Category: أعمدة الرآي

مع الحدث

المتابعة ✍️ : ذ لحبيب مسكر

 

في المشهد الحزبي المغربي، برزت خلال العقود الأخيرة ظاهرة تستحق التوقف عندها، وهي ميل بعض الزعماء السياسيين إلى تضخيم صورتهم وتقديم أنفسهم كأيقونات لا تُخطئ، بل كمن يُنتظر منه الخلاص، في مشهد يختلط فيه السياسي بالنفسي، والواقعي بالمتخيل.

 

الزعامة الحزبية وتضخم الذات

 

يُعرف “تضخم الذات” بأنه شعور مفرط بالتفرد والأهمية، لكن حين يصيب بعض زعماء الأحزاب، يتحول إلى سلوك مؤسسي يؤثر على قرارات الحزب، على ديمقراطيته الداخلية، وعلى علاقته بالمجتمع. يصبح الحزب في نظر بعض هؤلاء الزعماء مجرد وسيلة لبناء مجد شخصي، لا فضاءً لتأطير المواطنين والدفاع عن قضاياهم.

 

مظاهر من الواقع الحزبي المغربي

 

شخصنة الخطاب الحزبي: كثيراً ما يتحول الخطاب السياسي من حديث عن البرامج والقضايا، إلى مدح متكرر للزعيم، بل وتقديمه كـ”المنقذ” أو “الحكيم”.

 

التحكم في دواليب الحزب: بعض الزعماء يظلون لعقود على رأس أحزابهم، متحكمين في القرارات، ومقصين لكل من يجرؤ على الاختلاف.

 

غياب التداول الداخلي: من النادر أن يشهد المشهد الحزبي انتخابات حقيقية للقيادة، بل تُفصّل القوانين الداخلية لضمان استمرار نفس الوجوه.

 

خطاب التخوين والتهديد: عندما يُنتقد الزعيم، يصبح الناقد خائناً أو مدفوعاً من جهات “معلومة”، مما يُضعف ثقة المواطن في جدية الخطاب السياسي.

 

 

أمثلة من الواقع الحزبي المغربي

 

إدريس لشكر (الاتحاد الاشتراكي): بقي لسنوات على رأس الحزب، وشهدت ولاياته انتقادات واسعة بسبب هيمنة القيادة واحتكار القرار، خصوصًا مع إقرار “الولاية الثالثة” رغم المعارضة الداخلية، مما عُدّ ضربًا لمبدأ التداول الديمقراطي.

 

نبيل بنعبد الله (حزب التقدم والاشتراكية): رغم خطابه المتزن، استمر في قيادة الحزب لأكثر من عقدين، ما يثير تساؤلات حول تجديد النخب وفتح المجال أمام قيادات شابة.

 

عبد الإله بنكيران (العدالة والتنمية): شكّل ظاهرة سياسية فريدة بكاريزميته، لكنه عاد إلى قيادة الحزب بعد هزيمته في الانتخابات، في خطوة فسّرها البعض بغياب ثقافة التناوب داخل الحزب.

 

امحند لعنصر (الحركة الشعبية): يُعتبر من أقدم الزعماء الحزبيين، حيث قاد الحزب لعقود، ما جعل بعض المتتبعين يتحدثون عن “الزعيم الأبدي” في ظل غياب أي تداول ديمقراطي فعلي.

 

حميد شباط (الاستقلال، سابقاً): مثّل نموذج الزعيم الشعبوي والصدامي، وانتهت زعامته بصراعات داخلية عاصفة، عكست مدى اختزال الحزب في شخصه خلال فترة من الفترات.

 

 

انعكاسات على الحياة السياسية

 

هذه النزعة الزعامية تعمّق فقدان الثقة في الأحزاب السياسية، وتُفرغ العمل الحزبي من محتواه. كما أنها تخلق أحزابًا تدور حول شخص لا حول مشروع، وتُقصي الكفاءات مقابل الولاء، مما يُفرز نخباً غير مؤهلة لقيادة التحولات المنتظرة.

 

الجمهور بين الانبهار والنفور

 

المفارقة أن جزءاً من الجمهور ينجذب إلى هذه الزعامات، إما بسبب الكاريزما الظاهرة، أو بفعل اليأس من البدائل. لكن مع تكرار الوعود وانكشاف الواقع، يتحول الإعجاب إلى خيبة، والخطاب السياسي إلى مادة للسخرية أو اللامبالاة.

