Category: قانون

مع الحدث / تنغير 

المتابعة ✍️ : ذ محمد الهروالي

 

احتضنت المحكمة الابتدائية بتنغير، مساء الأربعاء 18 يونيو 2025، ندوة علمية حول “قانون العقوبات البديلة: قراءات متقاطعة”، وذلك بقاعة الندوات التابعة للمركب الثقافي والإداري للأوقاف. اللقاء العلمي، المنظم بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات، شكل مناسبة لمناقشة مضامين مشروع القانون رقم 43.22 في أبعاده التشريعية والاجتماعية، وسبل تنزيله ضمن منظور العدالة التصالحية.

 

وشهدت الندوة حضور عامل إقليم تنغير، إلى جانب شخصيات وازنة من سلك القضاء والمحاماة، من بينهم أعضاء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء ووكلاء محاكم، وخبراء في العدالة الجنائية.

وتمحورت المداخلات حول أهمية مشروع هذا القانون في التأسيس لعدالة جنائية أكثر توازناً، تُراعي مقاصد الإدماج وإعادة التأهيل، عوض الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية. كما أكد المتدخلون على أن اعتماد العقوبات البديلة، مثل الأعمال ذات النفع العام، الإكراه المالي، والمراقبة الإلكترونية، من شأنه تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وترشيد تكاليف الاعتقال.

 

ويُستثنى من نطاق تطبيق القانون، بحسب المشروع، كل الجرائم التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى الحالات التي لا تتحقق فيها شروط الردع أو يُخشى فيها من العود الإجرامي.

 

واختُتمت الندوة بتوصيات تدعو إلى تسريع المصادقة على المشروع وتوفير البنية المؤسساتية المواكبة، في أفق إرساء عدالة جنائية مرنة، تستجيب لمتطلبات الأمن المجتمعي وتحفظ كرامة الفرد.

محمد اوراغ

احتضنت المؤسسة الفندقية قصر وقيصر بمدينة قلعة مݣونة، صباح اليوم السبت 21 يونيو 2025، ندوة علمية نظمتها جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي (ATMDS)، حول موضوع:
“أي دور لنواب أراضي الجموع والجماعات السلالية في تمكين ذوي الحقوق من حق الانتفاع وتثمين العقارات السلالية في ظل المستجدات القانونية الجديدة؟”

وتأتي هذه الندوة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين، وخاصة نواب الجماعات السلالية، في فهم واستيعاب التغييرات القانونية التي عرفها تدبير أراضي الجموع، والتي تندرج في إطار الإصلاحات التي تباشرها الدولة في هذا المجال.
بعد استقبال المشاركات والمشاركين، أُلقيت كلمة افتتاحية باسم الجمعية المنظمة في شخص رئيسها كريم البناني ، رحب بالحضور، وأكدت على أهمية اللقاء في تعميق النقاش حول موضوع شائك وحيوي يرتبط بأملاك جماعية تهم فئة واسعة من المواطنين.

وقد تميزت الجلسة العلمية الأولى بتقديم أربع مداخلات علمية:

🔹 الدكتور محمد العربي، أستاذ القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بتازة، قدّم عرضًا تأصيليًا حول الإطار المفاهيمي والقانوني للمستجدات المرتبطة بأراضي الجموع.

🔹 الأستاذ المهدي حمداوي، مدير مركز IMSTAP للدراسات، تناول في مداخلته معايير وشروط تعيين نواب الجماعات السلالية في ظل القوانين الجديدة، مع إبراز دورهم المحوري في تنزيل هذه الإصلاحات على أرض الواقع.

🔹 الأستاذ عمر بلحاج، محامٍ بهيئة الرشيدية، سلط الضوء على الإشكالات الجنائية المرتبطة بتدبير أراضي الجموع، انطلاقًا من تجربة ميدانية ملموسة.

🔹 الدكتور عبد العالي الفيلالي، أستاذ القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، ناقش أهمية التحفيظ العقاري والتحديد الإداري كأدوات قانونية لحماية أملاك الجماعات السلالية وضمان استدامتها.
تلت الجلسة العلمية استراحة قصيرة، بعدها فُتح باب النقاش والتفاعل، حيث ساهم الحاضرون بمداخلات وتساؤلات مست في عمق الإشكالات المرتبطة بالتدبير اليومي لأراضي الجموع، خاصة في ظل التفاوتات في التكوين القانوني والعملي لدى النواب.

