Author: admin
بقلم: إبراهيم أفندي
في حدثٍ مميز، احتضنت مدينة طنجة يوم الجمعة 10 يناير 2025 حفل تكريم عبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة، بمناسبة توزيع “جائزة بيت الصحافة”. جاء هذا التكريم تقديرًا لعطاءاته المستمرة في مجال الإعلام والسينما المغربية على مدار أكثر من أربعة عقود.
يُعد البوجدايني شخصية بارزة في المشهد الثقافي، حيث حصل على اعتراف دولي خلال الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي، حيث أدرج ضمن قائمة الشخصيات الحكومية الأكثر تأثيرًا في السينما العربية. عمل مع 11 وزيرًا للاتصال، مما أكسبه خبرة واسعة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الإعلام والسينما.
حفل التكريم شهد حضور شخصيات بارزة في الإعلام والثقافة، مثل الصديق معنينو وعبد الصمد بن شريف، مما يعكس مكانة البوجدايني كأحد الرواد في تطوير المشهد الثقافي المغربي. يُعتبر هذا التكريم ليس فقط احتفاءً بمسيرته المهنية، بل تعبيرًا عن الوفاء والتقدير لجهوده في تعزيز قيم الوطنية والمساهمة في النهضة الثقافية بالمغرب.
محمد اوراغ
في إطار الاحتفال باختتام الدورة التكوينية لفائدة التعاونيات الفلاحية والصناعية بإقليم تنغير، تحت شعار: “نحو آفاق جديدة لتعزيز المشاريع الصغرى والتعاونيات النسائية في جهة درعة تافيلالت”، انعقد يوم الخميس 16 يناير 2025 اجتماع بعمالة تنغير، برئاسة السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم، وبحضور السيد خالد العريف رئيس قسم العمل الاجتماعي، والسيدة سلمى الساهل ممثلة قسم العمل الاجتماعي، والسيدة ليزا اتزولدت (Lisa Elzoldt) المنسقة الجهوية لوكالة التعاون الألماني لمشروع WOMENA، مع وفد مرافق لها.
تم التطرق خلال الاجتماع إلى نجاح الدورة التكوينية الأولى التي أُطلقت في 5 ديسمبر 2024، والتي استهدفت حوالي ثلاثين تعاونية، معظمها تعاونيات نسائية. وقد شملت الدورة برامج وورشات تدريبية استمرت على مدار 22 يومًا غير متتالية بين ديسمبر 2024 ويناير 2025، بهدف تعزيز المهارات الريادية لدى المشاركين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم سواء على المستوى الميداني أو عبر المنصة الرقمية “Marketplace”.
كما أن النجاح الذي تحقق في الدورة التكوينية الأولى يمهد الطريق للمرحلة الثانية من المشروع، التي تهدف إلى تعزيز استدامة التعاونيات النسائية وتوسيع فرص نجاحها محليًا، مما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
تمت مناقشة أيضًا آليات العمل من أجل النهوض بقطاع السياحة، خاصة السياحة غير المهيكلة، باعتبارها من القطاعات الاقتصادية الحيوية. كما تناول الاجتماع موضوع الحماية الاجتماعية وسبل التعاون بين مصالح العمالة ووكالة التعاون الألماني لمشروع “MENA” لفائدة النساء في مختلف القطاعات.
بقلم: فيصل باغا
تشهد الطريق الرابط بين سيدي معروف والملحقة الإدارية رمل الهلال أولاد مالك ازدحامًا غير مسبوق، خاصة في ساعات المساء. يعتبر هذا الطريق شريانًا حيويًا للمنطقة، ولكنه يواجه ضغطًا هائلًا نتيجة تزايد حركة السير، مما يؤدي إلى اختناقات مرورية خانقة وتأخيرات مستمرة للركاب.
يعاني الطريق من نقص في الإشارات الضوئية والتنظيم المروري المناسب، مما يزيد من صعوبة التنقل ويعرض حياة المواطنين للخطر. مع تصاعد هذه الأزمة، ارتفعت الأصوات المطالبة بتدخل الجهات المسؤولة لتوفير حلول عاجلة للحد من هذا الازدحام.
يتساءل المواطنون عن إمكانية تدخل السلطات المحلية لتحسين الوضع. فهل سنشهد قريبًا حلولًا عملية لتخفيف الضغط على هذا الطريق، أم أن الحال سيظل كما هو، مما يزيد من معاناة السكان والمواطنين في المنطقة؟
إن التدخل العاجل من قبل الجهات المعنية أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على سلامة الجميع وتسهيل حركة المرور في هذه المنطقة الحيوية.
