Category: أخبار 24 ساعة

افتتحت بالعاصمة العمانية مسقط أعمال المؤتمر العالمي للسرطان والقمّة والمعرض المصاحب 2025، ويشرف على تنظيم المؤتمر الجمعية العُمانية للسرطان بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والجمعية القطرية للسرطان، وذلك تحت رعاية صاحب السُّمو السّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العُماني.

يهدف المؤتمر، الذي سيُقام على مدى أربعة أيام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة السرطان عبر استكشاف أحدث الابتكارات في الرعاية الصحية، وتعزيز الوقاية، ودعم البحوث العلمية؛ بما يُسهم في بناء إطار تعاوني مستدام لتحقيق عالم أكثر أمانًا من هذا التحدي الصحي العالمي.

وأكّد الدكتور وحيد بن علي الخروصي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للسرطان في كلمته أنّ تنظيم هذا المؤتمر في سلطنة عُمان يعكس التزامها الراسخ بتعزيز الوعي الصحي وتكثيف الجهود لمكافحة السرطان على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنّ المؤتمر يجمع نخبة من الخبراء والباحثين ومقدمي الرعاية الصحية لتبادل الخبرات وأحدث الابتكارات في مجالات التشخيص والعلاج والوقاية.

وقال إنّ استضافة سلطنة عُمان لهذا الحدث العالمي يأتي تزامنًا مع احتفال الجمعية العُمانية للسرطان بمرور 25 عامًا على إنشاءها وهي تواصل جهودها لنشر الوعي المجتمعي حول الوقاية من السرطان وأهمية الكشف المبكر، بالإضافة إلى دعم المرضى وذويهم وتقديم برامج تعليمية وتوعوية مبتكرة.

وأضاف أنّ الجمعية العُمانية للسرطان تسعى من خلال هذا الحدث إلى بناء شراكات استراتيجية بما يُسهم في تطوير برامج وطنية فعالة للحدّ من انتشار المرض وتحسين جودة حياة المرضى، مؤكّدًا على أهمية دعم الأبحاث العلمية والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز فرص الشفاء وتحقيق الرعاية الشاملة.

وأكّد على أنّ جهود الجمعية تتكامل مع السياسات الوطنية ورؤية عُمان ٢٠٤٠ ، وفي شراكةٍ وثيقة مع القطاع الخاص لدعم المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الوعي الصحي، إذ يُعدُّ هذا الحدث علامةً فارقةً لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود نحو مستقبلٍ خالٍ من السرطان.

 

وأشار إلى أنّ الجمعية العُمانية للسرطان وبالتعاون مع وزارة الصحة قامت خلال العام الماضي ، وثيقة “إعلان عُمان للوقاية من السرطان ومكافحته”.

 

وأعربت صاحبة السُّمو الملكي الأميرة دينا مرعد الرئيسة السابقة للاتحاد الدولي لمكافحة السرطان عن تقديرها للجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في مجال مكافحة السرطان، مؤكّدةً إلى أنّ التعاون الإقليمي والدولي هو السبيل الأمثل لمواجهة هذا التحدي العالمي.

 

وأضافت سموها أنّ المؤتمر يمثّل منصة فريدة لتبادل الخبرات، واستعراض قصص النجاح من مختلف الدول في مجالات الكشف المبكر، والرعاية التلطيفية، والدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وأسرهم.

 

وأكّدت سموّها أنّ الاستثمار في التوعية والوقاية يُعدُّ ركيزة أساسية لتقليل معدلات الإصابة، داعيةً إلى تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.

 

من جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس الجمعية القطرية للسرطان إنّ مشاركة الجمعية القطرية للسرطان في هذا المؤتمر تأتي تعزيزًا للشراكة مع الجمعية العُمانية للسرطان في مكافحة السرطان، ولتبادل أفضل الممارسات في مجالات التوعية والعلاج والبحث العلمي لافتًا بأنّ التجارب المشتركة بين الدول تساهم في تطوير استراتيجيات فعّالة للوقاية والكشف المبكر.

 

وأشار إلى أنّ المؤتمر يشكّل فرصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية الخليجية والعالمية في تطوير برامج موجهة للمجتمعات، تركّز على تغيير أنماط الحياة ونشر ثقافة الفحص الدوري.

