حسيك يوسف
ما جرى في دورة مقاطعة مولاي رشيد يعكس صورة قاتمة عن وضعية المجالس المنتخبة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. فقد بدا واضحاً أن المجلس أصبح متشتتاً في آرائه، حيث لجأ عدد من المستشارين إلى استقدام جمعيات تابعة لهم، هدفها خلق الفوضى داخل الجلسات، ومحاولة خداع جمعيات المجتمع المدني الجادة وهضم حقوقها الدستورية.
الدستور المغربي في فصوله 12 و13 و139 كان واضحاً في منح الجمعيات حق المراقبة والاقتراح وتقديم العرائض، كما ألزم المجالس بفتح قنوات التشاور والحوار. لكن الواقع المحلي يكشف أن هذه المقتضيات كثيراً ما تُفرغ من مضمونها بسبب صراعات انتخابوية ضيقة، تجعل الجمعيات الجادة في موقع الضحية.
في مقابل هذا المشهد، تميزت الدورة بمداخلة المستشار عبد الهادي تواتي جلاب، الذي قدّم درساً في تقبل الرأي الآخر وفي إعادة الاعتبار للمجتمع المدني، مؤكداً أن الجمعيات لا يمكن أن تبقى مجرد متفرجين أو مُصفقين، بل قوة اقتراحية ورقابية في إطار القانون والدستور.
اشار المستشار في محاولته لتوعية بعد ابناء المنطقة والجمعيات لبعض حقوقهم الدستورية الفصل 139:
ينص على أن مجالس الجهات والجماعات الترابية تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، وتسمح للمواطنين والجمعيات بتقديم عرائض لطلب إدراج نقاط في جدول أعمالهم.
غير أن ما يثير القلق حقاً هو إصرار بعض المستشارين على تحويل الجمعيات إلى أدوات انتخابية تُستعمل لتصفية الحسابات وإرباك الدورات، عوض أن تكون فضاءً ديمقراطياً يساهم في التنمية المحلية. هذه الممارسات لا تسيء فقط لصورة المجلس محلياً، بل تضر بصورة المغرب ككل، خاصة أن الفضاء الرقمي أصبح مرآة تعكس هذه الانزلاقات إلى العالم.
إن الديمقراطية التشاركية ليست ترفاً دستورياً، بل آلية لضمان شفافية التدبير المحلي وربط المسؤولية بالمحاسبة. لذلك فإن استمرار هذا العبث داخل المجالس يعمق أزمة الثقة بين المواطن ومؤسساته، ويُفرغ الخطاب الرسمي عن إشراك المجتمع المدني من محتواه.
ما وقع في دورة مولاي رشيد لم يكن مجرد اختلاف في الآراء، بل كان مسرحية انتخابوية رديئة الإخراج، حيث أضحى همّ بعض المستشارين هو جرّ الجمعيات إلى لعبة الفوضى بدل فسح المجال أمام النقاش الرصين.
على السلطات الوصية أن تتحمل مسؤوليتها في وقف هذا العبث، وعلى الجمعيات الجادة أن تتمسك بحقها الدستوري في المراقبة والاقتراح. الديمقراطية المحلية ليست هبة من أحد، بل حق يكفله الدستور، ولا يجوز أن تُختزل في صفقات انتخابوية أو فوضى مفتعلة.
