Category: أعمدة الرآي

بقلم: ياسين المصلوحي

يعرف المغرب دينامية متسارعة في مجالات متعددة، مما جعله يحتل مراتب متقدمة في مؤشرات التنمية بفضل السياسة العامة التي يتبناها الملك، والتي تنعكس في السياسات العمومية والمشاريع الحكومية. هذا التداخل بين السياسة العامة والسلوك الحكومي يثير تساؤلات حول الصلاحيات السياسية والقانونية الممنوحة للحكومة، كونها ممثلة للشعب.

تستمد الحكومة شرعيتها من البرلمان، لكن تعيين رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة يتم من قبل الملك، مما يعكس توازن القوى بين المؤسسات. على الرغم من أن الحكومة تتجدد كل خمس سنوات، فإن صلاحيات المؤسسة الملكية دائمة وغير قابلة للسحب، مما يضع الملك في موقع القوة.

تتضمن هذه الدينامية السياسية توازنًا بين الحكم السلطاني والأنظمة الديمقراطية، مما يجعل المغرب نموذجًا فريدًا في العالم العربي. الإصلاحات التي تمت بعد دستور 2011 عكست استجابة المؤسسة الملكية لمطالب الشارع ودفعت نحو تعزيز صلاحيات الحكومة والجماعات الترابية.

لكن هناك فرق بين السياسة العامة والسياسات العمومية، حيث تسعى الأولى لتحقيق التنمية المستدامة، بينما تركز الثانية على الأهداف السياسية الضيقة. المغرب يسير بسرعتين مختلفتين: سرعة عقلانية تهدف إلى التنمية، وسرعة سياسية تسعى لتحقيق مصالح محدودة.

هذا الوضع يدعو المواطنين إلى الانخراط في الأوراش التنموية، بروح وطنية ووعي بأهمية التضامن والتطوير. إن درب التنمية طويل ويحتاج إلى جهود متواصلة، حيث قد نزرع بذور التنمية اليوم ليحصد ثمارها الأجيال القادمة.

في ختام المقال، يجب على الجميع التفاعل مع هذه الدينامية من موقعهم، والعمل على تحقيق تنمية شاملة وغير إقصائية، من أجل مستقبل أفضل للمغرب.

بقلم: الشريف مول الحكمة

تشهد مدينة بوسكورة في الآونة الأخيرة تزايدًا مقلقًا في ظاهرة السرقات، مما يهدد أمن السكان ويثير مخاوفهم. فقد أصبحت عمليات الخطف وسرقة الدراجات النارية شائعة، مما جعل المواطنين يشعرون بعدم الأمان في الأحياء السكنية.

تُرتكب هذه الجرائم في عدة مناطق، خاصةً في المناطق المحيطة بالجناحين، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من السلطات الأمنية. وفي هذا السياق، وجه السكان نداءً إلى السيد قائد الجهوي للدرك الملكي بزيادة التدابير الأمنية وتعزيز الحضور الأمني في المدينة.

كما دعا السكان إلى تعزيز دوريات الدرك الملكي وضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مؤكدين على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الظواهر الإجرامية. إن توفير بيئة آمنة يتطلب أيضًا توعية المواطنين بطرق الوقاية والإبلاغ عن أي حوادث مشبوهة.

في ختام المقال، يأمل سكان بوسكورة أن يتمكنوا من استعادة شعورهم بالأمان، من خلال تعاون فعال بين المجتمع والأجهزة الأمنية، لتحقيق مدينة أكثر أمانًا واستقرارًا.

عبد الإله شفيشو / فاس

نص دستور 2011 المعمول به حاليا في المغرب ضمن الفصل 29 على أن: (حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته)،
1) هل الأزمات المستشرية تعد إمتدادا للتراكمات الموروثة أم أنها تمثل كبوة جديدة من كبوات التراجع إلى الوراء وإنتهاكا صارخا لكل الوعود الإقتصادية، الإجتماعية، الحقوقية … للأغلبية المصطنعة؟،
2) في ظل تمرير الأزمات ما الذي تحقق من شعارات الأغلبية المصطنعة وكم نسبة المتحقق منها بعد فوزها في الإنتخابات حتى اللحظة الراهنة على أرض الواقع؟،
إن هذه التساؤلات وغيرها من الإستفسارات المصيرية التي فرضت نفسها بمرور الوقت كحالة من حالات اليأس والإحباط صارت هي الشغل الشاغل لعامة الناس نسمعهم يثيرونها بإستمرار كلما إجتمعوا في السوق أو في المقهى أو في مجالسهم الخاصة وما أكثر الأزمات السلبية التي تستفزهم وتثير غضبهم وتعكر أمزجتهم ، فلا شيء يبعث على الإرتياح فكل ما نراه في مسلسل الأزمات اليومية يعكس صورة مؤلمة واحدة تشترك في مكوناتها المزرية لترسم ملامح الإنحدار والتردي فالوطن لا يزال يتخبط في مخاض عسير وظلام دامس لإتخاذ قرار لم يحسم بعد فيه بشأن نمط وشكل الديمقراطية المطلوبة والمقصودة في بلد زاخر وغني بطاقاته الهائلة ومكوناته المختلفة.
إن الأزمة الأساسية ظهرت مع دستور 1960 فكل إصلاح حقيقي يأتي من معالجة عين الأزمات و ليس مظاهرها فقط وهو الفرق بين الإصلاح والترقيع فلقد عرفت مرحلة ما سمي بالإنتقال الديمقراطي أزمات كثيرة – بشهادة أهلها – بما أوحى على فشلها لأنها لم تنبني على أسس وقواعد الإنتقال الحقيقي لأن الشروط التي أنتجت إنخراط القوى الديمقراطية في المسلسل الديمقراطي المرسوم مسبقا لم تكن من حيث المبدأ واضحة المعالم أولا لتغييب منطق المشاركة وثانيا لهيمنة منطق الإنصياع والتنفيذ ولا زالت إستمرارية نفس الشروط هي الحاكمة والسائدة التي أنهكت الشعب وأغرقته في الأزمات ومهدت السبيل للمفسدين فنهبوا الثروات وللمستبدين الذين تسلطوا وطغوا، فالإصلاح لا يأتي على يد الذين لا يجيدون الإصلاح ولا يمكنهم أن يصححوا المسارات الخاطئة إذا كانوا غير قادرين على منع تمرير الأزمات والإنتهاكات وعليه لا تستطيع حكومة الكفاءات محاربة الأزمات إذا كان مسؤولها وأحزابهم وعشيرتهم يوفرون للمفسدين والمستبدين فرص الإفلات من المحاسبة والمسائلة، فالأحزاب السياسية لم ترضخ لصوت الشعب الذي ما فتئ ينادي وفي كل محطة إنتخابية لوقف العبث بمصيره فالإنتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة وما أسفرت عنه صارت في نظر الشعب قد أضحت باعثة على الملل والكآبة فأكثر المواطنين في حيرة من أمرها بعد أن قيل لهم أن هاته الإنتخابات هي حل وعلاج للأزمات الإقتصادية والإجتماعية المزمنة.
إن الإنتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة التي شاركت فيها كل الأحزاب المغربية بمن فيهم الحركة اليسارية (الراديكالية )إن إستثنينا حزب “النهج الديمقراطي” الذي يرفض حسب تصريحاته الدخول في اللعبة بشروط مملاة وقواعد تقليدية بالإضافة إلى جماعة “العدل والإحسان” قد -الإنتخابات- كرست لواقع الفساد والإفساد فالشيء الذي لا يبعث على الإطمئنان هو إصرار الدوائر النافذة على إبقاء نفس الأزمات التي أنتجت إختلالات العقود الماضية عل ما هي عليه حيث يلاحظ المتتبع للشأن المغربي أن ثمة خطاب سياسي واضح يتعلق الأمر بطرح حالة الإستمرارية كهدف مركزي لآفاق المرحلة القادمة دون تنازل أو تعديل وأحزاب تريد تكريس إستمراريتها-أغلبية ومعارضة- المفتقدة لأدنى شروط التماسك، الصورة إذن واضحة فالكل يراهن على تحقيق مبتغاه المحدود يرهنون به مستقبل المغرب في نمط سياسي مغلق لا أفق له فلا يمكن أن يتم تحول عميق على مستوى دمقرطة تدبير الشأن العام في ظل هذا الترقيع الممنهج، فالراحل الدكتور “المهدي المنجرة” ذو التوقعات والإقتراحات المبنية على أساس معطيات ميدانية دقيقة يقول: ( أن أكثرية الدراسات و التقارير الدولية تشير إلى عدم تحسن أوضاع المغرب عاما بعد عام بل هناك تراجع إلى الوراء على الخصوص في القطاعات الاجتماعية (الأمية و الفقر) و تصاعد الفرق في توزيع الدخل الوطني، تدهور النظام التربوي، انهيار الجامعة ،انتشار الرشوة و الفساد و عدم مصداقية العدل…إن الإصلاح آت أحب من أحب… و السؤال الوحيد الذي يجب أن نفكر فيه هو ثمن هذا الإصلاح فكل تأخير سيدفع عنه الثمن، وفي شأن أولوية الإصلاح على المستوى السياسي أولا يجب إسناد القرار إلى أهله أي الشعب و لهذا يجب أن لا نستمر في ظل دستور ممنوح) .

بقلم: فيصل باغا

على الرغم من القرار الصادر من الجهات المختصة بمنع حراس السيارات بمدينة الدار البيضاء، لا تزال ظاهرة تواجد هؤلاء الحراس في منطقتي سيدي معروف وعين الشق مستمرة، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية تنفيذ هذا القرار.

