Tag: المملكة المغربية

● برشلونة – مع الحدث :

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس ببرشلونة، سلسلة من المباحثات الثنائية مع نظرائه ورؤساء الوفود من بلدان مختلفة.

 

وجرت هذه المحادثات، التي عرفت حضور سفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش، على هامش المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط.

 

وفي هذا الإطار، تباحث السيد بوريطة مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، ووزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، ووزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، ووزير الشؤون الخارجية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، ووزير الشؤون الخارجية المالطي، إيان بورغ، ووزير الشؤون الخارجية البلغاري، ميلكوف نيكولاي، ووزيرة الشؤون الخارجية السلوفينية، تانجيا فاجون.

 

كما أجرى الوزير، بهذه المناسبة، محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بلوكسمبورغ، جان أسيلبورن، ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي، جواو كرافينيو، ووزير الشؤون الخارجية القبرصي، يوانيس كاسوليدس.

 

وتباحث السيد بوريطة، أيضا، مع رئيس الوفد الفرنسي، أوليفييه بيشت، الوزير المنتدب لدى وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، ورئيسة الوفد الألماني، كاتيا كول، نائبة وزير خارجية جمهورية ألمانيا.

 

وشكلت هذه المحادثات فرصة لاستعراض علاقات التعاون الثنائي وبحث سبل تعزيزها بشكل أكبر.

 

كما تم التركيز، خلال هذه اللقاءات، على العلاقات المتميزة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والدور البارز للمملكة داخل الاتحاد من أجل المتوسط، فضلا عن الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب لتعزيز روابط التعاون والشراكة مع مختلف البلدان المطلة على ضفة البحر الأبيض المتوسط.

● الرباط – مع الحدث : 

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:

” تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذين يخول القانون المنظم لهذا المجلس لجلالته حق تعيينهم.

 

ويتعلق الأمر بعشرين عضوا من فئة الخبراء والمتخصصين، مشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة، مع مراعاة التنوع والتكامل بين التخصصات.

 

ويتعلق الأمر بالسيدات والسادة : جميل السالمي، أمينة لمريني الوهابي، أمين بنسعيد، يوسف السعداني حسني، آسية أقصبي مسفر، محمد الصغير جنجار، حميد بوشيخي، محمد البرنوصي، عائشة الحجامي، ليلى بنسليمان، مختاري قويدر، أمال الفلاح السغروشني، صلاح الوديع، فؤاد شفيقي، جمال بلحرش، مولاي إدريس العلوي، محمد أمين الصبيحي، محمد سلاسي سنو، رشيد بن الزين، وفاطمة الزهراء بياز.

 

وتأتي هذه التعيينات الملكية بعد تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد الحبيب المالكي، رئيسا للمجلس.

 

وتهدف إلى تجديد تركيبة هذه المؤسسة الاستشارية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، لاسيما من خلال إبداء الرأي في السياسات العمومية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وتقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري، وذلك من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية، والعمل على توفير تعليم جيد للجميع، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا المجال.

 

وإضافة إلى فئة الأعضاء المعينين لصفتهم، والتي تتألف من أعضاء الحكومة المعنيين بهذا القطاع، وممثلي بعض الهيئات والمؤسسات الوطنية، تضم تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أيضا، عضوين من كل من مجلسي البرلمان، وكذا ممثلين عن النقابات التعليمية وأعضاء أخرين يعينهم رئيس الحكومة طبقا لأحكام المادة 7 من القانون المنظم لهذا المجلس “.

● الرباط – مع الحدث :

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، وذلك إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف میدان تقسیم وسط اسطنبول، مخلفا العديد من الضحايا.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبعد، فقد تلقيت ببالغ الأسى والاستنكار نبأ الهجوم الإرهابي الدنيء الذي استهدف میدان تقسیم وسط اسطنبول، مخلفا العديد من الضحايا الأبرياء”.

 

وأضاف جلالة الملك “وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى الأسر المكلومة وإلى الشعب التركي كافة، بتعازي الحارة، مشفوعة بدعواتي للعلي القدير أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

 

وتابع صاحب الجلالة “وإذ أجدد إدانتي الشديدة لهذا الاعتداء الجبان، أؤكد لفخامتكم تضامن المملكة المغربية مع بلدكم الشقيق وشجبها المطلق لكل أشكال الإرهاب المقيت الذي يستهدف أمن وحياة المواطنين، وتنبذه كافة القيم الإنسانية الكونية”، معربا جلالته عن أخلص مشاعر التعاطف والتضامن للرئيس التركي.

