فعاليات اليوم الدراسي المنظم بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش و عمالة إقليم الرحامنة “تحت عنوان تدبير املاك الجماعات السلالية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم الرحامنة” الواقع والافاق.

عبد المولى النميش ابن جرير .

نظمت المحكمة الابتدائية بابن جرير بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وعمالة إقليم الرحامنة اليوم الجمعة 24 يونيو من الشهر الجاري يوما دراسيا في موضوع “تدبير أملاك الجماعات السلالية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم الرحامنة :الواقع والآفاق “عرف مشاركة مجموعة من الأساتذة من أسرة القضاء بذات المحكمة ومحامين وفعاليات مدنية وحقوقية وإعلامية ومهتمين وعلى رأسهم كل من عامل إقليم الرحامنة ورئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها

خلال الجلسةالافتتاحية لهذه الندوة، التي حضرها على الخصوص عامل إقليم الرحامنة السيد عزيز بوينيان وعدد من المسؤولين القضائيين والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، أوضح رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير السيد حميد حراش، أن هذا اللقاء العلمي يندرج في إطار تنوير الرأي العام وعموم المواطنين والفاعلين والمهتمين بالأراضي السلالية بأهداف القوانين الجديدة المنظمة لأملاك الجماعات السلالية حيز التطبيق (القوانين 62.16 و63.17 و64.17)، وخاصة بعد صدور المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17. ذات الصلة بهذا القطاع، ودوره في تعبئة هذه الأراضي السلالية من أجل إرساء تنمية محلية مستدامة، وإدماج ذوي الحقوق في هذه المسار،انطلاقا من مساحة أملاك الجماعات السلالية والعقارية بالمغرب التي تبلغ 15 مليون هكتار، فيما يصل عدد الجماعات السلالية على المستوى الوطني إلى حوالي 4563 جماعة، وعدد أعضائها إلى حوالي 10 ملايين شخص.

كما قال لايمكن بهدا الوعاء العقاري بهده الأهمية من المساحة أن لا يشكل أحد ركائز الدولة في تنمية اقتصادها والرفع من درجة التنمية الاقتصادية والاجتماعية،لأنه كما تعلمون أن العقار ركيزة أساسية لإنجاز مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي،ولا يمكن لهده الخاصية أن تشد عن إقليم الرحامنة الدي يشكل أغلب وعائه العقاري أراضي الجماعات السلالية.

من جهته قال وكيل جلالة الملك بمحكمة ابن جرير السيد هشام بوصولة أن موضوع الأراضي السلالية يكتسي راهنية، لا سيما في ظل المستجدات التشريعية التي أصبحت تحكمه سواء من خلال النصوص القانونية أو التنظيمية.والتي تلامس انشغالات مختلف الفاعلين عبر الترسانة القانونية الدي عمرت طويلا عن ما يزيد عن قرن في التعديل التشريعي.

كما أشار خلال كلمته عن الظروف الدي مرت منها البلاد والعالم لوباء كورونا الدي كان سبب الإكراه في دراسة الانكباب والتفكير في هدا القانون والتغبير التشريعي،لأن الأراضي السلالية حسب قوله تشكل النظام القانوني الأول للعقار، لأنه يشكل 15 مليون هكتار بمختلف ربوع المملكة.لأن الرهان القائم والاعتماد على هدا الوعاء العقاري وتحويله وإدماجه في التنمية المستدامة عبر هده الخطوة المتمثلة في تعديل الترسانة القانونية،وترجمتها إلى أرض الواقع استحضار لأهمية الوعاء العقاري.وتمحورت هذه الندوة العلمية حول أربعة محاور

-المداخلة الأولى:”التصفية القانونية لاملاك الجماعات السلالية “ذمراد بلفقيه رئيس قسم الشؤون القانونية بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية
-المداخلة 2 :”دور القانون الجديد (82-17 )في التنمية المستدامة والمجالية “ذمحمد السعيد بنسلام محام بهيئة مراكش
-المداخلة 3:”المقاربة القضائية لمنازعات أراضي الجماعات السلالية “ذ حسن فتوح مستشار بمحكمة النقض
-المداخلة 4 :”الحماية الجنائية لاملاك الجماعات السلالية “ذ هشام بوصولة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير