Category: أعمدة الرآي

أعرب مجموعة من أولياء التلاميذ والأستاذة بالمديرية الاقليمية بوجدة في عدة مدارس نذكر مدرسة صلاح الدين الأيوبي قلقهم من هذه الصيغة للتوقيت الزمني ثلاثة على ثلاثة 3/3 أنه لايلائم بعض المؤسسات بالمجال الحضري بحيث يجب أن يتماشى مع خصوصيات كل مؤسسة خاصة في الأحياء الهامشية ممايشكل خطرا على التلاميذ عند مغادرتهم المؤسسات التعليمية لوقت متأخر حيث اخر حصة تنتهي عند السادسة وأربعين دقيقة18:40 وهو وقت متأخر ويشكل خطرا على التلاميذ.زد على ذلك أن بعض الأحياء تفتقر الى إلانارةالكافية.
لذا نلتمس من الجهات المسؤولة النظر في هذا التوقيت ونحن مقبلون على فصل الشتاء

في تطور جديد يعكس حالة الارتباك والضعف التي تعيشها جبهة البوليساريو، أصدرت الجبهة بتاريخ 27 أكتوبر 2025 بيانا ناريا تهاجم فيه مشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن، والمتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو). البيان الذي جاء في لغة تصعيدية، كشف في جوهره عن خوف الجبهة من التحولات الدبلوماسية المتسارعة، وخصوصا بعد أن باتت واشنطن تمسك بخيوط الملف بشكل أوضح، في ظل تقاربها المستمر مع الموقف المغربي الداعي إلى حل واقعي وعملي في إطار السيادة المغربية.
ورغم محاولتها الظهور بمظهر الطرف القوي، فإن نبرة البيان عكست انكماش البوليساريو سياسيا وتراجع حضورها الدبلوماسي، حيث اكتفت بإعادة تكرار مواقفها التقليدية الرافضة لأي مبادرة أو مفاوضات لا تقوم على ماسمته تقرير المصير، في وقت باتت فيه القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تميل إلى دعم المقاربة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أكثر واقعية واستقرارا للمنطقة.
البيان الذي وصف المشروع الأمريكي بـالمنحاز والخطير، يأتي في سياق إخفاق الجبهة في كسب الدعم الدولي، خاصة بعد تضاؤل تأثير حلفائها التقليديين داخل مجلس الأمن، وتراجع المساندة اللاتينية والإفريقية التي كانت تشكل في السابق رصيدا سياسيا تعتمد عليه. كما أظهر البيان أن البوليساريو تحاول من خلال الخطاب المتشدد إخفاء أزمتها الداخلية وتراجع معنوياتها الميدانية، بعد الانتكاسات المتكررة في محيط تندوف والمظاهرات والاحتجاجات المستمرة، وأيضا في ضل الجمود العسكري الطويل.
والأكيد أن تنديد الجبهة بالتحركات الأمريكية يعكس شعورها بالعزلة السياسية، إذ لم تعد بياناتها تحدث أي تأثير داخل أروقة الأمم المتحدة، في حين تتزايد قناعة المجتمع الدولي بأن الحل الواقعي يكمن في المبادرة المغربية للحكم الذاتي كإطار وحيد لإنهاء النزاع بشكل نهائي.
كما أن تأكيد البيان على استعداد الجبهة لمواصلة الكفاح والدفاع عن النفس لم يعد يقرأ إلا باعتباره محاولة لتعبئة أنصارها أمام حالة التآكل التي تعرفها داخليا، خاصة بعد تفاقم أوضاع سكان المخيمات وتراجع ثقتهم في القيادة الحالية.

إن صدور هذا البيان في هذا التوقيت، وبهذه اللغة، يعكس بوضوح أن التحرك الأمريكي الجديد أربك حسابات البوليساريو وعرّى ضعفها السياسي والدبلوماسي، لتجد نفسها اليوم أمام واقع دولي متغير لم يعد يتعامل مع أطروحتها الانفصالية بالجدية السابقة، بل بات يرى فيها مجرد بقايا مشروع متجاوز لا يملك أدوات التأثير ولا مقومات الاستمرار.

يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 محطة جديدة في مسار إصلاح التعليم بالمغرب، حيث يبرز من خلاله الارتفاع الملحوظ في ميزانية وزارة التربية الوطنية ليصل مجموعها إلى قرابة 99,15 مليار درهم، منها 91 مليار درهم للنفقات الجارية و8,15 مليار درهم للاستثمار. هذه الأرقام تعني عملياً زيادة بنسبة 13% مقارنة بسنة 2025، ما يعكس رغبة سياسية واضحة في جعل التعليم أولوية وطنية تتصدر الأجندة التنموية للبلاد.

لكن الأهمية لا تكمن فقط في حجم الاعتمادات، بل في التحول في التوجه العام. فبعد سنوات من التركيز على توسيع العرض المدرسي وتحسين ظروف العمل، يبدو أن التوجه الجديد يسعى إلى الانتقال من الكم إلى الكيف، أي من مجرد الإنفاق إلى تحقيق النجاعة والنتائج. فالمؤشرات السابقة رغم تحسنها في بعض الجوانب (كولوج التمدرس وتعزيز البنية التحتية)، ما زالت تعاني من تحديات حقيقية في جودة التعليم، وضعف الكفايات الأساسية، وتفاوتات مجالية واجتماعية واضحة.

من هنا، تأتي الزيادة في الميزانية كفرصة جديدة ينبغي مواكبتها بمخطط عقلاني للتدبير والمحاسبة، يحدد بوضوح كيف ستصرف هذه الاعتمادات، وفي أي أولويات ستستثمر. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بتوفير الموارد، بل بمدى قدرة النظام على تحويل هذه الموارد إلى أثر ملموس في المدرسة والنتائج التعليمية.

إن المطلوب اليوم هو اعتماد مقاربة تدبيرية حديثة قائمة على التخطيط بالنتائج، وربط التمويل بالأداء، مع تعزيز آليات التقييم والتتبع الميداني، حتى تضمن الدولة أن كل درهم يُصرف يُترجم إلى قيمة مضافة في جودة التعليم.

بكلمة، يمكن القول إن ميزانية 2026 تمثل قفزة نوعية في حجم الدعم المالي للتعليم، لكنها في الوقت نفسه اختبار حقيقي لفعالية الإصلاح، ومدى قدرة المنظومة على تحويل الموارد إلى نتائج، والنوايا إلى واقع. فالأرقام واعدة، لكن النجاح مرهون بحُسن التدبير، والتزام جماعي بمسار الإصلاح القائم على الكفاءة والمحاسبة.

الرباط – الإثنين 27 أكتوبر 2025

بلاغ

 

في إطار جهود المملكة المغربية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية المال العام، أعطت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، بمقرها بالرباط، الانطلاقة الرسمية للدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، وذلك بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

وترأس الجلسة الافتتاحية السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الذي أكد في كلمته أن حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستوجب تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية شاملة، مبرزا أن الجرائم المالية لا تقتصر على خسائر مادية فحسب، بل تمتد لتقويض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، مما يجعل مكافحتها ركيزة من ركائز الأمن الوطني.

وأوضح السيد رئيس النيابة العامة أن إطلاق هذا البرنامج التكويني يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يؤكد من خلالها على ضرورة تأهيل العدالة والارتقاء بأدائها عبر التكوين الجيد والمستمر لكافة الفاعلين في القطاع القضائي.

ويمتد البرنامج وفق ما أوضحه السيد البلاوي، على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، ويهدف إلى تعزيز القدرات القانونية والتقنية للقضاة وضباط الشرطة القضائية، وتمكينهم من أحدث الآليات والأساليب لمواكبة التطور المتسارع في أنماط الإجرام المالي، مشيرا إلى أنه تم اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل مختلف محاكم المملكة.

وشدد السيد رئيس النيابة العامة على أن التكوين المستمر أصبح خيارا استراتيجيا لتقوية كفاءة الفاعلين في العدالة الجنائية، خاصة أمام تعقّد الملفات المرتبطة باختلاس وتبديد الأموال العامة، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن هذه الدورات من شأنها إرساء لغة مهنية مشتركة وتعزيز التنسيق الفعّال بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي المتدخلين في ميدان مكافحة الجرائم المالية.

