Author: admin

عرفت قاعة سينما ميكارما بالدار البيضاء مساء أمس عرض ما قبل الأول للفيلم السينمائي “الزاز” للكاتب والممثل عبدو الشامي، في أجواء استثنائية جمعت بين الفن والوفاء والوطنية.

في كلمته الافتتاحية، عبّر عبدو الشامي عن امتنانه الكبير لأستاذه في المسرح بوشعيب الطالعي، الذي كان له الفضل في تكوينه الفني، قائلاً: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأعلن أن الفيلم هو إهداء رمزي لأستاذه ومعلمه الأول الذي علّمه أصول التمثيل الحقيقي وروح الالتزام الإبداعي.

وأكدت الممثلة لبنى شكلاط، خريجة المعهد البلدي للتنشيط الثقافي والمسرحي بالدار البيضاء، القسم 8 الذي كان يشرف عليه الأستاذ الطالعي، نفس الموقف، مشددة على أن الفيلم هو ثمرة من ثمار تلك المدرسة الفنية التي غرست في تلامذتها حب المسرح والانضباط والعمل الجماعي.

اللقاء لم يكن مجرد عرض سينمائي، بل لحظة إنسانية راقية جسدت قيمة الاعتراف والوفاء في الوسط الفني. وقد عبّر الجمهور عن إعجابه الكبير بهذه المبادرة التي أعادت الاعتبار لرموز التكوين المسرحي بالمغرب، وسط تصفيقات حارة ومشاعر فخر واعتزاز.

وتزينت قاعة ميكارما بالأعلام الوطنية المغربية في مشهد احتفالي يعبر عن الفخر بالاعتراف الدبلوماسي الدولي المتجدد بمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، حيث حملت القاعة اسم الفيلم “الزاز” بألوان العلم المغربي، وتردد النشيد الوطني في أجواء من الحماس والاعتزاز.

هكذا، لم يكن فيلم “الزاز” مجرد عمل سينمائي جديد، بل مناسبة فنية ووطنية جمعت بين الضوء السينمائي وضوء الوفاء، لتؤكد أن الفن المغربي حين ينبع من الإخلاص والصدق، يصبح مرآة لقيم الوطن وجمال الإنسان المغربي.

منذ أن استعاد المغرب استقلاله سنة 1956، دخل في مرحلة جديدة من تاريخه، مرحلة بناء الدولة الحديثة على أسس قانونية ومؤسساتية متينة، فالقانون المغربي لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لتاريخ طويل من التنظيمات والأنظمة العرفية والشرعية التي عرفها المغرب قبل الحماية، حيث كانت الشريعة الإسلامية والعرف المحلي هما المصدران الأساسيان للتشريع، إلى جانب الظهائر الشريفة التي يصدرها السلطان لتنظيم شؤون الدولة والمجتمع، وبعد الاستقلال بدأت عملية التوفيق بين هذه المرجعيات التقليدية وبين متطلبات الدولة الحديثة

قبل الاستقلال، كان المغرب يعيش تحت نظام الحماية الفرنسية والإسبانية، حيث فرضت سلطات الاستعمار منظومة قانونية مزدوجة: قوانين استعمارية موجهة لتسيير مصالح الإدارة الأجنبية، وقوانين محلية تُطبَّق على المغاربة في مجالات محدودة مثل الأحوال الشخصية والأوقاف، وكان الهدف من ذلك تقليص السيادة القانونية المغربية وإدماج البلاد في النظام القانوني الفرنسي، لكن رغم ذلك ظل القضاء الشرعي والأعراف القبلية قائمة، وهو ما ساعد المغرب بعد الاستقلال على إعادة بناء نظامه القانوني انطلاقاً من أصوله الخاصة