 

الخلاصة: نحو ديمقراطية داخلية حقيقية

 

المطلوب اليوم ليس فقط نقد الزعامات الحزبية، بل الدفع نحو إصلاحات داخلية تضمن التداول، وتعزز الثقافة الديمقراطية داخل الأحزاب. فبدون أحزاب قوية وديمقراطية، لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية في البلاد.

 

كما أن وعي المواطنين، ومطالبتهم بالمحاسبة والشفافية، يظلان العامل الأساسي في تصحيح هذا المسار، وفي إبعاد العمل السياسي عن نزعة “تقديس الزعيم”، التي طالما كانت سببًا في تعثر الإصلاح وتكريس الجمود.

مع الحدث/ المعاريف

المتابعة ✍️ : مجيدة الحيمودي

 

في زنقة سارية بن زونيم رقم 37، بحي النخيل المعاريف وسط مقاطعة أنفا بالدار البيضاء، تقبع سيارة مهجورة منذ أكثر من عشر سنوات، تحولت مع مرور الوقت إلى مصدر تهديد للسلامة العامة.

 

السيارة المتروكة باتت مأوى للمتشردين ومكانًا لتراكم الأزبال، ما أثار قلق السكان المجاورين الذين عبّروا عن انزعاجهم من هذا الوضع الذي يخلّف روائح كريهة ويشكّل خطرًا صحيًا وأمنيًا، خاصة للأطفال والمارة.

 

رغم التبليغات المتكررة من طرف الساكنة، لم تُسجل أيّ تدخلات ملموسة من طرف السلطات المحلية لإزالة هذا الخطر البيئي، ما يطرح تساؤلات حول تدبير مثل هذه الحالات داخل الفضاء الحضري.

 

ويأمل سكان الحي في تحرك عاجل من الجهات المعنية، لرفع الضرر وإعادة الطابع الحضاري للمنطقة.

✍️ لحسن المرابطي

في خطوة وُصفت من طرف عدد من الفاعلين الحقوقيين والنشطاء بأنها “نكسة تشريعية”، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم 13 ماي 2025 على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، والذي يتضمن مادة مثيرة للجدل – المادة 3 – التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم الشكايات المتعلقة بالفساد المالي ونهب المال العام. هذه المصادقة فتحت الباب لجدل دستوري وقانوني عميق، ليس فقط حول مدى انسجام هذا النص مع المرجعية الدستورية للمملكة، بل أيضاً حول نواياه السياسية وتداعياته على مستقبل الرقابة والمحاسبة.

أولاً: البعد الدستوري – ضرب للمكتسبات

المادة 3 تبدو في تعارض مباشر مع عدة مقتضيات دستورية، في طليعتها الفصل 12 من الدستور المغربي، الذي يقر بدور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في المساهمة في إعداد وتقييم السياسات العمومية، بما يعزز مبدأ الديمقراطية التشاركية. فمنع هذه الهيئات من تقديم شكايات ضد الفساد يُعد تجريداً لها من إحدى أهم أدوات الفعل المدني: المراقبة والمساءلة.

أكثر من ذلك، فإن الفصل الأول من الدستور يعتبر “ربط المسؤولية بالمحاسبة” أساساً للحكم الديمقراطي. ومن دون إشراك المجتمع المدني في هذا الربط، تصبح المحاسبة حكراً على المؤسسات الرسمية، وهي ذات المؤسسات التي قد تكون في بعض الحالات طرفاً في المخالفات، مما يخلق تضارباً خطيراً في المصالح.

ثانياً: البعد القانوني الدولي – إخلال بالالتزامات الدولية

من الزاوية الدولية، تشكل المادة 3 خرقاً صريحاً للعديد من المواثيق والمعاهدات التي التزمت بها المملكة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)، التي تنص في مادتها 13 على “تشجيع مشاركة المجتمع” وتمكينه من “التعبير عن آرائه بحرية بشأن السياسات العامة في مكافحة الفساد”.

كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن حرية التنظيم والتبليغ عن الجرائم، بما فيها تلك ذات الطبيعة المالية. وفضلاً عن ذلك، فإن مبادئ باريس (1993) تؤكد على ضرورة دعم أدوار الفاعلين غير الرسميين في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها الفساد الإداري والمالي.

