Category: أعمدة الرآي

بمشاعر وطنية عارمة، يسر جريدة مع الحدث أن تعبر عن تقديرها العميق وامتنانها الكبير لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على القيادة الحكيمة التي أفضت إلى الانتصار الدبلوماسي الكبير للمغرب في قضية الصحراء المغربية. هذا الانتصار، الذي تمخض عن تصويت مجلس الأمن بأغلبية كاسحة لصالح المشروع المغربي للحكم الذاتي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، يمثل تتويجاً لجهود جلالتكم المتواصلة في الدفاع عن وحدتنا الترابية وحماية مصالح وطننا العليا.

لقد أظهرت هذه الملحمة الدبلوماسية قدرة المغرب على الموازنة بين الحكمة والحنكة السياسية، وبين صلابة الموقف الوطني وروح التسامح التي طبعت خطاب جلالتكم السامي بعد القرار، مؤكدة للعالم أن المغرب ينظر دائماً إلى الأمور من منظور المصلحة المشتركة، بعيداً عن منطق الغالب والمغلوب.

كما تود جريدة مع الحدث، باسم مديرها، الأستاذ حسيك يوسف، وكافة طاقمها، أن تشكر بكل إخلاص جميع عناصر الدبلوماسية المغربية، وعلى رأسهم وزير الخارجية ناصر بوريطة والسفير عمر هلال، وكل من ساهم في هذا النجاح من الدبلوماسية الرسمية والموازية، والمجتمع المدني المغربي داخل الوطن وخارجه، على هذه الملحمة التاريخية التي أدارها جلالة الملك بكفاءة وحنكة نادرة.

إن هذا الإنجاز ليس مجرد انتصار دبلوماسي، بل هو تأكيد على وحدة المغاربة وتلاحمهم حول ثوابتهم الوطنية، وعلى الوفاء لقسم المسيرة الخضراء المشترك بين جميع أفراد الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة.

وبهذه المناسبة، نؤكد في جريدة مع الحدث أن شكرنا لجلالة الملك خالد أبدي، وأن اعتزازنا بوطنيتنا وفخرنا بقيادتنا العلوية لن يضعف، فالمغرب اليوم أقوى، موحداً، منتصراً بفضل حكمة ملكه ونجاعة ديبلوماسيته وإجماع شعبه.

شكراً لجلالة الملك على هذا الانتصار، وعاش المغرب متماسكاً وفخوراً بوحدته.

الجمعة 31 أكتوبر 2025 – 20:29

الرباط

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مساء اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

 

قال تعالى “إنا فتحنا لك فتحا مبينا”. صدق الله العظيم .

شعبي العزيز،

 

بعد خمسين سنة من التضحيات، ها نحن نبدأ، بعون الله وتوفيقه، فتحا جديدا، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي.

 

وإنه من دواعي الاعتزاز، أن يتزامن هذا التحول التاريخي، مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى السبعين لاستقلال المغرب.

 

وبهذه المناسبة، يسعدني أن أتقاسم معك اليوم، مشاعر الارتياح، لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن.

 

إننا نعيش مرحلة فاصلة، ومنعطفا حاسما، في تاريخ المغرب الحديث. فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده.

 

لقد حان وقت المغرب الموحد، من طنجة إلى لكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه، وعلى حدوده التاريخية.

شعبي العزيز،

 

لقد قلت في خطاب سابق، أننا انتقلنا في قضية وحدتنا الترابية، من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير.

 

فالدينامية التي أطلقناها، في السنوات الأخيرة، بدأت تعطي ثمارها على جميع الأصعدة.

 

ذلك أن ثلثي الدول بالأمم المتحدة، أصبحت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي، هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع.

 

كما أن الاعتراف بالسيادة الاقتصادية للمملكة، على الأقاليم الجنوبية عرف تزايدا كبيرا، بعد قرارات القوى الاقتصادية الكبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، وروسيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، بتشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية مع هذه الأقاليم.

 

وهو ما يؤهلها لتصبح قطبا للتنمية والاستقرار، ومحورا اقتصاديا بمحيطها الجهوي، بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء.

 

واليوم ندخل، والحمد لله، مرحلة الحسم على المستوى الأممي، حيث حدد قرار مجلس الأمن المبادئ والمرتكزات، الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع، في إطار حقوق المغرب المشروعة.

 

وفي سياق هذا القرار الأممي، سيقوم المغرب بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، وسيقدمها للأمم المتحدة، لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق.

