إعلان مراكش 》حوار الأديان المبني على تعزيز الحريات والحقوق الأساسية وسيلة أساسية لتكريس دولة القانون

● مراكش – مع الحدث :   

 أكد المشاركون في المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان، اليوم الخميس بمراكش، أن حوار الأديان المبني على تعزيز الحريات والحقوق الأساسية يعتبر وسيلة أساسية من أجل تعزيز الإدماج وتكريس دولة القانون وتشجيع الجهود المشتركة الهادفة إلى تطوير المجتمعات.

وسجل هؤلاء المشاركون في “إعلان مراكش”، الذي توج أشغال المؤتمر، المنظم من 13 إلى 15 يونيو الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه “إذا كان بإمكان مختلف الأديان والمعتقدات أن تنير تفكيرنا حول العالم وحول أوضاع مواطنينا، فإن من واجبنا، نحن المشرعين إزاء الدول والشعوب، أن نخلق الظروف المادية التي تيسر حياة سليمة وسعيدة بالنسبة للجميع”.

وأبرزوا أنه يتعين على البرلمانيين كفالة احترام دولة القانون وجميع الحقوق الانسانية والحريات الأساسية، من قبيل حرية التفكير، وحرية الرأي وحرية التدين والمعتقد، وحرية التعبير والتجمع، وأيضا الحرص على أن يتمتع الجميع بهذه الحقوق والحريات دون تمييز.

واعتبروا أنه “في الوقت الذي خرج فيه العالم للتو، من جائحة “كوفيد 19” التي جثمت على العالم لثلاث سنوات، فإنه يتعين مواجهة تناسل وتصاعد النزاعات المسلحة، والتوترات الجيو-سياسية وتدهور البيئة، وهي عوامل تعمق اللامساواة وعدم الاستقرار الاقتصادي والأزمات الإنسانية القائمة.

ولاحظوا أن المجال المدني آخذ في التقلص، والتقاطب الاديولوجي يتزايد، والعنف السياسي يتصاعد في عدد من السياقات، وأن الأخبار والمعلومات الكاذبة وخطابات الحقد تزداد انتشارا ويتم تضخيمها من طرف شبكة التواصل الاجتماعي، فيما يشعر المواطنون في عدد من مناطق العالم، أكثر فأكثر، بأنهم ليسوا في أمان وأنهم يفقدون الثقة في المؤسسات.

ونبهوا إلى أنه في الوقت الذي تحتد فيه نزعات عدم التسامح إزاء الأقليات أو المجموعات الدينية والعقدية، تعاني النساء، في المقام الأول، من تبعات هذه النزعات علما بأنهن يواجهن أصلا صعوبات في التمتع بمجموع حقوقهن المدنية على قدم المساواة مع الرجال، ويعانين من مختلف أشكال التمييز والعنف المبني على الجنس، وأحيانا باسم الدين أو المعتقد، مبرزين أن الشباب، الفئة السكانية الآخذة في الاتساع، يجدون صعوبات كبيرة في إسماع صوتهم إلى العالم.

واعتبروا أنه “إذا كان يتعين عدم تعريض أي ديانة أو عقيدة للتمييز أو التهميش من جانب أي مجموعة، فإنه يتعين على الجميع عدم تزكية العنف اتجاه أي مجموعة أخرى”، مؤكدين أن الإرهاب والتطرف العنيف باعتبارهما آفتين خطيرتين تهددان السلم والأمن لا يمكن ربطهما بديانة أو عقيدة أو مجموعة عرقية أو ديانة بعينها.

وبعدما أكدوا أهمية الاعتدال في تسوية النزاعات المرتبطة بالدين أو العقيدة وعلى الدور الحاسم للآليات والمؤسسات المسخرة لتسوية النزاعات، أعرب المشاركون في المؤتمر عن انشغالهم من تراجع عام للديمقراطية وتبدد لقيم التضامن وللمبادئ الأخلاقية في السياسة وداخل المجتمعات عامة.

ويتطلب حل هذه المشاكل، وفق الإعلان، عملا ملموسا وحاسما من لدن الجميع “البرلمانيون بسلطاتهم التشريعية، وكذا مجموع الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والمجموعات الدينية والعقدية والمنظمات الدينية وهيئات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية”، مؤكدين أنهم مطالبين، في فترات الأزمة واللايقين، خاصة، بتجسيد روح القيادة القوية من أجل توحيد الناس حول رؤية مشتركة من أجل المستقبل.