وفي ختام كلمته عبّر السيد هشام البلاوي عن تقديره العميق للشركاء والخبراء المشاركين في تأطير هذا البرنامج، داعيا قضاة النيابة العامة إلى مضاعفة الجهود في التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام، ترسيخا لقيم النزاهة والشفافية التي تشكل أحد الثوابت الكبرى للدولة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

 

 

 

هنا ويلبا، الجرح المفتوح على البحر، حيث تنحني نساء المغرب تحت شمسٍ حارقة يقطفن الثمار الحمراء، لا ليذقن طعمها، بل ليُقدمنها على موائد أوروبا المترفة!
هنا تُسقى الفراولة بدموعٍ مالحة، وتُعبأ في صناديق من وجعٍ وصبرٍ وكبرياءٍ مسحوق.

كل موسم، تعبر آلاف المغربيات البحر، يحملن في حقائبهن ما تبقّى من أملٍ في حياةٍ تحفظ الكرامة. لكن ما إن تطأ أقدامهنّ تراب ويلبا حتى تتبخر الأحلام، ويبدأ مسلسل القهر: ساعاتٌ طويلة من العمل الشاق، مقابل أجورٍ هزيلة، وسكنٍ لا يليق بالبشر، ومعاملةٍ تجرّد المرأة من إنسانيتها قبل أن تُهدر عرقها.
هل هذه هي “الهجرة الدائرية” التي تتباهى بها الحكومات؟ أم هي عبودية معاصرة بترخيصٍ رسمي؟

ما يحدث في حقول ويلبا ليس صدفة ولا استثناء. إنه نظام استغلالٍ ممنهج يستفيد من هشاشة النساء الفقيرات، ومن غياب الرقابة والمساءلة. يتم اختيار العاملات وفق شروطٍ تمييزية مهينة: أن تكون المرأة مطلقة أو أرملة أو متزوجة ولها أطفال دون 14 سنة!
وكأنّ الألم أصبح شرطًا للعمل، والفقر جواز عبورٍ إلى الذلّ!

كيف تقبل دولتان تتغنيان بحقوق الإنسان أن يتحوّل جسد المرأة إلى أداة إنتاج، وروحها إلى رقمٍ في سجلات الهجرة؟
أين النقابات، أين الجمعيات، أين الضمير الإنساني من كل هذا الصمت؟

ليست العاملات في ويلبا مجرد نساءٍ يبحثن عن لقمة عيش؛ إنهن رمز لكرامةٍ وطنية تُنتهك كل يوم على أرضٍ أجنبية.
لقد قدّمن أجسادهن للحقول، وأرواحهن لأطفال ينتظرون خلف الحدود، بينما يُقابلن بالاحتقار والعنف والتهديد.

آن الأوان أن تُرفع الأصوات، لا بالشفقة، بل بالغضب والمطالبة. على الحكومة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة: أن تراقب، أن تحاسب، أن تحمي. وعلى الدولة الإسبانية أن تعلم أن من يزرع الاستغلال لا يحصد سوى العار.

ويلبا ليست مجرد مدينة إسبانية، إنها مرآة لأزمة قيمٍ وإنسانيةٍ نعيشها جميعًا.
فإلى متى سنصمت؟
وإلى متى سنقبل أن تُقطف كرامتنا كما تُقطف الفراولة رخيصةً، صامتةً، ملطخةً بالدموع؟

لقد آن أوان الغضب النبيل، آن أوان أن نقولها بصوتٍ واحد:
كرامة المغربية ليست سلعةً للتصدير!

الرباط

 

في إطار الاستراتيجية المتجددة للمديرية العامة للأمن الوطني، أشر المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، اليوم السبت 25 أكتوبر الجاري، على سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المصالح اللامركزية للأمن الوطني بكل من تازة وأزرو وابن جرير وسطات وورزازات.

وتأتي هذه الحركة في سياق الدينامية التنظيمية التي تنهجها المديرية، والرامية إلى ضخ دماء جديدة في هياكلها، عبر ترقية كفاءات أمنية شابة مشهود لها بالمهنية والانضباط والخبرة الميدانية، قصد تعزيز الأمن المحلي وخدمة المواطنين.