 

ولا يفوتنا هنا، أن نتقدم بعبارات الشكر والتقدير لجميع الدول، التي ساهمت في هذا التغيير، بمواقفها البناءة، ومساعيها الدؤوبة، في سبيل نصرة الحق والشرعية.

 

وأخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة صديقنا فخامة الرئيس دونالد ترامب، الذي مكنت جهوده من فتح الطريق للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع.

 

كما نشكر أصدقاءنا في بريطانيا وإسبانيا، وخاصة فرنسا، على جهودهم من أجل نجاح هذا المسار السلمي.

 

ونتوجه أيضا بجزيل الشكر لكل الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي ما فتئت تعبر عن دعمها، الدائم واللامشروط، لمغربية الصحراء، وكذا مختلف الدول عبر العالم، التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي.

 

ورغم التطورات الإيجابية، التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.

 

فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا، ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات.

 

وفي هذا السياق، نوجه نداء صادقا، لإخواننا في مخيمات تندوف، لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، لجمع الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي، للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، وفي تنمية وطنهم، وبناء مستقبلهم، في إطار المغرب الموحد.

 

وبصفتي ملك البلاد، الضامن لحقوق وحريات المواطنين، أؤكد أن جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وبين إخوانهم داخل أرض الوطن.

 

ومن جهة أخرى، أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، لحوار أخوي صادق، بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة، تقوم على الثقة، وروابط الأخوة وحسن الجوار.

 

كما نجدد التزامنا بمواصلة العمل، من أجل إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل، والتعاون والتكامل، بين دوله الخمس.

 

شعبي العزيز،

 

إن ما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية شاملة وأمن واستقرار، هو بفضل تضحيات جميع المغاربة.

 

ولا يسعنا هنا، إلا أن نعبر عن اعتزازنا وتقديرنا، لكل رعايانا الأوفياء، لاسيما سكان أقاليمنا الجنوبية، الذين أكدوا على الدوام، تشبثهم بمقدسات الأمة، وبالوحدة الوطنية والترابية للبلاد.

 

كما نشيد بالجهود الدؤوبة، التي تبذلها الدبلوماسية الرسمية والحزبية والبرلمانية، ومختلف المؤسسات الوطنية، من أجل الطي النهائي لملف وحدتنا الترابية.

 

ونغتنم ذكرى المسيرة الخضراء الخالدة، لنستحضر بكل إجلال وتقدير، التضحيات الجسيمة، التي قدمتها القوات المسلحة الملكية، والقوات الأمنية، بكل مكوناتها، وعائلاتهم بمختلف مناطق البلاد، طيلة خمسين سنة الماضية، في سبيل الدفاع عن وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.

 

كما نترحم على الأرواح الطاهرة لمبدعها، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وكل شهداء الوطن الأبرار.

 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

 

في لحظة فارقة من تاريخ الوطن، سجل المغرب انتصاراً دبلوماسياً غير مسبوق على الساحة الدولية، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي لخطة المغرب للحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع في الصحراء المغربية. هذا القرار التاريخي يعكس قوة السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، ونظره الثاقب، ودبلوماسية المملكة الناعمة التي حققت التفوق على المستوى الدولي.

القرار أكد بشكل واضح أن السيادة المغربية على الصحراء المغربية هي الإطار القانوني والسياسي المعترف به دولياً، وأن أي حلول أخرى لم تعد مطروحة على الطاولة، فيما أصبحت خطة الحكم الذاتي المغربية نقطة الانطلاق الرسمية لكل المفاوضات المستقبلية.

هذا الإنجاز لم يكن ليتم لولا الجهود الدبلوماسية المكثفة للمغرب، والاحترافية العالية لفرق التفاوض، والسياسة الحكيمة التي وضعها جلالة الملك، والتي وضعت مصالح الوطن فوق كل اعتبار.

كما نثمن تضحيات الجيش المغربي الباسل الذي يحرس حدود الوطن ويضمن أمنه، ونترحم على شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل سيادة المغرب ووحدته الترابية. إن هذا القرار هو تتويج لنضالات دامت عقوداً، ويؤكد للعالم أن المغرب قوة صلبة وموثوقة على الساحة الدولية.

تهانينا لجلالة الملك محمد السادس، ولكل الشعب المغربي، على هذا الإنجاز الذي يجسد وحدة الوطن وقوة موقفه الدبلوماسي والعسكري والسياسي.