يهدف القرار إلى تنظيم حركة المرور وتقليل الفوضى الناتجة عن تواجد حراس السيارات في الأماكن العامة، لكن يبدو أن ضعف الرقابة الميدانية وعدم وضوح آليات التنفيذ يعوقان فعاليته. يستمر بعض الأفراد في العمل كحراس للسيارات في هذه المناطق، مما يعكس ضعفًا في تنفيذ القرار.

تعتبر هذه الظاهرة سلبية على النظام العام، حيث يتسبب الحراس غير المعتمدين في ازدحام مروري ويعتمدون على أساليب غير قانونية للحصول على المال. يتطلب استمرار تواجد حراس السيارات تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة.

يجب تكثيف الدوريات الأمنية في المناطق المستهدفة وضمان تنفيذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز التوعية لدى المواطنين حول أهمية احترام القوانين لضمان سلامة المرور.

لا ينبغي أن يقتصر التعامل مع هذه الظاهرة على المنع فقط، بل يجب البحث عن حلول بديلة توفر فرص عمل للذين كانوا يعملون كحراس سيارات. يمكن للسلطات المحلية دعم مشاريع صغيرة لتحسين الوضع الاقتصادي للسكان المحليين.

إن استمرار عدم احترام قرار منع حراس السيارات يتطلب تدخلًا سريعًا من الجهات المختصة لضمان تنفيذ القرار بشكل كامل وتفعيل آليات الرقابة، مع التفكير في حلول بديلة توفر فرص عمل مناسبة للمواطنين.

حسيك يوسف

تعتبر الجمعيات من العناصر الأساسية في بناء المجتمع المدني، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز المشاركة المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين. ومع ذلك، تواجه عمالة عين الشق تحديات كبيرة فيما يتعلق بتطبيق القوانين المنظمة لتأسيس الجمعيات، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام السلطات المحلية للأطر القانونية.

ينص الفصل الخامس من الظهير الشريف الخاص بتأسيس الجمعيات على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها لتأسيس جمعية. يتطلب القانون من كل جمعية تقديم تصريح إلى مقر السلطة الإدارية المحلية، مع الحصول على وصل مؤقت يؤكد استلام الطلب. كما يُلزم القانون السلطات المحلية بإبلاغ النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة بالتصريح، لتمكينها من إبداء رأيها. وعند استيفاء الإجراءات، يُسلم الوصل النهائي خلال 60 يومًا. وفي حالة عدم تسليمه، يمكن للجمعية ممارسة نشاطها وفق الأهداف المحددة في قوانينها.

تشير الشهادات الواردة من الجمعيات المحلية إلى أن السلطات لا تقدم الوصل المؤقت عند تقديم طلبات التأسيس، وهو ما يعد خرقًا صريحًا للمادة الخامسة من القانون المنظم لتأسيس الجمعيات. بدلاً من ذلك، تواجه هذه الجمعيات تجاهلاً واضحًا، وأحيانًا ردود فعل غير مبررة من قبل المسؤولين، مما يزيد من شعور الإحباط لدى الراغبين في ممارسة أنشطتهم المدنية.

عندما تسعى الجمعيات للحصول على توضيحات بشأن هذه الممارسات، تُقابل عادةً بتعليقات غير مرضية، بل وقد تتعرض للسخرية وعدم المبالاة من قبل بعض موظفي الإدارة. هذه التصرفات تعكس عدم احترام للقوانين وتجاوزًا للسلطات، مما يطرح تساؤلات حول دور وزارة الداخلية في التصدي لهذه الممارسات غير القانونية.

رغم وجود هذا الإطار القانوني، تواجه الجمعيات في عين الشق عقبات عديدة. تشير التقارير والشهادات من الجمعيات المحلية إلى أن السلطات المحلية تتجاهل هذه الإجراءات، حيث لا تُسلم الوصل المؤقت عند تقديم الطلبات. هذا الوضع يحرم الجمعيات من حقها القانوني، ويؤدي إلى شعور بالإحباط وعدم الثقة تجاه السلطات المحلية.

ان عدم احترام القوانين يسهم في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، مما يعيق التقدم الاجتماعي.

لذلك، يُعتبر التدخل من وزارة الداخلية أمرًا ضروريًا لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وفعال. يجب تعزيز الشفافية والامتثال للقوانين من قبل السلطات المحلية، واحترام حقوق الجمعيات وتمكينها من أداء دورها في المجتمع،فلا اجتهاد في حضور النص والنص واضح وصريح.

إن تعزيز ثقافة احترام القوانين يعد خطوة أساسية نحو بناء مجتمع مدني قوي ومتفاعل. يحتاج الأمر إلى إرادة سياسية واضحة وإعادة النظر في الممارسات الحالية لضمان بيئة قانونية تشجع على تأسيس الجمعيات وتفعيل دورها في المجتمع.