وقد أجمع المتدخلون على ضرورة:
تكوين وتأطير نواب أراضي الجموع بصفة دورية.
إعمال مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الأملاك الجماعية.
تسريع وثيرة التحفيظ العقاري والتحديد الإداري لحماية الأراضي من النزاعات والاستغلال غير المشروع.
اختُتمت الندوة بكلمة ختامية عبّر فيها منظمو اللقاء عن شكرهم لكافة الحضور والمساهمين، مشددين على أن هذه الندوة تمثل خطوة أولى في مسار مواكبة الإصلاحات القانونية المتعلقة بأراضي الجموع، والدفع نحو تأهيل الكفاءات المحلية في هذا المجال.

 

مع الحدث / مراكش 

المتابعة ✍️: د مولاي بوبكر حمداني

 

 

مراكش – 14 يونيو 2025

في أجواء تنظيمية متميزة ونقاش أكاديمي مسؤول، نظمت هيئة دكاترة العدل بالمغرب يومي الجمعة والسبت 13 و14 يونيو 2025 بمدينة مراكش الدورة الأولى لمجلسها الوطني تحت شعار:

“شركاء في العدالة.. شركاء في مغرب الكفاءات ..نحو إدماج دكاترة العدل في ورش إصلاح منظومة العدالة”.

وقد شارك في هذا الحدث التنظيمي أعضاء المجلس الوطني من مختلف جهات المملكة، في إطار استكمال البناء التنظيمي للهيئة، والتداول في البرنامج السنوي ووضع خارطة طريق لعملها على صعيد الجهات.

كما شكّل هذا الموعد محطة تأسيسية ثانية في مسار التنظيمي الذي انطلق رسميًا يوم 28 فبراير 2025 بالرباط، برعاية ودعم من وزارة العدل، باعتبار الهيئة مؤسسة مدنية أكاديمية تُعنى بتثمين الرأسمال البشري وتعزيز الكفاءات العلمية داخل منظومة العدالة.

وافتتحت أشغال الدورة بكلمة رئيس الهيئة، الدكتور مولاي بوبكر حمداني الذي أكد أن انعقاد المجلس الوطني يشكل تتويجًا لمسار تحضيري عميق، ويؤسس لانطلاقة جديدة في العمل الأكاديمي والترافعي الجاد في انسجام تام مع مواكبة السياسات العمومية ذات الصلة وأولويات إصلاح العدالة وبشراكة استراتيجية مع وزارة العدل.

وقد توزعت أشغال المجلس الوطني على ثلاث ورشات موضوعاتية كبرى همّت:

• البرنامج السنوي 2025–2026

• الهيكلة والتنظيم الجهوي

• الوضعية المهنية لدكاترة العدل

وصادق المجلس على التوجهات العامة للعمل السنوي، وعلى الهيكلة الجهوية، ومسودة النظام الداخلي، كما ناقش الأوراق التوجيهية التي ستشكل مرجعية للعمل المؤسساتي للفترة المقبلة.

وأكد البيان الختامي للمجلس الوطني على أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يندرج ضمن الأولويات الثابتة للهيئة، باعتبارها هيئة أكاديمية مواطنة، تنخرط في تعزيز مقومات السيادة الوطنية ومرافقة الترافع العلمي والقانوني حول عدالة قضية الصحراء المغربية.

كما شدد المجلس الوطني على انخراط الهيئة في مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، وعلى رأسها إصلاح منظومة العدالة ومراجعة القوانين الأساسية، كـمدونة الأسرة، والمسطرة المدنية، والسياسة الجنائية، مبرزًا أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الكفاءات العلمية داخل قطاع العدل في تأطير هذا الورش الوطني، من خلال النقاش الرصين، والتحليل، والتقييم، والاقتراح.

ودعا المجلس وزارة العدل إلى مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القضائية والقانونية، والارتقاء به إلى مؤسسة تعليم عالٍ غير تابعة للجامعات وفقًا للمادة 25 من القانون 01.00، تكون تحت وصاية وزارة العدل، ومتخصصة في التكوينات القانونية والإدارية المرتبطة بمهن منظومة العدالة.

كما وجه المجلس دعوة إلى النقابات القطاعية للتفاعل الجدي مع الورقة التوجيهية التي أعدتها الهيئة بشأن تسهيل ولوج الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه إلى القضاء والمهن القانونية والقضائية، مع إعفائهم من بعض الشروط كالسن والمباراة وفترة التكوين، داعيًا النقابات إلى مناقشة هذا الملف ضمن جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة العدل، باعتباره ليس ملفًا فئويا، بل ملفًا جماعيًا يهمُّ عموم موظفي العدل الساعين إلى تطوير مؤهلاتهم المعرفية والارتقاء بمساراتهم المهنية.

وفي ختام أشغاله رفع المجلس الوطني برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، داعيًا الله أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يقر عينه بولي العهد المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

أصدرت المحكمة المختصة حكماً يقضي بسجن شاب لمدة سنتين ونصف نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، بعد إدانته بالاعتداء العنيف على الشابة خديجة، الذي تسبب لها في جروح خطيرة وتشويه على مستوى الوجه استدعى طبيا 88 غرزة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اعتداء مروّع تعرضت له خديجة بسلاح أبيض من طرف المشتبه فيه، الذي يوصف محلياً بـ”المشرمل”، في سياق خلاف شخصي، حيث تسبب لها في إصابات بليغة أثارت تعاطفاً واسعاً وموجة استنكار حقوقي وشعبي.

وخلال الجلسات عبّرت الضحية عن معاناتها النفسية والجسدية، فيما طالبت هيئة دفاعها بتشديد العقوبة. من جهتها، اعتبرت المحكمة الأفعال المرتكبة بالغة الخطورة، رافضة ملتمسات التخفيف التي تقدم بها دفاع المتهم.

ويُنتظر أن تواصل الضحية رحلتها مع العلاج، في وقت تتعالى فيه الأصوات الحقوقية المطالبة بتشديد العقوبات على هذا النوع من الجرائم، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي الكامل للضحايا.

 

 

 

 

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز فعالية الإدارة الترابية وتحقيق القرب من المواطنين، أقدمت وزارة الداخلية على إدخال تعديلات جديدة على الخريطة الإدارية للمملكة، من خلال إحداث قيادتين وعدد من الدوائر والملحقات الإدارية، تشمل عدة أقاليم وعمالات بمختلف جهات المملكة.

وجاءت هذه التعديلات ضمن مضامين العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث تضمنت مجموعة من النصوص التنظيمية، من بينها مرسوم واحد وخمسة قرارات صادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

ومن أبرز المستجدات، صدور المرسوم رقم 2.25.398 القاضي بتغيير وتتميم الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402 المؤطر للتقسيم الإداري المعتمد منذ يونيو 2015، والذي يحدد عدد الدوائر والقيادات والجماعات، وكذا عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في كل مجلس جماعي بحسب العمالات والأقاليم.

وبموجب هذا التعديل، تم إحداث قيادة جديدة تحمل اسم “انجيل” ضمن النفوذ الترابي لدائرة بولمان بجهة فاس-مكناس، لتصبح بذلك الدائرة مكونة من ثلاث قيادات: “كيكو”، “انجيل” و”سكورة”.

كما عرف إقليم ميدلت إعادة تنظيم شملت إحداث دائرتين جديدتين: “إيتزر” و”أوتربات”، ليرتفع بذلك عدد دوائر الإقليم إلى سبع، في إطار دينامية متواصلة تهدف إلى تحسين تدبير الشأن المحلي.

أما إقليم تارودانت بجهة سوس-ماسة، فقد شهد بدوره إحداث قيادة جديدة أُطلق عليها اسم “سيدي واعزيز”، نسبة إلى الجماعة الترابية التي تحمل الاسم ذاته.

وفي السياق ذاته، نص القرار الوزاري رقم 1086.25، الصادر في الجريدة الرسمية، على إحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، وذلك تفعيلاً للقرار السابق رقم 953.17 المتعلق بإحداث دائرة بميناء الجرف الأصفر. وقد تم تحديد النفوذ الترابي، والتسمية، والحدود الجغرافية لهذه الملحقات ضمن جداول وخرائط مرفقة بالقرار.