بقلم: عبد الجبار الحرشي
في لحظة مؤثرة، أظهر المخترع المغربي رشيد اليزمي، الذي يُعتبر من أبرز العلماء في مجال الكيمياء، عمق ارتباطه بأمه خلال حفل تكريمه بجائزة العلوم والتكنولوجيا في الكويت. فقد أحضر والدته، التي تبلغ من العمر 90 عامًا، ليُبرز دورها الحيوي في مسيرته العلمية.
رشيد اليزمي هو مخترع بطارية الليثيوم القابلة للشحن، وقد ساهم بشكل كبير في ثورة الهواتف الذكية التي غزت حياتنا اليومية. لقد حصل على العديد من الجوائز والتكريمات من مؤسسات دولية، مما يبرز إنجازاته وتأثيره على التكنولوجيا الحديثة.
تُعتبر هذه اللفتة من اليزمي درسًا في الاعتراف بجميل الوالدين، وخاصة الأمهات اللواتي يقدمن الدعم والتضحيات من أجل نجاح أبنائهن. إن تكريم الأم في مثل هذه المناسبات يُعزز من قيمة العائلة ويُظهر أهمية الروابط الأسرية في تحقيق الإنجازات.
عبد الإله شفيشو / فاس
نص دستور 2011 المعمول به حاليا في المغرب ضمن الفصل 29 على أن: (حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته)،
1) هل الأزمات المستشرية تعد إمتدادا للتراكمات الموروثة أم أنها تمثل كبوة جديدة من كبوات التراجع إلى الوراء وإنتهاكا صارخا لكل الوعود الإقتصادية، الإجتماعية، الحقوقية … للأغلبية المصطنعة؟،
2) في ظل تمرير الأزمات ما الذي تحقق من شعارات الأغلبية المصطنعة وكم نسبة المتحقق منها بعد فوزها في الإنتخابات حتى اللحظة الراهنة على أرض الواقع؟،
إن هذه التساؤلات وغيرها من الإستفسارات المصيرية التي فرضت نفسها بمرور الوقت كحالة من حالات اليأس والإحباط صارت هي الشغل الشاغل لعامة الناس نسمعهم يثيرونها بإستمرار كلما إجتمعوا في السوق أو في المقهى أو في مجالسهم الخاصة وما أكثر الأزمات السلبية التي تستفزهم وتثير غضبهم وتعكر أمزجتهم ، فلا شيء يبعث على الإرتياح فكل ما نراه في مسلسل الأزمات اليومية يعكس صورة مؤلمة واحدة تشترك في مكوناتها المزرية لترسم ملامح الإنحدار والتردي فالوطن لا يزال يتخبط في مخاض عسير وظلام دامس لإتخاذ قرار لم يحسم بعد فيه بشأن نمط وشكل الديمقراطية المطلوبة والمقصودة في بلد زاخر وغني بطاقاته الهائلة ومكوناته المختلفة.
إن الأزمة الأساسية ظهرت مع دستور 1960 فكل إصلاح حقيقي يأتي من معالجة عين الأزمات و ليس مظاهرها فقط وهو الفرق بين الإصلاح والترقيع فلقد عرفت مرحلة ما سمي بالإنتقال الديمقراطي أزمات كثيرة – بشهادة أهلها – بما أوحى على فشلها لأنها لم تنبني على أسس وقواعد الإنتقال الحقيقي لأن الشروط التي أنتجت إنخراط القوى الديمقراطية في المسلسل الديمقراطي المرسوم مسبقا لم تكن من حيث المبدأ واضحة المعالم أولا لتغييب منطق المشاركة وثانيا لهيمنة منطق الإنصياع والتنفيذ ولا زالت إستمرارية نفس الشروط هي الحاكمة والسائدة التي أنهكت الشعب وأغرقته في الأزمات ومهدت السبيل للمفسدين فنهبوا الثروات وللمستبدين الذين تسلطوا وطغوا، فالإصلاح لا يأتي على يد الذين لا يجيدون الإصلاح ولا يمكنهم أن يصححوا المسارات الخاطئة إذا كانوا غير قادرين على منع تمرير الأزمات والإنتهاكات وعليه لا تستطيع حكومة الكفاءات محاربة الأزمات إذا كان مسؤولها وأحزابهم وعشيرتهم يوفرون للمفسدين والمستبدين فرص الإفلات من المحاسبة والمسائلة، فالأحزاب السياسية لم ترضخ لصوت الشعب الذي ما فتئ ينادي وفي كل محطة إنتخابية لوقف العبث بمصيره فالإنتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة وما أسفرت عنه صارت في نظر الشعب قد أضحت باعثة على الملل والكآبة فأكثر المواطنين في حيرة من أمرها بعد أن قيل لهم أن هاته الإنتخابات هي حل وعلاج للأزمات الإقتصادية والإجتماعية المزمنة.
