Author: admin

محمد ونتيف

علم من مصادر محلية أنه تم صباح اليوم الثلاثاء إحباط محاولة للهجرة السرية بعرض البحر غرب مدينة بوجدور.

وأفادت ذات المصادر فإن العملية التي قامت بها وحدة تابعة للبحرية الملكية أسفرت عن توقيف 52 مهاجرا سريا، من بينهم 36 مغربيا، فيما ينحدر الباقون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وجرى اقتياد الموقوفين إلى ميناء بوجدور حوالي الساعة السابعة صباحا، حيث تم تسليمهم إلى المصالح الدرك الملكي، التي باشرت التحقيقات اللازمة لتحديد ظروف وملابسات العملية، وكذا الجهات المحتملة المتورطة في تنظيمها.

 

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية والعسكرية المغربية لتطويق ظاهرة الهجرة غير النظامية وحماية الأرواح البشرية.

براهيم افندي

ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات عدد من المواطنين وذوي الحقوق بجماعة مجاط التابعة لإقليم شيشاوة، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وشامل حول الطريقة التي يتم بها تسليم الشواهد الإدارية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الملكية والاستغلال، وسط شكوك متزايدة حول مدى احترام المساطر القانونية واللوائح المعتمدة من طرف عمالة إقليم شيشاوة.

وحسب مصادر محلية، فإن عدداً من ذوي الحقوق يشتكون من التأخر غير المبرر في تسليم الشواهد الإدارية، أو من رفض تسليمها دون تعليل واضح، وهو ما يفتح الباب أمام التأويلات والاتهامات بوجود تمييز أو انتقائية في التعامل مع الملفات، في غياب الشفافية المطلوبة.

ووفقاً لشهادات متطابقة، فإن قائد قيادة مجاط يُتهم من قبل بعض المتضررين باعتماد مساطر غير موحدة في التعامل مع الطلبات، بل ويُثار الحديث عن عدم الالتزام أحياناً باللوائح التي تم تعميمها من طرف عمالة الإقليم، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد لائحة ذوي الحقوق أو شروط الاستفادة من الوثائق الإدارية ذات الصلة بالعقار أو الانتفاع من الأراضي الجماعية.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن هذه الاختلالات المفترضة تثير تساؤلات جدية حول مدى شفافية العملية الإدارية واحترام مبدأ المساواة أمام الإدارة، حيث يُفترض أن تكون الشواهد الإدارية حقاً مشروعاً لكل من استوفى الشروط، لا مجال فيه للاجتهاد الشخصي أو التأويل المزاجي.

كما دعا عدد من الفاعلين الجمعويين والمنتخبين المحليين الجهات الوصية، وعلى رأسها عمالة إقليم شيشاوة ووزارة الداخلية، إلى إيفاد لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على حقيقة ما يجري بقيادة مجاط، ولضمان احترام المساطر القانونية المؤطرة لعملية تسليم الشواهد الإدارية، تفادياً لأي شبهة تزوير أو استغلال للنفوذ.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التفاعلات الرسمية مع هذه المطالب، يبقى مطلب فتح تحقيق شفاف ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أي اختلالات مطلباً أساسياً لضمان ثقة المواطن في الإدارة وتكريس دولة الحق والقانون.

إعداد ـ عبدالهادي سيكي 

توضيب ـ إسماعيل سيكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحلقة الثالثة

البراق.. يقود المغرب إلى نادي العمالقة: تاريخ ومسار السكك الحديدية من 1911 إلى الزمن الفائق

المقدمة

يشكل نظام السكك الحديدية في المغرب شريانًا حيويًا للاقتصاد والتنقل الاجتماعي والخدماتي،لا يقتصر دوره على نقل البضائع والركاب فحسب،بل كان دائمًا انعكاسًا للتطورات السياسية والاقتصادية في البلاد،من خطوط بدائية في عهد الحماية إلى دخول عصر القطارات فائقة السرعة (TGV)،يحكي هذا التاريخ قصة التحديث والربط الترابي الطموح.

الفصل الأول: البدايات في عهد الحماية (1911 – 1956)

السياق التاريخي: مع توقيع معاهدة الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912، بدأت السلطات الاستعمارية في بناء بنى تحتية تخدم أهدافها العسكرية والاقتصادية. كان القطار أداة استراتيجية لترسيخ السيطرة، ونقل الجنود، واستغلال الثروات الطبيعية (الفوسفات، المعادن)، وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية.

أول خط حديدي: دشّن أول خط حديدي في المغرب سنة 1911، أي قبل توقيع معاهدة الحماية، وكان يربط بين الدار البيضاء والفقيه بن صالح، بطول 70 كلم. كان الهدف منه الأساسي هو نقل المنتجات الفلاحية من منطقة الشاوية.

تأسيس المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF): في 5 أغسطس 1963،أي بعد الاستقلال،تم تأميم الشبكة وتأسيس المكتب الوطني للسكك الحديدية (Office National des Chemins de Fer كهيئة مسؤولة عن إدارة وتطوير شبكة السكك الحديدية في المغرب، لتصبح رمزًا للسيادة الوطنية.

الفصل الثاني: التوسع والتطوير بعد الاستقلال 1956 – 2000

بعد الاستقلال، واجه المغرب تحدي الحفاظ على هذه البنية وتطويرها لخدمة أهداف التنمية الوطنية.

تعزيز الربط بين المدن الكبرى: تم توسيع الشبكة لربط المحاور الاقتصادية الرئيسية: الدار البيضاء (القلب الاقتصادي)، والرباط (العاصمة الإدارية)، وفاس (العاصمة العلمية)، ومراكش (عاصمة السياحة).

خطة المكننة: في السبعينيات والثمانينيات،ركز المكتب على تحديث الشبكة من خلال مكننة عمليات الصيانة وإدخال قاطرات ديزل أكثر قوة، ثم التحول التدريجي إلى الكهربة.

