Category: خارج الحدود

مع الحدث: ذ لحبيب مسكر

وقّع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الصيني، وانغ يي، يوم الجمعة ببكين، على مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء آلية للحوار الاستراتيجي بين وزارتي خارجية البلدين.

وتأتي هذه الآلية لتعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، حيث تستند في أساسها إلى مضمون الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية الذي جرى التوقيع عليه في مايو 2016 من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتهدف المذكرة إلى إعادة هيكلة الحوار رفيع المستوى بين الرباط وبكين، والذي يقوم على أسس متينة من الثقة المتبادلة والتفاهم والاحترام. كما تسعى إلى تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين الدبلوماسيتين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات كافة.

ويُعدّ إطلاق هذه الآلية المؤسساتية لبنة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والشريكين الاستراتيجيين، كما ستمهد الطريق لترسيخ الروابط التاريخية التي تجمع بين الرباط وبكين.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

يشهد الشرق الأوسط موجة متسارعة من التحولات تعيد رسم موازين القوى الإقليمية، وتكشف عن بداية مرحلة مختلفة في التحالفات التقليدية. فخلال ساعات قليلة برزت أربع محطات مفصلية: اتفاقية دفاعية تاريخية بين السعودية وباكستان، افتتاح فيجي لسفارتها في القدس، تبادل رفيع للأوسمة بين مصر وإسبانيا، وزيارة أمير قطر إلى الأردن في سياق تضامن عربي غير مسبوق.

الاتفاق الدفاعي بين الرياض وإسلام آباد يعد أبرز هذه التطورات. فهو ينص على أن أي اعتداء على أحد البلدين يعد اعتداءً على الآخر، ما يفتح المجال أمام تعاون عسكري واسع وقد يوفّر للسعودية غطاءً نووياً بحكم امتلاك باكستان لهذا السلاح. هذه الخطوة تعكس قلقاً خليجياً من تراجع الحماية الغربية، خصوصاً بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة، كما تضع الرياض أمام تحدي موازنة علاقاتها مع الهند.

في القدس، جاء افتتاح فيجي لسفارتها ليعزز المساعي الإسرائيلية لفرض أمر واقع باعتبار المدينة عاصمة موحدة لإسرائيل، في وقت تتحرك فيه قوى غربية كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا للاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا التناقض يبرز حجم الاستقطاب الدولي حول مستقبل القدس ويزيد من تعقيد مسار حل الدولتين.

على الضفة الأخرى من المتوسط، حمل تبادل الأوسمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الإسباني فيليبي السادس دلالات دبلوماسية قوية، إذ يعكس رغبة البلدين في تعزيز شراكتهما الاقتصادية والسياسية، ويمنح القاهرة ثقلاً إضافياً في محيطها المتوسطي.

وفي عمان، حملت زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة تضامن واضحة مع الأردن عقب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة. المباحثات تناولت سبل وقف إطلاق النار في غزة، إدخال المساعدات، والتنسيق حول الملف السوري، مع توقعات بزيادة الاستثمارات القطرية في الاقتصاد الأردني.

هذه التطورات المتلاحقة تشير إلى أن المنطقة تدخل مرحلة إعادة تموضع عميقة، حيث تنسج العواصم العربية شبكات أمان جماعية وتقلص اعتمادها على القوى الغربية، بينما يتصاعد الدور الباكستاني كضامن أمني جديد. وفي موازاة ذلك، يتكرس الانقسام الدولي بشأن القضية الفلسطينية، ما يهيئ الشرق الأوسط لمرحلة توازنات جديدة قد ترسم ملامح المشهد الجيوسياسي لعقود مقبلة.

حسيك يوسف

في زمن تتعقد فيه ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتتشابك خلفياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يبرز اسم الدكتور طارق عناني، الأمين العام للجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلام، كأحد الأصوات الجادة التي تسعى إلى تقديم حلول عملية تتجاوز الخطابات التقليدية.

من المرتقب أن يقوم الدكتور عناني بزيارة إلى المغرب قريبًا، حيث سيبحث سبل التعاون في ملف الهجرة غير الشرعية مع مختلف الشركاء والفاعلين. بالنسبة له، فالقضية لا يمكن اختزالها في المعالجة الأمنية وحدها، بل تحتاج إلى مقاربات تنموية واقعية تتيح للشباب بدائل كريمة وآفاقًا واضحة داخل أوطانهم.

“الهجرة غير الشرعية ليست مجرد أرقام أو قوارب في عرض البحر، إنها صرخة شباب يبحث عن الأمل”، بهذه العبارة يلخص الدكتور عناني رؤيته. لذلك، ينخرط في مشاريع تعاون إقليمي مع شركاء من مصر ودول الشمال وأوروبا وأفريقيا والعالم العربي، لبناء أرضية مشتركة تتقاطع فيها التنمية مع العدالة والسلام.

