Tag: الصحافة

مع الحدث

عبّرت الفيدرالية المغربية للإعلام عن استنكارها الشديد لما اعتبرته حملة تشهير غير مهنية استهدفت نائب رئيسها السيد محمد أيت بوسلهام، وذلك عقب مشاركته، نيابة عن رئيس الفيدرالية، في نقاش عمومي حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وجاء في البيان الصادر عن الفيدرالية، أن المشاركة الرسمية لممثلها جاءت في إطار التعبير عن مواقف مؤسساتية واضحة تدعم حرية التعبير وترفض الإقصاء والتجييش، وتدعو إلى تعزيز التعددية الديمقراطية في الحقل الإعلامي، والنهوض بمهنة الصحافة بعيدًا عن التشنج والابتزاز، وبما يضمن محاربة الظواهر المشينة كالقذف والتشهير.

وأكدت الفيدرالية أن الردود الإعلامية التي طالت ممثلها تجاوزت حدود النقد البناء، واتسمت بالاتهامات المجانية والادعاءات الزائفة، معتبرة أن ما حدث “يمس بأخلاقيات المهنة ويسيء بشكل مقصود لأعضاء الفيدرالية”، وفق ما ورد في البيان.

وشددت الفيدرالية المغربية للإعلام على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات الإساءة والتشكيك في كفاءة أعضائها، خاصة أن نائب رئيسها يُعد من الأطر النشيطة والمؤسسة في مجال الاتصال والعلاقات العامة، ويحظى بتقدير واسع في الوسط المهني.

وفي ختام بيانها، دعت الفيدرالية إلى تحكيم منطق المسؤولية والمهنية في النقاش العمومي المرتبط بمستقبل المهنة، والابتعاد عن كل الأساليب التي تضر بصورة الصحافة وتُفرغ النقاش من مضمونه الإصلاحي.

تجدر الإشارة إلى أن الفيدرالية المغربية للإعلام تُعد الهيئة المهنية الوحيدة الممثلة لقطاع الإعلام داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتضم بين صفوفها فاعلين من مختلف مكونات المشهد الإعلامي: الصحافة المكتوبة، الإلكترونية، الإذاعات، ووكالات الاتصال.

حسيك يوسف

في سياق متسارع لإعادة ترتيب أوراق قطاع الصحافة والنشر، عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة جمعيتها العامة يوم الاثنين 15 يوليوز 2025، حيث ناقشت في جلسة مسؤولة ومفتوحة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب مشروع القانون رقم 27.25 الرامي إلى تعديل وتتميم القانون 89.13 المرتبط بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

الاجتماع، الذي يندرج ضمن المهام الاستراتيجية المسندة للجنة المؤقتة بموجب القانون رقم 15.23، لم يكن لقاءً شكلياً، بل محطة حقيقية لتقييم الوضع الراهن للصحافة المغربية، واستشراف مداخل إصلاح واقعي وفعّال يعيد الاعتبار للمهنة ولمؤسساتها، ويعزز استقلاليتها التنظيمية والمهنية.

وفي حصيلة أولية لعملها، كشفت اللجنة عن تشخيص شامل ودقيق لواقع المقاولة الصحافية الوطنية، حيث تبين أن الغالبية الساحقة من هذه المقاولات، خصوصاً في مجال الصحافة الرقمية، تعاني من هشاشة مالية وبنيوية عميقة، تؤثر سلبًا على استقلالية خطها التحريري وعلى قدرتها على التطور.

وأكدت اللجنة، في بلاغها، أن أي إصلاح حقيقي للقطاع لا يمكن أن يتم دون تمكين المقاولات الصحافية من بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة، وتوفير ضمانات كافية تتيح لها الاشتغال باحترافية، وتحصينها ضد التبعية، سواء الاقتصادية أو السياسية، التي تُقوّض مبدأ حرية الصحافة وتُفرغ ميثاق الأخلاقيات من مضمونه.

وأشارت اللجنة إلى أن ضعف الموارد البشرية المؤهلة، وتراجع الإمكانيات التكوينية، وغياب آليات الحكامة المالية داخل عدد كبير من المقاولات، تشكل عوائق حقيقية أمام تحقيق الجودة والاستمرارية في الإنتاج الصحافي، داعيةً إلى مراجعة شاملة لبنية الدعم العمومي وطرق توزيعه، ليصبح أكثر إنصافاً وارتباطاً بمعايير الجدية والمهنية.

وشددت اللجنة على أن مشروع القانون 26.25، في صيغته الحالية، يمثل فرصة تاريخية لإرساء أسس تنظيمية جديدة للمجلس الوطني للصحافة، بما يضمن تعزيز استقلاليته وفعاليته، ويُمكّنه من لعب أدواره الأساسية في تنظيم المهنة، وضبط ممارساتها، والحد من الفوضى التي تعرفها المنصات الرقمية، وتسلل الدخلاء إلى الحقل الصحافي.

كما رحبت اللجنة المؤقتة بالتعديلات المقترحة في مشروع القانون 27.25 الخاص بالصحافيين المهنيين، معتبرةً إياه خطوة إيجابية نحو ملاءمة القانون مع الواقع المتغير لمهنة الصحافة، ومع المتطلبات المهنية والأخلاقية للجيل الجديد من المشتغلين بالمجال.

