Category: أخبار 24 ساعة

إبراهيم أفندي 

تنظم المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشيشاوة، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإقليم شيشاوة، النسخة الخامسة من الملتقى الإقليمي للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي، وذلك يومي 16 و17 أبريل 2025، تحت شعار: “الإعلام المسؤول والتوجيه الفعال، بناء لمستقبل أفضل”.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى بشراكة وتعاون مع جماعتي شيشاوة وإيمنتانوت، وجمعية اليسر للتنمية والتضامن والعمل الاجتماعي، والجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي – فرع مراكش شيشاوة الحوز – إلى جانب جمعية المنارة للتوجيه والتربية والثقافة بشيشاوة.

وسيعرف اليوم الأول من الملتقى افتتاحًا رسميًا بساحة مدرسة البوصيري الابتدائية بشارع محمد السادس بمدينة شيشاوة، فيما ستحتضن ثانوية ابن الهيثم التأهيلية بمدينة إيمنتانوت فعاليات اليوم الثاني، وذلك بشراكة مع جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.

ويهدف هذا الملتقى، المنسجم مع التزامات خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وخاصة الالتزام الرابع المتعلق بتوجيه التلميذات والتلاميذ نحو مسارات دراسية تتناسب مع مؤهلاتهم، إلى تقديم الإرشادات والتوجيهات الأكاديمية والمهنية لتلميذات وتلاميذ السلك الثانوي بالإقليم. كما يسعى إلى تقريبهم من العروض التكوينية والتخصصات المتاحة بالكليات، ومعاهد التكوين المهني، والمدارس العليا، بما يسهم في مساعدتهم على بناء مشاريعهم الشخصية واتخاذ قرارات مبنية على المعرفة والاطلاع.

ويأتي هذا الحدث التربوي في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار 17.51، لاسيما المشروع رقم 13 المتعلق بإرساء نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي، ويشكل محطة أساسية لدعم التلاميذ وتمكينهم من اختيارات مستقبلية واعية ومدروسة.

مجيدة الحيمودي

فرنسا والمغرب توقع اتفاق شراكة جديد يعطي كافة صلاحية مسؤولية إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية للمياه المغربية من المصلحة الوطنية الفرنسية للهيدروغرافيا والأوقيانوغرافيا Shom إلى البحرية الملكية المغربية، وذلك بحضور السيد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والمفتش العام للبحرية الملكية وعدد من كبار مسؤولي القوات المسلحة الملكية. اما الهيئة التي تمثل فرنسا فقد حضر السفير كريستوف لوكورتيي رفقة وفد يرأسه المدير العام لهيئة الهيدروغرافيا والأوقيانوغرافيا التابعة للبحرية الفرنسية، المهندس العام في التسلح لوران كيرليغير.
و تأتي هذه الاتفاقية بين المملكة المغربية و الجمهورية الفرنسية لتعزيز الشراكة بينهما في كل ما يخص الموارد البحرية و حماية الحدود و كذا تأمين الملاحة