بعد الاستقلال سنة 1956، بدأ المغرب مرحلة تأسيسية حقيقية لإرساء دولة القانون، فتم إنشاء مؤسسات وطنية جديدة، وإصدار أولى القوانين الوطنية التي تعبر عن السيادة المغربية الكاملة، مثل ظهير توحيد القضاء سنة 1957 الذي أنهى النظام القضائي المزدوج بين الفرنسي والمغربي، وأعاد للمحاكم المغربية سلطتها على جميع المواطنين دون تمييز، كما صدر ظهير تنظيم وزارة العدل وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية لتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن في مجال القضاء، وتم اعتماد مدونة الأحوال الشخصية سنة 1957 – 1958 التي نظمت قضايا الأسرة وفقاً للشريعة الإسلامية المالكية

وفي سنة 1962، عرف المغرب محطة تاريخية مهمة بإصدار أول دستور للمملكة المغربية، الذي وضع الأسس الدستورية لنظام الحكم الملكي الدستوري، ورسّخ مبدأ فصل السلط، وأكد على سيادة القانون واستقلال القضاء، كما نصّ على أن “الملك هو الضامن لاستقلال البلاد وحامي حمى الدين”، وهو ما أعطى طابعاً خاصاً للتجربة المغربية التي جمعت بين الأصالة والحداثة، بين المرجعية الإسلامية والشرعية الدستورية الحديثة

بعد دستور 1962، توالت سلسلة من الإصلاحات القانونية والدستورية، فأُعيد النظر في الدستور عدة مرات (1970، 1972، 1992، 1996) لتوسيع صلاحيات البرلمان والحكومة وإدخال إصلاحات مؤسساتية تواكب تطور المجتمع المغربي، وفي كل مرحلة كان القانون المغربي يزداد نضجاً وتنوعاً، فتم سن قوانين لتنظيم الجماعات المحلية، والوظيفة العمومية، والتعليم، والإدارة، والاقتصاد، كما صدر قانون الصحافة والنشر، وقانون الجمعيات الذي منح للمجتمع المدني مساحة للمشاركة في الحياة العامة

في التسعينات، دخل المغرب مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والدمقرطة، حيث برزت قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في قلب النقاش الوطني، فتمت مراجعة القوانين لتتلاءم مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وأُحدث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990 الذي تحول فيما بعد إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ما جعل القانون المغربي أكثر انفتاحاً ومرونة في التعامل مع المفاهيم الحقوقية الحديثة

التحول الأكبر في التاريخ القانوني للمغرب جاء مع دستور 2011 الذي اعتُبر ثورة هادئة في مسار بناء الدولة الحديثة، فقد جاء هذا الدستور في سياق وطني وإقليمي خاص، استجابة للتطلعات الشعبية للإصلاح السياسي والديمقراطي، وأقرّ مجموعة من المبادئ الجديدة التي نقلت المغرب إلى مرحلة متقدمة من حكم القانون، حيث نصّ على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، وجعل من حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً مرجعاً أساسياً للتشريع الوطني، كما أكد على فصل السلط واستقلال القضاء، وكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة

من بعد دستور 2011، دخل المغرب في مرحلة جديدة من تحديث المنظومة القانونية، حيث تم إصدار العديد من القوانين التنظيمية التي تفسر وتفعل مقتضيات الدستور، مثل قانون الجهة والجماعات الترابية الذي أسس لمفهوم الجهوية المتقدمة، وقانون الحق في الحصول على المعلومة، وقانون محاربة الرشوة، وقانون استقلال السلطة القضائية، إلى جانب القانون الجنائي الجديد الذي يسعى إلى تحقيق توازن بين الردع وحماية الحقوق الفردية، كما تم إصدار مدونة الأسرة الجديدة سنة 2004 بفضل التوجيهات الملكية السامية، والتي شكلت نقلة نوعية في مجال حقوق المرأة والطفل والمساواة داخل الأسرة

القانون المغربي اليوم أصبح منظومة متكاملة تجمع بين الأصالة الدينية والمرجعية القانونية الحديثة، فالشريعة الإسلامية ما زالت مصدراً أساسياً في الأحوال الشخصية، بينما تعتمد القوانين المدنية والتجارية والبيئية على المعايير الدولية والممارسات الحديثة، كما أصبح المغرب عضواً فاعلاً في المنظمات القانونية والحقوقية الدولية، وصادق على اتفاقيات كثيرة تخص البيئة وحقوق الإنسان ومحاربة الجريمة المنظمة