 

وسَبَقَ أعمال المؤتمر صباح اليوم فعالية مجتمعية بعنوان “فهم السرطان والوقاية منه والكشف المبكر”، وذلك في إطار الجهود المستمرة لنشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن السرطان في المجتمع العُماني، بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وبحضور صاحبة السُّمو السّيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد، الرئيسة الفخرية للجمعية العُمانية للسرطان.

 

وأكّدت صاحبة السُّمو الملكي الأميرة دينا مرعد، في مداخلتها خلال الجلسة، على أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مواجهة السرطان، مشيرةً إلى أنّ توحيد الجهود في مجالات التوعية والوقاية والعلاج يمثّل خطوة محورية نحو تحقيق نتائج ملموسة في الحدّ من انتشار المرض.

 

وأوضحت سموها أنّ مواجهة السرطان لا تقتصر على الجانب الطبي فحسب، بل تشمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية تتطلب تضافر جهود الجميع، من مؤسسات حكومية وأهلية وإعلامية، مضيفةً أنّ كسر حاجز الوصمة المرتبطة بالمرض هو مسؤولية جماعية، وأنّ دعم المرضى وأسرهم نفسيًّا واجتماعيًّا يُعدُّ جزءًا أساسيًّا من منظومة العلاج الشامل.

 

من جانبه، أشار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس الجمعية القطرية للسرطان، إلى أنّ الوقاية هي الركيزة الأولى في مواجهة السرطان، مؤكدًا على أهمية دمج برامج الكشف المبكر والتثقيف الصحي في خطط التنمية الصحية الوطنية.

 

وأوضح سعادته أنّ التجارب الميدانية أثبتت أنّ رفع الوعي وتبني أنماط حياة صحية يُسهمان في خفض معدلات الإصابة بالمرض بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى الدور الذي تضطلع به الجمعيات في تمكين المرضى وأسرهم من التعامل الإيجابي مع التحدّيات الصحية والنفسية.

 

وأكّد سعادته على ضرورة تعزيز البحوث العلمية والدراسات الإحصائية لتوجيه السياسات الصحية المستقبلية، مشيرًا إلى أنّ التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومات الرعاية الشاملة.

 

واشتملت الفعالية على جلسات توعوية وعلمية ونقاشات واسعة حول أنماط الحياة الصحية والتغذية واللقاحات التي تُساهم في الوقاية من السرطان، وأهمية الكشف المبكر في إنقاذ الأرواح، بالإضافة إلى جلسة بعنوان “السرطان بين الوصمة والتوعية: كيف يمكننا تغيير نظرة المجتمع؟”.

 

وناقش نخبة من الأطباء والمتحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها موضوع العلاج من خلال عروض علمية وجلسات نقاش حول أحدث التطوّرات في علاج السرطان، والرعاية النفسية للمرضى خلال رحلة العلاج وبعدها.

 

وخُتمت الفعالية التوعوية بمحور “النجاة”، حيث شارك عدد من الناجين من السرطان قصصهم الملهمة تحت عنوان “عندما يتحول الألم إلى أمل”، مؤكّدين على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وأسرهم.

 

وتضمنت الجلسة نقاشات مع الجمهور، تمحورت حول الوقاية من السرطان، وأهمية الفحص الدوري، ودور الأسرة والمجتمع في تقديم الدعم للمصابين، بالإضافة إلى كيفية التغلب على الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض.

 

ويشتمل برنامج المؤتمر جلسات تغطي موضوعات حيوية مثل الابتكارات في الرعاية الصحية، والسياسات العامة لمكافحة السرطان، والتوعية المجتمعية، إلى جانب حلقات علمية ومعرض مُصاحب يُبرِز أحدث التقنيات في مجالات الأدوية والأجهزة الطبية والحلول الرقمية.

 

ويُشارك في الحدث ممثلون عن أكثر من أربعين دولة من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بقضايا مكافحة السرطان وتعزيز الصحة العامة، وتأتي هذه المشاركة لتؤكّد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات الصحية والبحثية؛ بما يُسهم في تطوير استراتيجيات فعّالة للوقاية والعلاج، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة حياة المرضى والمجتمعات على حدّ سواء.

