Category: بلاغ

مراكش

المتابعة✍️: ذ إبراهيم افندي

 

الموضوع: مراسلة بشأن عرقلة مشروع التبليط العمومي بدوار عين دادة – جماعة سعادة

تحية طيبة،

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بقلق بالغ ما تعرفه زنقة الدمناتية بدوار عين دادة من ممارسات تعرقل تنفيذ مشروع التبليط الذي أطلقته جماعة سعادة في إطار برنامجها لتجهيز الأحياء والدواوير الناقصة التجهيز، وهو مشروع يدخل ضمن السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف العيش وضمان الحق في بيئة سليمة ومرافق أساسية لفائدة الساكنة.

وقد توصل الفرع بشكاية جماعية من سكان الحي تفيد بأن بعض الأشخاص قاموا بمنع المقاول المكلف بالأشغال من مباشرة عمله، مدعين أن المساحة المزمع تبليطها تعود إلى ملكيتهم الخاصة، دون تقديم أي سند قانوني، رغم أن الوعاء العقاري المعني يدخل ضمن ملك الدولة الخاص ، حسب زعمهم . وتفيد المعطيات أن هؤلاء الأشخاص لهم سوابق في البناء العشوائي والتفريخ غير القانوني للمساكن، مما يهدد النظام العمراني ويعرقل المصلحة العامة.

إن هذا السلوك لا يعرقل فقط تنفيذ مشروع جماعي يخدم الساكنة، بل يشكل أيضا انتهاكا لعدد من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب المرجعيات الدولية والوطنية، ومنها:

– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ينص في المادة 11 على الحق في مستوى معيشي لائق يشمل السكن، وفي المادة 12 على الحق في بيئة سليمة

– اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص في المادة 27 على الحق في مستوى معيشي مناسب، وفي المادة 24 على الحق في بيئة صحية وخدمات أساسية

– الدستور المغربي، الذي ينص في الفصل 31 على الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما فيها السكن والولوج إلى المرافق العمومية، وفي الفصل 24 على حرية التنقل، وفي الفصل 40 على ضرورة احترام المصلحة العامة

– القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، الذي يمنح الجماعات صلاحيات تجهيز الأحياء والدواوير

– القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي يمنع البناء العشوائي ويشدد على ضرورة احترام ضوابط التهيئة والتجهيز

بناء عليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تطالب بما يلي:

– التدخل العاجل من طرف السلطات المختصة لرفع الضرر عن الساكنة وضمان استكمال عملية التبليط

– فتح تحقيق بشأن الجهات التي تعرقل المشروع وتحديد المسؤوليات القانونية

– حماية الملك العمومي من الاستغلال غير المشروع .

– ضمان احترام السياسات العمومية في مجال التجهيز بما يحقق العدالة المجالية والحق في بيئة سليمة

وتفضلوا بقبول خالص عبارات مشاعرنا الصادقة

حرر بمراكش بتاريخ 01/09/2025

عن المكتب

الرئيس مصطفى الفاز

 

 

 

 

 

 مع الحدث لحبيب مسكر

في توقيت حساس يتزامن مع إنجازات المغرب الدبلوماسية والاقتصادية المتلاحقة، عادت جريدة لوموند الفرنسية بحملة إعلامية جديدة تستهدف المملكة، وخصوصاً مؤسسة العرش والعلاقة المتينة بين الملك والشعب المغربي. هذه السلسلة من المقالات التي تُقدم نفسها على أنها “تحقيق صحفي” لا تعدو أن تكون هجومًا مدروسًا يخضع لأجندات محددة، تهدف إلى تشويه صورة المغرب وقادته، وتحويل الحقائق إلى مواد قابلة للتأويل بما يخدم مصالح أطراف خارجية.
المنهجية التي اتبعتها الصحيفة ليست بالجديدة؛ فهي تبدأ بوقائع حقيقية مثل الصور والخطابات العامة، ثم تضيف إليها روايات ملفقة وشهادات مجهولة المصدر، وتغلف كل ذلك بإيحاءات تهدف إلى تصوير الملك في صورة هشة، في محاولة واضحة لما يُعرف بـ”اغتيال الشخصية المعنوي” (Character Assassination).