ثالثاً: الأثر السياسي – تكريس الانغلاق بدل الانفتاح

رفض وزير العدل كل التعديلات المقترحة من مختلف الفرق البرلمانية، بالرغم من واقعيتها، يكشف عن توجه سلطوي مقلق نحو تضييق الحريات ومركزة القرار. وتوحي المادة 3 بأن هناك إرادة خفية في تحييد المجتمع المدني عن قضايا الفساد، وهو ما قد يُفهم كنوع من “تحصين ضمني” للمفسدين أو على الأقل، تسهيل الطريق نحو الإفلات من العقاب.

رابعاً: الآثار العملية – إفراغ الرقابة من مضمونها

إن حصر الحق في تقديم الشكايات المتعلقة بالمال العام في يد المؤسسات الرسمية فقط، هو بمثابة إغلاق لقنوات التبليغ الشعبي، وتجريد المجتمع من قدرته على المبادرة والضغط. وتجارب كثيرة في المغرب أثبتت أن عدداً من الملفات الخطيرة لم تكن لتخرج إلى العلن لولا تدخل جمعيات المجتمع المدني وفضحها للانتهاكات، خصوصاً حين تصمت المؤسسات أو تتواطأ.

خامساً: هل ما زالت الدولة تعتبر المجتمع المدني شريكاً؟

السؤال الجوهري الذي تطرحه المادة 3 هو: هل ما زالت الدولة تعتبر المجتمع المدني شريكاً في البناء الديمقراطي، أم خصماً يجب تحجيمه؟ الخطاب الرسمي طالما تحدث عن إشراك المجتمع، لكن ما جرى يُظهر تناقضاً صارخاً بين الخطاب والممارسة.

خاتمة: نحو سحب المادة 3 أو تعديلها

من الناحية الدستورية، ومن زاوية المواثيق الدولية، ومن منطق الحكامة الجيدة، فإن الإبقاء على المادة 3 بصيغتها الحالية يمثل تراجعاً خطيراً عن مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة. ومن ثم، فإن المطالبة بسحب هذه المادة أو تعديلها ليس مجرد مطلب فئوي، بل ضرورة ديمقراطية لضمان احترام الدستور ولصون دور المجتمع المدني كمراقب فاعل ومؤثر.

فالمغرب الذي نريد بناءه هو مغرب العدالة والكرامة، وليس مغرب تحصين الفساد وتجريم الرقابة.

متابعة سيداتي بيدا

في زوايا منسية من هذا الوطن، تُذبح البراءة في صمت، وتُغتصب الأجساد الصغيرة بلا رحمة، وتُدفن الطفولة حية خلف جدران الخوف والعار… نحن اليوم أمام وباءٍ أخلاقي اسمه “البيدوفيليا”، يتمدد بخبث بين الأسر، ويتستر خلف أقنعة الأبوة والقربى والجيرة، فيما يستمر الصمت، وتستمر معه المعاناة.

ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، لا سيما القاصرين، آخذة في الانتشار المريع، والأخطر أنها باتت تشمل زنا المحارم، لتتحول الأسرة – التي يفترض أن تكون حضن الأمان – إلى بيئة خطر مميت. أمام هذا الواقع، لم يعد الحديث ترفًا، بل واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا وإنسانيًا.

البيدوفيليا ليست فقط شذوذاً جنسياً، بل فيروس نفسي واجتماعي خطير، يتحول مع الوقت إلى سلسلة من الجرائم المتكررة. ولعلّ الكارثة تتفاقم حين يصمت الضحايا، أو تهاجر أسرهم هرباً من الفضيحة، تاركين الذئب البشري طليقًا، يواصل افتراسه في مناطق جديدة. في المقابل، حين تتجرأ أسرة وتلجأ إلى القضاء، تجد نفسها أمام أحكام صادمة: سنة، سنتان، عشر سنوات في أقصى الحالات، ثم يعود المجرم حرًا، يُكمل ما بدأه وكأن شيئًا لم يكن.

