Category: أعمدة الرآي

تعيش كرة القدم المغربية منذ سنة 2022 ثورة حقيقية في عالم المستديرة، بفضل رؤية ملكية واضحة واستراتيجية وطنية متكاملة يقودها فوزي لقجع، جعلت المغرب يتحول من بلد يشارك إلى بلد يصنع الإنجاز ويصعد منصات التتويج.

بدأت الحكاية من كأس العالم في قطر، حيث صنع المنتخب الوطني التاريخ بوصوله إلى نصف النهائي واحتلاله المركز الرابع، ليصبح أول منتخب إفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز العالمي. ومن هناك، انطلقت مرحلة جديدة من العمل والتخطيط والنجاح.

في سنة 2023، فاز المنتخب الأولمبي بكأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة، ثم واصل التألق في أولمبياد باريس 2024 محققاً الميدالية البرونزية. وفي الفئات الصغرى، تُوج منتخب أقل من 17 سنة بكأس أمم إفريقيا 2025، فيما حل منتخب أقل من 20 سنة وصيفاً، قبل أن يرفع الكأس العالمية في الشيلي، كأول تتويج للمغرب والعرب في هذا الصنف.

الإنجازات لم تتوقف هناك، إذ تألقت لبؤات الأطلس في كأس أمم إفريقيا للسيدات 2024 التي أُقيمت سنة 2025، ببلوغهن النهائي واحتلال المركز الثاني، فيما أحرز المنتخب المحلي لقب كأس أمم إفريقيا للمحليين للنسخة نفسها.

هذه النجاحات ليست وليدة الصدفة، بل ثمرة استثمار وطني في التكوين والبنية التحتية، انطلق من أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ومشاريع ملاعب القرب، ليصنع جيلاً جديداً من المواهب القادرة على المنافسة في أعلى المستويات.

اليوم، تؤكد هذه النتائج أن المغرب يعيش نهضة كروية شاملة، جعلته نموذجاً إفريقياً وعربياً في الإدارة الرياضية والتكوين، وبلداً يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الألقاب والإنجازات.

إن ما تحقق اليوم ليس مجرد ألقاب كروية، بل هو تتويج لمسار وطني قاده جلالة الملك محمد السادس نصره الله برؤية بعيدة المدى جعلت من الرياضة رافعة للتنمية ومصدراً للفخر والانتماء.

فمن أكاديمية محمد السادس إلى ملاعب القرب في الأحياء الشعبية، ومن العمل القاعدي إلى الاحتراف العالمي، أثبت المغرب أن النجاح يصنع بالإيمان، بالتخطيط، وبالعمل المتواصل.

الكرة المغربية اليوم ترفع راية الوطن في كل القارات، لتقول للعالم: المغرب حاضر.. والمستقبل مغربي.

توج المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة بطلا للعالم في إنجاز غير مسبوق، ليكون أول تتويج عالمي في تاريخ كرة القدم المغربية والعربية. هذا اللقب لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة عمل طويل واستراتيجية وطنية دقيقة في مجال التكوين والاستثمار الرياضي.

الرهان على الشباب بدأ من أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، التي أصبحت منارة للتكوين وصناعة الأبطال، إلى جانب أكاديميات الأندية الوطنية التي ساهمت في التنقيب عن المواهب وصقلها. هذه السياسة الرياضية اعتمدت على رؤية شاملة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع، الذي استطاع أن يضع المغرب في مصاف الدول الكروية الكبرى.

الاستثمار في ملاعب القرب والبنيات التحتية العصرية، والتأطير التقني عالي المستوى، كلها عوامل ساهمت في هذا التتويج التاريخي. كما أن الإنجازات المتتالية للمنتخبات الوطنية، وعلى رأسها وصول المنتخب الأول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، أكدت أن الكرة المغربية تعيش نهضة غير مسبوقة.

إنه تتويج مستحق ونتاج استفاقة كروية مغربية عنوانها العمل، الانضباط، والتخطيط البعيد المدى. المغرب اليوم لا يرفع فقط كأس العالم، بل يرفع راية الأمل لمستقبل كروي عربي وإفريقي واعد.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي العامر بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية، فضلا عن تعيينات جديدة في مناصب سامية بالإدارة الترابية والمؤسسات الوطنية.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن وزيرة الاقتصاد والمالية قدمت، خلال هذا المجلس، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وفي ضوء ما ورد في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية.

ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى تشمل:

1. توطيد المكتسبات الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمار الخاص وتنزيل ميثاق الاستثمار وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، مع دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل.

2. إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة يقوم على العدالة المجالية وتعزيز الجهوية المتقدمة، مع تركيز خاص على التعليم والصحة. وقد خصص للقطاعين غلاف مالي قدره 140 مليار درهم، مع إحداث 27 ألف منصب مالي جديد.

3. مواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر المستفيدة، ورفع إعانات الأطفال، وتفعيل برامج التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل والسكن.

4. مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى للحفاظ على التوازنات المالية، وإصلاح المؤسسات العمومية والمنظومة القضائية وتحديثها.

كما صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب، والأحزاب السياسية، والدفع بعدم دستورية القوانين، والمحكمة الدستورية.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية وضمان نزاهتها، فيما يهدف مشروع قانون الأحزاب إلى تعزيز مشاركة النساء والشباب وتحسين الحكامة الحزبية وضبط تمويلها.

أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، فيروم الرفع من فعالية أدائها وتبسيط مساطرها، بينما ينظم المشروع الخاص بالدفع بعدم الدستورية الشروط والإجراءات التي تخول للمحكمة الدستورية البت في مدى مطابقة القوانين للدستور.

وفي الجانب العسكري، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين، أحدهما يهم النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، والأخر يتعلق بتعديل تنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، مع إحداث مجلس البحث العلمي التابع لها.

كما صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية، منها عشر اتفاقيات ثنائية وأربع متعددة الأطراف، تهم مجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي والخدمات الجوية وتفادي الازدواج الضريبي، إضافة إلى اتفاقيات تكرس الدور الإقليمي للمغرب في إفريقيا.

وفي ختام أشغال المجلس الوزاري، وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال بعدد من الجهات والأقاليم، من بينهم:

 

خطيب الهبيل (مراكش – آسفي)

خالد آيت طالب (فاس – مكناس)

امحمد عطفاوي (الشرق)

فؤاد حاجي (الحسيمة)

حسن زيتوني (أزيلال)

سيدي الصالح داحا (الجديدة)

عبد الخالق مرزوقي (أنفا – الدار البيضاء)

محمد علمي ودان (زاكورة)

مصطفى المعزة (الحوز)

رشيد بنشيخي (تازة)

محمد الزهر (إنزكان – آيت ملول)

محمد خلفاوي (الفحص – أنجرة)

زكرياء حشلاف (شفشاون)

عبد العزيز زروالي (سيدي قاسم)

عبد الكريم الغنامي (تاونات).

 

كما عين جلالة الملك، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، السيد طارق الصنهاجي رئيسا للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

ويؤكد هذا المجلس الوزاري، الذي ينعقد في ظرفية وطنية ودولية دقيقة، مواصلة المملكة مسار الإصلاح والتحديث، في ظل رؤية ملكية متبصرة تجعل من التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية ركيزتين أساسيتين لـلمغرب الصاعد.

شهدت مقاطعة عين الشق في الآونة الأخيرة سلسلة من الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس المقاطعة لبعض الأحياء، مرفوقة بتغطية إعلامية واسعة على مواقع التواصل. هذه الزيارات التي قيل إنها لمواكبة أشغال بعد المشاريع أثارت جدلاً واسعاً بين سكان المناطق التي شملتها، وكذلك في الأحياء التي لم تشملها هذه التحركات.

على الرغم من الزيارات الميدانية المتكررة، يشير المواطنون إلى أن المشهد على الأرض لم يشهد أي تغيير ملموس خلال السنوات الماضية. فالأحياء التي شملتها الزيارات، غالباً ما تظهر في الصور والفيديوهات الرسمية في حالة جيدة مؤقتة، بينما تبقى المشاكل الحقيقية قائمة بعد انتهاء الجولات.

أما المناطق التي لم تشملها الزيارات، فتظل خارج أي تغطية أو متابعة، وكأنها لا تنتمي لمقاطعة عين الشق، رغم أنها تواجه نفس المعاناة من ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية.

