Tag: مراكش

● مراكش –مع الحدث :

قالت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، السيدة عواطف حيار، يوم أمس الإثنين، بمراكش، إن معالجة اشكالية تزويج القاصرات تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تتناول، الى جانب تطوير المنظومة القانونية وفعاليتها، الجوانب الاخرى المرتبطة بمعالجة اسبابها، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق استراتيجية جديدة، تعطي اولوية خاصة للأسرة باعتبارها رافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة، وتكرس بعد المساواة في جميع السياسات والبرامج.

وأضافت السيدة حيار، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال اللقاء التواصلي لتقديم نتائج الدراسة التشخيصية حول زواج القاصر، المنظم، على مدى يومين، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أن الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، تعد رافعة للوقاية من المخاطر الاجتماعية، ومدخلا لتحقيق الدولة الاجتماعية وتحسين الاستهداف.

وأشارت الى أن ذلك يكون في انسجام مع ورش احداث السجل الاجتماعي، والحكامة الرقمية لتعزيز التقائية ونجاعة البرامج الاجتماعية على المستوى الترابي، وفق قاعدة بيانات كمية وكيفية، تراعي الحجم الحقيقي لاحتياجات الساكنة، وتوفر عرضا متنوعا وملائما لخدمات القرب ذات الأثر المباشر على الأسر والأفراد.

وتابعت أن “الأخذ بعين الاعتبار لبعد الوقاية بمختلف مكوناته لمعالجة اشكالية تزويج الاطفال، يدعونا للتفكير في بلورة ارضية عمل مشتركة تأخذ بعين الاعتبار آراء الاطفال والشباب والاسر والفاعلين المؤسساتيين والخبراء والمختصين في شتى المجالات، وذلك من خلال فتح نقاش عمومي، يضع نصب عينيه تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وخلق الانسجام بين مرجعيتنا الدينية ومبادئنا الدستورية، ومنظومتنا القانونية، مع مراعاة التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي، في ظل تطور العلوم والتغيرات السريعة التي تعيشها الاسر على مختلف المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.

وأكدت السيدة حيار أن المغرب حقق العديد من المكتسبات، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي عنايته الخاصة للرقي بأوضاع الطفولة وحمايتها، وتعزيز التماسك الأسري، والنهوض بحقوق المرأة.

ويأتي هذا اللقاء التواصلي في إطار مساعي رئاسة النيابة العامة للإسهام في الحد من زواج القاصر بتعاون مع منظمة (اليونيسيف)، وتفعيلا لاستراتيجية رئاسة النيابة العامة لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، وتزامنا مع الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تلي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء .

واستهدفت الدراسة التشخيصية المذكورة المساطر القضائية ذات الصلة، ورصد العوامل الواقعية المحيطة بهذا الزواج، سواء منها الاقتصادية أو السوسيو – ثقافية، وغيرها.

ويشارك في اللقاء ممثلو كافة القطاعات ذات الصلة، إلى جانب قضاة النيابة العامة المكلفين بالزواج، الذين سيتداولون بالنقاش حول مخرجات الدراسة، وكذا التوصيات المنبثقة عنها.

● مراكش – مع الحدث : 

أكد المشاركون في الدورة الرابعة لقمة الإتحاد الأوروبي- إفريقيا للمقاولات (يوروبيان بيزنيس ساميت)، اليوم الإثنين، بمراكش، أن إفريقيا والاتحاد الأوروبي مدعوان، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية، في سياق التعافي الاقتصادي بعد جائحة (كوفيد- 19) .

وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشراكات الدولية، يوتا أوربيلاينن، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، الموجه إلى تيسير والنهوض بالتجارة والاستثمارات بين القارتين، إنه و”أمام تحديات تاريخية، وخاصة جائحة كوفيد – 19، أصبح تعزيز شراكتنا ضروريا أكثر من أي وقت مضى”.

وأكدت السيدة أوربيلاينن أن القارتين “اللتين تجمعهما علاقات قوية جدا، هما أكثر من مجرد جارين جغرافيا، بل هما شريكان طبيعيان”، كاشفة أن فرص الشراكة متعددة، لاسيما في مجالات المناخ، والبنيات التحتية الصامدة، والطاقات المتجددة، والفلاحة المستدامة، والتجارة الإلكترونية، والمالية الرقمية.