في الجانب البيئي، أُصدر القانون الإطار رقم 99-12 حول البيئة والتنمية المستدامة، والقانون رقم 36-15 المتعلق بالماء، وهي نصوص تؤكد أن القانون المغربي لم يعد يهتم فقط بالتنظيم البشري بل أيضاً بحماية الطبيعة والموارد، في انسجام مع رؤية ملكية تعتبر البيئة حقاً من حقوق الأجيال القادمة

باختصار، القانون المغربي من الاستقلال إلى ما بعد الدستور مرَّ بثلاث مراحل رئيسية:
الأولى مرحلة التأسيس (1956 – 1962) حيث تم بناء مؤسسات الدولة وتوحيد القضاء وإصدار القوانين الأساسية،
الثانية مرحلة الإصلاح والتقنين (1962 – 2011) التي شهدت تحديث المنظومة القانونية وتوسيع الحقوق والحريات،
والثالثة مرحلة التكريس والتنزيل (2011 – 2025) التي تقوم على ترسيخ دولة القانون وتفعيل المبادئ الدستورية في الواقع العملي

وهكذا، استطاع المغرب أن يبني خلال سبعين سنة منظومة قانونية متينة ومتطورة، تحافظ على هويته الإسلامية والوطنية، وتواكب في الوقت نفسه تطورات العصر ومتطلبات العدالة الاجتماعية والاقتصادية، في ظل قيادة ملكية جعلت من الدستور والقانون أساساً للاستقرار والكرامة والتنمية المستدامة.

افتتحت بالعاصمة العمانية مسقط أعمال المؤتمر العالمي للسرطان والقمّة والمعرض المصاحب 2025، ويشرف على تنظيم المؤتمر الجمعية العُمانية للسرطان بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والجمعية القطرية للسرطان، وذلك تحت رعاية صاحب السُّمو السّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العُماني.

يهدف المؤتمر، الذي سيُقام على مدى أربعة أيام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة السرطان عبر استكشاف أحدث الابتكارات في الرعاية الصحية، وتعزيز الوقاية، ودعم البحوث العلمية؛ بما يُسهم في بناء إطار تعاوني مستدام لتحقيق عالم أكثر أمانًا من هذا التحدي الصحي العالمي.

وأكّد الدكتور وحيد بن علي الخروصي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للسرطان في كلمته أنّ تنظيم هذا المؤتمر في سلطنة عُمان يعكس التزامها الراسخ بتعزيز الوعي الصحي وتكثيف الجهود لمكافحة السرطان على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنّ المؤتمر يجمع نخبة من الخبراء والباحثين ومقدمي الرعاية الصحية لتبادل الخبرات وأحدث الابتكارات في مجالات التشخيص والعلاج والوقاية.

وقال إنّ استضافة سلطنة عُمان لهذا الحدث العالمي يأتي تزامنًا مع احتفال الجمعية العُمانية للسرطان بمرور 25 عامًا على إنشاءها وهي تواصل جهودها لنشر الوعي المجتمعي حول الوقاية من السرطان وأهمية الكشف المبكر، بالإضافة إلى دعم المرضى وذويهم وتقديم برامج تعليمية وتوعوية مبتكرة.

وأضاف أنّ الجمعية العُمانية للسرطان تسعى من خلال هذا الحدث إلى بناء شراكات استراتيجية بما يُسهم في تطوير برامج وطنية فعالة للحدّ من انتشار المرض وتحسين جودة حياة المرضى، مؤكّدًا على أهمية دعم الأبحاث العلمية والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز فرص الشفاء وتحقيق الرعاية الشاملة.

وأكّد على أنّ جهود الجمعية تتكامل مع السياسات الوطنية ورؤية عُمان ٢٠٤٠ ، وفي شراكةٍ وثيقة مع القطاع الخاص لدعم المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الوعي الصحي، إذ يُعدُّ هذا الحدث علامةً فارقةً لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود نحو مستقبلٍ خالٍ من السرطان.