كما أعلنت الوزارة عن إحداث عشر ملحقات إدارية بجماعة الجديدة، وملحقتين إداريتين بجماعة البير الجديد، في خطوة تعكس الحاجة الملحة إلى تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات العمومية.

وهمّت التعديلات أيضاً جماعة عين العودة بعمالة الصخيرات-تمارة، من خلال إحداث أربع ملحقات إدارية، بالإضافة إلى أربع أخرى بجماعة عين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب.

وتأتي هذه المستجدات في إطار مقاربة شمولية تنتهجها وزارة الداخلية لمراجعة التقسيم الإداري لسنة 2015، بالاستناد إلى تطور المؤشرات الديمغرافية والمجالية، لاسيما تلك التي كشفت عنها نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى، إضافة إلى اعتبارات مرتبطة بتحسين نجاعة الأداء الإداري وتعزيز العدالة المجالية.

وفي ظل هذه التغييرات، تتجدد مطالب فعاليات مدنية وجمعوية بضرورة مواصلة مسلسل إعادة الهيكلة الترابية، من خلال ترقية بعض الجماعات إلى قيادات، وتحويل قيادات إلى دوائر، فضلاً عن إحداث عمالات جديدة في الأقاليم ذات الامتداد الجغرافي الكبير أو الكثافة السكانية المرتفعة، بما يضمن توزيعا أكثر عدالة للخدمات وفرص التنمية.

مع الحدث متابعة مجيدة الحيمودي 

دخلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) على خط ما وصفته بـ”الاختلالات المتزايدة” في أثمنة التكوين بمؤسسات تعليم السياقة، مؤكدة رصدها لممارسات تسيء إلى مبدأ المنافسة الشريفة وتخلّ بالتعريفة المرجعية الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة الوصية.

وفي بلاغ رسمي، نبّهت “نارسا” إلى تفشي ظاهرة إشهار بعض المؤسسات عبر فيديوهات وإعلانات تسويقية تقدم عروضًا تكوينية بأثمنة “مُبخسة”، وهو ما اعتبرته الوكالة مسًّا بجوهر المهنة وتضليلاً للمرتفقين، متوعدة بمباشرة إجراءات قانونية في حق المخالفين لمقتضيات القرار الوزاري المحدد لتعريفة التكوينين النظري والتطبيقي.

في المقابل، برر بعض مهنيي القطاع لجوء مؤسسات إلى خفض الأسعار إلى مستوى أقل من التعريفة المحددة، بضعف الإقبال وارتفاع حجم العرض، مشيرين إلى أن ذلك يأتي بهدف تغطية التكاليف التشغيلية وضمان الاستمرارية في ظل منافسة محتدمة.

كما أشار مهنيون آخرون إلى أن تجاوز التسعيرة الرسمية من قبل بعض المؤسسات يعود إلى تمركزها في مناطق نائية تعرف ندرة في مؤسسات التكوين، ما يدفعها إلى تسعير خدماتها بشكل يراعي طبيعة السوق المحلي وكلفة التشغيل في تلك المناطق.

وتأتي هذه التطورات في ظل مطالب متزايدة من داخل القطاع بضرورة تعزيز آليات المراقبة وتقنين مجال التكوين في السياقة، تفاديًا لفوضى الأسعار وتداعياتها على جودة التكوين وسلامة الطرق.

وتؤكد “نارسا” من جانبها التزامها بتنزيل استراتيجية شاملة لتأهيل قطاع تعليم السياقة، تشمل ضبط منظومة التكوين، وحماية المستهلك، وضمان احترام الضوابط القانونية المؤطرة للمهنة، في أفق تحقيق أهداف السلامة الطرقية وتحسين مؤشرات حوادث السير بالمغرب.

 

 

مع الحدث / بوجدور

المتابعة ✍️: ذ محمد ونتيف

 

في إطار السعي لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز آليات العدالة التصالحية، نظمت المحكمة الابتدائية ببوجدور، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، يوماً دراسياً مميزاً تحت شعار “العقوبات البديلة على ضوء القانون 43.22”.

 

هذا الحدث العلمي، الذي جمع نخبة من القضا وممثلي النيابة العامة، هدف إلى استعراض الإطار القانوني الجديد للعقوبات البديلة، ومناقشة آليات تطبيقها، والتحديات التي تواجه تنزيلها على أرض الواقع.

 

افتتاح اليوم الدراسي: رؤية مشتركة للإصلاح القضائي

 

استهل اليوم الدراسي بكلمات ترحيبية من رئيس المحكمة الابتدائية ببوجدور ووكيل الملك لديها، اللذين أكدا على الأهمية الاستراتيجية للقانون 43.22 في إعادة صياغة المقاربة الجنائية. شددا على أن العقوبات البديلة تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق توازن بين تأهيل المحكوم عليهم وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مما يعزز من فعالية إعادة الإدماج الاجتماعي ويحد من تكرار الجرائم.محاور اليوم الدراسي: مناقشات معمقة وتكامليةتوزعت المداخلات على ستة محاور رئيسية، تناولت مختلف الجوانب القانونية والعملية للعقوبات البديلة:صور العقوبات البديلة في القانون 43.22

قدم هذا المحور الدكتور سعيد الحافيظي والأستاذ محمد بسيسي، حيث استعرضا أشكال العقوبات البديلة مثل العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية. كما تناولا شروط تطبيق هذه العقوبات وأهميتها في تحقيق العدالة بطريقة مرنة وإنسانية.دور قاضي الحكم في تفعيل القانون

 

من جانبه تناول الدكتور محمد بحري دور قاضي تطبيق العقوبات، موضحاً صلاحياته في متابعة تنفيذ العقوبات البديلة، وتعديل التدابير حسب تطورات القضية، مع التأكيد على دوره المحوري في ضمان نجاح هذه الآلية.مهام النيابة العامة في تتبع العقوبات البديلة

 

بعده قدم الدكتور جمال شعبي رؤية النيابة العامة، مشيراً إلى دورها في اقتراح العقوبات البديلة والإشراف على تنفيذها، مع التركيز على أهمية التنسيق مع الأطراف المعنية لضمان فعالية التطبيق.دور قاضي تطبيق العقوبات في التنزيل العملي

أكمل الدكتور سعد أكري النقاش حول دور القاضي، مركزاً على الجوانب الإجرائية والتحديات العملية التي تواجه تطبيق العقوبات البديلة، مع تقديم أمثلة عملية توضح آليات المتابعة.المؤسسات السجنية ودورها في دعم العقوبات البديلة

 

تناول الدكتور عبد الله رافعي دور السجون في دعم برامج إعادة الإدماج من خلال العقوبات البديلة، مع التركيز على أهمية التأهيل والمراقبة في تحقيق الأهداف المنشودة.توازن العقوبات البديلة بين تأهيل المتهم وحماية الضحية

 

كما قدم الأستاذ الشيخ المامي مداخلة حول البعد الإنساني للعقوبات البديلة، مشيراً إلى أهمية تحقيق العدالة التصالحية التي تراعي مصلحة المحكوم عليه وحقوق الضحايا على حد سواء.

 

تسيير الندوة أشرف عليه الأستاذ عبد الله خيا، رئيس كتابة النيابة العامة، فيما تكلف الأستاذ مصطفى الأنصاري بإعداد التقرير النهائي، مما ساهم في تنظيم فعال ومنسق للجلسات

 

اختتم اليوم الدراسي بالتأكيد على أن القانون 43.22 يمثل نقلة نوعية في المنظومة القضائية المغربية، حيث يفتح آفاقاً جديدة لتحقيق عدالة تصالحية تراعي مصلحة الفرد والمجتمع.

 

وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تطبيق فعال لهذا القانون، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وأماناً.هذا اليوم الدراسي لم يكن مجرد مناسبة للنقاش الأكاديمي، بل كان خطوة عملية نحو ترسيخ مفهوم العقوبات البديلة كجزء لا يتجزأ من منظومة العدالة الجنائية الحديثة.

مع الحدث / الحسمية

بلاغ

 

 

المملكة المغربية الحسيمة في : 29/05/2025

رئاسة النيابة العامة

محكمة الاستئناف بالحسيمة

يعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أنه في إطار اليقظة الإلكترونية والتتبع والتصدي الذي تقوم به مصالح الشرطة القضائية لمحاربة حالات الغش في امتحانات البكالوريا، وبناء على تعليمات النيابة العامة، أوقفت المصلحة الجهوية القضائية للدرك الملكي بالحسيمة شخصا في العشرينات من عمره مشتبه في تسييره لمجموعات على مستوى تطبيق “الواتساب” تعمل على تلقي وتسريب الأجوبة الخاصة بامتحانات البكالوريا، بمقابل مالي عبر تحويلات مالية، وبعد إجراء تفتيش طبقا للقانون تم العثور على مجموعة من المحجوزات تهم البحث.