 

ويأتي تنظيم هذا الحدث بدعم من حكومة سلطنة عُمان، وبمشاركة فاعلة من عدد من الوزارات والمؤسسات، من بينها وزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة التراث والسياحة، والمجلس العُماني للاختصاصات الطبية.

 

ويُشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين في مجالات الأورام والتشخيص والرعاية التلطيفية، إلى جانب مختصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، حيث تُطرح موضوعات مثل العلاجات المناعية واللقاحات المخصّصة والعلاجات الخلوية المتقدمة.

 

وضمن حفل الافتتاح تمّ تدشين طابع تذكاري بمناسبة اليوبيل الفضي للجمعية العُمانية للسرطان، وذلك بالتعاون مع بريد عُمان، في مبادرةٍ تجسّد رمزية المسيرة الطويلة للجمعية وما حققته من إنجازاتٍ وطنية وإنسانية بارزة في مجال مكافحة السرطان ونشر الوعي المجتمعي.

 

وسيشمل المؤتمر مناقشات حول إعداد إعلانٍ مشترك تقدّمه الجمعية العُمانية للسرطان بالتعاون مع وزارة الصحة، ليتم تداوله مع الدول الأعضاء لاعتماده كإرشادات قابلة للتطبيق في مجالي الوقاية والسيطرة على السرطان.

 

ومن المؤمل أن يخرج المؤتمر بنتائج مهمة، أبرزها: بناء قدرات محلية وإقليمية للكشف المبكر والعلاج الفعّال، واعتماد أطر سياسية وتنظيمية من خلال “إعلان مسقط”، وتعزيز التعاون البحثي ونقل التكنولوجيا، وزيادة وعي المجتمع، وإقامة شراكات مستدامة بين مختلف القطاعات، وتحقيق تمويل أفضل لأنشطة الجمعية العُمانية للسرطان.

 

ويمثّل المؤتمر منصة استراتيجية تجمع بين الجلسات العلمية المتقدمة والقمم السياسية الرفيعة المستوى والفعاليات المجتمعية التفاعلية، مع منح اعتماد ساعات التعليم الطبي المستمر (CME) من المجلس العُماني للاختصاصات الطبية.

 

وسيُختم المؤتمر بالمسير السنوي الحادي والعشرين للجمعية العُمانية للسرطان، الذي سيُقام بالتزامن مع أعمال القمة بمشاركة المسؤولين وصُنّاع القرار وأفراد المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي بالمرض ودعم المرضى وعائلاتهم، ويتضمن فعاليات توعوية وأنشطة رياضية.

 

وتأتي استضافة هذا الحدث العالمي تزامنًا مع احتفال الجمعية العُمانية للسرطان بمرور 25 عامًا على تأسيسها، في تأكيد على دورها الريادي في تعزيز الوعي المجتمعي بمكافحة السرطان ودعم الجهود الوطنية والدولية في مجالات الوقاية والعلاج والرعاية التلطيفية.

 

ويُعدُّ مؤتمر القمّة العالمي للسرطان 2025 فرصة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي رائد في العمل الصحي التعاوني، وترسيخ التزامها بتعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

 

وافتُتِح على هامش المؤتمر المعرض المُصاحب، حيث اطّلع صاحب السُّمو السّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العُماني والحضور على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الأدوية والأجهزة الطبية والحلول الرقمية لعلاج أمراض السرطان، بمشاركة مؤسسات علمية وشركات دوائية عالمية.

 

حضر افتتاح أعمال المؤتمر عددٌ من أصحاب السُّمو والمعالي الوزراء والسعادة الوكلاء، وعددٌ من المسؤولين والمختصين في القطاع الصحي، إلى جانب مشاركة نخبةٍ من الأطباء والباحثين والأكاديميين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

في أجواء من الحزن والتقدير، حلت شخصيات قضائية وعسكرية بارزة بجماعة تمصلوحت بإقليم الحوز لتقديم واجب العزاء في وفاة مولاي الطاهر الداكي، شقيق السيد مولاي حسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة.