 

● الرباط – مع الحدث : 

 

أبرزت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح اليوم الإثنين في عرض أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، أهم التدابير مرفقة بالتعديلات التي همّت مواد مشروع قانون المالية لسنة 2023 في صيغته التي صادق عليها مجلس النواب الجمعة بأغلبية 175 صوتا.

 

واستعرضت الوزيرة خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أهم التدابير الخاصة بالنظام الضريبي والتي شملت، على الخصوص، مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى سعر 20 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و35 بالمائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، و40 بالمائة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

 

وأضافت السيدة نادية فتاح أن هذه التدابير همت أيضا التخفيض التدريجي على مدى أربع سنوات لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من 15 إلى 10 بالمائة؛ وملاءمة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية مع إصلاح أسعار الضريبة على الشركات؛ ومراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

 

كما شملت تأطير الامتياز الضريبي الممنوح للخاضعين للضريبة في نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة و مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها وتوحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة و وحذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، مع مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين.

 

وسجلت الوزيرة أن التدابير شملت كذلك، مراجعة تعريفة الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري، وتسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة، وكذا تلك الخاصة بالمنشآت التي لم تحقق أي رقم معاملات أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة، فضلا عن اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025.

 

وبخصوص التدابير المرتبطة بالجمارك، فقد همت، على الخصوص، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك انسجاما مع توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “GAFIMOAN”، وتحصينا لتدخلات أعوان الجمارك في هذا المجال؛ والرفع من الغرامة المتعلقة بعدم التصريح بالعملات النقدية والأوراق التجارية والبنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.

 

كما تم إدراج، وفقا للوزيرة، مقتضى جديد بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاص بالمراقبة الجمركية لمناطق التسريع الصناعي؛ والإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة بعض الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة؛ وتخفيض رسم الاستيراد المطبق على الورق المزدوج من 17,5 إلى 10 بالمائة، وعلى البن غير المحمص من 10 إلى 10 إلى 2,5 بالمائة.

 

ومن ضمن التدابير أيضا، الرفع من رسم الاستيراد المفروض على السجائر الالكترونية والأجهزة الكهربائية المماثلة للتدخين من 2,5 بالمائة إلى 40 بالمائة؛ وفرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على ملحقات تبغ الشيشة؛ وإحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر باعتماد تضريب تدريجي تمتد لثلاث سنوات حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات المعنية.

 

وبعدما تطرقت إلى سياق إعداد مشروع قانون المالية وإطاره المرجعي، أكدت الوزيرة أن التوجهات العامة لمشروع القانون تنقسم إلى أربعة محاور هي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

 

وقدمت السيدة نادية فتاح، بالمناسبة، معطيات مرقمة لمشروع قانون المالية في شقها الخاص بالتوازن المالي، مبرزة أن المداخيل الجارية سترتفع بحوالي 19 بالمائة، من 263 مليار درهم سنة 2022 إلى 312 مليار، لاسيما في المداخيل الجبائية التي ستسجل ارتفاع بـ 32 مليار درهم،كما أشارت إلى أن المداخيل غير الجبائية ستعرف هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا بنسبة 50 بالمائة لتصل إلى 54 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 18 مليار درهم.

 

من جهة أخرى، أفادت السيدة نادية فتاح أن النفقات الجارية سترتفع من 262 مليار درهم إلى 291 مليار درهم، أي بنسبة 11 بالمائة، موضحة أن الاستثمار، هو الآخر، سيبلغ 91 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 19 بالمائة، وهو ما سيمكن من التحكم في عجز الميزانية لينخفض من 5,5 بالمائة لسنة 2022 إلى 4,5 بالمائة لسنة 2023.

 

تجدر الإشارة الى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، ستشرع إبتداء من اليوم الإثنين في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية والتي سيتم إثرها الإستماع إلى رد الحكومة، على أن تباشر اللجنة ابتداء من يوم غد الثلاثاء مناقشة مواد المشروع.

● الرباط – مع الحدث : 

يعتبر السجل الإجتماعي الموحد نظاما معلوماتيا وطنيا لتسجيل وإستهداف الأسر الراغبة في الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي .

 

ويعد التسجيل في السجل الإجتماعي الموحد مفتوحا لجميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب، وإلزاميا للأسر الراغبة في الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي .

 

كما يعد تسجيل جميع أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان شرطا أساسيا لتسجيل الأسرة في السجل الإجتماعي الموحد، مع الإشارة إلى أن تسجيل الأسرة في هذا السجل لا يمنح الحق في الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي، لكنه خطوة ضرورية لتقديم طلب الاستفادة.

 

ويمكن لأي فرد من الأفراد الراشدين بالأسرة التسجيل في السجل الإجتماعي الموحد عن بعد عبر البوابة www.rsu.ma أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة.

 

ولإتمام التسجيل، يقوم المصرح بتعبئة إستمارة بالمعطيات الشخصية لأفراد الأسرة والمعطيات الإجتماعية والإقتصادية للأسرة (نوع المسكن، مصاريف الماء والكهرباء، ومصاريف غاز البوتان، مصاريف الهاتف…).

 

وبعد التحقق لدى الهيئات المعنية من المعطيات المصرح بها، يتم احتساب المؤشر الإجتماعي والإقتصادي للأسرة وإشعارها بذلك في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.

 

يذكر أن التعريف المستخدم للأسرة هو ذاك المعتمد من قبل المندوبية السامية للتخطيط أي أن الأسرة هي مجموعة من الأشخاص، سواء كانت تربطهم علاقة قرابة أم لا، يقطنون في مسكن رئيسي واحد ويتقاسمون نفس النفقات الضرورية لتلبية حاجياتهم المشتركة. كما يدخل في حكم الأسرة الشخص الذي يقطن وحده.

وبخصوص نظام الاستهداف، يضع السجل الإجتماعي الموحد رهن إشارة برامج الدعم الاجتماعي نظاما موثوقا ومعقلنا لاستهداف الأسر، تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط

 

ويرتكز هذا النظام على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي وفقا لصيغة حسابية تم إعدادها من قبل المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.

 

ويتم احتساب عتبة تؤهل للاستفادة من كل برنامج للدعم الاجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له، بحيث أن جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن العتبة تعتبر مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.

 

وبالإضافة إلى الأهلية المحددة عن طريق نظام الاستهداف الخاص بالسجل الإجتماعي الموحد، يجب على الأسرة استيفاء الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني (الأطفال في سن التمدرس، النساء الأرامل وحالات الإعاقة).

 

يشار إلى أن بوابة السجل الإجتماعي الموحد تتيح، إلى جانب التسجيل عن بعد، مجموعة من الخدمات الأخرى لتتبع مسطرة التسجيل، المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، تحيين المعطيات، تقديم الشكايات، وغير ذلك.

● مع الحدث :

 

تحتفل الأسرة الإعلامية قاطبة غدا الثلاثاء باليوم الوطني للإعلام والتواصل (15 نونبر من كل سنة)، باعتباره مناسبة للوقوف على واقع هذا القطاع الاستراتيجي واستشراف آفاقه لمواكبة العصر ورهاناته.

 

وأكثر من مجرد لحظة احتفالية، يشكل هذا اليوم الوطني موعدا للوقوف على حصيلة سنة من القطاع الإعلامي بالمغرب، والتحديات التي تواجهه، في ظل الأوراش التي تم إطلاقها للنهوض بالمشهد الإعلامي الوطني.

 

وقد حظي قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جسدته التوجيهات السامية التي تضمنتها عدد من خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي دعت إلى النهوض بقطاع الصحافة وتطويره، وكذا المكانة المتميزة التي منحها دستور 2011 لحرية الصحافة، فضلا عن المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب كي يتبوأ القطاع مكانة مهمة في مجتمع يؤمن بالقيم وتكريس الديمقراطية على كافة المجالات والأصعدة.

 

ويتجلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به “مهنة المتاعب” في المغرب عبر انخراط الجميع من حكومة ومجتمع مدني ومواطنين، لتعزيز هذه الحرية والحفاظ على تعددية الإعلام وضمان تحديث القطاع، الذي يمثل إحدى دعامات مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي.

 

ويحتل النهوض بقطاع الصحافة والإعلام الوطني مكانة هامة ضمن البرامج الحكومية، وأولوية ضمن اهتمامات السلطات العمومية، انسجاما مع الخيارات الديمقراطية للمملكة، والإرادة المشتركة لتكريس ثقافة حقوق الإنسان وحرية الولوج إلى المعلومة كما يكرسها الدستور باعتبارها أحد الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.

 

وفي هذا الصدد، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الوزارة تعمل على دعم الإنتاج الإعلامي الوطني وتعزيز مكانة المؤسسات الصحافية ونموذجها الاقتصادي.

وشدد المسؤول الحكومي، في عرض قدمه في 4 نونبر الجاري، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، على أن الحكومة حريصة على تعزيز الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية وتقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن تعزيز مكانة قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني العمومي وضمان ممارسة حرة تحترم التعددية.