كهربة الخطوط: شهدت فترة التسعينيات نقلة نوعية مع كهفة الخط بين الدار البيضاء والرباط سنة 1995،مما مهد الطريق لخدمات أسرع وأكثر راحة.

نقل الفوسفات: ظل الخط المخصص لنقل الفوسفات من خريبكة إلى ميناء الجرف الأصفر (بطول 120 كلم) بمثابة العمود الفقري للشبكة من حيث حجم البضائع المنقولة،وهو ما زال يشكل نسبة كبيرة من إيرادات المكتب.

الفصل الثالث: القرن الـ21 والطفرة النوعية (2000 – 2018)

دخلت السكك الحديدية المغربية مرحلة جديدة مع بداية الألفية الثالثة،تميزت بمشاريع طموحة وخدمات راقية.

القطار فائق السرعة (TGV) AL BORAQ: في 15 نوفمبر 2018، دخل المغرب تاريخ النقل الحديث بافتتاح الخط فائق السرعة (LGV) بين طنجة والدار البيضاء،وهو الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي،يحمل القطار اسم “البراق” تيمنًا بالدابة التي عرج بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السموات العلى.

السرعة: تصل سرعته إلى 320 كم/ساعة (على الخط المخصص للسرعة الفائقة بين طنجة والقنيطرة).

المسافة والزمن: قلص زمن الرحلة بين طنجة والدار البيضاء من 4 ساعات 45 دقيقة إلى ساعتين و10 دقائق فقط.

الأثر: ساهم المشروع في تعزيز الاندماج الاقتصادي بين قطبي الشمال والغرب،ودعم السياحة،وتخفيف الازدحام على الطرق السيارة.

القطار المزدوج الطابق (Navette Double): أدخل المكتب الوطني خدمة القطارات المزدوجة الطابق على الخط بين الدار البيضاء والرباط، مما وفر طاقة استيعابية أكبر ورفع من مستوى راحة الركاب في ظل الإقبال المتزايد.

الفصل الرابع: آخر مستجدات مشاريع التنقل عبر السكك الحديدية (2019 – المستقبل)

لا يزال المغرب يواصل استثماراته الضخمة في تطوير شبكة السكك الحديدية، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الربط الترابي والتنمية المستدامة.

توسيع شبكة القطار الفائق السرعة (LGV):

الدار البيضاء – مراكش: هناك دراسات جارية لتمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش، الوجهة السياحية الأولى، مما سيربط الشمال بالجنوب بسرعة قياسية.

الرباط – فاس: يُعتبر ربط العاصمة الإدارية (الرباط) بالعاصمة العلمية (فاس) أحد الأولويات، وقد تمت دراسة المشروع وهو في طور الانتظار للتمويل والإطلاق الرسمي.

طنجة – تطوان – العرائش: هناك مخططات لربط مدن الشمال الغربي (تطوان، العرائش) بشبكة القطار السريع.

مشروع القطار الكهربائي الحضري لكازابلانا (الدار البيضاء):

يُعد أحد أكبر المشاريع الحضرية حالياً. يهدف إلى إنشاء شبكة قطارات كهربائية خفيفة (Tram-Train) تربط أحياء الدار البيضاء الكبرى مع بعضها البعض ومع محطة القطار الرئيسية (Casa-Voyageurs).

سيساهم بشكل كبير في حل أزمة الازدحام المروري في العاصمة الاقتصادية.

مشروع “الرواق اللوجستي للدار البيضاء” (Casablanca Logistics Corridor):

مشروع متكامل يهدف إلى تحويل محطة الدار البيضاء-الميناء إلى منصة لوجستية كبرى، تربط الميناء مباشرة بشبكة السكك الحديدية الوطنية.

الهدف هو تفريغ الميناء من الشاحنات وتقليل التكاليف والأثر البيئي لنقل البضائع.

تحديث الأسطول وتطوير الخدمات:

مواصلة تجديد أسطول القطارات التقليدية بعربات أكثر راحة وحداثة.

تطوير الخدمات الرقمية للركاب (الحجز عبر الإنترنت، التذاكر الإلكترونية، تطبيقات الهاتف).

تعزيز إمكانية النقل المشترك (Intermodalité) من خلال ربط محطات القطار بمحطات الحافلات وسيارات الأجرة وخدمات الدراجات.

مشاريع الربط الجهوي:

دراسة إمكانية ربط مدن جديدة بالشبكة، مثل الناضور والعيون في الشرق والجنوب، في إطار سياسة التعمير وتقوية الروابط بين الأقاليم.

الخاتمة

تمثل رحلة تطور السكك الحديدية في المغرب قصة نجاح ملهمة، انتقلت خلالها من أداة في خدمة أهداف استعمارية إلى رافعة أساسية للتنمية الوطنية،كان قرار استثمار مليارات الدراهم في مشروع القطار الفائق السرعة محطة فارقة،أرسلت رسالة قوية حول طموح المغرب التكنولوجي والاقتصادي،وبالنظر إلى المستقبل، تظل هذه الشبكة في صلب الاستراتيجيات الوطنية للربط الترابي،والتنمية المستدامة،وتحسين جودة حياة المواطنين،مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.

يتبع الحلقة الرابعة…

تحرير ومتابعة/سيداتي بيدا

في تطور يعكس جدية النيابة العامة في تتبع تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، أصدرت الأخيرة تعليماتها بإعادة إيقاف تسعة مستفيدين من نظام العقوبات البديلة، بعد ثبوت إخلالهم الصريح بالشروط القانونية المقررة بموجب أحكام قضائية نهائية.

