Category: أعمدة الرآي

عرفت عدد من المدن المغربية خلال الأسابيع الماضية ما سُمّي باحتجاجات “جيل زد”، التي جاءت تعبيراً عن الغضب من واقع قطاعي التعليم والصحة.

ورغم انطلاقها في أجواء سلمية، فإن بعض الوقفات سرعان ما انحرفت عن مسارها، لتتحول في بعض المناطق إلى أعمال شغب وتخريب، خاصة بمدينة وجدة، حيث سُجلت حالات سرقة وإتلاف لممتلكات عامة وخاصة.

وقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. وبعد استكمال مسطرة التحقيق، أصدرت المحكمة بمدينة وجدة أحكامها في هذه القضية، وجاءت على الشكل التالي:

إدانة أربعة متهمين بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.

إدانة متهمين اثنين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مماثلة.

إدانة ثلاثة آخرين بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1200 درهم.

كما صدرت أحكام موقوفة التنفيذ تراوحت بين شهرين وأربعة أشهر في حق متهمين آخرين.

فيما قضت المحكمة ببراءة 15 شخصاً بعد ثبوت عدم تورطهم في أعمال التخريب.

وتؤكد هذه الأحكام أن اللجوء إلى العنف والتخريب لا يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن المعاناة أو للمطالبة بالحقوق، بل إن الحوار المسؤول والالتزام بالسلمية يظلان السبيل الأنجع لبناء مجتمع يحترم القانون ويصون

كرامة الجميع.

في واقعة حقيقية شهدها أحد مكاتب التوثيق بمدينة مراكش، طُرح سؤال جوهري حول حدود السلطة المهنية واحترام المواطن داخل فضاء يُفترض أن يكون قانونيًا وآمنًا. حيث أقدم موثق على التعامل بطريقة متوترة وغير مهنية مع شخصين حضرا للاستفسار حول عملية شراء عقار، فرفض الإجابة على أسئلة تتعلق بوثائق العقار، وقابل الطلب المشروع بالصراخ والتهجم، بل وطلب من أحد المرافقين الإدلاء ببطاقته الوطنية وصفته ورقم هاتفه، رغم أنه لم يكن طرفًا مباشرًا في العملية.

القانون المغربي، وتحديدًا القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، يُلزم الموثق باحترام الأطراف، وتقديم المعلومات القانونية اللازمة، خاصة في مرحلة ما قبل التعاقد. فالموثق ليس مجرد محرر للعقود، بل ضامن للشفافية القانونية، ووسيط بين الأطراف لضمان سلامة الإجراءات. ومن حق أي طرف في العملية، أو حتى مرافقه، أن يطلب توضيحات حول الوثائق المرتبطة بالعقار، ما دام ذلك يدخل في إطار الاستشارة الأولية، ولا يُعد تدخلًا غير مشروع.

ما وقع يطرح تساؤلات مقلقة: هل أصبح المواطن يُعامل كمشتبه فيه داخل مكتب الموثق؟ هل يُطلب منه الإدلاء ببطاقته الوطنية وصفته لمجرد أنه عبّر عن رأيه أو حاول توضيح نقطة قانونية؟ إن هذا السلوك، إن ثبت، يُعد تجاوزًا غير مبرر، ويتنافى مع روح القانون وأخلاقيات المهنة.

هذه الواقعة ليست معزولة، بل تعكس خللًا في فهم بعض المهنيين لدورهم الحقيقي. فالموثق ليس سلطة فوقية، بل طرف مكلف بضمان التوازن والوضوح. والمواطن ليس خصمًا، بل شريك في بناء الثقة. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز التكوين الأخلاقي داخل مكاتب التوثيق، وتفعيل آليات الرقابة والتأديب، حمايةً لكرامة المواطن، وضمانًا لثقة المتعاملين مع هذه المهنة الحساسة.

إن احترام المواطن داخل فضاءات القانون ليس امتيازًا، بل حق أصيل. والاستشارة القانونية ليست تعديًا، بل ضمانة للشفافية. وما حدث داخل مكتب التوثيق يجب أن يكون مناسبة لإعادة النظر في بعض السلوكيات، ولتذكير الجميع بأن القانون لا يُمارس بالصوت المرتفع، بل بالحجة والاحترام.

