Category: أخبار 24 ساعة

الرباط

 

في خطوة تنظيمية حاسمة تهدف إلى إعادة الانضباط إلى المشهد الرياضي المحلي، شرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تفعيل سلسلة من الإجراءات الصارمة الرامية إلى وضع حد لحالة الفوضى والعشوائية التي باتت تطبع واقع العديد من الجمعيات والمدارس الرياضية عبر مختلف جهات المملكة.

وأكدت مصادر مسؤولة أن السلطات المعنية وجّهت تعليمات واضحة إلى العمال والولاة بضرورة إلزام جميع الجمعيات والمدارس الرياضية بالحصول على اعتماد قانوني رسمي من وزارة التربية الوطنية والرياضة، باعتباره شرطًا أساسياً للاستفادة من البنيات التحتية العمومية أو تلقي أي دعم مالي من المجالس المنتخبة.

وشددت وزارة الداخلية في هذا الإطار على أن أي اتفاقية شراكة أو عملية صرف منح عمومية لن تُبرم بعد اليوم إلا بعد التحقق من الوضعية القانونية لهذه الكيانات.

🔹 نهاية زمن العشوائية وبداية عهد التقنين

تأتي هذه الإجراءات كجواب حازم على ظاهرة الانتشار غير المنظم لمدارس تكوين اللاعبين، التي تكاثرت في السنوات الأخيرة بشكل لافت، دون خضوعها لأدنى ضوابط قانونية أو معايير تأطير تربوي ورياضي.

وفي هذا السياق، أكدت المصالح الترابية للداخلية على ضرورة تسوية الوضعية القانونية لكل مؤسسة قبل السماح لها بمزاولة أي نشاط رياضي، في توجه يعكس إرادة الدولة في فرض الانضباط والقطع مع الممارسات العشوائية التي أساءت لصورة الرياضة الوطنية.

🔹 رقابة مشددة على المدارس ذات الطابع التجاري

أما المدارس الرياضية التي تشتغل بطابع تجاري وتتقاضى مقابلاً مادياً من أولياء الأمور، فقد تقرر إخضاعها لرقابة الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بغية التأشير والمصادقة على برامجها التقنية وضمان احترامها للمعايير التربوية والمهنية، تفادياً لأي استغلال تجاري غير مشروع لطموحات الأطفال وأحلام أسرهم.

🔹 إصلاح شامل لمنظومة المنح والدعم العمومي

وفي سياق موازٍ تسعى وزارة الداخلية إلى تصحيح اختلالات عميقة تم رصدها في عملية تدبير منح الجمعيات الرياضية من طرف بعض الجماعات الترابية، حيث كشفت التقارير عن صرف دعم مالي لجمعيات غير معتمدة أو فاقدة للصفة القانونية، بل وفي بعض الحالات تم ذلك لأغراض انتخابية أو عبر اعتبارات شخصية.

وتؤكد الوزارة أن المرحلة المقبلة ستعرف تدقيقاً شاملاً في طرق توزيع الدعم وتوجيهه فقط نحو الجمعيات النشيطة والمهيكلة قانونياً، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

🔹 نحو منظومة رياضية احترافية وشفافة

من خلال هذا التوجه الجديد، تعمل وزارة الداخلية، بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على إرساء منظومة رياضية حديثة وشفافة قوامها المهنية، الحكامة الجيدة، وتكافؤ الفرص بين الفاعلين الرياضيين، مع إعادة الاعتبار للمدارس الجادة التي تُسهم فعلياً في تكوين وتأطير الأجيال الصاعدة.

🔹 رسالة الدولة: “الرياضة مسؤولية لا تجارة”

تؤكد هذه الإجراءات مجتمعة أن المرحلة المقبلة ستكون فاصلة بين من يشتغل في إطار القانون ومن يستغل شعار الرياضة لأغراض شخصية أو ربحية.

الرسالة واضحة وصريحة:

“من أراد دعماً أو شراكة أو فضاءً عمومياً، فعليه أن يكون قانونياً، خاضعاً للمراقبة، ملتزماً بالجودة والتأطير.”

بهذه الصرامة تُعيد الدولة ضبط المشهد الرياضي على أسس جديدة من الشفافية والمسؤولية، وتؤكد أن زمن الفوضى قد انتهى وأن المال العام لن يُصرف بعد اليوم خارج دائرة الشرعية والمحاسبة.