وإلى جانب نشاطه الحقوقي والإنساني، يخوض الدكتور عناني غمار السياسة من خلال ترشحه لمقعد المصريين بالخارج في انتخابات 2025 عن حزب مصر المستقبل. ترشحٌ لا يراه مجرّد طموح شخصي، بل التزامًا بخدمة قضايا الجالية المصرية في الخارج، وتحسين أوضاعها، والدفاع عن مصالحها أينما وُجدت.

رؤيته المستقبلية تقوم على بناء جسور قوية بين مصر وأبنائها في الخارج، وتعزيز مكانة مصر عالميًا عبر مبادرات عملية تُعطي للأمل معنى، وتحوّل التحديات إلى فرص. فهو يدرك أن مكافحة الهجرة غير الشرعية لا تعني فقط إغلاق المنافذ، بل فتح نوافذ أوسع للتعليم، والتشغيل، والعدالة الاجتماعية.

بهذا التصور، يضع الدكتور طارق عناني نفسه في قلب النقاش الدولي حول واحدة من أكثر القضايا حساسية، جامعًا بين صوت الحقوقي الذي يؤمن بالإنسان أولًا، ورؤية السياسي الذي يسعى إلى حلول مستدامة تعود بالنفع على الأوطان والشعوب.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر 

يبدو أن العرب يجتمعون فقط كي يثبتوا لأنفسهم أنهم ما زالوا يجتمعون. غداً في الدوحة، ستعقد قمة عربية إسلامية طارئة لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطر، قمة تنضاف إلى سجل طويل من اللقاءات التي غالباً ما تنتهي بنفس النتيجة: بيانات حماسية، عناوين قوية، ووعود لا تكتمل. فمنذ تأسيس جامعة الدول العربية قبل ثمانية عقود، ظل السؤال يتكرر: هل الجامعة مؤسسة لصناعة القرارات أم مجرد ماكينة لإنتاج البلاغات؟

جامعة الدول العربية تأسست في 22 مارس 1945، حين اجتمعت سبع دول تحت المظلة البريطانية، وكان الهدف المعلن هو تنسيق السياسات وصون استقلال الأعضاء. لكن منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، ظلت المؤسسة أشبه بعملاق سياسي بأقدام طينية، عاجزة عن فرض قرارات ملزمة أو لعب دور فعّال في القضايا المصيرية. فقراراتها لا تملك قوة القانون، والفيتو المتبادل بين الدول الأعضاء يجعل أي إجماع أمراً مستحيلاً.

على امتداد تاريخها، انكشفت هشاشة الجامعة في محطات كثيرة: طرد مصر عام 1979 بعد اتفاقية كامب ديفيد، عجزها عن منع غزو العراق للكويت عام 1990، ثم انقسامها الحاد بعد ثورات 2011 بشأن التدخل في ليبيا والموقف من سوريا. وحتى القمم التي رفعت شعارات قوية لم تترجم على الأرض؛ فقمة الخرطوم عام 1967 رفعت “اللاءات الثلاث”، لكن العرب خرجوا من الحرب بهزيمة قاسية، بينما مبادرة السلام العربية سنة 2002 بقيت مجرد وثيقة بلا تنفيذ.

الجامعة لم تفشل فقط بسبب الانقسامات، بل لأنها رهنت قراراتها دائماً بحسابات النفوذ والمال. الدول النفطية الكبرى، خصوصاً السعودية وقطر والإمارات، تمول الجزء الأكبر من ميزانيتها، ما جعل استقلالية القرار العربي الجماعي مجرد وهم. أما في علاقاتها مع القوى الكبرى، فقد وصف المفكر عبد الوهاب المسيري الجامعة بأنها لم تكن سوى أداة للسياسة البريطانية أولاً، ثم الأمريكية لاحقاً.

ومع ذلك، لم تخل مسيرتها الطويلة من لحظات نادرة حاولت فيها أن تكون فاعلة، مثل المقاطعة العربية لإسرائيل لسنوات طويلة أو الدعم الدبلوماسي للقضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة. لكن هذه النجاحات الجزئية لم تغيّر حقيقة العجز البنيوي.

واليوم، وبينما تتهيأ الدوحة لاحتضان القمة الطارئة، تبدو النتيجة معروفة سلفاً: بيانات مطبوخة على نار هادئة، عناوينها محفوظة “نندد، نستنكر، ندين، ونرفض”، أما الأفعال فتظل مؤجلة إلى إشعار غير مسمى. وكأن جامعة الدول العربية، بعد سبعة عقود من الاجتماعات، لم تتقن سوى لغة البلاغات، فيما الواقع يزداد قسوة يوماً بعد يوم.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

العالم اليوم يشبه رقعة شطرنج كبرى، رقعة تتحرك فيها الحدود وتتغير فيها ألوان المربعات حسب مصالح القوى الكبرى. هذه اللعبة أعقد بكثير من الشطرنج التقليدي، فالقواعد لا تُحترم دائماً، بل تُعاد صياغتها باستمرار وفق من يملك النفوذ والقدرة على فرض إرادته. كل حركة محسوبة بتوازنات دقيقة، وكل خطوة تعيد ترتيب الرقعة بشكل يجعل النهايات مستحيلة.

