Category: قانون

مع الحدث/ برشيد 

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي

 

في خطوة تروم تعزيز السلامة العامة وضبط السلوكيات العشوائية المرتبطة بالأنشطة الترفيهية الصيفية، أصدر عامل عمالة إقليم برشيد قرارًا رسميًا يقضي بمنع استعمال الدراجات الرباعية (كواد) والدراجات المائية (جيت سكي) بشاطئ البراهمة الواقع بجماعة السوالم الطريفية.

وحسب مصادر محلية مطلعة، فإن لجنة مختلطة تضم مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ستباشر، صباح اليوم الجمعة، حملة ميدانية واسعة لتفعيل مقتضيات هذا القرار، وذلك عبر مراقبة صارمة وضبط أي مخالفات محتملة، مع الحجز الفوري لكل وسيلة يتم استخدامها بطريقة مخالفة للقانون.

ويأتي هذا القرار الاستباقي في إطار الجهود الرامية إلى حماية المصطافين من المخاطر التي قد تترتب عن الاستخدام غير المنضبط لهذه الوسائل الترفيهية، خصوصًا مع تزايد الإقبال على الشواطئ خلال فصل الصيف. كما يندرج في سياق الحرص على الحفاظ على النظام العام وتأمين فضاءات الاصطياف بما يضمن راحة وسلامة الجميع.

ويُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات الصارمة في تنظيم الفضاء الشاطئي والحد من السلوكيات المتهورة التي تشكل تهديدًا على أرواح وسلامة المواطنين، خصوصًا الأطفال والعائلات التي ترتاد الشاطئ طلبًا للراحة والاستجمام.

 

 

 

 

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، أصدر جلالته عفوه السامي عن 19.673 من المحكوم عليهم من مختلف محاكم المملكة. وهو عفو يجسد، مرة أخرى، البعد الإنساني العميق الذي يطبع القيادة الملكية، والحرص الموصول على تعزيز قيم الرحمة والتسامح والإدماج داخل المجتمع المغربي.

ويُعد هذا الرقم من بين الأعلى في تاريخ العفو الملكي، مما يعكس دلالة رمزية قوية، مفادها أن المغرب يولي أهمية قصوى لإعادة تأهيل الأفراد، وإعطائهم فرصة ثانية لتصحيح أخطائهم والمساهمة من جديد في تنمية المجتمع.

معظم المستفيدين من هذا العفو، بحسب المعطيات الرسمية، أبانوا عن حسن السلوك والانضباط داخل المؤسسات السجنية، واستفادوا من برامج التأهيل والتكوين المهني، ما يعكس استعدادهم الحقيقي للاندماج في الحياة الاجتماعية والمهنية بشكل إيجابي.

وفي تصريحات مؤثرة، عبّر عدد من المستفيدين من العفو عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك، معتبرين أن هذه الالتفاتة ليست فقط قرارًا بالعفو، بل هي رسالة قوية تحمل الأمل، وتمنحهم فرصة لتصحيح المسار والعودة إلى المجتمع برغبة صادقة في التغيير والمصالحة مع الذات.

ويُذكر أن العفو الملكي يشكّل جزءًا من رؤية شمولية لإصلاح منظومة العدالة والسجون، حيث يتم العمل على تعزيز البرامج التأهيلية، والتكوين في الحِرَف والمهن المطلوبة في سوق الشغل، ما يُمكّن السجين من الخروج بمهارات وخبرات تؤهله للاندماج السلس بعد الإفراج.

وفي هذا السياق، يبقى دور المجتمع أساسيًا في دعم هؤلاء العائدين من المؤسسات السجنية، من خلال منحهم الثقة والفرصة، وتجاوز النظرة السلبية التي قد تعيق اندماجهم، إذ لا يمكن لأي سياسة إدماج أن تنجح دون بيئة اجتماعية متفهمة ومساندة.

إن العفو الملكي في هذه الذكرى الغالية، لا يُمثل فقط صفحة جديدة في حياة آلاف المغاربة، بل هو تعبير حيّ عن عدالة قائمة على الرحمة، وإصلاح يُفضّل التهذيب على العقاب، ويضع الإنسان في صلب البناء المجتمعي.

مع الحدث

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي

 

في خطوة تعكس توجها جديدا نحو إعادة توزيع المسؤوليات الإدارية والقانونية في تدبير ملفات التعمير والملك العمومي، عمّمت وزارة الداخلية استشارات قانونية حديثة على عدد من عمالات وأقاليم المملكة، تقضي بإعفاء رجال السلطة، وعلى رأسهم القياد، من أي تبعات قضائية ناتجة عن تنفيذ عمليات الهدم، خاصة تلك التي تستهدف محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي.