واعتبرت أن الأمر يتعلق بلحظة حاسمة ليس فقط بالنسبة للقارتين، وإنما للعالم بأسره، داعية المشاركين إلى تدارس سبل تعزيز التعاون، وبناء تحالفات.

من جهته، قال مفوض الاتحاد الافريقي للتجارة والصناعة، ألبير موشانغا، إن القمة “توفر أرضية مناسبة للمقاولين بإفريقيا والاتحاد الأوروبي من أجل مباشرة حوار مثمر، وبحث سبل تعبئة رجال الأعمال من الطرفين لتحرير المؤهلات الاقتصادية الكبيرة بإفريقيا، التي تتميز بتوفر الأراضي القابلة للزراعة، ووفرة المياه، وثروة معدنية وساكنة شابة”.

واعتبر أن هذه القمة تشكل أيضا مناسبة لبحث التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، وبلورة اقتراحات من أجل رفعها، مؤكدا أن “الشراكة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي تحفزنا جميعا حتى نكون رافعات للازدهار الشامل بإفريقيا”.

من جانبه، كشف ريكاردو مورينيو فيليكس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، أن هذا اللقاء يتناول التحديات الرئيسية التي تحدد معالم المستقبل المشترك لأوروبا وإفريقيا، ويوفر فرصة لتدارس الطريقة التي يمكن للشراكات الدولية ومتعددة الأطراف أن تساهم من خلالها في رفع هذه التحديات.

وأضاف أن “إفريقيا والاتحاد الأوروبي يتشاطران هدفا مشتركا، يتمثل في تسريع الانتقال الأخضر والرقمي، والنهوض بالتنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل”، مؤكدا أنه “وبالرغم من تأثير الجائحة، يتعين أن ننتهز الفرصة للسير قدما بشكل أفضل سويا”.

وأشار إلى أنه يتعين أن يكون التعافي شاملا وقادرا على الصمود من أجل منح الأجيال الشابة الطموحة من المواطنين الأفارقة أفضل الظروف والفرص، مضيفا أن هذا يقتضي توفير الاستثمارات اللازمة للعديد من القطاعات بإفريقيا.

وأكد أن “الاتحاد الأوروبي مستعد للقيام بذلك، نحن مستعدون للتحرك والعمل سويا باعتبارنا شركاء من أجل التنمية”.

بدوره، أكد المدير العام لمؤسسة (يوروبيان بيزنيس ساميت)، أرنو تيسين، أن القمة تهدف إلى “المساهمة في مسلسل التقارب بين إفريقيا وأوروبا والمشاركة في إشراك القطاع الخاص، الذي يشكل مفتاح تسريع تنمية العلاقات التجارية بين القارتين”.

وأوضح أن “الهدف يتمثل في أن يعمل القطاع الخاص الأوروبي والإفريقي سويا مع مختلف الحكومات الإفريقية لتسريع التنمية الاقتصادية”، مذكرا بأن القمة تحظى بدعم المفوضية الأوروبية، ومنظمات إفريقية، على غرار البنك الإفريقي للتنمية، وكذا مؤسسات مالية دولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي “سينكب عملها على إطار جديد يسهل المبادلات بين إفريقيا وأوروبا”.

ويجمع هذا اللقاء، الذي تنظمه مؤسسة “يوروبيان بيزنيس”، أرباب مقاولات، وصناع القرار وخبراء، من أجل الاستجابة للتحديات الأكثر أهمية، التي تحدد معالم المستقبل المشترك للقارتين.

وتتمحور أشغال القمة، على الخصوص، حول أربعة مواضيع رئيسية، تتمثل في “سلسلة القيمة بإفريقيا” و”التحول الرقمي” و”الابتكار في مجال الصحة” و”التحول الأخضر”.

ويوفر هذا الحدث الأرضية المثالية للنقاشات، من خلال موائد مستديرة، وجلسات تقاسم وتوجيه، بحضور ثلة من المدعوين، و5 آلاف من المشاركين الافتراضيين، من أجل مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا.