وشملت التعيينات الجديدة ستة مناصب مسؤولية، من بينها نائب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بسطات، ورئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، ورئيس الملحقة الإدارية الشرطية بابن جرير، إضافة إلى تعيين رؤساء لدائرتين للشرطة بتازة، وإطار أمني على رأس فرقة السير الطرقي بأزرو.

وأكد مصدر أمني أن هذه التعيينات خضعت لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة، والنزاهة، والتجربة الوظيفية، تجسيداً للرؤية الجديدة التي يعتمدها الأمن الوطني، والهادفة إلى تجويد الخدمات الشرطية، وتوطيد الشعور بالأمن، وتعزيز الانفتاح المرفقي والتواصل القريب مع المواطنين.

الرباط

 

في خطوة تنظيمية حاسمة تهدف إلى إعادة الانضباط إلى المشهد الرياضي المحلي، شرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تفعيل سلسلة من الإجراءات الصارمة الرامية إلى وضع حد لحالة الفوضى والعشوائية التي باتت تطبع واقع العديد من الجمعيات والمدارس الرياضية عبر مختلف جهات المملكة.

وأكدت مصادر مسؤولة أن السلطات المعنية وجّهت تعليمات واضحة إلى العمال والولاة بضرورة إلزام جميع الجمعيات والمدارس الرياضية بالحصول على اعتماد قانوني رسمي من وزارة التربية الوطنية والرياضة، باعتباره شرطًا أساسياً للاستفادة من البنيات التحتية العمومية أو تلقي أي دعم مالي من المجالس المنتخبة.

وشددت وزارة الداخلية في هذا الإطار على أن أي اتفاقية شراكة أو عملية صرف منح عمومية لن تُبرم بعد اليوم إلا بعد التحقق من الوضعية القانونية لهذه الكيانات.

🔹 نهاية زمن العشوائية وبداية عهد التقنين

تأتي هذه الإجراءات كجواب حازم على ظاهرة الانتشار غير المنظم لمدارس تكوين اللاعبين، التي تكاثرت في السنوات الأخيرة بشكل لافت، دون خضوعها لأدنى ضوابط قانونية أو معايير تأطير تربوي ورياضي.

وفي هذا السياق، أكدت المصالح الترابية للداخلية على ضرورة تسوية الوضعية القانونية لكل مؤسسة قبل السماح لها بمزاولة أي نشاط رياضي، في توجه يعكس إرادة الدولة في فرض الانضباط والقطع مع الممارسات العشوائية التي أساءت لصورة الرياضة الوطنية.

🔹 رقابة مشددة على المدارس ذات الطابع التجاري

أما المدارس الرياضية التي تشتغل بطابع تجاري وتتقاضى مقابلاً مادياً من أولياء الأمور، فقد تقرر إخضاعها لرقابة الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بغية التأشير والمصادقة على برامجها التقنية وضمان احترامها للمعايير التربوية والمهنية، تفادياً لأي استغلال تجاري غير مشروع لطموحات الأطفال وأحلام أسرهم.

🔹 إصلاح شامل لمنظومة المنح والدعم العمومي

وفي سياق موازٍ تسعى وزارة الداخلية إلى تصحيح اختلالات عميقة تم رصدها في عملية تدبير منح الجمعيات الرياضية من طرف بعض الجماعات الترابية، حيث كشفت التقارير عن صرف دعم مالي لجمعيات غير معتمدة أو فاقدة للصفة القانونية، بل وفي بعض الحالات تم ذلك لأغراض انتخابية أو عبر اعتبارات شخصية.

وتؤكد الوزارة أن المرحلة المقبلة ستعرف تدقيقاً شاملاً في طرق توزيع الدعم وتوجيهه فقط نحو الجمعيات النشيطة والمهيكلة قانونياً، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

🔹 نحو منظومة رياضية احترافية وشفافة

من خلال هذا التوجه الجديد، تعمل وزارة الداخلية، بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على إرساء منظومة رياضية حديثة وشفافة قوامها المهنية، الحكامة الجيدة، وتكافؤ الفرص بين الفاعلين الرياضيين، مع إعادة الاعتبار للمدارس الجادة التي تُسهم فعلياً في تكوين وتأطير الأجيال الصاعدة.

