المديرية العامة للأمن الوطني

بلاغ … تزوير وثائق إدارية وشواهد مدرسية وعرضها للبيع يسقط شخصين في قبضة مصالح أمن القنيطرة

مع الحدث إبراهيم الزوين

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين 22 يناير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 39 و55 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية وعرضها للبيع بمقابل مادي.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بتزوير دبلومات أكاديمية وشهادات دراسية بغرض استعمالها بشكل غير قانوني، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 94 دبلوما وشهادة دراسية وبيانات للنقط مزورة، علاوة على حجز وثائق إدارية أخرى مزيفة، وحاسوبين محمولين وجهاز للطباعة تستخدم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية منفصلة تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

توقيف ثلاثة أشخاص من أجل ترويج الأقراص الطبية المخدرة  والعقاقير المهلوسة بسلا والقنيطرة

عبد الحق عبد النجيم 

خبـــر

باشرت مصالح الشرطة بكل من مدينتي سلا والقنيطرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم الأربعاء 17 يناير الجاري، عمليتين متفرقتين لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، وتحديدا ترويج العقاقير المهلوسة والأقراص الطبية المخدرة.

وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بمدينة سلا عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 18 و43 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، وهما في حالة تلبس بحيازة 1222 قرص مخدر ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

أما العملية الثانية فقد تم تنفيذها بضواحي مدينة القنيطرة ومكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وهو متلبس بحيازة وتهريب 810 قرص طبي مخدر، ومبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة الموقوفين في إطار هذه العمليات الأمنية لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.

خبر… المديرية العامة للأمن الوطني تقرر صرف منحة استثنائية لفائدة 4094 مستفيدا ومستفيدة من متقاعدي ومتقاعدات وارامل أسرة الآمن الوطني.

متابعة عبد الحق عبد النجيم

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني من خلال مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، انطلاقا من بداية الأسبوع الجاري، في صرف منحة مالية استثنائية لفائدة 4094 مستفيدة ومستفيدا من بين متقاعدي ومتقاعدات وأرامل أسرة الأمن الوطني، خصوصا ممن تقتضي ظروفهم الاجتماعية والمعيشية الاستفادة من مثل هذا الدعم المادي.

وسيجرى صرف هذا الدعم المباشر بشكل فعلي وتدريجي من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، بالتنسيق مع الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في إطار شراكة مؤسساتية اعتمدت على تقييم دقيق وموضوعي للاحتياجات وللإكراهات التي تعاني منها الفئات المستفيدة، خصوصا متطلبات أيتام موظفي الشرطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسيتم خلال هذه المرحلة صرف المنحة الاستثنائية لفائدة المجموعة الأولى التي بلغ عددها 4094 مستفيدة ومستفيدا، على أن تتواصل عملية دراسة باقي الملفات من قبل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك في أفق توفير منحة مماثلة لها في القريب العاجل.

وتدخل هذه المبادرة الإنسانية السنوية المرتبطة برمزية “عيد الأضحى” وقيم التكافل الاجتماعي، في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز مبادئ المواكبة الاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني وأفراد أسرهم وذوي حقوقهم، شأنها شأن باقي المبادرات المماثلة التي يتم إطلاقها خلال المناسبات الدينية أو بصدد الحالات الاجتماعية والصحية التي تستلزم الدعم المادي والاجتماعي.

وكان عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، قد أصدر تعليماته إلى المصالح المركزية المختصة بضرورة التنسيق مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك من أجل بذل عناية خاصة تجاه فئة أرامل ومتقاعدي أسرة الأمن الوطني، بشكل يضمن تمكينهم من جميع المساعدات المادية والدعم المعنوي اللازم.

توقيع إتفاقية تهم إستغلال منظومة الهوية الرقمية للبطاقة الوطنية لتسهيل وتجويد إستفادة المواطنين من الخدمات الصحية

الرباطمع الحدث :  

 جرى اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على إتفاقية ثلاثية الأطراف بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تهم استغلال منظومة الهوية الرقمية للبطاقة الوطنية لتسهيل وتجويد استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية والطبية.

وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية الإطار للتعاون، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، تسمح باستغلال منظومة الهوية الرقمية التي طورتها مصالح الأمن الوطني، لتسهيل وتجويد استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية و الطبية مع ضمان سرية المعطيات المتعلقة بملفاتهم المرضية.

