Author: admin

محمد كرومي

في إطار القضايا المرتبطة بالحراءم الرقمية الإليكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، عن توقيف شخص يشتبه في تورطه في نشر صور وفيديوهات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تضليل الرأي العام ببعض المغالطات والتحريض على المشاركة في وقفات احتجاجية غير مصرح بها شهدتها بعض مدن المملكة نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب البلاغ الرسمي، فإن الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية أظهرت أن المعني بالأمر كان يدير عدة حسابات افتراضية على منصات التواصل، حيث عمد إلى دمج مشاهد احتجاجات وأعمال عنف وقعت في دول أجنبية مع صور ومظاهر احتجاجية محلية، في محاولة لإيهام المتابعين بوجود اضطرابات واسعة داخل التراب الوطني.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تمكن في ظرف ثلاثة أيام فقط من استقطاب نحو 4000 متابع، وكان يسعى للوصول إلى 20 ألف متابع تمهيداً لإنشاء منصة رقمية، معتمداً على بث محتوى مثير قائم على التلاعب بالصور والفيديوهات. وأكد البلاغ أن هدفه الأساسي لم يكن الدعوة المباشرة للاحتجاج، بقدر ما كان يتمثل في استغلال هذه العملية لتحقيق أرباح مالية عبر شبكات التواصل.

عملية التفتيش المنجزة على جهازه المعلوماتي مكنت من حجز مجموعة من المقاطع التي تعود لاحتجاجات قديمة وحديثة بعدد من الدول الأجنبية، أعاد المعني بالأمر تركيبها وبثها بغرض حصد نسب مشاهدة أكبر وجذب متابعين جدد.

ونظراً لخطورة هذه الأفعال، تم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة

محمد كرومي

في إطار حملاتها المتواصلة للحد من الاتجار المتزايد في المخدرات تمكنت عناصر الدرك الملكي بجمعة سحيم من تفكيك ح شبكة ترويج المخدرات بالمنطقة.

فبعد توقيف خمسة مستهلكين للقرقوبي والحشيش، قادت الأبحاث الدقيقة إلى اعتقال مروج للأقراص المهلوسة بحي زمران، إلى جانب مروج آخر لمخدر الشيرا.

الموقوفون وُضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف خيوط الشبكة وتحديد باقي المتورطين.

وتأتي هذه العملية لتؤكد استمرار درك جمعة سحيم في نهج سياسة الضربات الاستباقية، سداً للطريق أمام انتشار المخدرات التي تقض مضجع الساكنة وتهدد مستقبل شبابها.

محمد رابحي

شهدت المدن المغربية تحركات شبابية في موجة احتجاجية أعادت السؤال من الذي جعل آلاف الشباب تخرج بكل من الدارالبيضاء والرباط ومكناس وطنجة ومراكش….الجواب بسيط لكنه ثقيل شعور عميق بالتهميش ورغبة في الاصلاح هذا مايقوله الشباب الذي نزل إلى الاحتجاج.فقد تحولت دعوات رقمية على منصات التواصلية الاجتماعية إلى وقفات مدانية بشعارات صاخبة في الشوارع الصحة والتعليم أولا مبغناش كأس العالم حرية كرامة عدالة اجتماعية.لكن سرعان ما حاصرتها قواةالامن.

هذه الاحتجاجات التي لايمكن تجاهلها فهذا جيل Z أو مايعرف بجيل الرقمنة والانترنت والهواتف الذكية والسوشيال ميديا عندهم سرعة كبيرةفالتأقلم مع التكنولوجيا الجديدة.فهذا جيل Z يهتم بالتعبير عن الذات وبالقضايا الاجتماعية.كما أن طريقة التفكير تختلف عن الجيل الذي قبلهم حيث عرفوا العالم بالسرعة في المعلومةوالاتصال المستمر جيل يعرف في أية لحظة مايدور حوله في العالم.

لذا لايجب تبخيس الاحتجاجات والاستهزاءبها من أحزاب سياسيةوجمعيات بحجة عدم الخبرة والتأطير والاندفاع.

لأنه جيل لايؤمن بالوصايةويعبر بلغته الخاصةويحتج خارج القوالب السياسية المعتادة تحركاته ليست مؤطرة حزبيا بل مدفوع باحساس جماعي بعدم الرضا عن أوضاع اجتماعيةواقتصادية.

هذا جيل يعتبر أكثرجرأة ووعي بحقوقه بل لم يعد يقتنع بالانصات فقد تجاوزه حيث يطالب بتحويل هذا الانصات إلى فعل مؤسساتي إلى سياسة عموميةعادلة ملموسة الصحة التعليم الشغل ومحاربة الفساد.مطالب تقنية بل هي جوهر الشرعية السياسية لأي دولة

# رمضان الجميعي 

#طانطان ـالوطية

شهد المغرب في اليومين الماضيين موجة من الاحتجاجات الشعبية التي تعكس حجم الغضب والاحتقان المتراكم في صفوف المواطنين. هذه التحركات لم تكن مفاجئة، بل جاءت كنتيجة طبيعية لمسار طويل من التهميش، الغلاء، وغياب العدالة الاجتماعية، وهي في جوهرها صرخة شعب أنهكته الأزمات وأغلقت في وجهه كل سبل الأمل.

إن ما يجري في الشارع المغربي اليوم لا يمكن تبسيطه أو تجاهله. إنه تعبير صادق عن أزمة شاملة، تتجسد أساسا في الانهيار الخطير للخدمات العمومية، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم، وهما الركيزتان الأساسيتان لأي دولة تحترم نفسها وشعبها.

الواقع الصحي في المغرب مؤلم ومحبط. فالمستشفيات العمومية تعاني من نقص مهول في المعدات والأطر الطبية، واكتظاظ خانق، وغياب الحد الأدنى من شروط الكرامة للمرضى. لا أحد ينكر أن المواطن البسيط، حين يدخل مستشفى عمومي، يشعر وكأنه في ساحة معركة: ينتظر لساعات، يطلب منه شراء الأدوية والأدوات الطبية من ماله الخاص، وأحيانا يترك ليواجه الموت دون أدنى تدخل.

هذا الوضع الكارثي لا يمكن أن يستمر. فالصحة ليست ترفا ولا خدمة تجارية، بل حق دستوري وإنساني يجب أن يصان، لا أن يباع لمن يملك المال.

فالتعليم العمومي اصبح اليوم منبرا للجهل بدل المعرفة. ، فقد تحول هو الآخر إلى مأساة وطنية. والمدرسة العمومية التي كانت يوما سلما للترقي الاجتماعي، أصبحت اليوم بيئة طاردة للتلاميذ، تغيب فيها الجودة وتنعدم فيها العدالة. أقسام مكتظة، خصاص في الأساتذة، مناهج متجاوزة، وبنية تحتية لا تليق بتكوين أجيال للمستقبل.

لقد أصبحت المدرسة العمومية مجرد محطة للعبور نحو الفشل أو الانقطاع، بينما تترك الفرص الحقيقية في يد من يملك القدرة على ولوج التعليم الخصوصي أو الجامعات الأجنبية.

والمواطن المغربي يعيش اليوم وضعا اقتصاديا خانقا. فالأسعار تواصل الارتفاع بشكل جنوني، والقدرة الشرائية تنهار، بينما الرواتب راكدة والبطالة تنخر جسد المجتمع، خاصة في صفوف الشباب.

فأي أمل يمكن أن يتمسك به شاب لا يجد وظيفة، ولا علاجا، ولا تعليما محترما، ولا حتى الحق في التعبير عن غضبه دون أن يتهم بالتحريض أو التآمر؟

فهل من مخرج؟

وفي اعتقادي ان الرسالة التي يحملها الشارع واضحة وصريحة: كفى من الصمت والتجاهل. كفى من التجميل الإعلامي للواقع. وكفى من السياسات الفاشلة التي لا تخدم سوى قلة من المحظوظين.

الشعب لا يطلب المستحيل. إنه يطالب بالكرامة، بالصحة، بالتعليم، بالعدالة، وبحياة تحترم فيها إنسانيته. وإن لم يتم الإصغاء لهذا الصوت الصادق، فإن المستقبل قد يحمل ما هو أسوأ.

#خلاصة_القول

ما يحدث اليوم يجب أن يكون جرس إنذار حقيقي. الدولة أمام لحظة فاصلة: إما أن تراجع نفسها بجرأة، وتصلح ما يمكن إصلاحه، وتضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، أو أن تستمر في طريق التجاهل والمكابرة، وهي طريق قصيرة لكنها خطيرة.

فشعب أنهكته الأزمات، وأغلقت في وجهه كل الأبواب، لا يمكن توقع صمته إلى الأبد.

تحرير ومتابعة/ سيداتي بيدا

انطلقت بمدينة الجديدة فعاليات الدورة الـ16 من معرض الفرس، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، في تأكيد جديد على العناية الملكية الخاصة التي تحظى بها الفروسية كجزء من التراث الثقافي المغربي.

وتحتضن الدورة الحالية، التي تقام بـمركز المعارض محمد السادس، برنامجًا غنيًا يشمل عروض التبوريدة، مسابقات دولية، ندوات علمية، وورشات للأطفال، إلى جانب مشاركة عارضين وفرسان من عدة دول، مما يعكس البعد العالمي المتنامي للمعرض.

وفي خطوة لافتة، وجّه عامل إقليم الجديدة دعوة رسمية إلى المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، في إطار دعم حضور المجتمع المدني والإعلام الوطني والدولي، وتقديرًا لدورهم في إبراز صورة المغرب وتعزيز إشعاعه الثقافي.

ويُجسد المعرض، عامًا بعد عام، ارتباط المغاربة العميق بقيم الفروسية، ويؤكد على دور المملكة في صون وتثمين هذا التراث ضمن رؤية تنموية مستدامة ومنفتحة على العالم

مع الحدث

أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب يوم الأحد 28 شتنبر 2025 بيانا استنكاريا عبرت فيه عن صدمة وغضب بالغ إزاء ما شهدته عدة مدن مغربية من تدخلات أمنية وصفتها بالقمعية والعنيفة، وذلك خلال احتجاجات سلمية نظمها مواطنون ومواطنات يومي السبت والأحد 27 و28 شتنبر للتعبير عن مطالب اجتماعية وحقوقية.

ووفق البيان فقد لجأت السلطات إلى استعمال القوة المفرطة في مواجهة متظاهرين عزل مع تطويق الفضاءات العمومية وتعقب المشاركين واعتقال العديد منهم بشكل تعسفي بمن فيهم نشطاء حقوقيون وفاعلون ميدانيون. كما أشار إلى أن الاعتقالات طالت حتى من حاولوا الادلاء بتصريحات للصحافة، حيث جرى اقتيادهم أمام عدسات الكاميرات في مشاهد وصفتها الجمعية بأنها تذكر بأيام الرصاص.

وسجل البيان أن التدخلات شملت مدنا عدة عبر التراب الوطني تخللتها حالات ضرب ودفع ومطاردة أدت إلى إصابات استدعت نقل بعض الضحايا إلى المستشفيات، إلى جانب احتجاز آخرين في ظروف اعتبرتها الجمعية مخالفة للقانون، بعدما منعت الأسر والمحامون من التواصل معهم.

 

واعتبرت الجمعية أن ما وقع يمثل مؤشرا خطيرا على العودة إلى أساليب القمع والمنع وانتهاكا صارخا للحق في التعبير والتجمع السلمي، وهو ما يشكل – بحسبها- تراجعا مقلقا في احترام الحريات والالتزامات الحقوقية للمغرب.

 

وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط وبفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل حول ما رافق هذه التدخلات من خروقات مع تحميل السلطات كامل المسؤولية عن الانتهاكات التي تم تسجيلها. كما دعت إلى محاسبة المتورطين في تلك الأحداث وعدم تركهم بمنأى عن المساءلة.

 

وفي ختام بيانها أكدت الجمعية أنها ستواصل رصد وتوثيق كافة الانتهاكات وستفعل الآليات المتاحة وطنيا ودوليا للدفاع عن كرامة المواطنين وحقهم في الاحتجاج السلمي داعية مختلف القوى الحقوقية والنقابية والمدنية إلى توحيد المواقف لمواجهة ما وصفته بالتصعيد السلطوي والوقوف في وجه التراجع الخطير عن المكتسبات الديمقراطية

بِسم الله الرحمن الرحيم

 

بيان إلى الرأي العام بخصوص احتجاجات ( GENZ 212)

باسم جمعية إستطيقا للتنمية الفنية والثقافية

 

تحيّة طيبة إلى كافة المواطنين والمواطنات، وإلى أبناء جيل الغد الذين يحملون بين أناملهم أمل التغيير والإصلاح،

إنّنا في جمعية “إستطيقا للتنمية الفنية والثقافية” نتابع بقلق عميق وباهتمام بالغ الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها عدد من المدن المغربية، وخصوصًا تلك التي تُنظّمها شرائح شبابية تنتمي إلى ما يُسمّى “جيل Z” والتي تعبر عن مطالب جد مشروعة في ميادين الصحة والتعليم. وقد قرأنا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كيف خرج الشباب إلى الشارع مطالبين بـ “الصحة أولًا” و “تحسين التعليم”، وغيرها من المطالب الاجتماعية والواقع المرير في الخدمات العامة.

إنّ جمعيتنا تؤمن بأن الفن والثقافة لا يمكن أن تزدهرا في مجتمع تعيش فئاته في تهميش أو حرمان من الحد الأدنى من الحقوق الأساسية، ولا في مجتمع يعاني تابعيه من ضعف بنية صحية أو تعليمية. ولذلك، فإنَّ هذا البيان يأتي لتأكيد ما يلي:

 

أولاً: الموقف من الاحتجاجات والمطالب

1- الشرعية والحق في التعبير السلمي

نؤكد على حق الشباب في التعبير السلمي عن مطالبهم والاحتجاج السلمي، وفق الضوابط القانونية، دون قمع أو اعتقالات تعسفية، فالتعبير عن الرأي يعتبر جزءًا من الحقوق الأساسية المكفولة دستورياً وحقوقيًا.

2- مطالب مشروعة في الصحة والتعليم

المطالب التي يرفعها المحتجون ليست مطالب ترفيهيّة، بل تُعبّر عن واقع مأزوم: ضعف الخدمات الصحية في العديد من المستشفيات، نقص التجهيزات، غياب التأهيل أو الصيانة، وطول مدة الانتظار، وغلاء الأدوية، إلى جانب ضعف التعليم الحكومي من حيث البنية التحتية، تأهيل الأساتذة، التجهيزات الرقمية، والأجور الداعمة.

3- رفض القمع والتوظيف السياسي

نستنكر أي تصرف أمني يقوم بتفريق التظاهرات بالقوة، أو اعتقال المحتجين لمجرد التعبير، أو استخدام القوة المفرطة. كما نرفض كل محاولة لتجيير هذه المطالب في أُطر حزبية أو سياسية تُفرغها من مضمونها الاجتماعي والحقوقي.

4- ضرورة فتح حوار حقيقي وشامل

ندعو الحكومة والمؤسسات المعنية إلى فتح حوار عاجل مع ممثلي الشباب المحتجين وغيرهم من القوى المدنية، لوضع خارطة طريق واضحة لتصحيح الأوضاع، والالتزام بتنفيذ الإصلاحات الملموسة في الصحة والتعليم.

 

 

 

ثانيًا: المطالب التي ندعو إلى تضمينها في أي برنامج إصلاحي

حرصًا منا على المساهمة البناءة، ندرج فيما يلي بعض المطالب التي نرى أنها تمسّ جذور الأزمة:

تعزيز الاستثمار في الصحة العمومية:

توفير ميزانيات كافية لتقوية المستشفيات العمومية، وتحديث التجهيزات، وضمان توفر الأطقم الطبية والتمريض في المناطق النائية، وتحسين مستوى الأدوية، والتسريع في بناء مراكز صحية في المناطق المهمشة.

إصلاح التعليم العام والشامل:

تطوير البنية المدرسية (صيانة وتجهيز) و تحسين ظروف الأساتذة والأطر التربوية، التكوين المستمر، ربط المدارس بشبكة الإنترنيت عالية الجودة، توفير الوسائل الرقمية والكتب والمختبرات، ومراجعة المناهج لتتلاءم مع متطلبات العصر.

الشفافية والمحاسبة:

إنشاء آليات للمراقبة الشعبية والمجتمع المدني على تنفيذ المشاريع الصحية والتعليمية، محاسبة المتورطين في الفساد أو التسيب، وضمان شفافية الصفقات والموازنات في هذين القطاعين.

مشاركة الشباب في اتخاذ القرار:

إشراك ممثلي الشباب المحتجين أو الناشطين في لجان الحوار أو لجان المتابعة، حتى تكون قرارات الإصلاح مدقّقة بطبيعة الواقع على الأرض.

ضمان الحماية القانونية لحرية التعبير:

تعديل أو تفعيل التشريعات التي تكفل الحق في التظاهر السلمي والتعبير، وتقييد استعمال القوة، لمنع أي انتهاك لحقوق المحتجين السلميين.

