Category: أعمدة الرآي

بلاغ رسمي من الديوان الملكي

في خطوة ملكية تاريخية تعكس عمق التحول الذي تعرفه المملكة في ترسيخ وحدتها الوطنية والدفاع عن سيادتها الترابية، أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عن إحداث عيد وطني جديد يحمل اسم “عيد الوحدة”، يتم الاحتفال به يوم 31 أكتوبر من كل سنة، ليخلد بذلك لحظة فارقة في مسار القضية الوطنية ويؤسس لمرحلة جديدة من الفخر والانتماء والوحدة.

هذا القرار السامي الذي جاء في سياق التطورات الكبرى التي عرفها ملف الصحراء المغربية عقب القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن الدولي، يجسد رؤية ملكية متبصرة تجعل من الوحدة الوطنية عنواناً متجدداً للتماسك المغربي، ومن 31 أكتوبر رمزاً للأمل والوفاء والعهد المتواصل بين العرش والشعب.

وفي ما يلي نص البلاغ الصادر عن الديوان الملكي:

“اعتبارا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية، واستحضارا للتطورات الحاسمة التي حملها القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن، والتي كانت موضوع الخطاب السامي الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى شعبه الوفي، فقد تقرر جعل يوم 31 أكتوبر، من كل سنة، عيدا وطنيا، ومناسبة يتفضل فيها جلالته بإصدار عفوه السامي.

وقد تفضل جلالة الملك حفظه الله، بأن أطلق على هذه المناسبة الوطنية اسم “عيد الوحدة”، بما تحمله من دلالات وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة. وسيشكل هذا العيد مناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة.

كما تقرر أن يكون النطق المولوي السامي مستقبلا في مناسبتين رسميتين، الأولى من خلال خطاب عيد العرش المجيد والثانية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية.

هذاويحتفظ جلالة الملك بصفتيه أمير المؤمنين و عاهل البلاد ، بقراره وتقديره الساميين بالتوجه إلى شعبه الوفي، في أي وقت وفي أي مناسبة يرتئيها جلالته حفظه الله.

وسيتم الإبقاء على الاحتفالات المبرمجة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، دون توجيه خطاب ملكي سامي للأمة بهذه المناسبة.”

ويشكل هذا القرار الملكي السامي تحولا تاريخيا في مسار الرموز الوطنية المغربية، وتكريسا لروح التلاحم بين العرش والشعب، حيث سيصبح عيد الوحدة محطة سنوية للتعبير عن الاعتزاز بالانتماء الوطني، واستحضار التضحيات الجسيمة التي صاغت وحدة الوطن من طنجة إلى الكويرة.

الرباط

في إطار العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لتدبير الشأن المحلي وتعزيز حكامة الإدارة الترابية، استقبل جلالته، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد الذين حظوا بثقة جلالته السامية، بعد تعيينهم في مناصب المسؤولية بمختلف جهات وأقاليم المملكة.

ويتعلق الأمر بالولاة بالإدارة الترابية:

– السيد خطيب الهبيل، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش

– السيد خالد آيت طالب، والي جهة فاس-مكناس وعامل عمالة فاس

– السيد امحمد عطفاوي، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة-أنجاد.

أما العمال المعينون بالإدارة الترابية فهم:

– السيد فؤاد حاجي، عامل إقليم الحسيمة

– السيد حسن زيتوني، عامل إقليم أزيلال

– السيد سيدي الصالح داحا، عامل إقليم الجديدة

– السيد عبد الخالق مرزوقي، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا

– السيد محمد علمي ودان، عامل إقليم زاكورة

– السيد مصطفى المعزة، عامل إقليم الحوز،

– السيد رشيد بنشيخي، عامل إقليم تازة

– السيد محمد الزهر، عامل عمالة إنزكان-آيت ملول

– السيد محمد خلفاوي، عامل إقليم الفحص-أنجرة

– السيد زكرياء حشلاف، عامل إقليم شفشاون

– السيد عبد العزيز زروالي، عامل إقليم سيدي قاسم

– السيد عبد الكريم الغنامي، عامل إقليم تاونات.

وخلال هذا الاستقبال الملكي المهيب، أدى العمال الجدد القسم بين يدي جلالة الملك محمد السادس، في تجسيد للوفاء لثوابت الأمة المغربية والالتزام بخدمة الوطن والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لجلالته.

