المحافظ “إبراهيم رئيسي” رئيسا جديدا لإيران ..إثر اكتساحه أصوات الإنتخابات بنحو 62%..

فاز المرشح المحافظ “إبراهيم رئيسي” برئاسة الجمهورية في إيران وفق نتائج رسمية للانتخابات الرئاسية في نسختها الـ13 التي جرت الجمعة.
وحصل رئيسي على 61,95 بالمئة من أصوات المقترعين، وفق النتائج النهائية التي أعلنها وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي السبت.
وأعلن فضلي أن رئيسي نال 17,926,345 صوتا، من إجمالي المقترعين الذين بلغ عددهم 28,933,004.
وأوضح الوزير أن نسبة المشاركة في عملية الاقتراع التي جرت الجمعة بلغت 48,8 بالمئة، وهي الأدنى لاستحقاق رئاسي في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.
وبذلك أصبح “رئيسي“، وهو رئيس السلطة القضائية، ثامن رئيس جمهورية في إيران.
وتلقى رئيسي التهاني بالفوز من منافسيه المرشح الإصلاحي الرئيس السابق للبنك المركزي، عبد الناصر همتي، والمرشحين المحافظين، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، القائد العام السابق للحرس الثوري، محسن رضائي، ونائب رئيس البرلمان، أمير حسين قاضي زادة هاشمي.
بدوره قال الرئيس الحالي حسن روحاني، في تصريح متلفز، في وقت سابق السبت، إنه قد تحدد الفائز برئاسة الجمهورية الذي اختاره الشعب، لافتا إلى أنه سيسلم منصبه للرئيس الجديد بعد 45 يوما.
وتنافس في هذه الانتخابات أربعة مرشحين 3 منهم ينتمون إلى معسكر المحافظين بعد انسحاب 3 أسماء في آخر لحظة من السباق.
يشار إلى أن نحو 59 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية في إيران.
وفي السياق، رأى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي السبت أن الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، شكّلت انتصارا لإيران في مواجهة “دعاية العدو”.
وقال خامنئي في رسالة نشرت على موقعه الإلكتروني “الفائز الأكبر في انتخابات الأمس هو الأمة الإيرانية لأنها ارتقت مرة جديدة في مواجهة دعاية الإعلام المرتزق للعدو”.

وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة سيلاحقان “سماسرة” الانتخابات بـ”التنصت الهاتفي”.

سيلاحق كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، “سماسرة” ومفسدي الانتخابات، وذلك بتعليمات من الملك محمد السادس، الذي دعاهما إلى السهر على سلامة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها.

وقالت مصادر “الصباح” إن لفتيت، سيستعين بآلية “التنصت الهاتفي” باتباع المسطرة القانونية، وسيأمر الولاة والعمال بذلك، بعد أخذ إذن من النيابة العامة، إذا ظهر أن هناك مرشحين قرروا خرق القانون، قصد إيقاف المفسدين، وإحالتهم على القضاء.

وأكدت جريدة الصباح أنه، مباشرة بعد إحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، مركزيا وجهويا وإقليميا، مساء الثلاثاء الماضي بمقر وزارة الداخلية بالرباط، عقدت اجتماعات تقنية لتنظيم عمل كل اللجان، التي لها تجربة في ملاحقة مفسدي الانتخابات منذ بدء عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى إعلان النتائج.

وأفاد المصادر ذاتها أن الولاة والعمال، سيعقدون اجتماعات مع رجال السلطة، لحثهم على الحياد الإيجابي في العملية الانتخابية، والتعامل بين كافة المرشحين والأحزاب على قدم المساواة، وتسجيل كل العمليات المريبة التي تثير الشكوك باستعمال المال لشراء ذمم الناخبين للتبليغ عنها، وكشف أسماء المقربين منهم في الدوائر التي يقطنون بها، الذين عزموا على الترشح، أو نالوا التزكية، كي يتم تجميد عملهم إلى غاية نهاية العملية الانتخابية.