السكان يطالبون اليوم بتغيير حقيقي وملموس، وليس مجرد صور وتنقلات ميدانية لأغراض سياسية. فهم يريدون متابعة مستمرة للمشاريع، إصلاح إنارة الشوارع بشكل دائم، صيانة الطرق، وتوفير الخدمات الأساسية في كل الأحياء، دون تمييز بين مناطق تظهر في الإعلام وتلك التي تبقى مهمشة.

يعبر بعض المواطلون هذه الزيارات بأنها ذات طابع سياسي، تهدف إلى إظهار نشاط رئيس المقاطعة أمام الرأي العام، دون أن تصاحبها إجراءات فعالة ومستدامة لتحسين حياة السكان. هذا الأسلوب أثار استياء العديد من المواطنين الذين يرون أن سنوات مرت دون أي تغيير حقيقي على مستوى الأحياء التي لم تشملها هذه التحركات.

إن مطالب سكان مقاطعة عين الشق واضحة: يريدون التغيير على الأرض، وليس مجرد صور وفيديوهات توثق زيارات ميدانية مؤقتة. إنهم يطالبون بالتدخل الفعلي للسلطات المحلية، متابعة مستمرة للمشاريع، وإنهاء التمييز بين الأحياء، لضمان حياة كريمة لكل المواطنين، بعيداً عن الأساليب السياسية المؤقتة التي لا تعكس واقعهم اليومي.

لا شك أن إعادة انتخاب إدريس لشكر لولاية رابعة على رأس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد شكّلت صدمة لدى جزء كبير من المتتبعين للشأن السياسي، وحتى داخل قواعد الحزب نفسه.

فبدل أن تكون محطة المؤتمر لحظة تجديد وإحياء للفكر الاتحادي العريق، تحولت إلى رسالة استمرارية لقيادة أرهقها الزمن السياسي وتجاوزتها مطالب المرحلة.

إنّ التشبث بالمقعد الحزبي لا يمكن اعتباره انتصارًا للتجربة أو الحكمة بقدر ما يعكس غياب ثقافة التداول على المسؤولية، وهي المعضلة التي تعاني منها معظم الأحزاب المغربية. فحين يصبح المنصب غاية في حد ذاته، تضيع الرسالة، وتُجهض فرص الشباب في المساهمة في صناعة القرار.

لقد عبّر العديد من الاتحاديين عن خيبة أملهم من هذا المسار، معتبرين أن الحزب الذي كان يومًا مدرسة للنضال والتجديد الفكري، أصبح أسير حسابات ضيقة ووجوه متكررة. بينما يطمح جيل جديد من الشباب إلى رؤية سياسية مختلفة تنسجم مع تحولات المغرب ومطالبه المستقبلية.

ورغم أن البعض يرى في استمرار لشكر نوعًا من الاستقرار التنظيمي، إلا أن الواقع يفرض علينا الاعتراف بأن التجديد هو أساس الاستمرارية الحقيقية، وأن أي مشروع سياسي يفقد القدرة على التجدد، يفقد مع الوقت بريقه وتأثيره في الساحة الوطنية.

إن ما يحتاجه الاتحاد الاشتراكي اليوم ليس استمرار الأشخاص، بل استمرار الفكرة الاتحادية نفسها بروح جديدة، تؤمن بالتناوب، بالاختلاف، وبقدرة الأجيال الصاعدة على البناء والعطاء.

فالتاريخ لا يرحم الأحزاب التي تتقوقع حول ذاتها، بل يحتفي فقط بتلك التي تجدد دماءها وتفتح أبوابها للغد.

تعيش ساكنة دوار الرحامنة بسيدي معروف أولاد حدو حالة من الترقب والانتظار الطويل، بعد مرور شهور على عملية هدم منازلهم دون صرف التعويضات التي وُعدوا بها. وضعٌ صعب زاد من معاناة الأسر التي وجدت نفسها بين مطرقة التشريد وسندان الوعود المؤجلة.

وحسب تصريحات عدد من المتضررين، فإن عملية الهدم جرت في ظروف قاسية، دون فتح تحقيق جدي في المسؤوليات المرتبطة بتفشي البناء العشوائي، الذي تغاضى عنه بعض أعوان السلطة في وقت سابق، مما أدى إلى تفاقم الوضع العمراني بالمنطقة.