إبراهيم الزوين

أسال قرار مقاطعة، الفصائل المساندة لفريقي الوداد والرجاء البيضاويين، مدادا كبيرا، و تضاربت الأراء، بين مؤيد و مساند لموقف الفصائل، ومعارض للقرار، لدرجة تخوين متخديه ومنفذيه.
ديربي العاصمة الاقتصادية، حين فقد لاعبو الفريقين، القدرة على إمتاع منابعيه، و صنع الفرجة والمتعة فوق أرضية الملعب، انتقل الامتاع و الابداع إلى المدرجات، عشاق “المكانة” ومريدي “فريميجة”، أذهلوا العالم، بلوحات فنية “تيفوهات”، غاية في الروعة و الإبداع، بالألوان الزاهية “الأحمر والاخضر”، التي تزين شعار الفريقين والغريمين.
كلنا نتذكر الديربي العربي، حين امتزجت الفرحة والمتعة، وتوازت بين البساط الأخضر والمدرجات، حينها تغنى الجميع، بديربي المغرب، وقف الجميع مذهولا، من هول ما رأى وسمع، رفع الجميع داخل وخارج المغرب، قبعة الاحترام والتقدير، لجماهير الفريقين، ظننا حينها أنها بداية عهد جديد، و عودة الروح لديربي مغربي “كازاوي”، امتدت بعض الايادي لآغتياله و وأده، إستمر التهجير، و التفنن في تحديد توقيت ومواعيد المباراة، التي ينتظرها الجميع.
صار الديربي غريب بين أهله، هجر معقله، تنقل بين مدن المملكة، ليس حبا في ترويج منتوج كروي وطني، ولكن لأسباب يعلمها طبعا، أصحاب الحل والعقد، فقدت الجماهير الحماس والرغبة، أحست بأياد تمتد لتخنق متنفسها الوحيد، أيقنت أن هناك من يزعجه، دوام تألق وتوهج ممثلي العاصمة الإقتصادية، من يقلقه إبداع وحماس جماهير الغريمين.
نتذكر جميعا، اي دور لعبته جماهير الدار البيضاء، في سنوات ومناسبات خلت، خاصة كلما تعلق بمباريات حاسمة وفاصلة لأسود الاطلس، ولعل رأسيتي الغريسي وراغيب، شاهدتان على هذا الدور، إسأل لاعبي المنتخبات والأندية عربيا قاريا و حتى دوليا، أي دور و أية قيمة إضافية لجماهير العاصمة الاقتصادية، و أية قوة وجبروت لها في المعقل “دونور” ؟.
فصائل الفريقين، قررت مقاطعة الديربي، لأنها أحست بالغين والحيف.
قررت المقاطعة لأنها رفضت أن تكون أداة للتأتيث.
قررت المقاطعة لما أحست بالظلم والاستهداف.
قررت المقاطعة لنها منعت بالأمس و سمح لها اليوم، وهي تتساءل ماذا تغير ؟
الجماهير تمتلك حق الحضور أو الغياب أو المقاطعة، لكن لا وصاية لأحد عليها، و لا حق لأحد في تخوينها، أو تقزيم دورها، قرارها بالمقاطعة، أكيد له أسبابه و مسبباته، و على المسؤولين عن الرياضة والكرة، فتح نقاش جدي وجاد حول هذه الأسباب، و محاولة إيجاد الحلول، وتقريب وجهات النظر، عوض سياسة التخوين ولي الدراع.

عابدين الرزكي

بتعليماتٍ سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تُنظم القوات المسلحة الملكية، بشراكة مع القوات المسلحة الأمريكية، تمرين “الأسد الإفريقي ” في نسخته الواحدة والعشرين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 23 ماي 2025، بكل من أكادير، طانطان، تزنيت، القنيطرة، بنجرير وتيفنيت.
‏وتجدر الإشارة إلى أن التحضيرات لهذا التمرين قد انطلقت في وقت سابق، والتي احتضن آخرها مقر قيادة المنطقة الجنوبية بأكادير، من 24 إلى 28 فبراير المنصرم، حيث عُقد اجتماع التخطيط النهائي لهذا الحدث العسكري الهام، بمشاركة ممثلين عن مختلف الدول المعنية. وقد باشرت القوات المسلحة الملكية وضع اللمسات الأخيرة إيذاناً بانطلاق التمرين، وذلك من خلال تعبئة الموارد البشرية وتحضير الوسائل اللوجستية المقررة.
‏ويُعد تمرين “الأسد الإفريقي” من أكبر المناورات العسكرية في القارة الإفريقية، كما يُشكل محطة بارزة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للدول المشاركة، لا سيما في مجالات التكوين والتدريب المشترك، مما يُسهم في تطوير قابلية التشغيل البيني على المستويات العملياتية، والتقنية، والإجرائية.
‏وتشهد نسخة هذا العام مشاركة القوات المسلحة الملكية ونظيراتها الأمريكية، إلى جانب أكثر من 30 دولة مشاركة أو ملاحِظة من أوروبا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة الشرق الأوسط.
‏ويتضمن تمرين “الأسد الإفريقي ” عدة أنشطة عملياتية، تشمل تدريبات ميدانية وتكتيكية برية، وبحرية، وجوية تُنفذ نهارًا وليلًا، إلى جانب تمارين للقوات الخاصة والإنزال الجوي، وتمرين مشترك لتخطيط العمليات لفائدة ضباط هيئات الأركان، في إطار “فريق العمل ” (Task Force)، هذا وستعرف الدورة 21 لتمرين الأسد الافريقي أنشطة موازية ذات طابع إنساني وإجتماعي.
‏مناورات “الأسد الإفريقي 2025” تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة، وتطوير التشغيل البيني وتقوية قدرات التدخل في سياق متعدد الجنسيات وذلك بغية
تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

