مع الحدث/ مراكش
المتابعة ✍️ : ذ سيداتي بيدا
قبل عامين، هز زلزال الحوز ومراكش قلوب الجميع، مخلفًا وراءه خرابًا ومآسي إنسانية لا تُحصى، إذ انهارت منازل كثيرة، وتحولت حياة العديد من الأسر إلى كابوس لا يُطاق. وسط هذه المحنة، تجلى التضامن الوطني بوجهه الأجمل، إذ هرع المواطنون لتقديم الدعم بكل ما لديهم، في حين بادرت السلطات الرسمية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بفتح صندوق إغاثة للمتضررين، وكان جلالته أول المتبرعين فيه، مؤكدًا عنايته الحثيثة بشعبه.
تُخصصت مبالغ مالية واضحة لإعادة بناء المنازل، حيث قرر جلالته صرف 140 ألف درهم للمنازل المهدمة كليًا، و80 ألف درهم للمنازل المهدمة جزئيًا. هذه المبادرة كانت بمثابة بصيص أمل للأسر التي فقدت كل شيء.
لكن في قلب هذه المبادرة النبيلة، تختبئ مأساة عائلة في المدينة العتيقة بمراكش، عاشت مأساة لا توصف. فقد تم هدم منزلها بالكامل بناءً على تقييم إداري ربط بين منزلها والمنزل السفلي الواقع تحته، الذي لم يُهدم بسبب عودة ساكنيه إليه. نتيجة لذلك، مُنعت الأسرة من الدعم الشهري المخصص للإيجار، كما توقفت عنهم المساعدات لإعادة البناء، بحجة عدم بدء العمل فعليًا في إعادة البناء.
النتيجة؟ أسرة مكونة من سبعة أفراد صارت بلا مأوى، فوق أرض لا تستقر عليها قدم، وبلا دعم يكفي لبناء مأواهم الجديد، معرضين لكل مخاطر الطقس القاسي، في عز الصيف حيث لا رحمة لحر الظهيرة، ولا راحة في برودة الليل.
هذه المعاناة لم تكن مجرد إخفاق إداري، بل تجسد حالة من الألم والظلم الناتج عن قرارات جافة تخلو من الرحمة، في غياب تدخل فوري وجدي من الجهات المسؤولة عن الإسكان والتعمير، وهو ما يخالف بوضوح الحقوق المكفولة دستورياً لكل مواطن في المغرب.
فالدستور المغربي، في فصله 31، يكفل حق السكن اللائق، وهو حق انساني أساسي، يتعين على كل مسؤول أن يحرص على حمايته وتطبيقه دون محاباة أو تمييز.
إن هذه الحالة الإنسانية المؤلمة، تتطلب تضافر جهود الجميع، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للعمل على تصحيح المسار، وضمان استفادة كل المتضررين من حقوقهم كاملة، وإعادتهم إلى حياتهم الكريمة.
ففي زمنٍ تزداد فيه تحديات الحياة، لا يجوز أن تُترك عائلة بلا مأوى، بلا دعم، وسط معاناة مريرة تعصف بها الحاجة والقهر. إنها صرخة تحتاج إلى من يسمعها ويتحرك فورًا.