إن الإنتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة التي شاركت فيها كل الأحزاب المغربية بمن فيهم الحركة اليسارية (الراديكالية )إن إستثنينا حزب “النهج الديمقراطي” الذي يرفض حسب تصريحاته الدخول في اللعبة بشروط مملاة وقواعد تقليدية بالإضافة إلى جماعة “العدل والإحسان” قد -الإنتخابات- كرست لواقع الفساد والإفساد فالشيء الذي لا يبعث على الإطمئنان هو إصرار الدوائر النافذة على إبقاء نفس الأزمات التي أنتجت إختلالات العقود الماضية عل ما هي عليه حيث يلاحظ المتتبع للشأن المغربي أن ثمة خطاب سياسي واضح يتعلق الأمر بطرح حالة الإستمرارية كهدف مركزي لآفاق المرحلة القادمة دون تنازل أو تعديل وأحزاب تريد تكريس إستمراريتها-أغلبية ومعارضة- المفتقدة لأدنى شروط التماسك، الصورة إذن واضحة فالكل يراهن على تحقيق مبتغاه المحدود يرهنون به مستقبل المغرب في نمط سياسي مغلق لا أفق له فلا يمكن أن يتم تحول عميق على مستوى دمقرطة تدبير الشأن العام في ظل هذا الترقيع الممنهج، فالراحل الدكتور “المهدي المنجرة” ذو التوقعات والإقتراحات المبنية على أساس معطيات ميدانية دقيقة يقول: ( أن أكثرية الدراسات و التقارير الدولية تشير إلى عدم تحسن أوضاع المغرب عاما بعد عام بل هناك تراجع إلى الوراء على الخصوص في القطاعات الاجتماعية (الأمية و الفقر) و تصاعد الفرق في توزيع الدخل الوطني، تدهور النظام التربوي، انهيار الجامعة ،انتشار الرشوة و الفساد و عدم مصداقية العدل…إن الإصلاح آت أحب من أحب… و السؤال الوحيد الذي يجب أن نفكر فيه هو ثمن هذا الإصلاح فكل تأخير سيدفع عنه الثمن، وفي شأن أولوية الإصلاح على المستوى السياسي أولا يجب إسناد القرار إلى أهله أي الشعب و لهذا يجب أن لا نستمر في ظل دستور ممنوح) .
ابراهيم أفندي
في إطار التعليمات الصارمة التي أصدرها والي جهة مراكش آسفي،والتي جاءت متناغمة مع التوجيهات الملكية الواضحة في محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، تواجه جماعة سيدي الزوين التابعة لباشوية الأوداية موجة استياء متزايدة من طرف الساكنة بسبب تفاقم هذه الظاهرة في عدد من دواوير المنطقة.
تشير مصادر من عين المكان إلى أن عدداً من ساكنة الجماعة قد عبروا عن استيائهم الشديد من ضعف تدخل السلطات المحلية لوقف تجاوزات البناء العشوائي في بعض الدواوير مثل دوار الحمرية، حيث تم تشييد محل تجاري ومنزل داخل “فرما” (مزرعة) دون أي ترخيص قانوني.
هذه التجاوزات دفعت العديد من المواطنين إلى التساؤل عن مدى علم قائد قيادة سيدي الزوين بما يحدث في الجماعة وعن الدور الحقيقي للسلطات في التصدي لهذه الممارسات التي تُعد خرقاً صريحاً للقوانين الجاري بها العمل.
انتقلت كاميرا “مع الحدث” للتحقق من المعلومات المتداولة لتتفاجأ بواقع أكثر تعقيداً، حيث كشفت المعاينة عن وجود عدة حالات من البناء العشوائي.
يتم تشييد المنازل والمحالات التجارية دون احترام الضوابط القانونية، مما يشكل تحدياً لسيادة القانون وتطبيق التعليمات الصادرة عن الوالي والخطاب الملكي.