ثالثًا: دعوة للعمل المشترك والمسؤولية الجماعية

إن جمعيتنا تؤمن بأن التغيير الحقيقي لا يأتي من جهة واحدة، بل هو نتاج تضافر الجهود بين الدولة، والمجتمع المدني، والشباب الواعي، والأوساط الثقافية والفنية. لهذا فإننا:

نعلن استعدادنا للمساهمة في أي مبادرة فنية أو ثقافية توافقية تسهّل التعبير السلمي عن المطالب، وتفتح جسور الحوار.

نطالب وسائل الإعلام بتغطية نزيهة ومسؤولة، لا تهويلية أو تشويهية، وتجنّب تأجيج التصادم.

ندعو الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى تفادي التجيير الحزبي للمطالب، وإلى العمل بروح التضامن والشفافية.

نؤكد على أنه لا حلّ مستدام إذا لم يصاحب الإصلاح الاجتماعي إصلاحًا اقتصاديا يوفّر فرص الشغل والعناية بالفئات الهشة

في الختام، نرفع صوتنا مع الشباب المطالب بحقوقه الأساسية، نؤمن بكفاءتهم وطاقاتهم، ونرى في احتجاجاتهم صرخة إنذار تذكّر بأن الثقافة والفن لا تزدهران في الفراغ، بل على أرض صلبة من الحقوق والعدالة. نأمل أن يكون هذا البيان خطوة رمزية نحو حوار فعلي وجسور بناء مستقبل أفضل للجميع.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ايوب ديدي

شهدت الساحة السياسية مؤخرا مشهدين يثيران الانتباه،الاول كان للامين العام لحزب الحركة الشعبية والثاني للامين العام لحزب العدالة والتنمية.ومايزيد المشهدين قوة ظهورهما قبيل الانتخابات البرلمانية،وهذا مايضعنا امام طرح مجموعة من العلامات الاستفهامية التي من شانها ايصال المتلقي للحقيقة التي يخفيها المشهد.

ان الواقع السياسي والحزبي يمثل صراعا قويا بين الاحزاب فكل واحد يرى نفسه الاقوى من الاخر ولكن للاسف فالمواطنين والمواطنات فقدوا ثقتهم في هذه الاحزاب التي لم تستطع تحقق المبتغى وتكون صوت الشعب.

ان الثقة لدى المواطنين والمواطنات من الصعب ارجاعها بعد سنوات من المعاناة والصبر والتشبت باليقين اما التصويت فيسكون قرارا صعبا وبهذا يمكننا القول المشهد السياسي يرسم صورة واضحة امام المتلقي الذي يرى احداثا ووقائع بعيدة كل البعد عن ماكان يطمح اليه،وبالتالي فالسؤال يبقى واضح من وبمن ستتغير الامور الى الافضل.

# النعمة هباتي

# اسا الزاك

يحتضن إقليم آسا الزاك نسبة مهمة من المتقاعدين المنتمين لصفوف القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، ممن أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن وحماية حدوده بين رمال الحزام الأمني. غير أن تقدم العمر وما يصاحبه من أمراض نفسية وجسدية ومزمنة، جعلهم يواجهون معاناة مضاعفة أمام ضعف معاشاتهم وغياب مسالك صحية قريبة وفعّالة.

أمام هذا الوضع، لا يجد هؤلاء المتقاعدون سوى مستشفى مولاي الحسن بمدينة كلميم كوجهة للاستشفاء، لكن رحلة العلاج تبدأ بمعاناة شاقة مع التنقل لمسافات طويلة، والوقوف أمام أبواب المستشفى منذ ساعات الفجر الأولى، لينتهي بهم الأمر غالبًا بالحصول على موعد طبي قد لا يقل عن عشرين يومًا.

هذه الإجراءات المعقدة تثير تساؤلات عديدة حول جدوى هذا المستشفى وطريقة تدبيره، خاصة بالنسبة للوافدين من مناطق بعيدة يتحملون مشقة السفر وكلفة التنقل، ليصدموا بتأجيلات متكررة ومواعيد مؤجلة، دون أي آلية للتواصل المسبق أو تسهيل عملية حجز المواعيد عن بعد. وهكذا تستمر معاناة فئة أفنت حياتها في خدمة الوطن، لتجد نفسها اليوم في مواجهة صعوبات مضاعفة من أجل حقها البديهي في العلاج.