وقد عرف بيت أسرة الفقيد حضور عدد من كبار المسؤولين القضائيين، من ضمنهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ووكيل الملك بمحكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، إلى جانب الكولونيل قائد سرية الدرك الملكي بالحوز، وعدد من القضاة وأطر النيابة العامة ومسؤولين محليين وشخصيات مدنية وعسكرية.

وعبّر الوفد الحاضر عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لأسرة الفقيد، مشيدين بما عُرف به الراحل من خصال حميدة ومسار إنساني طيب، راجين من الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويجعله في جنات النعيم.

 

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم هيئة تحرير جريدة “جامع لفنا بريس” بأصدق التعازي وأحرّ المواساة إلى السيد مولاي حسن الداكي وإلى كافة أفراد أسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيد فسيح الجنان.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

أشادت فيدرالية سيدات الأعمال والمهن بالمغرب بقرار مجلس الأمن رقم 2797، معتبرةً إياه محطة تاريخية تؤكد الانتصار الدبلوماسي الكبير للمملكة، وتتوج المسار الحكيم الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله في ترسيخ مغربية الصحراء وتعزيز موقع المغرب كفاعل إقليمي مؤثر.

وأكدت الفيدرالية أن هذا القرار الأممي، الذي اعتمد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل نهائي وواقعي للنزاع المفتعل، يمثل ثمرة رؤية ملكية استشرافية قائمة على الحوار، والالتزام بالسلم، والعمل الدبلوماسي الهادئ والفعّال، وهي القيم التي أرست المدرسة الدبلوماسية المغربية الحديثة.

وأضاف البلاغ أن الخطاب الملكي السامي شكّل لحظة فاصلة في الانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة البناء والتمكين الاقتصادي، داعياً إلى انخراط الجميع في ورش التنمية الشاملة، خاصة في الأقاليم الجنوبية التي أصبحت اليوم قطباً واعداً للاستثمار والابتكار.

وشددت الفيدرالية على أن المرأة المغربية كانت وما تزال في قلب هذه الدينامية الوطنية، إذ يشكل القرار الأممي الجديد دفعة قوية لريادة النساء في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية، مؤكدة انخراطها في دعم الدبلوماسية الاقتصادية المواطِنة، وتنزيل الرؤية الملكية للتنمية بالأقاليم الجنوبية.

كما نوهت بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل الإفريقية من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ووصفتها بأنها امتداد لروح المسيرة الخضراء ورؤية جديدة توحد الشعوب حول التنمية والفرص المشتركة.

واختتمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على تعبئتها الشاملة وراء جلالة الملك، وتجديد ولائها وإخلاصها الدائم للسدة العالية بالله، إيمانًا منها بأن نساء المغرب سيواصلن حمل مشعل الريادة في خدمة الوطن تحت شعار: الله، الوطن، الملك.

في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تأسيسها، أعلنت اتصالات المغرب عن تغيير شعارها الرسمي منتصف نونبر 2025، منهية بذلك أكثر من سبعة وعشرين عاماً من اعتماد هويتها البصرية السابقة التي ارتبطت بذاكرة المغاربة ومشهدهم الاتصالي لعقود.

ألوان جديدة، رؤية متجددة
اعتمد الشعار الجديد لونين رئيسيين هما الأبيض والأحمر، في انسجام واضح مع أحد ألوان العلم الوطني المغربي، وكذا مع هوية الشركة الإماراتية التي تمتلك الحصة الأكبر في مجلس إدارة اتصالات المغرب. ويعكس هذا الاختيار البصري توجه المؤسسة نحو تحديث صورتها وتعزيز حضورها ضمن الشركات الرائدة في المجال الرقمي.

قيادة جديدة، نفس جديد
يأتي هذا التحول في سياق التغيير الإداري الذي عرفته الشركة مطلع سنة 2025، بعد تعيين محمد بنشعبون رئيساً لمجلس الإدارة، خلفاً للإدارة السابقة التي أشرفت على مرحلة من التوسع الإقليمي والاستقرار المؤسسي. ويرى مراقبون أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تجديد صورة المؤسسة وتكييفها مع التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الاتصالات.