● مراكش – مع الحدث :

افتتح بمراكش، المركز الثقافي “نجوم جامع الفنا”، أول أمس الجمعة، وهو الخامس من نوعه لمؤسسة “علي زاوا”، والهادف الى مواكبة الانشطة الثقافية والفنية لشباب المدينة.

ويعد هذا المركز، الذي حضر حفل افتتاحه، على الخصوص، وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بنسعيد، ووالي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، السيد المهدي قطبي، ورئيس مؤسسة “علي زاوا”، نبيل عيوش، ونائبه، الفنان التشكيلي ماحي بنبين، كما هو الشأن بالنسبة لباقي مراكز هذه المؤسسة الثقافية، فضاء لإبداع الشباب المغربي، وللتعبير والتعلم والاكتشاف، من خلال أشكال فنية مختلفة (موسيقى، رقص، مسرح وفنون بصرية وتشكيلية..).

كما سيوفر المركز، الذي يقع على بعد خطوات قليلة من ساحة (جامع الفنا) الشهيرة، وشيد داخل مبنى “رياض الكبير”، دورات لتعلم اللغات الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية والإسبانية وماندرين الصينية والكورية..)، مما سيمكن الشباب من اكتشاف ثقافات العالم.

وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بنسعيد، بالمناسبة، إنه “يتعين أن يكون هذا المركز مثالا لباقي مراكز الشباب التابعة للوزارة، لأنه يوفر كل المستلزمات الضرورية، التي تتيح الفرصة للشباب للتعبير عن مواهبهم”.

ودعا مؤسسة (علي زاوا) الى مواصلة جهودها في إحداث المزيد من المراكز المماثلة بباقي جهات المملكة، منوها بالخبرة التي اكتسبتها في هذا المجال.

وأضاف أن الوزارة “انخرطت مع المؤسسة من أجل كسب رهان مدينة مراكش التي عانت كثيرا خلال السنتين الماضيتين، ولمواكبة هذه المدينة حتى تستعيد اشعاعها وتكون نافدة للمملكة على المستوى السياحي، وبالأخص على المستوى الثقافي”.

من جهته، أوضح السيد نبيل عيوش أن أشغال ترميم مقر المركز استغرقت فترة طويلة، ليكون تراثا ثقافيا في مستوى هذا الحدث، وأن عملية الترميم المتميزة كانت بأياد مغربية كفأة.

وأشار الى أن “المراكز التابعة للمؤسسة استطاعت من خلال الفنون والثقافة، استقبال كل سنة، آلاف الشباب الراغبين في تغيير العالم الذي يحيط بهم لما هو أفضل، وكتابة قصص حياتهم”، مضيفا أن “هذه المراكز مكنت من تغيير حياة الشباب، بفضل اغناء ملكاتهم ليكونوا أكثر ثقة بالنفس”.

من جانبه، قال الفنان ماحي بنبين، إن المركز، الذي يتواجد بمعلمة تراثية متميزة، بإمكانه استقبال في السنة الأولى حوالي 600 شاب أملا في بلوغ ألف شاب، موضحا أن الهدف يكمن في استقطاب الشباب خاصة رواد ساحة (جامع الفنا) لتلقينهم فنون المسرح والموسيقى والرقص والفن التشكيلي وفن التصوير الفوتوغرافي، التي ستمكنهم من ابراز قدراتهم ومواهبهم وتحقيق تطلعاتهم.

وثمن السيد بنبين الجهود التي بذلت من أجل جعل هذه المعلمة التاريخية فضاء للثقافة بكل روافدها، كالسينما والمسرح والموسيقى والرقص وغيرها.
ومن المنتظر أن يستوعب مركز “نجوم جامع الفنا” ما بين 500 و600 مستفيد في السنة الأولى، حيث سيشاركون في ورشات في فنون المسرح والرقص والموسيقى والفنون التشكيلية والبصرية، بالإضافة الى تمكين فناني المدينة الناشئين من استغلال مرافقه (استوديوهات للرقص، وقاعة للموسيقى، واستوديو للتسجيل)، ومكتبة مفتوحة للجمهور طيلة أيام الأسبوع.

وسيسلط هذا المركز، من خلال برنامجه الثقافي، الضوء على تراث مدينة مراكش، فضلا عن كونه فضاء للحوار الاجتماعي والثقافي وللاجتماعات متعددة التخصصات.

يذكر أن مؤسسة “علي زاوا” كانت قد افتتحت مراكز مماثلة بمدن الدار البيضاء وطنجة وأكادير وفاس .

● مراكش – مع الحدث :

تم اليوم السبت بمراكش، تنظيم لقاء وطني، خصص لتسليط الضوء على منجزات برنامج “دعم الإدماج الاقتصادي للشباب”، يميادرة من جمعية “إناكتوس المغرب” النشيطة في مجال النهوض بريادة الأعمال، مع التركيز على إمكانات ريادة الأعمال بجهة مراكش – آسفي.

ومنح هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة بين المركز الجهوي للاستثمار مراكش- آسفي، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة ذاتها، الفرصة للشباب المقاولين الذين ينحدرون من جهات المملكة الـ 12، لتقديم مشاريعهم وابتكاراتهم، التي تستجيب للتحديات المتزايدة للمجتمع، إضافة إلى مناقشة تجاربهم وخبراتهم ومشاطرتها.

وتخللت هذه التظاهرة الوطنية، التي تميزت بحضور والي جهة مراكش- آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، ورئيس إناكتوس المغرب، السيد مجيد قيصر الغايب، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار مراكش- آسفي، السيد ياسين المسفر، وفاعلين جهويين ومحليين، ورشات تكوينية تمحورت حول ريادة الشباب، والابتكار وريادة الأعمال.

ونوه السيد قسي لحلو، في كلمة بالمناسبة، ب”أعمال مؤسسة إناكتوس المغرب وجهودها الجبارة، مما مكنها من تطوير نموذج رائد يروم الرقي بمجال المقاولة، وخصوصا المقاولة الصغرى، ومواكبة الشباب حاملي المشاريع وذلك من خلال مجموعة من المقاربات المبتكرة و الدورات التكوينية، والندوات والمسابقات”.

واستعرض السيد قسي لحلو ، في هذا الصدد، مختلف البرامج والمبادرات الرامية إلى النهوض بمجال المقاولة ومواكبة الشباب حاملي المشاريع، مشيرا إلى الجهود المبذولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، علاوة على مشروع “دعم الادماج الاقتصادي للشباب” موضوع اتفاقية شراكة 2019-2023 بين المغرب والبنك الدولي على صعيد الجهة، والذي تعد جمعية إناكتوس المغرب شريكا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأجرأته على مستوى عمالة مراكش وإقليم آسفي.

وأضاف أن “هذا البرنامج يشكل مشروعا نموذجيا لدعم الاندماج الاقتصادي للشباب، باعتباره أولوية للسياسات العمومية، وفق مكونات خاصة بتحسين قابلية التشغيل والاندماج الاقتصادي، خصوصا في صفوف الشباب والنساء، من أجل إنجاز مشاريع وأنشطة مدرة للدخل”.

وأفاد بأن زهاء 3411 شابا حاملا للمشاريع استفادوا من المواكبة القبلية، و639 من المواكبة البعدية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع إحداث 580 مقاولة لفائدة شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 سنة، فضلا عن استفادة 3405 شابات وشاب من برنامج التكوين بالتدرج، و1300 آخرين من قوافل تحسيسية لفائدة العالم القروي.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تم بذلها من أجل تطوير برامج مماثلة لفائدة الشباب والنساء بالعالم القروي، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال تعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية على المستوى الوطني، ودعم المشاريع والأنشطة المدرة للدخل في أفق بروز طبقة فلاحية وسطى بالعالم القروي.

أما النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش-آسفي، السيد عبد المولى بلوطي، فنوه بمبادرة تنظيم هذا اللقاء الوطني، الرامي إلى دعم المبادرات الصاعدة في ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، تحظى باهتمام خاص داخل النسيج الاقتصادي الوطني، بالنظر لإسهامها الكبير في خلق القيمة المضافة وفي إحداث فرص الشغل.

