Category: أعمدة الرآي

مع الحدث/ الدارالبيضاء 

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

أثارت قضية طفل لا يتجاوز العاشرة من عمره يُلقب بـ“ميسي الدراجة والتروتينيت”، جدلاً واسعاً بالدار البيضاء، بعد انتشار مقاطع تُظهره وهو يسرق دراجات وهوائية وتروتينيت بخفة مدهشة.

لكن خلف هذه المشاهد، تكشف المعطيات عن شبكة خفية تستغل هذا الطفل في عمليات منظمة لسرقة وإعادة بيع المسروقات في الأسواق العشوائية.

 

القضية لم تعد “ترنداً” عابراً، بل ملفاً خطيراً لاستغلال القاصرين في أنشطة إجرامية تدر أرباحاً على الكبار، فيما يحصل الطفل على فتات لا يقيه الشارع ولا القانون.

الخبراء يدعون السلطات إلى تجفيف منابع هذا الاستغلال، ومحاسبة من يقف وراءه، فالمجرم الحقيقي ليس الطفل، بل من جعله أداة لتنفيذ الجريمة.

 

هل ترغب أن أجهز نسخة ثانية بصيغة أكثر تشويقية وعناوين فرعية قصيرة موجهة خصيصاً لمواقع التواصل؟

 

مع الحدث/ الرباط – 17 أكتوبر 2025

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

أجرى رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مثمرة مع كل من السيد روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والسيد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد الفلسطيني للمملكة المغربية.

وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية ودولة فلسطين، واستحضار المواقف الثابتة للمغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وخلال هذه المباحثات نوه الجانبان بالمستوى المتميز للعلاقات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، بما يخدم القضايا العادلة ويكرس قيم السلم والاستقرار في المنطقة.

كما تم التأكيد على أهمية تبادل التجارب والخبرات البرلمانية، والاستفادة من التجربة المغربية في مجال العمل التشريعي والرقابي، بما يعزز قدرات المؤسستين في خدمة القضايا الوطنية والقومية.

وحضر اللقاء السيد جمال الشوبكي سفير دولة فلسطين بالمملكة المغربية، الذي ثمن بدوره مواقف المغرب الداعمة لفلسطين، ومبادرات جلالة الملك الهادفة إلى حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها الروحية والحضارية.

 

 

 

الحلقة2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ ذ/عبدالهادي سيكي 

توضيب ـ إسماعيل سيكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنغافورة: عندما تنتفض الدولة ضد الفساد والجريمة

الماس الثروة الطبيعية…من لعنة الموارد إلى نعمة الغنى والإستقرار

تعتبر سنغافورة النموذج الأكثر إشراقًا ووضوحًا في العالم للنجاح في خفض معدلات الجريمة والفساد وتحقيق ازدهار اقتصادي مذهل،فيما يلي تحليل مفصل لهذه التجربة:

نموذج سنغافورة: من مستنقع الفساد إلى دولة الرفاهية والنزاهة

الوضع السابق: “مستنقع الجريمة والفساد” في الخمسينيات

بعد الاستقلال، كانت سنغافورة دولة صغيرة فقيرة، تفتقر إلى الموارد الطبيعية، وتعاني من:

تفشي الفساد الإداري والمالي: كان الرشوة أمرًا شائعًا للحصول على أبسط الخدمات الحكومية.

انتشار الجريمة المنظمة والعصابات: كانت الشوارع غير آمنة، وتسيطر العصابات على أحياء كاملة.

بطالة مرتفعة وأوضاع معيشية صعيمة في أحياء عشوائية.

انعدام الثقة بين المواطن والدولة.

الرؤية والإرادة السياسية: “لي كوان يو”

قاد رئيس الوزراء الراحل لي كوان يو حملة شاملة للتغيير، مؤمنًا بأن النزاهة هي أساس البناء، وأنه “لا يمكنك تطوير اقتصاد في مناخ من الفساد”.