ووفق مصادر مطلعة، فإن المعنيين بالأمر ارتكبوا عدة مخالفات تفاوتت بين الامتناع عن أداء الغرامات اليومية المتبقية، والانقطاع غير المبرر عن العمل بمؤسسات المنفعة العامة، في حين أقدم البعض الآخر على التواري عن الأنظار، في خرق واضح لنظام المراقبة القضائية المفروض عليهم بموجب أوامر قضائية.

ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة، الذي نصّ في مادته الثامنة على أنه في حالة عدم احترام الشخص المدان للشروط أو التدابير المقررة، يتم الرجوع فوراً إلى تنفيذ العقوبة الأصلية، دون حاجة إلى إجراءات جديدة أو مراجعة للحكم.

ويهدف نظام العقوبات البديلة، الذي بدأ تطبيقه في إطار مقاربة إصلاحية شاملة للعدالة الجنائية، إلى الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتمكين المدانين بجرائم بسيطة من استعادة اندماجهم داخل المجتمع، من خلال أداء التزامات ذات طابع اجتماعي أو مالي، كالغرامات اليومية، أو العمل لفائدة المصلحة العامة، أو الخضوع للمراقبة القضائية.

غير أن هذه الحادثة تسلط الضوء على تحديات حقيقية تواجه هذا النظام، خاصة ما يتعلق بمراقبة تنفيذ العقوبات خارج أسوار المؤسسات السجنية، وضمان التزام المستفيدين بما تفرضه عليهم القرارات القضائية من واجبات دقيقة ومحكمة.

وفي تعليقه على القرار، أوضح مصدر قضائي أن العقوبات البديلة لا تشكل تخفيفاً من هيبة العدالة، بل هي خيار مشروط قائم على الثقة في التزام المحكوم عليه، مضيفاً أن الإخلال بتلك الشروط يفرغ هذا النظام من مضمونه ويستوجب التطبيق الفوري للعقوبة السجنية كما صدرت عن المحكمة.

ويأتي هذا الإجراء ليؤكد أن النيابة العامة، بوصفها حامية للحق العام، حريصة على ضمان التنفيذ السليم للأحكام القضائية، سواء تعلق الأمر بعقوبات سالبة للحرية أو بعقوبات بديلة، في إطار احترام تام لمبادئ المحاكمة العادلة وسيادة القانون.

براهيم افندي 

محامٍ بهيئة مراكش

تُعتبر مهنة المحاماة من أعمدة العدالة ومن الدعائم الأساسية لدولة الحق والقانون، لما تضطلع به من دور جوهري في الدفاع عن الحقوق والحريات، وفي تحقيق التوازن بين السلطة القضائية والمتقاضين. وقد أولى المشرّع المغربي أهمية بالغة لهذه المهنة، فنصّ على حصانتها واستقلالها ضمن القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، مؤكداً على أن المحامي شريك في تحقيق العدالة، وأن المساس بكرامته يُعد مساساً بقدسية القضاء ذاته.

أولاً: الإطار القانوني لحماية المحامي.

ينص الفصل 58 من قانون المحاماة على أن “للمحامي، أثناء ممارسته لمهامه أو بسببها، الحق في الحماية المقررة قانوناً للموظفين العموميين”.

وهذا يعني أن أي اعتداء أو إهانة يتعرض لها المحامي داخل المحكمة أو بمناسبتها يُعامل بنفس الصرامة القانونية المطبقة على الاعتداءات التي تستهدف القضاة أو رجال السلطة أثناء قيامهم بمهامهم.

كما أن القانون الجنائي المغربي، في فصوله المتعلقة بالإهانة والاعتداء على الأشخاص القائمين بوظيفة عامة (وخاصة الفصول 263 إلى 267)، يُطبّق كذلك على المحامين بحكم صفتهم المهنية ووظيفتهم في خدمة العدالة.

ثانياً: ظاهرة الاعتداءات داخل المحاكم وخطرها على هيبة العدالة

شهدت السنوات الأخيرة بعض الحالات المعزولة من العنف اللفظي أو الجسدي ضد المحامين داخل المحاكم، سواء من قبل متقاضين أو من بعض رجال الأمن أو حتى من بعض الموظفين.

وهذه الظواهر، رغم محدوديتها، تشكّل خطراً كبيراً على هيبة المهنة وعلى صورة العدالة المغربية. فالمحكمة يجب أن تبقى فضاءً آمناً لجميع الفاعلين، بمن فيهم القضاة والمحامون والموظفون والمتقاضون.

إن المساس بأحد عناصر العدالة هو في حقيقته مساس بجهاز العدالة ككل.

ثالثاً: واجب التضامن المهني بين المحامين

تُعدّ وحدة الصف المهني من أهم ضمانات حماية المحاماة.

فكلما كان المحامون متضامنين ومتلاحمين في الدفاع عن كرامة زملائهم، كلما ازدادت قوة المهنة في مواجهة أي محاولات للتقليل من مكانتها أو المسّ باستقلالها.

ويجب أن تتحول هيئات المحامين بالمغرب إلى جبهة موحدة، لا تكتفي بالبيانات التنديدية، بل تعمل على:

• تتبع المساطر القانونية ضد المعتدين.

• تقديم الدعم المعنوي والمهني للمحامين المتضررين.

• التنسيق مع رئاسة النيابة العامة لضمان المتابعة الفورية لكل اعتداء.

• الانفتاح على الإعلام والرأي العام لإبراز أهمية الدور النبيل للمحامي في خدمة الوطن والمجتمع.

رابعاً: نحو ميثاق وطني لحماية المحامين

من الضروري التفكير في ميثاق وطني لحماية المحامين داخل المحاكم، يُعد ثمرة تعاون بين:

• جمعية هيئات المحامين بالمغرب،

• رئاسة النيابة العامة،

• المجلس الأعلى للسلطة القضائية،

• وزارة العدل.