وقال مدير قطب الدفع الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار مراكش- آسفي، السيد محمد أمين سبيبي، من جانبه، إن الإدماج من خلال قابلية التشغيل وريادة الأعمال يوجدان في صلب النموذج التنموي الجديد والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى منظومة متكاملة ومنتجات تمويلية جديدة على غرار (انطلاقة)، و(فرصة)، أو (أوراش) الذي سيتم إطلاقه قريبا، وكذا برامج ذات طابع سوسيو – اقتصادي، من قبيل برنامج (دعم الإدماج الاقتصادي للشباب)، الذي يجمع العديد من الفاعلين، يعملون سويا من أجل انتعاش وتحرير مواهب الشباب.

وأوضح السيد سبيبي، في تصريح صحفي، أن لقاء اليوم يرمي إلى الاحتفاء بالمنجزات “الإيجابية” و”المشجعة” للشباب في إطار هذا البرنامج الأخير.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، تنظيم ثلاث ورشات غنية بالخبرات والفرص، ينشطها شركاء هذا البرنامج. ويتعلق الأمر بالمركز الجهوي للاستثمار مراكش- آسفي، و(مبادرة ستيفنس)، و(سيسكو).

وتتعلق هذه الورشات ب”العرض الجهوي للمركز الجهوي للاستثمار لفائدة المقاولين”، و”القدرة على التعاون وإحداث مبادرة عالمية كبيرة”، و”التكنولوجيا في خدمة المقاولين” .

●جماعة الأوداية (عمالة مراكش) – مع الحدث :

شكل موضوع الآثار السلبية للوصم الاجتماعي الذي قد يطال النساء نزيلات المؤسسات السجنية، وآفاق إدماجهن في التنمية المجتمعية بعد الإفراج عنهن، محور النقاشات خلال اللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية في دورته الثالثة، الذي نظم، يوم الجمعة، بالسجن المحلي الأوداية (عمالة مراكش).

ونظم هذا اللقاء لفائدة النساء النزيلات، بمبادرة مشتركة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تحت شعار “المرأة النزيلة بين الوصم وطموح التغيير والمساهمة في التنمية المجتمعية”.

وسعت هذه التظاهرة، التي نظمت في إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (25 نونبر – 10 دجنبر)، بحضور 80 امرأة سجينة، وتم بثها كذلك، عن بعد، بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة، إلى العمل على تعبئة المجتمع للتصدي للوصم الاجتماعي للنساء السجينات.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للقاء، على الخصوص، بحضور وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، وممثلة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في المغرب، السيدة ليلى الرحيوي، إضافة إلى قضاة ومسؤولين تربويين وجامعيين، وشخصيات رياضية وفنية وإعلامية، وكذا فاعلين حقوقيين.

وألقى رئيس قسم التأهيل والعمل التربوي والاجتماعي لفائدة السجناء بالمندوبية، السيد بنعيسى بناصر، بالمناسبة، عرضا تمحور حول جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لإعادة تأهيل، وتحسين ظروف اعتقال النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية بالمملكة.

وقدم السيد بناصر حصيلة معززة بالأرقام لعدد النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن المندوبية أحدثت دارين للأمهات داخل هذه المؤسسات على الصعيد الوطني، مع برمجة إحداث دور أخرى، بالإضافة إلى تهيئة ثلاث حضانات، و14 روض أطفال.

كما استعرض جهود المندوبية في مجالات التعليم ومحاربة الأمية والتكوين المهني للنساء النزيلات، وتعزيز الروابط مع العالم الخارجي (وحدات الزيارة العائلية وإطلاق أرضيات إلكترونية للتواصل، والمواكبة النفسية..).

وتم بالمناسبة عرض شريط مؤسساتي بعنوان “وصم” من إنتاج المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول المرأة النزيلة.

وتميز حفل الافتتاح أيضا بتسليم جوائز وشواهد للنزيلات المتفوقات والمتميزات، اللواتي شاركن في مختلف برامج التأهيل برسم سنة 2021.

إثر ذلك، قام المشاركون بجولة في مرافق المؤسسة السجنية، تم الاطلاع خلالها على دار الأمهات ومركز التكوين الحرفي والفني، إضافة الى وحدة الزيارة العائلية.

كما تم الوقوف على سير أشغال ورشتين تم تنفيذهما ضمن برنامج هذا اللقاء. وتتعلق الورشة الأولى بالصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي وحقوق المرأة، والورشة الثانية حول القانون 13-103 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بتأطير من شركاء المندوبية العامة.

وعلى هامش هذا اللقاء تم إطلاق مجموعة من البالونات البرتقالية، وذلك اعتبارا لرمزية اللون البرتقالي في إشارة الى عالم خال من العنف.

وقال مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد مولاي ادريس أكلمام، إن الوصم الاجتماعي للنساء النزيلات يعيق بشكل كبير إعادة إدماجهن السوسيو – مهني، مشيرا إلى أن الوصم الاجتماعي يعد شكلا من أشكال العنف الذي يطال المرأة.

وذكر في تصريح صحفي، بأن هذا اللقاء يندرج في إطار محور “إدماج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير المؤسسات السجنية للمندوبية”.

وجرى تنظيم جلستين علميتين حول تغيير النظرة السلبية حول المرأة النزيلة عموما، وآفاق تأهيلها وإدماجها بعد الافراج، وذلك بتأطير من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء في علمي النفس والاجتماع، فضلا عن فاعلين جمعويين.

وشارك أيضا أطباء نفسانيون ومسؤولو مؤسسات سجنية إسبانية في هذا اللقاء، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح السجون، من خلال المساعدة التقنية من أجل دعم تفعيل سياسات لإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ومحاربة حالة العود.

● مراكش – مع الحدث :

نوه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الجمعة، بمراكش، بمنجزات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة النساء نزيلات المؤسسات السجنية بالمملكة.

وأشاد السيد وهبي، في تصريح للصحافة، على هامش مشاركته في اللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية في دورته الثالثة، التي نظمت بالسجن المحلي الأوداية، بـ”العمل الجاد” الذي تقوم به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي مكن من تحقيق إنجازات كبيرة، تروم النهوض بحقوق النساء النزيلات بهذه المؤسسات.

وأوضح أن “هذه الانجازات انعكست إيجابا على نفسية النزيلات، وكذا على تأهيليهن وتحسين ظروف اعتقالهن بالمؤسسات السجنية”.

من جهتها، أشادت ممثلة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في المغرب، السيدة ليلى الرحيوي، ب “العمل المتميز والاستثنائي”، الذي تقوم به المندوبية من أجل إعادة إدماج النساء النزيلات، وحماية حقوقهن وكرامتهن الإنسانية.

وأضافت أن الأمر يتعلق ببرامج تهم عدة محاور، من بينها التكوين المهني، والمواكبة والتربية، ومحاربة الأمية.

ورام اللقاء، الذي نظمته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ويأتي في إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (من 25 نونبر إلى 10 دجنبر)، تعبئة المجتمع للتصدي للوصم الاجتماعي للمرأة نزيلة المؤسسة السجنية.

وعرف اللقاء، الذي نظم تحت شعار “المرأة النزيلة بين الوصم وطموح التغيير والمساهمة في التنمية المجتمعية”، مشاركة 80 امرأة نزيلة، وتم، كذلك، بثه عن بعد بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة.

وشهد أيضا حضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، إضافة إلى قضاة ومسؤولين تربويين وجامعيين، وشخصيات رياضية وفنية وإعلامية، وكذا فاعلين حقوقيين.

وجرى تنظيم جلستين علميتين تهمان تغيير النظرة السلبية حول المرأة النزيلة عموما، وآفاق تأهيلها وإدماجها بعد الافراج، وذلك بتأطير من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء.

وشارك أيضا أطباء نفسانيون ومسؤولو مؤسسات سجنية إسبانية في هذا اللقاء، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح السجون، من خلال المساعدة التقنية من أجل دعم تفعيل سياسات لإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ومحاربة حالة العود .