Tag: مراكش

● مراكش – مع الحدث :

دعا المشاركون في النسخة الخامسة للمنتدى الإفريقي للمسيرين الترابيين ومعاهد التكوين التي تستهدف الجماعات المحلية، التي اختتمت أشغالها، يوم أمس بمراكش، إلى جعل الجماعات الترابية في صلب التحول الرقمي والذكي للقارة.

 

كما دعا المشاركون في التوصيات الصادرة في ختام أشغال هذا المنتدى، الذي نظمته منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة من خلال الأكاديمية الإفريقية للجماعات الترابية التابعة لها، تحت شعار التحول الرقمي والذكي لإفريقيا المحلية : حان وقت العمل الآن !!! “، إلى تحديد خارطة طريق محلية للجماعات الترابية تهم استراتيجيتها ومسارها في التحول الرقمي، وإلى تكييف مقاييس التميز/المؤشرات/المعايير في هذا المجال، مع السياق الإفريقي المحلي.

وشددوا أيضا على ضرورة تحليل السياق الخاص بالجماعات الترابية الإفريقية، وتحديد الحاجيات، باستعمال العديد من أدوات ومصادر المعلومة، وكذا كافة الفاعلين والأطراف المعنية، وذلك عبر التعاون مع الأفضل منهم، من الذين يتوفرون على الخبرة، والمعارف والمنهجية.

ودعوا إلى إعداد استراتيجيات ومخططات عمل محلية، والقيام بتجارب نموذجية في مدن وجماعات ترابية متطوعة، والاستثمار في التحسيس، والتكوين وتعزيز قدرات منتخبي ومهنيي المدن والجماعات الترابية، ووضع مشروع مخطط عمل، سيتم عرضه على الهيئات التقريرية بمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة، باعتباره عرضا جديدا للخدمة لهذه المنظمة الإفريقية.

ودعي المشاركون في المنتدى إلى التفكير، على مدى ستة أيام، في كيفية وضع لبنات مسار التحكم في الرقمة في خدمة سياسة أكثر فعالية ونجاعة للإدارة، والحكامة الترابية، مع أخذ العديد من المعطيات بعين الاعتبار.

وأقروا بأن الرقمنة هي، قبل كل شيء، أداة يتعين أن تكون في خدمة سياسة يجب أن تكون شمولية، ومستدامة، وأخلاقية، وإنسانية، لكي تكون بالفعل في خدمة الساكنة، معتبرين أنها تحتاج أيضا لموارد، ومواهب ولبنيات تحتية.

ولاحظ المشاركون، في السياق ذاته، أنه يتعين أخذ معطى ثالث بعين الاعتبار، يتعلق بحاجة هائلة للربط على مستوى القارة (ثلاثة ملايير شخص بالعالم غير مرتبطين بالإنترنت، توجد غالبيتهم بافريقيا)، معتبرين أن افريقيا تحتاج لحوالي 500 ألف موهبة، لكي تتمكن من مواكبة تحولها الرقمي.

وتضمن جدول أعمال النسخة الخامسة للمنتدى الإفريقي للمسيرين الترابيين ومعاهد التكوين التي تستهدف الجماعات المحلية، 14 ورشة، و5 جلسات علنية، و4 اجتماعات للشبكات المهنية لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة: اجتماعات الأمناء الدائمين، واجتماعات المدراء التنفيذيين للجمعيات الوطنية للجماعات الترابية، واجتماع شبكة مدراء الموارد البشرية بالجماعات الترابية، واجتماعات المسيرين الترابيين المكلفين بالعلاقات الدولية والتعاون اللامركزي بإفريقيا، فضلا عن عقد الاجتماع السادس لمجلس الأكاديمية الإفريقية للجماعات الترابية التابعة للمنظمة، وتكوينات حول الرقمنة، والتعلم الالكتروني، والتدريب الترابي.

وانصبت محاور التفكير على “تمكين الرأسمال البشري”، و”النهوض بالتحول الرقمي والذكي عبر الشراكات والشبكات وضمان تجذره”، و”التحول الرقمي” و”التوأمات الرقمية”.

واندرج هذا المنتدى، الذي نظم بشراكة مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، ومجلس جهة مراكش- آسفي، وجامعة القاضي عياض بمراكش، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، في إطار مساهمة منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة في عشرية مبادرة الأمم المتحدة للعمل.

وعرف اللقاء، الذي انعقد حضوريا وعن بعد، مشاركة 533 شخصا، ينحدرون من 67 بلدا، 21 منها من خارج إفريقيا.