الاستراتيجيات والسياسات الرئيسية التي اتبعتها سنغافورة

1. مكافحة الفساد: صفر تسامح

تم إنشاء مكتب التحقيقات في الممارسات الفاسدة في عام 1952،وتم منحه صلاحيات استثنائية، منها:

الاستقلالية الكاملة: المكتب تابع لمكتب رئيس الوزراء مباشرة،مما يجعله في مأمن من الضغوط السياسية.

صلاحيات واسعة: يمكن لموظفي اعتقال أي مشتبه به دون الحاجة لموافقة مسبقة، وتفتيش حساباته المصرفية وممتلكاته.

محاسبة الكبار قبل الصغار: كانت الاستراتيجية واضحة: “اصطاد السمكات الكبيرة”. لم يكن هناك شخص “مقدس”، حيث تم محاكمة وزراء ومسؤولين كبار.

تبسيط الإجراءات وخفض صلاحيات الموظفين: قللت الحكومة من الحاجة إلى التراخيص والمعاملات الورقية، مما قلل فرص طلب الرشاوى.

رواتب تنافسية للموظفين العموميين: دفعت الدولة رواتب عالية جدًا للوزراء والموظفين الكبار (قد تصل لملايين الدولارات سنويًا) كحافز للنزاهة وتعويض عن إغراءات الرشوة.

2. خفض معدل الجريمة: سيادة القانون والعدالة الفعالة

قوانين صارمة وواضحة: تطبق على الجميع دون استثناء، حتى المخالفات البسيطة (مثل البصق في الأماكن العامة أو تخريب الممتلكات) تترتب عليها عقوبات قاسية (الغرامات الضخمة، الجلد، السجن).

تطبيق القانون بشكل عادل ومستمر: وجود شرطة فعالة ونزيهة منتشرة في كل مكان.

العقاب الرادع: مثل عقوبة الإعدام الإلزامية في قضايا الاتجار بالمخدرات وحمل الأسلحة النارية.

الاستثمار في التكنولوجيا: إنشاء شبكة كاميرات مراقبة واسعة النطاق في الأماكن العامة لردع المجرمين.

3. البناء الاجتماعي والاقتصادي: خلق مجتمع مزدهر

أدركت القيادة أن مكافحة الجريمة والفساد لا تكفي بدون بناء بديل إيجابي:

الاستثمار في التعليم: نظام تعليمي مجاني وإلزامي عالي الجودة،يركز على قيم النزاهة والمواطنة.

الإسكان العام: قامت الحكومة ببناء مشاريع إسكان عامة (مجلس الإسكان والتنمية نظيفة وآمنة، وساهمت في تفكيك العصابات وإعادة تكوين النسيج الاجتماعي.

النمو الاقتصادي القائم على الجذب الاستثماري: بسبب انخفاض الفساد وارتفاع الأمان، أصبحت سنغافورة جنة للمستثمرين الأجانب، الشركات العالمية تتجه إلى سنغافورة لأنها تضمن:

شفافية المعاملات.

حماية قانونية للملكية الفكرية والعقود.

بنية تحتية متميزة.

التركيز على الجدارة: حيث يتم تعيين الأفراد في المناصب بناء على كفاءتهم وليس على محسوبيات أو وساطات.

النتائج والتأثير: “المعجزة السنغافورية”

مؤشرات مكافحة الفساد:

تحتل سنغافورة باستمرار المرتبة الرابعة أو الخامسة بين الدول الأقل فسادًا في العالم حسب مؤشر الشفافية الدولية. (كانت تحتل مراكز متأخرة جدًا في الماضي).

مؤشرات الأمن والجريمة:

تعتبر سنغافورة واحدة من أكثر مدن العالم أمانًا على الإطلاق. معدلات جرائم العنف منخفضة جدًا.

يمكن للمشاة السير في الشوارع في أي وقت ليلاً دون خوف.

مؤشرات الازدهار الاقتصادي:

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: من أعلى النسب في العالم (أكثر من 60,000 دولار أمريكي).

مركز مالي عالمي: أصبحت أحد أهم مراكز التمويل والتجارة في العالم.