 

الاستشارات التي أعدها قسم النزاعات التابع لمديرية المؤسسات المحلية، أكدت بشكل صريح أن رئيس الجماعة الترابية هو المخول قانونا بحماية وتدبير الملك العام الجماعي، وفقا لما تنص عليه المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. واعتبرت أن تدخل رجال السلطة يقتصر على معاينة المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، والتي تُحال بعد ذلك على الجهات القضائية المختصة، تطبيقا للمادة 64 من القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في التعمير والبناء، والمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تسجيل تصاعد ملحوظ في عدد الشكايات والدعاوى القضائية ضد رجال السلطة، خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية تنفيذهم لقرارات إخلاء أو هدم بدون أوامر قضائية صريحة، ما دفع بعدد من القياد إلى التريث أو تجميد التدخلات، الأمر الذي فسح المجال أمام تنامي البناء غير المرخص، وتمدد احتلال الملك الجماعي بشكل غير قانوني.

وبحسب المعطيات المتوفرة أوصت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات باللجوء إلى القضاء واستصدار أوامر بالإفراغ والهدم عن طريق قاضي المستعجلات، والاعتماد على المقتضيات القانونية الزجرية، كالمادة 28 من قانون الأملاك العقارية، والمادة 570 من القانون الجنائي، لمواجهة الترامي على الأملاك العمومية.

كما دعت الاستشارات الجديدة إلى تفعيل الغرامات التهديدية في حال استمرار الاحتلال، مع توثيق حالات العود بمحاضر رسمية، ما من شأنه تعزيز مسطرة الزجر والردع في مواجهة المخالفين، وتحقيق نوع من التوازن في المسؤوليات بين السلطتين الإدارية والمنتخبة.

الجدير بالذكر أن الأشهر الماضية شهدت اضطرابا واضحا في التعامل مع مخالفات التعمير، بسبب تردد السلطات المحلية في مباشرة الهدم دون غطاء قانوني صريح، في ظل فراغ قانوني وتأويلات متباينة، ما أسفر عن تنامي تجاوزات عمرانية وتلاعبات في تصاميم البناء، بعضها استُغلّت فيه الثغرات القانونية التي تمنح آجالا تعديلية تصل إلى 18 شهرا، في حين يحدد الفصل 69 من القانون 12.90 المهلة القانونية للهدم في 30 يوما فقط.

ويبدو أن وزارة الداخلية تسعى من خلال هذه التوضيحات القانونية إلى إعادة ضبط بوصلة التدخل في قضايا التعمير، وتحقيق الانسجام بين مقتضيات القانون وممارسات الميدان، بما يضمن احترام سيادة القضاء وحماية ممتلكات الدولة والجماعات على حد سواء، دون الإضرار برجال السلطة الذين كانوا في السابق يتحملون أعباء تنفيذية ذات طابع قانوني خارج اختصاصهم.

 

 

 

 

مع الحدث/ بوسكورة

تحرير ✍️: ذ فيصل باغا 

 

شهدت مدينة بوسكورة خلال الفترة الأخيرة حالة استثنائية بعد توقيف رئيس جماعة بوسكورة وبعض نوابه وعدد من موظفي الجماعة، في إطار تحقيقات شملت ملفات متعددة متعلقة بالاختلالات الإدارية والمالية والبيئية. هذا الحدث أثار تساؤلات كثيرة بين ساكنة المدينة حول مصير الإدارة المحلية ومستقبل متابعة الملفات المفتوحة، خاصة أمام تزايد المشكلات الحضرية التي تؤرق السكان.

 

تعددت أسباب التوقيف حيث تشير المصادر إلى تورط المسؤولين في ملفات حساسة منها التهاون في مواجهة ظاهرة انتشار الدواوير العشوائية التي زادت من ضغط البنية التحتية بالمدينة، وتدهور نوعية المياه الجوفية نتيجة عدم تطبيق المعايير البيئية اللازمة، إلى جانب منح رخص بناء غير مصحوبة بالمرافق الضرورية، ما تسبب في اختلالات عمرانية خطيرة.

 

كما كشفت التحقيقات عن وجود اختلالات إدارية وضريبية تعكس ضعف آليات الرقابة داخل الجماعة، الأمر الذي دفع الساكنة إلى طرح تساؤل محوري: هل ستتحرك المحكمة الإدارية بسرعة لاتخاذ إجراءات العزل في حق المسؤولين المتورطين، مع الاستمرار في متابعة التحقيقات بخصوص باقي أعوان الجماعة من سلطات ومنتخبين؟

 

يأمل سكان بوسكورة أن تشكل هذه التطورات بداية لإصلاح شامل يعيد الثقة في المؤسسات المحلية ويضع حدًا للانتهاكات التي أثرت سلبًا على جودة الحياة في المدينة. كما ينتظر المواطنون تحركًا جديًا من طرف القضاء الإداري من أجل فرض القانون وتحقيق العدالة، خصوصًا وأن استمرار التهاون قد يزيد من تفاقم الأوضاع على مختلف الأصعدة.

 

في الوقت نفسه يطالب المجتمع المدني وجافية السكان بضرورة تعزيز الرقابة المحلية وتفعيل دور الشفافية والمساءلة، حتى لا تبقى هذه القضايا حبيسة التحقيقات دون نتائج ملموسة على الأرض.

 

يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن المحكمة الإدارية من إحداث الفارق المرجو في بوسكورة، أم ستظل المدينة تواجه نفس التحديات في ظل غياب قرارات حاسمة؟

مع الحدث/ العيون

تحرير ✍️: ذ سيداتي بيدا 

 

في وقت يتزايد فيه التذمر من تعقيدات الإدارة، ومن غياب الإنصات، ومن تفشي البيروقراطية، تظهر نماذج استثنائية تعيد الثقة في المؤسسات، وتُثبت أن التغيير ليس وهمًا، بل ممكن حين تكون الإرادة حقيقية.

هذه الإرادة التي يُجسدها بكل وضوح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد، في خطبه وتوجيهاته، أن الإدارة يجب أن تكون في خدمة المواطن، وأن الكفاءة، والعدالة، واحترام المرتفق، هي مفاتيح مغرب الغد. تحت قيادته الرشيدة، يسير قطار الإصلاح بثبات، وعلى متنه مسؤولون استثنائيون قرروا أن يكونوا فعلاً في مستوى تطلعات هذا الوطن.

واحد من هذه النماذج اللامعة هو السيد الاستاذ محمد الراوي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالعيون الصحراء المغربية

 

رجل بصم على تجربة إدارية استثنائية، لا تُشبه كثيرًا ما ألفه المواطن المغربي. فكل من قصد مكتبه خرج بانطباع واحد: هنا لا ظلم… لا محسوبية… لا بيروقراطية… هنا إدارة تُحترم، ومسؤول ينصت.

منذ اللحظة الأولى لدخول مكتبه يشعر المرتفق بأنه في مكان آمن، هادئ، تسوده الإنسانية والتعامل الراقي. لا وجود لأصوات مرتفعة، ولا تعالٍ في اللغة، ولا تعامل فوقي. بل استماع باهتمام، وحرص على فهم المشكل، وتقديم الحل، أو على الأقل توضيح المساطر والحقوق بلغة بسيطة تجعل حتى غير المتعلمين يشعرون بالاطمئنان.

 

الاستاد محمد الراوي ليس فقط وكيل عام بمحكمة الاستئناف بالعيون.. إنه نموذج حي لمسؤول يحمل الوطن في قلبه قبل أن يحمله على كتفيه. لا يفرّق بين الناس، ولا ينظر إلى مظهر أو وضع اجتماعي. الجميع عنده متساوون، والكل مرحّب به. فكثيرون ممن دخلوا مكتبه محبطين، خرجوا وقد تبدل حالهم: لا لأنهم نالوا امتيازًا، بل لأنهم وجدوا من ينصت لهم، ويشرح، ويقدّر مشاعرهم، ويعاملهم باحترام.

هذا السلوك الإداري لا يُولد صدفة. إنه ثمرة تربية، ووطنية، وإيمان صادق بأن الإدارة ليست سلطة فوق المواطن، بل أداة لخدمته. لذلك، لا عجب أن يحظى الاستاذ الراوي محمد باحترام واسع من ساكنة العيون بل وحتى من موظفي الإدارات الأخرى، الذين يرون فيه قدوة إدارية نادرة. و القيم، لزرع حب الوطن، ولتكوين جيل واثق، معتز، قادر على صعود قطار الإصلاح والمساهمة في مستقبل المغرب.

