Category: أعمدة الرآي

بقلم: فيصل باغا

أثارت تصريحات عبد المجيد موزون، الفاعل الجمعوي المعروف، جدلاً واسعاً بجماعة تالكجونت، بعد نشره لفيديو يتحدث فيه عن قضية استفادة أطفال دواوير تلات نحقي وإندرماس من التعليم الأولي، بينما يتم استثناء باقي الدواوير من هذه المبادرة الحكومية.

في الفيديو، أظهر موزون محادثة هاتفية مع رئيسة الجمعية المكلفة بالنقل المدرسي، حيث طالب بتوفير حافلة لنقل أطفال الدواوير الأخرى لضمان حقهم في التعليم. لكن الرئيسة أكدت أنها لا تملك صلاحيات اتخاذ القرارات، وأن أي خطوات تتطلب موافقة رئيس جماعة تالكجونت.

هذا الحوار يثير تساؤلات عدة حول من يتحكم في مصير جمعيات المجتمع المدني في المنطقة، وأهمية تحقيق العدالة والمساواة في حق التعليم لجميع الأطفال. في ظل هذه الظروف، يتطلع المجتمع إلى تدخل الجهات المعنية لضمان حقوق الأطفال في التعليم الأولي، وتوفير الفرص اللازمة لهم للنمو والتعلم بشكل عادل.

بقلم الحاضي ماء العينيين

تشهد مدينة النصر فيكتوريا حالة من القلق المتزايد بعد انتشار ظاهرة “الكريساج” في عدة أحياء، حيث أبلغ السكان عن تزايد عمليات السرقة بشكل غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة. النقاط التي كانت تُعتبر آمنة أصبحت الآن “سوداء” نتيجة لتكرار السرقات، مما دعا إلى استنكار واسع من قبلهم.

غاب رجال الدرك الملكي عن العديد من الأماكن التي اعتادوا التواجد فيها بشكل دوري، مما أثر سلبًا على الشعور بالأمان في المنطقة. وقد أشار السكان إلى أن محيط بحيرة غرن أصبح ملاذًا للمنحرفين ومدمني الكحول والمخدرات، وهو ما يفاقم من الوضع الأمني المتدهور.

في السابق، كانت المدينة تستفيد من وجود قائد سرية الدرك الملكي بوسكورة، الذي قام بتنظيم حملات تمشيطية وفرض الرقابة على المخالفين، مما ساهم في تحسين الوضع الأمني. إلا أن هذا التقدم تراجع بشكل مفاجئ، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب وراء هذا الفراغ الأمني.

يتعين على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة الاستقرار والأمان في فيكتوريا النصر، قبل أن تتفاقم الأمور أكثر وتفقد المدينة هدوءها الذي كانت تنعم به.

بقلم: الحاضي ماء العينيين

تشهد مدينة بوسكورة في الآونة الأخيرة تفاقمًا ملحوظًا في ظاهرة انتشار المخدرات، مما يثير قلق العديد من المراقبين والسكان المحليين. يُعزى هذا الانتشار إلى ضعف الإجراءات الأمنية وعدم القدرة على تتبع مصادر الاتجار، مما يساهم في زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية.

المخاوف تتزايد حيال تأثير هذه الظاهرة على الشباب والمجتمع بشكل عام، حيث يُعتبر الوضع الحالي تهديدًا للأمن والاستقرار. لذا، بات من الضروري اتخاذ إجراءات أمنية أكثر صرامة وفعالية لمواجهة هذه المشكلة، بما في ذلك تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والمجتمع المدني.

إن التصدي لتجارة المخدرات يتطلب جهودًا مشتركة وحلولا مبتكرة، لضمان بيئة آمنة وصحية للسكان، وحماية الشباب من مخاطر الانزلاق في عالم المخدرات.

بقلم: فيصل باغا

تعيش مدينة بوسكورة مأساة حقيقية بعد أن تخلت السلطات المحلية عن وعودها المتعلقة بحل أزمة السكن لأسر البناء العشوائي. فقد عبرت الساكنة عن استيائها العميق من الوعود الكاذبة لقائد قيادة بوسكورة ومرافقيه، الذين قدموا ضمانات بحل سريع بعد هدم المنازل.