فكيف لمجتمع أن يتعافى، وطفلٌ يرى مغتصبه حراً أمامه؟ كيف يُشفى قلب أم حين ترى قاتل روح طفلها يبتسم بعد خروجه من السجن؟ وماذا نقول لشاب اختار الانتحار في فرنسا لأنه لم يحتمل رؤية مغتصبه، الجار الذي دمّره صغيرًا، يعيش أمامه دون عقاب رادع؟

العدالة في هذه القضايا يجب أن تكون استثنائية. لا يكفي أن نحاكم؛ يجب أن نردع. لا يكفي أن ندين؛ يجب أن نحمي. وهنا تبرز ضرورة اعتماد الخبرة الجينية (ADN) لتفادي الدعاوى الكيدية، ولكن حين تثبت الجريمة، لا بد من أحكام صارمة تصل إلى الإعدام، لأن من يغتصب الطفولة، يقتل أمةً كاملة في مهدها.

وإلى جانب التشريع، لا بد من وقاية وتوعية. مدارسنا بحاجة إلى برامج تعليمية تحمي الأطفال وتوعيهم، وأسرُنا بحاجة إلى تكوين لمعرفة المؤشرات الصامتة للانتهاك. كما أن الدعم النفسي المجاني للضحايا وأسرهم يجب أن يُعدّ أولوية وطنية، شأنه شأن أي قضية أمن قومي.

نقترح إنشاء فضاءات للمساعدة الاجتماعية السرية في المدارس، المساجد، والمرافق العمومية، لتكون ملاذًا آمناً للضحايا، بعيدًا عن أعين المتحرشين وعن قسوة الأحكام الاجتماعية.

أيها القضاة، أيها المسؤولون، أيها المشرعون: إن الطفولة أمانة، وإن التهاون في حمايتها خيانة. إن لم تُرعَ اليوم، فغدًا سيكون الضحية جلادًا جديدًا… ولن يُوقف هذا النزيف سوى عدالة صارمة، وتربية مسؤولة، ومجتمع يرفض الصمت.

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ لحبيب مسكر

 

حتى وقتٍ قريب، كانت الجريدة الورقية علامة فارقة في يد كل مثقف، بل وحتى في يد من يريد فقط أن يبدو مثقفًا. كانت رفيقة المقاهي، تُعرض على الطاولات بكل أناقة، وتُغري الزبائن بالجلوس والقراءة واحتساء فنجان قهوة بهدوء. لم يكن غريبًا أن تجد على طاولة واحدة “الأحداث المغربية”، “الاتحاد الاشتراكي”، “العلم”، و”الصباح” جنبًا إلى جنب، في مشهدٍ يختزل يومًا إعلاميًا متكاملاً.

 

لكن المشهد تغيّر. اليوم، لم تعد الجريدة الورقية جزءًا من الروتين اليومي، لا في المقاهي ولا في الإدارات، ولا حتى في يد المارة. عوضًا عنها، صار رمز “الويفي” هو وسيلة جذب الزبائن، وصارت الأخبار تُستهلك بنقرة على الهاتف الذكي، لا بطيّ صفحة من الورق.

 

أزمة متعددة الأوجه

 

الحديث عن “انقراض” الجرائد الورقية ليس مجازيًا. الإحصائيات تؤكد التراجع الحاد في أرقام التوزيع، وانخفاض الإقبال على الاشتراكات. حتى الأكشاك، التي كانت تعجُّ بالعناوين، صارت تكتفي بعدد محدود من النسخ، إن وُجدت. أما الصحافي الورقي، فبات يشتغل تحت ضغط الزمن والميزانية، وسط سؤال مقلق: من يقرأ لنا اليوم؟

 

السبب لا يعود فقط إلى تطور التكنولوجيا، بل أيضًا إلى تغير سلوك القارئ، وظهور بدائل رقمية فورية، تسبق الورق بالخبر والتحليل، وربما بالفيديو المباشر.

 

ورغم ذلك… هل انتهت مهمتها؟

 

قد يكون الحديث عن “الانقراض” متسرعًا. لا تزال الصحافة الورقية تحتفظ بمكانة رمزية، وشرعية قانونية، ومصداقية نسبية في نظر شريحة من القراء، خاصة من الجيل الأقدم. كما أن الجريدة المطبوعة تظل وثيقة مرجعية لا يمكن التلاعب بها بسهولة، على عكس منصات التواصل الاجتماعي التي تعجُّ بالإشاعات والمغالطات.

 

غير أن بقاء الصحف الورقية رهين بقدرتها على التجديد، وعلى التفاعل مع الواقع الرقمي، لا الوقوف ضده. فربما يكون مستقبلها في التخصص، أو في التحليل العميق، أو في أن تُصبح مكمّلة لا بديلة عن الصحافة الرقمية.