مصادر محلية تؤكد أن عدة دواوير تابعة لعمالة عين الشق شهدت في السنوات الأخيرة تمدداً غير منظم في البناء، في تناقض واضح مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى محاربة العشوائية وتحقيق عدالة عمرانية تصون كرامة المواطن.

وتطالب الساكنة اليوم السيدة عاملة عمالة عين الشق بفتح تحقيق شفاف في ملف البناء العشوائي، ومحاسبة المتورطين وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب تسريع صرف التعويضات وتوفير سكن لائق يعيد الثقة في المؤسسات.

ويبقى السؤال الذي يطرحه المتضررون بإلحاح:

هل ستتحرك الجهات المعنية لطي هذا الملف المؤلم وإنصاف الساكنة؟ أم سيستمر مسلسل الانتظار بلا نهاية؟

الحلقة3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ ذ/عبدالهادي سيكي 

توضيب ـ إسماعيل سيكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوتسوانا: عندما تنتفض الدولة ضد الفساد والجريمة

الماس الثروة الطبيعية…من لعنة الموارد إلى نعمة الغنى والإستقرار

الوضع السابق: دولة فقيرة عند الاستقلال

عند حصولها على الاستقلال في عام 1966، كانت بوتسوانا من أفقر دول العالم، حيث تعتمد على الزراعة البدوية ومساعدة بريطانيا،لم تكن هناك بنية تحتية تذكر،وكانت معدلات التعليم والرعاية الصحية متدنية للغاية.

المفارقة والتحدي: اكتشاف الماس

بعد الاستقلال بفترة قصيرة،اكتشفت بوتسوانا كميات هائلة من الماس،وفقًا “للعنة الموارد” التي عانت منها دول إفريقية أخرى (مثل نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية)،حيث أدى اكتشاف النفط والمعادن إلى حروب أهلية وفساد مريع،كان التحدي هو كيف ستتجنب بوتسوانا هذه اللعنة؟

استراتيجيات وسياسات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

1. القيادة النزيهة و”الثقافة السياسية”

الرئيس سيريتسي كاما (أول رئيس بعد الاستقلال): أرسى تقاليد سياسية قائمة على النزاهة والتخطيط طويل الأمد،رفض تعيين أفراد عائلته في مناصب حكومية،وعاش حياة متواضعة.

ثقافة الحوار والتوافق: نظامًا سياسيًا ديمقراطيًا مستقرًا يقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة،بعيدًا عن العنف والانقلابات التي أنهكت جيرانها.

2. المؤسسات القوية والمستقلة

إنشاء ديوان التدقيق والمحاسبة1970): جهاز رقابي مستقل لمراجعة حسابات جميع الهيئات الحكومية).

إنشاء لجنة مكافحة الفساد (1994):

استقلاليتها: تتمتع باستقلال كبير في التحقيق مع أي شخص، بمن فيهم كبار المسؤولين.

الوقاية والتوعية: لا تركز فقط على الملاحقة، بل على منع الفساد من خلال برامج توعوية للجمهور والموظفين.

السرية وحماية المبلغين.

3. الإدارة الرشيدة للثروة الطبيعية (الماس)

هذا هو العامل الحاسم في نجاح بوتسوانا:

الشراكة العادلة مع ديبيرز: تفاوضت الحكومة بذكاء مع شركة دي بيرز العالمية لتأسيس شركة ديبسوانا للماس بنسبة 50% للحكومة و50% للشركة. وهذا أعطى الدولة عائدًا ضخمًا وعادلًا.

إنشاء “صناديق السيادة” (Pula Fund): بدلاً من إنفاق عائدات الماس بتبذير، قامت الحكومة بتحويل جزء كبير منها إلى صندوق ثروة سيادي وطني لاستثماره للأجيال القادمة. اسم الصندوق “بولا” يعني “المطر” في لغة سيتسوانا، رمزًا للبركة والاستدامة.

الشفافية في العائدات: التزمت الحكومة بالشفافية في الإفصاح عن عائدات الماس، مما قلل من فرص اختلاس الأموال.

4. الاستثمار في التنمية البشرية والبنية التحتية

إعادة استثمار عائدات الماس في البلاد: تم ضخ الأموال في:

التعليم المجاني حتى المرحلة الثانوية.

الرعاية الصحية الشاملة والمجانية تقريبًا، مما ساهم في مكافحة فيروس الإيدز بشكل فعال.