 

 

 

 

عقدان من التلكؤ في تفعيل الطابع الرسمي داخل المنظومة التربوية

 

في مداخلة أكاديمية وازنة قدّمها الباحث مصطفى أوموش خلال الندوة العلمية المنظمة في إطار مهرجان “أجذير إيزوران” تحت عنوان «الأمازيغية: الذاكرة، الراهن اللغوي والثقافي، ومسالك الابتكار والتملك المجتمعي»، توقف المتدخل عند حصيلة إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية بعد عقدين من الانطلاق، مسلطًا الضوء على الهوة الشاسعة بين النص الدستوري والواقع التنفيذي.

 

من خطاب أجدير إلى واقع الغياب

 

استعاد الباحث البدايات الأولى لهذا الورش الوطني الكبير منذ الخطاب الملكي التاريخي بأجدير سنة 2001، الذي أرّخ لبداية المصالحة مع المكوّن الأمازيغي باعتباره عنصرًا تأسيسيًا للهوية المغربية الموحدة. غير أن المسار الذي انطلق بإدماج الأمازيغية في 317 مؤسسة سنة 2003 لم يترجم ميدانيًا بما يليق بمكانتها كلغة رسمية، رغم ما تحقق من جهود رمزية ومؤسساتية.

 

فقد كشف أوموش أن عدد المؤسسات التعليمية التي تُدرّس الأمازيغية اليوم لا يتجاوز 1803 مؤسسة (31%) من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي، في حين يبلغ عدد الأساتذة المتخصصين 1860 فقط، أي بعجز يُقدّر بين 8500 و9500 أستاذ. أما نسبة التلاميذ المستفيدين فلا تتجاوز 19.5% من مجموع 5.4 ملايين تلميذ، وهو رقم يعبّر، بحسب الباحث، عن جمود واضح في مسار التعميم بعد أكثر من عشرين سنة على الانطلاقة.

 

إخلال بالالتزامات القانونية والدستورية

 

أوضح الأستاذ الباحث أوموش أن هذا البطء المزمن يتعارض مع الفصل الخامس من الدستور الذي ينص صراحة على رسمية الأمازيغية، كما يخالف مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 الذي حدد أجل خمس سنوات لتعميم تدريس الأمازيغية في جميع مستويات التعليم، ابتداءً من تاريخ نشره سنة 2019.

 

ومع حلول الموسم الدراسي 2024–2025، أي بعد مرور ست سنوات على صدور القانون، ما زال أكثر من 80% من التلاميذ في التعليم الابتدائي لا يستفيدون من حصص الأمازيغية، بينما تغيب تمامًا عن التعليم الإعدادي والثانوي والتعليم الأولي، فضلاً عن محدودية حضورها في التعليم الخصوصي الذي أبقته الوزارة في إطار “اختياري تدريجي”، رغم أن الطابع الرسمي لا يُدرّس بالاختيار.

 

مؤشرات ضعف التخطيط والالتزام المؤسساتي

 

اعتمادًا على الإحصاءات، لاحظ الباحث أن المسار البيداغوجي للأمازيغية ظل متذبذبًا بسبب غياب سياسة لغوية متكاملة داخل الوزارة.

فإلى حدود سنة 2023، لم تصدر أي مذكرة وزارية منذ 2012، قبل أن تصدر المذكرة 28/23 بعد 11 سنة من الفراغ، تلتها المذكرة 152/24 حول تدبير الموارد البشرية للأمازيغية. ومع ذلك، يرى أوموش أن هذه الخطوات ما تزال جزئية، وأن المنصة الرقمية التي أعلنت عنها الوزارة ينبغي أن تُعتبر وسيلة دعم لا بديلًا عن التعليم الحضوري.

 

كما لفت إلى ضعف الكتب المدرسية واحتوائها على أخطاء لغوية نتيجة السرعة في الإعداد، وإلى غياب إدراج الأمازيغية ضمن المواد الحاملة مثل التربية الفنية والتفتح الثقافي، مما يُفقدها حضورها الأفقي في الحقل التربوي.