فؤاد الطاهري

حل عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 بمدينة أكادير، حيث ترأس اجتماعًا موسعًا جمع مختلف الأجهزة الأمنية بالجهة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الحموشي دعا خلال هذا الاجتماع إلى اعتماد مبدأ أمني راسخ أنه “لا تسامح” في مجال مكافحة الجريمة، مع ما يقتضيه ذلك من تطبيق سليم وصارم للقانون، كلما كان هناك خرق يستوجب التدخل الأمني.

وتسعى المقاربة الأمنية الجديدة، وفق ذات المصادر، إلى استهداف الأشخاص المبحوث عنهم، وتدعيم إجراءات ملاحقتهم، لمنعهم من ارتكاب أفعال إجرامية متعددة، وهو الأمر الذي يعزز مؤشرات الزجر والردع من جهة، ويدعم الإحساس بالأمن لدى المواطن من جهة ثانية.

وفي إطار هذه الجهود، أطلقت السلطات الأمنية في جهة سوس ماسة تحت إشراف ميداني للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، حملات أمنية شاملة تشمل جميع مدن الجهة، بما في ذلك المناطق والأحياء التي تعتبر بؤرًا للأنشطة الإجرامية. الحملة الأمنية تهدف إلى التصدي للجريمة من جميع أنواعها، وخاصة السرقات والاعتداءات المسلحة.

محمد ونتيف

داهمت مصالح الأمن الوطني ببوجدور أول أمس الخميس مقهى للشيشة متواجدة بتجزئة لالة سكينة. وذلك في إطار جهود المنطقة الإقليمية للأمن لمحاربة الظواهر غير القانونية المرتبطة بهذه الأنشطة.

وأسفرت المداهمة عن توقيف مسير المقهى بمعية نادلة وعدد من المستهلكين، واقتياد المسير إلى مقر المنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور للتحقيق معه بشأن المخالفات المسجلة.

كما تم حجز ما يقارب 20 نرجيلة “قنينات زجاجية” و40 رأسًا طينيا وكمية من مادة المعسل.

وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المستمرة التي تبذلها المنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور لمحاربة انتشار مقاهي الشيشة غير المرخصة، والتي يُشتبه في تسببها بمشاكل صحية وأمنية.

ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، الاجتماع الدوري المخصص لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وذلك بمشاركة السيدة رئيسة جمعية جهات المغرب والسادة ولاة ورؤساء مجالس الجهات.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار المسلسل التشاوري لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، عرض مشروع خارطة الطريق المتعلقة باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة التي تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في الرسالة الموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024.

وذكر المصدر ذاته بأن خارطة الطريق هاته تروم تحديد آليات تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية، وفي مقدمتها التوجيهات الملكية السامية، وكذا الاتفاقيات الأربعة الموقعة على هامش المناظرة، فضلا عن التوصيات العامة والخاصة الصادرة عن هذه المناظرة.

وخلص البلاغ إلى أنه تم التوافق في ختام هذا الاجتماع، على مشروع خارطة الطريق على أساس أن يتم عرضها على باقي الشركاء.

وجّه النائب البرلماني محمد والزين سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، أعرب فيه عن قلقه إزاء تزايد معدلات الجريمة في عدد من الأحياء والفضاءات العامة، مشيرًا إلى أن المواطنين باتوا يعيشون في حالة من الخوف نتيجة تكرار الاعتداءات الجسدية، التي غالبًا ما تُنفذ تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

وأكد النائب أن خطورة الوضع الأمني تتفاقم بسبب انتشار المخدرات والأقراص المهلوسة، التي يتعاطاها الجناة قبل ارتكاب أفعالهم الإجرامية، مضيفًا أن الاعتداءات لم تعد تستثني حتى عناصر الأمن، ما يستدعي مراجعة المقاربة المعتمدة في مواجهة هذه الظاهرة.