 

وأشار إلى أنّ الجمعية العُمانية للسرطان وبالتعاون مع وزارة الصحة قامت خلال العام الماضي ، وثيقة “إعلان عُمان للوقاية من السرطان ومكافحته”.

 

وأعربت صاحبة السُّمو الملكي الأميرة دينا مرعد الرئيسة السابقة للاتحاد الدولي لمكافحة السرطان عن تقديرها للجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في مجال مكافحة السرطان، مؤكّدةً إلى أنّ التعاون الإقليمي والدولي هو السبيل الأمثل لمواجهة هذا التحدي العالمي.

 

وأضافت سموها أنّ المؤتمر يمثّل منصة فريدة لتبادل الخبرات، واستعراض قصص النجاح من مختلف الدول في مجالات الكشف المبكر، والرعاية التلطيفية، والدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وأسرهم.

 

وأكّدت سموّها أنّ الاستثمار في التوعية والوقاية يُعدُّ ركيزة أساسية لتقليل معدلات الإصابة، داعيةً إلى تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.

 

من جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس الجمعية القطرية للسرطان إنّ مشاركة الجمعية القطرية للسرطان في هذا المؤتمر تأتي تعزيزًا للشراكة مع الجمعية العُمانية للسرطان في مكافحة السرطان، ولتبادل أفضل الممارسات في مجالات التوعية والعلاج والبحث العلمي لافتًا بأنّ التجارب المشتركة بين الدول تساهم في تطوير استراتيجيات فعّالة للوقاية والكشف المبكر.

 

وأشار إلى أنّ المؤتمر يشكّل فرصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية الخليجية والعالمية في تطوير برامج موجهة للمجتمعات، تركّز على تغيير أنماط الحياة ونشر ثقافة الفحص الدوري.

 

وسَبَقَ أعمال المؤتمر صباح اليوم فعالية مجتمعية بعنوان “فهم السرطان والوقاية منه والكشف المبكر”، وذلك في إطار الجهود المستمرة لنشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن السرطان في المجتمع العُماني، بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وبحضور صاحبة السُّمو السّيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد، الرئيسة الفخرية للجمعية العُمانية للسرطان.

 

وأكّدت صاحبة السُّمو الملكي الأميرة دينا مرعد، في مداخلتها خلال الجلسة، على أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مواجهة السرطان، مشيرةً إلى أنّ توحيد الجهود في مجالات التوعية والوقاية والعلاج يمثّل خطوة محورية نحو تحقيق نتائج ملموسة في الحدّ من انتشار المرض.

 

وأوضحت سموها أنّ مواجهة السرطان لا تقتصر على الجانب الطبي فحسب، بل تشمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية تتطلب تضافر جهود الجميع، من مؤسسات حكومية وأهلية وإعلامية، مضيفةً أنّ كسر حاجز الوصمة المرتبطة بالمرض هو مسؤولية جماعية، وأنّ دعم المرضى وأسرهم نفسيًّا واجتماعيًّا يُعدُّ جزءًا أساسيًّا من منظومة العلاج الشامل.

 

من جانبه، أشار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس الجمعية القطرية للسرطان، إلى أنّ الوقاية هي الركيزة الأولى في مواجهة السرطان، مؤكدًا على أهمية دمج برامج الكشف المبكر والتثقيف الصحي في خطط التنمية الصحية الوطنية.

 

وأوضح سعادته أنّ التجارب الميدانية أثبتت أنّ رفع الوعي وتبني أنماط حياة صحية يُسهمان في خفض معدلات الإصابة بالمرض بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى الدور الذي تضطلع به الجمعيات في تمكين المرضى وأسرهم من التعامل الإيجابي مع التحدّيات الصحية والنفسية.

 

وأكّد سعادته على ضرورة تعزيز البحوث العلمية والدراسات الإحصائية لتوجيه السياسات الصحية المستقبلية، مشيرًا إلى أنّ التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومات الرعاية الشاملة.