 

نقد منهجي واقتراح بدائل واقعية

 

في تحليله للمسار، خلص أوموش إلى أن إدماج الأمازيغية لا يمكن أن ينجح بالعقلية التجريبية، بل يحتاج إلى قرار سيادي واضح يربط المسؤولية بالمحاسبة في تنزيل القوانين.

واقترح الباحث:

 

1. تسريع التوظيف عبر مباراة استثنائية لتكوين 10 آلاف أستاذ متخصص خلال ثلاث سنوات؛

 

2. إدراج الأمازيغية في الإعدادي والثانوي ابتداءً من 2026؛

 

3. تفعيل إلزامية تدريسها في التعليم الخصوصي؛

 

4. تعميم التكوين المستمر في مراكز التربية والتكوين؛

 

5. إحداث هيئة وطنية للتتبع والتقويم تشرف على مؤشرات تطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية في المدرسة والإدارة.

 

النداء الاستعجالي باسم العدالة اللغوية

 

انطلاقاً من هذا التشخيص، واستناداً إلى روح خطاب أجدير والدستور المغربي لسنة 2011، توجه الباحث بنداء استعجالي إلى الحكومة المغربية والهيئات والمؤسسات الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل تفعيل العدالة اللغوية الحقيقية، عبر إجراءات عملية عاجلة تشمل:

 

1. تدريس اللغة الأمازيغية بالبعثات التعليمية المغربية في الخارج، ترسيخًا للانتماء الوطني وتقوية الصلة بين أبناء الجالية وهويتهم الثقافية.

 

2. إدراج الأمازيغية ضمن برامج التكوين والتأطير الموجهة للمواطنين المغاربة بالخارج، خصوصاً في المراكز الثقافية والقنصلية التابعة لوزارة الجالية.

 

3. اعتماد مواد حاملة للثقافة الأمازيغية داخل المناهج الدراسية الأخرى (كالاجتماعيات، التربية الفنية، التربية الوطنية…) لتوسيع حضورها الأفقي في المدرسة المغربية.

 

4. فتح مسالك للتكوين التواصلي بالأمازيغية في جميع المعاهد العليا ومراكز تكوين الأطر (الصحة، الأمن، القضاء، الإدارة، والتربية) حتى تُصبح هذه اللغة أداة عمل مؤسساتية حقيقية.

 

5. إطلاق خطة طوارئ لغوية وطنية تمتد لثلاث سنوات لتدارك التأخر الحاصل في أجرأة القانون التنظيمي 26.16، وربط الدعم المالي واللوجيستي للمؤسسات بمؤشر إدماج الأمازيغية في برامجها.

طرفاية

تعيش مدينة طرفاية هذه الجوهرة الأطلسية الهادئة، على وقع قلق متزايد عقب تسجيل انهيار جزئي جديد في معلمة “دار البحر كسمار”، أحد أعرق المعالم التاريخية التي تزين الساحل الأطلسي، والتي يعود تاريخ تشييدها إلى سنة 1879. هذا الانهيار، الذي طال الجدار الصخري السفلي للبناية، جاء نتيجة الأمواج العاتية والتآكل الطبيعي المستمر الذي يضرب قاعدة المبنى بشكل يومي، ما جعل المعلمة تواجه خطر الاندثار الكامل إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها.

 

تُعتبر “دار البحر كسمار” أكثر من مجرد بناء حجري عتيق؛ فهي شاهد تاريخي على مرحلة حافلة من تاريخ طرفاية، حين كانت نقطة تلاقي بين البحر والصحراء، وملتقى للتجار والمستكشفين الأوروبيين. وقد تحولت مع مرور الزمن إلى رمز للهوية المحلية ومرجع ثقافي يختزل ذاكرة المدينة وعمقها الحضاري.

 

غير أن ما تشهده المعلمة اليوم من تآكل وإهمال يثير الكثير من علامات الاستفهام حول غياب تدخل فعّال ومستدام لحمايتها. فبالرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقها فاعلون جمعويون ومهتمون بالتراث، ما زال الموقع عرضة للخطر، في ظل غياب تدخلات تقنية عاجلة لتدعيم الأساسات وإيقاف زحف البحر نحو جدرانها.

 

ويؤكد عدد من سكان المدينة أن استمرار هذا الوضع سيؤدي لا محالة إلى خسارة لا تُعوض لمعلمة تاريخية تشكل جزءًا من الذاكرة الوطنية. كما دعا نشطاء محليون إلى ضرورة تعبئة الجهود بين السلطات المحلية ووزارة الثقافة والمجالس المنتخبة من أجل إعداد مشروع متكامل للترميم والصيانة، يراعي الخصوصية التاريخية والمعمارية للموقع، ويحافظ على رمزيته الثقافية والسياحية.

 

في المقابل يرى مراقبون أن معالجة مثل هذه القضايا تتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تنطلق من قناعة بأن التراث ليس عبئًا ماليًا، بل استثمارًا في الهوية والتنمية. فالحفاظ على المعالم التاريخية يعكس وعي المجتمعات بأهمية ماضيها، كما يسهم في تعزيز جاذبية المدن الساحلية مثل طرفاية التي تمتلك مؤهلات فريدة للسياحة الثقافية والبيئية.

 

إن ما يحدث في دار البحر كسمار ليس مجرد حادث عرضي، بل جرس إنذار حقيقي يدعو إلى التحرك المسؤول قبل أن يتحول الانهيار الجزئي إلى فقدان شامل لمعلمة تشهد على قرن ونصف من التاريخ. فالتعامل الجاد مع هذا الملف ليس خيارًا، بل واجب وطني وأخلاقي يفرض نفسه دفاعًا عن الذاكرة الجماعية وحفاظًا على إرثٍ يستحق البقاء.

الوطية – طانطان

 

كشفت الأبحاث والتحقيقات المتواصلة التي تباشرها عناصر الدرك الملكي بالوطية، عن معطيات جديدة وصادمة في قضية تفكيك الشبكة الإجرامية المتخصصة في سرقة الدراجات النارية والاعتداءات بالسلاح الأبيض، والتي تم توقيف أفرادها نهاية ليلة امس بعد تمشيط الصحراء بين مدينة طانطان والوطية وسلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة.

 

فبحسب مصادر مطلعة، أظهرت التحريات أن أحد الموقوفين الرئيسيين في هذه القضية متورط في عملية سرقة فيلا تعود لرجل أعمال معروف بمدينة الوطية، وهي الجريمة التي هزّت الرأي العام المحلي أواخر فصل الصيف الماضي.

 

وجاء هذا الاكتشاف بعد تعميق البحث مع المشتبه فيهم، إذ تم التعرف على معالم الجريمة السابقة من خلال تطابق أساليب التنفيذ والمعدات المستعملة، إضافة إلى اعترافات جزئية قدمها أحد الموقوفين أثناء التحقيق.

 

ولا تزال عناصر الدرك الملكي تواصل أبحاثها بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، التي يرجح أن تكون امتداداً لمجموعة منظمة تنشط بين مدينتي الوطية وطانطان.

 

وقد أشاد حقوقيون باليقظة الأمنية والحس المهني العالي الذي أبانت عنه مصالح الدرك الملكي، سواء في سرعة التدخل أو في دقة التحريات التي مكنت من فك لغز جريمة سابقة كانت موضوع بحث منذ أشهر.

 

وأكدت مصادر أن الأبحاث لا تزال جارية من أجل تحديد ما إذا كانت للشبكة صلات بعمليات أخرى شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، في انتظار استكمال التحقيقات وعرض المتورطين أمام انظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بكلميم .

 

 

أثار لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمير تميم بن حمد في قطر تساؤلات حول سبب عقد اللقاء على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية بدل النزول إلى أرض المطار. هل كان هذا الإجراء رسالة دبلوماسية متعمدة، أم مجرد ترتيب عملي يتوافق مع جدول السفر؟

 

يشير بعض المراقبين إلى أن الاستعدادات على الأرض كانت مكتملة، من سجادة حمراء وحرس شرف وفرقة موسيقية، وحضور الأمير والشخصيات القطرية في انتظار استقبال رسمي. في هذا السياق، قد يُفسر تحويل اللقاء إلى الطائرة على أنه خرق بروتوكولي محتمل، حيث يمكن اعتباره تقليلاً من شأن المضيف، أو رمزاً للهيمنة من جانب ترامب، مع التأكيد على أن اللقاء يتم وفق شروطه وعلى “أرضه الرمزية”. وقد يُرى أيضاً كرسالة للجمهور الأمريكي، تعكس صورة الرئيس القوي الذي لا ينتقل إلى الآخرين بل يستقبلهم.