نحو مرحلة رقمية متقدمة
تروم اتصالات المغرب من خلال هذه الهوية الجديدة تعزيز موقعها الريادي في مسار التحول الرقمي، عبر التركيز على تطوير خدمات الإنترنت ذات السرعة العالية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الزبناء، فضلاً عن توسيع استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة لدعم بنيتها التحتية المستدامة.

بين الأصالة والتجديد
ورغم جرأة التغيير، حافظت اتصالات المغرب على جوهرها المؤسسي الذي رافق أجيالاً من المغاربة، لتقدم اليوم نفسها برؤية أكثر انفتاحاً وابتكاراً، في انطلاقة جديدة نحو المستقبل تجمع بين الأصالة والتجديد، وتؤكد استمرارها كأحد الأعمدة الرئيسية لقطاع الاتصالات بالمغرب.

شهد دوار أولاد سليمان التابع لجماعة بوكركوح، صباح اليوم الأحد 2 نونبر، حالة استنفار واسعة في صفوف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ابن أحمد، وذلك عقب العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية مرمية بأحد الحقول الفلاحية المحاذية للطريق.

 

وحسب مصادر محلية، فقد تم إشعار السلطات فور اكتشاف الجثة حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحًا، حيث هرعت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي وفرقة التشخيص القضائي التابعة للقيادة الجهوية بسطات، والتي باشرت عمليات المسح الميداني وجمع الأدلة التي من شأنها الكشف عن ملابسات هذه الوفاة الغامضة.

 

وقد أشرفت النيابة العامة المختصة على جميع الإجراءات، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التقنية والميدانية.

 

هذا، وتم نقل جثة الهالكة بواسطة سيارة نقل الأموات إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية وهوية الضحية.

 

وتعيش ساكنة المنطقة على وقع صدمة كبيرة بعد هذا الحادث، في انتظار ما ستكشفه التحريات الأمنية حول ظروف وملابسات هذه الواقعة المأساوية.

تجدد ساكنة دوار الحاج موسى بجماعة تيط مليل مطالبها للسلطات المحلية والمجلس الجماعي بضرورة وضع مطبات لتخفيف السرعة (ضوضانات) في عدد من النقاط السوداء داخل الدوار، التي أصبحت تشكّل خطراً يومياً على المارة، خاصة الأطفال والتلاميذ.

وتشير الساكنة إلى أنّ أكثر المواقع خطورة توجد أمام محل الحلاقة عبيد، ومحل البقالة الحاج رحال، وبالقرب من محل بائع الدجاج عبد الله، حيث تعرف هذه النقاط مروراً متكرراً للدراجات النارية الآتية من اتجاه مشروع الرياض بسرعة مفرطة، مما يتسبب في حوادث متكررة وإصابات متفاوتة الخطورة.

ويؤكد السكان أنّ هذه المقاطع تعرف حركة كثيفة طيلة اليوم دون أي ضوابط للسرعة أو إشارات تحذيرية، داعين المجلس الجماعي إلى التدخل العاجل لتركيب “ضوضانات” وتشوير الطريق بما يضمن سلامة الساكنة.

وطالبت فعاليات محلية بتيط مليل بأن يتم التعامل مع هذا الملف بجدية، معتبرة أن “الحق في بيئة طرقية آمنة هو جزء لا يتجزأ من الحق في الحياة”، وأن التدخل الوقائي أفضل من انتظار وقوع المزيد من الحوادث المؤلمة.

في لحظة احتفاء بالفكر والإبداع المغربي، شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع كتاب جديد للباحث والمسرحي أنوار حساني بعنوان “هندسة الإضاءة المسرحية – مقاربة تطبيقية”، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة للملتقى الدولي للمسرح الجامعي، المنظم من 25 إلى 31 أكتوبر، بحضور نخبة من المبدعين والباحثين من مختلف الدول العربية والأوروبية، من بينها سلطنة عمان، الإمارات، سويسرا، تونس، رومانيا، العراق، الأردن، ومصر.

اللقاء، الذي تميز بأجوائه الفنية الراقية، تحول إلى مساحة إشعاع علمي وفني، حيث نوه الحاضرون بجهود الباحث المغربي أنوار حساني، معتبرين أن عمله يشكل إضافة نوعية للمكتبة المسرحية العربية، بما يتضمنه من رؤية جمالية عميقة وتناول تطبيقي دقيق لتقنيات الإضاءة ودلالاتها فوق الخشبة.