واعتبر أن الإجراءات الحالية، رغم الجهود المبذولة، لم تعد كافية، داعيًا إلى نهج أكثر صرامة في التعامل مع الجريمة، مع ضرورة تفعيل برامج وقائية تستهدف التربية والتأطير الاجتماعي، خاصة في صفوف الفئات الهشة.

كما تساءل والزين عن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار المخدرات بين الشباب، معتبرًا إياها من الأسباب الجوهرية في تفشي السلوك الإجرامي، وطالب في هذا السياق بتكثيف الرقابة على تجارة الأسلحة البيضاء، التي أصبحت أداة رئيسية في تنفيذ الاعتداءات والعنف.

وأشار النائب إلى أن الجريمة ليست مسألة أمنية فحسب، بل لها جذور اجتماعية واقتصادية عميقة، كالفقر، البطالة، الهشاشة، الانقطاع المبكر عن الدراسة، وظاهرة الهجرة القروية السرية التي تدفع العديد من الشباب إلى الانخراط في الجريمة.

وختم النائب سؤاله بالتأكيد على ضرورة تبني الحكومة لاستراتيجية شمولية، تدمج بين الجانب الأمني والمعالجة الاجتماعية، مع إيلاء الأحياء الهامشية اهتمامًا خاصًا من خلال تقوية الأمن المحلي وتوفير بدائل اقتصادية واجتماعية تقي الشباب من الانحراف وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة.

استقبلت السيدة زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الخميس 10 أبريل 2025 بمقر المجلس، المشاركين في الدورة التكوينية الجهوية في إطار برنامج “shiraka” والمنظمة من طرف الأكاديمية الوطنية للمالية والاقتصاد التابعة لوزارة المالية الهولندية، وذلك في إطار تمكين المتدربين من فهم دور مجلس النواب المغربي في العملية الميزانياتية والمالية العامة في المغرب.

في بداية هذا اللقاء، رحبت السيدة الرئيسة بالوفود المشاركة في هذه الدورة التدريبية الهامة، وأشارت إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال التشريع المالي والميزانياتي والذي سيكون له أثر إيجابي في تطوير العمل البرلماني.

وقدمت السيدة زينة شاهيم عرضا حول اختصاصات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سواء ما يتعلق بالدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية وباقي النصوص التشريعية، أو ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي من خلال استدعاء وزراء بالحكومة ورؤساء المؤسسات العمومية لدراسة مواضيع تدخل في إطار اختصاصات اللجنة، بطلب من الفرق والمجموعة النيابية في إطار مهامها الدستورية.

وقد شكل اللقاء مناسبة، لتقديم عدد من الشروحات والأجوبة على تساؤلات المشاركين في هذه الدورة التدريبية، حيث استعرضت السيدة رئيسة اللجنة دور اللجان البرلمانية الدائمة في دراسة الميزانيات القطاعية وما يميز لجنة المالية فيما يخص الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية السنوي، ومستجدات القانون التنظيمي لقانون المالية، ودور المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة وكذا التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية في مساعدة السيدات والسادة النواب في مناقشة قانون المالية وتثبيت مبدأ شفافية الميزانية وسهولة مقروئيتها في ظل القانون التنظيمي رقم 130.13 الذي كرس مفهوم “الميزانية القائمة على الأهداف والنتائج” عوض “الميزانية القائمة على الوسائل”.

وأوضحت السيدة زينة شاهيم أن اللجنة تعتمد على التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية وكذلك تقارير هيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذلك المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب وكذا تقارير نجاعة الأداء لفهم وقراءة المعطيات المرقمة والتوقعات والفرضيات، وأضافت أن الحكومة تتقدم خلال شهر يونيو من كل سنة بعرض حول تنفيذ الستة أشهر الأولى من قانون المالية وكذا الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية.