Category: أعمدة الرآي

بقلم: فيصل باغا

مع مرور نصف فترة الولاية الانتخابية، يبدي سكان سيدي معروف أولاد حدو استياءً كبيرًا من عدم تحقيق الوعود الانتخابية التي أطلقها المرشحون. ورغم التطلعات الكبيرة لتحسين الأوضاع المعيشية، فإن الواقع أثبت أن هذه الوعود كانت مجرد كلمات لا تسمن ولا تغني من جوع.

منذ وصول المنتخبين إلى المناصب، تلاشت الكثير من المشاريع المروّج لها، ولم يُسجل أي تقدم ملحوظ في مجالات البنية التحتية أو الخدمات الأساسية. يشعر المواطنون أنهم تعرضوا للاستغلال، حيث تحولت وعودهم إلى “حبر على ورق”.

هذا الإحباط والغلاء يطرح تساؤلات حول مصير الديمقراطية المحلية، ويكشف عن ضعف الرقابة والمساءلة من قبل المنتخبين. يُطالب السكان اليوم بمحاسبة هؤلاء المنتخبين لتحقيق مصلحة العامة وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية.

بقلم: فيصل باغا

تعاني مدينة بوسكورة من انتشار ظاهرة العربات المجرورة، التي أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا لحركة السير وللبيئة. تُستخدم هذه العربات، التي تجرها الخيول أو الدواب، لنقل السلع، لكنها تعيق حركة المرور وتساهم في تلوث الشوارع بالفضلات الحيوانية، مما يؤثر سلبًا على صحة المواطنين ونظافة المدينة.

تتسبب العربات المجرورة في اختناق مروري، خاصة في أوقات الذروة، مما يؤدي إلى تأخير المواطنين وزيادة حوادث المرور. كما أن عدم الالتزام بقواعد السلامة يعرض الأرواح للخطر.

نداءٌ من ساكنة بوسكورة للسلطات المحلية يتعالى بضرورة التدخل العاجل لتنظيم استخدام العربات المجرورة، مع وضع حلول بديلة لمالكيها. من المقترحات إنشاء مناطق مخصصة لهذه العربات بعيدًا عن الشوارع الرئيسية.

إن معالجة مشكل العربات المجرورة تتطلب خطة شاملة لضمان سلامة المواطنين وتحسين جودة الحياة في المدينة.

بقلم: فيصل باغا

يشهد مركز دار الشباب أولاد مالك ببوسكورة حالة من الإهمال الذي يؤثر بشكل كبير على الأنشطة الموجهة للشباب والمجتمع المدني. يعاني المركز من نقص حاد في المرافق والبنيات الأساسية، مما يعيق الجمعيات المحلية عن تنظيم الفعاليات التي تخدم الفئات المستهدفة.

تعتبر دار الشباب أولاد مالك من المراكز الحيوية التي تساهم في تنمية المجتمع المحلي، حيث توفر فضاءات للممارسة الثقافية والترفيهية. لكن، الوضع الحالي يعكس صورة من الإهمال، حيث تفتقر المرافق إلى صيانة جيدة وإضاءة كافية، كما أن قلة الموارد البشرية المتخصصة تجعل من الصعب تنظيم الأنشطة.

هذا النقص يؤثر سلبًا على الجمعيات التي كانت تعتمد على المركز لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية، مما يعوق طموحات الشباب في المشاركة الفعالة في تطوير مجتمعهم. إضافة إلى ذلك، تعاني هذه الجمعيات من غياب التوجيه والمتابعة من الجهات المعنية، مما يزيد من تعقيد الأمور.

في هذا السياق، تطالب الجمعيات المحلية والفاعلون المدنيون الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المعدات اللازمة، وإعادة تأهيل المرافق المتضررة، وتوفير الكوادر المؤهلة لتأطير الأنشطة. كما ينادي المواطنون بضرورة تخصيص ميزانية كافية لتحسين هذا الفضاء الحيوي.