وعبر المشاركون عن اقتناعهم بضرورة إرساء عقد اجتماعي يعزز الكرامة المشتركة، والإخاء والمساواة بين جميع الأشخاص والتزامهم من أجل بناء مجتمعات قوية قادرة على الادماج، يستطيع كل فرد أن يجد فيها مكانته، وتشجيعهم لثقافة الحوار داخل البرلمانات باعتبارها مؤسسات لنشر السلام والإدماج.

واعتبروا أن قادة المجموعات الدينية أو المجموعات العقدية، هم شخصيات عمومية مؤثرة تتمتع بإشعاع هام، وأن الشبكات الدينية أو العقدية تتجاوز مجموعات المصالح والحدود الوطنية، إذ إنهم غالبا ما يوجدون في الخطوط الأمامية في مواجهة الأوضاع الاستعجالية ويشكلون ملاذا آمنا بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون ذلك.

وسجلوا أن العديد من مبادرات المجموعات الدينية والعقدية التي تعمل من أجل النهوض بالتعايش السلمي والمساواة في الحقوق بين جميع الشعوب، نماذج يحتدى بها، ويمكن للبرلمانيين الاستفادة من الوعي المتزايد بتأثير وأهمية الديانات والمعتقدات ومساهمتها في رفاهية البشرية.

وخلصوا إلى تأكيد إرادتهم للعمل معا من أجل التعايش السلمي والإدماج وبناء مؤسسات قوية في إطار الاحترام التام لدولة القانون. 

نقاش محتدم بين السيد هلال والممثل الدائم الجديد للجزائر لدى الأمم المتحدة

 ● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث :   

كانت الدورة السنوية للجنة الـ 24 للأمم المتحدة مسرحا لنقاش محتدم بين سفير المغرب لدى المنظمة الدولية، عمر هلال، والممثل الدائم الجديد للجزائر، عمار بن جامع.

فبعد أن أدلى الدبلوماسي الجزائري بتصريحه الأولي، سمح لنفسه باستغلال حقه في الرد على مداخلة السفير هلال لاجترار مواقف عفا عليها الزمن، وتشويه الحقائق التاريخية حول الصحراء المغربية.

وردا على هذا التدخل، عبر السيد هلال عن أسفه لكون حقوق الرد المذكورة تخلو من أي معنى، وتجانب الصواب وتفتقد للدليل والمنطق القانوني والحجة السياسية.

وذكر السفير المغربي نظيره الجزائري، بحكم أن ذاكرة هذا الأخير انتقائية، بأن الجزائر، وعلى لسان رئيسها السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، هي التي اقترحت على المبعوث الشخصي السابق، جيمس بيكر، في 2001، تقسيم الصحراء بين المغرب وجماعة “البوليساريو” المسلحة الانفصالية، التي تمولها وتؤويها الجزائر، وهو ما رفضه المغرب بشدة، لكون الوحدة الترابية للمغرب تعد كلا لا يتجزأ ووحدة صحرائه كل لا يتجزأ، وأن ساكنة الأقاليم الجنوبية كل لا يتجزأ. ولهذا السبب، يبرز السيد هلال، لا يمكن للمغرب قبول تجريده من صحرائه أو قبول تقاسمها، مهما تطلب الأمر من التضحيات.

وتعقيبا على الإلحاح الهوسي للسفير الجزائري بمبدإ تقرير المصير، أعرب السيد هلال عن أسفه إزاء كون تأويل الجزائر لهذا المبدأ لا يتماشى مع قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 1541 و2625، منتقدا إغفاله عمدا ذكر هذين القرارين، والواقع أنهما ينظمان تنفيذ هذا المبدأ، وموضحا أن القرارين لا ينصان، كما تمني الجزائر النفس بذلك، على إنشاء دولة وهمية تحت سلطتها، مما كان سيسمح لها بالنفاذ مباشرة إلى المحيط الأطلسي.

وسجل أنه لو طبقت الأمم المتحدة مبدأ تقرير المصير وفق التأويل الجزائري، فإن المنظمة كانت ستضم أزيد من 600 دولة عضوا بدلا من الـ193 الحالية، وستنقسم الجزائر إلى ثلاث دول. وذكر السيد هلال نظيره الجزائري بأنه لا يمكن المطالبة بتقرير المصير بالنسبة للبعض ورفض تطبيقه على البعض الآخر.

