Tag: اخبار وطنية

●فاس – مع الحدث: 

صادق مجلس جهة فاس – مكناس، خلال دورة استثنائية عقدها، يوم أمس الأربعاء، بمقر الجهة، على مجموعة من اتفاقيات الشراكة تهم عدة قطاعات.

وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، تمت المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بخلق خدمات الاسعافات الاستعجالية المتنقلة الجهوية على مستوى عمالات وأقاليم الجهة، وبرنامج إنعاش وتثمين المنتجات المحلية، وإحداث وتوسيع أحياء جامعية بالجهة.

وصادق أعضاء المجلس أيضا على الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز مركزين صحيين للقرب بعمالة فاس، وتسويق الربط الجوي بين فاس وأكادير في إطار شراكة مع شركة العربية للطيران، بالإضافة إلى تلك المتعلقة باقتناء بقعتين أرضيتين مخصصتين للمركز الجهوي للاعلام والاتصال ولإيكوبارك فاس-سايس؛ وهما مشروعان يندرجان ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة.

وأشار السيد الأنصاري، في كلمة خلال هذا الاجتماع الثاني للدورة الاستثنائية للمجلس، إلى أن هذه الاتفاقيات والمشاريع، سواء منها التي صادق عليها المجلس خلال ولايته السابقة، أو التي تم تدارسها والمصادقة عليها خلال هذه الدورة، تعتبر “تتويجا لعمل كبير قامت به كل مكونات الجهة، في سبيل إنجاز مشاريع مهمة ومهيكلة في جميع القطاعات وعلى كل المستويات، والتي ستعود بالنفع على تنمية هذه الجهة”.

وصادق المجلس كذلك على مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2022، وتحيين القرار الجبائي المتعلق باستخراج المعادن.

وفي إطار استكمال تشكيل هياكل المجلس، تم انتخاب ممثلي مجلس الجهة في كل من الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ومجموعة الجماعات الترابية جنان السبيل.

كما قرر مجلس جهة فاس – مكناس، تأجيل الدراسة والمصادقة على عدد من اتفاقيات شراكة أخرى.

●الرباط –مع الحدث:

يعقد مجلس النواب، يوم السبت المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لتقديم جواب وزيرة الاقتصاد والمالية على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 والتصويت على الجزء الأول منه، وستليها مباشرة جلسة عمومية تخصص لمناقشة الجزء الثاني من مشروع هذا القانون والتصويت عليه، ثم التصويت على مشروع قانون المالية برمته.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجلستين ستعقدان مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلسين.

وأشار البلاغ إلى أنه، وتنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع السيدات والسادة النواب الإدلاء بهذا الجواز.

●الرباط –مع الحدث:     

أكد مجلس المنافسة أن الدولة مدعوة إلى تأطير التعليم المدرسي الخصوصي من حيث تحديد ضوابط ضمان جودة الخدمات مع توزيع عادل ومناسب لكفاءات الهيئات التدريسية بين مختلف مكونات المنظومة التربوية مع هيكلة تسمح بحرية اختيار الأسر لنمط تعليم أبنائها.

وأبرز المجلس، في رأي يتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي بالمغرب نشر أمس الثلاثاء، وأعده بناء على طلب لرئيس مجلس النواب، حول قواعد المنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي، أن هناك اختلافا بين مكونات منظومة التعليم الخاص من حيث جودة الخدمات المقدمة.

واعتمد وضع رأي مجلس المنافسة على التحليل التنافسي لسوق التعليم المدرسي الخصوصي، وعلى المقاربة التشاركية لتشخيص وضعية المنافسة داخل هذه السوق.

وأبرز رأي مجلس المنافسة أن هذه الخدمة ترتبط بحق أقره الدستور تجسيدا لمبدأ المساواة والانصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع إزاء هذه الخدمة العمومية، موضحا أن هذا الوضع يطرح عدة تساؤلات حول الأدوار الحقيقية التي يجب أن تلعبها الدولة، كالتوفيق بين تشجيع التنويع وضمان توحيد مضمون الخدمة تفاديا لتوسيع الهوة الاجتماعية.

وعلى هذا الأساس، وانطلاقا من نتائج وخلاصات الدراسة التي قام بها المجلس، يرتكز رأيه حول ست توصيات موجهة للحكومة من شأنها تحسين ظروف المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي.

