Author: admin

حسيك يوسف

في خطوة تاريخية تعكس التزام المملكة المغربية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، تم الإعلان عن التفكير في تأسيس “الشرطة الملكية لحماية المال العام”، وهي هيئة مستقلة تهدف إلى حماية المال العام ومحاسبة المسؤولين الكبار في مختلف القطاعات. تأتي هذه المبادرة في وقت يتزايد فيه الوعي الاجتماعي حول أهمية الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة.

تتمتع هذه الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي، وتعمل تحت إشراف مباشر من الملك. ومن المقرر أن تقوم الشرطة الملكية بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري ومراقبة أداء المسؤولين. كما ستتمتع بسلطات واسعة تشمل التفتيش في الحسابات المالية الحكومية واستدعاء المشتبه بهم، مما يعكس رغبة قوية في محاربة الفساد على جميع الأصعدة.

تشير التعليمات المعلنة إلى أن أعضاء الشرطة الملكية سيتم اختيارهم من بين الكفاءات الوطنية النزيهة، مما يعزز الثقة في مصداقية العمل. كما تلتزم الهيئة بمبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مع ضمان سرية التحقيقات للحفاظ على نزاهة العمليات.

علاوة على ذلك، سيتم إنشاء منصات إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين حول قضايا الفساد، مما يتيح للجميع فرصة الإبلاغ عن أي تجاوزات دون خوف من الانتقام. هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في كيفية التعامل مع قضايا الفساد، حيث سيتم تعزيز الدور الرقابي للمواطنين في حماية المال العام.

تتضمن التعليمات أيضًا إنشاء مجلس استشاري يضم خبراء قانونيين واقتصاديين، مما يضمن تقديم الاستشارات اللازمة وتقييم التقارير السنوية بشكل موضوعي. هذه الآلية تعكس التوجه نحو العمل الجماعي والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

إن تأسيس “الشرطة الملكية لحماية المال العام” يعد بمثابة إشارة قوية على أن المملكة المغربية عازمة على اتخاذ إجراءات فعالة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية. يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه الفكرة و الهيئة في المستقبل وما إذا كانت ستنجح في تحقيق الأهداف المنشودة، لكن الأمل يظل قائمًا في أن تساهم هذه المبادرة في تحسين الأوضاع المالية والإدارية في البلاد وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.

بقلم: فيصل باغا

تعيش منطقة أولاد عزوز التابعة لإقليم النواصر واقعًا مؤسفًا في ظل غياب تام للمنتخبين والبرلمانيين، مما يزيد من معاناة السكان. رغم موقعها الاستراتيجي قرب الدار البيضاء، تعاني المنطقة من تجاهل المسؤولين، حيث تتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

تكاد الطرقات تكون غير معبدة، مما يعرقل التنقل، وتفتقر العديد من الأحياء إلى الإنارة العمومية، مما يعرض المواطنين لخطر الظلام. كما تعاني المنطقة من نقص حاد في المرافق الأساسية، مثل قنوات الصرف الصحي والمراكز الثقافية، مما يؤثر سلبًا على جودة حياة السكان.

يترقب سكان أولاد عزوز تدخلًا عاجلاً من السيد عامل إقليم النواصر والمسؤولين لتلبية احتياجاتهم وتحسين ظروفهم المعيشية. فهل سيتحرك المسؤولون لإنقاذ هذه المنطقة من معاناتها المستمرة، أم ستظل على حالها؟ الوقت كفيل بالإجابة.

مع الحدث

في خطوة تعكس التزامها بسلامة المواطنين، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة، من توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في سياقة خطيرة واستعراضية تهدد السلامة العامة.

جاءت هذه التدخلات بعد انتشار شريط فيديو يوثق لهذه الممارسات، مما دفع السلطات إلى القيام بتحقيقات ميدانية سريعة. وقد أسفرت هذه الجهود عن ضبط المركبتين المعنيتين، حيث أظهرت الفحوصات أن أحد المشتبه بهما مطلوب على الصعيد الوطني بتهم تتعلق بجرائم مالية واقتصادية.

تم إحالة السيارات إلى المستودع البلدي، وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد بقية المتورطين. هذه الحادثة تبرز أهمية التعاون بين المواطنين والشرطة في مواجهة السلوكيات المتهورة على الطرق، وتعكس الجدية الكبيرة للسلطات في الحفاظ على أمن المدينة وسلامة سكانها.

بقلم: مع الحدث

في خطوة تعكس التزام المملكة المغربية بالقضية الفلسطينية، أصدرت وزارة الخارجية بلاغًا رسميًا تشيد فيه بالتقدم المحرز نحو اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. يأتي هذا البلاغ قبل يومين من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، حيث أعربت المملكة عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق في إنهاء العنف والاعتداءات على المدنيين التي تفاقمت منذ 7 أكتوبر 2023.

المغرب، الذي يرأس عاهله الملك محمد السادس لجنة القدس، دعا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التحلي بروح السلام والابتعاد عن المصالح الظرفية. وأكد البلاغ على ضرورة احترام وقف إطلاق النار بشكل كامل، مما يتيح عودة النازحين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.