من جانب آخر، وردا على ما جاء من مزاعم بنبرة تهكمية من قبل السفير الجزائري بشأن “ادعاء” المغرب بأن الصحراء تعد بمثابة جنة، أشار السيد هلال إلى أن المغرب لم يزعم قط أن الصحراء جنة، وأنه يدرك، كما هو الحال في كل مكان، أن هناك دائما مجال لتحقيق المزيد من التقدم والتطوير، مستطردا بالقول إن الصحراء المغربية تنعم باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والانتخابات الحرة والشفافة للممثلين الشرعيين لسكانها، الذين يقدمون مداخلاتهم بانتظام أمام لجنة الـ24.

في المقابل، يضيف السفير هلال، يتم، ومنذ 45 عاما، فرض ممثلي “البوليساريو”، الكيان الذي أنشأته الجزائر، على السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، كما لا يتم بأي حال من الأحوال انتخاب هؤلاء الممثلين، بل يتم تعيينهم وفرضهم وتمويلهم من قبل الحكومة الجزائرية، في ظل غياب كامل للديمقراطية.

وقال الممثل الدائم للمغرب إنه يتفهم غيرة نظيره الجزائري من الزخم والدينامية الاقتصادية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية، ملاحظا أن السفير الجزائري لا يجهل أن جهتي العيون والداخلة، اللتان يدعي بهتانا أنهما “محتلتان”، تعدان أكثر تطورا من بعض المناطق الجزائرية، التي حصلت على الاستقلال منذ أكثر من 60 عاما.

وفي مقارنة بين الصحراء المغربية والجزائر، لفت السيد هلال إلى أن سكان الأقاليم الجنوبية لا يصطفون للحصول على الدقيق أو اقتناء الموز.

من جانب آخر، شدد السيد هلال أمام أعضاء وملاحظي لجنة الـ24، أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمغرب تتنقل بحرية، وتدلي بتصريحات لوسائل الإعلام، وحتى للصحافة والتلفزيون الجزائريين، دون حرج أو توجس، لا سيما وأن هذه الساكنة تنخرط في الحياة السياسية بالبلاد، وهو أمر أبعد ما يكون عنه الحال في الجزائر، حيث يتم إغلاق الصحف وفرض الرقابة على القنوات التلفزيونية، وسجن المعارضين السياسيين وجمعيات حقوق الإنسان، وحل الأحزاب السياسية. 

مدريد 》تتويج برج محمد السادس بجائزة أفصل تميز هندسي

● مدريد – مع الحدث :

تم تتويج برج محمد السادس بالرباط بجائزة “أفضل أداء في مشروع هندسي” خلال انعقاد تظاهرة “كامينوس مدريد 2022”.

وتعتبر هذه الجائزة السنوية، الممنوحة من طرف هيأة المهندسين المدنيين الإسبانيين بمدريد، مرجعا في عالم البناء.

وخلال حفل أقيم بـ “ماطاديرو مدريد”، تم تسليم هذه الجائزة لشركة “أوتاور”، الشركة المكلفة بإنجاز وتتبع أشغال بناء البرج، وأحد فروع مجموعة “أوكابيتال”، برئاسة عثمان بنجلون، صاحبة مشروع برج محمد السادس، ولشركة “برنابيو إنخنييروس”، مكتب الدراسات المكلف بوضع تصميم هيكل البرج.

وتطلب بناء هذا الصرح 13 ألف طن من الخرسانة لوضع الأساسات، و8520 طن من الحديد، لينتصب برج محمد السادس اليوم في سماء العاصمة، حاملا شعارات ورموز الطموح والتقدم والازدهار للمغرب والقارة السمراء.

وحرص مصممو ومهندسو هذه المعلمة على الاستجابة لمتطلبات صاحب المشروع. ووفاء للإلهام الذي تولد لديه منذ سنة 1969 أثناء غوصه في قلب تدريبات رواد الفضاء التابعين للوكالة الدولية للأبحاث الفضائية “ناسا”، إبان إطلاق المركبة الفضائية أبولو 12، ومن ثمة جاءت مبادرة عثمان بنجلون لتشييد هذا الصرح، والذي تم تثبيته بذاته على منصة، ليذكرنا بصاروخ على منصة الإطلاق.