يبقى الأمل معقودًا على السلطات المحلية لتدارك الوضع، من خلال توفير الدعم اللازم لدار الشباب أولاد مالك، بهدف خلق بيئة ملائمة للنشاط الاجتماعي والثقافي في بوسكورة، ودعم جهود المجتمع المدني في تمكين الشباب من الأدوات اللازمة لتحقيق طموحاتهم.

بقلم: فيصل باغا

تعيش مدينة بوسكورة، التي تشهد تطوراً عمرانياً ملحوظاً، أزمة مستمرة تتعلق بنقص الإنارة العمومية في بعض أحيائها، مما ينعكس سلباً على حياة سكانها. ظلام الليل يعم العديد من المناطق، مما يثير مخاوف المواطنين ويزيد من شعورهم بعدم الأمان.

تعتبر الإنارة العمومية عاملاً أساسياً لتعزيز الأمان، حيث تسهم في تسهيل التنقل والسير في الشوارع بشكل آمن. ومع غياب الإنارة، يجد السكان أنفسهم في مواقف حرجة، خاصة الأطفال وكبار السن الذين يعانون من صعوبة التنقل ليلاً.

أعرب العديد من سكان بوسكورة عن استيائهم من هذه الوضعية، مطالبين السلطات المحلية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتوسيع شبكة الإنارة وصيانة الأنوار الموجودة. إن توفير إنارة كافية في جميع الأحياء يعد أمراً حيوياً لضمان سلامة المواطنين وتعزيز راحتهم اليومية.

الأمل معقود على السلطات المحلية لإيجاد حلول سريعة وفعالة، من أجل تحسين جودة الحياة في بوسكورة.

عبد الإله شفيشو / فاس

إن تدخل مؤسسات رسمية وجمعيات حقوقية وفعاليات نسائية وأصوات فكرية بقوة على خط الجدل القائم في المغرب بشأن موضوع تعديل مدونة الأسرة حيث دعت هته الأطراف مجددا إلى ضرورة تعديل مدونة الأسرة بما يمكن للمرأة نيل حقوقها مثل الرجل، وترى هذه الأطراف أنه يتعين تعديل قانون الأسرة ليتطابق مع الفصل 19 من الدستور المغربي الذي يؤكد مبدأ المساواة بين الرجال والنساء ويؤسس لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في المقابل يرى الإسلام السياسي بالمغرب أن الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة يصطدم مع نصوص قطعية واردة في القرآن و بالتالي فإن مثل هذه الدعوات لا يقبلها المجتمع المغربي الذي يرفض كسر قاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين) المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، وهذا هو مشروعهم الذي يقدمونه للشعب المغربي بخصوص مدونة الأسرة وهو مشروع حضاري يعبر كما يزعمون عن (الْعُــــــــرْوةِ الـــــــــوُثْقَى)، لكن مشروعهم هذا وإِجتهاداتهم السلفية تلك التي ينشرونها وفي هذه المرحلة المأساوية لواقع الأسرة المغربية لا تفضي إِلى تغيير وطني إِجتماعي يقطع مع معاناة الأسرة المغربية بل يغذي أوهاما ووعيا زائفا لا يؤدي في النهاية إِلا إِلى تكريس المعاناة الراهنة وتبريرها،