وشكل المنتدى فرصة للاطلاع ومناقشة دينامية التحول الرقمي والذكي على مستوى الجماعات الترابية الافريقية، لاسيما في زمن وياء (كوفيد-19) وما بعده، مع التركيز على الالتزامات التي تم التعهد بها على المستوى العالمي والافريقي، والتقدم المحرز، والتحديات والعقبات، والابتكارات وأفضل الممارسات على مستوى الجماعات الترابية، والجهات الفاعلة الأخرى، والأطراف الملتزمة والمنخرطة في دينامية التحول الرقمي والذكي.

 

وتعد منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة، منظمة إفريقية تتكون من 54 جمعية وطنية للجماعات الترابية من خمس مناطق في إفريقيا (الوسط، والشرق، والشمال، والجنوب، والغرب).

ويقع المقر الرئيسي للمنظمة بالرباط، وتتمتع بوضع دبلوماسي كمنظمة دولية إفريقية. وتعد أيضا الفرع الإقليمي لإفريقيا في المنظمة العالمية للحكومات المحلية.

● مراكش – مع الحدث :

قام المجلس العلمي المحلي لمراكش، بحر هذا الأسبوع بمراكش، بتسليم هبة لفائدة العصبة المغربية لحماية الطفولة (فرع مراكش) عبارة عن كمية من المواد الغذائية، وكذا بتنظيم دورة تكوينية حول أهمية التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة .

وقالت رئيسة فرع مراكش للعصبة المغربية لحماية الطفولة، السيدة لمياء الأزرق، في تصريح صحفي، “نستقبل اليوم وفدا من المجلس العلمي المحلي لمراكش الذي منح لأطفال العصبة كمية مهمة من المواد الغذائية، ولوازم صحية”.

 

وأضافت السيدة الأزرق أن أعضاء الوفد “نظموا أيضا دورة تكوينية وورشات لفائدة المربيات حول الاهتمام، وأهمية التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة كما نصت عليها تعاليم ديننا الحنيف”، مبرزة أن هذه الزيارة “تأتي لدعم عملنا ومهمتنا الإجتماعية” .

 

من جهته، قال رئيس المجلس العلمي المحلي لمراكش، السيد عزالدين المعيار الإدريسي، إن هذه الزيارة تندرج في إطار انفتاح المجلس على محيطه، وخاصة على المستوى الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا العمل الإنساني والتضامني هو الأول من نوعه الذي يقوم به المجلس في هذا الإتجاه .

 

وأشاد السيد الإدريسي، وهو أيضا منسق المجالس العلمية المحلية بجهة مراكش- آسفي، بالجهود “الإستثنائية” التي تبذلها أطر العصبة المغربية لحماية الطفولة لصالح الأطفال المتخلى عنهم، أو في وضعية هشاشة، كاشفا أن هذه الشريحة من المجتمع “تتطلب اهتماما خاصا بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تعيشها ” .

 

وتميزت هذه الزيارة، على الخصوص، بإلقاء عروض حول تربية الأطفال وفق السيرة النبوية، وكذا بتنظيم ثلاث ورشات حول حقوق الطفل، قصد تعزيز قدرات المربيات وتحفيزهن أكثر في القيام بمهمتهن النبيلة .

○ ياسين تاج ياسين _ مع الحدث :

لا تزال ظاهرة احتلال الملك العمومي تسود في العديد من المدن المغربية، ما يتسبب في عرقلة مصالح المواطنين بشكل لافت في ظل ضعف تدخلات المصالح الإدارية المعنية وارتفاع المطالب بتشديد المراقبة لتطبيق القوانين.

وحسب الصور التي حصلت عليها جريدة “مع الحدث”  من مواطن مراكشي ، فإن أصحاب منازل سكنية بمنطقة “سيدي عباد 3 ” بالداوديات حولوا أرصفة الشارع العام إلى ملكهم الخاص بعد تشيدهم لحدائقة خاصة بهم، حيث يستعصي على الراجلين المرور بكل أريحية.

وللإشارة فإن المحتلين للملك العمومي لا يمتلكون سندا قانونيا، خاصة أن العديد من حالة الاحتلال تتم على حساب ممرات الراجلين المؤطرة بمقتضى الظهير الصادر في 19 يناير 1953 المتعلق بالمحافظة على الطرق العمومية وشرطة السير والجولان، إذ نص الظهير على ضرورة تجهيز الطرقات بأرصفة أو ممرات خاصة باستعمال الراجلين، التي يتعين على هؤلاء استعمالها، والذي يدخل في إطار حرية استعمال الطرق العمومية.
حيث اعتبر القانون أن حرية التجول على الأرجل تدخل في إطار ممارسة حرية عامة أساسية لا يمكن الحد منها بصفة مطلقة، ولكن يمكن تنظيمها بهدف حماية المستعملين، ولهذا الغرض خصصت للراجلين داخل المدن ممرات خاصة للسير والجولان.

