مع الحدث متابعة سيداتي بيدا
رغم الميزانية الضخمة التي تُنفقها الدولة على الصحة العمومية في المغرب، لا تزال جودة الخدمات في المستشفيات الجامعية العمومية تعاني من تدهور واضح يُهدر حقوق المواطنين وكرامتهم.
ففي الوقت الذي يتكلف فيه النظام الصحي المغربي حوالي 7000 درهم سنويًا لكل مواطن، وهو مبلغ تم حسابه بقسمة ميزانية الصحة الوطنية على عدد السكان البالغ حوالي 36 مليون نسمة، فإن أغلب المغاربة لا يلجؤون إلى المستشفيات إلا في حالات نادرة.
وهذا يعني أن شخصًا زار المستشفى مرة واحدة خلال 40 سنة، تُحتسب له تكلفة تقدّر بحوالي 280,000 درهم، مقابل خدمة صحية رديئة، لا تحترم أدنى شروط السلامة والجودة، وتنكّر كرامة المرضى.
يأتي هذا التدهور بالرغم من التوجيهات الملكية السامية التي يؤكد فيها جلالة الملك محمد السادس في خطاباته المتعددة، على أن “الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، ولا بد من ضمان جودة الخدمات الطبية لكل مواطن، بغض النظر عن مكان إقامته أو وضعه الاجتماعي”، وهو ما يتطلب “مقاربة شاملة تعتمد على الحكامة الجيدة، والشفافية، والمحاسبة الصارمة لضمان استغلال الموارد العمومية بكفاءة”.
على الصعيد القانوني، ينص الدستور المغربي في الفصل 31 على أن “المؤسسات العمومية ملزمة بتوفير خدماتها وفق شروط الجودة والمساواة”، كما تفرض مدونة الصحة العمومية على المرافق الصحية احترام معايير السلامة، وحماية كرامة المريض، والتزامها بقواعد الأخلاق الطبية.
إلا أن الواقع الميداني يعكس انفصالًا واضحًا بين النصوص القانونية والتطبيقات العملية، حيث تستمر حالات الفساد وسوء التسيير والتمييز في كثير من المستشفيات الجامعية.
في المقابل، تقدم العديد من الدول النامية نموذجًا مغايرًا، حيث تمكنت من تحسين جودة خدماتها الصحية رغم محدودية الموارد المالية، بفضل حوكمة رشيدة، شفافية في التسيير، ومشاركة مجتمعية فعالة. من أبرز هذه النماذج تجربة رواندا، التي نجحت في تحقيق قفزات نوعية في الصحة العامة عبر نظام تأمين صحي شامل يغطي أكثر من 90% من السكان، مع استثمار مكثف في تدريب الكوادر الصحية وتحسين البنية التحتية، خصوصًا في المناطق النائية.
نتج عن هذه الإجراءات انخفاض ملحوظ في معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وتحسن التغطية بالتطعيمات، والحد من الأمراض المعدية، مما يؤكد أن الكفاءة الإدارية والمراقبة المجتمعية يمكن أن تعوض جزئيًا عن ندرة الموارد المالية، وتوفر خدمات صحية عالية الجودة وكرامة للمريض.
أما في المغرب، فلا يزال المواطن يعاني من مظاهر متعددة للفشل في تدبير القطاع الصحي العمومي، خاصة على مستوى المستشفيات الجامعية التي تشهد اختلالات جسيمة تمس بجوهر الخدمة الصحية وكرامة الإنسان.
من أبرز هذه المظاهر، ما يُلاحظ من هيمنة عناصر الحراسة الخاصة على مفاصل هذه المؤسسات، بحيث تتجاوز أدوارهم الأمنية إلى التدخل في الشؤون الإدارية والتنظيمية، أحيانًا بشكل يتسم بالتعسف والابتزاز. وقد تحوّل بعض هؤلاء الأعوان إلى سماسرة يفرضون “إكراميات” مقابل توفير الكراسي المتحركة أو تسهيل الولوج إلى أقسام المستعجلات، دون أي رادع من الإدارة.
ولعل مستشفى محمد السادس الجامعي بمراكش يقدم نموذجًا واضحًا لهذه الانتهاكات، حيث تعج مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات تظهر مرضى ينامون على الأرض في الممرات، ويُعلّق لهم السيروم في الحائط بدل أن يُنقلوا إلى أسرّة طبية، في مخالفة صريحة لأبسط شروط الصحة والسلامة.
يُترك المريض لساعات في صالة مزدحمة، ثم يُنقل إلى صالة أخرى للانتظار مجددًا، قبل أن يُحال إلى فحوصات غالبًا ما تنتهي بإعادته إلى نقطة البداية. الأسوأ من ذلك، أن هذه المعاناة لا تكون استثناءً بل نمطًا متكررًا، يُواجه به المواطنون بشكل يومي، بينما تغيب الرقابة الفعلية وتستمر نفس الممارسات دون مساءلة.
وفي مشاهد صادمة أصبحت مألوفة، يُترك المريض في ظروف تفتقر لأدنى شروط النظافة وسط ضجيج وازدحام، دون تدخل فوري من الممرضين أو الأطباء كما هو معمول به في المستشفيات المحترمة.
بل يُعامل المرضى أحيانًا بازدراء، ويُتجاهل حقهم في المعلومة والتوجيه، مما يزيد من إحساسهم بالإهانة والإهمال.
كل هذه الانتهاكات موثقة بالصور والفيديوهات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تتحرك الجهات المعنية لإجراء إصلاح جذري ينقذ هذا القطاع الحيوي. ويزداد الوضع حرجًا حين يتزامن وجود أجانب أو سياح داخل هذه المستشفيات، فيصدمون بما يشاهدونه، ما يسيء لصورة البلاد ويُضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
هذه الفجوة بين الميزانية والنتائج الصحية في المغرب تستدعي تحقيقًا عاجلًا، وإعادة نظر جذرية في السياسات الصحية العمومية، لتصبح مبنية على حوكمة رشيدة، شفافية في صرف الأموال، واحترام حقوق المرضى في تلقي خدمة صحية كريمة وذات جودة عالية، بعيدًا عن أي ممارسات تعزز الفساد أو تهدر الموارد.
المطلوب هو إصلاح حقيقي وعميق، يعيد الثقة بين المواطن والنظام الصحي، ويضمن أن تكون الموارد المالية الكبيرة التي تُصرف على الصحة العمومية فعلاً في خدمة صحة الإنسان، لا أداة لتغطية الفساد وسوء التسيير، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وامتثالاً لما ينص عليه الدستور والقوانين ذات الصلة.