وهكذا، يوصي المجلس بصياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها، ومراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي وللاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم، علاوة على وضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي.

كما يوصي المجلس بإعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، ووضع تدابير من طرف الدولة لتعزيز فرص الولوج للخدمات المقدمة للأسر من طرف سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية المعدة من لدن الجهات الاثني عشرة للمملكة.

وأمام الرهانات الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وفي ظل الوضعية الوبائية لجائحة كورونا التي أبانت عن هشاشة المؤسسات التعليمية الخصوصية وضعف مكوناتها، أبرز مجلس المنافسة أنه بات من الضروري إرساء منظومة متكاملة للمراقبة ولتقييم أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وإحداث نظام ترخيص شفاف يضمن خضوع جميع طلبات الترخيص إلى شروط موحدة غير تمييزية، وكذا تحديد معايير مضبوطة لجودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى الحاجة الملحة إلى المرور لنموذج تنافسي جديد لسوق التعليم المدرسي الخصوصي قوامه تعاقد كبير بين الدولة والقطاع الخاص والجهات يرمي إلى تجويد الخدمة وتعميمها.

كما شدد المجلس على ضرورة تبني إطار قانوني وتنظيمي ملائم لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع سياسة ترابية شاملة للقطاع، يتوجب ربطها بالنماذج التنموية الجهوية لضمان توزيع متكافئ ومنصف.

وخلص مجلس المنافسة إلى أنه من أجل الاستجابة للتحديات الجديدة التي تطرحها المنظومة الوطنية للتعليم، يتسنى لهذا النموذج احتضان آليات وتدابير لتعزيز فرص الولوج والتنوع للأسر وكذا فتح باب التعاون بين النظام الوطني للتعليم والأنظمة الأجنبية الموجودة بالمغرب.

●مع الحدث: 

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ويدعو القرار كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007. وبالتالي فهو يدعم المسار السياسي القائم على القرارات الـ18 لمجلس الأمن الدولي الصادرة منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفيما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول من الأطراف”.

ولم يتضمن هذا القرار، على غرار القرارات السابقة وكذا القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي على مدى عقدين من الزمن، أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.

وينبغي الإشارة بهذا الخصوص إلى أن المستجد الوحيد الذي حدث في المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007.

وفي هذا الصدد، يعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي بأسره باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

ويدعم القرار أيضا توصيات القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، والتي كرسها القرار 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، والتي تحدد معايير تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، متمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.

وجدير بالذكر أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602، كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، أي المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”. كما أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602، أشارت إلى الجزائر، كما المغرب، خمس مرات، ما يؤكد مجددا دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.

كما رحبت قرارات مجلس الأمن هذه بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، وبالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذا تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجددت التأكيد كذلك على مطالبة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

وينبغي الإشارة إلى أن قرار الجمعية العامة هذا لا يشير بأي حال من الأحوال إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أنها قائمة في الصحراء المغربية.

وهكذا، وبعد مجلس الأمن، تفند الجمعية العامة، بدورها، أكاذيب وافتراءات الجزائر و”البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.

■الرباط _مع الحدث: 

تم انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته ممثلا لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، عضوا بمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك، حسب بلاغ للمجلس الوطني، خلال الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان المنعقدة في 2 نونبر الجاري.

وتمت، في السياق ذاته، إعادة انتخاب المجلس، بصفته ممثلا لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، عضوا في اللجنة الفرعية التي تمنح الاعتماد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضوا في مجموعة عمل التحالف المعنية بالمقاولات وحقوق الإنسان، إلى جانب المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان بكل من مالاوي والكاميرون.

كما تمت، خلال هذا الاجتماع، إعادة انتخاب المجلس رئيسا لمجموعة العمل المعنية بالهجرة، علاوة على انتخابه عضوا بلجنة الإشراف التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، ممثلا للمنطقة الفرعية الشمالية، إلى جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من غانا ورواندا ومالاوي وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والطوغو وكينيا ومصر.

وباقتراح من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وافقت الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان على تشكيل مجموعة عمل تُعنى بحقوق الطفل، انتخب المجلس عضوا فيها.
وفضلا عن انتخاب أعضاء أجهزة الشبكة، ناقشت الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق استراتيجية 2022 و2025، واستعرضت حصيلة عمل مجموعة العمل المعنية بالهجرة برسم سنة 2020.
وقد شهد الاجتماع انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيمبابوي رئيسا لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.

وأشار بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن السيدة بوعياش شاركت يوم 4 نونبر الجاري، وعلى هامش أشغال الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، في لقاء تفاعلي عن بُعد مع مفوضة الأمم المتحدة السامية في حقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إلى جانب خمس مؤسسات وطنية إفريقية لحقوق الإنسان، حول الممارسات الفضلى في زمن جائحة “كوفيد-19”.

وشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كذلك، في ندوة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول موضوع “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقليص فجوة المسؤولية في حالة الطوارئ المناخية”، المنعقدة يوم 5 نونبر الجاري على هامش المؤتمر الـ26 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ورحبت السيدة بوعياش، خلال هذه الندوة، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي اعترف لأول مرة بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة كحق من حقوق الإنسان، وذكرت أن مشروع القرار، الذي اقترحته خمس دول، ضمنها المغرب، يشكل تكريسا للجهود التي يبذلها العديد من الفاعلين، بما فيهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

●الداخلة _ مع الحدث:

قال وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالداخلة، إن وزارته لن تدخر جهدا للدفاع سياسيا وقانونيا عن عدالة القضية الوطنية.

وأوضح السيد وهبي، خلال افتتاح ندوة علمية في موضوع “الآثار القانونية والسياسية للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء”، أن الوزارة ستعمل على استغلال جميع وسائل الدفاع عن القضية الوطنية، داخليا عبر تعزيز الوحدة الوطنية ودعم قدرات دفاع المجتمع المدني، وخارجيا من خلال استغلال المجالات التي تتيحها علاقات التعاون الدولي أو الثنائي في مجال العدل.

وأضاف، خلال هذا اللقاء الذي نظمته هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الحكومة ومعها وزارة العدل ستعمل، تحت التوجيهات الملكية السامية، على الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الوحدة الوطنية والترابية، وعلى الحضور القوي للمملكة داخل مختلف المحافل والتكتلات، والقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية.

كما ستعمل، بالموازاة مع ذلك، على تعزيز قدرات الدبلوماسية الموازية التي يقوم بها المجتمع المدني، بشكل لا يقل أهمية على الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، نصرة لقضية الوحدة الترابية، وتقوية للدور الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين القاري والدولي.

وأكد السيد وهبي أن الرهان كبير على العدالة، انطلاقا من الأدوار والمهام الموضوعة على عاتقها، لتعزيز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء داخليا، من خلال دورها الهام في تعزيز الأمن القضائي وأسس دولة الحق والقانون، وتحصين الحماية الاجتماعية والاقتصادية وتحفيز المستثمرين بالمملكة عموما وبالأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص.

وفي سياق تعزيز قدرات العدالة لتضطلع بأدوارها الوطنية على أحسن وجه، أبرز الوزير أن الحكومة عملت، منذ سنين، على تعزيز وتقوية البنية التحتية لجهاز العدالة بمختلف مدن الصحراء المغربية، مشيرا إلى أنه تم، مؤخرا، إنشاء محكمة استئناف جديدة بمدينة كلميم لتقريب القضاء من المتقاضين، كما تم بناء محاكم أخرى بالأقاليم الجنوبية وتجهيزها لتوفير ظروف عمل ملائمة للقضاة والمحامين والموظفين.

من جهة أخرى، سلط السيد وهبي الضوء على الأدوار الهامة التي يضطلع بها المحامون داخل المجتمع، عبر مسؤوليتهم الدقيقة داخل منظومة العدالة، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية للعدالة، لإقرار الحقوق والحريات في القضايا المجتمعية العامة وفي القضايا المعروضة أمام القضاء.

وشدد، في هذا الصدد، على أهمية الدور المحوري للمحامي في دعم عملية التطور الدستوري والقانوني، وتعزيز التوجه الديمقراطي الذي اختاره المغرب، والذي أسس لفكرة الجهوية المتقدمة، كإطار عام لتنزيل مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأبرز أن الحضور الوازن للمحامين المغاربة في عدد من المحافل والهيئات والمنظمات الدولية والجهوية مكنهم من الاضطلاع بدور مهم في التعريف بعدالة القضايا الوطنية والديمقراطية والحقوقية والمهنية للمملكة، والدفاع عنها دوليا وجهويا، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

وبعدما أشار إلى أن الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء يشكل أرضية سياسية وقانونية مواتية، ومقوما إضافيا لتعزيز الموقف المغربي في الساحة الدولية، ودعم شرعية ومشروعية القضية الوطنية سياسيا وقانونيا، أكد الوزير أنه ينبغي على الجميع، حكومة وبرلمانا، ومحامين ومجتمعا مدنيا، استقراء هذه التطورات المتسارعة بعمق، واستثمارها دوليا وبشكل مكثف لصالح عدالة القضية الوطنية.