يهدف هذا الميثاق إلى تحديد إجراءات وقائية وأمنية واضحة تضمن سلامة المحامي أثناء مزاولة عمله، وتفرض احترامه داخل جميع مرافق العدالة.

إن الدفاع عن المحامي هو دفاع عن العدالة ذاتها.

والمحامي الذي ينهض بواجبه في الدفاع عن الآخرين يجب أن يجد الدولة والمجتمع إلى جانبه عندما يُمسّ بحصانته أو يُعتدى عليه.

فحماية المحامين ليست امتيازاً، بل ضرورة لحماية مبدأ المحاكمة العادلة، ولصون دولة القانون التي تجعل من العدالة حصناً للمواطنين جميعاً.

بقلم/ سيداتي بيدا

في لحظة تاريخية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، يقترب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم من خوض مباراة ودية مرتقبة أمام منتخب كتالونيا، على أرضية ملعب مونتجويك العريق في مدينة برشلونة. المباراة، التي ما زالت في طور التنسيق النهائي، تُعد أكثر من مجرد حدث رياضي؛ إنها رسالة إنسانية رمزية تحمل بين طيّاتها الكثير من الدلالات السياسية والثقافية.

هذا اللقاء، سيكون الأول من نوعه بين الجانبين، وقد يحظى بتغطية إعلامية دولية واسعة لما يمثّله من وقوف رياضي نادر مع شعبٍ يرزح تحت وطأة الاحتلال والصراع المستمر. دعم الحكومة الكتالونية لهذه المبادرة يضفي عليها بعداً رسمياً، ويُترجم موقفاً إنسانياً طالما عبّرت عنه شعوب كتالونيا في قضايا العدالة والحرية حول العالم.

يُتوقّع أن يُقام اللقاء على ملعب مونتجويك، الذي يحتضن حالياً مباريات نادي برشلونة بسبب أعمال تجديد كامب نو. واختيار هذا الملعب تحديداً ليس صدفة، بل يحمل طابعاً رمزياً أيضاً، إذ لطالما كان منصة لاحتضان أحداث رياضية ذات طابع إنساني ورسمي.

وتُعد هذه المباراة فرصة نادرة للمنتخب الفلسطيني لعرض إمكاناته أمام جمهور أوروبي واسع، في واحدة من العواصم الرياضية الكبرى في العالم. كما تشكّل مناسبة لتعزيز الحضور الفلسطيني في المشهد الرياضي العالمي، عبر بوابة الكرة الأوروبية، وهو ما يعكس قوة “الدبلوماسية الرياضية” في إيصال الصوت الفلسطيني إلى أبعد مدى.

من جهته، أبدى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم حماسه الكبير لهذا اللقاء، مؤكداً أن المباراة تمثّل فرصة ليس فقط لتقديم أداء مشرف على المستوى الفني، بل أيضاً لتجسيد معانٍ أكبر تتعلق بالهوية والصمود، ولتوجيه رسالة مفادها أن فلسطين حاضرة، رغم كل التحديات، على كل الساحات، بما فيها الرياضية.

أما منتخب كتالونيا، الذي يضم في صفوفه أسماء بارزة من لاعبي الليغا، فيخوض هذا اللقاء بدافع التضامن والتأكيد على القيم التي تمثلها كتالونيا: الحرية، العدالة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

في النهاية، قد لا تُحتسب نتيجة المباراة ضمن التصفيات أو الألقاب، لكنها بالتأكيد ستُسجّل في تاريخ الرياضة كإحدى اللحظات التي أثبتت أن كرة القدم قادرة على أن تكون صوتاً للحرية، ومنصة للسلام.

ابراهيم جديد

الخطاب الملكي في البرلمان يشكل قوة سياسية واجتماعية هامة قادرة على التأثير في الأوضاع الوطنية، خاصة في أوقات الأزمات مثل موجات الاحتجاجات. من الناحية السياسية، يتميز الخطاب الملكي بكونه مرجعية دستورية ورمز وحدة وطنية، حيث يوجه التوجيهات للحكومة والمؤسسات لتفعيل الإصلاحات المقترحة، بينما يحمل في طياته دعوة لضبط النفس والتزام القانون.سياسياً واجتماعياً، الخطاب الملكي المغربي مؤخرًا ركز على ثقة المواطنين في الدولة كمؤسسة قادرة على امتصاص النزاعات الاجتماعية، داعيًا إلى الاستمرارية في الإصلاحات ومكافحة الفوارق الاجتماعية والمجالية. الخطاب يعكس توازنًا بين التأكيد على الاصطفاف الوطني والاستجابة المطردة للمطالب الشعبية عبر قنوات مؤسساتية، دون إثارة مزيد من الاحتقان. وهو يحمّل رسالة بالاعتراف بالمطالب مع التأكيد على ضرورة العمل ضمن إطار القانون والديمقراطية. من علم التواصل السياسي، الخطاب الملكي يعمل كآلية تواصل استراتيجية تؤمن الشرعية وتنقل رسائل تهدئة وتوجيه، تستخدم لغة تتسم بالرزانة والرسوخ، وتوظف الرموز الدينية والوطنية لتعزيز الرسالة، وتخلق مناخًا من الثقة المتبادلة بين العرش والشعب. هذا الخطاب يعتمد على خطاب تواصلي يعزز التعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين في الحياة السياسية والاجتماعية.كيف يمكن للملك أن يحل أزمة الاحتجاجات في خطابه؟ يمكن للملك أن:يعترف بجدية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشباب ويؤكد على استجابته من خلال إصلاحات ملموسة ذات آليات واضحة للمتابعة.يدعو للحوار الوطني الشامل بمشاركة الشباب والمؤسسات الوسيطة لتوفير فضاءات للتعبير والعمل الجماعي وتجنب العنف، مع التركيز على مقاربة تنموية واجتماعية تهدف لتجاوز أسباب الاحتجاج الأساسية. .يشدد على وحدة الوطن والتكافل الاجتماعي مع ترسيخ دولة المؤسسات وحكم القانون، مع التواصل المستمر والشفافية في الإجراءات. يحفز الحكومة على تعزيز فرص التشغيل وتحسين الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة، موضحاً المكاسب المستقبلية لهذا التوجه الإصلاحي.باختصار، خطاب الملك يجب أن يكون رسالة توازن بين الاعتراف بالمشاكل وطمأنة المواطنين بقدرة الدولة على الإصلاح عبر مؤسسات وآليات واضحة، مع تركيز على الحوار والتواصل كوسيلة لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاحتجاجات، مستفيدًا من رمزية الخطاب الملكي كفاعل قادر على تهدئة النفوس وتحريك الإصلاحات في إطار مؤسسة متماسكة .

