Tag: اخبار وطنية

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الإثنين، رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات على مستوى المنطقة المصنفة لتربية الصدفيات بوطلحة التابعة للدائرة البحرية للداخلة.

 

وذكر بلاغ للوزارة أن نتائج التحليلات التي قام بها المعهد الوطني للبحث البحري، وتم فحصها من قبل اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والصدفيات، أظهرت استقرارا للوسط وتطهيرا شاملا للصدفيات على مستوى المنطقة السالفة الذكر.

 

ومن جهة أخرى، أوصت الوزارة المستهلكين بعدم التزود سوى بالمنتوجات المعبأة التي تحمل علامات الجودة الصحية التي تحدد مصدرها والتي تباع في نقط البيع المرخص لها (الأسواق الرسمية).

 

وخلصت إلى أن الصدفيات التي يتم ترويجها وبيعها دون احترام المواصفات لا توفر على أي ضمانة للمستهلك وتشكل خطرا على الصحة العامة .

●الرباط _ مع الحدث  :

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية .

 

وأبرز السيد وهبي، في معرض رده على سؤال شفوي حول “مراجعة قانون المسطرة الجنائية” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن ” مشروع قانون المسطرة الجنائية يتطلب بعض التغييرات والملاحظات الطفيفة “، مشيرا إلى أن الوزارة ستنتهي من وضع اللمسات الأخيرة في متم الأسبوع الجاري .
وأضاف أنه تم ” إدخال عدة تغييرات على قانون المسطرة الجنائية همت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم النص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، ووضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الاعتقال، واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة “.

كما شملت هذه التعديلات، بحسب الوزير، تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال خاصة اعتماد العقوبات البديلة والغرامات.

وأضاف أن ” الوزارة تعتزم تقديم قانون مسطري جديد ومتطور يتيح للمحامي نفس الوسائل التي تتوفر عليها النيابة العامة ويضمن التوازن بين الأطراف، إلى جانب حضور العنصر الإلكتروني لتبادل المحاضر والمراسلات “.
من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن ” قانون المسطرة الجنائية يعد عمق الديمقراطية، إذ أن الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون تحمي المواطن من أي تجاوز للسلطة وتضمن له حقوق الدفاع “، لافتا إلى أنه يمكن اعتبار قانون المسطرة الجنانية بمثابة نظام عام لأنه يحرص على توفير حق شروط المحاكمة العادلة سواء للمتهم أو للضحية، ومشددا على أن تطوير المجال القضائي رهين بوجود مسطرة جنائية متطورة.

 

وخلص الوزير إلى أن الوزارة ستنكب، بعد الانتهاء من مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مشاريع المسطرة المدنية والقانون الجنائي وقانون المهن.

متابعة مع الحدث

في غمرة احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد الاستقلال، تفتتح المديرية العامة للأمن الوطني يوم الاثنين 15 نونبر الجاري، المدرسة الجديدة للشرطة بمدينة طنجة، متوجة بذلك مسارا طموحا يروم خلق أقطاب جهوية للتكوين الشرطي، ويصبو إلى الارتقاء بجودة ونجاعة هذا التكوين، بما يضمن إعداد جيل جديد من الشرطيين القادرين على رفع التحديات التي تطرحها قضايا الأمن في أبعادها المستجدة.

ويندرج تدشين مدرسة الشرطة بمدينة طنجة في سياق تطوير وتقريب منظومة التكوين الشرطي من المتدربات والمتدربين في مختلف جهات المملكة، بحيث تشكل مدرسة الشرطة بمدينة طنجة المؤسسة الجهوية السادسة التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار مشروع “لامركزية التكوين الشرطي”، وذلك بعد مدارس تكوين حراس الأمن الموجودة بكل من بوقنادل والفوارات، وفاس، والعيون ووجدة.

وقد تم إنشاء هذه المدرسة على مساحة إجمالية تبلغ 6380 مترا مربعا، بطاقة استيعابية قصوى تصل إلى 924 متدربا، وتضم مرافق مندمجة عبارة عن فضاءات للإيواء، وقاعات للمحاضرات وأخرى متعددة الاستعمالات تتسع ل 150 متدربا، و09 قاعات للدروس النظرية وواحدة لتدريس اللغات الأجنبية، وفضاءات للتربية البدنية والرياضة والدفاع الذاتي، علاوة على ميدان مخصص للعمل النظامي وتمارين المحافظة على النظام، وحلبة لتعلم الرماية ومكتبة مجهزة بقاعة للمطالعة.

كما تشتمل هذه المدرسة على مرافق أخرى إدارية وفضاءات للتكوين والتدريب شبه العسكري، متمثلة في مركب إداري يتكون من 12 مكتبا وقاعة للاجتماعات، ومطبخ معد للإطعام الجماعي، ومطعمين بطاقة استيعابية تصل إلى 150 متدربا، بالإضافة إلى ساحة شرفية، ومقصف، وقاعة للصلاة، وعيادة طبية، ومرآب، ومسلحة، ومصبنة وقاعة للحلاقة.

وتنشد المديرية العامة للأمن الوطني من وراء خلق مدرسة الشرطة بمدينة طنجة تحقيق أهداف آنية وأخرى بعيدة المدى. فهي ترنو تدعيم وتطوير منظومة التكوين الشرطي، ومسايرة ورش الجهوية المتقدمة التي انخرطت فيها بلادنا على مستوى التدبير والتسيير الجهوي، وذلك عبر بوابة تأهيل الشرطيات والشرطيين بشكل جيد، وإعدادهم معرفيا وعلميا، ليتسنى لهم تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي ترتكز على توطيد الحكامة الجيدة، وتعزيز الممارسة الحقوقية في العمل الأمني، وجعل الأمن في صلب التنمية المستدامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●الرباط _ مع الحدث :  

 

صادق مجلس النواب، اليوم السبت خلال جلسة عمومية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

 

وقد حظي هذا الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 206 نائبا، في حين عارضه 67 آخرين، ولم يسجل أي امتناع.

