●العيون – مع الحدث:   

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه سيتم إطلاق ورش تشريعي كبير لإعادة النظر في القوانين المنظمة لممارسة مهن المحاماة والتوثيق والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

وأكد السيد وهبي، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح الملتقى الثالث للعدالة حول موضوع “العدالة في النموذج التنموي الجديد” يوم أمس الخميس بالعيون، أن عملية الإصلاح هاته تهم تحديث آليات العدالة الجنائية، وتعزيز وسائل مكافحة الجريمة، من خلال مشروع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، ومشروع مدونة حقوق الطفل، وتوسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل الاجتماعي.

وتابع أن مشاريع إصلاح منظومة العدالة قيد الإعداد ستشمل أيضا القوانين المتعلقة بالإرهاب والطب الشرعي والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، فضلا عن إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية والمرصد الوطني للإجرام، مضيفا أن وزارة العدل بصدد إعداد دراسة حول مشروع إقامة مدن قضائية خارج المدن وستضم جميع المحاكم.

وأوضح أنه ستتم إقامة هذه المدن القضائية في كل من الرباط والدار البيضاء ومراكش، وذلك لتقريب العدالة من جميع مكونات المهنة والمتقاضين.

وبالنسبة للوزير، تعتبر آلية التشريع من بين الانشغالات الرئيسية لوزارته في مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، من خلال نهج حكامة تعتمد على تحديث الترسانة التشريعية في مجالات التجارة والمال والأعمال، وفق مقاربة تشاورية مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وباقي الهيئات القانونية والقضائية ذات الصلة، بما يتماشى مع انتظارات المواطنين.

وسجل أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد قدم عدة توصيات لضمان السير العادي لمنظومة العدالة، وتجاوز اختلالاتها ومنها طول أمد البت في الملفات القضائية، والنقص في الكفاءات وضعف الشفافية، وقصور السلوك والأخلاقيات، مما يولد عدم ثقة المواطنين في العدالة، بالرغم من الإصلاحات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة.

وأشار السيد وهبي إلى أن الإصلاح العميق لمنظومة العدالة سيتم تنفيذه على النحو الموصى به في هذا التقرير، بتنسيق مع مختلف الفاعلين في هذه المنظومة، بهدف الرفع من مستوى العدالة ومن جودة أحكامها وخدماتها، والسعي لخدمة المواطنين وضمان حقهم في التقاضي، توطيدا لعدالة ناجعة ومنصفة.

ويتضمن برنامج هذا الملتقى، المنظم تخليدا للذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، عدة مداخلات حول “العدالة في النموذج التنموي الجديد”، و”آفاق النهوض بالعدالة والمحاماة في النموذج التنموي الجديد”، و”دولة الحق والقانون وإصلاح العدالة رافعة للتنمية”، و”انتظارات العدالة في النموذج التنموي الجديد”.

وجرى افتتاح هذا الملتقى بحضور، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ووالي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، ورئيس المجلس الجهوي سيدي حمدي ولد الرشيد.

تزامنا مع التصاعد الكبير في الأيام الأولى لفرض جواز التلقيح، تراجع الإقبال على التلقيح ضد “كوفيد-19”، وإلى حد الساعة، ما يزال حوالي 4 ملايين ونصف مليون مغربي ضمن الفئة المستهدفة بالجرعة الأولى.

وعقد سعيد عفيف، عضو لجنة التلقيح ضد “كوفيد-19″، مقارنة بين عدد المقبلين على تلقي اللقاح حين الإعلان عن فرض “الجواز” وعددهم خلال الفترة الأخيرة.

وأبرز ذات المتحدث أنه من 21 أكتوبر المنصرم إلى الـ 31 منه، تلقى الجرعة الأولى 865 ألف مواطن، في حين لم يخضع للحقنة الأولى خلال الفترة ما بين فاتح نونبر والتاسع منه سوى 101 ألف مواطن.

وقد قال عفيف في تصريح صحافي: “هناك تراجع بحوالي ثماني مرات عما كان عليه الأمر سابقا، وهو ما سيساهم في تأخير المناعة الجماعية التي كان من المتوقع بلوغها في دجنبر”.