تجسيدا لما سمي لديهم بيوم الغضب،وقف مربي ومربيات التعليم الاولي وقفة احتجاجية امام ولاية جهة الشرق انصافا لضرر الذي لحق بهم جراء المذكرة الصادرة عن المؤسسة المغربية للتعليم والتي تم من خلالها فرض التقاعد على المربيين البالغين من العمر 60سنة.

لقد اعتبر المربيين هذا القرار مفاجأة صادمة مقرونة بضرر نفسي اثر عليهم وبالخصوص ان لديهم التزامات مادية وعائلية وهم المعينين لاسرهم والتقاعد لن يترك لهم سوى مبلغ 600درهم وهذا ليس بامكانه ان يسد شيئا تزامنا موجات الغلاء وماتتطلبه الاولويات اليومية.

ان للتعليم الاولي الاهمية الكبرى في بناء الاجيال القادمة،لذا المرجو من الوزارة المعنية بالامر التدخل لاصلاح الوضع وطرح التفاوض.

في مدينة مكناس، شرب طفلٌ عصيرًا بدرهم واحد… فمات. جملة واحدة تختصر مأساة وطنٍ يتهاوى بين غياب الضمير وتقصير الجهة المسؤولة، وطنٍ باتت فيه الحياة تُقاس بسعر السوق لا بقداستها. درهم واحد فقط كان كافيًا ليكشف عفن شركة ترضى أن يُغشّ الغذاء، وتُترك الأرواح فريسة الإهمال.

 

ما حدث ليس حادثًا عرضيًا، بل جريمة صريحة مكتملة الأركان. جريمة قتلٍ باسم التجارة، وتواطؤٍ باسم الصمت، وتقاعسٍ باسم البيروقراطية. كيف يمكن لدولةٍ تحترم نفسها أن تسمح ببيع السموم على الأرصفة؟ أين هي أجهزة المراقبة؟ أين مكاتب الصحة بالبلديات؟ أين وزارات الصحة و اين حماية المستهلك؟ أم أن دماء الفقراء لا تُحدث ضجيجًا كافيًا ليثير تحرّك المسؤولين؟

 

حين يموت طفل لأن أحدهم قرر أن يغشّ، ولأن آخر اختار ألا يراقب، فنحن لا نعيش أزمة غذاء، بل أزمة أخلاق وعدالة. هذه ليست فاجعة طفل واحد، بل فاجعة وطنٍ بكامله. وطنٌ يعتاد الموت الرخيص ويبرر الكارثة بخطأ عابر، متناسيًا أن الأرواح لا تُقوَّم بالدرهم، وأن حياة طفلٍ واحد تساوي كل أرباح الأسواق.

 

كفى تبريرًا. كفى بياناتٍ ناعمة لا تُسمن ولا تُنقذ أحدًا. نحن بحاجة إلى قرارات حقيقية، لا وعودٍ تُدفن مع الضحايا. نريد قانونًا يُطبَّق بصرامة، ومحاسبة لا تعرف المجاملة. من غشّ يجب أن يُحاكم كمجرم، ومن قصّر في الرقابة يجب أن يُعزل بلا تردّد. فالصمت في مثل هذه الجرائم شراكة في القتل، والإهمال خيانة للأمانة.

 

آن الأوان لنعترف: نحن أمام انهيارٍ أخلاقي قبل أن يكون إداريًا. الرقابة غائبة، الضمير تائه، والمواطن البسيط وحده يدفع الثمن من قوته وصحته وحياته. لا نحتاج إلى حملات موسمية ولا صورٍ أمام الكاميرات، بل إلى ثورة في الضمائر، تبدأ من المصنع وتنتهي عند المستهلك.

 

ليكن موت هذا الطفل صرخة لا تُنسى، وجرس إنذارٍ لا يُسكَت. فالوطن الذي يسمح بأن يُقتل أطفاله بعصيرٍ فاسد، وطنٌ مريض في قيمه قبل مؤسساته. لا كرامة لوطنٍ يُفرّط في حياة أبنائه، ولا نهضة تُبنى على صمتٍ جبان.

 

حياة طفلٍ واحدٍ أغلى من كل الأرباح، وأقدس من كل الأعذار. ومن لم يفهم هذه الحقيقة بعد… فهو جزء من الجريمة.