وأبرز أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنزيل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بتأهيل وإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ولاسيما في الشق المتعلق برقمنة المؤسسات الصحية والاستشفائية.

كما تأتي هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، تتويجا لجهود متواصلة استغرقت عدة سنوات بين المؤسسات والقطاعات الحكومية الثلاث، إذ تم الشروع في دراستها وتطويرها بشكل تشاركي إبان فترة جائحة كوفيد-19، وذلك عبر الانفتاح على استخدام المستجدات التكنولوجية التي يوفرها الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الصحية بشكل مبسط ومؤمن ويحمي معطياتهم الشخصية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في إطار سياسة الرقمنة التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ستساعد هذه الاتفاقية الوزارة على ضبط والتحقق من هويات المرتفقين والمرضى، وهو ما سيسمح بتأمين وتطوير النظام المعلوماتي الطبي المندمج الذي تعتمده الوزارة على مستوى المؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية، بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية بشكل مبسط وآمن، ومواكبة تنزيل مشاريع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، فضلا عن تفادي إساءة استعمال هوية الغير في الملفات الطبية أو للحصول على بعض الأدوية التي تتطلب التحقق من الهوية عند الإدلاء بوصفات خاصة.

كما تتيح مقتضيات هذه الاتفاقية إمكانية توسيع التعاون في المجال الصحي مستقبلا، من خلال تمكين المواطنات والمواطنين من إدراج بعض بياناتهم الصحية في الشريحة الإلكترونية للبطاقة الوطنية للتعريف، مثل رقم أو معرف الصحة ومعرف الحماية الاجتماعية وغيرها، وذلك من أجل تبسيط الولوج والاستفادة من الخدمات الصحية على مستوى المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية.

وخلص البلاغ المشترك إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتطلع إلى أن يكون هذا الاتفاق أرضية مشتركة وواعدة لتجويد وتبسيط الولوج للخدمات الصحية، بشكل يحمي المعطيات الشخصية للمرتفقين والمرضى، ويسمح كذلك بإمكانية استغلال التكنولوجيا الخدماتية التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في المجال الطبي والصحي. 

 

مراكش 》المديرية العامة للأمن الوطني تتطلع إلى دعم واستدامة جهود تحقيق نقلة نوعية لبلوغ أهداف العدالة الجنائية

مراكشمع الحدث :   

أكد مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، يوم أمس الأربعاء بمراكش، أن “المديرية تتطلع إلى دعم واستدامة الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية، ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام”.

وقال السيد الدخيسي، في كلمة للمديرية العامة للأمن الوطني، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الثانية من سلسلة الدورات التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية، المنظمة حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، إنه “لاغتنام فرصة هذه اللقاءات الجهوية، التي يمكن أن تتبوأ مكانتها كإطار للتنسيق والتعاون وتدارس القضايا المستشكلة، توصلا إلى ترصيد مكتسبات التعاون والتشاور والتنسيق من أجل تجاوز الصعوبات العملية ومأسسة الممارسات الجيدة ودعم جهود تنسيق وتعبئة الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق أهداف النجاعة القضائية والالتقائية في عمل مختلف السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق والمتابعة، فإننا نتطلع إلى دعم واستدامة هذه الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام، بما يساهم في رفع التحديات المحيطة وقطع الطريق على محترفي الاستغلال العشوائي للمسألة الحقوقية في بلادنا”.

وأضاف “إذ نثمن عاليا ما نبذله جميعا في سبيل تعبئة الجهود والرفع من مستوى الأداء المهني في ظل الاحترام الدقيق للقوانين والأنظمة ولأخلاقيات العدالة الجنائية وأصول المهنة الشرطية، بروح من التفاني في خدمة الوطن والمواطنين ونكران الذات والتشبث بقيم النزاهة والاستقامة والموضوعية، في جميع الأحوال، فإننا في حظيرة الأمن الوطني واثقون من قدراتنا على مواجهة هذه التحديات بإصرار وثبات، بتضافر جهود الجميع لتدليل الصعوبات والعمل على إبراز وتثمين الانجازات المحققة في مجال الذود عن حقوق الإنسان وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الضامن لاحترام الحقوق، وحريات الأفراد والهيئات”.

