Category: الواجهة

محمد رابحي

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 30 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدينة وجدة، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على خمسة هواتف محمولة يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن مبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي جرسيف وتازة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وكذا تنفيذ حكم قضائي صادر في حقه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيهما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

بقلم: حسيك يوسف

بعد شدّ وجذب، وانتقادات صريحة لتوظيف السلطة الجهوية خارج حدود القانون، جاء القرار المنتظر: الوزارة الوصية تلغي قرار إعفاء السيد الغالي لطيف، مدير مركز التخييم الوطني الوطية، في خطوة أعادت الثقة في منطق المؤسسات واحترام المساطر.

القرار لم يكن مجرد إجراء إداري، بل لحظة انتصار للعدالة التنظيمية، خصوصًا بعد أن عبّرت أزيد من ثلاثين جمعية تربوية عن تضامنها المطلق مع السيد الغالي، ورفضها للقرار الجائر الذي اتُّخذ خارج الضوابط القانونية، على خلفية تدوينات فيسبوكية.

المدير الجهوي، الذي كان من المفترض أن يلتزم بالقنوات القانونية للرد على ما اعتبره “تشهيرًا”، اختار بدل ذلك سلك طريق السلطة، في محاولة لإسكات صوت نقدي عبر إعفاء إداري غير مستند لأي تحقيق أو حكم قضائي.

لكن التدخل الحاسم للقيادة النقابية، في شخص الأخ النعم ميارة، إلى جانب التفاعل المسؤول من طرف الكاتب العام للوزارة ومدير الميزانية، أعاد الأمور إلى مسارها الصحيح، وأثبت أن المغرب يتجه فعلاً نحو إرساء قواعد تدبير إداري حديث، خالٍ من منطق التصفية والحسابات الضيقة.

الكرة الآن في ملعب الإدارة المركزية، التي ينتظر منها الجميع إجراءات تأديبية واضحة تجاه من تجرأ على اتخاذ قرار إداري خارج اختصاصاته، حمايةً لهيبة الدولة وكرامة الأطر التربوية.

الغالي لطيف يعود اليوم أقوى، مدعومًا برصيد من العمل الجاد، وثقة قاعدة تربوية واسعة، في وقت لم يعد فيه الصمت ترفًا، بل خيانة لرسالة التخييم النبيلة.

رشيد بن عبو
يعاني سكان حي بوخريص منذ مدة ليست بالقصيرة من مشكل بيئي خطير يتمثل في انتشار روائح كريهة تنبعث من مجرى الصرف الصحي المعروف محليا بـ”سريج الواد الحار” مما أثر بشكل سلبي على حياتهم اليومية وصحتهم النفسية والجسدية.

ويشتكي السكان من أن هذه الروائح الكريهة تزداد حدتها مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصا خلال فصل الصيف حيث تصبح الأجواء خانقة ولا تطاق ويضطر العديد من السكان إلى غلق نوافذ منازلهم.

وقد عبر عدد من السكان عن استيائهم من تجاهل الجهات المعنية لهذه المشكلة ويرى البعض أن السبب الرئيسي يعود إلى انسداد القنوات أو تسرب المياه العادمة بشكل غير منظم في السريج المكشوف مما يؤدي إلى تراكم الأوساخ والروائح العفنة.

من جهتهم يطالب السكان السلطات المحلية والمصالح المختصة بالتدخل العاجل لإيجاد حل جذري لهذا المشكل سواء عبر تغطية السريج أو تحسين شبكات الصرف الصحي وتنقيتها بصفة دورية كما يأملون في تفعيل دور المراقبة البيئية وتوفير وسائل النظافة والصيانة الكافية
إن استمرار هذا الوضع من دون تدخل قد يؤدي إلى مضاعفات صحية والأمراض خصوصا بالنسبة للأطفال وكبار السن ويسهم في تدهور جودة الحياة في الحي لذلك تبقى الكرة في ملعب المسؤولين لوضع حد لمعاناة المواطنين وضمان بيئة سليمة تليق بهم

بقلم: فؤاد الطاهري

في صباح هادئ ككل صباح بدوار “افريان” التابع لجماعة إنشادن بإقليم اشتوكة آيت باها، لم يكن أحد يتوقع أن خلافًا بسيطًا حول تقاسم “لافيراي” (الخردة المعدنية) سينتهي بجريمة قتل بشعة تهز الساكنة.

شابان، يعملان في جمع الخردة عبر دراجات نارية بثلاث عجلات، دخلا في مشادة كلامية. تطور الأمر إلى شجار عنيف لم يستغرق وقتًا طويلاً، قبل أن يُخرج أحدهما أداة حادة ويوجه ضربة قاتلة أنهت حياة غريمه في لحظة.

المشتبه فيه لاذ بالفرار، لكن فراره لم يطل. بفضل يقظة عناصر الدرك الملكي بمركز بلفاع، وتعاون السكان، تم تحديد مكان وجوده في دوار “سوالم” بجماعة آيت عميرة. وفي عملية وُصفت بالدقيقة والسريعة، أُلقي القبض عليه في ظرف قياسي.

الضحـ.ـية نُقلت جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، في حين باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ملابسات هذه الجريمة التي صدمت الرأي العام المحلي.

حادثٌ أعاد طرح أسئلة مؤلمة حول واقع الهشاشة الاجتماعية، وانتشار العنف بين شباب يركضون خلف لقمة العيش في ظروف قاسية، حيث باتت أبسط الخلافات تنتهي بمآسي لا يمكن تداركها.

مع الحدث

في إطار مواكبة الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لمشاركة المنتخبات والفرق الوطنية في المحافل الدولية، قرر المكتب التنفيذي للجمعية، خلال اجتماعه الأخير، إيفاد بعثة من الصحافيين والمصورين الصحافيين الرياضيين لمواكبة مشاركة المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس إفريقيا للمحليين، التي تحتضنها كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ويتعين على المؤسسات الإعلامية الراغبة في تغطية هذه التظاهرة الكروية الإفريقية ضمن الوفد الإعلامي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، التواصل مع هذه الأخيرة، من أجل تسجيل اسم الصحافي أو المصور الصحافي المعتمد من طرفها، وتسديد مساهمتها المالية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد مساهمة المؤسسات الإعلامية في مبلغ 25 ألف درهم، على أن تتكفل الجمعية بباقي المصاريف، علما أن الصحافيين المعتمدين سيستفيدون من تذكرة السفر ذهابا وإيابا، والإقامة في الفندق مع وجبتي الفطور والعشاء، وحافلة للتنقلات الداخلية بين الفندق وملاعب التداريب والمباريات، إلى جانب مصروف الجيب، الذي حدد في 30 دولار يوميا، وتم تحديد آخر أجل للتوصل بالطلبات وتسديد المساهمات في يوم 4 غشت 2025.

ملحوظة هامة:

يتعين أن يتوفر الصحافي أو المصور الصحافي المعتمد من طرف مؤسسته الإعلامية على اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبطاقة المجلس الوطني للصحافة لسنة 2025.

للتواصل مع الجمعية:

0520250262

Contact@anme.org.ma

مع الحدث 

تحرير ✍️: ذ ايوب ديدي

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 30 يوليوز الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها بأحد أحياء مدينة سلا، وهي في حالة تلبس بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على 2430 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، علاوة على جرعات من مخدر الكوكايين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة شبكات الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية بجميع أصنافها.

مع الحدث

تحرير ✍️: ذ الحسين بكار السباعي
                   محام و باحث في الهجرة و حقوق الإنسان

في لحظة دقيقة من عمر الزمن السياسي المغربي، تتقاطع فيها رهانات الإصلاح الوطني الكبرى وتحديات السياق الإقليمي والدولي المتحول، جاء الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2025 ليشكل لحظة دستورية مشرعة على أفق سياسي عميق، يرسم معالم المرحلة المقبلة ويعيد ترتيب الأولويات الوطنية على أسس صلبة من الحكامة والعدالة والنجاعة. خطاب بصيغة الفعل السياسي المباشر، يجمع بين وضوح الرؤية وصدق المقاربة، ويزاوج بين الإعتزاز بالمكتسبات والإنتباه لما يعتري الواقع من إختلالات هيكلية ومفارقات تنموية، ما تزال ترهن إمكانات الإقلاع المنشود، خصوصا في العالم القروي والمجالات الهامشية.

لقد إفتتح جلالة الملك خطابه بالتأكيد على أن عيد العرش ليس مناسبة إحتفالية عابرة، بل محطة سنوية لتجديد البيعة المتبادلة، ولترسيخ مشروعية الحكم باعتبارها عقدا سياسيا يقوم على الرضا والثقة، لا على الطاعة العمياء أو الاستسلام، لتتأسس بذلك شرعية الإنجاز بوصفها عنوانا لملكية فاعلة، لا تكتفي بدور رمزي أو مؤسسي، بل تنخرط مباشرة في هندسة التنمية وقيادة التحول الاستراتيجي الذي يعرفه المغرب على أكثر من صعيد.