وفي هذا الصدد أمرت هذه النيابة العامة بوضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الجاري تحت إشرافها، كما أعطت تعليماتها قصد مواصلة البحث لإيقاف باقي المتورطين في القضية.

وفور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.

وكيـــل الملــــك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة

عيسى اليحياوي

 

الحسيمة في : 29/05/2025

 

 

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ لحبيب مسكر

 

في كثير من شركات التوزيع، يُفرض على العامل أو الموزع توقيع شيك كضمان بقيمة السلع التي يستلمها. هذا الشيك لا يُسلم مقابل قرض أو منتج اشتراه، بل فقط مقابل فرصة للعمل. وهنا يكمن الخطر: العامل الذي لا يملك رصيدًا كافيًا يُجبر على توقيع التزام مالي كبير دون حماية قانونية حقيقية.

 

لكن ماذا لو تعرض هذا العامل، وهو في الميدان، إلى نقص في السلعة، أو تعرض للسرقة، أو لحادث تَلَف خارج عن إرادته؟

في كثير من الحالات، لا يرحمه رب العمل، بل يُعامل كـ”مُقصّر أو مُحتال”، ويتم تهديده بتقديم الشيك للبنك أو جرّه إلى المحكمة، بدل أن تُدرس حالته الإنسانية أو يُفتح تحقيق نزيه في الواقعة.

 

 

هذا الواقع يفتح النقاش حول مسؤولية المشغلين، والفراغ القانوني الذي يتيح استغلال الشيكات لفرض سلطات غير عادلة على العامل. فالقانون المغربي، رغم أنه يُجرّم إصدار شيك بدون رصيد، لا يمنح في المقابل حماية كافية للعامل الذي أُجبر على التوقيع تحت ضغط الحاجة أو بدون توثيق للعلاقة الشغلية.

 

الحل ليس في تهديد العامل… بل في حماية الطرفين

 

✅ ضرورة توثيق العلاقة الشغلية بعقود مكتوبة، تحدد المسؤوليات، المخاطر، وأسلوب التعامل في حال الخسارة أو السرقة.

 

✅ استخدام تأمين ضد الخسائر أو تفعيل صناديق داخل الشركة لتعويض الأضرار العرضية.

 

✅ إلغاء شرط الشيك كضمان بشكل مطلق أو على الأقل استبداله بضمانة عادلة ومشروعة كالرهن أو سند لأمر محدود القيمة.

 

نصيحة لكل شاب أو عامل: لا توقع شيكًا لمجرد أنك تبحث عن عمل. فكم من شاب انتهى به المطاف في السجن أو الملاحقة القضائية فقط لأنه وثق بشركة لا توفر له أبسط ضمانات الشغل الكريم.

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، حكماً يقضي بإدانة البرلماني السابق إدريس الراضي بالسجن أربع سنوات نافذة، على خلفية تورطه في قضية تزوير عقود أراضي سلالية والتصرف فيها بغير وجه قانوني.

 

ويأتي هذا الحكم بعد تحقيقات مطولة كشفت عن تلاعبات خطيرة في وثائق رسمية سمحت بالتصرف في أراضٍ تعود ملكيتها للجماعات السلالية، مما أثار موجة استياء كبيرة وسط المتتبعين والرأي العام المحلي.

 

القضية أعادت إلى الواجهة مطالب تطهير ملف الأراضي السلالية من شبكات النفوذ والاستغلال غير المشروع، خصوصاً عندما يكون المتورط من أصحاب “الكرش العامرة” ممن لا تظهر عليهم علامات الشبع، رغم ما التهموه من خيرات البلاد بصمت يشبه انسياب “الحنش بوسكة”.

 

الحكم يُعتبر إشارة قوية إلى عودة الثقة في القضاء وقدرته على محاسبة من يعبث بالمال العام، مهما علا نفوذه أو صفته.