ورغم الشكاوى المتكررة من الساكنة، يبدو أن السلطات المحلية لم تتحرك بالشكل المطلوب للحد من هذه الظاهرة ما يثير علامات استفهام حول وجود تواطؤ أو تقصير.
هل قائد قيادة سيدي الزوين على علم بما يجري؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فلماذا لم تُتخذ إجراءات حازمة لوقف النزيف العمراني؟ وإن كان الجواب بالنفي، فمن المسؤول عن هذه التجاوزات؟
لا يمكن استبعاد وجود أيادٍ خفية قد تكون متورطة في التغطية على هذه الخروقات، ما يهدد بتقويض الجهود الوطنية في محاربة البناء العشوائي وحماية الملك العمومي.
أكد الخطاب الملكي الأخير على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المسؤولة لمحاربة هذه الظواهر السلبية، وضمان احترام القوانين التنظيمية. كما شدد على تحميل المسؤولية للمسؤول الأول في كل منطقة، وهو ما يدعو إلى ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في التساهل مع هذه التجاوزات أو التغاضي عنها.
على ضوء هذه المعطيات، تُطالب الساكنة بتدخل عاجل من طرف السلطات الإقليمية لوقف هذه التجاوزات وضمان تطبيق التعليمات الملكية والوطنية بحزم وشفافية. كما تناشد الجهات الرقابية والمجتمع المدني تعزيز الدور الرقابي لضمان حماية الملك العمومي وتجنب وقوع المزيد من التجاوزات.
إن ما يحدث في جماعة سيدي الزوين يعكس الحاجة الماسة لتفعيل آليات المراقبة والمساءلة، بما يضمن احترام القوانين واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. ويبقى الأمل قائماً في أن تتدخل السلطات العليا بحزم لتنظيم المجال العمراني وحماية حقوق الساكنة.
بقلم: فيصل باغا
على الرغم من القرار الصادر من الجهات المختصة بمنع حراس السيارات بمدينة الدار البيضاء، لا تزال ظاهرة تواجد هؤلاء الحراس في منطقتي سيدي معروف وعين الشق مستمرة، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية تنفيذ هذا القرار.
يهدف القرار إلى تنظيم حركة المرور وتقليل الفوضى الناتجة عن تواجد حراس السيارات في الأماكن العامة، لكن يبدو أن ضعف الرقابة الميدانية وعدم وضوح آليات التنفيذ يعوقان فعاليته. يستمر بعض الأفراد في العمل كحراس للسيارات في هذه المناطق، مما يعكس ضعفًا في تنفيذ القرار.
تعتبر هذه الظاهرة سلبية على النظام العام، حيث يتسبب الحراس غير المعتمدين في ازدحام مروري ويعتمدون على أساليب غير قانونية للحصول على المال. يتطلب استمرار تواجد حراس السيارات تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة.
يجب تكثيف الدوريات الأمنية في المناطق المستهدفة وضمان تنفيذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز التوعية لدى المواطنين حول أهمية احترام القوانين لضمان سلامة المرور.
لا ينبغي أن يقتصر التعامل مع هذه الظاهرة على المنع فقط، بل يجب البحث عن حلول بديلة توفر فرص عمل للذين كانوا يعملون كحراس سيارات. يمكن للسلطات المحلية دعم مشاريع صغيرة لتحسين الوضع الاقتصادي للسكان المحليين.
إن استمرار عدم احترام قرار منع حراس السيارات يتطلب تدخلًا سريعًا من الجهات المختصة لضمان تنفيذ القرار بشكل كامل وتفعيل آليات الرقابة، مع التفكير في حلول بديلة توفر فرص عمل مناسبة للمواطنين.
محي الدين البكوشي
شهدت منطقة حجر مطاحن في تاونات حادثة مأساوية حيث تم العثور على جثة رضيعة مجهولة الهوية صباح يوم الجمعة 17 يناير 2025. وقد اكتشف الجثة أحد المواطنين الذي أبلغ السلطات المختصة على الفور.
حضر عناصر الأمن الوطني والوقاية المدنية إلى المكان، حيث بدأوا في اتخاذ الإجراءات الأولية. وتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لإخضاعها للتشريح الطبي بناءً على أمر من النيابة العامة.
فتحت السلطات تحقيقًا معمقًا لتحديد هوية الرضيعة ومعرفة ملابسات وظروف الحادث، في ظل تساؤلات الساكنة حول إمكانية أن يكون الأمر حادثًا عرضيًا أو بفعل متعمد. أثارت هذه الواقعة استياءً وحزنًا كبيرين بين سكان المنطقة.