وتبرز عبارة “المغرب الصاعد” دلالة سياسية وإقتصادية بليغة، تحيل على تحول عميق في رؤية الدولة لوظائفها، من منطق التدبير التقليدي إلى إستراتيجية إستشرافية تؤمن بأن التنمية الاقتصادية لا تكتمل دون تنمية بشرية عادلة، وأن تعزيز السيادة الاقتصادية لا ينفصل عن تقوية اللحمة الوطنية. وهو ما يتجلى من خلال تثمين النموذج التنموي الجديد، باعتباره إطارا مرجعيا لتحول بنيوي يروم بناء إقتصاد تنافسي متنوع ومنفتح، مؤطر باستقرار ماكرو إقتصادي واضح، ويستثمر في التموقع الصناعي الدولي للمملكة، كما يدل عليه تضاعف الصادرات الصناعية منذ 2014.

ولأن الإستقلال الإقتصادي مقدمة ضرورية للسيادة الوطنية، فقد حرص جلالة الملك على تأكيد الانخراط الحاسم في مشاريع السيادة الإستراتيجية، في مجالات الماء والغذاء والطاقة، بما يعكس وعيا عميقا بتغيرات البيئة الجيوسياسية، ويعزز من مناعة البلاد تجاه التقلبات الخارجية. فهذه الرؤية الجديدة لا تفصل بين الإقتصاد والأمن، بل تؤمن بأن التحكم في الموارد وبناء الإكتفاء الذاتي، ركيزتان لصيانة القرار الوطني وحماية كرامة المواطن في مواجهة الاضطرابات المناخية والأزمات الدولية.

وفي أفق سنة انتخابية على الأبواب، دعا جلالته إلى إستكمال الإطار القانوني المؤطر للاستحقاقات المقبلة قبل متم سنة 2025، مع توجيه وزارة الداخلية لفتح مشاورات مع الفرقاء السياسيين. وهو توجيه يعكس عناية ملكية دقيقة بضمان إنتظام المسار الديمقراطي، وحماية المشروعية الإنتخابية ضمن سياق دستوري طبيعي، بما يكرس إستمرارية الحياة السياسية ومصداقية المؤسسات.

وفي ما يشبه امتدادا لروح خطاب يوليوز 2021، جدد جلالة الملك نصره الله التأكيد على ثبات اليد الممدودة نحو الجزائر، وإستعداد المغرب الدائم للحوار الصريح والمسؤول، في إطار إحترام السيادة والوحدة الترابية. كما نوه بالدعم المتزايد الذي تحصده مبادرة الحكم الذاتي من قوى دولية كبرى، مثل المملكة المتحدة والبرتغال، في تأكيد واضح على أن الخيار المغربي بات يحظى بإجماع دولي متصاعد، يرسخ سيادة المملكة على صحرائها ويبطل دعاوى الانفصال.

وفي قراءة معمقة للمضامين التنموية للخطاب، يلاحظ تجاوز للمقاربات الإجتماعية الكلاسيكية، والدعوة إلى تبني نموذج التنمية المجالية المندمجة، القائم على التفاعل الخلاق بين الدولة، والجهات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. وهو تصور ينسجم مع فلسفة الجهوية المتقدمة، ويجعل من المجال ليس فقط موضوعا للتنمية، بل فاعلا مركزيا في إنتاجها، إنطلاقا من خصوصياته وموارده الذاتية. ما يؤشر على إنتقال نوعي نحو العدالة المجالية كمقوم أساسي للتماسك الوطني.

ووفاءا لثوابت الأمة إختتم جلالة الملك خطابه باستحضار تضحيات أبطال الوطن، وفي طليعتهم المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، إشادة ترسخ البعد التاريخي للمسار الإصلاحي الراهن، وتربط بين جذور الشرعية الوطنية ومآلاتها التنموية. أما خاتمة الخطاب بآية قرآنية جامعة، فهي ليست مجرد بلاغة ختامية، بل تجسيد لروح المسؤولية الدينية والإنسانية التي يؤطر بها الملك رعايته لشعبه، عبر قيم الأمن والعدل والكرامة.

ختاما إنه خطاب يؤسس لمرحلة نضج سياسي ومؤسساتي، ويعيد تأكيد الخيار المغربي في الإصلاح الهادئ والتدريجي والمتجذر في الواقع الوطني، والمفتوح على رهانات العصر بقيادة ملكية إستشرافية تؤمن بأن التنمية والكرامة والسيادة، ثلاثية لا تقبل التفكيك.