 

واشتملت الفعالية على جلسات توعوية وعلمية ونقاشات واسعة حول أنماط الحياة الصحية والتغذية واللقاحات التي تُساهم في الوقاية من السرطان، وأهمية الكشف المبكر في إنقاذ الأرواح، بالإضافة إلى جلسة بعنوان “السرطان بين الوصمة والتوعية: كيف يمكننا تغيير نظرة المجتمع؟”.

 

وناقش نخبة من الأطباء والمتحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها موضوع العلاج من خلال عروض علمية وجلسات نقاش حول أحدث التطوّرات في علاج السرطان، والرعاية النفسية للمرضى خلال رحلة العلاج وبعدها.

 

وخُتمت الفعالية التوعوية بمحور “النجاة”، حيث شارك عدد من الناجين من السرطان قصصهم الملهمة تحت عنوان “عندما يتحول الألم إلى أمل”، مؤكّدين على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وأسرهم.

 

وتضمنت الجلسة نقاشات مع الجمهور، تمحورت حول الوقاية من السرطان، وأهمية الفحص الدوري، ودور الأسرة والمجتمع في تقديم الدعم للمصابين، بالإضافة إلى كيفية التغلب على الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض.

 

ويشتمل برنامج المؤتمر جلسات تغطي موضوعات حيوية مثل الابتكارات في الرعاية الصحية، والسياسات العامة لمكافحة السرطان، والتوعية المجتمعية، إلى جانب حلقات علمية ومعرض مُصاحب يُبرِز أحدث التقنيات في مجالات الأدوية والأجهزة الطبية والحلول الرقمية.

 

ويُشارك في الحدث ممثلون عن أكثر من أربعين دولة من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بقضايا مكافحة السرطان وتعزيز الصحة العامة، وتأتي هذه المشاركة لتؤكّد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات الصحية والبحثية؛ بما يُسهم في تطوير استراتيجيات فعّالة للوقاية والعلاج، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة حياة المرضى والمجتمعات على حدّ سواء.

 

ويأتي تنظيم هذا الحدث بدعم من حكومة سلطنة عُمان، وبمشاركة فاعلة من عدد من الوزارات والمؤسسات، من بينها وزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة التراث والسياحة، والمجلس العُماني للاختصاصات الطبية.

 

ويُشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين في مجالات الأورام والتشخيص والرعاية التلطيفية، إلى جانب مختصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، حيث تُطرح موضوعات مثل العلاجات المناعية واللقاحات المخصّصة والعلاجات الخلوية المتقدمة.

 

وضمن حفل الافتتاح تمّ تدشين طابع تذكاري بمناسبة اليوبيل الفضي للجمعية العُمانية للسرطان، وذلك بالتعاون مع بريد عُمان، في مبادرةٍ تجسّد رمزية المسيرة الطويلة للجمعية وما حققته من إنجازاتٍ وطنية وإنسانية بارزة في مجال مكافحة السرطان ونشر الوعي المجتمعي.

 

وسيشمل المؤتمر مناقشات حول إعداد إعلانٍ مشترك تقدّمه الجمعية العُمانية للسرطان بالتعاون مع وزارة الصحة، ليتم تداوله مع الدول الأعضاء لاعتماده كإرشادات قابلة للتطبيق في مجالي الوقاية والسيطرة على السرطان.

 

ومن المؤمل أن يخرج المؤتمر بنتائج مهمة، أبرزها: بناء قدرات محلية وإقليمية للكشف المبكر والعلاج الفعّال، واعتماد أطر سياسية وتنظيمية من خلال “إعلان مسقط”، وتعزيز التعاون البحثي ونقل التكنولوجيا، وزيادة وعي المجتمع، وإقامة شراكات مستدامة بين مختلف القطاعات، وتحقيق تمويل أفضل لأنشطة الجمعية العُمانية للسرطان.