وأوضح أن هذه الدورات التكوينية تروم دعم وتعزيز التعاون والتنسيق المؤسساتي بين مختلف مكونات السلطة القضائية المكلفة بالمتابعة والتحقيق، وعلى رأسها هيئات النيابة العامة المنتصبة لدى مختلف محاكم المملكة، والمصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية على امتداد التراب الوطني، بما يساهم في دعم وتطوير منظومة البحث الجنائي والشرطة القضائية على اختلاف مستوياتها التنظيمية ومجالات تدخلها، توصلا إلى تحقيق أهداف النجاعة القضائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والثقة بالمؤسسات ببلادنا”.

وشدد على أن “الوقوف على مستوى التنسيق والتعاون والتأطير القانوني والمهني لأعمال الشرطة القضائية وإجراءات البحث الجنائي، الذي تضطلع به مصالح ووحدات الأمن الوطني العاملة بالميدان، على اختلاف مستوياتها التنظيمية ومجالات تدخلها العملي، يقتضي منا التنويه إلى أن المبادرات ومستويات التبادل والتعاون بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، لم تعد مقتصرة على تنظيم لقاءات ظرفية، إن على المستوى الوطني أو الجهوي أو القطاعي، بصورة معزولة أو مناسباتية، بل تتعداها إلى مواصلة عمليات التنسيق والاتصال والتواصل المؤسساتي، لتشمل متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه وتقييم مستوى هذا التنفيذ على أرض الواقع ، والتأكد من مطابقة التأويلات العملية لما تم التوافق عليه، للأهداف المرسومة”.

وتهدف هذه الدورة التكوينية المنظمة، على مدى ثلاثة أيام، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، بمشاركة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية من دوائر مراكش وورزازات وآسفي، إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وكذا تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات.

كما تروم التعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية.

وسيتناول المشاركون في الدورة محاور تهم تدبير الأبحاث الجنائية، وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان.

وستعقب هذه الدورة التكوينية ثلاث دورات أخرى ستنظم في الموضوع نفسه بمدن الدار البيضاء وأكادير وطنجة، في إطار برنامج طموح يروم تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، لمعالجة كافة المعيقات والإكراهات التي تحول دون إرساء مقومات عدالة جنائية قوية، وضامنة للحقوق والحريات. 

 

توقيف أربعة متورطين آخرين في ترويج أجهزة إلكترونية مهربة لإستعمالها في الغش في الإمتحانات المدرسية

وجدةمع الحدث :    

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف أربعة طلبة تتراوح أعمارهم ما بين 21 و24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج أجهزة إلكترونية مهربة بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات المدرسية.

 

وأفاد مصدر أمني، بأنه جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بحيازة وترويج معدات يشتبه في استخدامها في الغش في الامتحانات، وهي عبارة عن 64 بطاقة إلكترونية من نوع “VIP”، و30 بطارية دقيقة، ومجموعة من السماعات اللاسلكية، علاوة على أسلاك ومعدات كهربائية، وحاسوب محمول، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات لازالت جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    

حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم 》21 قتيلا و 2393 جريحا

الرباطمع الحدث :    

  لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 2393 آخرون بجروح، إصابات 84 منهم جروحهم بليغة، في 1709حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 29 ماي الماضي إلى 4 يونيو الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 49 ألفا و467 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و842 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 39 ألفا و625 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و308 آلاف و900 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5658 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و842 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 320 مركبة.

  

حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم 》13 قتيلا و 2162 جريحا

الرباطمع الحدث :  

 

لقي 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 2162 آخرون بجروح، إصابات 93 منهم جروحهم بليغة، في 1606 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 مايو الجاري.

 وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 45 ألفا و575 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و595 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و980 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و607 آلاف و175 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5342 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و595 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 271 مركبة.

 

السيد الدخيسي يشيد بالتعاون الوثيق بين المديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية

فاس _ مع الحدث :

أشاد المدير المركزي للشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الأربعاء بفاس، بالتعاون الوثيق القائم بين المديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية.