بعد عمليات الهدم، وجدت الأسر نفسها مشردة في الشارع، وسط غلاء أسعار الكراء في الأحياء الاقتصادية، مما زاد من معاناتهم. تحمل الساكنة السلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة، وقد وجهت نداءً عاجلاً إلى السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للتدخل وإيجاد حلول عاجلة ترضي جميع الأطراف.

هذا الوضع المأساوي يسلط الضوء على ضرورة تفعيل الحوار بين السلطات والساكنة، لضمان حقوق المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية. فهل ستستجيب السلطات لهذه النداءات وتعمل على إعادة الأمل إلى هؤلاء الأسر المكلومة؟

عزالدين بلبلاج

يعتبر مفهوم “النضال” داخل أي تنظيم حزبي كان أو نقابي أو جمعوي هو المدخل الأساس للترافع والدفاع واكتساب القدرات للتفاعل مع القضايا التي تشغل بال الوطن والمواطن على حد سواء، ويتمثل دور “المناضل” في ترسيخ كل القيم التي تربى عليها داخل هذا النوع من التنظيم على أرض الواقع وهو الأمر الذي يسير على نحوه ثلة من هؤلاء المناضلين الذين يطلق عليهم مصطلح “المناضل الصنديد” نتيجة قوة مواقفهم وصمودهم وايمانهم بالقضايا المصيرية التي يدافعون عليها بالغالي والنفيس بغية تحقيق المطالب التي من شأنها النهوض بالعنصر البشري والمساهمة في خدمة وتنمية القطاعات الحيوية التي ينتمون إليها.

إن عبارة “اجتمع فيه ما تفرق في غيره” تطلق على المناضلين الكبار الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن قضايا الغير؛ ولم تغرهم في يوم المراكز النضالية ولا كراسي المسؤولية؛ بل العكس هو الصحيح زادتهم نكران للذات والتشبع بالقيم والمبادئ والأخلاق التنظيمية والإنسانية والمواقف الرجولية، وهنا نستحضر خصال رجل استثنائي أو بالأصح “وجه لعملتين واحدة” ناضل في صفوف حزب الإستقلال منذ كان شابا متشبعا بالفكر العلالي نسبة للزعيم علال الفاسي رحمه الله؛ وكذلك دافع وترافع وأبلى البلاء الحسن داخل الدراع النقابي للحزب الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بكل قوة ومصداقية شاربا من ينابيع رجال صدقوا ما التزموا به أمام الجماهير العمالية عبر عقود من الزمن ظلوا ولا زالوا نبراسا للعمل النقابي الجاد والمتجدد، إنه المناضل الصنديد “أحمد بلفاطمي” عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال والكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة “سابقا” والكاتب الوطني لإتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.

لقد شكل “أحمد بلفاطمي” دائما ذلك المناضل الاستثنائي سواء داخل حزب الإستقلال أو نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ حيث أينما وجد في كلى الموقعين لا يفرق بين الحزب والنقابة لأنه يعتبرهما جزءيين متكاملين موحدين؛ وهو الذي “بلفاطمي” يؤمن بفكرة الدفاع الحقوق وتحسين الأوضاع والمساهمة في تحديث الإدارة عبر الحوار الجاد والترافع المسؤول وطرح الحلول البديلة للخروج بنتائح إيجابية “رابح رابح”، إن التاريخ النضالي للحاج “بلفاطمي” كان دائما مبني على احترام مؤسسات الحزب والنقابة ومتشبعا بمبادئهم وأخلاقهم وملتزما بقراراتهم ما جعله يحضى بإحترام القيادة والقاعدة معا عبر ربوع المملكة، إن هذا الإنضباط هو الذي جعله رجل للتوافقات يوحد الجميع على المصلحة العامة للوطن أولا وللتنظيمات الحزبية والنقابية ثانيا؛ ولقد برهن أكثر ما مرة على حسه الوطني الكبير من خلال العديد من المواقف والتظاهرات الوطنية والإنخراط الإيجابي في الدفاع عن الوحدة الوطنية والترويج لها بكل فخر و اعتزاز.