🔹 رسالة الدولة: “الرياضة مسؤولية لا تجارة”

تؤكد هذه الإجراءات مجتمعة أن المرحلة المقبلة ستكون فاصلة بين من يشتغل في إطار القانون ومن يستغل شعار الرياضة لأغراض شخصية أو ربحية.

الرسالة واضحة وصريحة:

“من أراد دعماً أو شراكة أو فضاءً عمومياً، فعليه أن يكون قانونياً، خاضعاً للمراقبة، ملتزماً بالجودة والتأطير.”

بهذه الصرامة تُعيد الدولة ضبط المشهد الرياضي على أسس جديدة من الشفافية والمسؤولية، وتؤكد أن زمن الفوضى قد انتهى وأن المال العام لن يُصرف بعد اليوم خارج دائرة الشرعية والمحاسبة.

 

 

 

 

عقدان من التلكؤ في تفعيل الطابع الرسمي داخل المنظومة التربوية

 

في مداخلة أكاديمية وازنة قدّمها الباحث مصطفى أوموش خلال الندوة العلمية المنظمة في إطار مهرجان “أجذير إيزوران” تحت عنوان «الأمازيغية: الذاكرة، الراهن اللغوي والثقافي، ومسالك الابتكار والتملك المجتمعي»، توقف المتدخل عند حصيلة إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية بعد عقدين من الانطلاق، مسلطًا الضوء على الهوة الشاسعة بين النص الدستوري والواقع التنفيذي.

 

من خطاب أجدير إلى واقع الغياب

 

استعاد الباحث البدايات الأولى لهذا الورش الوطني الكبير منذ الخطاب الملكي التاريخي بأجدير سنة 2001، الذي أرّخ لبداية المصالحة مع المكوّن الأمازيغي باعتباره عنصرًا تأسيسيًا للهوية المغربية الموحدة. غير أن المسار الذي انطلق بإدماج الأمازيغية في 317 مؤسسة سنة 2003 لم يترجم ميدانيًا بما يليق بمكانتها كلغة رسمية، رغم ما تحقق من جهود رمزية ومؤسساتية.

 

فقد كشف أوموش أن عدد المؤسسات التعليمية التي تُدرّس الأمازيغية اليوم لا يتجاوز 1803 مؤسسة (31%) من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي، في حين يبلغ عدد الأساتذة المتخصصين 1860 فقط، أي بعجز يُقدّر بين 8500 و9500 أستاذ. أما نسبة التلاميذ المستفيدين فلا تتجاوز 19.5% من مجموع 5.4 ملايين تلميذ، وهو رقم يعبّر، بحسب الباحث، عن جمود واضح في مسار التعميم بعد أكثر من عشرين سنة على الانطلاقة.

 

إخلال بالالتزامات القانونية والدستورية

 

أوضح الأستاذ الباحث أوموش أن هذا البطء المزمن يتعارض مع الفصل الخامس من الدستور الذي ينص صراحة على رسمية الأمازيغية، كما يخالف مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 الذي حدد أجل خمس سنوات لتعميم تدريس الأمازيغية في جميع مستويات التعليم، ابتداءً من تاريخ نشره سنة 2019.

 

ومع حلول الموسم الدراسي 2024–2025، أي بعد مرور ست سنوات على صدور القانون، ما زال أكثر من 80% من التلاميذ في التعليم الابتدائي لا يستفيدون من حصص الأمازيغية، بينما تغيب تمامًا عن التعليم الإعدادي والثانوي والتعليم الأولي، فضلاً عن محدودية حضورها في التعليم الخصوصي الذي أبقته الوزارة في إطار “اختياري تدريجي”، رغم أن الطابع الرسمي لا يُدرّس بالاختيار.

 

مؤشرات ضعف التخطيط والالتزام المؤسساتي

 

اعتمادًا على الإحصاءات، لاحظ الباحث أن المسار البيداغوجي للأمازيغية ظل متذبذبًا بسبب غياب سياسة لغوية متكاملة داخل الوزارة.