 

وفي خضم هذا السياق الراهن المضطرب جراء العديد من الأزمات الدولية، بكل ما يحمله ذلك من إكراهات في ما يتصل باستدامة النموذج الاقتصادي لوسائل الإعلام، بات من اللازم استشراف نماذج مبتكرة كفيلة بضمان استمرارية تطور هذا القطاع، خصوصا في ظل التطور المتسارع الذي تشهده وسائل التكنولوجيا والتواصل الجديدة التي فرضت على وسائل الإعلام التقليدي أنماطا غير معهودة في أشكال الإنتاج وطرائق التفاعل مع المتلقي.

 

فقد أصبحت التكنولوجيا الرقمية من الركائز الأساسية المعتمدة في مختلف أنواع الخدمات والإنتاجات، لاسيما في المجالات المرتبطة بالإعلام والتواصل، مما يستوجب على القطاع مواصلة تحديث آليات اشتغاله ومواكبة التطورات الرقمية الحديثة، لتحقيق النجاعة في الإنتاج ومواجهة المعلومات المغلوطة والأخبار الزائفة لتكريس الجودة والمصداقية.

 

وفي وقت أصبح فيه من الصعب التحكم ومراقبة تدفق المعلومات التي يتم نشرها ومضمونها، يتعين التساؤل عما إذا كانت هذه الوسائط الجديدة للاتصال ونشر المعلومات، التي حازت جانبا مهما من حصة الوسائط التقليدية، لا تزيغ عن جوهر الممارسة المهنية للصحافة.

 

وفي هذا السياق، نظم نادي الصحافة بالمغرب والمركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، يوم 10 نونبر الجاري، لقاء فكريا تحت عنوان “محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين حرية التعبير والتفاهة”.

 

وقارب أساتذة جامعيون وخبراء من عوالم الفكر والثقافة والفن والصحافة والإعلام، خلال هذا اللقاء، المنظم بمناسبة اليوم الوطني للإعلام والتواصل، خطوط التماس بين حرية التعبير و”التفاهة”، مشددين على أن مواجهة “التفاهة” تمر أساسا عبر التربية والتعليم، وذلك من أجل خلق “مناعة ثقافية” لدى متتبعي محتويات وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وأشاروا إلى أنه من الواجب اليوم على الصحفيين المهنيين أن يدافعوا عن مهنتهم وعن قيم الصحافة، مشددين على أن التحول الرقمي الحاصل على جميع المستويات، ينبغي أن لا يقيد الحريات لأنها أساس العمل الصحفي.

 

وفي علاقة بالإعلام والصحافة، سلطت فعاليات الأسبوع العالمي للتربية على وسائل الإعلام والمعلومات، الذي انطلق يوم 24 أكتوبر المنصرم بالرباط، تحت شعار “تعزيز الثقة باعتباره أمرا لا غنى عنه في إطار التربية على وسائل الإعلام والمعلومات”، الضوء على التثقيف الإعلامي والمعلوماتي الذي يساهم في تعزيز ثقة المواطنين ومحاربة انعدام الثقة.

 

وفي كلمة بالمناسبة، قال مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، السيد عبد اللطيف بن صفية، إن الشباب “فئة هشة من الجمهور” وهم الهدف الأساسي لمبادرات التربية الإعلامية، مضيفا أن الجمهور من كافة الأعمار “لم يعد في مأمن من الأخبار الزائفة ومختلف أشكال الاستغلال”.

 

وأشار إلى أن التربية الإعلامية تتجاوز مجرد كونها مسألة اندماج في الفضاء العام المشترك من خلال الفهم والتفاعل مع الرسائل المنشورة إعلاميا، مسجلا أن التربية الإعلامية وسيلة لجعل التعبير الشخصي من خلال وسائل الإعلام أمرا واضحا، وضمانة بالخصوص لحماية “الفضاء الخاص”.

 

وعلى غرار اليوم الوطني للإعلام والتواصل، أضحت الجائزة الكبرى للصحافة، التي تطفئ هذه السنة شمعتها العشرين، تقليدا سنويا ولحظة هامة لتشجيع الكفاءات المغربية وتكريمها، وفية في ذلك لفحوى الرسالة الملكية السامية الموجهة لأسرة الإعلام في نونبر 2002.

إن الإعلام والتواصل، باعتباره قطاعا حيويا واستراتيجيا ومرآة للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها أي بلد، مدعو لمواصلة المشوار بثبات، نحو مزيد من الهيكلة والتحديث لرفع تحديات الأزمات وكسب رهانات الرقمنة، بما يمكنه من الاضطلاع بدوره كرافعة للتنمية ومحفز لتعزيز المسار الديمقراطي، وذلك انسجاما مع الإرادة الملكية الراسخة للنهوض بقطاع الإعلام والتواصل وتعزيز مبادئه النبيلة.