بناء البنية التحتية من طرق ومطارات واتصالات.

 

النتائج والتأثير: “المعجزة الإفريقية”

مؤشرات مكافحة الفساد:

تحتل بوتسوانا دائمًا المرتبة الأولى بين الدول الأقل فسادًا في إفريقيا، وتتفوق على العديد من الدول الأوروبية حسب مؤشر الشفافية الدولية.

مؤشرات النمو الاقتصادي:

تحولت من واحدة من أفقر الدول إلى دولة ذات دخل فوق المتوسط.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من حوالي 70 دولارًا عند الاستقلال إلى أكثر من 7,000 دولار أمريكي اليوم.

تحقيق أحد أسرع معدلات النمو الاقتصادي في العالم لعقود.

الاستقرار السياسي والاجتماعي:

لم تشهد أي انقلاب عسكري منذ استقلالها،وهو أمر نادر في المنطقة.

انتخابات حرة ونزيهة وتداول سلمي للسلطة.

مجتمع متماسك ومستقر.

الدروس المستفادة من تجربة بوتسوانا

“الثروة الطبيعية نعمة وليست لعنة”: أثبتت بوتسوانا أن “لعنة الموارد”هي نتيجة لسوء الإدارة والفساد،وليست قدرًا محتومًا،المفتاح هو الإدارة الرشيدة والشفافية.

أهمية القيادة الأخلاقية من البداية: وضع الأسس الصحيحة منذ الاستقلال من قبل قادة نزهاء كان عاملاً حاسمًا.

بناء المؤسسات قبل تدفق الثروة: قامت بوتسوانا ببناء أطر مؤسسية قوية (كالديوان ولجنة مكافحة الفساد) لإدارة الثروة المتوقعة، وليس بعد فوات الأوان.

الاستثمار في المستقبل: بوعي الأجيال القادمة من خلال صناديق الثروة السيادية.

الاستقرار السياسي شرط أساسي للازدهار الاقتصادي: جذب الاستقرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى خارج قطاع التعدين.

خلاصة:

بوتسوانا هي التجربة السحرية التي أبطلت مفعول”لعنة الموارد”في إفريقيا،لقد أثبتت أن الثقافة السياسية النزيهة، والمؤسسات القوية،والإدارة الحكيمة للثروة يمكن أن تحول دولة فقيرة إلى قصة نجاح تنموية،حتى في قبة تعاني من عدم الاستقرار، بينما تواجه بوتسوانا اليوم تحديات جديدة مثل عدم المساواة في الدخل والاعتماد الشديد على الماس، إلا أن الأساس المتين من النزاهة والحكم الرشيد يمنحها أفضل فرصة لمواجهة هذه التحديات.

بمقارنة سنغافورة وبوتسوانا،نجد قاسمًا مشتركًا رئيسيًا: الإرادة السياسية الحقيقية لبناء مؤسسات قوية ونزيهة منذ البداية،هذا هو العامل الذي يميز الناجحين عن غيرهم في معركة مكافحة الفساد والجريمة وتحقيق التنمية.

 

لطالما شكّل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مدرسة فكرية وطنية، أسهمت في تكوين قيادات سياسية ومفكرين قادرين على خدمة الوطن والمجتمع. قيادات مثل بوعبيد واليوسفي جسدت نموذج المناضل الوطني الذي يجمع بين الالتزام السياسي والرؤية المستقبلية، ما جعل الحزب قوة محورية في الحياة السياسية المغربية.

لكن مع انعقاد المؤتمر الوطني الأخير للحزب وإعلان إدريس لشكر ترشحه لولاية رابعة، ظهرت تساؤلات حول قدرة الحزب على تجديد دمائه وإنتاج قيادات جديدة. يرى البعض أن استمرار لشكر على رأس الحزب يعكس الحرص على الاستمرارية والثقة، بينما يراه آخرون مؤشراً على جمود الهيكلة الحزبية وصعوبة الانفتاح على فكر جديد، وهو ما قد يؤثر على قدرة الحزب على مواكبة التحولات السياسية والاجتماعية الراهنة.