مستوى معيشي مرتفع: يتمتع المواطنون بمستوى معيشة يضاهي الدول الغربية المتقدمة.

الدروس المستفادة من نموذج سنغافورة

الإرادة السياسية الحقيقية هي حجر الزاوية: بدون قيادة نزيهة وعازمة على التغيير، تفشل أي استراتيجية.

المساءلة تبدأ من القمة: عندما يرى الشعب محاكمة المسؤولين الكبار،يثق بالنظام ويقتنع بعدالة القوانين.

الشمولية في العلاج: لم تركز سنغافورة على الجانب الأمني فقط، بل جمعت بين القانون الصارم، والمؤسسات الفعالة،والرواتب العادلة،والبناء الاجتماعي والاقتصادي.

الثقافة قابلة للتغيير: غيرت سنغافورة ثقافة مجتمع كانت تتقبل الفساد إلى ثقافة مجتمع يفخر بالنزاهة.

الاستثمار في الوقاية: من خلال التعليم وخلق الفرص الاقتصادية،تقلصت الدوافع الأساسية للجريمة والفساد.

خلاصة:

سنغافورة هي الدليل الحي على أن الفساد والجريمة ليسا قدرًا محتومًا لأي شعب إنهما ناتجان عن خيارات سياسية ومؤسساتية،بالقيادة الحكيمة،والإستراتيجية الشاملة،وتطبيق القانون بشكل عادل ورادع،يمكن تحويل دولة من براثن الفوضى إلى نموذج عالمي للازدهار والأمان.

مع الحدث : فاطمة الحارك

ما حدث في قطر لن يُنسى، ذلك المونديال الذي هزّ العالم وجعل اسم المغرب يُكتب بحروفٍ من ذهب كانت المباراة أمام فرنسا لحظة تاريخية، لحظة اختلط فيها الفخر بالألم لحظة وعد فيها المغاربة أنفسهم أن الخسارة ليست نهاية الحلم بل بدايته. ومنذ ذلك اليوم، ظلّ في القلب شيء لم يُروَ بعد… حتى جاء اليوم الذي أنصفنا القدر من جديد.

على أرض الشيلي، بعيدًا عن الدار البيضاء، ارتفعت الأعلام المغربية من جديد وصدحت الحناجر بأهازيج لا تعرف المسافات فالجمهور المغربي العاشق لمنتخبه لا يعرف حدودًا يتنفس حبّ الوطن أينما حلّ المنتخب وارتحل وكأن الأرض كلها صارت ملعبًا واحدًا بلون الأحمر والأخضر
دخل أشبال الأطلس الميدان بقلوب الكبار، بعيون تلمع بالعزيمة، وبروح لا تعرف الخوف. كانت المباراة أمام فرنسا أكثر من مواجهة كروية كانت مباراة كرامة وذكرى وانتقامٍ جميلٍ طال انتظاره.

لم يكن انتقامًا بالمعنى القاسي للكلمة بل كان انتقامًا من نوعٍ آخر انتقامًا أنيقًا وراقيًا ورياضيًا، يليق بشعبٍ لا ينسى لكنه لا يحقد.
منذ صافرة البداية بدا واضحًا أن الأشبال لا يريدون فقط اللعب وانما يريدون الكتابة… كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المغربية. كل تمريرة كانت رسالة، كل هدف كان وعدًا يُستعاد وكل نظرة إلى السماء كانت تذكيرًا بأن الأسود لا تموت، بل تلد أشبالًا أقوى وأشرس
لقد فاز الأشبال نعم فازوا ليس فقط على فرنسا بل على الشك والخوف والتاريخ أثبتوا أن جيل اليوم لا يعرف المستحيل، جيل عنيد، عناده جميل، فيه تلك الحلاوة التي لا تُشترى حلاوة المجد الذي يصنعه الإصرار لا الحظ.

جيل يركض وكأن كل خطوة تقول نحن أبناء أولئك الذين صعدوا إلى المربع الذهبي، ونحن من سيكمل الحلم إلى أبعد من ذلك.
في الشيلي لم تكن فقط مباراة بل كانت ملحمة صغيرة كتبتها أقدام صغيرة بعزائم كبيرة. جمهور يهتف من كل القارات وقلوب تخفق بنفس الإيقاع من الرباط إلى طنجة، ومن الداخلة إلى مراكش
هكذا هو المغربي يعيش الكرة كما يعيش الوطن بالعاطفة وبالشغف وبإيمانٍ لا يتبدّد.
اليوم، الأشبال لم ينتصروا وحدهم بل انتصر معهم كل مغربي آمن بأن الهزيمة لحظة وأن المجد عادة. انتصروا لأنهم صدّقوا أن الحلم لا يموت وأن غريزة الانتقام حين تكون جميلة تُنبت الأمل بدل الحقد وتمنحنا فخرًا مضاعفًا بدل ألمٍ قديم.

ها هم الأشبال ينتقمون… ولكن بطريقتهم الجميلة، بأقدامهم الرائعة وبقلوبٍ أكبر من أي ملعب
جيل لا يعرف المستحيل، جيل يُعلّم العالم أن المجد قد يغيب لحظة ولكنه دائمًا يعود… حين يكون الاسم هو المغرب

مع الحدث

المتابعة: مجيدة الحيمودي

 

ببالغ الحزن والأسى تلقّينا الوسط الفني فجر هذا اليوم  الجمعة نبأ وفاة والدة الفنانة القديرة لطيفة رأفت، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى بعد معاناة مع المرض.

الخبر نزل كالصاعقة على محبي الفنانة، الذين عبّروا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي عن تعازيهم الصادقة ومواساتهم لها في هذا المصاب الجلل، مستحضرين مسيرتها الفنية الزاخرة بالعطاء والإنسانية.

وقد سارع عدد من الفنانين والإعلاميين إلى تقديم واجب العزاء، مؤكدين أن لطيفة رأفت كانت دوماً مثالاً للوفاء والطيبة، وأن فقدان والدتها يمثل خسارة كبيرة في حياتها الخاصة والوجدانية.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم الفنانة لطيفة رأفت وأفراد أسرتها الكريمة الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مع الحدث/ مراكش

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

احتضنت مدينة مراكش اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، أشغال المؤتمر العاشر للشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء، الذي تنظمه المملكة المغربية تحت شعار: «الحصيلة والآفاق بعد عشر سنوات من التأسيس»، وذلك بمشاركة وازنة لرؤساء المجالس العليا للقضاء وممثلين عن منظمات دولية ناطقة بالفرنسية من 17 دولة.

وترأس الجلسة الافتتاحية السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء يشكل لحظة تقييم جماعي لما تحقق منذ تأسيس الشبكة سنة 2014، وانطلاقة جديدة نحو المستقبل، في ظل التحولات العميقة التي يعرفها العالم وتزايد انتظارات المواطنين من العدالة.

وأوضح عبد النباوي أن هذه التحولات تفرض على المجالس القضائية مضاعفة جهودها لتكون العدالة أكثر مصداقية وشفافية وقرباً من المجتمع، مبرزاً أن العدالة الحديثة والإنسانية ترتكز على ثلاث دعائم أساسية: الاستقلال، والأخلاقيات، والتواصل.

ففي ما يخص الاستقلال شدد على أنه حق أصيل للمتقاضين قبل أن يكون امتيازاً للقضاة، مستحضراً التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي أكد أن «مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضين».

أما الأخلاقيات فأشار عبد النباوي إلى أنها تمثل جوهر الإصلاح القضائي الحقيقي، وتتطلب من القضاة التحلي بالنزاهة والكفاءة والحياد، تماشياً مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى تحديث جهاز العدالة وتخليقه وتأهيله.

وفي ما يتعلق بـ التواصل اعتبره الرئيس المنتدب رافعة مؤسساتية ومسؤولية جماعية تستوجب توازناً بين حرية التعبير وواجب التحفظ، لما لذلك من أثر مباشر على تعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مكانتها داخل المجتمع.

وأكد عبد النباوي أن العدالة الحقة ليست مجرد مرفق إداري، بل هي وعد جماعي ببناء مؤسسات مستقلة قريبة من المواطنين، داعياً إلى مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون القضائي الفرنكفوني، وجعل الشبكة نموذجاً للإلهام والإصلاح وتبادل الخبرات.

كما جدد التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدعم مبادرات التعاون الدولي في المجال القضائي، تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من استقلال القضاء ونزاهته ركيزة لبناء دولة الحق والمؤسسات.

ومن جهتهم نوهت الوفود المشاركة خلال الجلسة الافتتاحية بحفاوة الاستقبال وجودة التنظيم التي ميزت هذا الحدث الدولي، معتبرين أن احتضان مدينة مراكش لهذا اللقاء في ذكراه العاشرة يجسد المكانة المتميزة للمغرب داخل الفضاء الفرنكفوني ودوره الريادي في ترسيخ التعاون القضائي وتبادل الخبرات.

ويُذكر أن مؤتمر هذه السنة، المنعقد على مدى يومين (16 و17 أكتوبر 2025)، يتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل

1. حصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء؛

2. استقلال المجالس القضائية؛

3. البعد الأخلاقي في وظيفة القاضي؛

4. القاضي كفاعل وموضوع للتواصل في الفضاءات الرقمية وواجب التحفظ.

 

 

 

 

 

مع الحدث: ذ. لحبيب مسكر

 

في المغرب، تظهر في الحياة اليومية أعطاب مؤسساتية واجتماعية تسمح بتغلغل ممارسات غير سليمة داخل المؤسسات ، ما يؤثر على ثقة المواطن في الإدارة والعدالة والتنمية. هذه الأعطاب ليست مجرد تصرفات فردية، بل تشكل حلقة مفرغة تُنتج الريع والفساد والرشوة، وتستمر عبر الأجيال ما لم يتم التصدي لها بجدية.

 

الريع لم يعد مقتصرًا على الموارد أو الامتيازات، بل أصبح نمط تفكير يهيمن على توزيع الفرص والمنافع بعيدًا عن الكفاءة والاستحقاق. هذا الواقع يولد شبكات مستفيدة تحافظ على الوضع القائم، فتتنامى ثقافة الاتكالية وتضعف روح المبادرة والإبداع، كما تتخذ مظاهر خفية من استغلال المساطر والإجراءات القانونية لمواجهة الانتماءات والواسطات الأسرية والقبلية والنفعية.

 

الفساد ليس تصرفًا فرديًا فقط، بل له قواعد وآليات واضحة. عندما يرى الشباب أن النجاح مرتبط بالانتماءات والوساطات وليس بالاستحقاق، تنتشر الممارسات غير النزيهة ويصبح احترام القانون استثناءً. الرشوة تتحول إلى ممارسة يومية تعيق الأداء المؤسسي وتغيب المصلحة العامة لصالح المصالح الشخصية.

 

وفي هذا السياق، تنتشر الشعبوية كبديل زائف، مستغلة خيبة الأمل لتقديم نفسها كصوت الشعب، لكنها تركز على العواطف بدل العقل وتستبدل الحلول الواقعية بالوعود العامة، فتظل النقاشات سطحية ويستمر المجتمع في دورة الغضب دون تحقيق حلول ملموسة.

 

كسر هذه الحلقة ممكن، ويحتاج إلى عملية متكاملة أفقياً وعمودياً: الإرادة السياسية الصادقة تُعطي المثال في النزاهة والشفافية وتطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. عندما يشعر المواطن بمحاكمة كبار المسؤولين بجدية، تتولد الثقة وتصبح مكافحة الفساد واقعًا ممكنًا. في الوقت نفسه، يجب أن يبدأ البناء من الأسفل، عبر التربية على المواطنة، إصلاح التعليم، وترسيخ قيم الاستحقاق والمسؤولية في المجتمع. المواطن الواعي والفاعل هو الضمانة الأولى لبناء مؤسسات رصينة قادرة على الصمود أمام التجاوزات.

 

معركة الإصلاح في المغرب إذن مزدوجة: إرادة حازمة لتطبيق المسؤولية والمحاسبة، وجهد مجتمعي متجدد يرفض ثقافة الريع والرشوة واللامبالاة. بدون هذا التلاقي، سيظل البلد أسير حلقة مفرغة تنتج الفساد والمغالطات جيلاً بعد جيل.

 

الخروج من هذه الحلقة يتطلب شجاعة جماعية في مواجهة الذات وانخراطًا يوميًا في مشروع وطني يضع النزاهة والكفاءة فوق كل اعتبار، ويعيد الثقة للمواطن في مؤسسات الدولة، ويحقق مغرب العدالة والتنمية المتوازنة.

مع الحدث : لحسن المرابطي

 

دخلت قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن، التي شغلت الرأي العام الوطني خلال الأشهر الماضية، مرحلة حاسمة بعد أن أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية أمراً قضائياً يقضي باستخراج جثة الضحية وإعادة تشريحها، استجابةً لملتمس تقدمت به أسرة الطفل.

 

وجرى تنفيذ القرار اليوم بمقبرة أغبالو أسردان، بحضور والدي الفقيد وممثلين عن السلطات الأمنية والهيئات المختصة، في إطار مواصلة التحقيق في ظروف وملابسات وفاة الراعي القاصر، الذي عُثر عليه يوم 16 يونيو الماضي جثةً معلقة بين عمودين، في مشهد رجّح في البداية فرضية الانتحار.

 

غير أن أسرة الضحية ولجنة الحقيقة والمساءلة رفضتا منذ البداية هذه الرواية، معتبرتين أن الطفل كان ضحية جريمة قتل. وقد تبنت النيابة العامة بالرشيدية هذه الفرضية، فأحالت الملف على التحقيق، واستدعت ستة أشخاص، من بينهم والدا الفقيد، لجلسات استماع انطلقت يوم 28 غشت الماضي.

 

وتخلف الوالدان عن الحضور آنذاك بسبب تأخر مسطرة تنصيب الأسرة طرفاً مدنياً في الملف، وهو الإجراء الذي تكفلت بتسويته لجنة الحقيقة والمساءلة بعد أدائها للواجبات القضائية المطلوبة. وتضم اللجنة ممثلين عن 12 فرعاً من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت.

 

القضية تحولت إلى قضية رأي عام بعد سلسلة من المبادرات الحقوقية، من أبرزها تنظيم قافلة تضامنية يوم 15 يوليوز بأغبالو أسردان، وندوة وطنية يوم 31 يوليوز بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، تزامنت مع وقفة رمزية أمام رئاسة النيابة العامة، أعقبتها دعوة لاعتصام ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية في 5 شتنبر الماضي.

 

في المقابل، عرفت القضية محاولات للتشويش وفق ما أكده مصدر حقوقي، من خلال نشر مزاعم ومعطيات غير دقيقة، واستغلال الملف لأغراض ربحية عبر المحتوى الرقمي، إضافة إلى فتح حساب بنكي باسم والدة الضحية دون احترام القوانين المنظمة للإحسان العمومي، ما تسبب في انقسام داخل الأسرة وتعرضها لحملات تنمر وتجريح.

 

وأكد المصدر ذاته أن ما تم تداوله حول استخراج الجثة يوم 2 أكتوبر لم يكن سوى إشاعة لا أساس لها من الصحة، مضيفاً أن “القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لكشف الحقيقة كاملة”، ومشدداً على أن لجنة الحقيقة والمساءلة ستواصل دعم أسرة الطفل حتى تحقيق العدالة وإنصاف الضحية.

 

وبهذا القرار القضائي، تدخل قضية الطفل محمد بويسلخن مرحلة مفصلية، يُرتقب أن تكشف نتائج إعادة التشريح عن تفاصيل حاسمة بخصوص الظروف الحقيقية لوفاته، في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدلاً حقوقياً وإنسانياً خلال الفترة الأخيرة.

مع الحدث : محمد رابحي

شهد صبيحة يوم الأربعاء 15اكتوبر2025 رئيس مجلس جهة الشرق بجماعة النعيمة وهو يقوم بتدشين مجموعة من مصابيح الإنارة العمومية LED بجماعة النعيمة بعمالة وجدة انجاد.هذه الخطوة التي لقيت انتقادات من طرف الفضاء الأزرق وفاعلين من المجتمع المدني حيث اعتبرها البعض بأنها حملة انتخابية فيما اعتبرها البعض الاخر بالهزيلة لحجم المنصب الذي هو رئيس الجهة.وهو محاط برئيس الجماعة وبعض المنتخبين وموظفين وتسائل فاعلون هل أصبحت مهام رئيس الجهة تقتصر على إضاءة المصابيح؟ ففي الوقت الذي يجب اعطاء أولويات للصحة والتعليم وتشغيل الشباب وأين هي استراتيجيات تنمية العالم القروي.كما أن بعض الجهات بررت هذه العملية بكونها تدخل ضمن ترشيد استهلاك الطاقة

مع الحدث : سيداتي بيدا

 

في مدينة المرسى، التابعة لجهة العيون الساقية الحمراء، وقعت جريمة أخلاقية ومالية لا ينبغي أن تمرّ مرور الكرام. ليست حادثة عابرة، بل نموذج فجّ لاختلال مقلق في منظومة الرقابة على بعض المؤسسات المالية الخاصة، التي باتت تستهدف الفئات الهشة بلا حسيب ولا رقيب.

 

سيدة بسيطة، تعمل بائعة للخبز، أودعت مدخراتها على مراحل لدى وكالة لتحويل الأموال بالمدينة، في إطار من الثقة والاعتماد على ما يفترض أنه “مؤسسة رسمية”. لكنها، حين طالبت باسترجاع ما أودعته، تفاجأت بإنكار تام، وتملص كامل من المسؤولية. لم يُفتح سجل، لم يُراجع حساب، بل قُوبلت بالرفض، فالتهديد، ثم الاتهام بـ”الإساءة لسمعة الوكالة”، وكأن الجريمة تُغلف بغلاف قانوني زائف لحماية الجناة.

 

ما جرى ليس مجرد نزاع تجاري، بل اعتداء مباشر على مبدأ الأمان المالي، وضرب لثقة المواطنين في مؤسسات يُفترض أن تكون تحت أعين الرقابة البنكية والإدارية. فكيف لمؤسسة تمارس نشاطًا مالياً حساسًا، أن تتصرف خارج قواعد الشفافية، دون تتبع أو مساءلة؟ وأين هي الإجراءات التنظيمية التي تمنع هذا النوع من العبث بحقوق المواطنين؟

 

الخطير في هذه الواقعة، أنها تُظهر بشكل صريح كيف يمكن استغلال الجهل بالقوانين، وضعف الوعي المالي، لا لسرقة الأموال فحسب، بل لسحق الكرامة والسكوت على الظلم تحت التهديد والترهيب.

 

أمام هذا الوضع، لا بد من وقفة حازمة.

للمطالبة بـ:

 

فتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل يشمل جميع المعنيين في الوكالة.

 

إيفاد لجنة رقابية من بنك المغرب لمراجعة سجلات المؤسسة وممارساتها المالية.

 

تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك المالي، ومساءلة كل جهة تورطت أو غضّت الطرف.

 

 

السكوت عن مثل هذه التجاوزات هو تواطؤ غير مباشر.

وترك الضحايا لمصيرهم، دون حماية قانونية أو مؤسساتية، يُهدد ما تبقى من هيبة وثقة المواطن في القانون.

 

إنها ليست قضية بائعة خبز فقط، بل قضية مجتمع برمته.

فإما أن تنتصر العدالة، أو نودّع ما تبقى من الأمان في تعاملاتنا اليومية.