وفي ختام بلاغها، أكدت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة أنها ستواصل مهامها بكل مسؤولية وتجرد، من أجل إنضاج شروط الإصلاح الشامل للقطاع، والدفاع عن كرامة الصحافي، ومهنية المقاولة الصحافية، وحق المواطن في إعلام حر وموثوق.

حسيك يوسف

في خضم النقاش الدائر حول إصلاح المنظومة الصحافية، خرجت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ببلاغ صريح، أكدت فيه موقفها الداعم لمشروعي القانونين المصادق عليهما في مجلس الحكومة يوم الخميس 3 يوليوز 2025، واللذين يخصان إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وفي قراءة متأنية للمشهد، أوضحت الجمعية أن هذا الورش التشريعي يمثل فرصة تاريخية لضبط القطاع وتحصينه من الفوضى والانتحال، مؤكدة أن التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كإقصاء، بل كمدخل لإصلاح جدي وشامل.

استقلالية المهنة ووقف الفوضى

واعتبرت الجمعية أن مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يأتي لسد فراغ مؤسساتي طال أمده، كما أنه يسعى إلى تعزيز التنظيم الذاتي وضمان استقلالية المهنة، بعيدًا عن العبث والتطفل الذي يسود عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات “تيك توك” و”يوتيوب”، والتي أصبحت مأوى لدخلاء يسيئون لصورة الصحافي الحقيقي.

كما دعت إلى فهم السياق العميق لهذا الإصلاح، بعيدًا عن التشنج والتهجم المجاني، مبدية أسفها على الحدة التي رافقت النقاش حول تشكيل المجلس الوطني للصحافة، ومتسائلة عن خلفيات “شيطنة المؤسسات الناجحة”، في وقت تحتاج فيه الساحة الإعلامية إلى مقاولات قوية ومستقلة، تكون حاملة لمشاريع إصلاح حقيقية.

لا صحافة قوية بدون مقاولة قوية

أكدت الجمعية، في موقف واضح، أن الصحافي المهني لا يمكن أن يكون إلا داخل مقاولة إعلامية محترفة ومستقلة، وأن دعم هذه المقاولات، سواء الكبرى أو المتوسطة والصغرى، أمر ضروري لهيكلة القطاع وإعادة الاعتبار له، وضمان استدامته في وجه التحديات الرقمية والاقتصادية.

كما شددت على أن الصحافة المهنية، ومن داخلها فقط، يمكننا حماية حقوق الصحافيين الحقيقيين، وتوفير بيئة عمل سليمة، قائمة على الأخلاقيات والمصداقية والاحتراف.

رفض للريع و”الصحافة المقنعة”

وفي ختام البلاغ، جددت الجمعية رفضها التام للصحافة الريعية، ولمن وصفتهم بـ”المناضلين المزيفين” و”المؤثرين السياسيين”، الذين يركبون على قضايا وهمية لتشويه الصحافة الجادة، مشيرة إلى أن الدفاع عن الصحافة الحرة لا يتم بالشعارات، بل بدعم النموذج المقاولاتي والإعلامي المتين.

الرباط – حسيك يوسف مع الحدث

في بلاغ حازم صدر عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الجمعة 2 ماي 2025، عبّرت النقابة عن قلقها البالغ إزاء “الاختلالات المتواصلة” في تدبير قطاع الصحافة والنشر، محذّرة مما وصفته بـ”التمطيط والضبابية” التي تطغى على عملية منح بطائق الصحافة المهنية لسنة 2025.

وأبرز البلاغ استمرار تغييب النقابة عن لجنة دراسة ملفات الحصول على البطائق المهنية، وهو ما اعتبرته “إقصاءً غير مبرر يتعارض مع الشرعية الانتخابية للنقابة” داخل المجلس الوطني للصحافة قبل تشكيل اللجنة المؤقتة. كما انتقدت النقابة التعتيم على نتائج الملفات، وعدم نشر اللوائح، إضافة إلى غياب معايير شفافة ومعلنة للقبول أو الرفض، ما فتح الباب لتفاوتات و”انتقائية مقلقة”، على حد وصفها.

وفي جانب آخر، سجل البلاغ “انحرافًا خطيرًا” في عمل لجنة الأخلاقيات والتأديب، خصوصًا في معالجة ملفات الزميلين محمد الطالبي وجواد الخني، معتبرًا أن المسطرة القانونية شابها كثير من العيوب، وأن اللجنة تحوّلت إلى “طرف في الخصومة”، ما أخل بمبدأ المحاكمة العادلة. وأكدت النقابة أن المسار الذي اتبع في هاتين النازلتين، يعكس “نزعة انتقامية مبرمجة” تهدد مصداقية المؤسسات المؤقتة، وتوظف آليات التنظيم الذاتي لتصفية الحسابات.

ودعت النقابة اللجنة المؤقتة إلى الكشف عن طريقة اشتغالها وحصيلة عملها في ملف البطائق، مع إحداث لجنة خاصة من داخل المكتب التنفيذي للتواصل مع المؤسسات الدستورية، كما أعلنت عن استعدادها لخوض خطوات احتجاجية وتواصلية سيتم الإعلان عنها في بلاغات لاحقة، دفاعًا عن استقلالية المهنة وضمانًا لحرية الصحافة.

وختمت النقابة بالتأكيد على أن استمرار الوضع الراهن بات يشكل خطرًا على مستقبل المهنة، مطالبة بالإسراع في صياغة قوانين تنظيمية جديدة تنبني على المشاركة المهنية الحقيقية، وتقطع مع منطق التدبير المؤقت.