في مؤلفه، يقود حساني القارئ في رحلة زمنية عبر تاريخ الإضاءة المسرحية منذ الحضارات القديمة، من مصر الفرعونية إلى المسرح الإغريقي والروماني، مرورًا بالعصور الوسطى وعصر النهضة وصولاً إلى العصر الإليزابيثي، محللاً تطور الضوء بوصفه أداة للتعبير الجمالي والدرامي، لا مجرد عنصر تقني مكمّل. كما يتناول بأسلوب علمي مبسط أنواع الكشافات وأسباب تسميتها ومكوناتها التقنية، من الأبراج وكابلات الأمان إلى قاعة التحكم ومخطط الإضاءة.

ويكرّس هذا الإصدار رؤية مؤلفه التي تمزج بين الحس الفني والدقة التقنية، مؤكداً أن الإضاءة المسرحية هي لغة بصرية تنبض بالحياة وتكشف أعماق المشهد، وليست مجرد وسيلة إضاءة للفضاء.

وقد اختتم حفل التوقيع في أجواء من الفخر والاعتزاز، حيث عبّر المشاركون عن تقديرهم للمكانة التي بات يحتلها المسرح المغربي في المحافل العربية والدولية، بفضل باحثين ومبدعين من طراز أنوار حساني، الذين يواصلون ترسيخ إشعاع المغرب الثقافي والفني في العالم العربي.

تشهد جماعة سيدي عبد الله غياث التابعة لإقليم الحوز حالة من الاستياء في صفوف الساكنة، بسبب ما اعتُبر ازدواجية في تعامل السلطات المحلية مع ملفات تتعلق بمعامل غير قانونية لتصنيع مواد البناء التقليدية، خاصة “البريك” و”الياجور”.

ففي الوقت الذي أقدمت فيه السلطات على هدم وإغلاق أحد المعامل بدعوى مخالفته للقوانين الجاري بها العمل، تم – بحسب مصادر محلية – التغاضي عن معمل آخر يقع بدوار السرايري، يواصل نشاطه بشكل عادي فوق أراضٍ فلاحية، رغم ما يخلفه من تلوث بيئي وأضرار صحية على السكان والمجال الزراعي المحيط.

هذا التفاوت في تطبيق القانون أثار تساؤلات واسعة حول معايير المراقبة والإنصاف الإداري، وسط دعوات من فعاليات مدنية وحقوقية إلى تدخل عاجل لعامل الإقليم من أجل فتح تحقيق نزيه في الموضوع، وضمان تكافؤ التعامل مع جميع المخالفين دون تمييز.

 

كما عبّر عدد من سكان المنطقة عن استيائهم من استمرار المعمل المذكور في تلويث البيئة، مؤكدين أن الأدخنة والانبعاثات المتصاعدة من أفرانه تُلحق أضراراً بالمحاصيل الفلاحية وبصحة الأطفال والساكنة المجاورة.

 

ويطالب المتتبعون بأن يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق القانون على الجميع دون انتقائية، حفاظاً على العدالة المجالية وهيبة المؤسسات المحلية، في انتظار تفاعل السلطات الإقليمية مع نداءات المتضررين.

احتضن المركب التربوي الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء حدثا مفصليا في مسار التربية غير النظامية بالمغرب المناظرة الجهوية للتخييم التي نظمتها الجامعة الوطنية للتخييم بجهة الدارالبيضاء- سطات بشراكة مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب. لم تكن هذه المناظرة مجرد تجمع عابر في رزنامة الأنشطة الجمعوية بل لحظة حوار عميقة كشفت عن حاجة المجتمع المدني المغربي إلى نفسٍ جديد يؤسس لرؤية متكاملة تجعل من التخييم رافعةً للتنشئة الاجتماعية ومجالا لترسيخ القيم والمواطنة والمسؤولية.

