Tag: مع الحدث و من قلب الحدث

● مراكش – مع الحدث : 

أكد رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الثلاثاء، بمراكش، أن شراكة أكثر تضامنا بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط تبدو ضرورية لتجاوز آثار أزمة وباء (كوفيد-19)، ولإنتعاش قطاعات حيوية لاقتصادات الفضاء الأورو – متوسطي.

كما شدد السيد الشامي، في كلمة خلال دورة 2022 للقمة الأورو – متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، على “ضرورة تحديد توجه استراتيجي أكثر طموحا وجرأة بالنسبة لمستقبل علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، لإنجاح الانتعاش والتنمية المستدامة بالحوض المتوسطي”.

واعتبر أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ بعين الاعتبار أكثر وجود تفاوتات، والاستجابة بطريقة أكثر فعالية لانتظارات شركائه، مجددا التأكيد على استعداد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمواصلة هذا التعاون النشط مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، وتعزيزها أكثر لجعلها ذات تأثير أكبر في الأجندات المشتركة (الحوار الأورو – متوسطي، الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتعاون بين افريقيا وأوروبا).

وأكد أن “انعقاد هذه القمة بشكل حضوري، بعد دورة نظمت عن بعد سنة 2020، وتأجيل قمة السنة الماضي، جراء انعكاسات جائحة كوفيد- 19، تشكل لحظة قوية في إعادة تنشيط تعاوننا”، مبرزا أن هذه التظاهرة تمثل بالنسبة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لافريقيا، وأوروبا والشرق الأوسط، إطارا مناسبا للحوار، والتشاور والتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفرصة لتعزيز روابط الصداقة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف السيد الشامي، أن “هذه القمة تمثل أيضا موعدا هاما لإسماع صوت ممثلي المجتمع المدني، وتعزيز مساهمته النشيطة في بناء فضاء للسلام والرفاه المتقاسم بالنسبة لساكنة الفضاء الأورو – متوسطي”.

وأعرب عن أسفه لكون “هذه الجائحة، التي ما تزال عواقبها بادية للعيان (فقدان أرواح بشرية، ركود اقتصادي، ولوج غير عادل لأدوات محاربتها، وخاصة اللقاحات، تضخم في أسعار المواد الغذائية، والطاقية والنقل)، فاقمت من جوانب هشاشة نماذجنا التنموية، على الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، ووضعت التضامن بين البلدان على المحك”، مذكرا بأن المغرب، وبتعليمات ملكية سامية، كان قد تفاعل بسرعة من خلال إرسال مساعدة طبية إلى 15 بلدا بالقارة الافريقية.

وشدد، في هذا الاتجاه، على الدروس الرئيسية المستفادة من هذه الأزمة، ممثلة في إصلاح عميق لمنظوماتنا الصحية، والحماية الاجتماعية، ونمط الانتاج لتطوير سلاسل ذات قيمة إقليمية، مبرزا أن هذه الجائحة تتطلب، أيضا، استجابة إقليمية ودولية قوية، تسترشد بحتمية التضامن والمسؤولية المشتركة.

وذكر السيد الشامي، في ما يتعلق بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية، بضرورة تطبيق مبدأ المسؤولية المشتركة واحترام البلدان الصناعية بالضفة الشمالية لالتزاماتها، من حيث التمويل، وخاصة برامج التكيف في بلدان الجنوب.

وخلص إلى القول “أنا مقتنع تماما بأن هذه القمة ستكون محطة فارقة، وستشكل فرصة ممتازة للسير قدما بالنقاشات من أجل حلول براغماتية لتحدياتنا المشتركة وإنجاح انتعاش المشروع الأورو – متوسطي”.

وستنكب القمة الأورو – متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، المنظمة، على مدى يومين، تحت شعار “كوفيد – 19: دور المجتمع المدني في إعادة بناء المنطقة الأورومتوسطية وتعزيز قدرتها على الصمود”، بالخصوص، على بحث سبل تخفيف وطأة الأزمة وإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مختلف الفرص التي كشفت عنها جائحة (كوفيد – 19)، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ستعد، بهذا الخصوص، تقريرا إعلاميا حول الموضوع الرئيسي للقمة، بتعاون وثيق مع نظرائها في جنوب المتوسط.

● الرباط – مع الحدث : 

ينظم مجلس المستشارين، غدا الأربعاء “ملتقى مجلس المستشارين للشباب المغربي” في دورته التأسيسية، وذلك بمشاركة أزيد من 300 شابة وشاب مغربي أقل من 30 سنة يمثلون مختلف الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية بمختلف جهات المملكة.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذا الملتقى، الذي تنعقد دورته التأسيسية حول موضوع ” أية سياسة ترابية جهوية للشباب؟” يندرج في سياق الدينامية التواصلية والإشعاعية لمجلس المستشارين، واستمرارا على نهجه التشاركي بعقد سلسلة من المنتديات والملتقيات الموضوعاتية حول محاور مهمة تستأثر بانشغال المجلس، انسجاما مع تركيبته ووظائفه الدستورية المتفردة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية والجهات والغرف المهنية ومناخ الأعمال.

