Category: مجتمع

 هند بومديان

****

عزيزة مورودي.. فنانة تضيء سماء الدراما المغربية

تُعد عزيزة مورودي واحدة من الأسماء اللامعة في الساحة الفنية المغربية، حيث استطاعت أن تحفر اسمها في عالم التمثيل بفضل موهبتها الاستثنائية وحضورها القوي. عبر مسيرة حافلة بالأعمال الدرامية، قدمت أدوارًا متنوعة جعلتها من أبرز الممثلات المغربيات، حيث تجمع في أدائها بين الإحساس العميق والتقمص الواقعي للشخصيات، مما أكسبها احترام الجمهور والنقاد على حد سواء.

“فرصة ثانية”.. تألق جديد يؤكد مكانتها الفنية

في الفيلم التلفزيوني “فرصة ثانية”، الذي أخرجه المقتدر هشام الجباري، أثبتت عزيزة مورودي مرة أخرى قدرتها الفذة على التلون بأدوار مختلفة. جسدت في هذا العمل دورًا عاطفيًا معقدًا، حيث سلط الفيلم الضوء على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الزوجية، وهو موضوع اجتماعي يلامس شريحة واسعة من الجمهور المغربي. أداؤها كان مفعمًا بالمشاعر، عاكسًا بعمق الصراعات النفسية والتقلبات العاطفية التي تمر بها شخصيتها في الفيلم.

مسيرة غنية وأدوار بارزة

لم يكن “فرصة ثانية” إلا محطة أخرى في مشوار فني حافل، حيث عرفت عزيزة مورودي بأدائها القوي في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية. كل دور تقدمه يحمل بصمتها الخاصة، فهي ليست مجرد ممثلة بل فنانة قادرة على تحويل أي شخصية إلى واقع ينبض بالحياة. سواء في الأدوار الدرامية أو الاجتماعية، تجيد مورودي الغوص في عمق الشخصيات، ما يجعل كل ظهور لها على الشاشة تجربة فريدة للمشاهد.

سر جاذبية أدائها

ما يميز عزيزة مورودي هو قدرتها على التجسيد الطبيعي والعفوي للشخصيات، دون تكلف أو مبالغة. تتقن التعبير بلغة الجسد، وتستخدم عينيها لنقل مشاعر معقدة دون الحاجة إلى الكثير من الكلمات. هذا التمكن جعلها تحظى بإعجاب الجمهور والنقاد، حيث يعتبرها الكثيرون من بين أفضل الممثلات في جيلها.

مستقبل واعد وإصرار على التميز

مع كل عمل جديد، تؤكد عزيزة مورودي أنها ليست مجرد فنانة عابرة في المشهد الفني المغربي، بل هي اسم يستحق الاحترام والتقدير. من خلال اختياراتها الذكية وأدائها المتقن، تثبت أنها قادرة على الاستمرار بقوة، بل والتفوق على نفسها في كل دور تؤديه.

لتظل عزيزة مورودي مثالًا للمرأة الفنانة التي تصنع نجاحها بإصرار، وموهبة، ورؤية واضحة. جمهورها ينتظر منها المزيد من الإبداعات التي بلا شك ستضيف إلى رصيدها الفني الحافل.

ليلة القدر في المغرب.. بين التقديس الروحي والتوارث الشعبي

تُعد ليلة القدر من أكثر الليالي قدسية في الإسلام، حيث تتنزل فيها البركات وتُغفر فيها الذنوب، لكن في المغرب، كما في العديد من البلدان الإسلامية، لا تقتصر هذه الليلة على الجانب الروحي فقط، بل تمتزج بعادات وتقاليد متوارثة، بعضها يعزز الطقوس الدينية، وبعضها يأخذ طابعًا احتفاليًا واجتماعيًا قد يطغى على جوهر العبادة.

الروحانية في أوجها

تحظى هذه الليلة بمكانة خاصة لدى المغاربة، فتشهد المساجد إقبالًا غير مسبوق، حيث تمتد الصلوات إلى ساعات متأخرة، ويكثر الاعتكاف، بينما يتسابق الناس في تلاوة القرآن والدعاء طلبًا للمغفرة. العائلات المغربية تحرص على تعزيز هذه الأجواء، إذ يُشجع الأطفال على الصلاة وحفظ القرآن، مما يرسخ فيهم تقديس هذه الليلة منذ الصغر.

التقاليد.. طقوس اجتماعية لا تموت

إلى جانب الأجواء الروحية، تفرض العادات حضورها بقوة. فتلبس الفتيات الصغيرات القفطان المغربي، ويُلبس الفتيان الجابادور والجلباب الأبيض، تعبيرًا عن النقاء والطهارة. كما يُعِد المغاربة أطباقًا خاصة مثل السفوف، والبغرير، والشباكية، في عادة تجعل الليلة أشبه بعيدٍ مُصغر.

حين تختلط القداسة بالموروث الشعبي

لا تخلو ليلة القدر من بعض المعتقدات المتوارثة، إذ يظن البعض أن علامات خاصة تميّزها، مثل سكون الرياح أو صفاء السماء بشكل غير معتاد. كما يرى البعض أن من “يصادف” ليلة القدر في يقظة تامة، فإن دعاءه مستجاب لا محالة، وهو ما يجعل البعض يمضي الليلة في ترقب أكثر منه في عبادة خاشعة.

بين الدين والعادة.. هل نحسن إحياء ليلة القدر؟

رغم أن التقاليد تضفي على ليلة القدر طابعًا مميزًا، إلا أن التساؤل يظل قائمًا: هل لا تزال هذه العادات تعزز الجو الروحاني أم أنها تحولت إلى مظاهر اجتماعية تُبعد الناس عن جوهر العبادة؟ إن إحياء ليلة القدر لا يجب أن يكون مجرد احتفال، بل فرصة لتجديد العلاقة مع الله بعيدًا عن الشكليات التي قد تحجب نورها الحقيقي.

ليلة القدر في المغرب.. بين الروحانية والتوارث الشعبي، كيف نعيد التوازن بين العبادة والاحتفال؟

هند بومديان

“الاعتداء على قائد بتمارة.. حين تتجرأ الفوضى على هيبة الدولة”

في مشهد صادم يكشف عن تراجع مقلق في احترام مؤسسات الدولة، تعرض قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة لاعتداء داخل مكتبه وأمام أعين المواطنين، في تصرّف لا يمكن وصفه إلا بأنه تحدٍّ سافر للقانون وضرب لهيبة الدولة في الصميم. الواقعة أثارت موجة استنكار واسعة، وأسفرت عن إصدار النيابة العامة أمرًا باعتقال المعتدية وإحالتها على جلسة 26 مارس في حالة اعتقال، بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه.

ما حدث في هذه الواقعة ليس مجرد تجاوز فردي، بل تطاول مباشر على سلطة الدولة، وفتح لباب الفوضى التي لا يمكن السكوت عنها. فمنذ متى أصبح الموظف العمومي، الذي يمثل الدولة ويسهر على تطبيق القانون، عرضة للضرب والإهانة أمام الجميع؟ هل أصبح العنف وسيلة مقبولة للتعبير عن الامتعاض أو الاعتراض؟

لا يمكن تبرير مثل هذه الأفعال بأي شكل من الأشكال، ومهما كانت الأسباب، فإن التعدي على رجل سلطة أثناء تأدية مهامه هو اعتداء على الدولة نفسها. إن دولة المؤسسات لا يمكن أن تسمح بأن تتحول الإدارات إلى ساحات صراع، حيث يحكم الأقوى ويفرض منطق العنف بدلًا من القانون.

إن إحالة المتهمة إلى المحكمة في حالة اعتقال هو إشارة واضحة على أن الدولة لن تتساهل مع من يحاول النيل من هيبتها. فرجال السلطة ليسوا معصومين من الخطأ، لكن هناك قنوات قانونية لمحاسبتهم في حال تجاوزوا صلاحياتهم، أما اللجوء إلى العنف فهو خيار الضعفاء والمتهورين، وهو أمر لن يُسمح بترسيخه كسلوك طبيعي داخل المجتمع.

إن احترام القانون هو الضمان الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأي محاولة لفرض منطق الفوضى يجب أن تواجه بالصرامة اللازمة، حتى لا نجد أنفسنا أمام واقع يُهان فيه ممثلو الدولة دون رادع، مما يؤدي إلى خلل خطير في التوازن الاجتماعي والسياسي.

