متابعة مع الحدث
أفادت مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار المرفقة بمشروع قانون المالية 2022 بأن إصلاح نظام تدبير الاستثمارات العمومية يهدف إلى إنشاء إطار موحد ومناهج متجانسة على المستوى الوطني.
وأشارت المذكرة إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى ضمان تدبير أمثل وفعال لمشاريع الاستثمار العمومي طوال دورة حياة المشروع، ابتداء من مرحلة تحديده والتخطيط له إلى غاية تنفيذه على أرض الواقع ثم تقييمه البعدي.
ويهدف هذا الإصلاح، أيضا، إلى التنزيل التدريجي لمجموعة من الإجراءات من قبيل إعداد إطار تنميطي مناسب يضم نصوصا قانونية وتنظيمية ودلائل …، وتطوير بنك المعلومات للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى وضع برامج للتكوين والتواصل الخاصة بهذا الإصلاح.
وقد تميزت سنتا 2020 و2021، اللتان طبعتهما أزمة جائحة (كوفيد-19) باستكمال بعض الإجراءات المبرمجة في إطار خارطة طريق لمشروع الإصلاح.
ويتعلق الأمر بإعداد إطار تنميطي يوحد مسطرة تدبير الاستثمارات العمومية وإعداد النسخة الأولى من الوثيقة الإطار المتعلقة بطريقة ترتيب مشاريع الاستثمار العمومية حسب الأولوية. وذلك بالموازاة مع استكمال إعداد دفتر التحملات المفصل للمواصفات الفنية الخاص بتطوير بنك المعلومات للمشاريع الاستثمارية.
وفي إطار استكمال تنزيل هذا الورش، سيتم العمل، خلال سنة 2022، على إتمام نص مشروع القانون المتعلق بتدبير مشاريع الاستثمار العمومي والنصوص التنظيمية ذات الصلة، وإتمام الوثيقة الإطار المتعلقة بطريقة ترتيب مشاريع الاستثمار العمومي حسب الأولوية، واستكمال إعداد دفتر التحملات المفصل للمواصفات الفنية الخاص بتطوير بنك المعلومات للمشاريع الاستثمارية بهدف البدء في تطوير النظام المعلوماتي الخاص بها.
admin