وأضافت نفس المصادر أن الداخلية ورئاسة النيابة العامة، ستسهران بما تتوفران عليه من مؤسسات أمنية وقضائية، ووسائل الضبط والمراقبة، على ملاحقة حركة الأموال من قبل سماسرة “بارونات” الانتخابات، للتصدي لهم، والحرص على معالجة كل الشكايات الوافدة على مقرات اللجان الجهوية والإقليمية والمركزية، للتمييز بين الوقائع التي ظهر أنها تتضمن شبهة خرق القانون بالحجج والأدلة وإحالتها على القضاء، وبين ما هو كيدي يهدف إلى عرقلة عملية التصويت.

وقال بلاغ صادر عن وزارة الداخلية إنه تم تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، وإحداث لجان إقليمية تضم، في كل عمالة أو إقليم، الوالي أو العامل والوكيــــل العام للملك أو وكيل الملك، وكذا لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة واتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية.

المغرب يواصل إبعاد سفيري ألمانيا وإسبانيا عن الأنشطة الرسمية

لم يحضر سفيرا ألمانيا وإسبانيا في نشاط رسمي احتضنه مقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط، قدم خلاله رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، عرضا حول مخرجات النموذج التنموي الجديد أمام سفراء العالم المعتمدين بالعاصمة.

وعلم من مصدر مطلع، أن وزارة الخارجية المغربية لم توجه الدعوة إلى سفيري ألمانيا وإسبانيا بالرباط، وذلك في سياق استمرار الأزمة الدبلوماسية مع البلدين الأوروبيين.

وكان المغرب أعلن في فاتح مارس 2021 تعليق جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط. كما استدعت وزارة الخارجية المغربية في السادس من شهر ماي الماضي سفيرة المملكة ببرلين للتشاور، ولم تعلن إلى اليوم عودتها.

وعلق المغرب تواصله مع السفارة الألمانية بسبب “مراكمة جمهورية ألمانيا الاتحادية المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة”. لكن في الفترة الأخيرة يبدو أن هناك حرصاً ألمانياً على إعادة العلاقات مع المغرب من خلال توجيه برلين دعوة إلى وزير الخارجية، ناصر بوريطة، قصد المشاركة في مؤتمر “برلين الثاني” حول ليبيا.

أما بالنسبة لإسبانيا فإن التوتر بين الرباط ومدريد هو سيد الموقف حاليا، خاصة بعد قرار البرلمان الأوروبي الذي اعتبرته الرباط مناورة من إسبانيا لتغيير الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين البلدين.

وكان المغرب استدعى سفيرته بإسبانيا كريمة بنيعيش في 18 ماي 2021. وتربط المملكة عودة السفيرة بانتهاء الأسباب الحقيقية للأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين

أنظار العالم تتجه اليوم صوب جنيف…حيث تنعقد القمة الأولى بين بايدن وبوتين

محمد القندوسي
انطلقت قبل قليل بجنوب غرب سويسرا وتحديدا بمدينة جنيف، أعمال القمة التي جمعت بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، بحضور وزيري خارجية البلدين، أنتوني بلينكن وسيرغي لافروف. وتعقد القمة في فيلا “لا غرانج” التاريخية، وكان في استقبال طرفي القمة الرئيس السويسري غي بارميلان.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=jK3BmOVJZv4&feature=emb_logo

الفدرالية الديمقراطية للشغل تندد بتقصير رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع التعمير وتخرج ببلاغ استعجالي للرأي العام.

