المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال نهاية شهر أبريل المقبل

متابعة محمد نجاري

بعد مخاض عسير جاء بالأمس خبر الإعلان عن موعد مؤتمر حزب الاستقلال المقبل، بعد تأخر عقده لمدة تناهز سنتين، وذلك عقب إجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، و خروجها بقرار بهذا الشأن.

بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال جاء فيه بأن اللجنة عقدت اجتماعها يوم أمس الأربعاء برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب بالمركز العام، وخصص الإجتماع للتداول حول المؤتمر العام الثامن عشر للحزب، وذكرت اللجنة في بلاغها أنه و بعد نقاش جدي ومسؤول وعميق استحضر خلاله أعضاء اللجنة التنفيذية الرهانات السياسية والتنظيمية المقبلة، و حرصها على وحدة الحزب وتقوية صفوفه، والتعبئة الجماعية لتوفير جميع الشروط لإنجاح المؤتمر العام المقبل، وأن اللجنة اتفقت على الدعوة إلى عقد المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال في أجل لا يتجاوز نهاية شهر أبريل 2024، والعمل على أجرأة هذا الاتفاق وفق المساطر والمقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي للحزب، وخاصة الفصل 92 منه.

وينص الفصل 92 من النظام الأساسي لحزب الإستقلال على مهام اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام، والتي تتمثل في السهر على الإعداد الأدبي والمادي للمؤتمر العام، و تحديد مكان وتاريخ انعقاده، وذلك باتفاق مع اللجنة التنفيذية، وكذلك الأدوار التي تقوم اللجنة التحضيرية بتهيء مشروع برنامج الحزب ومشروع البيان الختامي للمؤتمر العام، والعمل على تحضير مشاريع تقارير في الميادين السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وكذا إعداد تقرير تنظيمي حول تقييم العمل الحزبي بين المؤتمرين العامين وآفاق تطويره؛ و بإعداد مشاريع لمراجعة قوانين الحزب، وتحديد عدد المندوبين إلى المؤتمر العام، والإتفاق على المقاييس التي يتم على أساسها توزيعهم على الأقاليم حسب العدد الذي ينوب عن كل إقليم، كما تبت اللجنة التحضيرية للمؤتمر في لائحة المكلفين بالمهام المقترحين من اللجنة التنفيذية، وتحدد باتفاق معها الضوابط التنظيمية الخاصة بتشكيل اللجان التحضيرية الإقليمية، ومجالات عملها، وترتيب سير أشغال المؤتمرات الإقليمية، وتناقش التقرير المالي وتصادق على كل الوثائق التي ترفعها إلى المؤتمر.

وخلصت اللجنة التنفيذية للحزب إلى عقد دورة المجلس الوطني للحزب يوم السبت 2 مارس 2024 ، من أجل انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر، وتشكيل مكتبها وجميع اللجان المتفرعة عنها في أول اجتماع لها وفق ما تنص عليه قوانين الحزب، ودعت في بلاغها جميع الاستقلاليات والاستقلاليين إلى التعبئة والمساهمة الفاعلة في إنجاح جميع المحطات التنظيمية المقبلة المتعلقة بالمؤتمر العام.

وتجدر الإشارة أن حزب الإستقلال في وضعية غير قانونية بسبب تأخر انعقاد مؤتمره بفترة زمنية هامة عن موعده المحدد، وأن وزارة الداخلية راسله في هذا الشأن، وأن حزب الاستقلال بات مجبرا على عقد مؤتمره شهر أبريل المقبل, وهو الموعد الذي حددته وزارة الداخلية كشرط لعدم حرمانه من التمويل العمومي.