من يراه في عمله اليومي يُدرك أن القيادة ليست سلطة، بل مسؤولية، وأن الانضباط لا يتحقق بالأوامر بل بالمثال. لذلك، لا غرابة أن نجد بالوطن، نماذج كثيرون ممن صعدوا إلى قطار الإصلاح وقرروا أن يكونوا جزءًا من هذا الوطن النابض بالحياة.

هؤلاء لا يبحثون عن الكاميرات ولا عن التصفيق. إنهم فقط يؤمنون بشعار: “الله، الوطن، الملك”، ويترجمونه إلى أفعال يومية، فيها نكران الذات، وفيها احترام المواطن، وفيها كرامة الدولة.

إن تجربة الاستاذ الراوي محمد وغيره من الأطر الصادقة، ليست مجرد حالات فردية، بل أدلة حية على أن مغربًا جديدًا مُمكن. مغرب نحتاج فيه إلى نساء ورجال على شكله في كل جماعة، وكل إدارة، وكل وزارة، حتى تصبح الثقة في المؤسسات واقعًا لا شعارًا.

 

فهل نملك الشجاعة لنُعمم هذا النموذج، بدل أن يبقى استثناءً؟

مع الحدث/ تنغير

بقلم ✍️: ذ خالد شوگراني

 

في إطار التنسيق المتواصل والتعاون المشترك تعلن المحكمة الإبتدائية بتنغير بشراكة مع المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين مراكش وورزازات عن تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع “قراءة في القانون رقم 46-21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين”.

وذلك يوم الثلاثاء 22 يوليوز من الشهر الجاري بمقر المحكمة الإبتدائية بتنغير على الساعة الثالثة بعد الزوال.

الدعوة عامة ومفتوحة وذلك في إطار انفتاح المحكمة المستمر على محيطها المدني والتزامها الدائم بمبادئ المواطنة الفاعلة.

مع الحدث

بقلم✍️ : ذ محمد المزابي – فاعل سياسي وناشط مدني

 

رغم ما راكمه المغرب من مكتسبات ملموسة في مسار إصلاح منظومته القضائية، سواء من حيث تعزيز استقلالية السلطة القضائية أو من خلال تحسين جودة الأحكام وتعزيز ثقة المتقاضين في نزاهة المساطر، إلا أن نقطة الضعف الجوهرية التي ما تزال تقوّض ثقة المواطن في العدالة تكمن في إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية.

فما جدوى حكم قضائي نهائي يصدر باسم جلالة الملك إذا بقي حبراً على ورق؟ أليس تنفيذ الحكم هو الامتحان الحقيقي لنجاعة القضاء ومصداقية الدولة؟ في منطق العدالة، لا يكفي أن يصدر حكم منصف، بل يجب أن يصل أثره إلى صاحبه، في الواقع وليس فقط في النص.

التنفيذ: امتداد طبيعي للعمل القضائي

العدالة لا تُستكمل لحظة النطق بالحكم، بل عند تنفيذه الفعلي. فالتنفيذ يمثل الحلقة الأخيرة، لكنه الأهم، في مسار التقاضي. وإذا ما اختلّت هذه الحلقة، فذلك يعني أن المواطن قد خسر معركته رغم ربحه للقضية.

وتتجلى خطورة هذا الخلل بشكل أوضح في ملفات ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي حساس، كالنزاعات العقارية، والأحوال الشخصية، أو الملفات التجارية، حيث تتحول الأحكام غير المنفذة إلى مصدر إحباط ويأس، بل وإلى سبب في فقدان المواطن ثقته في المؤسسات.

المواطن بين الأمل والخذلان

كثيرون هم أولئك الذين يلجؤون إلى القضاء مثقلين بالآمال، غير أن طول أمد المساطر وتعقيدها، إضافة إلى تهرب المحكوم عليهم، غالبًا ما يبدد هذه الآمال. فتجدهم وقد خاضوا معارك قانونية مريرة، لينتهي بهم المطاف أمام واقع مؤلم: حكم نافذ نظريًا، لكنه معطل عمليًا.

وتتنوع الأسباب وراء هذا التعطيل:

تعنّت بعض المحكوم عليهم وتهربهم من التنفيذ

ضعف الموارد البشرية والتقنية بمصالح التنفيذ

تعقيد وتعدد المساطر القانونية

غياب آليات زجر فعالة لمواجهة الامتناع عن التنفيذ

وأحيانًا تسلل الفساد أو استغلال ثغرات قانونية تحول دون الإنصاف.