وخلص إلى أن قرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وارتفاع وتيرة التمثيل الدبلوماسي بالأقاليم الجنوبية، يشكلان دفعة سياسية وقانونية قوية للقضية الوطنية، ومن شأنهما المساهمة في تعزيز الصورة الديمقراطية للمملكة، واستقرارها السياسي والأمني وتطورها التنموي.

حضر الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ووالي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، إضافة إلى مسؤولين قضائيين وقضاة ونقباء ومحامين، ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.

وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وجمعية مهندسي المدرسة المحمدية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة” الرامي لمواكبة تنزيل قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، ورئيس جمعية مهندسي المدرسة المحمدية، عابد الشغار، إلى إضفاء الطابع الرسمي على انضمام الجمعية إلى برنامج “داتا ثقة”، الذي أحدثته اللجنة السنة الماضية من أجل حماية المعطيات ذات الطاعب الشخصي للمواطنين المغاربة ضمن المنظومة الرقمية.

وأوضح السيد السغروشني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تتوزع على ثلاثة أجزاء، يهدف أولها إلى تعزيز مطابقة القانون رقم 09-08، من خلال مواكبة جمعية مهندسي المدرسة المحمدية وناديها الرقمي، وتنظيم دورات تكوينية لصالح أعضاء الجمعية، ومنح ولوج نموذجي إلى التطبيق عبر الإنترنت لإزالة الطابع الامادي على الإشعارات للجنة، وكذلك تنظيم ندوات تحسيسية، على المستوى الوطني، حول حماية المواطن ضمن المنظومة الرقمية.

وأضاف أن الجزء الثاني يهم عمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على تحديد أنماط تشغيل بناء على الأهداف الاستراتيجية لجمعية مهندسي المدرسة المحمدية، مما سيتيح الجمع بين حماية الخصوصية والمعطيات الشخصية ونجاعة عملياتها.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى أن “تأسيس قواعد الثقة” يمثل الجزء الثالث والأخير من هذه الشراكة” مبرزا على وجه الخصوص ضرورة تسهيل تطوير الرقمنة من خلال تعزيز الثقة الرقمية.

من جانبه أكد السيد الشغار، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توعية المقاولين، سواء كانوا خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين أو أصحاب مقاولات، بحقوق الملكية، من أجل تدبير المعطيات بطريقة قانونية.

ويهدف برنامج “داتا ثقة” الذي يخضع لرؤية تعاونية، والذي انضمت إليه العديد من المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، إلى تعزيز الثقة في التعامل مع المعطيات الرقمية، ولا سيما المعطيات الشخصية.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت في سنة 2009، بموجب القانون رقم 09-08، وهي مسؤولة عن التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية شرعية وقانونية وأنها لا تنتهك خصوصية الأفراد وحرياتهم وحقوقهم الأساسية.

■الرباط – مع الحدث:

ترأس السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، خصص لمناقشة مجموع التدابير الضرورية لتحفيز الإقلاع الاقتصادي من خلال الاستثمار ولتسهيل المبادرة الاستثمارية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع تميز بحضور كل من السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيدة غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى مديري المراكز الجهوية للاستثمار لكل جهات المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع “انكب على مساهمة المراكز الجهوية للاستثمار في تنزيل السياسات العمومية في مجال الاستثمار، على المستوى الجهوي، ومكن من الوقوف على الإنجازات الهامة التي قامت بها هذه المراكز خلال السنتين الماضيتين، وذلك بعد الإصلاح العميق الذي عرفته، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع يندرج في سياق الاجتماع المخصص لملف الاستثمار، الذي كان رئيس الحكومة قد ترأسه في 27 أكتوبر الماضي، بهدف مناقشة مجموع التدابير الضرورية لمواكبة الاستثمار المنتج، والمدر للقيمة المضافة ولفرص الشغل، وخاصة من خلال عمل المراكز الجهوية للاستثمار.