 

وفي بداية هذه الجلسة العمومية أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا.

وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة أهم التعديلات التي تم قبولها والتي تتعلق على وجه الخصوص بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمائة (عوض 27 بالمائة)، بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمائة .

كما يتعلق الأمر بتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20 بالمائة، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 بالمائة، بالإضافة إلى إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف ” تجارة وأنشطة خاصة ” ليستفيد من معامل 4 بالمائة، حسبما قالت السيدة فتاح العلوي.

 

وأضافت أن التعديلات المقبولة تتعلق كذلك بتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022، بالإضافة إلى تخفيض رسم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع بولي ( إيثيلين تيريفثاليت) من 10 إلى 2.5 بالمائة، وتطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17.5 بالمائة عوض 40 بالمائة.

 

وحسب الوزيرة فإن الأمر يتعلق أيضا بالتنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات، والأجهزة والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، وخفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.

 

وخلصت إلى أن التعديلات تشمل أيضا تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ” صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، وتخصيص حصيلة الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات لفائدة ” صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي “.

● مع الحدث:

أفادت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم السبت بمجلس النواب، أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، تم قبول 31 تعديلا.

وقالت السيدة فتاح العلوي، في كلمة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إنه “من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا، علما أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية الذي طبعت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية” .

وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة أهم التعديلات التي تم قبولها والتي تتعلق على وجه الخصوص بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين  والمحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمائة (عوض 27 بالمائة)، بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمائة .

 

كما يتعلق الأمر بتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20 بالمائة، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 بالمائة، بالإضافة إلى إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف ” تجارة وأنشطة خاصة ” ليستفيد من معامل 4 بالمائة، حسبما قالت السيدة فتاح العلوي.
وأضافت أن التعديلات المقبولة تتعلق كذلك بتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022، بالإضافة إلى تخفيض رسم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع بولي ( إيثيلين تيريفثاليت) من 10 إلى 2.5 بالمائة، وتطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17.5 بالمائة عوض 40 بالمائة.

 

وحسب الوزيرة فإن الأمر يتعلق أيضا بالتنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات، والأجهزة والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، وخفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.

 

وخلصت إلى أن التعديلات تشمل أيضا تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ” صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، وتخصيص حصيلة الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات لفائدة ” صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي “.

● الرباط_ مع الحدث:     

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم السبت بالرباط، أن الحكومة ستولي أهمية كبيرة لمواكبة الجهات لتسريع تنزيل برامج التنمية الجهوية.

وقالت السيدة فتاح العلوي، في كلمة لها خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إن الأمر يتعلق خاصة بالمشاريع والبرامج ذات الأولوية، التي سيتم تمويلها في إطار عقود – برامج بين الدولة والجهات، مضيفة أنه سيتم العمل كذلك على التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري.

 

كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة حريصة على توطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، ليس كنهج سياسي وإداري للممكلة فقط، ولكن أيضا كبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة في القضاء على التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.

وخلصت إلى أنه لأجل ذلك سيتم العمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة، بالموازاة مع تحويل الموارد المادية والبشرية الكافية لذلك، وعلى نحو يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة، ويجعل من هذه الأخيرة قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وشريكا أساسيا للدولة.

●الرباط – مع الحدث: 

أعلنت اللجنة بين وزارية لتتبع كوفيد-19 ، اليوم السبت ، أن السلطات المغربية قررت تعزيز نظام المراقبة للولوج إلى التراب الوطني.

 

 

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها ، أن هذا القرار يأتي بهدف الحفاظ على المكاسب الهامة التي حققها المغرب في إطار مكافحة وباء كوفيد -19، وكذا في إطار تدابير صحية وقائية يفرضها سياق يتسم بتزايد حالات الإصابة في الجوار الأوروبي للمغرب.

 

وهكذا، وفضلا عن جواز التلقيح الإجباري واختبارات (بي سي إر) السلبية بالنسبة للأشخاص القادمين من البلدان المدرجة ضمن القائمة باء، سيتم عند الوصول إلى المغرب ، إجراء فحص مزدوج بواسطة الكاميرات الحرارية وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية وكذا الاختبار المستضد.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم نشر فرق طبية مكونة من عدة أطباء في مجموع موانئ ومطارات المملكة.

 

وخلص البلاغ إلى أنه لن يتمكن أي مسافر جاءت نتيجة اختباره إيجابية عند الوصول إلى المغرب من ولوج التراب الوطني، وسيتعين عليه العودة فورا إلى البلد الذي قدم منه مع تحمل شركة النقل الجوي أو البحري لكافة التكاليف ، باستثناء الأشخاص الذين يتوفرون على إقامة دائمة في المغرب.

●الرباط –مع الحدث:   

أكد اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار، خلال اجتماعها اليوم الجمعة بالرباط، أن عملية تموين الأسواق تتم في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة وأن المخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب.

 

وأوضحت اللجنة التي عقدت اجتماعها تحت رئاسة السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، أن “بلادنا قد استطاعت ضمان تموين الأسواق بجل المواد الاساسية بفضل تظافر جهود الدولة والمهنيين خاصة في الظرف الراهن الذي يشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية وصعوبات في التموين على الصعيد العالمي نتيجة ارتفاع الطلب عليها مقابل ضعف العرض”.