 

كما تظهر إحدى الصور الملتقطة أمام الصحافة شاشة تلفاز كبيرة تعرض مباراة مصارعة يظهر فيها شخص فوق آخر، يمكن تفسيرها بعدة طبقات من الرمزية. مشهد المصارعة قد يرمز إلى الصراع والغلبة، ويتماشى مع رسالة رفض النزول من الطائرة وإظهار القوة. كما أن تشغيل التلفاز بمحتوى ترفيهي أثناء لقاء رسمي قد يقلل من جدية اللقاء مقارنة بعادات الضيافة العربية التي تركز على الاحترام الكامل للضيف، مما يضيف بعداً نفسياً بصرياً للحدث. يمكن قراءة الثلاثية الرمزية للقاء: رفض النزول كرسالة “لن أتعب نفسي للمجيء إليكم”، وإجبار الأمير على الصعود إلى الطائرة كرسالة “أنتم من يأتي إلى أراضيي الرمزية”، والمصارعة على الشاشة كرمز أن “السياسة صراع ونحن الأقوى فيه”.

 

من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى أن اللقاء جاء خلال توقف فني لطائرة ترامب في قاعدة العديد الجوية لتزويدها بالوقود أثناء جولة آسيوية. في هذا السياق، يمكن اعتبار عقد اللقاء على متن الطائرة إجراء عملي يهدف إلى تسهيل جدول السفر، كما أن استضافة الأمير على متن إير فورس وان غالباً ما يُنظر إليها كنوع من التكريم والثقة وليس كإهانة، وقد وصف ترامب قطر بأنها “حليف عظيم”، ما يعكس تقديراً للعلاقة الثنائية.

 

العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر شهدت تحولات، من توتر خلال أزمة الخليج في 2017 إلى شراكة استراتيجية قوية تشمل التعاون الدفاعي والدبلوماسي. اللقاء على متن الطائرة قد يعكس هذا المستوى المتقدم من العلاقة، ويتيح لقاءً شخصياً بين الأمير والرئيس في مكان يرمز إلى السلطة الأمريكية.

يبقى السؤال مفتوحاً، فمن الصعب التأكد بشكل قاطع إن كان عدم نزول ترامب رسالة متعمدة لإظهار الهيمنة، أم كان اختياراً عملياً لوجستياً. كما أن مشاهدة مشهد المصارعة على الشاشة، فهي تضيف بعداً بصرياً ونفسياً للقاء، لكنها لا تؤكد النية بشكل قاطع، ويبقى تفسير الحدث مفتوحاً بين الرمز العملي والرسالة السياسية.

تستعد مدينة أسا، حاضرة إقليم أاسا الزاك، في الفترة الممتدة من 5 إلى 9 نونبر 2025، لاحتضان فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أسا الدولي للألعاب الشعبية، وهي تظاهرة كبرى تنظمها جمعية أسا للثقافة والتنمية الاجتماعية والرياضة والتواصل، بشراكة مع عمالة إقليم أسا الزاك وبدعم من مجلس جهة كلميم وادنون، وبتنسيق مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني والهيئات الوطنية المهتمة بالتراث اللامادي.

ويأتي تنظيم هذه النسخة في إطار الاحتفالات الوطنية المخلدة للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، تحت شعار: الألعاب الشعبية.. تواصل وإبداع وتعريف بالقضية الوطنية”، وهو شعار يعكس عمق البعد الثقافي والوطني للتظاهرة التي تسعى إلى إبراز الدور الذي تلعبه الألعاب الشعبية في صون الهوية المغربية والتعريف بعدالة القضية الوطنية لدى الأجيال الصاعدة، وتشبث سكان هذا الإقليم بأهداب العرش العلوي المجيد، والتجديد الدائم والمسترسل لايات وفروض البيعة والطاعة والولاء، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وسيتميز المهرجان هذا العام بحضور دولة إيطاليا كضيف شرف، حيث ستتم استضافة ممثلين عن بلديتي “توانو – Toano” و”كاستلنوفو ني مونتي – Castelnovo ne’ Monti”، في إطار تعزيز جسور التعاون الثقافي والرياضي بين المغرب وإيطاليا. وتبادل الزيارات في اطار برتكول الصداقة والتعاون بين الطرفين. كان قد تم توقيعه منتصف السنة الجارية.