إن الأساس الذي يبني عليه القول بالمساواة هو تاريخية نصوص الأحكام بمعنى أن فهم التشريعات الإسلامية لا يصح إلا في الإطار التاريخي والسياق الإجتماعي لها فالأحكام الشرعية مرتهنة بالشروط الإجتماعية والتاريخية التي نزلت فيها وبالتالي إذا تغير الزمن يجب أن تتغير تلك الأحكام، فإذا كانت المرأة ترث نصف الرجل فهذا سببه أن القرآن خاطب مجتمعا كانت السيادة فيه للرجل ولم تكن المرأة ترث فيه أصلا وإتسمت حياتهم بالحروب والإعتداءات القبلية وغياب السلطة المنفذة للأمن والأحكام فكان تشريع الإرث بالنصف نوعا من التدرج لأن المجتمع لن يقبل بأكثر من هذا، اليوم مع هذا التطور الذي حدث وصارت المرأة تعمل مثل الرجل فيجب أن ترث مثله ويتم الإستدلال على ذلك بما قام به “عمر بن الخطاب” لما أوقف سهم المؤلفة قلوبهم لتغير الزمن في عصره عن عصر النبي “محمد” الذي أعطى فيه المؤلفة قلوبهم، فالإرث مسألة إجتماعية تخضع في منطق الإسلام لقيم الحياة المجتمعية في إطار مقاصد الشريعة ومبادئها بما يحول المساواة فيه لفرض شرعي يدعو له وليس إعتداء على حكم شرعي صريح ومحاولة لتغريب ثقافي لمجتمع مسلم.

إن كثيرا من الدراسات الفكرية الأولى لنقد العقل العربي الإسلامي قد افتتحت عصر الصدام بين من ظلوا متشبثين بثوابت الفكر الديني المتحصن بمقولات الفقه وثبات الأحكام وبين حركة النقد التي حاولت هزّ عرش الدوغمائية وطرح ما لم يعهد من الأسئلة المحرمة وكانت مجالات المواجهة عديدة، وتواصلت فصول المواجهة بين من آمنوا بحرية الفكر ومن عدّوا أنفسهم حماة المقدس إلى التاريخ المعاصر ولعل الفرق الجوهري بين الفريقين أن للمؤمنين بحرية الفكر جرأة في طرح قضايا جديدة وتقديم تأويلات لها فكانت ضريبة إبداعهم مواجهتهم من طرف أنصار الأرثوذكسيّة السنيّة وكذا مواجهة المحاكم والتعرض لخطر الموت بسبب فتاوى التكفير وإهدار الدم، أما الفريق الثاني فهو يتحصن وراء ترسانة من الأسلحة بعضها مادي تمثله أجهزة الدولة بكل مؤسساتها فيكفي أن يستنفر رجل الدين السلطة كي تستجيب لدعواته وتحاسب (المارقين عن الدين) حفظا لسلطتها لذلك تبرر السلطة قمعها للفكر بحماية المقدسات وتقف أنظمة الإستبداد في وجه كل تجديد لأن تجديد الفكر الديني يعني إعادة بناء الشرعية التي أقامت عليها السلطة بنيانها وهزّ أركان من عدتهم ناطقين رسميين بإسم مقدساتها، ولعل ذلك ما عبر عنه “نصر حامد أبو زيد” وهو الذي ذاق مرارة التكفير وجلد بسياطها بقوله:(من المخجل أن يوصف بالكفر من يحاول ممارسة الفكر، وأن يكون التكفير هو عقاب التفكير هو مخجل في أي مجتمع وفي أية لحظة تاريخية… ).

إن جل محاكمات الفكر يجب أن تقرأ في سياقها التاريخي بيانا لصراع بين فكر خارج عن الشائع المتداول في مرحلة تاريخية ما وفكر محافظ منغلق إزاء إمكان النظر المجدد المختلف ويبلغ الصراع أقصاه إذا ما إتصل الفكر بالمجال الديني الذي يعده البعض ملكا خاصا لا يجوز النظر فيه إلا لبعض من تضبطهم المؤسسة الدينية المهيمنة فالأمر لا يعدو أن يكون صراعا على إمتلاك السلطة الرمزية تعتمد فيه السلطة الفعلية من خلال المحاكمة، وللذاكرة و التاريخ أننا لا نعرف محاكمة في التاريخ منعت فكر صاحبها من الإنتشار بل لعلها كانت من عوامل إنتشار ذاك الفكر وشيوعه فالتفكير يستمر حتى في زمن التكفير وأجنحة الأفكار مهما يكن موقفنا منها لا تحتويها السجون ولا تقضي عليها المشانق وإنما تظل خالدة مساهمة في تراكم صرح النظر الفكري البشري في تنوعه وإختلافه.