رشيد كداح

على صفيح ساخن يشهده المشهد السياسي المحلي بمدينة صفرو، قررت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طرد المستشار عبد اللطيف بوشارب من جميع هياكل الحزب والتنظيمات الموازية.

وجاء القرار، وفق مصادر من داخل الحزب، عقب تقديم المعني بالأمر استقالته من جماعة صفرو وابتعاده عن أجهزة الحزب، إلى جانب اتخاذه قرارات وخرجات وُصفت بالفردية وغير المنسقة مع القيادة الإقليمية.

ويأتي هذا القرار في سياق سياسي محتدم تعرفه الساحة المحلية، ويعكس تشدد الاتحاد الاشتراكي في فرض الانضباط الحزبي واحترام المساطر الداخلية.

عبد الله بن أهنية

Age ceiling for entering the teaching profession: effects and repercussions 

في خضم الحراك الذي شهدته بلادنا في الأسابيع الماضية للمطالبة بتحسين وتجويد خدمات قطاع الصحة وكذلك التربية والتعليم والنهوض بهما كي يواكبا وتيرة النمو التي تسير بها قطاعات أخرى، تتعالى أصوات منادية برفع الحيف عن عدد كبير من الشباب وخريجي الجامعات وغيرها كي يجدوا فرصة لولوج مهنة التعليم وغيرها من القطاعات. ويقف قانون تحديد سن الدخول في مباراة ولوج مهنة التربية والتعليم وكذلك بعض المباريات الأخرى، في سن لا تتجاوز الثلاثين، عقبة في وجه من كانوا بالأمس القريب مجدين في دراستهم ومتمنين إيجاد فرصة عمل أو وظيفة بعد التخرج، للخروج من عالم التعاسة والفقر. هؤلاء ليسوا بفئة قليلة محدودة، بل هنالك العديد منهم كان يرى في نفسه الأمل الوحيد لإنقاذ أسرته من الفقر ورد الاعتبار إلى والديه اللذين عانوا الكثير من أجل مساعدة ابنتهم أو ابنهم كي يتم دراسته ويحقق لهم آمالهم. ويتساءل البعض مننهم، ولربما جلهم: كيف يعقل أن البرلماني والوزير، بل وحتى رئيس الحكومة نفسه قد تجاوز سنهم الستين وأحياناَ السبعين سنة ولم يطبق عليهم قانون تسقيف سن الولوج، بينما يقف هذا القانون كعقبة وخرسانة فولاذية في وجه العديد من الشباب ويدفعهم إلى البطالة بلا رحمة ولا شفقة.

 ما المقصود بتسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم وسواها؟:

وبحكم اشتغالي في ميدان التربية والتعليم لمدة طويلة خارج أرض الوطن، فلربما غابت عن ذهني أشياء قد يرى فيها البعض منطقاً آخر أو يكون له رأي مخالف فيما يخص تحديد سن الولوج لمهنة التعليم في سن الثلاثين، ومن تعداها فلا حظ له في تربية وتعليم الأجيال القادمة. غير أنني لحد الآن لم استسغ نتائج هذا القرار، إذ قد يحرم من هم فوق سن الثلاثين ولو ربما بأيام أو شهور معدودة من ولوج مهنة التعليم وضمان مستقلهم. وفي ظل ما حدث في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالإضرابات والتوقف عن الدراسة بين الفينة والأخرى وما لذلك من انعكاسات وتأثير على مردود التلاميذ والطلاب وتحصيلهم الدراسي، تتجه الأنظار مرة أخرى، وخاصة هذه الأيام، إلى دعوة لمراجعة وتجويد شامل لمسار المدرسة العمومية وكذلك المستشفيات العمومية في بلادنا وخاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والأطر والمعدات والتجهيزات والخدمات. بل وهنك أيضاَ مناداة لإعادة النظر في المناهج وطرق التدريس في كل من التعليم الابتدائي والثانوي بشقيه، الاعدادي والثانوي وكذلك الجامعات والمدارس العليا. وبالإضافة إلى ذلك، يرى البعض أن الاهتمام يجب أن ينصب أيضاً على تجويد القوانين المتعلقة بمهنة التعليم، وكذلك مراجعة مسألة الرواتب والمكافئات، وأيضاً برامج إعداد وتدريب الأساتذة والمعلمين. ومن باب المنطق، فمن غير المعقول أن يبقى راتب المعلم والأستاذ والمربي قابعاً أو لا يتزحزح من مكانه، وإذا حدث ذلك، فبشكل بطيء فمن خلال سلم الرواتب، بل نجد بأن راتب المعلم الشهري ربما يكون أدنى من الرواتب في مهن أخرى.