في المغرب، لم تعد البطالة بعد الإنتهاء من الدراسة مجرد حالة فردية أو استثناء يُروى في المجالس، بل تحولت إلى ظاهرة اجتماعية تؤرق الأسر وتثقل كاهل الشباب. كنت أظن أن المعاناة تقتصر على فئة قليلة من أبناء منطقتنا، لكن الواقع كشف لي أن هذا الوجع بات مشتركاً بين أغلب الأسر المغربية، من الشمال إلى الجنوب، ومن المدن إلى القرى.

 

الشباب، بعد سنوات من الدراسة والكفاح، يجدون أنفسهم في مواجهة فراغ قاتل: لا عمل، لا استقلالية، ولا أفق واضح. الروتين اليومي يتحول إلى عبء نفسي، والآباء والأمهات يتألمون بصمت وهم يرون أبناءهم عالقين في دوامة الانتظار، وبناتهم في عمر الزواج دون شريك أو استقرار.

 

الهجرة أصبحت خياراً شبه جماعي، لا بحثاً عن مغامرة، بل هروباً من واقع لا يمنحهم فرصة للعيش بكرامة. شباب فقدوا الثقة في وطنهم، وقرروا أن يبحثوا عن الأمل في الضفة الأخرى، ولو كان الثمن الغربة واللايقين.

 

وسط هذا المشهد، تبرز أسئلة ملحة: من المسؤول عن هذه المعاناة؟ هل هو النظام التعليمي الذي لا يواكب سوق الشغل؟ أم السياسات الاقتصادية التي لا تخلق فرصاً حقيقية؟ أم غياب إرادة سياسية حقيقية لإدماج الشباب في الحياة المهنية والاجتماعية؟

 

الإحباط الذي يسكن البيوت المغربية اليوم ليس مجرد حالة نفسية، بل هو نتيجة تراكمات طويلة من الإهمال والتقصير. الاكتئاب والعصبية لم يعودا أعراضاً فردية، بل مظاهر اجتماعية تنذر بخطر أكبر إذا لم يتم التعامل معها بجدية.

 

أليس من حق شبابنا أن يحلموا بمستقبل أفضل؟ أن يجدوا عملاً يليق بكفاءاتهم؟ أن يعيشوا في وطن يحتضنهم بدل أن يدفعهم للرحيل؟ إن إعادة الاعتبار للشباب المغربي ليست ترفاً، بل ضرورة وطنية.

في خطوة وُصفت بأنها تحوّل نوعي في تدبير الولوج إلى مهن التربية والتكوين، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن فتح باب الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم التكويني المقبل، مع رفع السن الأقصى للترشح من 30 إلى 35 سنة.

الوزارة أوضحت، في بلاغ رسمي، أن هذه المباريات ستُنظم يوم السبت 22 نونبر المقبل، وفق ما نصّت عليه المذكرة الإطار التي تحدد التخصصات ومضامين التكوين، مشيرةً إلى تخصيص حوالي 19 ألف منصب جديد لتأهيل أطر ستلتحق بمنظومة التربية والتكوين بمختلف جهات المملكة.

ويأتي هذا القرار في سياق استجابة عملية لمطالب مجتمعية ونيابية طالبت بمراجعة الشرط العمري السابق، الذي كان يحُدّ من فرص حاملي الشهادات العليا ممن تجاوزوا سن الثلاثين، معتبرةً إياه عاملاً إقصائياً يحرم المنظومة من كفاءات مؤهلة علمياً وتربوياً.

وأكدت الوزارة أن رفع سقف السن إلى 35 سنة يندرج ضمن رؤية إصلاحية جديدة تروم توسيع قاعدة المترشحين وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات، مع الحرص على استقطاب طاقات بشرية ذات نضج معرفي وخبرة أكاديمية تسهم في الارتقاء بجودة التكوين والتدريس.

كما شددت على أن عملية الترشيح ستتم حصراً عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمباريات، داعية المترشحات والمترشحين إلى الاطلاع الدقيق على الشروط العامة والخاصة بكل تخصص، وفي مقدمتها ألا يتجاوز سن المترشح أو المترشحة 35 سنة في تاريخ إجراء المباراة.

وقد لقي هذا القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط التربوية والجامعية، حيث اعتبره العديد من المتتبعين خطوة إيجابية نحو إعادة الثقة في المسار المهني لقطاع التعليم، وإشارة واضحة إلى رغبة الحكومة في جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستيعاباً للطاقات الشابة.