وعليه فإن السلطات كل من منطلق اختصاصاتها، مطالبة بفرض احترام النصوص القانونية الموجودة حاليا، والعمل على تحرير الملك العام، لإتاحة الفرصة للراجلين للسير باطمئنان، ولإعطاء المدينة رمزيتها الحضارية والسياحية باعتبارها من الوجهات المفضلة للزوار داخل وخارج أرض الوطن.

 

إن استغلال الملك العمومي من طرف بعض المواطنين ؛ إنه وبالتاكيد يحجب الرؤيا عن سائقي السيارات وغيرها مما يحذث حوادث سير قد تكون مميتة أو تحدث اعاقات للمواطنين، حيث أن زمرة المهندسين في العالم كله يأخذون بعين الإعتبار: أن المنعرجات التي تحجب رؤية سائقي السيارات والدراجات النارية والهوائية تحسبا لما يقع من جراء ذلك من حوادث خطيرة على المواطنين وعلى دويهم من أبناء صغار وغيرهم .

● مراكش – مع الحدث :

عبرت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش التابعة لجامعة القاضي عياض، ومركز التجارة الدولية، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة ولمنظمة التجارة العالمية، مؤخرا، عن نيتهما للتعاون بشكل مشترك في مجال التجارة الدولية، لصالح الطلبة والباحثين.

وذكرت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، في بيان، أنها “وقعت مع مركز التجارة الدولية على خطاب إعلان النية، بشأن تعاون استراتيجي مشترك في مجال التجارة الدولية، لصالح طلبة، وطلبة الدكتوراه والأساتذة، في أفق تكوين جيل جديد من مسيري الغد، وبلورة وتنفيذ أعمال وبحوث علمية مشتركة، وخاصة في هذا المجال”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بفضل هذه الشراكة، أصبحت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، أول مؤسسة جامعية بالمغرب وبإفريقيا وبالعالم العربي، والثانية في العالم، تقدم على شراكة رفيعة المستوى مع مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، وتقوي، من ثمة، شبكة شركائها على المستوى الدولي من أجل تحقيق أهداف مشروعها التطويري للسنوات المقبلة.

ويرمي هذا التعاون أيضا إلى تطوير ونقل الخبرات في مجال التجارة الدولية، بالإضافة إلى التنظيم المشترك ودعم التظاهرات العلمية المختلفة، على غرار المؤتمرات والندوات والتدريب عبر الأنترنت.

ويعمل مركز التجارة الدولية، الذي تأسس في العام 1964، كشريك إنمائي لنجاح تصدير الشركات الصغيرة في البلدان النامية، والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، من خلال توفير حلول شاملة ومستدامة، بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

 

● مراكش – مع الحدث :

أجرى فريق طبي مغربي بالمستشفى الجامعي الخاص بمراكش، يوم الأحد، عملية جراحية دقيقة لزرع أطراف اصطناعية بركبتي مريضة نيجيرية، تعاني من آلام مزمنة في المفاصل.

وتحققت هذه العملية الجراحية المعقدة، التي استغرقت حوالي أربع ساعات، بفضل جهود وخبرة طاقم طبي كفء، يتكون من متخصصين في جراحة العظام والمفاصل، ومن أطباء وممرضين متخصصين في التخدير والإنعاش .

وجرى زرع أطراف اصطناعية بركبتي المريضة النيجيرية (68 سنة) التي اختارت إجراء عمليتها بالمغرب، وبالضبط بمدينة مراكش، بفضل استعمال تقنيات دقيقة جدا، في مجال جراحة العظام والمفاصل.

 

وأكد البروفيسور محمود بدا، وهو طبيب متخصص في جراحة العظام والمفاصل، الذي أشرف على العملية، في تصريح صحفي، أن الطاقم الطبي أجرى هذه العملية الدقيقة عبر اللجوء إلى تقنية “ميني إنفايسيف سيبفاستيس”، التي تتميز بالمحافظة على كل عضلات الفخذ.

وأوضح أن احترام العناصر العضلية، على الخصوص، يحسن من الأداء الوظيفي على المدى القصير، ويقلص من الآلام ومن نزيف ما بعد إجراء العملية، مشيرا إلى أن هذه التقنية الطبية المنتشرة بالهند، وبريطانيا والولايات المتحدة، تمكن المرضى من استعادة عافيتهم بسرعة، وتحسين الحركية على مستوى الركبتين، مع اختفاء شبه كامل للألم.

 

وذكر البروفيسور بدا بأن المغرب بلد رائد في هذا الاختصاص على الصعيدين العربي و العالمي، معربا عن الأمل في أن يساهم هذا النوع من العمليات الدقيقة في تقريب المغرب من المصابين الذين ينحدرون من بلدان إفريقيا الناطقة باللغة الإنجليزية، والذين اعتادوا على اختيار بلدان ناطقة بهذه اللغة، على غرار الهند والولايات المتحدة وبريطانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة، التي تتوفر على كل المقومات والمزايا التنافسية في مجال العرض الصحي، والطبي – الاجتماعي، فرضت نفسها كوجهة وكمركز صحي بإفريقيا.

 

كما أن المغرب، الذي يتوفر على العدة التقنية اللازمة وخبرة طبية عالية المستوى، وأسعار تنافسية للعلاجات، وبالنظر لقربه من أوروبا ومن الأسواق الإفريقية ومن الشرق الأوسط، أضحى اليوم معروفا كوجهة للسياحة العلاجية بامتياز، حيث يقدم خدمات للسياح تزاوج بين خدمات العلاجات الطبية والاقامة خلال فترات النقاهة بمركبات سياحية، توفر جميع ظروف الراحة.

 

وتحولت مدينة مراكش بشكل سريع إلى وجهة هامة لهذا الصنف من السياحة، بالنظر لتوفرها على عدد هام من المصحات المتخصصة في مختلف العلاجات.

○ إبراهيم أفندي _ مع الحدث :

في إطار اللقاءات التواصلية مع مكاتب مجالس الجماعات الترابية الذين تم انتخابهم مؤخرا بعد استحقاقات الثامن من شتنبر 2021، استقبل السيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش-أسفي عامل عمالة مراكش، يوم الأربعاء فاتح دجنبر 2021 ، أعضاء مكاتب كل من:
مجلس جماعة أولاد حسون
مجلس جماعة أولاد ادليم
مجلس جماعة السويهلة
مجلس جماعة المنابهة .

وكما كان في اللقاءات السابقة مع مكاتب الجماعات الترابية، فقد هنأ السيد الوالي أعضاء هذه المكاتب على الثقة التي حظوا بها إثر انتخابهم أعضاء بهذه المجالس ثم رؤساء ونوابا؛ كما ذكر بالرهانات التي تنتظر الجميع من سلطات و منتخبين من أجل تنمية العالم القروي والعمل على تحقيق انتظارات وطموحات الساكنة وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية واستحضارا لمضامين البرنامج التنموي الجديد للمملكة المغربية.

 

كما عبر السيد الوالي عن استعداد جميع مصالح الولاية و المصالح اللاممركزة للتعاون والتنسيق وكذا المواكبة من أجل تسهيل مأمورية المجالس المنتخبة و مكاتبها خصوصا مع الآثار السلبية التي خلفها وباء كوفيد 19، حيث يجب تكثيف الجهود من أجل تخطي هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة. و ذلك بالعمل في إطار من الالتقائية المندمجة بين المشاريع ذات الاولوية.

○ إبراهيم أفندي _ مع الحدث :

 

انطلقت يوم أمس الإثنين، بمراكش، دورت تكوينية حول التعليمات العامة للتشوير الطرقي، والدليل المرجعي للتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري، لفائدة 60 فاعلا محليا بجهة مراكش – آسفي.

وتهدف هذه الدورات التكوينية، التي تنظمها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بتعاون مع المديرية العامة للطرق، والمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، تنزيل برنامج تكويني يستجيب لحاجيات الفاعلين المحليين، في ضوء المقتضيات القانونية على مستوى التعليمات العامة للتشوير الطرقي، والدليل المرجعي للتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري.

كما تهدف إلى تقوية وتطوير كفاءات الفاعلين المحليين في مجالات التشوير الطرقي وتهيئة البنيات الحضرية المراعية لمعايير السلامة الطرقية بالوسط الحضري، وتوجيه الجماعات المحلية في اختيار واعتماد التهيئات المناسبة على المستوى الحضري، والمساهمة في خلق انسجام وملاءمة بين الشبكة الطرقية والمحيط الحضري وحاجيات السكان ومستعملي الطريق، وتوعية الفاعلين المحليين بضرورة احترام التشريعات والقوانين المنظمة للتشوير الطرقي والتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري، وذلك طبقا لمقتضيات الدليل المرجعي والتعليمات العامة للتشوير الطرقي.

وسيستفيد من هذه الدورات، على امتداد أربعة أيام، حوالي 60 إطارا تابعين لجهة مراكش – آسفي، يمثلون المهندسين والتقنيين المشتغلين بمجال تهيئة البنيات التحتية بولاية مراكش – آسفي وبمجلس جماعة مراكش، علاوة على مسؤولي المصالح الإقليمية والعمالاتية المكلفين بتدبير مشاريع التشوير الطرقي والتهيئات الحضرية، وممثلي وزارة التجهيز والماء على مستوى الجهة، وكذا الفاعلين المحليين المكلفين بتدبير مشاريع التشوير الطرقي و التهيئات الحضرية.

وأبرز والي جهة مراكش– آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لحوادث السير.

وأضاف أنه وأمام “العبء الثقيل لهذه الآفة قرر المغرب، وبتشارك مع جميع المتدخلين في السلامة الطرقية، وضع استراتيجية وطنية عملية وطموحة 2017-2026، وذلك لمكافحة آفة حوادث السير”.

 

وأوضح أنه “لهذه الاستراتيجية رؤية ملزمة على المدى البعيد تروم تنمية سلوكات مسؤولة وطرقات أكثر أمانا بالمغرب، كما تحدد هدفا رقميا طموحا، وهو تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50 بالمئة في أفق 2026، أي أقل من 1900 قتيلا على الطرقات في سنة 2026”.

وقال إن “التشاور والحوار بين مختلف مكونات المجتمع، وبين الجماعات الترابية وكذا القطاعات الوزارية اللاممركزة ثانيا، أضحى ضرورة ملحة تفرضها سياسة القرب في كل أبعادها المرتبطة بالمواطن والمحيط المحلي، من خلال تضافر جهود كل المعنيين، من منتخبين ومسؤولين جهويين وإقليميين”.

وأبرز الجهود التي تبذلها السلطات الإقليمية، ومنها عمال أقاليم الجهة والمصالح الامنية والدرك الملكي والوقاية المدنية والجماعات الترابية والنسيج الجهوي، الذين ساهموا في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.

 

وأشار السيد قسي لحلو، في هذا الاتجاه، إلى أهمية التنسيق والعمل على تحقيق الانسجام والالتقائية ووحدة العمل بين كل الوحدات اللاممركزة على المستوى الجهوي، وكذا ما بين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وهي الفلسفة التي كرسها كذلك النموذج التنموي الجديد.

من جهته، قال مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، السيد بناصر بولعجول، إن المغرب دخل في مرحلة متقدمة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، مبرزا أن مؤشرات السلامة الطرقية سجلت خلال سنة 2020 تحسنا ملموسا، بانخفاض بنسبة 17 بالمئة في عدد القتلى على الطرق، بسبب وباء كورونا، الذي أثر على حركة تنقل المواطنين.

وقال إنه يتبين، مع ذلك، من معطيات العشر سنوات الأخيرة، أن خطورة حوادث السير ارتفعت في الوسط الحضري، “وهو ما يبرز أن تدبير السلامة الطرقية، خلال السنوات القادمة، سيكون له طابع حضري”.

ولاحظ السيد بولعجول أن جهة مراكش–آسفي تحتل المرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث عدد قتلى حوادث السير، وراء جهتي الدارالبيضاء – سطات، والرباط –القنيطرة.

وقدم الخطوط العريضة للدليل المرجعي للتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية، موضحا أن هذا الدليل يسعى إلى المواءمة بين مرجعيات السلامة الطرقية في المناطق الحضرية، طبقا للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، التي تستهدف التقليص من عدد حوادث السير بنسبة 50 بالمئة في أفق العام 2026.

وأضاف أن “هذا الدليل الذي يشكل مرجعا هاما يتضمن مميزات تقنية مرتبطة بالسلامة الطرقية، سيكون موضوع العديد من الدورات التكوينية في مختلف جهات المملكة، وخاصة على مستوى الجماعات المحلية، قصد مساعدتها في تفعيل مقتضياته”.

من جانبهم، أشاد ممثلو مجلس جهة مراكش–آسفي بنجاعة هذه المبادرة المتعلقة بتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة فاعلين محليين، لتعريفهم بالدليل المرجعي للتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري، مبرزين ضرورة وضع استراتيجيات عاجلة للتقليص من عدد حوادث السير والقضاء على النقط السوداء على مستوى المدن التابعة للجهة، من خلال تشجيع المواطنين على استعمال وسائل النقل الجماعي، وإحداث المزيد من مواقف السيارات.