مع الحدث
بقلم ✍️ : ذ الحبيب مسكر
تشهد جهة بني ملال خنيفرة موجة إغلاقات مقلقة تطال متاجر كبرى، كانت حتى وقت قريب تشكل دعامة للاقتصاد المحلي ومصدر جذب تجاري واستثماري مهم. فقد تم إغلاق كل من “DeFacto” و**”Flou”** بالمركز التجاري مرجان لمدينة خريبكة، إلى جانب إغلاق فرع “Mievic” بمدينة بني ملال، في مؤشرات متسارعة على تراجع الدينامية التجارية بالجهة.
هذه الإغلاقات المتتالية تنذر بتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، وتطرح علامات استفهام حول قدرة الجهة على الحفاظ على مكتسباتها في مجال الاستثمار والتجارة، وسط غياب واضح لتحفيزات حقيقية وجاذبة للمستثمرين، وارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع القدرة الشرائية للسكان.
وفي محاولة لتفادي المصير نفسه، اضطر فرع “DeFacto” ببني ملال إلى اعتماد تخفيضات كبيرة وتحفيزات استثنائية لجذب الزبناء وضمان استمرارية نشاطه التجاري، في خطوة تعكس صعوبة الظرفية التي تمر بها المتاجر الكبرى حتى في عاصمة الجهة.
من جهة أخرى، اتجهت فئات واسعة من الساكنة، خاصة من ذوي الدخل المحدود، إلى سوق الملابس المستعملة المعروفة بـ”البال”، بحثاً عن بدائل أرخص وأكثر توافقاً مع قدرتهم الشرائية. وأصبحت هذه الأسواق تشهد رواجاً متزايداً، ما يبرز تحولات استهلاكية تعكس التدهور الملموس في الأوضاع الاقتصادية، ويضع علامات استفهام على مستقبل التجارة العصرية في المنطقة.
ويؤكد عدد من الفاعلين الاقتصاديين أن هذه الموجة المتنامية من الإغلاقات ليست سوى الجزء الظاهر من أزمة أعمق، تتعلق بغياب رؤية اقتصادية جهوية متكاملة، وانعدام الدعم المؤسساتي الكافي، إلى جانب منافسة شرسة من مدن وجهات أخرى تتوفر على شروط استثمارية أكثر جاذبية.
ويرى خبراء أن الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل الجهات المسؤولة، سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني، من خلال:
إعداد خطة إنعاش اقتصادية محلية تركز على دعم التجارة والخدمات.
تحسين البنيات التحتية وتبسيط المساطر الإدارية أمام المستثمرين.
تقديم تحفيزات جبائية وتمويلية لجذب المشاريع وتثبيت الاستثمارات القائمة.
إعادة الاعتبار للمدن المتوسطة كمحرك للتنمية المستدامة خارج المحاور التقليدية.
في ظل هذه التطورات، بات من الضروري التعامل مع الأزمة بعقلانية وواقعية، وإشراك كافة المتدخلين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتفادي هروب مزيد من المستثمرين، مما قد يؤدي إلى تفاقم البطالة وركود اقتصادي أوسع.