كما تم التأكيد على أهمية تفادي الدخول في أزمات جديدة بعد انتهاء النزاع الحالي، مشددًا على أن الاتفاق يمكن أن يفتح الطريق نحو سلام حقيقي. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تحقيق دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

إن موقف المغرب يأتي في وقت حساس من تاريخ النزاع، ويعكس رغبة حقيقية في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

عبد الجبار الحرشي

في لحظة إنسانية تعكس القيم النبيلة، قام أستاذ جامعي بحمل طفل أحدى طالباته، الذي كان يبكي أثناء المحاضرة، بدلاً من إحراجها أو طلب مغادرتها. هذا التصرف ليس مجرد لفتة لطيفة، بل هو تجسيد حقيقي لمفهوم التربية التي تتجاوز جدران الفصول الدراسية. عندما يحمل الأستاذ الطفل على كتفه ليهدئه، فإنه يرسخ فكرة أن التعليم هو أكثر من مجرد نقل المعرفة؛ إنه عملية تربوية تشمل التعاطف والاحترام.

هذا المشهد يبرز معاني الرجولة الحقيقية، التي تتسم بالأخلاق والتفاني في خدمة الآخرين. إن التعليم يجب أن يكون فضاءً آمنًا وداعمًا للجميع، حيث يشعر الطلاب بالراحة للتعلم والنمو. لذا، فإن تلك اللحظة تعكس أهمية القيم الإنسانية في العمل الأكاديمي، وتذكرنا بأن الأدوار التعليمية تأتي مع مسؤوليات أخلاقية.

في النهاية، إن نجاح التعليم لا يُقاس فقط بالنتائج الأكاديمية، بل أيضًا بمدى قدرتنا على تعزيز القيم الإنسانية والتربية في نفوس الأجيال القادمة.

بقلم: ياسين المصلوحي

يعرف المغرب دينامية متسارعة في مجالات متعددة، مما جعله يحتل مراتب متقدمة في مؤشرات التنمية بفضل السياسة العامة التي يتبناها الملك، والتي تنعكس في السياسات العمومية والمشاريع الحكومية. هذا التداخل بين السياسة العامة والسلوك الحكومي يثير تساؤلات حول الصلاحيات السياسية والقانونية الممنوحة للحكومة، كونها ممثلة للشعب.

تستمد الحكومة شرعيتها من البرلمان، لكن تعيين رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة يتم من قبل الملك، مما يعكس توازن القوى بين المؤسسات. على الرغم من أن الحكومة تتجدد كل خمس سنوات، فإن صلاحيات المؤسسة الملكية دائمة وغير قابلة للسحب، مما يضع الملك في موقع القوة.

تتضمن هذه الدينامية السياسية توازنًا بين الحكم السلطاني والأنظمة الديمقراطية، مما يجعل المغرب نموذجًا فريدًا في العالم العربي. الإصلاحات التي تمت بعد دستور 2011 عكست استجابة المؤسسة الملكية لمطالب الشارع ودفعت نحو تعزيز صلاحيات الحكومة والجماعات الترابية.

لكن هناك فرق بين السياسة العامة والسياسات العمومية، حيث تسعى الأولى لتحقيق التنمية المستدامة، بينما تركز الثانية على الأهداف السياسية الضيقة. المغرب يسير بسرعتين مختلفتين: سرعة عقلانية تهدف إلى التنمية، وسرعة سياسية تسعى لتحقيق مصالح محدودة.

هذا الوضع يدعو المواطنين إلى الانخراط في الأوراش التنموية، بروح وطنية ووعي بأهمية التضامن والتطوير. إن درب التنمية طويل ويحتاج إلى جهود متواصلة، حيث قد نزرع بذور التنمية اليوم ليحصد ثمارها الأجيال القادمة.

في ختام المقال، يجب على الجميع التفاعل مع هذه الدينامية من موقعهم، والعمل على تحقيق تنمية شاملة وغير إقصائية، من أجل مستقبل أفضل للمغرب.

بقلم: الشريف مول الحكمة

تشهد مدينة بوسكورة في الآونة الأخيرة تزايدًا مقلقًا في ظاهرة السرقات، مما يهدد أمن السكان ويثير مخاوفهم. فقد أصبحت عمليات الخطف وسرقة الدراجات النارية شائعة، مما جعل المواطنين يشعرون بعدم الأمان في الأحياء السكنية.

تُرتكب هذه الجرائم في عدة مناطق، خاصةً في المناطق المحيطة بالجناحين، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من السلطات الأمنية. وفي هذا السياق، وجه السكان نداءً إلى السيد قائد الجهوي للدرك الملكي بزيادة التدابير الأمنية وتعزيز الحضور الأمني في المدينة.

كما دعا السكان إلى تعزيز دوريات الدرك الملكي وضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مؤكدين على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الظواهر الإجرامية. إن توفير بيئة آمنة يتطلب أيضًا توعية المواطنين بطرق الوقاية والإبلاغ عن أي حوادث مشبوهة.

في ختام المقال، يأمل سكان بوسكورة أن يتمكنوا من استعادة شعورهم بالأمان، من خلال تعاون فعال بين المجتمع والأجهزة الأمنية، لتحقيق مدينة أكثر أمانًا واستقرارًا.