إصلاح التنفيذ: مسؤولية مشتركة

إصلاح هذه الحلقة الحيوية لا يخص القضاء وحده، بل يُعد مسؤولية تشاركية تتقاطع فيها أدوار مختلف الفاعلين:

النيابة العامة باعتبارها ضامنة لحسن تطبيق القانون

أجهزة الشرطة القضائية المكلفة بالتدخل في حالات الامتناع أو التهريب

المحامون من خلال التأطير والترافع لتفعيل الحق في التنفيذ

والمشرّع المغربي الذي تقع على عاتقه مسؤولية مراجعة وتحديث مدونة المسطرة المدنية بما يضمن تبسيط المساطر وتسريعها.

كما أن رقمنة إجراءات التنفيذ واعتماد منصات إلكترونية وآليات تتبع دقيقة قد يشكّلان رافعة مهمة لتحسين أداء هذا القطاع.

الخلاصة: لا عدالة بدون تنفيذ

إن دولة القانون تُقاس ليس فقط بقوة نصوصها، بل بمدى تطبيقها الفعلي. فتنفيذ الأحكام القضائية في آجال معقولة وبآليات فعالة ليس امتيازًا، بل حق دستوري وجزء لا يتجزأ من العدالة الناجعة.

لذلك فإن الرهان لم يعد مقتصرًا على تكريس استقلال القضاء، بل أصبح مرتبطًا أيضًا بفعالية تنفيذ أحكامه، وهو ما يشكل معيارًا حقيقيًا لمدى تحقق العدالة وتجسيد دولة الحق والمؤسسات.

 

 

 

مع الحدث/ الرباط

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

 

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الستار على واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، حيث قررت، في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، تخفيض الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي (ط. م) من السجن المؤبد إلى 20 سنة سجناً نافذاً، بعد إعادة النظر في الملف الذي أعادته محكمة النقض.

وتعود وقائع هذه القضية المروعة إلى سنة 2022، حين وُجهت إلى الشاب المتهم تهمة قتل فتاة أجنبية وتقطيع جثتها إلى أجزاء، والتخلص منها بمساعدة شخصين آخرين. وقد سبق للمحكمة الابتدائية أن أدانت المتهم بالسجن المؤبد، في حين حُكم على شريكيه بثلاث سنوات سجناً لكل منهما، بتهم تتعلق بالمشاركة في إخفاء الجثة وعدم التبليغ عن الجريمة.

وبحسب ما ورد في محاضر الشرطة القضائية، فقد قام المتهم باستدراج الضحية من إحدى الحانات بالعاصمة الرباط إلى منزل مهجور بمدينة سلا، حيث احتجزها لعدة أيام قبل أن يُقدم على قتلها وتقطيع جثتها. وأظهرت التحريات أن الجزء العلوي من الجثة تم التخلص منه قرب منطقة “القواس”، بينما تكفل الشريكان بالتخلص من الجزء السفلي داخل أكياس بلاستيكية.

ورغم ثقل التهم الموجهة إليه ظل المتهم متمسكاً ببراءته طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة، مدعوماً بموقف أسرته وهيئة دفاعه، التي طالما شككت في الرواية الرسمية للتحقيق. وقد طالبت هيئة الدفاع، في أكثر من مناسبة، بفتح تحقيق معمق حول ما وصفته بـ”الاختلالات الجوهرية” التي شابت المسطرة التمهيدية، مشيرة إلى وجود تجاوزات خطيرة في سير التحقيق من طرف بعض عناصر الشرطة، مما دفع الجهات القضائية إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المعنيين.

كما شهدت جلسات المحاكمة، التي حظيت بمتابعة إعلامية وحقوقية واسعة، مواجهات قانونية قوية، أبرزها عرض تسجيلات لإعادة تمثيل الجريمة تحت إشراف أمني، شككت هيئة الدفاع في مصداقيتها، معتبرة أن تلك التسجيلات تمت تحت ضغط وبغياب ضمانات قانونية كافية.

وبعد عرض مستجدات التحقيق والخبرات العلمية والتقنية الجديدة، قررت هيئة الحكم الأخذ بها كمعطيات مؤثرة في مسار القضية، ما أفضى إلى تخفيض العقوبة الحبسية من المؤبد إلى عشرين سنة سجناً نافذاً.

وتبقى هذه القضية بتفاصيلها الصادمة وتفاعلاتها القضائية، من أبرز الملفات التي أثارت نقاشاً واسعاً حول شروط المحاكمة العادلة، وحدود سلطة المحاضر التمهيدية في توجيه مسار العدالة الجنائية.