ويحتوي البرنامج العقاري متعدد الاستعمالات على مكونات سكنية، فنادق فاخرة، مكاتب ومرافق خدماتية. ويضم برج محمد السادس 55 طابقا بعلو إجمالي يناهز 250 مترا. وهو يشكل في ذات الآن عنصرا تنمويا رئيسيا لنهر أبي رقراق، وينتصب كأعلى بناية بالقارة الإفريقية.

وتروم المقاربة المعمارية المعتمدة في تشييد هذا البرج بتركيز المرافق الرئيسية (مكاتب، محلات سكنية، فنادق) بالجانب الشمالي، قبالة نهر أبي رقراق، وصومعة حسان والمسرح الكبير للرباط، الذي شيد حديثا.

ولهذه الغاية، وضعت نواة التدفقات العمودية (المصاعد والسلالم) بشكل لا مركزي، كباقي كافة المناطق التقنية الواقعة بالجانب الجنوبي لكل طابق على حدة، لتعزز بذلك استمرارية الطابع الأفقي للبرج. كما مكن هذا التشكيل من إعادة تكسية الواجهة الجنوبية بالألواح الشمسية؛ إذ يدمج المشروع تكنولوجيات مرتبطة بالنجاعة الطاقية التي يروم من خلالها الحصول على الشهادة المزدوجة “LEED GOLD”، المتعلقة بالريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، وشهادة “HQE” الخاصة بالجودة البيئية العالية.

وفيما يخص النظام الهيكلي، فقد اعتمد شكل أنبوب بداخل أنبوب، مكون من النواة الداخلية من الخرسانة والأنبوب الفولاذي الخارجي، الذي اعتمد فيه، بعد إجراء العديد من الدراسات، شكل أنبوب صلب.

وتم إنجاز صفائح الأرضيات ببنية مختلطة، مكونة من الدعائم الحديدية المواجهة للشعاع وداعم من الصفائح المركبة.

وتتطلب البنايات الشاهقة تشكيلات بنيوية قوية ومتينة وأنظمة بناء مركبة. كما يتميز برج محمد السادس بالعديد من الخصوصيات الهندسية الملفتة للأنظار. وقد فرض تواجد برج محمد السادس بالقرب من منطقة زلزالية وضع أساسات تتماشى مع المتطلبات الجيوتقنية، باستعمال أسوار بحجاب حاجز بعمق 65 مترا.

من ناحية أخرى، فرض التصميم الفريد للنواة إجراء تحليل مفصل للفوارق ما بين النواة الداخلية والأنبوب الخارجي، في بعض الحالات المشابهة.

وفي الأخير، تطلبت المراقبة الصارمة للاستجابة الثابتة والمتحركة ضد قوة الرياح، إجراء تجارب للنفق الهوائي ومختلف الإستراتيجيات، مثل إدراج مثبط ثقلي متناغم، الذي يركب عادة في الهياكل لتقليل الاهتزازات الميكانيكية، ويتكون من كتلة مثبتة على واحد أو أكثر من النوابض المثبطة.

وكل هذه التحديات والحلول المبتكرة المعتمدة هي التي دفعت الخبراء الإسبان إلى الإشادة والتنويه ببرج محمد السادس من حيث توفره على تصميم رائع وهندسة معمارية متميزة.

يذكر أن هذا الورش أنجز تحت إشراف “أو تاور” و من طرف تحالف من المقاولات المعترف بها في مجال البناء، مكون من المقاولة البلجيكية “بيزيكس” والمقاولة المغربية “تي جي سي سي”، وتم الحرص على المزج ما بين أحسن ما في التكنولوجيات المتطورة والمعاصرة مع كل ما يميز المهارات المغربية الأصيلة، الفنية والتقليدية لتصميم الفضاءات الداخلية.

مراكش 》المديرية العامة للأمن الوطني تتطلع إلى دعم واستدامة جهود تحقيق نقلة نوعية لبلوغ أهداف العدالة الجنائية

● مراكش – مع الحدث :   

أكد مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، يوم أمس الأربعاء بمراكش، أن “المديرية تتطلع إلى دعم واستدامة الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية، ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام”.