هذا التوازن بين الإرث الفكري التاريخي للحزب وحاجة الوطن إلى قيادات جديدة وأفكار متجددة أصبح محور نقاش واسع داخل الأوساط الحزبية، حيث يبقى السؤال مطروحاً: هل سيستمر الاتحاد الاشتراكي في رهانه على الاستمرارية، أم سيجد طريقه لتجديد الدماء وإعادة الحيوية الفكرية والسياسية التي ميزته عبر عقود من النضال الوطني؟

مع الحدث/ واشنطن

المتابعة: مجيدة الحيمودي

 

في خطوة دبلوماسية بارزة، قدّمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الأمن مسودة مشروع قرار جديدة حول قضية الصحراء المغربية، وصفت فيها مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب سنة 2007 بأنها “الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” للتوصل إلى حلّ سياسي دائم تحت السيادة المغربية.

المسودة التي تأتي قبل أيام من تجديد ولاية بعثة “المينورسو”، تدعو جميع الأطراف — المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا — إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في المفاوضات التي يقودها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، مع ترحيب واشنطن باستضافة جولة جديدة من الحوار على أراضيها.

وتقترح الوثيقة تمديد ولاية “المينورسو” إلى يناير 2026، مع مراجعة مستقبل مهامها بناء على نتائج المفاوضات.

وفي أول ردّ رسمي عبّرت مصادر دبلوماسية مغربية عن ارتياحها للمبادرة الأمريكية، معتبرةً أنها تأكيد جديد على عمق الشراكة المغربية الأمريكية، وعلى وجاهة الرؤية الملكية القائمة على الحلّ الواقعي والسيادي.

ويرى مراقبون أن هذا التطور يعكس تحوّلًا نوعيًا في مواقف القوى الكبرى داخل مجلس الأمن، ويُمهّد لاعتماد أول قرار أممي يُدرج صراحة مفهوم “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” كحلّ نهائي للنزاع المفتعل.

 

 

 

مع الحدث/ نابولي 

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

شاركت السيدة سلمى بنعزيز رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، في أشغال منتدى الحوارات المتوسطية (MED Dialogues) المنعقد في مدينة نابولي الإيطالية خلال الفترة ما بين 15 و17 أكتوبر الجاري.

 

ويُعد هذا المنتدى المنظم من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، أحد أبرز المنصات الإقليمية للحوار حول قضايا الأمن الإقليمي، والتنمية المستدامة، والطاقة، والهجرة، والثقافة باعتبارها جسورًا للسلام وبناء الثقة بين ضفتي المتوسط.

وقد اختير لهذه الدورة شعار “إعادة بناء الثقة في آفاق السياسة المتوسطية للتعاون الإقليمي”، في إطار النسخة الحادية عشرة من الحوارات المتوسطية.

وخلال مداخلتها في الجلسة البرلمانية للمنتدى يوم الأربعاء 15 أكتوبر، أبرزت السيدة سلمى بنعزيز أهمية الدبلوماسية البرلمانية كآلية موازية للدبلوماسية الرسمية، تسهم في تعزيز التفاهم وتوطيد الثقة بين برلمانات دول المنطقة، داعية إلى تضافر الجهود البرلمانية لدعم المساعي الحكومية الرامية إلى حل النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما عبّرت النائبة البرلمانية عن ترحيب المملكة المغربية بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل مدخلاً أساسياً لعملية سياسية جادة ترتكز على حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

وفي هذا السياق ذكّرت بالدور المحوري الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته رئيس لجنة القدس، مجددة استعداد المغرب للمساهمة بفعالية في كل المبادرات الهادفة إلى ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.

وتوقفت السيدة بنعزيز عند الرؤية المتكاملة للمملكة المغربية لتحقيق الأمن والازدهار المشترك في الفضاء المتوسطي، من خلال مقاربة شمولية تعالج التحديات الأمنية، والهجرة غير النظامية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتغيرات المناخية، مؤكدة في الوقت نفسه على الركيزة الثقافية والإنسانية في بناء مجتمعات متماسكة قادرة على مواجهة خطاب الكراهية والتقسيم.

وقدمت في هذا الصدد تجربة المغرب كنموذج رائد للتعايش الحضاري والثقافي المتعدد الأبعاد، القائم على قيم التسامح والانفتاح.

وعلى هامش المنتدى عقدت السيدة الرئيسة لقاءً ثنائياً مع السيد جوليو ترمونتي (Giulio Tremonti)، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والإيطالية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً ما يتعلق بالتحديات الإقليمية الراهنة في الفضاء المتوسطي.