التوقيت ليس صدفة، فالمغرب اليوم يخطو بثبات نحو الأمام، ويستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، رمز الوحدة الوطنية الذي أبهرت فيه المملكة العالم منذ سنة 1975. هذا الاحتفال التاريخي يأتي في وقت تؤكد فيه مجموعة متزايدة من الدول، من مختلف القارات بما فيها أوروبا، إفريقيا، آسيا، أمريكا اللاتينية، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، وقوى كبرى أخرى، دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، من خلال مواقف عملية وتجسيدها على أرض الواقع.
كما أن العوامل الاقتصادية تلعب دورًا كبيرًا في هذا الهجوم الإعلامي. فالمغرب لم يعد سوقًا “تابعًا” للشركات الفرنسية كما كان في السابق، إذ أصبحت المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل الموانئ والطاقة المتجددة والسكك الحديدية والأسمدة، أكثر استقلالية عن النفوذ الفرنسي. كما أن دخول شركاء ومنافسين أقوياء من الولايات المتحدة، الصين، بريطانيا ودول خليجية قد قلّص من قدرة فرنسا على التحكم في السوق المغربي، وهو ما يفسر جزئيًا التشنج الإعلامي ومحاولات الضغط عبر مقالات مسمومة.

من المؤسف أن الصحافة الممولة خارجياً تتجاهل عمداً الإنجازات الحقيقية للمغرب، مثل مشروع “نور” بورزازات للطاقة الشمسية، وريادة مجموعة OCP في مجال الأسمدة، والدور الدبلوماسي المتنامي للمملكة في إفريقيا والعالم العربي. هذا التجاهل هو جزء من استراتيجية لإخفاء النجاح، وتسليط الضوء فقط على نقاط ضعف مفبركة، بهدف التأثير على الرأي العام وإضعاف الرابط التاريخي والأبدي بين الملك والشعب المغربي، الرابط الذي صمد أمام الاستعمار والمؤامرات والحملات الخارجية على مر التاريخ.

منذ اعتلائه العرش سنة 1999، قاد جلالة الملك محمد السادس المغرب نحو تحولات عميقة جعلت منه قوة صاعدة تحظى بالاحترام الدولي، وهذا النجاح هو بالضبط ما يثير حساسية خصوم المملكة ويجعلهم يلجؤون إلى وسائل إعلامية موجهة لهجمات متكررة. إن الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، مع تزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، قد يكون محطة فارقة تحمل قرارات سيادية ومبادرات تاريخية تؤكد وحدة المغرب وتقدمه، وتثبت أن المملكة تمضي بثقة نحو المستقبل.

وفي نهاية المطاف، تبقى الحقيقة واضحة: كلما ازدادت الحملات الإعلامية تشويهاً، زاد تمسك المغاربة بملكهم واعتزازهم بإنجازاتهم الوطنية، والتي لا يمكن لأي مقال أو حملة إعلامية أن تمحوها.

عصام بوسعدة

في تطور لافت ومثير للقلق في المشهد المحلي بمدينة السعيدية، أصدر المكتب المحلي لحزب الاستقلال بيانًا ناريًا عبّر فيه عن قلقه العميق وإستغرابه الشديد من ضغوطات تُمارَس على المجلس الجماعي للمدينة، الذي ينتمي جميع أعضاء مكتبه المسير للحزب، بهدف فرض الترخيص لمشروع فندقي مثير للجدل فوق عقار يكتنفه الغموض القانوني.

وحسب نص البلاغ، فإن جهات يُشتبه في كونها “نافذة”، تسعى إلى إجبار رئيس المجلس الجماعي على منح ترخيص لبناء وحدة فندقية على أرض لم يُبتّ بعد في وضعيتها القانونية، رغم صدور حكم واضح عن المحكمة الإدارية بوجدة (العدد 114 بتاريخ 10 يوليوز 2025) أكد عدم أهلية العقار قانونيًا لاحتضان أي مشروع استثماري في الوقت الراهن، حمايةً لحقوق الغير.

وأكد البيان أن بعض الجهات تلجأ إلى “تلفيق اتهامات وادعاءات مفتعلة ” ضد رئيس المجلس الجماعي، في محاولة لليّ ذراعه وإجباره على اتخاذ قرارات تتعارض مع القانون.

 

كما سلط البلاغ الضوء على محاولات مماثلة من بعض “لوبيات العقار” التي تضغط على المجلس للحصول على رخص تجزيء وبناء مخالفة لقوانين التعمير المعمول بها، مما يشير إلى صراع خفي لكنه محتدم حول مستقبل التوسع العمراني والاستثمار العقاري بالمدينة.

 

وفي ظل هذا الوضع، عبّر حزب الاستقلال عن ثقته في المؤسسات المسؤولة عن حماية الممتلكات العامة والخاصة، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين ومحاسبتهم، ومشددًا على أن الحزب يحتفظ بجميع حقوقه القانونية للدفاع عن منتخَبيه ومصالح المدينة.

 

وقد نوه البلاغ بالشكاية التي تقدّم بها رئيس المجلس الجماعي الشاب عبد القادر بن مومن ، إلى المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، في خطوة تؤكد إصرار الحزب على مواجهة الضغوط بأساليب قانونية ومؤسساتية.

هذا الحدث يعكس صراعًا عميقًا بين منطق الدولة القانونية ومنطق النفوذ والمصالح، ويضع الرأي العام المحلي أمام تساؤلات حقيقية حول مستقبل الشفافية وحكامة التسيير بالمدينة السياحية السعيدية.

حسيك يوسف

في إطار رسالتها الإعلامية الرامية إلى المساهمة في تنمية الرياضة الوطنية والتعريف بمختلف المبادرات الرائدة، تعلن جريدة مع الحدث عن توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع الاتحاد المغربي للجمعيات الرياضية للهواة – فاف المغرب، تهدف إلى مواكبة وتغطية جميع أنشطة وبرامج الاتحاد على المستويين الوطني والدولي.

وتعتبر هذه الخطوة تتويجًا لسياسة الانفتاح التي ينتهجها الاتحاد، وإيمانًا من مع الحدث بدور الإعلام كشريك استراتيجي في نشر ثقافة الرياضة الهواة، والتعريف بالمجهودات المبذولة في مجال تنظيم البطولات الجهوية والمحلية والدولية.

من خلال هذه الشراكة، ستواكب جريدة مع الحدث مختلف التظاهرات الرياضية التي يشرف عليها الاتحاد، مع الحرص على تسليط الضوء على الجمعيات الرياضية الرائدة، وتشجيع المبادرات المحلية التي تعزز حضور الرياضة الهواة كرافعة للتنمية ومجال لصناعة الأبطال.

كما يندرج هذا التعاون في إطار انفتاح الاتحاد على الإعلام الوطني والدولي، وإشعاع صورة المغرب كوجهة رياضية قادرة على احتضان البطولات والمنافسات القارية والعالمية.

وبهذه المناسبة، تؤكد مع الحدث التزامها المهني والإعلامي بمواكبة هذا المشروع الرياضي الطموح، والمساهمة في نشر قيم الرياضة النبيلة، باعتبارها مدرسة للتربية والانتماء، وفضاءً لإبراز طاقات الشباب المغربي.

محمد لمزابي

ذكرت مصادر متطابقة أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت خلال الأسبوع الماضي موسى و33 من رفقائه في عمليتين متتاليتين.

وبحسب نفس المعطيات، فقد أسفرت العملية الأولى عن توقيف موسى رفقة 22 شخصًا، فيما شملت العملية الثانية إيقاف 11 شخصًا آخر، ليصل العدد الإجمالي للموقوفين إلى 34 شخصًا.

 

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الموقوفين قضوا ليلة أمس بمدينة فاس، حيث وُضعوا تحت تدابير الحراسة لدى عناصر البسيج، قبل أن يتم تنقيلهم صباح اليوم إلى مدينة سلا من أجل استكمال التحقيقات وتعميق الأبحاث حول خلفيات هذه القضية والجهات المحتمل ارتباطها بها.