وقال السيد الدخيسي، في كلمة للمديرية العامة للأمن الوطني، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الثانية من سلسلة الدورات التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية، المنظمة حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، إنه “لاغتنام فرصة هذه اللقاءات الجهوية، التي يمكن أن تتبوأ مكانتها كإطار للتنسيق والتعاون وتدارس القضايا المستشكلة، توصلا إلى ترصيد مكتسبات التعاون والتشاور والتنسيق من أجل تجاوز الصعوبات العملية ومأسسة الممارسات الجيدة ودعم جهود تنسيق وتعبئة الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق أهداف النجاعة القضائية والالتقائية في عمل مختلف السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق والمتابعة، فإننا نتطلع إلى دعم واستدامة هذه الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام، بما يساهم في رفع التحديات المحيطة وقطع الطريق على محترفي الاستغلال العشوائي للمسألة الحقوقية في بلادنا”.

وأضاف “إذ نثمن عاليا ما نبذله جميعا في سبيل تعبئة الجهود والرفع من مستوى الأداء المهني في ظل الاحترام الدقيق للقوانين والأنظمة ولأخلاقيات العدالة الجنائية وأصول المهنة الشرطية، بروح من التفاني في خدمة الوطن والمواطنين ونكران الذات والتشبث بقيم النزاهة والاستقامة والموضوعية، في جميع الأحوال، فإننا في حظيرة الأمن الوطني واثقون من قدراتنا على مواجهة هذه التحديات بإصرار وثبات، بتضافر جهود الجميع لتدليل الصعوبات والعمل على إبراز وتثمين الانجازات المحققة في مجال الذود عن حقوق الإنسان وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الضامن لاحترام الحقوق، وحريات الأفراد والهيئات”.

وأوضح أن هذه الدورات التكوينية تروم دعم وتعزيز التعاون والتنسيق المؤسساتي بين مختلف مكونات السلطة القضائية المكلفة بالمتابعة والتحقيق، وعلى رأسها هيئات النيابة العامة المنتصبة لدى مختلف محاكم المملكة، والمصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية على امتداد التراب الوطني، بما يساهم في دعم وتطوير منظومة البحث الجنائي والشرطة القضائية على اختلاف مستوياتها التنظيمية ومجالات تدخلها، توصلا إلى تحقيق أهداف النجاعة القضائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والثقة بالمؤسسات ببلادنا”.

وشدد على أن “الوقوف على مستوى التنسيق والتعاون والتأطير القانوني والمهني لأعمال الشرطة القضائية وإجراءات البحث الجنائي، الذي تضطلع به مصالح ووحدات الأمن الوطني العاملة بالميدان، على اختلاف مستوياتها التنظيمية ومجالات تدخلها العملي، يقتضي منا التنويه إلى أن المبادرات ومستويات التبادل والتعاون بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، لم تعد مقتصرة على تنظيم لقاءات ظرفية، إن على المستوى الوطني أو الجهوي أو القطاعي، بصورة معزولة أو مناسباتية، بل تتعداها إلى مواصلة عمليات التنسيق والاتصال والتواصل المؤسساتي، لتشمل متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه وتقييم مستوى هذا التنفيذ على أرض الواقع ، والتأكد من مطابقة التأويلات العملية لما تم التوافق عليه، للأهداف المرسومة”.

وتهدف هذه الدورة التكوينية المنظمة، على مدى ثلاثة أيام، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، بمشاركة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية من دوائر مراكش وورزازات وآسفي، إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وكذا تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات.

كما تروم التعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية.

وسيتناول المشاركون في الدورة محاور تهم تدبير الأبحاث الجنائية، وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان.

وستعقب هذه الدورة التكوينية ثلاث دورات أخرى ستنظم في الموضوع نفسه بمدن الدار البيضاء وأكادير وطنجة، في إطار برنامج طموح يروم تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، لمعالجة كافة المعيقات والإكراهات التي تحول دون إرساء مقومات عدالة جنائية قوية، وضامنة للحقوق والحريات. 

مراكش 》البحث الجنائي يعد من المداخل الأساسية لإرساء قواعد المحاكمة العادلة

● مراكش – مع الحدث :  

 أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، يوم أمس الأربعاء بمراكش، أن “البحث الجنائي يعد من المداخل الأساسية لإرساء قواعد المحاكمة العادلة، التي يشكل وجوب احترامها مبدأً كونيا ودستوريا راسخا، كما يعد آليةً تمكن الضحايا والمشتكين من بسط تظلماتهم وشكاياتهم تكريسا لتيسير الولوج إلى العدالة، باعتباره من الحقوق الدستورية المكفولة للأفراد”.

وقال السيد الداكي، في كلمة في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الثانية من سلسلة الدورات التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية، المنظمة حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، إنه “في هذا الإطار فكلما حرص الشخص المكلف بالبحث الجنائي على حسن استقبال المشتكين والضحايا والتواصل معهم، وكلما سعى إلى احترام الضمانات المخولة للأطراف ومراعاة الشكليات والضوابط الإجرائية الناظمة لإنجاز الأبحاث، كلما ساهم ذلك في تعزيز ضمانات شروط المحاكمة الجنائية وأدى إلى الرفع من منسوب ثقة المتقاضين في عدالتهم”.

وأشار الى أنه “إذا كانت مظاهر وأساليب ارتكاب الجريمة أصبحت تتخذ طابعا أكثر تنظيما مستغلة في ذلك التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم والذي أفرزه بروز أشكال مستحدثة من الجرائم، فإن ذلك يقتضي تطوير مهارات وقدرات الأشخاص المكلفين بإنجاز الأبحاث الجنائية والمشرفين عليها من خلال اعتمادهم للوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة لفك ألغاز الجريمة وملاحقة المجرمين واعتماد الخبرات التقنية والعلمية بمختلف أشكالها وتقوية مهاراتهم للتعامل مع الأدلة الرقمية، وأخذ العينات من مسرح الجريمة بشكل يحافظ على آثارها ويكون مفيدا للبحث”.

وبعد أن أوضح أن القضاء المغربي أصبح يعتمد في العديد من أحكامه على الدليل العلمي كوسيلة إثبات في بعض الجرائم التي قيدها القانون بشكليات معينة، أكد السيد الداكي أن تعزيز القيم الأخلاقية في الممارسة المهنية يبقى من بين المتطلبات الأساسية لتنزيل خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد بهذا الخصوص، وذلك “حتى تتبوأ عدالتنا المكانة التي تستحقها وتكون في مستوى ما يتطلع إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وتهدف هذه الدورة التكوينية، المنظمة، على مدى ثلاثة أيام، بمبادرة من النيابة العامة، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، وبمشاركة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية من الدوائر القضائية مراكش وورزازات وآسفي، إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وكذا تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات.

كما تروم الدورة التعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية.

وسيتناول المشاركون في الدورة التكوينية محاور تهم تدبير الأبحاث الجنائية، وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان.

من عمق رحم المعاناة ينبعث ضوء الأمل، تلاميذ بأفقر أحياء الدار البيضاء يبدعون في مجال الروبوتيك.

متابعة عبد الحق عبد النجيم

وسط أفقر أحياء العاصمة الإقتصادية للمملكة، ووسط جو يسوده انطباع السواد وقلة التفاؤل، استطاعت أطر التعليم أن تحوله إلى مشتل للطاقات وتطوير الكفاءات، لتنجح في إحياء الإحساس بالتفاؤل وتزيح ظلمة المحيط فاسحة المجال لرؤية غد مشرق.
حيث نجح تلاميذة مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بالمديرية الإقليمية “مديونة” التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بالدار البيضاء _سطات، في خلق الحدت و إعطاء صورة رائعة عن المدرسة العمومية، ومساهمتها الناجعة في تطوير البحت العلمي عبر اختراعات في ميدان “الروبوتيك” عبر تكوينات تسهر عليها أطر شابة لفائدة تلاميذ وتلميذات ينحدرون من” حي الشيشان بالهراويين” أفقر حي هامشي بالدارالبيضاء إستطاعت عقولهم النيرة أن تبدع بإختراعات في مجال الروبوتيك.

المبادرة لقيت تفاعلا إيجابيا من الأكاديمية الجهوية ودعما من مختلف المؤسسات التي تهتم بالبحث العلمي وسبل تطويره.

حيث توجت هذه المجهودات بتوقيع شراكة مع المديرية الإقليمية للتعليم وكلية العلوم ابن مسيك والتي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الوطني في هذا المجال، بعدما أعرب طلاب وعميد كلية العلوم عن انبهارهم بمستوى التلاميذ، باعتبارهم طاقات ناشئة تحتاج للتشجيع والمتابعة.