ويرى فاعلون تربويون أن هذه المبادرة تعكس وعياً مؤسساتياً متنامياً بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة التعليمية، خاصة في ظل الخصاص الذي ما تزال تعرفه المؤسسات التعليمية في عدد من التخصصات والمناطق، لا سيما في الوسط القروي.

ومع اقتراب موعد المباراة، تتجه الأنظار إلى الاستحقاقات المقبلة التي يُتوقع أن تشهد إقبالاً غير مسبوق من فئة المترشحين الجدد، بما يجعل من قرار رفع السن رسالة أمل واضحة مفادها أن الاستثمار في الإنسان هو الخيار الاستراتيجي الأمثل للنهوض بالتعليم وبالتنمية الوطنية عموماً.

يا للأسف ويا للعار أن نبلغ في هذا الوطن من الانحدار حد أن يصبح #الدقيق_المدعم الذي خصص لطبقة مسحوقة لا تجد قوت يومها، خليطا من الورق والكرطون! وأن يأتي هذا الكشف لا من لجان التفتيش، ولا من أجهزة المراقبة التي تنام على ملفات الفساد نوما عميقا، بل من فم نائب في البرلمان، في لحظة غضب أو صحوة ضمير متأخرة!

أي ذنب جناه المواطن الفقير ليأكل خبزا ممزوجا بالمهانة؟

أي ذنب اقترفه ليكون حقل تجارب لفساد لا يشبع ولا يستحي؟

لقد قالها النائب، فاهتزت القاعة، لكن لم تهتز معها ضمائر من في يدهم القرار.

كأن ما قيل ليس فضيحة تمس القوت اليومي للملايين، بل نكتة عابرة في برنامج ساخر!

أين هي الوزارة المسؤولة؟ أين هي أجهزة حماية المستهلك؟ أين هي النيابة العامة؟ أين هي “الغيرة الوطنية” التي نسمع عنها في خطب المناسبات؟

أيها السادة المسؤولون،

حين يعجن الخبز بالكرطون، فإننا لا نتحدث عن فساد إداري، بل عن جريمة أخلاقية وإنسانية ترتكب في حق الفقراء.

حين يترك المواطن يشتري السم باسم #الدقيق_المدعم، فذلك يعني أن الدولة قد تخلت عن واجبها في حماية حياة الناس.

إنها ليست مجرد فضيحة تموين، بل مرآة تعكس عفنا متجذرا في منظومة أكلها الصدأ، وتسترت طويلا خلف شعارات الدعم والتضامن.

أي دعم هذا الذي يقدم بالورق والكرطون؟

أي تضامن هذا الذي يسقط المواطن من مرتبة الإنسان إلى مستوى التجربة الكيميائية؟

إن ما قاله النائب ليس كلاما عابرا، بل قنبلة سياسية وأخلاقية من العيار الثقيل.

فإن كانت صادقة وهي تبدو كذلك وجب فتح تحقيق فوري لا يجامل أحدا، لأن ما جرى لا يضرب فقط الثقة في المنتوج، بل ينسف ما تبقى من ثقة في المؤسسات نفسها.

كفى صمتا.

كفى تغطية على الجرائم باسم “المصلحة العليا”.

المصلحة العليا هي كرامة المواطن، وصحته، وحقه في خبز نقي لا يختلط بفتات الورق.

لقد آن الأوان أن نعلنها #صرخة_مدوية:

هذا الوطن لن ينهض ما دامت لقمة الفقير تلوث، وما دامت يد الفساد تعبث بكل ما هو مقدس.

السكوت بعد اليوم خيانة، والتبرير جريمة، والمحاسبة واجب وطني لا يؤجل.

فإما أن نعيد للدقيق بياضه،

أو نقر جميعا بأن ضمائرنا اسودت أكثر من الكرطون الذي يخلطونه بخبز الفقراء.

