ابراهيم أفندي _مع الحدث
Category: سياسة
مع الحدث/ متابعة عبدالجبار الحرشي
تسعى إيران، وفقاً لمصادر متقاطعة، إلى التعاون مع مجموعات مسلحة في سوريا بهدف زعزعة الاستقرار، في محاولة منها للحفاظ على نفوذها وتجنب ضربة عسكرية قد تهدد نظامها في طهران.
يأتي ذلك في وقت تتوافق فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع تركيا والدول العربية على ضرورة دعم استقرار سوريا وازدهارها، الأمر الذي قد يسهم في عودة ملايين اللاجئين وتحقيق توازن إيجابي في المنطقة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحرس الثوري الإيراني يحاول التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية للحصول على عدد من أسرى تنظيم “داعش” بغية استخدامهم في عمليات تستهدف أمن البلاد.
وفي المقابل، تتزايد المخاوف في طهران من احتمال توجيه ضربة عسكرية قد تهز أركان النظام الإيراني، بينما ينفي محللون إيرانيون هذه المزاعم، مؤكدين أن طهران تعمل على دعم أمن سوريا واستقرارها.
وفي هذا السياق، يرى رئيس اتحاد الإعلاميين الأجانب في تركيا، أيمن الحسين، أن إيران في أضعف حالاتها حالياً، خاصة بعد تراجع نفوذها في سوريا، حيث كان النظام السوري يمثل أحد أركان محور طهران الاستراتيجي.
وأكد الحسين أن سقوط النظام السوري سيمثل أكبر خسارة لإيران منذ عقود، الأمر الذي قد يدفعها إلى انتهاج سياسات انتقامية تهدف إلى إحداث فوضى في المنطقة.
وبينما تراقب القوى الدولية والإقليمية الوضع عن كثب، يبقى السؤال مطروحاً: هل تتمكن إيران من الاحتفاظ بوجودها في سوريا، أم أن الضغوط المتزايدة ستدفعها إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الإقليمية؟
مع الحدت
احتضن منزل كمال بن خالد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، لقاءً حزبياً مهماً حضره عدد من وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار وممثلون عن مختلف هياكله وروابطه المهنية، بالإضافة إلى برلمانيين ومستشارين ومنتخبين الحزب بالجهة.
وبحسب بلاغ الجهة المنظمةفقدشكل هذا اللقاء مناسبة لمناقشة عدد من البرامج الحكومية ذات الصلة بتنمية الجهة، حيث تم التطرق لمجموعة من المشاريع والمبادرات التي تهم القطاعات الحيوية بالمنطقة، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول كيفية تعزيز فعالية العمل الحزبي وتطوير أدائه على المستوى الجهوي.
وحضر اللقاء كل من محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية.
وأكد الحاضرون خلال اللقاء على أهمية مواصلة الإنصات والتواصل مع مختلف الفاعلين الحزبيين والمجتمعيين، من أجل ضمان تنزيل البرامج الحكومية بشكل فعّال يعكس تطلعات المواطنين. كما تم التركيز على ضرورة تعزيز التنسيق بين الهياكل الحزبية والمهنية لدعم الدينامية التنموية التي تعرفها جهة مراكش آسفي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي الحزب لتقوية حضوره الجهوي وتعزيز دوره في مواكبة القضايا التنموية والاجتماعية، بما يضمن الاستجابة لمتطلبات الساكنة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
حسيك يوسف
فقد المغرب أحد أبرز رموزه الشبابية، أسامة الخليفي، الذي توفي بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، ليغيب بذلك صوتٌ مميزٌ عن الحركة الاجتماعية والسياسية في البلاد. كان الخليفي من الشخصيات القيادية في حركة 20 فبراير، التي انطلقت في عام 2011، مستلهمةً من موجة الاحتجاجات التي اجتاحت العالم العربي. وقد لعب دوراً محورياً في المطالبات بالإصلاحات السياسية والدستورية، التي غيرت مسار المغرب.
أسامة الخليفي لم يكن مجرد ناشط سياسي، بل كان يمثل طموحات جيل كامل من الشباب المغربي، الذين سئموا من الفساد واللامبالاة. عبر منصته، كان يدعو دائماً إلى ضرورة إشراك الشباب في اتخاذ القرارات السياسية، معتبراً أنهم القوة الدافعة للتغيير. وقد استطاع ببلاغته وشجاعته أن يجذب الأنظار إلى قضايا حقوقية واجتماعية كانت تُهمَل في السابق.
أحد أبرز إنجازات الخليفي هو مساهمته في صياغة الدستور المغربي الجديد، الذي أُقِرَّ في يوليو 2011. هذا الدستور جاء نتيجة لضغوطات شعبية واسعة، واحتوى على العديد من الإصلاحات المهمة، بما في ذلك تعزيز الحقوق السياسية والمدنية، وتقوية الفصل بين السلطات. وقد كانت حركة 20 فبراير هي التي وضعت هذه المطالب على الطاولة، وكان الخليفي من أبرز المدافعين عنها.
تأثير أسامة الخليفي امتد إلى ما بعد عام 2011، حيث استمر في النضال من أجل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. كان يشدد على أهمية محاسبة المسؤولين وضرورة تحقيق الشفافية في الحكم. وعلى الرغم من تراجع الحركة بعد عام 2012، إلا أن أفكاره لا تزال حاضرة في النقاشات السياسية، ولا يزال يُحتفى به كنموذج للتضحية والإصرار.
رحيل الخليفي يُعدّ خسارة كبيرة للفاعلين السياسيين والنشطاء في المغرب، فقد كان صوتاً للمستضعفين ومدافعاً عن الحق. إرثه سيبقى حياً في قلوب الذين آمنوا بالتغيير، وسيستمر في إلهام الأجيال القادمة للمطالبة بحقوقهم والسعي نحو مستقبل أفضل. إن أسامة الخليفي، برحيله، ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الحركة السياسية المغربية، وسيظل ذكره رمزاً للنضال من أجل العدالة والحرية.
مع الحدث/ الرباط
جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية.
وأكد السيد بوريطة، خلال لقاء صحفي مشترك مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، السيد شائع محسن الزنداني، عقب انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية – اليمنية، أن “حل الأزمة اليمنية يمر عبر حل سياسي دائم يحفظ لليمن سيادته ووحدته الترابية، ويقوم على أساس احترام قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني”.
وفي هذا السياق، عبر الوزير عن رفض المغرب للتدخلات الخارجية في اليمن، خاصة دعم إيران لمليشيات الحوثي، مؤكدا أنها “تمس بسيادة اليمن وتساهم في ضرب استقرار هذا البلد، وتشكل تهديدا لوحدته الترابية والوطنية”.
وشدد السيد بوريطة على أن أي حل للأزمة اليمنية “يتعين أن يحترم إرادة اليمنيين، لاسيما السلطات الشرعية في البلاد”، مشيرًا إلى أن الأطراف الإقليمية والدولية مطالبة “بمساعدة اليمنيين، وليس الحلول محلهم في إيجاد حل لمشاكلهم”.
كما ذكر الوزير بالأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجانب الإنساني في الأزمة اليمنية، مشيرًا إلى أن المغرب، وبتعليمات ملكية سامية، قدم مساعدة مالية بمناسبة الاجتماع رفيع المستوى حول الاستجابة السنوية لليمن سنة 2021.
وأكد السيد بوريطة أن المجتمع الدولي مطالب بمساعدة الحكومة اليمنية الشرعية عبر تقديم الدعم الضروري لمواجهة الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، معبرًا عن استعداد المغرب الدائم للمساهمة في أي مجهود دولي في هذا الاتجاه.
مع الحدث/ الرباط
وقع المغرب واليمن، اليوم الجمعة بالرباط، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية-اليمنية على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهم عدة مجالات حيوية.
وفي هذا الإطار، وقع الجانبان اتفاقا بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية، ومذكرة تفاهم للتعاون التقني في ميدان البنيات التحتية الطرقية والمينائية، ومذكرة تفاهم لتعزيز أنشطة التعاون في مجال الأرصاد الجوية وعلم المناخ.
كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال التكوين المهني، واتفاقية تنفيذية في مجال التدريب والتكوين المهني، واتفاقا يشمل برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات 2025-2026-2027.
وفي هذا الصدد، أعرب البلدان في ختام أشغال هذه الدورة عن ارتياحهما لمستوى العلاقات القائمة بينهما، وما تشهده من تطور إيجابي، تجسيدا للإرادة السياسية والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وحرصهما على الارتقاء بها إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب، وإعطائها دينامية قوية بما يستجيب لتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
عزالدين بلبلاج
في إطار استراتيجيته المتعددة للمساهمة تنمية المجتمع والنهوض به على كافة المستويات؛ ومن أجل خلق ديناميكية تتفاعل مع متطلبات الشارع المغربي؛ أطلق حزب الاستقلال برنامج خاص بجعل “2025 سنة التطوع” في جميع جهات المملكة، بهدف تعزيز قيم التطوع والمشاركة المجتمعية، وخلق ثقافة تطوعية قوية تسهم في تنمية المجتمع وتعزيز قيم التعاون والتضامن، وسيتضمن هذا البرنامج عدة مبادرات وأنشطة تطوعية واجتماعية ستشرف على تنزيلها تنظيمات الحزب الموازية والجمعيات المنضوية تحت لوائها وكذلك الروابط المهنية الاستقلالية.
إن تبني حزب الإستقلال لمثل هذا المبادرات التطوعية طيلة سنة 2025؛ يبعث من خلالها العديد من الإشارات بأن العمل الحزبي ليس فقط المشاركة السياسية في تسيير شؤون الدولة والسهر على تنفيذ البرامج الحكومية؛ بل كذلك هو يمثل فضاء للتأطير والتكوين والممارسة والمساهمة في التنشئة الاجتماعية، حيث تترسخ فيه قيم الإنتماء بالهوية والإرتباط بالثقافة المتنوعة والشعور بالواجب تجاه الوطن للإنخراط الإيجابي في بناء مجتمع سياسي متماسك ومتين قادر على مواجهة جميع التحديات.
ويرى “أحمد بلفاطمي” عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال بأن هذه المبادرة التي أطلقها الحزب عبر ربوع المملكة المغربية ستساهم بشكل كبير في ترسيخ قيم التطوع أولا كمفهوم مجتمعي يرتكز على التعاون والتآزر وتخفيف بعض المعاناة التي تعرفها عدة مناطق خصوصا تلك تتواجد بالجبال والبعيدة عن الحواضر؛ وكذلك من أجل التشجيع على جعل التطوع لبنة أساسية للمساهمة في التنمية المستدامة وتأهيل العنصر البشري، عبر خلق فضاءات للتواصل والنقاش البناء وتقديم المقترحات والمبادرات توحد بين الفاعل السياسي والفاعل المدني لطرح توافقات عملية تساهم في النهوض بالبلاد.
ويؤكد “بلفاطمي” على ضرورة فتح المجال لمختلف الكفاءات والأطر للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية من أجل تعميمها على مختلف الفئات المجتمعية؛ لأن موضوع “التطوع” أصبح ضرورة ملحة للمساهمة في طرح مبادرات جديدة وفتح فضاء قادر على خلق الفرص وتقديم المقترحات والبرامج والعمل المتكامل بين جميع الفئات والأفراد والمؤسسات والتفكير في وضع إطار قانوني يحدد المعالم الكبرى للمشاركة في التطوع من أجل خدمة الوطن.
يضيف “بلفاطمي” بأن التطوع هو ثقافة يجب الإلتزام بها كقاعدة أساسية في تنمية قدرات الإنسان مع نفسه ومع غيره ومع المجتمع؛ وأن هذا الإلتزام المبني على الأخلاق والمبادئ سيكون له وقع ايجابي في خدمة القضايا الأساسية والإنفتاح على المحيط والإنخراط في تأهيل المجتمع على كافة المستويات.
Categories
حزب الاحرار يتواصل مع ساكنة حي النسيم
بقلم أبو شهد
عقد النائب البرلماني الأستاذ “إدريس الشريبي” عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة التشريعية الحي الحسني، لقاءً تواصليًا في منزل المناضل التجمعي “عزيز الطوص”، بحضور السيدة “لمياء الحميدي”، مستشارة بمجلس جهة الدار البيضاء ومجلس المدينة، ونائبة كاتبة مجلس مقاطعة الحي الحسني، بالإضافة إلى السيد “سعيد عريش”، نائب رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني.
شهد اللقاء حضور عدد من المواطنات والمواطنين من حي النسيم، حيث تمت مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الحي بشكل خاص، والحي الحسني بشكل عام. قدم النائب البرلماني “إدريس الشرايبي” عرضًا سياسيًا حول أنشطته داخل المؤسسة التشريعية، وفتح نقاشًا معمقًا حول القضايا الوطنية والاجتماعية التي تشغل ساكنة الحي الحسني، مع التركيز على انشغالات ساكنة حي النسيم.
يأتي هذا اللقاء في إطار سياسة القرب التي ينهجها حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى انشغالاتهم، والعمل على إيجاد حلول عملية لمشاكلهم.
بقلـم: أيوب خليل
شهدت مدينة مريرت مؤخرًا استقالة أحد أعضاء المجلس البلدي، مما ألقى الضوء على الأزمات المتعددة التي تواجه المدينة. في ظل ظروف تنموية متدهورة، يُعزى هذا القرار إلى الانفراد بالسلطة من قبل الرئيس ونوابه، مما أدى إلى تهميش باقي الأعضاء وشل الحركة التنموية في المنطقة.
تأتي هذه الاستقالة كاحتجاج على مظاهر الفساد الإداري والمالي، وتضارب المصالح، وغياب الرؤية الاستراتيجية التي تضع مصلحة المدينة وساكنتها في المقام الأول. وقد عبّر العضو المستقيل عن قلقه تجاه الوضع الحالي، محملاً رئاسة المجلس مسؤولية الأزمة.
إن هذه الخطوة تدق ناقوس الخطر حول الحالة الراهنة في مريرت، حيث يشعر المواطنون بالتجاهل وعدم الاهتمام بمصالحهم. من الضروري أن تستجيب السلطات المحلية لهذه الدعوات وتعمل على إعادة الثقة إلى ساكنة المدينة عبر تدابير فعالة وشفافة.
تظل مريرت بحاجة إلى قيادة حقيقية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين، لتجنب المزيد من الاستقالات والاحتجاجات التي قد تؤثر سلبًا على مستقبل المدينة.