 

في الختام…

 

لم يعد حمل الجريدة في اليد عادة يومية، وربما صار نادرًا أن تجد شخصًا يقرأها في مقهى. لكن يبقى السؤال مفتوحًا: هل الصحافة الورقية في طريق الانقراض، أم أنها فقط في طور التحوّل؟ المستقبل وحده كفيل بالإجابة.

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ لحبيب مسكر

 

تُخلِّد المملكة المغربية غدا في 16 ماي من كل سنة، ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي أُحدثت بموجب الظهير الشريف رقم 1.56.115 بتاريخ 16 ماي 1956، وذلك بعد يومين فقط من تأسيس القوات المسلحة الملكية. وتشكل هذه المناسبة الوطنية محطة سنوية لاستحضار التضحيات الجسيمة التي يقدمها نساء ورجال الأمن الوطني في سبيل حماية المواطنين، وصون الممتلكات، وضمان الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد.

 

مسار من التطور والإنجازات

 

منذ نشأتها، شهدت مؤسسة الأمن الوطني تحولات جذرية مست البنية التنظيمية والمقاربات العملياتية، ما مكنها من احتلال موقع ريادي على المستويين الوطني والدولي. وقد اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني استراتيجية متقدمة ترتكز على تحديث الحكامة الأمنية، وتكريس مفهوم شرطة القرب، وترسيخ قيم التخليق والنزاهة داخل المرفق الأمني.

 

كما انفتحت المؤسسة الأمنية على مجالات جديدة، من بينها مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، محاربة الإرهاب والتطرف، تأمين المنشآت والفضاءات العمومية، ضبط السير والجولان، والتصدي للجرائم الإلكترونية، وكل ذلك ضمن رؤية شمولية تهدف إلى حماية أمن الوطن والمواطن وتعزيز الثقة في المؤسسة.

 

الأمن… رافعة للتنمية

 

تُعتبر المديرية العامة للأمن الوطني دعامة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بفضل دورها في توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي. كما أن الاحتفال بهذه الذكرى يُجسد وفاءً لرسالة وطنية سامية، وتكريمًا لأرواح شهداء الواجب، واعترافًا بجهود نساء ورجال الأمن في أداء رسالتهم النبيلة.

 

جهة بني ملال – خنيفرة… نموذج في النجاعة الأمنية

 

تُجسد جهة بني ملال – خنيفرة صورة واضحة لنجاح المقاربة الأمنية، بفضل الدينامية الميدانية واليقظة المتواصلة التي تطبع عمل المصالح الأمنية بها. وتبرز مدينتا بني ملال وخنيفرة كنموذجين لهذا النجاح، بفضل تفعيل سياسة القرب، وسرعة التدخل، والتواجد الدائم في الميدان.

 

بني ملال… الأمن في خدمة المواطن

 

أصبحت مدينة بني ملال مثالًا يحتذى به في مجال الأمن الحضري، حيث ساهم الانتشار الذكي لكاميرات المراقبة، إلى جانب سرعة التجاوب مع نداءات المواطنين، في تراجع معدلات الجريمة وارتفاع مؤشرات الشعور بالأمان.

 

وقد لعبت الشرطة الإلكترونية دورًا محوريًا في التصدي لجرائم الابتزاز الرقمي، فيما ساهم الحضور الأمني أمام المؤسسات التعليمية في محاربة ظاهرة ترويج المخدرات، وتوفير بيئة آمنة للتلاميذ. كما ساعدت الصرامة في تطبيق قانون السير على الحد من الحوادث وتحسين سلوك مستعملي الطريق.

 

خنيفرة… تكريس لشرطة القرب

 

في مدينة خنيفرة، تبرز فعالية الشرطة المجالية التي تعتمد على القرب من المواطن، حيث يشكل الحضور الأمني الدائم في الأحياء والأسواق عنصرًا أساسيًا في إحلال الأمن والاستقرار. كما يتميز العمل الأمني بالاستماع المتواصل لشكاوى المواطنين، والتفاعل السريع مع القضايا اليومية، مما يعزز ثقة الساكنة في المؤسسة الأمنية.