بدا المشهد منذ اللحظات الأولى منظمًا بإتقان لافت، حضور وازن جمع أكثر من خمسمائة فاعل جمعوي ومؤطر ومسؤول جهوي يمثلون الجمعيات والمنظمات الكشفية ومديري دور الشباب والمديريات الإقليمية الست عشرة المنتمية للجهة. تميز اللقاء بحسن الاستقبال ودقة توزيع الملفات وتفعيل روح المشاركة الجماعية في كل تفاصيل المناظرة من الورشات الموضوعاتية إلى الجلسات العامة التي غلب عليها الطابع التفاعلي والنقاش الهادئ الرصين.

افتتحت الجلسة الرسمية بكلمة السيد المدير الجهوي لقطاع الشباب الذي شدد على أهمية المقاربة التشاركية في رسم معالم تصور جديد لقطاع التخييم معتبرا أن إشراك كل المتدخلين من سلطات محلية ومجتمع مدني هو المدخل الأساس لإصلاح مستدام مع تقديم احصائيات عامة للمشاركة في التداريب و المخيمات. ثم جاء دور السيد محمد كلوين رئيس الجامعة الوطنية للتخييم الذي ألقى مداخلة قوية في لغتها وصادقة في مضمونها، داعيا إلى قراءة «رياضية» للواقع التخييمي أي قراءة عقلانية تعتمد الأرقام والمعطيات لتفكيك أعطاب المنظومة وإعادة تركيبها على أسس علمية.

قدم محمد كلوين في كلمته تشخيصا دقيقا للواقع التخييمي، معتبرا أن الأزمة تتجاوز النقص في التمويل إلى غياب رؤية سياسية واضحة تضع التخييم ضمن أولويات الدولة في مجال التربية غير النظامية. وأشار إلى المفارقة الكبرى التي تعيشها جهة الدار البيضاء – سطات التي كانت إلى عهد قريب تزخر بعددٍ من المراكز النشيطة كسيدي رحال وطماريس وعين السبع ولم يتبقّ منها اليوم سوى ثلاثة مراكز رئيسية هي: العالية بالمحمدية، بوزنيقة، والحوزية. وهو رقم متواضع لا يليق بجهة تحتضن أكبر كثافة سكانية وأوسع شبكة جمعوية بالمملكة. كما دعا رئيس المكتب الجامعي إلى ضرورة إدماج التخييم في صلب السياسات العمومية بوصفه أداةً لتقوية قيم المواطنة والعيش المشترك لا مجرد نشاطٍ موسميٍ صيفي. وطالب بمراجعة المرسوم المنظم للتخييم بما يضمن وضوح المسؤوليات ويقطع مع أشكال الريع الجمعوي وسوء التدبير التي ما تزال تلطخ صورة هذا القطاع الحيوي.

لم تخل مداخلات المشاركين من نبرة نقدية مسؤولة، فالكثير من الفاعلين شددوا على أن النهوض بالتخييم لا يمكن أن يتحقق دون حكامة تشاركية تعيد الثقة بين الجمعيات والدولة. كما برز إجماع على أن التخييم يجب أن يدرج ضمن الخدمات العمومية التربوية باعتباره أداةً استراتيجية لبناء شخصية الطفل المغربي وتنمية مهارات الشباب في بيئة تحترم الحقوق وتعزز قيم الانتماء.و ركز أحد المدراء الإقليميين في مداخلته على أهمية إعادة تأهيل المراكز المتوقفة عن العمل بدل الاكتفاء بالمراكز القليلة النشيطة معتبرا أن البنيات التحتية هي الركيزة الأساسية لأي مشروع إصلاحي جاد.

روح الانضباط والمسؤولية العالية في الأداء التنظيمي للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة الدار البيضاء – سطات كانت حاضرة و متجسدة برئاسة عبد الهادي ديهاج الذي يجمع الكل على أنه مهندس عرس هذه المناظرة الجهوية بامتياز بمعية المدير الجهوي. فقد أشرف بنفسه على بناء الخيام وتجهيز القاعات وتوزيع المهام وكان حاضرا في كل التفاصيل من التحضير إلى التنفيذ بابتسامة لا تفارقه وروح قائد يجيد فن التحفيز والعمل الجماعي. لم يكن ديهاج مجرد منسق إداري بل كان الدينامو المحرك الذي وحد الجهود وسهّل التواصل بين المشاركين، ليجعل من المناظرة تجربة نموذجية في التنظيم والمقاربة التشاركية. لقد جسدت المناظرة الجهوية بجهة الدار البيضاء – سطات وعيا جماعيا بأن التخييم لم يعد مجرد تقليد موسمي بل أصبح مشروعا وطنيا للتربية على المواطنة والإنسان. وأن المرحلة المقبلة تستوجب الانتقال من النيات إلى البناء ومن الدعم إلى التشريع و العفوية إلى التخطيط.