 

ويمثّل المؤتمر منصة استراتيجية تجمع بين الجلسات العلمية المتقدمة والقمم السياسية الرفيعة المستوى والفعاليات المجتمعية التفاعلية، مع منح اعتماد ساعات التعليم الطبي المستمر (CME) من المجلس العُماني للاختصاصات الطبية.

 

وسيُختم المؤتمر بالمسير السنوي الحادي والعشرين للجمعية العُمانية للسرطان، الذي سيُقام بالتزامن مع أعمال القمة بمشاركة المسؤولين وصُنّاع القرار وأفراد المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي بالمرض ودعم المرضى وعائلاتهم، ويتضمن فعاليات توعوية وأنشطة رياضية.

 

وتأتي استضافة هذا الحدث العالمي تزامنًا مع احتفال الجمعية العُمانية للسرطان بمرور 25 عامًا على تأسيسها، في تأكيد على دورها الريادي في تعزيز الوعي المجتمعي بمكافحة السرطان ودعم الجهود الوطنية والدولية في مجالات الوقاية والعلاج والرعاية التلطيفية.

 

ويُعدُّ مؤتمر القمّة العالمي للسرطان 2025 فرصة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي رائد في العمل الصحي التعاوني، وترسيخ التزامها بتعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

 

وافتُتِح على هامش المؤتمر المعرض المُصاحب، حيث اطّلع صاحب السُّمو السّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العُماني والحضور على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الأدوية والأجهزة الطبية والحلول الرقمية لعلاج أمراض السرطان، بمشاركة مؤسسات علمية وشركات دوائية عالمية.

 

حضر افتتاح أعمال المؤتمر عددٌ من أصحاب السُّمو والمعالي الوزراء والسعادة الوكلاء، وعددٌ من المسؤولين والمختصين في القطاع الصحي، إلى جانب مشاركة نخبةٍ من الأطباء والباحثين والأكاديميين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

في أجواء من الحزن والتقدير، حلت شخصيات قضائية وعسكرية بارزة بجماعة تمصلوحت بإقليم الحوز لتقديم واجب العزاء في وفاة مولاي الطاهر الداكي، شقيق السيد مولاي حسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة.

وقد عرف بيت أسرة الفقيد حضور عدد من كبار المسؤولين القضائيين، من ضمنهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ووكيل الملك بمحكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، إلى جانب الكولونيل قائد سرية الدرك الملكي بالحوز، وعدد من القضاة وأطر النيابة العامة ومسؤولين محليين وشخصيات مدنية وعسكرية.

وعبّر الوفد الحاضر عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لأسرة الفقيد، مشيدين بما عُرف به الراحل من خصال حميدة ومسار إنساني طيب، راجين من الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويجعله في جنات النعيم.

 

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم هيئة تحرير جريدة “جامع لفنا بريس” بأصدق التعازي وأحرّ المواساة إلى السيد مولاي حسن الداكي وإلى كافة أفراد أسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيد فسيح الجنان.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

أشادت فيدرالية سيدات الأعمال والمهن بالمغرب بقرار مجلس الأمن رقم 2797، معتبرةً إياه محطة تاريخية تؤكد الانتصار الدبلوماسي الكبير للمملكة، وتتوج المسار الحكيم الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله في ترسيخ مغربية الصحراء وتعزيز موقع المغرب كفاعل إقليمي مؤثر.

وأكدت الفيدرالية أن هذا القرار الأممي، الذي اعتمد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل نهائي وواقعي للنزاع المفتعل، يمثل ثمرة رؤية ملكية استشرافية قائمة على الحوار، والالتزام بالسلم، والعمل الدبلوماسي الهادئ والفعّال، وهي القيم التي أرست المدرسة الدبلوماسية المغربية الحديثة.

وأضاف البلاغ أن الخطاب الملكي السامي شكّل لحظة فاصلة في الانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة البناء والتمكين الاقتصادي، داعياً إلى انخراط الجميع في ورش التنمية الشاملة، خاصة في الأقاليم الجنوبية التي أصبحت اليوم قطباً واعداً للاستثمار والابتكار.

وشددت الفيدرالية على أن المرأة المغربية كانت وما تزال في قلب هذه الدينامية الوطنية، إذ يشكل القرار الأممي الجديد دفعة قوية لريادة النساء في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية، مؤكدة انخراطها في دعم الدبلوماسية الاقتصادية المواطِنة، وتنزيل الرؤية الملكية للتنمية بالأقاليم الجنوبية.

كما نوهت بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل الإفريقية من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ووصفتها بأنها امتداد لروح المسيرة الخضراء ورؤية جديدة توحد الشعوب حول التنمية والفرص المشتركة.

واختتمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على تعبئتها الشاملة وراء جلالة الملك، وتجديد ولائها وإخلاصها الدائم للسدة العالية بالله، إيمانًا منها بأن نساء المغرب سيواصلن حمل مشعل الريادة في خدمة الوطن تحت شعار: الله، الوطن، الملك.

في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تأسيسها، أعلنت اتصالات المغرب عن تغيير شعارها الرسمي منتصف نونبر 2025، منهية بذلك أكثر من سبعة وعشرين عاماً من اعتماد هويتها البصرية السابقة التي ارتبطت بذاكرة المغاربة ومشهدهم الاتصالي لعقود.

ألوان جديدة، رؤية متجددة
اعتمد الشعار الجديد لونين رئيسيين هما الأبيض والأحمر، في انسجام واضح مع أحد ألوان العلم الوطني المغربي، وكذا مع هوية الشركة الإماراتية التي تمتلك الحصة الأكبر في مجلس إدارة اتصالات المغرب. ويعكس هذا الاختيار البصري توجه المؤسسة نحو تحديث صورتها وتعزيز حضورها ضمن الشركات الرائدة في المجال الرقمي.

قيادة جديدة، نفس جديد
يأتي هذا التحول في سياق التغيير الإداري الذي عرفته الشركة مطلع سنة 2025، بعد تعيين محمد بنشعبون رئيساً لمجلس الإدارة، خلفاً للإدارة السابقة التي أشرفت على مرحلة من التوسع الإقليمي والاستقرار المؤسسي. ويرى مراقبون أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تجديد صورة المؤسسة وتكييفها مع التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الاتصالات.

نحو مرحلة رقمية متقدمة
تروم اتصالات المغرب من خلال هذه الهوية الجديدة تعزيز موقعها الريادي في مسار التحول الرقمي، عبر التركيز على تطوير خدمات الإنترنت ذات السرعة العالية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الزبناء، فضلاً عن توسيع استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة لدعم بنيتها التحتية المستدامة.

بين الأصالة والتجديد
ورغم جرأة التغيير، حافظت اتصالات المغرب على جوهرها المؤسسي الذي رافق أجيالاً من المغاربة، لتقدم اليوم نفسها برؤية أكثر انفتاحاً وابتكاراً، في انطلاقة جديدة نحو المستقبل تجمع بين الأصالة والتجديد، وتؤكد استمرارها كأحد الأعمدة الرئيسية لقطاع الاتصالات بالمغرب.

شهد دوار أولاد سليمان التابع لجماعة بوكركوح، صباح اليوم الأحد 2 نونبر، حالة استنفار واسعة في صفوف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ابن أحمد، وذلك عقب العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية مرمية بأحد الحقول الفلاحية المحاذية للطريق.

 

وحسب مصادر محلية، فقد تم إشعار السلطات فور اكتشاف الجثة حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحًا، حيث هرعت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي وفرقة التشخيص القضائي التابعة للقيادة الجهوية بسطات، والتي باشرت عمليات المسح الميداني وجمع الأدلة التي من شأنها الكشف عن ملابسات هذه الوفاة الغامضة.

 

وقد أشرفت النيابة العامة المختصة على جميع الإجراءات، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التقنية والميدانية.

 

هذا، وتم نقل جثة الهالكة بواسطة سيارة نقل الأموات إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية وهوية الضحية.