وتتضمن برمجة المهرجان مجموعة من العروض الفنية والرياضية والتراثية، إلى جانب ندوات فكرية وورشات للأطفال والشباب، وأنشطة تراثية تعرف بمختلف الألعاب الشعبية المغربية والأجنبية، إضافة الى سباق المسيرة الخضراء، الذي سينظم على الطريق في نسخته الأولى، في سعي إلى جعل أسا منصة للتبادل الثقافي بين الشعوب من خلال الرياضة والرياضات التقليدية والألعاب الشعبية.

ويرتقب أن يشكل هذا الموعد الدولي مناسبة للاحتفاء بالتنوع الثقافي المغربي، وتعزيز حضور التراث اللامادي في المشهد الثقافي الوطني، وترسيخ قيم التواصل والإبداع والانتماء للوطن لدى مختلف فئات المجتمع.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال يومه السبت 25 أكتوبر الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللامركزية بمدن تازة وأزرو وابن جرير وسطات وورزازات، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة قادرة على المشاركة الفعالة في تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.

وقد شملت هذه التعيينات الجديدة التي أشَّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي ستة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لرئيس المنطقة الأمنية بسطات ورئيس للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، فضلا عن تعيين رئيس للملحقة الإدارية الشرطية بمدينة ابن جرير.

كما همت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لا ممركزة للأمن العمومي، تضمنت تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بمدينة تازة، علاوة على وضع إطار أمني على رأس فرقة السير الطرقي بمدينة أزرو.

وقد تم الحرص في التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية على اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين ممن تتوافر فيهم المهنية العالية، والنزاهة والتجربة الوظيفية، وذلك ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية، وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.

 

لا يمر أسبوع كروي في أوروبا دون أن يترك اللاعبون المغاربة بصمتهم، تألقًا وأهدافًا وحضورًا لافتًا في مختلف البطولات القارية.

 

يوم الثلاثاء، مع تصفيات دوري الأبطال، واصل أيوب الكعبي تألقه بتسجيل هدف جميل في شباك برشلونة رغم خسارة فريقه، فيما سجل إسماعيل الصيباري هدفًا رائعًا أظهر من خلاله مستوى تصاعدي وبصمة هجومية واضحة.

يوم الخميس، تألق حمزة إيغامان بتسجيله هدفين لفريقه في مواجهة قوية انتهت بالهزيمة، لكنه ظل نجم اللقاء بفضل أدائه الفني وحضوره الهجومي المميز.

 

يوم الجمعة، واصل المخضرم يوسف العربي التألق بتسجيل هدف رائع لفريقه باريس إف سي، مؤكداً خبرته الكبيرة وقدرته على الحسم في المباريات المهمة.

يوم السبت، شهدت البطولات الأوروبية عروضًا قوية لعدد من النجوم المغاربة:

أشرف حكيمي قاد باريس سان جيرمان إلى فوز مهم على بريست بعد تسجيله ثنائية رائعة، ويُتوّج رجل المباراة مؤكداً مكانته كأحد أفضل الأظهرة في العالم.

عز الدين أوناحي قدم أداءً استثنائيًا مع جيرونا أمام ريال أوفييدو، مساهماً في ثلاثة أهداف منها هدف التعادل، لينتهي اللقاء بالتعادل (3–3) ويُتوّج رجل المباراة.

عِمران لوزا أحرز الهدف الوحيد لفريقه واتفورد رغم الخسارة (3–1).

 

شمس الدين الطالبي سجل هدف الفوز لفريقه ساندرلاند أمام تشيلسي.

ومع ترقب مباريات مساء السبت ويوم الأحد لاستكمال الجولة الأوروبية، يواصل الجمهور المغربي متابعة نجومه في مختلف الملاعب، بعدما أصبح التألق المغربي عادة أسبوعية تعكس قوة المواهب الوطنية وتواجدها المتميز في القارة الأوروبية.

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة سلا الجديدة، صباح اليوم السبت 25 أكتوبر الجاري، من وضع حد لتصرفات شخص يبلغ من العمر 38 سنة، بعد تورطه في واقعة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، وعدم الامتثال، وإيذاء رجل أمن عمداً، إضافة إلى نقل ركاب بدون رخصة قانونية.

وحسب مصادر أمنية، فإن تفاصيل الحادث تعود إلى دخول المشتبه فيه في خلاف مع مواطن أجنبي كان يقله على متن سيارته الخاصة دون التوفر على ترخيص للنقل، الأمر الذي استدعى تدخل أحد عناصر الشرطة لفض النزاع بين الطرفين. غير أن السائق رفض الامتثال للأوامر القانونية وواصل السير بمركبته، مما تسبب في إصابة الشرطي بجروح، وهي الواقعة التي وثقها مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقد مكنت التحريات الدقيقة التي باشرتها المصالح الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيه في وقت وجيز، قبل أن يتم توقيفه خلال عملية نوعية بسلا الجديدة، وحجز السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى إخضاع الموقوف للبحث القضائي قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات الحادث، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

وتؤكد هذه العملية مرة أخرى سرعة ونجاعة تدخل المصالح الأمنية في التعامل مع القضايا التي تمس النظام العام وسلامة موظفي إنفاذ القانون، والتصدي بحزم لكل أشكال الفوضى أو التعدي على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم المهني.

 

في زمن تتراجع فيه الثقة بالمؤسسات، يبرز سؤال جوهري: كيف نبني مجتمعًا مدنيًا قويًا وفاعلًا؟ الجواب لا يكمن في القوانين أو الشعارات الكبرى، بل في إعادة الاعتبار إلى البناء من الأسفل، من المواطن البسيط، من المدرسة، ومن الفضاءات الجمعوية والنقابية والحزبية التي تُغرس فيها قيم المواطنة الحقيقية.

المدرسة اليوم، رغم أهميتها، تحوّلت في كثير من الأحيان إلى فضاء لتلقين الدروس وحفظ المقررات، هدفها النهائي هو النجاح في الامتحان لا النجاح في الحياة. أما التربية على المواطنة، على المشاركة، على المسؤولية ونكران الذات، فقد تراجعت لصالح منطق النقط والشواهد.

وهنا يظهر دور المجتمع المدني بمختلف مكوناته — الجمعيات، النقابات، والأحزاب — كمدرسة ثانية تربي على الالتزام الجماعي، وتعلّم الفرد أن يتجاوز ذاته من أجل الصالح العام. فالجمعية الحقيقية تزرع في الإنسان روح المبادرة والعطاء التطوعي، والنقابة تعلّمه الدفاع عن الحقوق بروح تضامنية لا أنانية، والحزب السياسي الحقيقي يُكوّنه على الممارسة الديمقراطية ومفاهيم المصلحة الوطنية لا المصالح الشخصية.
غير أن التجربة الميدانية أظهرت في العقود الأخيرة محاولات لطمس هذه الأدوار النبيلة. فقد تم إغراق المشهد الجمعوي بجمعيات صورية “صفراء” تُنشأ بتمويلات ضخمة لتلميع واجهات سياسية أو انتخابية، بدل أن تكون صوتًا للمجتمع. وتم تفريخ نقابات عديدة لتشتيت القوة العمالية وإضعاف قدرتها التفاوضية، كما أن إنشاء أحزاب كثيرة تفتت المشهد السياسي وتشوش على الوعي الجماعي، حتى لم يعد المواطن يعرف من يمثل من، ومن يدافع فعلاً عن مصالحه.

إن بناء مجتمع مدني من الأسفل يعني العودة إلى الأصل: إلى الإنسان كمحور للتنمية، إلى المدرسة كمصنع للقيم، إلى الجمعية كفضاء للتطوع، إلى النقابة كصوت للكرامة، وإلى الحزب كأداة للمشاركة والتغيير.

فالمجتمع المدني لا يُبنى بقرارات فوقية، بل بتراكم التجارب الصادقة في الميدان. وكلما انطلقت المبادرات من القاعدة الشعبية، من الحي، من المدرسة، من فضاءات العمل، كلما أصبح البناء أكثر صلابة واستدامة.

لأن المجتمع المدني الحقيقي ليس زينة ديمقراطية، بل قوة اقتراح ومراقبة وبناء. ولن يتحقق ذلك إلا حين نعيد الثقة إلى المواطن، ونمنحه الأدوات ليكون فاعلًا لا متفرجًا.