واختتمت المناظرة الجهوية بنداء مفتوحٍ إلى استمرار النقاش داخل الورشات المحلية والجهوية تمهيدًا للمناظرة الوطنية المرتقبة ببوزنيقة والتي ينتظر أن تعلن عن ميثاق وطني جديد للتخييم يحدد بوضوح التزامات الدولة والمجتمع المدني في حماية الطفولة والنهوض بالعمل التربوي. لقد أثبتت هذه المناظرة أن التخييم ليس ترفا ترفيهيا ولا نشاطا صيفيا عابرا بل فلسفة تربوية عميقة تعيد الاعتبار للقيم الإنسانية في زمن الماديات السريعة. إنها دعوة إلى إعادة التفكير في معنى التربية خارج أسوار المدرسة في فضاءات تنبت روح المواطنة والكرامة والمسؤولية. فحين يصبح التخييم مشروع أمة لا نشاط موسم تتحقق حينها وصية المفكر الفرنسي إدغار موران الذي قال: “إن التربية الحقيقية هي التي تعلم الإنسان أن يعيش لا أن ينجو فقط.”

إن المناظرة الجهوية للتخييم بجهة الدار البيضاء – سطات لم تكن مجرد محطة تنظيمية أو لقاء بروتوكولي يعقد ثم ينسى بل كانت لحظة فارقة أعادت صياغة الوعي الجماعي بأهمية التخييم كرافعة استراتيجية للتربية على المواطنة وترسيخ القيم وبناء الإنسان. لقد أظهرت مجريات اللقاء أن المجتمع المدني ومعه مختلف الفاعلين المؤسساتيين قادرون على إنتاج رؤية مشتركة حين تتوفر الإرادة وتتجسد الثقة وتفتح مساحات الحوار الحقيقي. ورغم تعدد الأصوات وتباين المقاربات فقد تبلور من خلال النقاش توصيف واضح لحاجة المغرب إلى سياسة وطنية جديدة للتخييم تعيد الاعتبار لهذا الفضاء التربوي باعتباره مدرسة موازية تصقل الشخصية وتنمي روح المبادرة وتعيد الأطفال والشباب إلى قيم العيش المشترك والانتماء والمسؤولية. إن الوعي الذي أفرزته هذه المناظرة يؤكد أن مستقبل التخييم لن يبنى فقط عبر زيادة الدعم أو تحسين اللوجستيك بل عبر هندسة تشريعية ورؤية إصلاحية تجعل من التخييم جزءا من السياسات العمومية لا هامشاً تابعا لها. وتأتي المناظرة الوطنية ببوزنيقة بعد هذه الدينامية الجهوية كموعد مفصلي لصياغة ميثاق وطني جامع يحدد الأدوار ويوضح المسؤوليات ويرسم الطريق نحو مشروع تربوي وطني متكامل يستثمر قوة المجتمع المدني وحيوية الشباب. إننا اليوم أمام منعطف تاريخي إما أن يتحول التخييم إلى أداة للتغيير وبناء المواطن أو يظل حبيس المواسم والعادات. لقد برهنت جهة الدار البيضاء – سطات بتنظيمها المحكم وروحها الجماعية على أن الإصلاح ممكن وأن العمل التربوي حين يدار بالشغف والالتزام يصبح نموذجاً يحتذى ولعل الرسالة الأعمق التي حملتها هذه المناظرة هي أن التخييم ليس ترفا ولا نشاطاً ترفيهيا عابرا بل فضاء حي لصناعة الإنسان وتربية على المواطنة واستثمار في المستقبل. ومن هنا تبدأ رحلة التحول من موسم إلى مشروع… ومن نشاط إلى رؤية… ومن مبادرة إلى بناء يستحقه أطفال هذا الوطن وشبابه.