 

احتفال يتجدد بالعطاء والوفاء

 

تُعد ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني مناسبة لتجديد العهد والوفاء للوطن، واستحضار المنجزات الأمنية المحققة في ظل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تحديث المؤسسة الأمنية وتعزيز دورها المجتمعي.

 

وفي ختام هذه المناسبة الوطنية، تُرفع القبعة لكل من يسهر على أمن الوطن والمواطن، من طنجة إلى الكويرة، ومن الرباط إلى أعالي جبال الأطلس، في تجسيد حيّ لمعنى “العيون الساهرة على أمن البلاد والعباد”.

مع الحدث/ الإمارات العربية المتحدة

تمكنت النخبة الوطنية المغربية للتايكوندو المشاركة ضمن فعاليات بطولة العالم لفئة الفتيان التي احتضنتها مدينة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة مابين 08 و 14 ماي الجاري من انتزاع ثلاث ميداليات ثمينة خلال هذه المنافسة الرياضية العالمية، منها ميدالية ذهبية و أخرى فضية و ثالثة نحاسية .

وقد حسمت الميدالية الذهبية لصالح المغرب بواسطة البطلة لمليح سمر عن الوزن أقل من 59 كلغ وذلك بعد تفوقها خلال الدور الأول لهذا الوزن على منافسة لها من المكسيك وذلك بنتيجة جولتين مقابل صفر ، وانتصارها أيضا في دور الثمن على بطلة من كازاخستان بجولتين لصفر، ثم هزمها لبطلة من إسبانيا وبنفس النتيجة جولتين لصفر ، لتنتزع بعد ذلك ميداليتها الذهبية جراء تفوقها أيضا خلال المباراة النهائية بنتيجة جولتين مقابل صفر على منافستها البطلة الإيرانية.
وجاءت الميدالية الفضية خلال هذه البطولة العالمية بواسطة البطلة خديجة العمراني التي انتزعتها برسم فئة وزن أقل من 37 كلغ وذلك بعد إقصائها خلال مباراة الدور الأول لمنافساتها الروسية بحصيلة جولتين مقابل صفر ، ثم تغلبها أيضا خلال الدور الثاني على بطلة من منغوليا بنتيجة جولتين لصفر ، ثم اجتيازها خلال دور الثمن لبطلة أخرى من كازاخستان وبنفس النتيجة جولتين مقابل صفر ، وانتصارها خلال دور الربع أيضا بنتيجة جولتين لصفر على بطلة من تركيا ، و كذا تجاوزها عند دور نصف النهاية لبطلة من بلجيكا بحصيلة جولتين مقابل جولة واحدة لتفوز في المباراة النهائية بالميدالية الفضية وذلك بعد تعثرها بنتيجة جولتين لصفر أمام بطلة من كوريا الجنوبية.

في حين أن الميدالية الثالثة المحققة أيضا ضمن هذه المنافسة العالمية والتي كانت نحاسية فقد كانت من نصيب البطلة أميمة آيت امبارك برسم فئة وزن أقل من 29 كلغ وذلك بعد تجاوزها خلال مباراة الدور الأول لمنافساتها من كيرجيزستان بواقع جولتين للاشيء ثم هزمها أيضا خلال الدور الثاني لبطلة من تايبيه وبنتيجة جولتين لصفر ثم انتصارها بجولتين لصفر عند دور الربع على بطلة من أذربيجان لتنهزم في دور نصف النهاية أمام بطلة من إيطاليا بنتيجة جولتين مقابل جولة واحدة.
وقد استطاع المغرب بهذه الحصيلة المشرفة من الميداليات خلال هذه البطولة العالمية للفتيان أن ينتزع كأس المرتبة الثالثة حسب الترتيب العام للفتيات، وذلك بعد احتلال كوريا الجنوبية للرتبة الأولى والتايوان للرتبة الثالثة ، فيما جاءت تركيا رابعة بعد المغرب ثم إيران التي احتلت المرتبة الخامسة .

مع الحدث

خبــر

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، من حجز طن و600 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول بمدخل مدينة الصويرة، مباشرة بعد وصوله على متن شاحنة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بداخلها على 40 رزمة من مخدر الشيرا، والتي بلغ مجموع وزنها طنا و 600 كيلوغراما.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هوية شخص ثاني يشتبه في تورطه في المشاركة في هذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل أن يتم توقيفه خلال عملية أمنية تم تنفيذها أيضا بمدينة الصويرة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.