لم يعد حلم الشاب المغربي يقتصر على انتظار”الظرف”أو منحة الوظيفة العمومية،في زوايا المقاهي، وفي حاضنات الأعمال،وعلى منصات التواصل الاجتماعي،تُنسج أحلام جديدة قوامها الابتكار والمبادرة، إنها صحوة”اقتصاد الفرونش”أو”اقتصاد الفرص الصغيرة”،حيث تتحول الأفكار إلى مشاريع، والمشاريع إلى مصائر،فكيف أصبحت المقاولات الناشئة رافعة حقيقية لتغيير واقع الشباب المغربي وتشكيل مستقبل الاقتصاد الوطني؟

1. من البطالة إلى ريادة الأعمال: تحول جيلي

لطالما شكلت نسبة البطالة المرتفعة بين حاملي الشهادات العليا معضلة اجتماعية واقتصادية،لكن هذا الواقع بدأ يتزحزح مع بروز جيل جديد يرى في التحديات فرصاً،يقول ياسين (27 سنة)،مؤسس شركة ناشئة في مجال “الأكياس الورقية”: “لم أعد أسأل ‘هل هناك وظيفة؟’،بل أسأل ‘كيف أواجه العوائق،وكيف أتحداها؟’ السوق هو امتحاني،والزبون هو حكمي”

هذا التحول لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة:

تغير العقليات: أصبحت ريادة الأعمال مصدر فخر ووسيلة للاستقلال المالي والذاتي.

تأثير النماذج الناجحة: قصص نجاح مقاولين مغاربة مثل مؤسسي “شريك،ما” أو “كوبر” أصبحت مصدر إلهام.

الإحباط من سوق الشغل التقليدي: عجز القطاع العام والخاص عن استيعاب الآلاف من الخريجين سنوياً.

2. المشهد الحالي: بيئة متطورة وداعمة (ولو بشكل غير كافٍ)

يشهد المغرب طفرة حقيقية في بناء البنية التحتية الداعمة للمقاولات الناشئة:

الحاضنات والمسرعات (مانا بيوتك،لاب لايونز،إيملوجي) توفر الدعم التقني والتوجيهي والتمويلي الأولي.

التمويل: برامج (إنفستيسي،إقلاع) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية،وصناديق الاستثمار المغربية والدولية،والتمويل الجماعي.

الإطار القانوني: إحداث صفة “المقاولة الناشئة” وتبسيط الإجراءات في إطار “المقاولة الذاتية”

التحديات التي تبقى قائمة:

تعقيد الإجراءات الإدارية: لا يزال الروتين الإداري عائقاً أمام الكثيرين.

نقص التمويل في المراحل المتقدمة:سلسلة أ – Series A وما بعدها.

ثقافة الخوف من الفشل: حيث لا يزال الفشل في المشروع وصمة عار اجتماعية في كثير من الأحيان.

3. نماذج حية: من الفكرة إلى تغيير المصير

التجربة الأولى: من الهواية إلى المهنة.،ربيعة (24سنة)،حوّلت هوايتها في إعداد الحلويات الخاصة بالحميات الطبية للمرضى المصابين بأمراض مزمنة من خلال صفحة على “الإنستغرام” إلى ورشة صغيرة توظف 4 شباب متخرجين من مراكز التكوين المهني في مهن الطبخ والفندقة،تقول: “لم أكن لأتخيل أن فكرة بسيطة،وحلما بتطوير الهواية،ستغير حياتي وتضمن لي دخلاً محترما لي ولأصدقائي العاملين معي”

التجربة الثانية: توظيف التكنولوجيا الرقمية،فؤاد وفريقه،نجحوا في تسويق كاميرات رقمية تعمل بالطاقة الشمسية وبأثمان مناسبة لصالح الفلاحين الصغار في القرى والجبال والصحراء،عبر مشروع ذكي لا يدر دخلاً فحسب،بل يحل إشكالية حقيقية يعاني من الفلاحون الصغار في تتبع ورصد ومراقبة ممتلكاتهم وحقولهم وإصطبلاتهم عند بعد وبإستعمال تطبيقات ذكية عبر الهاتف النقال.

التجربة الثالثة: الاقتصاد الأخضر،مجموعة من الشباب أسسوا شركة ناشئة متخصصة في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية،محولين تهديداً بيئياً إلى فرصة اقتصادية واعدة.

4. الأثر الاقتصادي والاجتماعي: أكثر من مجرد “فرونش”

تأثير المقاولات الناشئة يتجاوز بكثير تحقيق دخل للمؤسس:

خلق فرص شغل غير مباشرة: كل مقاولة ناشئة ناجحة تحتاج لمحاسب، مسوق، موصل… مما يخلق شبكة من “الفرص الصغيرة”.

تشجيع الابتكار: هذه المشاريع هي الأكثر مرونة في تبني التكنولوجيات الحديثة (الذكاء الاصطناعي،بلوك تشين) وتطبيقها في السياق المغربي.