إذا كان البعض يتسلق المناصب والمسؤوليات بهدف الحصول على امتيازات شخصية؛ فإن “بلفاطمي” اختار النضال من أسفل السلم التنظيمي دفاعا عن الطبقة الشغيلة بإعتباره “موظف” في قطاع الشباب والرياضة وهو الأمر الذي ساعده طيلة مشواره المهني في تشخيص الوضع العملي للموظفات والموظفين والأطر المساعدة والترافع من أجل هذه الطبقة بكل صدق من خلال انتخابه على رأس الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة “2024/2017” بإجماع المناضلات والمناضلين، هذه الفترة التي اعتبرها الجميع سواء داخل حزب الإستقلال أو نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بأنها “فترة ذهبية” في تاريخ العمل النقابي بقطاع الشباب والرياضة؛ حيث حصلت الجامعة الوطنية على 38 مقعد في الانتخابات الخاصة باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء وجعل الجامعة تحتل المرتبة الثانية في القطاع وتشكل أحد أبرز وأقوى المحاورين مع الإدارة؛ إن نتائج الجامعة الوطنية مع باقي قطاعات الإتحاد العام للشغالين بالمغرب قد ساهموا في تشكيل فريق UGTM داخل مجلس المستشارين وبالتالي الحصول على رئاسة هذا المجلس.

خلال فترة ترأسه للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشبيبة والرياضة كان دائما “أحمد بلفاطمي” يفتتح اللقاءات والتظاهرات بنشيدي حزب الإستقلال ونقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب في إشارة منه على أن الحزب والنقابة يد واحدة ونضال واحد ومواقف واحدة، وكان يدعوا جميع المناضلات والمناضلين في صفوف الجامعة إلى الإنصهار في تنظيمات الحزب والنقابة في مختلف الجهات والأقاليم للتشبع بالفكر والمبادئ والقيم والدفاع عن القضايا الكبرى للوطن والمواطن؛ وهو الأمر الذي جعل الجامعة الوطنية تتميز على باقي الجامعات خلال اللقاءات الكبرى للحزب أو النقابة بالمشاركة بشكل مكثف وبنظام وزي متميز بكافة الجهات والأقاليم وفي مقدمة هذه المشاركات القوية هي مناسبة الإحتفال بعيد الشغل.

لطالما كان “بلفاطمي” دائما كنقابي يفتخر بإنتمائه لحزب الاستقلال وبرجالاته وأعلامه الوطنية وهو الأمر الذي جعله داخل الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة يؤسس “أكاديمية التكوين السوسيو-نقابي” للتأطير والتكوين وتنمية القدرات وتخليد رموز الحزب والنقابة، من خلال دورات متتالية تم الإحتفال ببعض رموز حزب الإستقلال ونقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب “الزعيم علال الفاسي، المجاهد عبد الحفيظ القادري، الوطني الكبير عبد الرزاق أفيلال، المناضل الفذ عمر مضيان”؛ إن هذه الدورات التكوينية كانت بمثابة دروس لمناضلات ومناضلي الجامعة للتعرف على تاريخ حزب الإستقلال والنقابة للتعرف على تاريخ الرواد وما قاموا به للمغرب بصفة عامة وللطبقة الشغيلة بصفة خاصة، إن هذا العمل الكبير والمتميز الذي أسسه “بلفاطمي” لا يقوم به المناضلين الصادقين والأوفياء للتنظيم والمتشبتين بقيم الحزب والنقابة لبناء جيل من المناضلين الأقوياء فكريا وترافعيا وميدانيا.

ولعل آخر تعيين السيد أحمد بلفاطمي ممثلا للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة بالمكتب المديري لمؤسسة النهوض بالأوضاع الإجتماعية؛ خير دليل على الثقة التي يحضى بها الرجل من طرف مناضلي ومناضلات الجامعة؛ ايمانا منهم بتاريخه العريق ونضاله المتواصل ودفاعه المستميث عن حقوق ومطالب المنتسبين للقطاع.

إن إختيار السيد أحمد بلفاطمي النضال الحزبي داخل اقليم بن سليمان بجهة الدار البيضاء ـ سطات لم يكن بمحظ الصدفة؛ بل هو امتداد من مكان لآخر حسب الظروف والإرتباط بالسكن لأنه يعتبر بأن النضال داخل حزب الإستقلال لا حدود له من طنجة إلى الكويرة؛ إن اختياره النضال داخل اقليم بن سليمان هو بالأساس مرتبط بمحل السكن بمدينة بوزنيقة؛ وكذلك الارتباط الصادق مع كل مناضلات ومناضلي هذا الإقليم المبنية على الثقة والصراحة والوضوح وحب التنظيم وخدمة قضايا المواطنات والمواطنين.

ومن هذا المنطلق فإن اختيار أحمد بلفاطمي لإقليم بن سليمان هو أولا امتدادا للسكن والتواجد الدائم؛ وثانيا للتواصل المباشر مع الهياكل التنظيمية والساكنة؛ وثالثا من أجل طرح البرامج والأنشطة واللقاءات لتقريب الحزب من الجميع ومواصلة الإشعاع الحزبي الذي يعرفه على مستوى الإقليم، بالإضافة إلى الاستعداد الصحيح والأمثل للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة وذلك من خلال تقديم حصيلة الحزب داخل التحالف الحكومي وتسويقها بشكل دقيق للساكنة سواء داخل الإقليم أو الجهة بصفة عامة.

يوسف عبد القاوي

محام، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء

 

لقد سبق وأن فتح النقاش بخصوص تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، نقاش عكس وعيا عميقا بأهمية تطوير المهنة واستكمال بنيانها بإحداث مجلس وطني كمؤسسة رسمية تكون، من ضمن مهام أخرى، المخاطب الرسمي للسلطات العمومية في كل ما يتعلق بمهنة المحاماة.

لقد كنا نعتقد بداية أن العيب في المهنة مؤسساتي، وأن هناك ضرورة لتطوير عمل هذه المؤسسات، لكن في الحقيقة، ويوما بعد يوم، يثبت لنا أن المشكل يكمن في عدم توفرنا على تصور واضح لما نريد ولمستقبل المهنة، ولا على مخطط استراتيجي للمهنة ولا على منظرين يتجاوزون المطالب التقليدية المتمثلة في الحفاظ على استقلالية المهنة وحصانة المحامي، إلى تطوير المهنة في علاقتها بالدولة لكونها تمثل سوقا مهمة من حيث رقم معاملاتها وتحتاج إلى برامج تطوير كما تحتاج إلى التعاطي معها بنفس المنطق الذي تم التعامل به مع قطاع الفلاحة (مخطط المغرب الأخضر)، ومع الصناعة (مخطط تسريع التنمية الصناعية) ومختلف برامج الدعم من أجل تطوير ونمو المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الصناعية، وقطاع اللوجستيك (الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية) والتجارة (مخطط رواج) والطاقات المتجددة (الإستراتيجية الطاقية 2030) والصيد البحري (مخطط أليوتيس) والموانئ (الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030) والدعم العمومي للحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحافية، ومخططات دعم السينما، وغيرها كثير من القطاعات التي حظيت باهتمام الدولة.

وقد نزلت فكرة خلق مجلس وطني بردا وسلاما على المحامين لأنهم في أمس الحاجة إلى إطار يشكل ورشا لإنتاج الأفكار والوثائق، إطار ينهض بدور التخطيط الاستراتيجي للمهنة، إطار قادر على حماية المكاتب الوطنية من تسونامي المكاتب الأجنبية وجعلها قادرة على المصاحبة القانونية ومواكبة تحول المغرب من بلد مستقبل للاستثمارات إلى مستثمر.

ورغم التضارب في التصورات والأولويات والأهداف نرى أن فكرة المجلس الوطني لم تنضج بعد وفي حاجة إلى تعميق النقاش بخصوصها وتقريب وجهات النظر.

– بخصوص تسمية المجلس:

لا شك أن هناك ضرورة لاعتماد تسمية “المجلس الوطني لهيئات المحامين بالمغرب” عوض تسمية المجلس الوطني للمحامين أو المحاماة، فالمحاماة ومن يزاولها من المحامين أكبر بكثير من أن يدبر أمرها أو يختزلها مجلس وطني لأن هناك مؤسسات أخرى معنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالمحاماة والمحامين منها وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات.