القطع على هذه الرقعة تجسد أدواراً مختلفة. الملك يمثل الدولة العظمى أو الزعيم الذي تمثل حركته المحدودة ثقلاً هائلاً، فسقوطه يعني اهتزاز النظام كله. الوزير أو الملكة هو القوة الأكثر تأثيراً، سواء تحالف عسكري، تكتل اقتصادي، أو شركة تكنولوجية عملاقة، تتحرك في كل الاتجاهات وتعيد رسم مسار اللعبة. القلاع تمثل القوى الاقتصادية والعسكرية الصلبة، تتحرك بخطوط واضحة وتكشف نواياها سريعاً، أما الأفيال فهي الدول الصغيرة التي تلعب بالدبلوماسية وتتحرك قطرياً بعيداً عن المواجهة المباشرة. الخيول هي القوى الإقليمية التي تقفز بخطوات غير متوقعة وتُربك الجميع، فيما تظل البيادق هي الشعوب والدول النامية والحركات الاجتماعية، غالباً ما تُضحّى بها في البداية، لكنها تملك القدرة على قلب الطاولة إن وصلت إلى الضفة الأخرى.

الأيادي الخفية هي من يضع القوانين، يشرّع اليوم التدخل العسكري باسم “الأمن العالمي”، ويؤكد غداً على قدسية “السيادة الوطنية”. هذه الأيادي لا تكتفي بالمواجهة المباشرة، بل تستخدم أدوات غير تقليدية، مثل الحروب بالنيابة، حيث تتحرك البيادق وتتصارع بينما اللاعبين الكبار يراقبون من بعيد، ليختبروا حدود النفوذ ويعيدوا صياغة الرقعة دون أن تدخل القوى الرئيسية مباشرة في المعركة.

في هذه الرقعة، السيطرة على المركز تمثل الهيمنة على مناطق استراتيجية مثل الشرق الأوسط والممرات البحرية، والتضحية بالبيادق تعني ترك دول أو شعوب تواجه أزماتها وحدها لحماية مصالح الكبار. التحالفات تشبه التبييت، تحركات دفاعية هجومية مؤقتة قد تتحول لاحقاً إلى خيانة، والمفاجآت على شكل “الشوكة” تسمح لقوى إقليمية أو ناشئة باستغلال تناقضات الكبار لصالحها.

في خضم هذه التحولات، يبرز المغرب كقوة صاعدة تعرف كيف توظف موقعها الجغرافي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا، وتستثمر في استقرارها السياسي ودبلوماسيتها النشيطة لبناء حضور متنامٍ في القارة السمراء وعلى ضفاف المتوسط. المغرب لم يعد مجرد بيدق يتحرك بإملاءات، بل صار أقرب إلى حصان يناور بخطوات ذكية، وأحياناً إلى قلعة تدافع عن مصالحها بثبات. في زمن التحولات العالمية، تزداد مكانة المغرب كوسيط في النزاعات، وكشريك موثوق في قضايا الأمن والطاقة والهجرة، ما يجعله جزءاً من معادلات أكبر من حدوده الجغرافية.

لكن هذه اللعبة لا تعرف النهاية، فلا سقوط ملك أو إعلان فوز يحسم الأمور. فإذا انهارت قوة عظمى، يولد نظام بديل، وإذا انتهت جولة بدأت أخرى. الرقعة تُعاد صياغتها باستمرار، والقواعد تكتب من جديد مع كل تحول.

مع الحدث : سيداتي بيدا

في خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية، في ظل استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية. وأكد سانشيز في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، أن إسبانيا قررت إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات التي تنقل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل، كما ستمنع السفن والطائرات العسكرية المرتبطة بإمداد الجيش الإسرائيلي من الرسو أو التوقف في الموانئ والمطارات الإسبانية

نرفض أن تكون أراضينا جزءًا من سلسلة التوريد العسكرية التي تساهم في معاناة المدنيين في غزة. من منطلق التزامنا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، اتخذنا هذا القرار الأخلاقي والسيادي.”

تأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد دبلوماسي أوسع من قبل الحكومة الإسبانية، التي كانت من أكثر الحكومات الأوروبية انتقادًا لنهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة فيما وصفه سانشيز بـ”الاستخدام المفرط للقوة في غزة وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين”.

وشملت الإجراءات الإسبانية الإضافية:

زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية والأونروا.

حظر استيراد المنتجات المصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية.

منع دخول مسؤولين إسرائيليين متورطين في الانتهاكات إلى الأراضي الإسبانية.

في المقابل، أدانت الحكومة الإسرائيلية هذه القرارات بشدة، ووصفتها بـ”العدائية”. وردًا على الخطوات الإسبانية، أعلنت إسرائيل منع دخول وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز، ووزيرة الشباب سيرا ريغو، إلى أراضيها، متهمة الحكومة الإسبانية بـ”التحريض السياسي المتعمد ضد إسرائيل”.