تنويع الاقتصاد: خلق قطاعات اقتصادية جديدة بعيداً عن الاقتصاد الريعي التقليدي.

التمكين: خاصة للشابات والشباب في المناطق النائية،حيث تتيح لهم المنصات الرقمية فرصة الإنفتاح والوصول لأسواق وفضاءات تسويق كثيرة ومتنوعة.

خاتمة واستشراف:

الطريق لا يزال طويلاً،لكن البذرة التي غرسها رواد الأعمال الشباب قد أينعت،”اقتصاد الفرص الصغيرة” لم يعد ترفاً،بل أصبح ضرورة استراتيجية،المستقبل يتطلب المزيد:

إصلاح جذري للنظام التعليمي لزرع ثقافة ريادة الأعمال منذ الصغر.

حوكمة وتسهيل أكبر للإجراءات الإدارية والضريبية.

تشجيع استثمار القطاع الخاص في رأس المال المخاطر.

 

الخلاصة هي أن مصير الشباب المغربي لم يعد مرتبطاً بمقعد في الإدارة،بل بقدرته على رصد فرصة، وتحويل فكرة إلى مشروع،والمشروع إلى قصة نجاح تروى،تضيف له ولوطنه فرصة الإندماج في النسيج الإقتصدي،إنها ثورة الأمل الصامتة التي تقودها طموحات جيل يرفض أن يكون رقماً في إحصائيات البطالة،ويسعى بجد

ليكون فاعلاً في سوق الاقتصاد الجديد.

 

تخيّلوا معي لوحةً مركبة لسوق الشغل النسائي في المغرب،في نصفهاشاباتٌ يحملن شهاداتٍ تلمع كالنجوم،يحلمن بمصانع يُدِرْنَها،ومشاريع يُقِدنها،ومختبرات يبتكرن فيها،وفي النصف الآخرمن اللوحة،سوق عمل أشبه بقلعةٍ عالية،تُراقب من أبراجها تلك الطاقات الهائلة،ثم ترفع الجسور وتُغلق الأبواب،هذه ليست خيالاً،بل هي معادلة البطالة النسائية في المغرب: طاقة هائلة تُحتجز على عتبات الانطلاق.

التحليل: الفجوة ليست رقماً.. إنها “ثقافة”

لا تكمن المفارقة في أن 19.4% من النساء النشيطات عاطلات حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، بل في أن هذه النسبة تصبح 30.2% بين الحاصلات على التعليم العال،إنها معادلة مقلوبة: كلما زادت مؤهلات المرأة، زادت احتمالات حبسها خارج أسوار سوق العمل،هذه ليست بطالة عادية، بل “إعاقة مُتعمَّدة” لطاقة اقتصادية هائلة.

يخبرنا تقرير المندوبية السامية للتخطيط بأن58.8% من النساء أصبحن أجيرات،في تحسنٍ واضح،كما لا نغفل الجانب الإيجابي المتمثل في مجموعة من المؤشرات المشجعة والمرتبطة بتحسن سوق الشغل النسوي في المغرب بشكل ملموس،لكن النظرة الأعمق،وبقراءة متأنية في آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط لسنة2024 تكشف أن 26.4% منهن ما زلن يعملن بدون أجر،تخيل أن ربع القوى النسائية العاملة تقدم إنتاجها مجاناً،بينما هذه النسبة لا تتعدى 5.8% لدى الرجال،إنها ليست هشاشةً اقتصادية فحسب،بل “استنزاف غير معقلن” للطاقات النسوية وقدرتها على الإنتاج كشريك فعال،وللتمعن في أرقام المندوبية فيما يخص البطالة النسوية،فإنها تسجل تزايدا مقلقا،إذ ـ حسب تقرير المندوبية ـ ففي سنة 2014 بلغ المعدل الوطني للبطالة حوالي 9،9% وفي سنة 2023 بلغ 13% وفي سنة 2024 بلغ 13،3%ـ والملاحظة هي أن النساء هن أكثر تضررا من هذه النسبة من البطالة،ففي سنة 2014 كانت نسبة البطالة لدى النساء10،4% بينما وصلت سنة2024 إلى 19،%،والنتيجة هي أن كل واحدة من خمس نساء ناشطات تعاني من البطالة،في حين أن نسبة البطالة لدى الذكور وفي نفس الفترة الزمنية إرتفعت من 7،9% إلى 11،6%،وهذا يعني أن العنصر النسوي هن المتضررات من نسبة البطالة،مقارنة مع الذكور،مما يعكس تعثر المنظومة الاقتصادية في إدماج المرأة في النشاط الاقتصادي.