رسالة واضحة للعالم: السيادة المغربية على الصحراء المغربية ليست خياراً سياسياً، بل واقع تاريخي وقانوني، وتحقيق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأمثل والمقبول دولياً.

يترقب العالم، اليوم الجمعة، جلسة حاسمة لمجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقضية الصحراء المغربية، وسط ترقب دبلوماسي واسع لمواقف القوى الكبرى، خاصة روسيا والصين، اللتين لم تعلنا بعد موقفيهما النهائيين من النص المقترح.

ويأتي التصويت بعد تأجيل جلسة الخميس، لإتاحة مزيد من الوقت للمشاورات حول صيغة القرار الذي ينص على أن منح الصحراء المغربية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر واقعية وجدوى لنزاع عمره نصف قرن.

المسودة الأمريكية تعكس تحولا نوعيا داخل مجلس الأمن نحو تبني المبادرة المغربية كأساس واقعي للمفاوضات المستقبلية، بدعم واضح من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية التي تعتبر أن الحل في إطار السيادة المغربية هو الضامن الحقيقي للاستقرار الإقليمي.

كما تؤكد مصادر دبلوماسية أن الموقف الأمريكي لم يتغير منذ اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء في عهد الرئيس الأسبق دونالد ترامب، حيث تعتبر الإدارة الأمريكية أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل “الحل الواقعي الوحيد” للنزاع.

في المقابل، تجد الجزائر وجبهة البوليساريو نفسيهما في موقع دفاعي، إذ ترفضان الصيغة الحالية للمسودة وتعتبران أن دعم الحكم الذاتي يقوض خيار الاستفتاء. وأعلنت الجزائر أنها لن تصوت لصالح القرار إذا تضمن إشارة صريحة للمقترح المغربي، فيما هددت البوليساريو بمقاطعة أي مفاوضات مستقبلية على هذا الأساس.

ورغم محاولات الجزائر الضغط لتعديل النص، تشير المعطيات إلى صعوبة تغيير مسار التصويت في ظل تزايد القناعة الدولية بجدوى الحل الواقعي القائم على الحكم الذاتي.

يعتمد تمرير القرار على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل مع عدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين — الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، أو الصين — لحق النقض (الفيتو). وإذا امتنعت موسكو وبكين عن التصويت، يرجّح أن يعتمد القرار بسهولة، في خطوة ستعد انتصارا دبلوماسيا جديدا للمغرب وتكريساً لمقاربته الواقعية في تدبير النزاع.

ويتضمن المشروع أيضا تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لعام إضافي، مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم مراجعة استراتيجية خلال ستة أشهر بشأن مستقبل مهام البعثة وفق مستجدات العملية السياسية، بعد أن كان المقترح الأول ينص على تمديد لستة أشهر فقط.

في حال امتنعت روسيا والصين عن الاعتراض، فسيشكل ذلك تتويجا للتنسيق الأمريكي-الفرنسي ودعما واضحا للموقف المغربي. أما إذا استخدم الفيتو، فسيعيد ذلك الملف إلى مرحلة الجمود مؤقتا، دون أن يغير من الاتجاه العام للمجتمع الدولي الداعم لسيادة المغرب ومقترحه للحكم الذاتي.

وتبقى جلسة اليوم اختبارا حقيقيا لموازين القوى داخل مجلس الأمن، ولقدرة الدبلوماسية المغربية على الحفاظ على مكتسباتها في مواجهة تحركات خصومها، في نزاع يقترب أكثر من أي وقت مضى من مرحلة الحسم السياسي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

 

تمرّ ذكرى المسيرة الخضراء هذه السنة، والمغرب على أعتاب تحول تاريخي في واحد من أطول النزاعات الإقليمية التي عرفتها القارة الإفريقية. فبعد ما يقارب نصف قرن من التفاوض والمناورة والمراهنة على الزمن، يبدو أن قضية الصحراء المغربية تقترب من لحظة الحسم، ومن سدل الستار على فصل الصراع المفتعل، بفوز الدبلوماسية المغربية بالرهان الذي خاضته منذ 2007، حين قدمت المملكة مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع.

 

الدبلوماسية المغربية: هدوء القوة ونتائج الصبر

 

منذ سنوات، اختار المغرب أن يغيّر أدوات المواجهة: من صراع ميداني وسياسي متعب إلى معركة دبلوماسية ذكية، تسير بخطى ثابتة وهادئة، تراكم الاعترافات وتبني التحالفات وتستثمر في الميدان قبل المنبر.

اليوم، تقف هذه السياسة أمام اختبارها الأخير، داخل أروقة مجلس الأمن، حيث تتجه الأنظار نحو قرار أممي جديد تؤكد مسوداته أن العالم بدأ يتحدث بلغة المغرب: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لا الانفصال ولا الجمود.

 

إن ما كان يُعتبر مجرد مبادرة مغربية قبل سنوات، بات اليوم المرجعية الوحيدة التي يلتف حولها المجتمع الدولي، بفضل ما يسميه المتتبعون “الذكاء الهادئ” للديبلوماسية المغربية، التي نجحت في نقل النقاش من سؤال “من له الشرعية؟” إلى سؤال “من يملك الحل؟”.

 

 منطق الواقع يغلب منطق الشعارات

 

لقد أدركت القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، أن استمرار النزاع يخدم الفراغ الأمني والإرهاب والانقسام الإقليمي، وأن مقترح الحكم الذاتي ليس مجرد مبادرة سياسية، بل مشروع استقرار وتنمية يمتد أثره إلى الساحل الإفريقي برمّته.

من هنا، لم يعد الحديث عن “تقرير مصير الشعوب” بالمعنى الانفصالي يجد له مكاناً في خطاب الأمم المتحدة، بل تحول إلى تقرير مصير داخلي، يمكّن الساكنة من تدبير شؤونها تحت راية المملكة المغربية، وهو ما يعني بلغة الدبلوماسية: نهاية أطروحة الانفصال.

 

عزلة الجزائر وواقعية المغرب

 

وفي مقابل هذا الصعود المغربي المدروس، تعيش الجزائر عزلة دبلوماسية واضحة. فبعد سنوات من محاولات التأثير على القرار الأممي، تجد نفسها اليوم في موقع المتفرج الغاضب، بعدما فشلت في إقناع أي طرف بتعديل جوهر النص أو تأجيل التصويت عليه.

إن تراجع صوت الجزائر في مجلس الأمن ليس صدفة، بل نتيجة طبيعية لسياسة مغربية تقوم على الهدوء بدل الصدام، والبرهان بدل الادعاء.

 

 نحو نهاية صراع وبداية مرحلة

 

إذا ما صادق مجلس الأمن على القرار المنتظر، فسيكون المغرب قد أغلق فعلاً أحد أطول ملفات القارة السمراء، لا بالقوة العسكرية، بل بـقوة الشرعية والتاريخ والرؤية.

وسيدخل الملف من مرحلة النزاع إلى مرحلة التفعيل، حيث يتحول الحكم الذاتي من ورقة تفاوض إلى إطار مؤسساتي للحكم المحلي والتنمية الجهوية.

 

من المسيرة الترابية إلى المسيرة الدبلوماسية

 

قبل خمسين عاماً، خرج آلاف المغاربة في المسيرة الخضراء مردّدين “الله الوطن الملك”، حاملين القرآن بدل السلاح. واليوم، تسير الدبلوماسية المغربية على الخطى نفسها، ولكن بأدوات العصر: الحوار، الشراكة، والاعتراف الدولي.

فالمسيرة لم تتوقف يوماً؛ إنها فقط غيّرت طريقها من الرمال إلى القاعات، ومن الحناجر إلى القرارات الأممية.

 

إن المغرب اليوم لا يحتفل فقط بذكرى تاريخية، بل يحتفل بثمار رؤية ملكية بعيدة المدى، آمنت أن الدفاع عن الأرض لا ينتهي بتحريرها، بل يبدأ ببنائها وتنميتها وترسيخ سيادتها في الوعي العالمي.

 

 

عرفت عدد من المدن المغربية خلال الأسابيع الماضية ما سُمّي باحتجاجات “جيل زد”، التي جاءت تعبيراً عن الغضب من واقع قطاعي التعليم والصحة.

ورغم انطلاقها في أجواء سلمية، فإن بعض الوقفات سرعان ما انحرفت عن مسارها، لتتحول في بعض المناطق إلى أعمال شغب وتخريب، خاصة بمدينة وجدة، حيث سُجلت حالات سرقة وإتلاف لممتلكات عامة وخاصة.

وقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. وبعد استكمال مسطرة التحقيق، أصدرت المحكمة بمدينة وجدة أحكامها في هذه القضية، وجاءت على الشكل التالي:

إدانة أربعة متهمين بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.

إدانة متهمين اثنين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مماثلة.

إدانة ثلاثة آخرين بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1200 درهم.

كما صدرت أحكام موقوفة التنفيذ تراوحت بين شهرين وأربعة أشهر في حق متهمين آخرين.

فيما قضت المحكمة ببراءة 15 شخصاً بعد ثبوت عدم تورطهم في أعمال التخريب.

وتؤكد هذه الأحكام أن اللجوء إلى العنف والتخريب لا يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن المعاناة أو للمطالبة بالحقوق، بل إن الحوار المسؤول والالتزام بالسلمية يظلان السبيل الأنجع لبناء مجتمع يحترم القانون ويصون

كرامة الجميع.

في واقعة حقيقية شهدها أحد مكاتب التوثيق بمدينة مراكش، طُرح سؤال جوهري حول حدود السلطة المهنية واحترام المواطن داخل فضاء يُفترض أن يكون قانونيًا وآمنًا. حيث أقدم موثق على التعامل بطريقة متوترة وغير مهنية مع شخصين حضرا للاستفسار حول عملية شراء عقار، فرفض الإجابة على أسئلة تتعلق بوثائق العقار، وقابل الطلب المشروع بالصراخ والتهجم، بل وطلب من أحد المرافقين الإدلاء ببطاقته الوطنية وصفته ورقم هاتفه، رغم أنه لم يكن طرفًا مباشرًا في العملية.

القانون المغربي، وتحديدًا القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، يُلزم الموثق باحترام الأطراف، وتقديم المعلومات القانونية اللازمة، خاصة في مرحلة ما قبل التعاقد. فالموثق ليس مجرد محرر للعقود، بل ضامن للشفافية القانونية، ووسيط بين الأطراف لضمان سلامة الإجراءات. ومن حق أي طرف في العملية، أو حتى مرافقه، أن يطلب توضيحات حول الوثائق المرتبطة بالعقار، ما دام ذلك يدخل في إطار الاستشارة الأولية، ولا يُعد تدخلًا غير مشروع.

ما وقع يطرح تساؤلات مقلقة: هل أصبح المواطن يُعامل كمشتبه فيه داخل مكتب الموثق؟ هل يُطلب منه الإدلاء ببطاقته الوطنية وصفته لمجرد أنه عبّر عن رأيه أو حاول توضيح نقطة قانونية؟ إن هذا السلوك، إن ثبت، يُعد تجاوزًا غير مبرر، ويتنافى مع روح القانون وأخلاقيات المهنة.

هذه الواقعة ليست معزولة، بل تعكس خللًا في فهم بعض المهنيين لدورهم الحقيقي. فالموثق ليس سلطة فوقية، بل طرف مكلف بضمان التوازن والوضوح. والمواطن ليس خصمًا، بل شريك في بناء الثقة. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز التكوين الأخلاقي داخل مكاتب التوثيق، وتفعيل آليات الرقابة والتأديب، حمايةً لكرامة المواطن، وضمانًا لثقة المتعاملين مع هذه المهنة الحساسة.

إن احترام المواطن داخل فضاءات القانون ليس امتيازًا، بل حق أصيل. والاستشارة القانونية ليست تعديًا، بل ضمانة للشفافية. وما حدث داخل مكتب التوثيق يجب أن يكون مناسبة لإعادة النظر في بعض السلوكيات، ولتذكير الجميع بأن القانون لا يُمارس بالصوت المرتفع، بل بالحجة والاحترام.

تجسيدا لما سمي لديهم بيوم الغضب،وقف مربي ومربيات التعليم الاولي وقفة احتجاجية امام ولاية جهة الشرق انصافا لضرر الذي لحق بهم جراء المذكرة الصادرة عن المؤسسة المغربية للتعليم والتي تم من خلالها فرض التقاعد على المربيين البالغين من العمر 60سنة.

لقد اعتبر المربيين هذا القرار مفاجأة صادمة مقرونة بضرر نفسي اثر عليهم وبالخصوص ان لديهم التزامات مادية وعائلية وهم المعينين لاسرهم والتقاعد لن يترك لهم سوى مبلغ 600درهم وهذا ليس بامكانه ان يسد شيئا تزامنا موجات الغلاء وماتتطلبه الاولويات اليومية.

ان للتعليم الاولي الاهمية الكبرى في بناء الاجيال القادمة،لذا المرجو من الوزارة المعنية بالامر التدخل لاصلاح الوضع وطرح التفاوض.