وبالنظر إلى ما وصلت إليه أمم أخرى، نلاحظ بأن مهنة التربية والتعليم لا تعتبر مصدر رزق وعيش فقط، بل هي مصدر فخر واحترام وتقدير، ربما تفوق جل باقي المهن الأخرى. ومن حق تلك الأمم إذن أن تطالب بجودة عالية ومخرجات مدرسية يحسد عليها (أنظر إلى المعطيات المتعلقة بسنغافورة أو فنلندا على سبيل المثال لا الحصر). ولذلك تجد هذه الأخيرة قد رصدت أموالا طائلة لتشييد مدارس بجودة عالية وهندسة معمارية جذابة، وفرضت على متخرجي مهنة التربية والتعليم أن يستوفوا شروط ولوج هذه المهنة والخضوع لتداريب جادة وصارمة وبمهنية في منتهى الدقة والجودة والشمولية. ومن ثم فقد اكتسبت مهنة التربية والتعليم احترام وتقدير المجتمع وبلغ بذلك المعلم المكانة المرموقة المشرفة التي أضحت طموحاً لدى شريحة واسعة من تلك المجتمعات. وبالنطر إلى تلك المجتمعات من زاوية أخرى، نجد بأنها لم تحدد سن ولوج مهنة التدريس في الثلاثين ولا حتى الأربعين!!! فما السر وراء تحديد السن في الثلاثين لدينا إذاً؟ وهل اتخذ هذا القرار بناءً على دراسات تربوية واقتصادية واجتماعية دقيقة؟ وهل أخذنا بعين الاعتبار العدد المهول للمتخرجين من شعب مختلفة، بما في ذلك العلوم الإنسانية والاجتماعية، قد تتجاوز أعمارهم الثلاثين بأيام أو شهور قليلة؟ فما مصير أولئك إذاً؟

أثار تحديد سن التدريس: 

كما سبق وأن أشير إليه، فقد شهد المغرب في الآونة الأخيرة تحولا كبيرا في سياساته التعليمية، خاصة فيما يتعلق بسن دخول الأفراد إلى مهنة التدريس. ومما لا شك فيه، فقد أثار هذا القرار، أي قرار تحديد سن الالتحاق بمهنة التدريس في ألا يتجاوز عمر المرشح أو المرشحة ثلاثين سنة نقاشات بين جميع شرائح المجتمع وكذلك المهتمين بقطاع التربية والتعليم وصناع القرار والسياسات العمومية وأطر التدريس في البلاد. غير أن العديد من تلك الفئات قد أعربت بطرق شتى عن استياءها لأنها تعتقد بأن هنالك مخاوف وآثارا سلبية لهذه القيود العمرية على مهنة التدريس، وبما أن الأمر يمس فئة عمرية وطبقة الشباب الراغبين في تكوين حياة مهنية واستقرار اقتصادي واجتماعي ، فلا بأس من أن نستمد رؤى من الأدبيات ذات الصلة، وبعض آراء علماء التربية والتعليم في ذلك، ووجهات نظر مختلفة لكي نبين مدى تأثير هذا القرار على فئات جد مهمة من المجتمع.

الخبرة مقابل العمر:

لقد ناقش علماء التربية والتعليم منذ فترة طويلة ما إذا كان العمر يرتبط بشكل مباشر بفعالية التدريس، وأبانوا عن آراء مختلفة. وهكذا فقد أشارت دراسة أجراها سميث وجونسون (2019) إلى أن الخبرة، وليس العمر، هي مؤشر أكثر موثوقية لقدرات المعلم. وبذلك قد يؤدي تقييد الدخول على أساس العمر إلى إغفال المعلمين المحتملين الذين اكتسبوا خبرة قيّمة في المجالات ذات الصلة. فهل من المعقول التخلي عن مجموعة من الأشخاص قد اكتسبوا خبرة إما في مدارس تكوين أو غيرها من الميادين وقرروا ولوج مهنة التعليم. كيف لا وقد تشبعوا بتجارب ومهرات اكتسبوها إما عن طريق المطالعة والممارسة، وإما علمتهم إياها الحياة بكل أطيافها وخباياها. إذن، يمكن القول بأن اكتساب الخبرة لا يأتي من فراغ، بل إنه يتم بطريقة تراكمية مكتسبة من العار أن تذهب سدى، بل يجب منح حامليها فرصة لتلقينها وتمريرها للأجيال الصاعدة.

التنوع في التدريس:

أكد البحث الذي أجراه براون ومارتينيز (2020) على أهمية التنوع في مهنة التدريس. وحسب قولهما، فقد يؤدي تقييد الالتحاق بمهنة التربية والتعليم على أساس العمر إلى الحد عن غير قصد من تنوع وجهات النظر والخبرات داخل القوى العاملة في التدريس، مما يعيق القدرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للطلاب. ومما لا شك فيه أن القدرات الذهنية والقدرة على الادراك أو الاستيعاب تختلف من شخص لآخر، كما أن القدرة على توصيل المعلومة تختلف من شخص لآخر أيضاً، وبالتالي كما تختلف طرق الاستيعاب، تختلف طرق التلقين حسب شخصية المتلقي والمعلم نفسه. وحسب رأي هؤلاء الباحثين، فإننا إن حددنا العمر الذي يمكن صاحبه من ولوج مهنة التربية والتعليم، فإننا بذلك سنكون قد حرمنا فئة كبيرة من التلاميذ والطلاب من تجارب ومشارب معرفية لدى شريحة واسعة من هواة ومحبي مهنة التربية والتعليم.

الاتجاهات العالمية الحديثة: 

تشير الدراسات الدولية، مثل الدراسة الاستقصائية الدولية للتعليم والتعلم (TALIS) التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن أنظمة التربية والتعليم الناجحة هي تلك التي بدون شك تعطي الأولوية لتوظيف مجموعة متنوعة من الأفراد ذوي الخبرات والخلفيات المختلفة وبأعمار مختلفة. فحسب هؤلاء الباحثين، قد يؤدي تحديد سن الالتحاق إلى قوة تعليمية من طرف فئة عمرية محددة وأكثر تجانسًا من غيرها، إلى عواقب وخيمة مما قد يحد من قضية الابتكار والقدرة على التكيف في مواجهة التحديات التعليمية المتطورة والمختلفة في آن واحد.