ولأن الغاية من خلق “مجلس وطني” ليست هي أن يحل محل الهيئات ويمارس اختصاصاتها وإنما ليمارس اختصاصات أعم وأشمل على سبيل المثال لا الحصر:

– التخطيط الاستراتيجي للمهنة؛

– صيانة المبادئ التي تقوم عليها مهنة المحاماة؛

– ضمان حرية وحصانة واستقلال مهنة المحاماة وهيئات المحامين؛

– العمل على تأهيل وتحديث مهنة المحاماة والتكوين الأساسي والتكوين المستمر للمنتسبين إليها؛

– الحرص على توحيد الأنظمة الداخلية للهيئات والتنسيق فيما بينها وتبادل الخبرات والمعلومات حول أنشطتها المهنية والنقابية والاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية، واتخاذ مواقف موحدة إزاءها؛

– تقوية أواصر التضامن، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي بين الهيئات بما يرفع الحرص على ضمان هيئات المحامين للحق في المساعدة القضائية؛

– بخصوص الاختصاصات ذات الطابع القضائي:

نرى على غرار الكثير من الزميلات والزملاء، أنه ليس من المفيد أن تكون للمجلس الوطني للهيئات اختصاصات ذات صبغة قضائية، لكون السلطة القضائية هي ملاذ جميع المواطنين والمهنيين، والقضاء حامي الحقوق والحريات، فترك الاختصاصات ذات الصبغة القضائية للقضاء فيه حفاظ على هيبته وتعزيز للثقة فيه، وتحفيف للعبء على المجلس الذي يجب أن يكرس مجهوداته لقضايا أخرى تشكل أكبر انشغالات وهواجس المحامين.

– بخصوص التمثيلية بالمجلس:

تصب معظم الآراء بهذا الخصوص في:

– ضرورة اعتماد الانتخاب كآلية وحيدة لضمان التمثيلية داخل المجلس، ولأنه لا يليق بهيئات المحامين، الحديث عن عضوية دائمة، أو مدى الحياة، لانعدام ما يبررها من جهة، ولتنافيها من جهة أخرى مع تاريخ هيئات المحامين مع الديمقراطية في شقيها الآلي والفلسفي وهي التي كانت دائما ولا زالت منارة ونموذجا يحتذى به في ممارسة الديمقراطية والاحتكام للصندوق.

– أن قمة الديمقراطية أن تكون كل هيئة ممثلة بحجمها أي اعتماد التمثيلية التناسبية مع حجم كل هيئة، باعتماد “محام عضو مقابل كل 500 محام”.

لقد آن الأوان بالفعل لأن تكون لهيئات المحامين بالمغرب مؤسسة وطنية ينص عليها القانون وينظم اختصاصاتها وتشكيلتها وليس فقط مجرد جمعية في إطار ظهير 1958 قد يبخس من مكانتها أو أهميتها أي مخاطب رسمي على الرغم من تاريخها العريق الحافل بالمحطات التاريخية والمواقف الحقوقية الجريئة وبالعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء وحصانة الدفاع وحريته واستقلاله ونزاهته، ومن الدفاع عن المصالح العليا للوطن وعن وحدته الترابية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسيك يوسف

تواجه الصحافة الرياضية في المغرب مجموعة من التحديات التي تستدعي اتخاذ إجراءات فعالة مثل بطاقة الملاعب. لقد عانى الصحفيون المهنيون من مشاكل عدة، أبرزها العلاقة المتوترة مع لجنة الإعلام بالنوادي الرياضية، مما أثر على قدرتهم على تغطية الأحداث بشكل مهنى.

تتجلى هذه الصعوبات أيضًا في إكراهات التنقل للمقابلات الدولية، حيث يواجه الصحفيون مشكلات تتعلق بالإقامة والتنقل. بالإضافة إلى ذلك، هناك تسابق بين شيوخ الجمعيات الرياضية والشباب لتغطية هذه المقابلات، مما يؤدي إلى استغلال النفوذ وسلوكيات غير مهنية.

الأكثر إثارة للقلق هو تورط بعض الأفراد في التجارة بالهجرة السرية، حيث تم استغلال اعتمادات صحفية لأغراض غير مشروعة. هذه المشكلات أثرت سلبًا على صورة الصحافة المغربية، وخاصة خلال الأحداث الدولية مثل كأس العالم في قطر، حيث عانى بعض الصحفيين من ظروف غير ملائمة.

إن اعتماد بطاقة الملاعب يعتبر خطوة هامة لتحسين وضع الصحفيين الرياضيين وضمان حقوقهم، مما يسهم في تعزيز الاحترافية في هذا المجال ويعكس صورة مشرفة عن الصحافة المغربية على الساحة الدولية.