حين يتجرأ مواطن على ضرب رجل سلطة، فهذه ليست مجرد حادثة معزولة، بل مؤشر على تنامي ثقافة التحدي للدولة وممثليها. اليوم قائد، وغدًا قاضٍ، وبعده شرطي.. إلى أين يمكن أن يصل هذا التسيّب إذا لم يتم التعامل معه بيد من حديد؟

إن الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة ليس ترفًا أو خيارًا سياسيًا، بل ضرورة لضمان استمرار الاستقرار. فرجال السلطة هم واجهة الدولة، وإهانتهم تعني إهانة لكل ما تمثّله الدولة من سيادة وتنظيم وهيبة

على الجميع أن يدرك أن الدولة لن تقف متفرجة أمام هذه التجاوزات، وأن من يعتقد أنه قادر على فرض منطقه بالقوة والعنف، سيجد أمامه سلطة القانون، التي لا تفرّق بين ضعيف وقوي، ولا بين مواطن ومسؤول.

ما حدث في تمارة ليس حادثًا عابرًا، بل ناقوس خطر يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة، حتى لا نصل إلى زمن يصبح فيه التطاول على ممثلي الدولة أمرًا عاديًا. الدولة قوية، والقانون سيظل فوق الجميع، ولن يسمح بترسيخ منطق الفوضى على حساب هيبتها.

هند بومديان

“حين تنقلب الموازين:

• كفاءة بلا منصب ومنصب بلا كفاءة”

في مجتمعات عديدة، نجد أنفسنا أمام معادلة مشوهة تفرض نفسها كواقع يومي: مسؤولون يفتقرون إلى الكفاءة، وموظفون يمتلكون شهادات عليا لكنهم محاصرون في زوايا التهميش. إنه انقلاب صارخ للمنطق، حيث يُختزل النجاح في العلاقات والولاءات، بينما توضع الكفاءة على هامش الاهتمام.

في الكثير من الإدارات والمؤسسات، لا يُصعد الأكفأ، بل من يمتلك الظهر الأقوى. يتخرج الآلاف من الجامعات حاملين شواهد علمية راقية، يملكون الحماس، المعرفة، والرغبة في التطوير، لكنهم يجدون أبواب الفرص مغلقة في وجوههم، بينما تُفتح على مصراعيها لأولئك الذين لم يبذلوا جهدًا في التعلم، لكنهم أجادوا فن المجاملات وتكوين العلاقات النافعة.

هذا الواقع لا يؤدي فقط إلى تدمير الطموح، بل يخلق بيئة عمل عقيمة، حيث يسود الإحباط وتذبل الكفاءات وسط جو من العشوائية والمحسوبية. عندما يكون القرار بيد شخص لا يملك الدراية، فإن النتائج تكون كارثية، ويصبح التسيير مجرد اجتهادات عشوائية تدفع ثمنها المؤسسات والمجتمعات ككل.

إن أكبر ما يهدد أي مجتمع هو إقصاء العقول المفكرة وإحلال الولاء محل الكفاءة. فالوظائف القيادية تحتاج إلى رؤية، خبرة، وقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة، وليس إلى أشخاص يتقنون فن الظهور في المناسبات والتصفيق لقراراتهم الخاطئة. عندما تصبح المناصب مكافآت تُوزّع لاختيارات شخصية، بدل أن تكون مسؤوليات تُسند لأصحابها المستحقين، فإننا نسير نحو هاوية من الفساد والتخلف.

حين يرى الشاب المتخرج بامتياز أن جهده لم يُؤتِ ثماره، بينما صعد غيره بلا تعب، فإنه يفقد الأمل في النظام كله. ماذا نقول لطفل يحلم بمستقبل مشرق حين يرى أن الطريق لا تمر عبر الاجتهاد، بل عبر العلاقات؟ كيف نُقنع شابًا بأن التعليم هو مفتاح النجاح إذا كان المفتاح الحقيقي بيد من لم يفتح كتابًا؟

ورغم قتامة الصورة، فإن الحلول ليست مستحيلة. المجتمعات التي تريد أن تنهض، لا بد أن تعيد الاعتبار للكفاءة، وأن تجعل الجدارة معيارًا أساسيًا للترقي في المناصب. المحاسبة، الشفافية، والعدالة المهنية هي الأعمدة التي يرتكز عليها أي نظام ناجح.

ربما يستغرق التغيير وقتًا، لكنه يبدأ بوعي الأفراد بحقوقهم، بخلق ثقافة عمل تحترم الكفاءات، وبالضغط نحو إصلاح الأنظمة التي تجعل من المنصب غنيمة بدل أن يكون مسؤولية. إلى ذلك الحين، سيبقى السؤال معلقًا: متى تعود الأمور إلى نصابها، ويجلس الكفء على كرسي القرار بدل أن يكون مجرد موظف ينجز ما لا يفهمه رئيسه؟