ومن خلال المناقشات مع المعلمين والمربين في هذا الميدان، فلا نستغرب حين نجد الكثيرين منهم قد أعربوا عن مخاوفهم بشأن القيود العمرية المفروضة على المعلمين المحتملين. كما يقول البعض، “ليس من العدل استبعاد الأفراد الذين ربما طوروا مهارات أساسية في مهن أخرى وجلبوا منظورًا جديدًا إلى الفصل الدراسي”. ويرى في ذلك آخرون إحباطا فعليا: “من خلال تحديد سن الالتحاق، فإنهم يغلقون الباب أمام الأفراد المتحمسين الذين يريدون حقاً المساهمة في التعليم. وهذا محبط للشباب”.

الآثار السلبية للقيود العمرية:

يرى العديد من المفكرين والمهتمين بميدان التربية والتعليم بأن حصر ولوج هذه المهنة في فئة محددة من الشباب دون آخرين قد يؤدي إلى نتائج قد لا ترضي الكثيرين ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1. انخفاض الابتكار: يرى بعض الباحثين على أن تحديد سن الالتحاق بمهنة التربية والتعليم قد يؤدي إلى نقص الابتكار في طرق التدريس. غالبًا ما يجلب المعلمون من مختلف الفئات العمرية أفكارًا جديدة ومختلفة أيضا ويشجعون طلابهم حتى يكونوا أكثر استعدادًا للتجربة، مما يعزز البيئة التعليمية ويجعلها أكثر ديناميكية وجذابة.

2. فقدان الأفراد المؤهلين: قد يتم تثبيط المهنيين ذوي الخبرة من المجالات الأخرى الذين يرغبون في الانتقال إلى التدريس بسبب القيود العمرية المفروضة. وقد يؤدي ذلك إلى فقدان الخبرات القيمة التي لا تقدر تجربتها وقدراتها الفكرية وخبرتها بثمن، والتي يمكن أن تعزز جودة التعليم وترفع من قدرات المتعلمين وترفع من مكانة المدرسة العمومية ومخرجاتها.

3. أزمة البطالة: يرى الكثيرون من المتتبعين أن فرض حد سن الثلاثين لولوج مهنة التربية والعليم يؤدي، وبدون شك، إلى تفاقم أزمة البطالة بين الشباب. ومع محدودية فرص العمل، قد يواجه المعلمون الطموحون الذين يتجاوزون الحد العمري صعوبات في العثور على عمل، مما يساهم في قضية البطالة بين الشباب على نطاق أوسع، علماَ أن هذا الميدان كان دوما يشكل طوق نجاة ومصدر كسب القوت للكثير من الأسر. ماذا سيفعل شاب بلغ الواحد وثلاثين أو حتى الأربعين وهو مؤهل وقادر أن يدرس ولكن القانون الوضعي أغلق الأبواب في وجهه! من أين سيعول ويساعد أبويه وإخوانه، وكيف سيبني أسرة؟ كيف لا يحس بالإحباط والافلاس منذ البداية؟!!!

توصيات مقترحة ومفيدة:

كثيراً ما نسمع أن المرء أو حتى الأمم تستفيد من أخطائها. ومن هذا المنطلق، لا بأس من أن نعيد النظر في أولويات الإصلاح الخاصة بالمدرسة العمومية ومحاولة النهوض بها كي ترقى إلى متطلعات الأسر وتنتج لنا عقولاَ مفكرة وأفراداَ مؤهلين وقادرين على تحمل المسؤولية في بيئة صحيحة من كل الأسقام وسليمة من كل أشكال العنف والعش والفساد والجريمة. نتمنى من كل أعماقنا أن نخطو خطوات سليمة وصحيحة من أجل اصلاح جيد وبناء لمنظومة التربية والعليم، ونقترح ما يلي:

إعادة تقييم معايير العمر:

يجب إعادة النظر في معايير السن لدخول مهنة التدريس، مع التركيز على المؤهلات والخبرة بدلاً من الحدود العمرية التي قد تفوت الفرصة على الكثير من الشباب وتؤدي إلى تضخم معدل البطالة.

نهج مسارات الدخول المرنة:

تقديم مسارات دخول مرنة تعترف بالتجارب المتنوعة وتقدرها، وتنهج التشبع بالعلم والمعرفة من كل مشاربها. يمكن أن يشمل ذلك تقييم المرشحين بناءً على المهارات والمؤهلات ذات الصلة والشغف الواضح بالتعليم.

برامج التطوير المهني والتدريب الموازي: 

محاولة تنفيذ برامج التطوير المهني والتكوين الشاملة، وبإشراف جدي محكم ومعايير الجودة المعترف عليها، للمعلمين من جميع الأعمار لضمان التعلم المستمر والتكيف مع الاتجاهات التعليمية المتطورة. كما يجب الحرص على برامج وورشات التدريب المصاحب أو الموازي لضمان استمرار الجودة ومواكبة العصر، مع احترام تكافئ الفرص ومكافئة وتشجيع المنخرطين والمتميزين.

تشجيع برامج الإرشاد: 

إنشاء برامج إرشادية تسهل تبادل المعرفة والمهارات بين المعلمين ذوي الخبرة والمبتدئين، مما يعزز مجتمع التدريس الداعم. كما يجب خلق نوادي افتراضية وفضاءات للقراءة والنقد الأدبي كي نربي في الأجيال الصاعدة حب القراءة والانغماس في الأدب والفنون بجميع أطيافها الهادفة.