متابعة .سهام الناصري

في بيان تنديدي للفدرالية الديمقراطية للشغل الذي يهدف إلى حرمان عدد من الموظفين من بعض الخدمات الإجتماعية .
توصلت الجريدة ببلاغ جاء فيه .
استجابة لأجواء الترقب والخوف من الحرمان من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي خلفتها سلسلة البلاغات الاستفزازية التي أصدرها رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، وخصوصا بعد انعقاد المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية برئاسة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة يوم 4 يونيو 2021 والذي اعتبرناه جوابا إداريا على البيان الاستنكاري للتوظيف السياسي للأعمال الاجتماعية في الحملة الانتخابية بشكل غير قانوني الصادر عن نقابتنا بتاريخ 27 ماي 2021.
هذا المجلس الإداري الذي حاول رئيس الجمعية التشويش عليه ونسف أغلبيته قبل انعقاده إذ راسل بعض أعضائه وثنيهم عن الحضور قصد عدم توفر النصاب القانوني لهذا المجلس إذ راسل باسمه الشخصي تحت عدد 63/2021 كل من:
–        ممثل السلطة الحكومية المكلف بالاقتصاد والمالية،
–        ممثل السلطة الحكومية المكلف بالصحة،
–        ممثل السلطة الحكومية المكلف بقطاعات الثقافة والشباب والرياضة،
الذين تجاهلوا دعوته وحظروا إلى هذا الاجتماع الذي انعقد بنصابه القانوني وخرج بتصور اشتغال يضمن استمرار الخدمات الاجتماعية لفائدة المنخرطين بالوزارة والمؤسسات التابعة لها وذلك عبر توقيع عقد البرنامج بين جمعيات الأعمال الاجتماعية ومؤسسة الأعمال الاجتماعية.
فاستجاب لهذا القرار ولهذا التصور 29 جمعية تابعة للوكالات الحضرية، وجمعية الإسكان وسياسة المدينة، وجمعية العمران، وجمعية مدارس الهندسة المعمارية،  في حين لم يستجيب رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني لوحده لدعوات المؤسسة مقحما مصالح المنخرطين لصالح حساباته الشخصية مع الإدارة متخذا من موظفات وموظفي القطاع أذرع بشرية.
ومن أجل فك الطوق الذي يرغب رئيس الجمعية فرضه على المنخرطات والمنخرطين فإن النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل تتابع عن كتب تطور الأوضاع الخاصة بنقاش الشأن الاجتماعي لموظفات وموظفي قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني.

وفي هذا الصدد تسجل النقابة المواقف التالية:
–        تسجل بارتياح انخراط النقابات في هذه الموضوع وإصدارها لبلاغات تعبر عن رأيها بغض النظر عن اتفاقنا مع هاته المواقف أو اختلافنا معها.
إذ أصدرت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل، والنقابة التابعة لالتحاد المغربي للشغل بلاغات بهذا الخصوص حيث وصلنا إلى مأسسة الحوار بيننا كنقابات ولم ننجرف إلى المنهجية التي كان يرغب رئيس الجمعية جرنا إليها والتي تنبني على المناكفات السياسية والهردقات الفيسبوكية والشاطحات الإعلامية بعيدا عن أخلاق الحوار والنقاش الحضاري.
وأمام وضوح الرؤية واستجلاء الحقيقة فإن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد عن بعد  يوم 14 يونيو 2021 يقرر ما يلي:
–        عزمنا على الانخراط في كل المبادرات الهادفة إلى استمرار تقديم الخدمات لفائدة الموظفين من منحة عيد الأضحى، والدخول المدرسي، والاصطياف والحج، والزيادة، والوفاة، وكل الخدمات الأخرى كالتأمين التكميلي إلى غير ذلك مهما كلفنا الثمن ومهما كان حجم التضحية.
–        تقاسمنا الرأي مع وجهة نظر التي عبرت عنها نقابة الاتحاد المغربي للشغل واستعددنا للتعاون والتنسيق معها من أجل استمرار تأدية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين،
–         عدم اتفاقنا مع الرأي الذي عبرت عنه نقابة الاتحاد الوطني للشغل، ودعوتنا إليها بإمكانية مراجعة رأيها قصد إيجاد مخرج قانوني لهذه الأزمة ولأفق المسدود الذي تسير نحوه الخدمات الاجتماعية بالقطاع. واستحضارهم للقاعدة الفقهية القائمة على الناسخ والمنسوخ المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 13.16.
–        دعوتنا لمنخرطات ومنخرطي الجمعية من أجل تحصين مكتسباتهم.
وإذ ننبه من يهمهم الأمر فقد أعذر من أنذر، ونحن مستعدون لكل الأشكال النضالية بما فيها الطعن القضائي في قرارات رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية.

الإعلام الإسباني يسخر من لقاء “الـ30 ثانية” الذي جمع بين سانشيز و بايدن

بعد أن ظل الإعلام الإسباني يهلل للقاء ثنائي هام مرتقب بين رئيس الحكومة بيدرو سانشيز والرئيس الأمريكي جو بايدن ، وتأكيده على أن رئيس الحكومة الإسبانية سيطلب خلاله سحب الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، جاءت الصفعة المدوية، والتي تم توثيقها بالفيديو وتداولتها جل وكالات الأنباء العالمية.
وتحول رئيس الحكومة الإسبانية، الى مادة للسخرية لوسائل الاعلام الإسبانية، بسبب اللقاء “القصير” الذي جمعه مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن.
وتناقلت وسائل الاعلام الاسبانية، نقلا عن مصادر حكومية، الاسبوع الماضي، أن بيدرو سانشيز سيجتمع برئيس الولايات المتحدة جو بايدن، اليوم الاثنين، على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي “ناتو” في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأضافت ذات المصادر، أن الحكومة الاسبانية تعول على هذا اللقاء لطلب تدخل الرئيس الأمريكي لحل الأزمة القائمة بين مدريد والرباط.
وكشفت أجندة الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين، أنه لا وجود لاجتماع مبرمج مع سانشيز، كما تناقلت الكاميرات لقاء وصف ب”لقاء الممرات” بين الطرفين، لتتجاوز مدته 30 ثانية.
وسخرت الصحف الاسبانية مع لقاء الممرات بين سانشيز وبايدن، معتبرة أن رئيس الحكومة باع الوهم لحكومته وادعى لجوءه لهذه الحيلة لحل الأزمة القائمة بين المغرب واسبانيا في اقرب وقت.

الجامعة العربية ترفض تسييس البرلمان الاوروبي لقضية الهجرة مع المغرب

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، عن استغرابها من موقف البرلمان الأوروبي الأخير بتحميل المملكة المغربية المسؤولية في موضوع الهجرة، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر “تسييسا غير مطلوب لقضية الهجرة”.
وذكرت الجامعة العربية في بيان أن “المتابعة المنصفة للسياسات المغربية تؤكد أنها تتبنى مواقف مسؤولة إزاء قضية الهجرة في منطقة غرب المتوسط، وتنبع من إرادة سياسية بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للتعامل مع أزمة الهجرة”. وذكر البيان في هذا الصدد بالقرار الملكي الأخير بتسهيل عودة القاصرين المغاربة غير المرفوقين بذويهم والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي والذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.
وأضافت الجامعة العربية “أن موقف البرلمان الأوروبي يعكس تسييسا غير مطلوب لقضية الهجرة”، مشددة على أن “قضايا الهجرة المعقدة تتطلب تعاونا وتضافرا للجهود بين البلدان المختلفة من أجل التعامل معها في إطار شامل، ومقاربتها من زاوية واسعة تعالج جوانبها المختلفة”.
وطالبت الجامعة العربية ، الجانب الأوروبي بتبني مواقف عملية تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المرسلة والمستقبلية للمهاجرين، ومؤكدة أن المملكة المغربية لطالما مثلت شريكا مسؤولا للجانب الأوروبي في هذا الإطار.

أعضاء بالبرلمان الأوروبي يرفضون القرار المثير للجدل بشأن المغرب

متابعة .

عبر أعضاء بالبرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية في ستراسبورغ، اليوم الخميس، عن رفضهم مبادرة بعض زملائهم لتمرير قرار معادي للمغرب.

وقاطع هذا القرار المثير للجدل، الذي قسم البرلمان الأوروبي لأنه لم يحظ بالدعم المتوقع، أزيد من نصف أعضاء البرلمان الذين اعتبروا أنه من غير المناسب ومن التهور استعداء المغرب، الشريك المهم للاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، قال النائب التشيكي توماش زديتشوفسكي، في بيان، “وجدت صعوبة في دعم هذا القرار وصوتت ضده. لست متأكدا من أنه يجب أن يؤخذ على محمل الجد لأنه يستند إلى مزيج من الأخبار المزيفة”.

وأوضح أن “هذا القرار له نتائج عكسية بالنسبة للعلاقة بين المغرب وإسبانيا”.

وأضاف أن المغرب “لطالما كان شريكنا الجاد والموثوق به. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كان من أفضل الشركاء في إفريقيا، ولهذا السبب لم أرغب في دعم هذا القرار”.

من جانبها، أعربت النائبة الأوروبية، البلجيكية فريديريك ريس، عن رفضها لهذا القرار الذي لا يخدم مصالح أوروبا.

وقالت، في بيان مماثل، “صوتت ضد هذا القرار، الذي يفعل كل شيء، باستثناء الدعوة إلى وقف التصعيد”.

وأكدت أن “الحكمة تقتضي أن يدعو البرلمان إسبانيا والمغرب إلى تعزيز تعاونهما. وبدلا من ذلك، فإن القرار يدين شريكنا الاستراتيجي المغربي، ويلتزم الصمت بشأن مسؤوليات قوات النظام الإسباني في أعمال العنف التي أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية، والتي فتح القضاء الإسباني تحقيقا بشأنها”.

وأضافت أن “الدبلوماسية الفعالة والبراغماتية تعتمد كافة الأساليب إلا التصعيد. وهذا النص على العكس من ذلك، هو خطأ من عنوانه”.

من جهته، انتقد عضو البرلمان الأوروبي إلهان كيوشيوك سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي التي لا ترقى إلى مستوى التحديات الحالية، مشيرا إلى أنه “بدلا من البحث عن المواجهة، يتعين البحث عن سبل لتعزيز التعاون”.

وبعدما عبر عن رفضه لأي محاولة لإضفاء الطابع الأوروبي على الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، أكد النائب الأوروبي أنه “يتعين تسوية الخلافات الثنائية بين الشركاء المقربين من خلال الحوار الدبلوماسي”.

وفي هذا الصدد، سلط الضوء على جهود المغرب في ما يتصل بالتعاون في مجال الهجرة، ورحب بقرار المملكة بشأن التسوية النهائية لقضية القاصرين غير المرفوقين في أوروبا.

وأضاف “ينبغي عدم تقويض شراكتنا الاستراتيجية. يجب تهدئة الوضع من خلال استئناف الحوار الثنائي”.

الموقف ذاته عبر عنه النائب الدنماركي سورين جادي، الذي أكد في بيان، أنه رفض القرار لأنه لا يعكس درجة الثقة والقوة التي تميز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال “قررت عدم التصويت لصالح القرار. أعتقد أنه من المهم أن تكون هناك علاقات موثوقة ووثيقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

نفس التفكير الحكيم والرصين عبر عنه النائب الفرنسي دومينيك ريكي، الذي اعتبر “أنه ليس من شأن هذا القرار، الذي يأتي في وقت يستعيد فيه الوضع طبيعته، تهدئة الأمور”.

ويرى أنه “ليس هناك ما يبرر توتير العلاقات مع المغرب الذي يظل شريكا رئيسيا لأوروبا في إفريقيا على جميع المستويات: الهجرة والأمن والاقتصاد…”، مشددا على أن هذه العلاقة المتميزة “ينبغي على العكس تعميقها وتقويتها”.

البرلمان الأوروبي يقرر إدانة المغرب بشأن استخدام ملف القاصرين ضد إسبانيا

صوت البرلمان الأوروبي، قبل قليل، على قرار يدين المغرب في مسألة “استخدام ملف القاصرين” في أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة، وهو تطور مقلق في العلاقات بين المغرب والبرلمان الأوروبي رغم أن القرار لا يكتسي طابعا تنفيذيا.

وحظي القرار المثير للجدل، الذي اعتبر ما وقع في مدينة سبتة بمثابة “ضغط سياسي من الرباط على مدريد”، بالإجماع، حيث وافق عليه 397 نائبا، فيما عارضه 85 نائبا، وامتنع 196 نائبا عن التصويت.

وعبرت الوثيقة المقدمة أمام البرلمان الأوروبي عن “رفضها لاستخدام المغرب ملف الهجرة، وعلى وجه الخصوص، للقصر غير المصحوبين بذويهم، كوسيلة لممارسة الضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.

وعلى نقيض قرار البرلمان الأوروبي الذي أدان المغرب، أشاد البرلمان العربي، الخميس، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة تجاه أوروبا.

وأوضح البرلمان العربي في بيان أن هذه الجهود أسهمت في تراجع معدلات هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وأكد البرلمان العربي “تضامنه التام مع المملكة المغربية ضد كل ما يسيء إليها أو يمثل تدخلا في شؤونها الداخلية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن”، وذلك تعليقا على المحاولات الإسبانية الرامية إلى تمرير قرار معاد للمغرب داخل البرلمان الأوروبي.

ودعا البرلمان العربي نظيره الأوروبي إلى “عدم إقحام نفسه في الأزمة الثنائية بين المملكة المغربية وإسبانيا، التي قد تجد طريقها للتسوية بالطرق الدبلوماسية والتفاوض المباشر بينهما، دون وجود أي داع إلى تحويلها إلى أزمة مع أوروبا”.

وأكد أن المملكة المغربية “أثبتت حرصها الشديد على تهدئة هذا التوتر من خلال العديد من المبادرات البناءة، كان آخرها توجيهات صاحب الجلالة في الأول من شهر يونيو الجاري بعودة جميع القاصرين المغاربة الذين لا يوجد معهم مرافق ودخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة”.

وشدد البرلمان العربي على أن الوقائع أثبتت أن المغرب يضطلع بدوره كاملا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، “وفاء منه لمبادئ ومتطلبات الشراكة التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي، ومحيطه الإقليمي”

اتصالات مكثفة بين الجزائر والحرس الثوري الإيراني لزعزعة استقرار المغرب ودول أخرى

وكالات

أفاد تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال إفريقيا عن سعي كل من الجزائر وايران إلى التقارب في الخفاء، وإجراء اتصالات بين الدولتين وزيارات سرية لقادة كبار في الحرس الثورى الإيراني بالجزائر، مما يؤدي إلى تهديد أمن واستقرار دول شمال إفريقيا، ومن أهمها المغرب وتونس وموريتانيا.

وكشف المتحدث الرسمي باسم المنظمة زيدان القنائى، أن اتصالات سرية مشبوهة تمت بين الحرس الثوري الإيراني والجزائر، قد تؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا، حيث طالب الجزائر إلى الكشف عن طبيعة تلك الاتصالات التى تهدد الأمن العربي.

وذكر زيدان القنائى أن هناك تقارب يتم في السر بين الجزائر وإيران، واتصالات وترتيبات تتم بين الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين كبار بالجيش الجزائري، هذا ولم يتم الكشف عن طبيعة وغايات تلك الاتصالات الخفية بين النظامين.

منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال إفريقيا أشادت بالدور الإقليمى للمغرب بقيادة الملك محمد السادس لحل المشاكل الإقليمية، والتي من أهمها الازمة بليبيا، كما أشارت إلى أن المغرب يلعب دور الداعم لاستقرار المنطقة العربية، بينما تقوم الجزائر بدور خطير للغاية من أجل خدمة المخططات الإيرانية، التي تهدد امن الشرق الاوسط، وتتسبب في زعزعة استقرار دول عربية