فإلى حدود سنة 2023، لم تصدر أي مذكرة وزارية منذ 2012، قبل أن تصدر المذكرة 28/23 بعد 11 سنة من الفراغ، تلتها المذكرة 152/24 حول تدبير الموارد البشرية للأمازيغية. ومع ذلك، يرى أوموش أن هذه الخطوات ما تزال جزئية، وأن المنصة الرقمية التي أعلنت عنها الوزارة ينبغي أن تُعتبر وسيلة دعم لا بديلًا عن التعليم الحضوري.

 

كما لفت إلى ضعف الكتب المدرسية واحتوائها على أخطاء لغوية نتيجة السرعة في الإعداد، وإلى غياب إدراج الأمازيغية ضمن المواد الحاملة مثل التربية الفنية والتفتح الثقافي، مما يُفقدها حضورها الأفقي في الحقل التربوي.

 

نقد منهجي واقتراح بدائل واقعية

 

في تحليله للمسار، خلص أوموش إلى أن إدماج الأمازيغية لا يمكن أن ينجح بالعقلية التجريبية، بل يحتاج إلى قرار سيادي واضح يربط المسؤولية بالمحاسبة في تنزيل القوانين.

واقترح الباحث:

 

1. تسريع التوظيف عبر مباراة استثنائية لتكوين 10 آلاف أستاذ متخصص خلال ثلاث سنوات؛

 

2. إدراج الأمازيغية في الإعدادي والثانوي ابتداءً من 2026؛

 

3. تفعيل إلزامية تدريسها في التعليم الخصوصي؛

 

4. تعميم التكوين المستمر في مراكز التربية والتكوين؛

 

5. إحداث هيئة وطنية للتتبع والتقويم تشرف على مؤشرات تطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية في المدرسة والإدارة.

 

النداء الاستعجالي باسم العدالة اللغوية

 

انطلاقاً من هذا التشخيص، واستناداً إلى روح خطاب أجدير والدستور المغربي لسنة 2011، توجه الباحث بنداء استعجالي إلى الحكومة المغربية والهيئات والمؤسسات الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل تفعيل العدالة اللغوية الحقيقية، عبر إجراءات عملية عاجلة تشمل:

 

1. تدريس اللغة الأمازيغية بالبعثات التعليمية المغربية في الخارج، ترسيخًا للانتماء الوطني وتقوية الصلة بين أبناء الجالية وهويتهم الثقافية.

 

2. إدراج الأمازيغية ضمن برامج التكوين والتأطير الموجهة للمواطنين المغاربة بالخارج، خصوصاً في المراكز الثقافية والقنصلية التابعة لوزارة الجالية.

 

3. اعتماد مواد حاملة للثقافة الأمازيغية داخل المناهج الدراسية الأخرى (كالاجتماعيات، التربية الفنية، التربية الوطنية…) لتوسيع حضورها الأفقي في المدرسة المغربية.

 

4. فتح مسالك للتكوين التواصلي بالأمازيغية في جميع المعاهد العليا ومراكز تكوين الأطر (الصحة، الأمن، القضاء، الإدارة، والتربية) حتى تُصبح هذه اللغة أداة عمل مؤسساتية حقيقية.

 

5. إطلاق خطة طوارئ لغوية وطنية تمتد لثلاث سنوات لتدارك التأخر الحاصل في أجرأة القانون التنظيمي 26.16، وربط الدعم المالي واللوجيستي للمؤسسات بمؤشر إدماج الأمازيغية في برامجها.

طرفاية

تعيش مدينة طرفاية هذه الجوهرة الأطلسية الهادئة، على وقع قلق متزايد عقب تسجيل انهيار جزئي جديد في معلمة “دار البحر كسمار”، أحد أعرق المعالم التاريخية التي تزين الساحل الأطلسي، والتي يعود تاريخ تشييدها إلى سنة 1879. هذا الانهيار، الذي طال الجدار الصخري السفلي للبناية، جاء نتيجة الأمواج العاتية والتآكل الطبيعي المستمر الذي يضرب قاعدة المبنى بشكل يومي، ما جعل المعلمة تواجه خطر الاندثار الكامل إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها.