ومن شأن هذه الشراكة النموذجية والفريدة من نوعها أن تفتح المجال لتعاون مستقبلي مثمر يساهم في النهوض بالبحت العلمي في ميدان الروبوتيك بهذه المنطقة.

وتأتي هذه المجهودات التي تندرج ضمن برنامج وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة للنهوض بالتعليم وتجويد المدرسة العمومية، والذي ما فتأت أكاديمية التربية التعليم بجهة الدار البيضاء _سطات تحرص على التنزيل السليم له بغية إنجاحه والمساهمة في احتظان وتكوين الكفاءات الناشئة وفق برنامج سنوي تساهم فيه جميع الأطراف قصد إنجاحه كنموذج يراد تعميمه جميع أقاليم المملكة.

مراكش : سيدي الزوين تحتضن الذكرى الثامنة لرحيل لحسن جاخوخ

متابعة: خاص

نظم يوم الاحد 11 يونيو الجاري ، بمقر زاوية سيدي الزوين بضواحي مراكش، الذكرى الثامنة لرحيل لحسن جاخوخ، الذكرى التي تخللتها ايات قرآنية وامداح نبوية، نظمت تحت اشراف الدكتور مصطفى عزيز الرئيس المدير العام لمجموعة درابور، حضره اطر وبحارة المجموعة بالإضافة إلى فعاليات حقوقية ومدنية وسياسية.

وبالمناسبة تلى عبد المنعم الزويني المدير العام المفوض لشركة درابور رسالة نيابة عن الرئيس المدير العام وهذا نصها “بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نجتمع لتخليذ الذكرى الثامنة لوفاة رفيق دربنا المرحوم عمي لحسن جاخوخ.
تجتمعون في جو روحاني رباني في زاوية من زوايا العلم والقرآن وذكر الله، وما لها من دلالات عظيمة. والصدف الربانية التي تحملها هذه الذكرى هو الحكم القضائي الذي صدر ليلة ذكرى رحيل عمي لحسن الذي انتصر لنا وانتصر للمرحوم، وكأن لسان الحال يؤكد ما قاله عمي لحسن في احدى الفيديوهات في وقت سابق يتبرأ فيها من خصوم المجموعة.
قبل ايام كنا نستعد لإنطلاق العمل في عمل كبير بإحدى المصبات كانت ستشتغل فيه اربع جرافات وسيتم بيع الرمال المستخرجة، لكن الإنقلابيون الغير الشرعيين، أفسدوا علينا فرحتنا وفرحة الاجراء بعد اربع سنوات من الحصار، وعطلوا مصالح المجموعة، لكن سنشتغل فيه في الايام المقبلة.
كما أخروا توصل شركة درابور بمستحقاتها التي توجد عند الوكالة الوطنية للموانئ، والتي سبق وأعطينا أوامرنا بأن جميع المستحقات التي تفوق مليار سنتيم ستكون عبارة عن اجور للشغيلة، لكن وقفوا ضد الاجراء مرة أخرى.
كل ما سبق ذكره وأمور اخرى جميعها ضد الاجراء وضد المجموعة وليست ضد الرئيس المدير العام الشرعي.
اليوم نخلد الذكرى وكلنا آمال في انتصار كبير قريب سيرجع للمجموعة مجدها، وسيكون انتصارا لروح عمي لحسن.
نم قرير العين ايها الرجل الشهم والعصامي، فالمجموعة مهما تكالب عليها البعض فإنها ستعود إلى مجدها، برجالاتها وأطرها وبحارتها الشرفاء، نعلم شطحات الجميع ونقول قول الله تعالى”إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب”.
جوهرة الصناعة البحرية كما كان يلقبها المرحوم الحسن الثاني ستعود إلى مجدها من خلال العمل بموانئ افريقيا، لنقول درابور تمرض ولا تموت، درابور ستعرف ورشا مفتوحا لإصلاح الجرافات.
والمناسبة ليست لذكر بعض الامور، لكن سيكون هناك لقاء صحفي لشرح وفضح عدد من الامور وعدد من الأشخاص، نفتقدك عمي لحسن ولن ننساك كما نساك البعض. وفي الأخير أسأل الله تعالى أن يجدد رحماته على روح عمي لحسن، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. الدكتور مصطفى عزيز الرئيس المدير العام لمجموعة درابور”.
وقد دأب الرئيس المدير العام لمجموعة درابور على تخليذ هذه المناسبة التي تصادف 9 يونيو من كل سنة.