كما أوضح المتحدث أنه “لا بد من استغلال وضعية الحالة الوبائية المستقرة وكون البلاد في منطقة خضراء من أجل تلقيح المواطنين”.

كما أضاف أيضا، ” خاصة أنه مع دخول فصل الشتاء تكثر الفيروسات، ناهيك عن أن هناك موجات جديدة في أوروبا من المتوقع أن تصل المغرب بعد شهر أو شهرين”.

ومن جهة أخرى، شدد عضو لجنة التلقيح على ضرورة “بلوغ المناعة الجماعية، وتلقيح المسنين حتى لا يصلوا إلى الإنعاش”، مبرزا أن “مشكل كوفيد-19 هو أنه يؤدي إلى أقسام الإنعاش ويخلف ضغطا على المنظومة الصحية”.

وضرب المثل بفرنسا، قائلا: “هناك 25 ألف سرير إنعاش، لكنها تملأ بالكامل، والمغرب يضم 6 آلاف سرير يمكن أن تملأ بسرعة كبيرة في حال انطلاق موجة جديدة في ظل غياب المناعة الجماعية”.

وقد ذكّر عفيف بأن “اللقاح يحمي بأكثر من 90 بالمائة من خطورة المرض، وبالتالي نريد حتى في حالة انطلاق موجة جديدة ألّا يلج الناس غرف الإنعاش وألّا يصلوا مرحلة الموت”.

كما دعا المتحدث ذاته إلى “ضرورة الرفق بالأطر الصحية التي تشتغل منذ مارس 2020، وتوفير الحماية الفردية والجماعية من أجل العودة إلى حياة شبه طبيعية” .

●الرباط _ مع الحدث: 

نوه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، بالمجهودات التي تم القيام بها في مجال رقمنة الإجراءات العقارية وعمليات التحفيظ العقاري، وعلى رأسها النجاح في الرقمنة الكلية للعمليات العقارية في مجال التوثيق.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد أخنوش أبرز أن 1650 موثقا عقاريا شرعوا منذ 15 شتنبر 2021، في إيداع ملفاتهم إلكترونيا، وبشكل كلي، عبر المنصة الرقمية شديدة الأمان للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأضاف رئيس الحكومة، في استعراضه لتفاصيل هذا المنجز، أنه يتم سنويا إنتاج وتوقيع مليون و600 ألف شهادة بشكل رقمي، وإقران كل واحدة منها برمز فريد يتيح التأكد منها، مبرزا أن كل وثيقة صادرة عن الموثقين تحمل توقيعا إلكترونيا غير قابل للاختراق مع ضمان التتبع واقتفاء الأثر بشكل تام لهذه العمليات.

كما أبرز السيد أخنوش أن عملية أرشفة الملفات المودعة من قبل الموثقين لدى المحافظات العقارية في كل ربوع المملكة المغربية صارت تكتسي، وبشكل كامل، طابعا رقميا.

● الرباط- مع الحدث:

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالتحفيظ العقاري.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية في أعقاب أشغال المجلس، إن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وكذلك مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، قدمهما السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأضاف أن هذان المرسومان يأتيان في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لاسيما في مجال إضفاء الطابع اللامادي على الخدمات التي تقدمها الوكالة، وتجويدها وتقليص كلفة وآجال المعالجة.

كما يروم المرسومان، يضيف الوزير، تعزيز التبسيط والتسريع في إجراءات التحفيظ العقاري وضمان وحماية حق الملكية العقارية وتعبئتها وتسهيل تداولها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وكذا ترسيخ الأمن الاجتماعي والحد من النزاعات.

وسجل السيد بايتاس أن مشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، يهدف على الخصوص، إلى تعزيز وتحقيق الانتقال المنشود نحو تدبير لامادي شمولي في مجال معالجة قضايا وطلبات مرتفقي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خاصة تلك المقدمة من المهنيين.
وبخصوص مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، أبرز أنه يرمي إلى ملاءمة المقتضيات القانونية بما يسمح لمحافظي الأملاك العقارية بتسليم نسخ إلكترونية من الوثائق المعنية بغض النظر عن دعامتها الأصلية .

●الرباط _مع الحدث:

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس ‏الحكومة السيد عزيز أخنوش، على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة ‏الكهربائية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.‏

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق ‏الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب ‏انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي من أجل ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يضبط ‏إنتاج الطاقة الكهربائية، ويهدف، على الخصوص، إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة ‏الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى ‏الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية ‏واحترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.‏

‎

‎وأضاف السيد بايتاس أن مشروع هذا القانون يرتكز على عدد من المبادئ الأساسية، منها جواز ‏تمتع أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص بصفة المنتج الذاتي، مع ‏استثناءات محددة تبنيا لمبدأ الحياد، بالإضافة إلى التنصيص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج ‏الذاتي في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية، وهي نظام التصريح، ونظام الموافقة على ‏الربط وكذا نظام الترخيص، بالإضافة إلى فرض تدابير لمراقبة احترام تطبيق مقتضيات القانون ‏وعقوبات جزائية وإدارية.‏

●الرباط – مع الحدث: 

اختتمت، اليوم الخميس، أشغال المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، الذي احتضنته مدينة الرباط من 08 إلى 11 نونبر الجاري، عبر تقنية التناظر المرئي، تحت شعار “من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحد من مخاطر الكوارث”.

وأكد العامل، مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، السيد عبد الله ناصف، في تصريح صحفي عقب الجلسة الختامية لهذه التظاهرة، أن هذا المنتدى “كان ناجحا بكل المقاييس”، حيث عرف مشاركة ما يفوق 100 خبير وممثل عن الجهات المعنية، كما تم خلاله اعتماد “إعلان الرباط” بصفته التزاما سياسيا للدول العربية في ما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

وأوضح أن “إعلان الرباط” جاء بتصور جديد وهو المرور من إدارة مخاطر الكوارث كإجراء أحادي إلى ممارسة تنموية شاملة قادرة على الصمود في وجه الكوارث، مشيرا إلى التزام الدول العربية بتحقيق تكامل وملاءمة برامج الحد من مخاطر الكوارث مع باقي السياسات القطاعية، ولاسيما في ما يتعلق بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

وأضاف السيد ناصف أن الإعلان أوصى كذلك بتعزيز العمل على تبادل الخبرات والتجارب الفضلى في مجال الحد من مخاطر الكوارث، واعتمد مقاربة النوع، بما أن النساء هن أكثر هشاشة أمام الكوارث الطبيعية.

كما سجل أن “إعلان الرباط” أكد على ضرورة تعزيز نظم القياس والتنبؤ والإنذار المبكر، لأن هذه المقاربة أظهرت نجاعتها وكذلك قلة تكلفتها مقارنة مع ما يتم رصده للوقاية وإعادة البناء، مبرزا أن هذه النظم تتيح الفرصة للاستعداد لمجابهة الكوارث، ولاسيما مساعدة الفئات الأكثر هشاشة أمامها.

وأشار السيد ناصف إلى أن الدول العربية أكدت بهذا الخصوص على ضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين، لاسيما على الصعيد المحلي، مسجلا أنه تم كذلك اعتماد الخطة العربية لتنزيل إطار (سنداي) والتسريع بتنزيله، خصوصا “وأننا على مقربة من منتصف المدة لإطار سنداي 2015-2030 وهناك بعض الدول العربية المتأخرة في تنزيل هذا الإطار”.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، الذي نظمته وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، وجامعة الدول العربية، عرف مشاركة ممثلي الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات حكومية متخصصة عربية ودولية ومنظمات غير حكومية وأوساط أكاديمية، فضلا عن شركاء وممثلي المجتمع المدني ومجموعات أصحاب المصلحة ووسائل الإعلام.

وشكلت هذه التظاهرة الإقليمية فرصة للدول العربية للإعلان عن التزامات متزايدة لتعزيز الاهتمام بالاستثمارات المعنية بالمخاطر وإبراز التقدم المحرز في الاستراتيجيات والإنجازات الإقليمية والوطنية والمحلية بما يتماشى مع إطار (سنداي) والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030.

يذكر أن إطار (سنداي) للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، يعتبر إطارا دوليا وأمميا يهدف إلى منع نشوء أخطار جديدة للكوارث، والحد من الأخطار القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة للحد من التعرض للمخاطر وتعزيز القدرة على مواجهتها.