كما يأتي هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة المؤسسات الجامعية الوطنية مع احترام مقاربة النوع والتنوع الفئوي والأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار تثمين مساهمته الاقتراحية الفاعلة في تأطير الشباب المغربي وإدماجه المؤسساتي، والإنصات لهواجسه والتفاعل مع تطلعاته وطموحاته المتعددة في كل مجالات الفعل الاجتماعي والثقافي والفني والتنموي.

وأضاف المصدر ذاته أن الملتقى، الذي سيكون موعدا سنويا قارا ضمن أجندة المجلس، سيتيح للشباب المغربي المشاركة في جلسات الحوار التفاعلية والمناقشة مع أصحاب القرار الوطني والترابي حول الموضوعات السنوية التي سيتم اقتراحها من طرف المجلس، والتي ستشجع المشاركين على الانخراط في مزيد من الحوار حول مجموعة واسعة من الموضوعات، مع بناء علاقات أقوى بين المجلس والشباب من خلال مشاركة مواطنة في تطوير السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب.

وأبرز أن الملتقى، الذي يعرف مشاركة فعلية وازنة على المستويين البرلماني والحكومي وباقي المؤسسات الدستورية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والشخصيات الوطنية وممثلو المؤسسات الدولية الشريكة، يروم تكريس نهج التفكير الجماعي والاقتراح البناء والمساهمة في إطلاق النقاش حول السياسات العمومية للشباب وطنيا وترابيا، وبلورة مقترحات حول تأهيل وتطوير مسؤوليات وأدوار مجلس المستشارين في مواكبة السياسات العمومية الوطنية والترابية للشباب.

كما يهدف إلى تشجيع الطرق المبتكرة والحديثة لتعزيز الحوار بين الشباب والسلطات العمومية والجماعات الترابية من جهة، ومؤسسات الحكامة من جهة أخرى، وتعزيز الاجتهاد الجماعي الكفيل بوضع الآليات التي تمكن من إدماج حاجيات الشباب وانتظاراتهم كأولوية في أجندات مراكز صناعة القرار على المستوى الترابي من جهة، وآليات تقييم وقياس أثرالسياسات العمومية الترابية على الشباب من جهة أخرى .

● الرباط – مع الحدث : 

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى لجعل المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي، وفي البناء المشترك والمتواصل للإصلاح .

وأبرز السيد بنموسى في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري حول “المشاورات الجديدة لإصلاح المدرسة المغربية” ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه حتى يصبح إصلاح المدرسة العمومية شأنا يخص المجتمع المغربي بكل مكوناته، يتعين أن تحرص الوزارة على انخراط كافة الفاعلين في صياغة وتنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 التي تعتبر جوهر هذه المشاورات الوطنية .

وأضاف أن هذه المشاورات تأتي تفعيلا للمنهجية الديموقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة، كركيزة لوضع وتنفيذ السياسات العمومية، وهو ما أكدت عليه أيضا توصيات النموذج التنموي الجديد بشأن ضرورة إشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية و تنفيذها ثم تقييمها لاحقا .

وأكد على أن هذه المشاورات الوطنية، لا تنصب على تشخيص واقع المنظومة التعليمية، لأن هذا الأخير معلوم في مجمل تفاصيله من خلال مختلف الدراسات التقويمية المنجزة، وعبر مختلف آليات الإنصات واللقاءات التواصلية مع المواطنات والمواطنين، بما فيها تلك التي تمت في إطار صياغة النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أنه تم استثمار خلاصات مختلف عمليات التشخيص في صياغة مشروع خارطة الطريق التي تعقد حولها هاته المشاورات، والتي تستشرف المستقبل، برسم الفترة 2022- 2026، بأولويات وأهداف استراتيجية محددة.

وذكر بهذه المناسبة بأهم الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال هذه المشاورات، والتي تتمثل على الخصوص في خلق نقاش مؤسساتي مفتوح مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، حول أولويات الإصلاح خلال السنوات الخمس المقبلة، و إِعمال الذكاء الجماعي في إغناء مشروع خارطة الطريق، وتعزيزها بمقترحات نابعة من الميدان، ومن الفاعلين والمتدخلين الأساسيين، وضمان تملك مضامين مشروع خارطة الطريق من طرف الجميع، إلى جانب حفز الفاعلين الأساسين والشركاء على كافة مستويات المنظومة، على الانخراط الفعال وعلى الالتزام، كل حسب مسؤولياته، في تفعيل خارطة الطريق .