 

وتعيش ساكنة المنطقة على وقع صدمة كبيرة بعد هذا الحادث، في انتظار ما ستكشفه التحريات الأمنية حول ظروف وملابسات هذه الواقعة المأساوية.

تجدد ساكنة دوار الحاج موسى بجماعة تيط مليل مطالبها للسلطات المحلية والمجلس الجماعي بضرورة وضع مطبات لتخفيف السرعة (ضوضانات) في عدد من النقاط السوداء داخل الدوار، التي أصبحت تشكّل خطراً يومياً على المارة، خاصة الأطفال والتلاميذ.

وتشير الساكنة إلى أنّ أكثر المواقع خطورة توجد أمام محل الحلاقة عبيد، ومحل البقالة الحاج رحال، وبالقرب من محل بائع الدجاج عبد الله، حيث تعرف هذه النقاط مروراً متكرراً للدراجات النارية الآتية من اتجاه مشروع الرياض بسرعة مفرطة، مما يتسبب في حوادث متكررة وإصابات متفاوتة الخطورة.

ويؤكد السكان أنّ هذه المقاطع تعرف حركة كثيفة طيلة اليوم دون أي ضوابط للسرعة أو إشارات تحذيرية، داعين المجلس الجماعي إلى التدخل العاجل لتركيب “ضوضانات” وتشوير الطريق بما يضمن سلامة الساكنة.

وطالبت فعاليات محلية بتيط مليل بأن يتم التعامل مع هذا الملف بجدية، معتبرة أن “الحق في بيئة طرقية آمنة هو جزء لا يتجزأ من الحق في الحياة”، وأن التدخل الوقائي أفضل من انتظار وقوع المزيد من الحوادث المؤلمة.

في لحظة احتفاء بالفكر والإبداع المغربي، شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع كتاب جديد للباحث والمسرحي أنوار حساني بعنوان “هندسة الإضاءة المسرحية – مقاربة تطبيقية”، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة للملتقى الدولي للمسرح الجامعي، المنظم من 25 إلى 31 أكتوبر، بحضور نخبة من المبدعين والباحثين من مختلف الدول العربية والأوروبية، من بينها سلطنة عمان، الإمارات، سويسرا، تونس، رومانيا، العراق، الأردن، ومصر.

اللقاء، الذي تميز بأجوائه الفنية الراقية، تحول إلى مساحة إشعاع علمي وفني، حيث نوه الحاضرون بجهود الباحث المغربي أنوار حساني، معتبرين أن عمله يشكل إضافة نوعية للمكتبة المسرحية العربية، بما يتضمنه من رؤية جمالية عميقة وتناول تطبيقي دقيق لتقنيات الإضاءة ودلالاتها فوق الخشبة.

في مؤلفه، يقود حساني القارئ في رحلة زمنية عبر تاريخ الإضاءة المسرحية منذ الحضارات القديمة، من مصر الفرعونية إلى المسرح الإغريقي والروماني، مرورًا بالعصور الوسطى وعصر النهضة وصولاً إلى العصر الإليزابيثي، محللاً تطور الضوء بوصفه أداة للتعبير الجمالي والدرامي، لا مجرد عنصر تقني مكمّل. كما يتناول بأسلوب علمي مبسط أنواع الكشافات وأسباب تسميتها ومكوناتها التقنية، من الأبراج وكابلات الأمان إلى قاعة التحكم ومخطط الإضاءة.

ويكرّس هذا الإصدار رؤية مؤلفه التي تمزج بين الحس الفني والدقة التقنية، مؤكداً أن الإضاءة المسرحية هي لغة بصرية تنبض بالحياة وتكشف أعماق المشهد، وليست مجرد وسيلة إضاءة للفضاء.

وقد اختتم حفل التوقيع في أجواء من الفخر والاعتزاز، حيث عبّر المشاركون عن تقديرهم للمكانة التي بات يحتلها المسرح المغربي في المحافل العربية والدولية، بفضل باحثين ومبدعين من طراز أنوار حساني، الذين يواصلون ترسيخ إشعاع المغرب الثقافي والفني في العالم العربي.