وأكد السيد الدخيسي، في كلمة له في افتتاح أشغال سلسلة دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، تحت عنوان “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، أن مستوى التنسيق والتعاون لأعمال الشرطة القضائية وإجراءات البحث الجنائي، الذي تضطلع به مصالح ووحدات الأمن الوطني العاملة بالميدان، على اختلاف مستوياتها التنظيمية ومجالات تدخلها العملي، يبين أن المبادرات ومستويات التبادل والتعاون بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية لم تعد قاصرة على تنظيم لقاءات ظرفية، إن على المستوى الوطني او الجهوي أو القطاعي، بل تتعداها إلى مواصلة عمليات التنسيق والاتصال والتواصل المؤسساتي لتنفيذ ما تم التوصل إليه وكذا الأهداف المحددة من قبل الأطراف.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أعطت تعليماتها لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى المنعقد برحاب المعهد العالي للقضاء بتاريخ 11 يونيو 2021، بين المسؤولين القضائيين ونظرائهم بالمديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى إطلاق دينامية التعاون المؤسساتي بهدف الرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية.

وذكر السيد الدخيسي أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت أيضا بتكليف المديريات المركزية المعنية – الشرطة القضائية والأمن العمومي – بوضع مخطط عملي من اجل متابعة تنفيذ التوصيات، وإعداد تقارير دورية في سياق مخطط المديرية العامة في الفترة الممتدة ما بين 2022 و 2026، مضيفا أن التوجيهات المعممة لهذا الغرض تركزت حول اتخاذ ما يلزم من تدابير تنظيمية وتأطيرية تروم الرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية ، بما في ذلك دوائر الشرطة ومصالح حوادث السير، من خلال تجويد المساطر المكتوبة والقيام بإجراءات البحث والتحري بمهنية وفق الضوابط القانونية والمسطرية.

وتابع السيد الدخيسي أنه مواصلة لأوجة التنسيق والتعاون مع رئاسة النيابة العامة وعموم السلطات القضائية، انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في مخطط عمل قوامه تنظيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من أجل الرفع من جودة الأبحاث الجنائية ومن مستوى أداء القائمين بها والمشرفين على تسييرها، عبر التركيز على الجوانب المهنية والتقنية للبحث والمسطرة وإنجاز مختلف الإجراءات المطلوبة في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها القانون.

وأكد أنه يتم الحرص أيضا على إيلاء نفس القدر من الإهتمام والتركيز لأخلاقيات العدالة الجنائية ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، بهدف توفير الشروط الموضوعية المطلوبة لتحقيق عدالة جنائية كفؤة ونزيهة، التي هي أساس النجاعة القضائية ومصدر الإحساس بالأمن والعدالة والطمأنينة لدى المواطنين.

وأعرب عن أمله في أن تشكل مثل هذه اللقاءات مناسبة للتطرق للإشكالات والصعوبات العملية التي تتم مواجهتها خلال ممارسة مهام الشرطة القضائية، معربا عن يقينه من أن تثمين وتعزيز الممارسات الجيدة، ومواجهة الصعوبات والتحديات المطروحة.

وسجل السيد الدخيسي الإنخراط التام والمسؤول للمديرية العامة للأمن الوطني في تكثيف وتنويع أوجه التعامل والتنسيق الرامية إلى الرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة القضائية في القيام بمهام البحث والتحري وتنفيذ المأموريات القضائية، من خلال تنسيق وتنفيذ برامج الوقاية من الجريمة والتصدي للتهديدات الإجرامية والمساهمة في التأهيل والتأطير المهني لضباط الشرطة القضائية وكذا مرؤوسيهم الإداريين، خاصة في مجالات البحث والمسطرة الرامية لمكافحة الجرائم المستجدة وإعمال التكنولوجيات الحديثة، والاستفادة من التقدم العلمي وجعلها في خدمة العدالة الجنائية.

يذكر أن هذه الدورة التكوينية، المنظمة من 24 إلى 26 ماي الجاري، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تعتبر الأولى ضمن سلسلة دورات تكوينية ستقام بعدد من جهات المملكة لفائدة حوالي ألف مشارك من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية. 

 

حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم 》21 قتيلا و 2398 جريحا

الرباطمع الحدث :

لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 2398 آخرون بجروح، إصابات 91 منهم جروحهم بليغة، في 1703 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 ماي الجاري. 

 

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الإتجاه الممنوع.

 

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و637 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و875 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 34 ألفا و762 غرامة صلحية.

 

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و338 ألفا و950 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4893 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و875 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 389 مركبة.