القطاعات: محميات للنساء.. أم معازل؟

الفلاحة لا تزال تحتضن 26.5% من النساء العاملات،قد يبدو الرقم إيجابياً، لكنه في الحقيقة يُخفي حقيقة مريرة: غالبية هذه الوظائف هي امتداد للأدوار التقليدية غير المُقَدَّرة،وغير المحمية،إنه “تشغيل مقنَّع” بالتبعية والتقليد.

أما في المدن،حيث تنتشر النساء في الصناعة والخدمات،فإن السؤال الأهم: أية مناصب يشغلن؟ غالباً ما تكون في الدرجات الدنيا،مع محدودية فرص الترقّي والقيادة،التحسن في “نوعية الشغل” يبقى سطحياً إذا لم يترجم إلى سلطة قرار ومكانة اجتماعية.

الحلول خارج الصندوق: من “التشغيل” إلى “التمكين الاقتصادي”

العلاج التقليدي لمشكلة البطالة لم يعد مجدياً،نحن لا نحتاج إلى المزيد من “برامج التشغيل” بقدر ما نحتاج إلى “ثورة تمكين اقتصادي” تعيد تعريف دور المرأة في الاقتصاد:

اقتصاد المعرفة رهاننا: يجب تحويل التركيز من البحث عن الوظائف إلى خلق فرص شغل ناجعة ومحفزة،تشجيع الشابات على ريادة الأعمال الرقمية والتكنولوجية،وتمويل مشاريعهن الناشئة،هو السبيل لكسر حلقة الانتظار.

المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص: على الشركات الكبرى أن تتبنى سياسات توظيف شفافة تعتمد على الكفاءة فقط، وتُقدّم حوافز للنساء في المناصب القيادية.

إعادة تعريف “العمل”: العمل بدون أجر في المشاريع العائلية يجب أن يُعاد تصنيفه كـ “شراكة” تُمنح فيها الحقوق المالية والاجتماعية.

الثقافة هي السر السحري: أي حلٍ تقني سيفشل إذا لم يرافقه حملة ثقافية شاملة لتغيير الصورة النمطية عن دور المرأة، ليس كـ”قوة عمل مساعدة”، بل كـ”محرك اقتصادي أساسي”.

خاتمة:

الأرقام في تقرير المندوبية السامية للتخطيط ليست مجرد إحصاءات،بل هي صرخة إنذار،البطالة النسائية ليست “قضية نساء” تُعالج ببرامج هامشية، بل هي “أزمة اقتصاد وطني” تستنزف طاقته الأكثر ديناميكية، مستقبل المغرب الاقتصادي مرهون بقدرته على تحرير هذه العقول المحاصرة،وتحويلها من رقم في إحصاءات البطالة،إلى قوة دافعة في مسيرة التنمية.

 

تعتبر الانتخابات عملية دستورية،تمكن المواطنين من اختيار ممثليهم وتحديد السياسات العامة للدولة.

انها فرصة للشعب للتعبير عن ارادته وتاثيره في صنع القرار السياسي.

الا انها لم تحافظ على طابعها بل افسدتها بعض الافعال التي كان يرتكبها بعض المنتخبين في حق الشعب،اذ يقتصرون في حملاتهم الانتخابية على الفقراء ويستغلون فقرهم باغرائهم بمبلغ مالي محدد مقابل التصويت والترشيح،مما يمكنهم من الحصول على مراتب عليا في البرلمان والحكومة.

ويسقط من اشتغل بشفافية ونزاهة ووضوح دون الاغراء.

لقد ظل هذا الاسلوب الاداة والوسيلة والتي يستخدمها بعض المنتخبين الطموحين في الاستمرارية ضامنين بذلك مقاعدهم.

ولكن يعود الخطأ لمن باع صوته وهان كرامته مقابل مبلغ مالي ضئيل.

اذا مواطنين غيورين على وطننا طوحين في خلق البديل ورؤية وجوه جديدة تخدم بكفئ وبمسرولبة علينا ان نسجل انفسنا في اللوائح الانتخابية ونتصدى لكل من يهين كرامتنا وشراء الاصوات.