 

تُعتبر “دار البحر كسمار” أكثر من مجرد بناء حجري عتيق؛ فهي شاهد تاريخي على مرحلة حافلة من تاريخ طرفاية، حين كانت نقطة تلاقي بين البحر والصحراء، وملتقى للتجار والمستكشفين الأوروبيين. وقد تحولت مع مرور الزمن إلى رمز للهوية المحلية ومرجع ثقافي يختزل ذاكرة المدينة وعمقها الحضاري.

 

غير أن ما تشهده المعلمة اليوم من تآكل وإهمال يثير الكثير من علامات الاستفهام حول غياب تدخل فعّال ومستدام لحمايتها. فبالرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقها فاعلون جمعويون ومهتمون بالتراث، ما زال الموقع عرضة للخطر، في ظل غياب تدخلات تقنية عاجلة لتدعيم الأساسات وإيقاف زحف البحر نحو جدرانها.

 

ويؤكد عدد من سكان المدينة أن استمرار هذا الوضع سيؤدي لا محالة إلى خسارة لا تُعوض لمعلمة تاريخية تشكل جزءًا من الذاكرة الوطنية. كما دعا نشطاء محليون إلى ضرورة تعبئة الجهود بين السلطات المحلية ووزارة الثقافة والمجالس المنتخبة من أجل إعداد مشروع متكامل للترميم والصيانة، يراعي الخصوصية التاريخية والمعمارية للموقع، ويحافظ على رمزيته الثقافية والسياحية.

 

في المقابل يرى مراقبون أن معالجة مثل هذه القضايا تتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تنطلق من قناعة بأن التراث ليس عبئًا ماليًا، بل استثمارًا في الهوية والتنمية. فالحفاظ على المعالم التاريخية يعكس وعي المجتمعات بأهمية ماضيها، كما يسهم في تعزيز جاذبية المدن الساحلية مثل طرفاية التي تمتلك مؤهلات فريدة للسياحة الثقافية والبيئية.

 

إن ما يحدث في دار البحر كسمار ليس مجرد حادث عرضي، بل جرس إنذار حقيقي يدعو إلى التحرك المسؤول قبل أن يتحول الانهيار الجزئي إلى فقدان شامل لمعلمة تشهد على قرن ونصف من التاريخ. فالتعامل الجاد مع هذا الملف ليس خيارًا، بل واجب وطني وأخلاقي يفرض نفسه دفاعًا عن الذاكرة الجماعية وحفاظًا على إرثٍ يستحق البقاء.

الوطية – طانطان

 

كشفت الأبحاث والتحقيقات المتواصلة التي تباشرها عناصر الدرك الملكي بالوطية، عن معطيات جديدة وصادمة في قضية تفكيك الشبكة الإجرامية المتخصصة في سرقة الدراجات النارية والاعتداءات بالسلاح الأبيض، والتي تم توقيف أفرادها نهاية ليلة امس بعد تمشيط الصحراء بين مدينة طانطان والوطية وسلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة.

 

فبحسب مصادر مطلعة، أظهرت التحريات أن أحد الموقوفين الرئيسيين في هذه القضية متورط في عملية سرقة فيلا تعود لرجل أعمال معروف بمدينة الوطية، وهي الجريمة التي هزّت الرأي العام المحلي أواخر فصل الصيف الماضي.

 

وجاء هذا الاكتشاف بعد تعميق البحث مع المشتبه فيهم، إذ تم التعرف على معالم الجريمة السابقة من خلال تطابق أساليب التنفيذ والمعدات المستعملة، إضافة إلى اعترافات جزئية قدمها أحد الموقوفين أثناء التحقيق.

 

ولا تزال عناصر الدرك الملكي تواصل أبحاثها بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، التي يرجح أن تكون امتداداً لمجموعة منظمة تنشط بين مدينتي الوطية وطانطان.

 

وقد أشاد حقوقيون باليقظة الأمنية والحس المهني العالي الذي أبانت عنه مصالح الدرك الملكي، سواء في سرعة التدخل أو في دقة التحريات التي مكنت من فك لغز جريمة سابقة كانت موضوع بحث منذ أشهر.

 

وأكدت مصادر أن الأبحاث لا تزال جارية من أجل تحديد ما إذا كانت للشبكة صلات بعمليات أخرى شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، في انتظار استكمال التحقيقات وعرض المتورطين أمام انظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بكلميم .