تعزيز التنوع الفكري والأدبي: 

العمل بنشاط على تعزيز السياسات التي تشجع التنوع في مهنة التدريس، مع الاعتراف بقيمة العلوم الدينية والإنسانية وفضلها في تهذيب الفرد وسقل مهاراته وبناء شخصيته وتربيته على مكارم الأخلاق والتسابق في فعل الخير والإحسان. كما يجب التشجيع على احترام اختلاف وجهات النظر والخلفيات المتنوعة في حدود المعقول ودون المس بمبادئ الأمة وثوابتها، وذلك من أجل إنشاء نظام تعليمي قوي وجذاب.

معالجة البطالة بشكل كلي:

من أجل مكافحة البطالة بين الشباب، يجب على صناع السياسات والقرارات اعتماد نهج شامل يتضمن خلق المزيد من فرص العمل في ميادين مختلفة، وتعزيز برامج التدريب المهني والتدريب المصاحب أو الموازي، ودعم مبادرات ريادة الأعمال، وفتح مجالات واسعة في مجال التربية والتعليم وكذلك في مجال الصحة لاستقطاب شرائح واسعة من الشباب والتخفيف من حدة ظاهرة البطالة في المجتمع.

خلاصة:

وفي الختام، فإن تحديد سن الالتحاق بمهنة التدريس في المغرب في ألا يتجاوز عمر المرشح أو المرشحة ثلاثين سنة يشكل تحديات كبيرة وعواقب سلبية. وبالاستناد إلى رؤى علماء التربية والتعليم، وآراء بعض ممن يهمهم هذا الميدان، والأدبيات الدولية، فمن الواضح أن مثل هذه القيود يمكن أن تعيق الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الأفراد المؤهلين وتفويت فرصة الاستفادة من خبرات من تجاوزت أعمارهم الثلاثين. وبدون شك فإن تحديد سن الالتحاق بمهنة التدريس قد تساهم في قضية تفشي البطالة الأوسع بين الشباب والدفع بهم إلى العزوف عن الزواج نظراَ لظروفهم المادية. إن مشروع اصلاح منظومة التربية والتعليم منوط بإعطاء الأولوية لنهج أكثر شمولا ومرونة مع ادماج أكبر عدد من المرشحين الشغوفين بولوج مهنة التربية والتعليم، وذلك من أجل تكافئ اجتماعي مثمر ومن أجل اعداد فرد صالح ومؤهل، مع الحث على تهج مقاربة تشاركية وعدالة مجالية تأخذ بعين الاعتبار المناطق الجبلية والمناطق النائية في القرى والمدن على حد سواء، واعداد بيئة مدرسية جذابة وسليمة، تضاهي تلك التي توجد في بعض المؤسسات الخاصة، وتجعل المعلم والمتعلم في صلب الموضوع، وتحترم جميع معايير الجودة والسلامة وتعيد للمعلم مكانته المرموقة في المجتمع.،،،

والله ولي التوفيق،،،

كاتب وباحث في مجال التربية والتعليم والثقافية

 

براهيم افندي

قال محمد ادموسى عضوالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وبرلماني اقليم الحوز ، بإن الخطاب الملكي السامي، الذي وجهه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يشكل توجيها ملكيا واضحا، يرسم معالم المرحلة المقبلة، من خلال دعوة الملك إلى مضاعفة الجهود بروح من الجدية والمسؤولية خلال السنة التشريعية من هذه الولاية.

وأضاف ادموسى ، في تصريح اعلامي بهذه المناسبة، أن الملك شدد في هذا الخطاب على أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة والبرامج الاجتماعية، وعلى ضرورة تحقيق التكامل بين مختلف الأوراش التنموية، لأن “الهدف الأسمى هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطن المغربي في جميع الجهات الترابيةللمملكة المغربية الشريفة”.

 

وأضاف ادموسىبأن الملك أكد في هذا الخطاب على البعد الاجتماعي والإنساني في العمل العمومي، من خلال دعوة جميع المؤسسات، حكومة وبرلمان، أغلبية ومعارضة، إلى الانخراط الفعلي في الدفاع على القضايا الكبرى للوطن، والعمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، وتسريع مسيرة المغرب الصاعد نحو تنمية مستدامة.في خدمة كافة الشرائح الاجتماعية داخل الوطن،

 

وأكد ادموسى في هذا السياق، أن مجلسي النواب و المستشارين مطلوب منهما تبني التوجيهات الملكية الواردة في هذا الخطاب، كخارطة طريق لعملهما خلال هذه السنة التشريعية، سواء في “مجال التشريع أو في مراقبة العمل الحكومي أو في تقييم السياسات العمومية”.فضلا عن تعزيز حضورهما في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، من خلال ديبلوماسية برلمانية مسؤولة تنبني على روح الاجتهاد والفاعلية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، من أجل خدمة القضايا العليا للوطن وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، بما “يرسخ صورة المغرب الصاعد والمتضامن على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد ادموسى في ذات التصريح بصفته برلمانيا استقلاليا،يمثل اقليم الحوزداخل الغرفة الأولي للبرلمان المغربي ،بانه انخرط منذمدة،في الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن ،ومقدساته الوطنية،بالتزامن مع الترافع على التنميةالبشرية والمجالية،وانتظارات المواطنين والمواطنات،ذات البعد الاجتماعي والخدماتي وفي مقدمتها خدمات الصحة والتعليم والشغل،والعيش الكريم،باقليم الحوز وباقي الجهات الترابية للمملكة المغربية.بدليل المكتسبات الكميةوالنوعيةالتي تحققت ميدانيا باقليم الحوزالمتضرر من كارثة الزلزال،بفضل التعاون والتنسيق المثمر مع رشيد بنشيخي،عامل إقليم الحوز،كمنسق للقطاعات الحكومية بالاقليم ،