وأشار إلى أن الوزارة اختارت إطلاق هذه المشاورات من قلب المؤسسات التعليمية، تجسيدا لمحورية المدرسة في الإصلاح، وذلك بإشراك المستفيدين الأوائل من خدمات المدرسة، أي التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم، إلى جانب الفاعلين الأساسيين، أي الأستاذات والأساتذة ومختلف مكونات الجسم التربوي .

وتعتمد هذه المشاورات، وفقا للوزير، على سياسة القرب من خلال سلمها الترابي الإقليمي وانتهاج الأحواض المدرسية للتفاعل أكثر مع الخصوصيات ومع الواقع التربوي المحلي، وعلى قنوات متعددة للإشراك على المستوى الوطني والمحلي، تتجلى في تنظيم ورشات الخيال الإبداعي، ومجموعات التركيز، واللقاءات الترابية، وتنظيم الشركاء للورشات والندوات العلمية والموائد المستديرة، بالإضافة إلى منتديات موضوعاتية مفتوحة لجميع فعاليات المجتمع المدني وكافة المواطنين على المنصة الالكترونية الخاصة بالمشاورات.

وفي هذا الصدد، أضاف الوزير أنه سيتم تنظيم حوالي 6200 مجموعة تركيز على مستوى جميع جهات المملكة و80 لقاء على مستوى الأقاليم بما يسمح بمشاركة أكثر من 15 ألف شخص عبر الورشات التي سيتم تنظيمها، علاوة على عقد لقاءات ترابية تحتضن كل الشركاء والفاعلين بالنظر إلى تقاطع مشاكل المنظومة مع الإكراهات الترابية، ولأن الحلول الميدانية لا يمكن أن تكون بمنأى عن هذه المعطيات المجالية.

وأبرز أن الوزارة اعتمدت منهجية التجريب في تنظيم هذه المشاورات، حيث انطلقت مرحلتها التجريبية، بجهة مراكش- آسفي، قبل أن تشمل باقي جهات المملكة.

وخلص إلى أن هذه المشاورات، ستستمر إلى متم شهر يونيو 2022، على أساس أن يتم تقاسم مخرجاتها وخلاصاتها بعد استكمال مختلف أطوارها وقنواتها.

● الرباط – مع الحدث : 

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إن عملية “مرحبا” تعد نموذجا متفردا للتنسيق الثنائي والإقليمي بين المغرب ومجموعة من الدول.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال محوري ضمن جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول “الاستعدادت لعملية مرحبا 2022 وتجويد الخدمات القنصلية وتقريبها من مغاربة العالم”، أن الكل يتعبأ من خلال تسهيل المساطر الإدارية عند العبور وتحسين الخدمات على متن البواخر والطائرات وفي الطرق التي يستعملها أفراد الجالية المغربية، مؤكدا أن عملية مرحبا تعتبر نموذجا للتعاون الجيد بين المملكتين المغربية والإسبانية.

وقال إن هذه العملية تمثل شهادة حية على الارتباط الوثيق الذي يجمع المغاربة المقيمين بالخارج بوطنهم الأم، حيث تمكن سنويا ما يقارب 3 ملايين مواطن مغربي من الرجوع إلى أرض الوطن وزيارة أهاليهم.

وأشار السيد بوريطة إلى أن عملية “مرحبا” تشكل تحديا لوجستيا وتنظيميا وأمنيا فريدا على مستوى أوربا وإفريقيا والمتوسط، و”يكاد يكون منقطع النظير على الصعيد العالمي”، مسجلا أنها تشكل أيضا فترة الدروة للعمل القنصلي، مما يتطلب تكثيف وتعزيز الموارد البشرية والمادية والتنظيمية للشبكة القنصلية للمملكة.

كما تعتبر عملية مرحبا، حسب الوزير، رهانا اقتصاديا مهما حيث تساهم في انتعاش القطاع السياحي والفندقي والنسيج الإقتصادي بشكل عام، ليس في المغرب فقط، بل في مجموعة من دول العبور، مشددا على أنها تتم في سياق خاص، فهي الأولى من نوعها بعد التحسن الملحوظ للحالة الوبائية المرتبطة بأزمة “كوفيد-19، وبعد سنتين من التباطؤ القسري للعبور جراء تداعيات الجائحة والتدابير الاحترازية التي رافقتها.

وسجل السيد بوريطة أن عملية مرحبا لهذه السنة تتزامن أيضا مع تنزيل خارطة الطريق المعلن عنها في البيان المشترك المغربي الإسباني عقب إستقبال جلالة الملك المحمد السادس لرئيس الوزراء الإسباني في 07 أبريل 2022، والذي أشر على مرحلة جديدة في الشراكة المغربية الإسبانية، وتأكيده على إعادة الربط البحري للمسافرين، وانطلاق الاستعدادت المشتركة لعملية مرحبا .