وقد حضر هذا الاستقبال وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

ليست الكلمات في جوهرها سوى جروح صوتيةٍ تُصيب المعنى فتترك فيه أثراً لا يُمحى، غير أن بعض الكلمات، مثل “كنبغيك” و“I love you”، تُحدث في النفس المغربية ما يشبه الزلزال الصامت، إذ تنتمي الأولى إلى الذاكرة الجماعية، والثانية إلى الغزو الرمزي للعولمة. كلتاهما تُعبّران عن الحب، لكنهما لا تخرجان من الجذر ذاته، ولا تسكنان الإحساس نفسه، بل تكشفان عن اختلافٍ في الكيفية التي يتنفس بها المغربي عاطفته، ويتصالح بها مع هشاشته، أو يخفيها خلف صمته.

في المجتمع المغربي، كلمة “كنبغيك” ليست مجرد لفظة حب، بل هي حدث لغوي يوقظ في المتكلم والمخاطَب شعورًا بالدفء والارتباك في آن واحد. إنها تُقال نادرًا، كأنها تخرج من حنجرةٍ تخاف أن تُدان بالضعف، أو أن تُتهم بالرقة الزائدة في مجتمعٍ يربط الرجولة بالتحفّظ، والأنوثة بالكتمان. “كنبغيك” كلمة تُقال بالعين أكثر مما تُقال بالفم، وحين تخرج، تخرج كاعترافٍ مهزوز، كدمعةٍ معلقة على حافة الشفة. فيها بقايا من الحياء البدوي، ومن الحذر الحضري، ومن ذلك الصمت الذي ربّى المغاربة على أن الحب لا يُعلن بل يُلمّح إليه.

أما “I love you”، فهي كلمة هجينة في السياق المغربي. تنتمي إلى لغةٍ لا تعرف الخوف من الإفصاح، ولا ترى في العاطفة عيبًا، بل طقسًا يوميًا للتعبير عن الذات. لهذا، حين يتلفظ المغربي بـ“I love you”، فهو لا يتحدث بلغته الأم، بل يتقمص هوية عاطفية مستوردة، فيها قدر من الحرية والتمرد، لكن أيضًا قدر من الاصطناع. إن نطقها في الشارع المغربي أشبه بتجربةٍ جسدية أكثر منها لغوية، لأنها تنقل المتكلم من دائرة الممنوع إلى دائرة “الممكن الخجول”. فهي كلمة تحررية من الخارج، لكنها غريبة من الداخل، تلامس ولا تُلامس، تقول ولا تُصدق.

الفارق بين “كنبغيك” و“I love you” ليس في الترجمة، بل في الإحساس بالزمن الذي تسكنه كل واحدة منهما. “كنبغيك” تنتمي إلى زمن الحنين، إلى ذاكرة البيوت القديمة، إلى النظرات المخبأة خلف الشبابيك، إلى رسائل مكتوبة بخطٍّ مرتجف تُطوى تحت الوسادة. أما “I love you”، فتنتمي إلى زمن السرعة، إلى الرسائل الفورية، إلى العواطف المؤقتة التي تُستهلك بسرعة الصور وتُنسى بسرعة الإشعارات. لذلك، فحين يقول المغربي “I love you”، يكون في الغالب يهرب من عمق “كنبغيك”، لأنها تُلزمه بالصدق، بالثبات، بالجرح. أما “I love you”، فهي تمنحه مساحة للهروب، للتجريب، للقول دون أن يُحاسَب.

من منظورٍ سوسيولوجي، يمكن القول إن “كنبغيك” تُعبّر عن الهوية العاطفية للمجتمع المغربي، حيث يتعايش الحب مع الحياء، والرغبة مع الخوف، والتعبير مع الرقابة. إنها كلمة تنتمي إلى ثقافة الغموض العاطفي، حيث لا يُقال الشيء صراحةً، بل يُلمَّح إليه، في لغةٍ مشبعة بالرمز والاستحياء. في المقابل، “I love you” تمثل نموذجًا من التحديث اللغوي-الوجداني الذي جلبته وسائل التواصل الاجتماعي، إذ سمحت للجيل الجديد أن يتكلم الحب دون أن يشعر بالخزي أو بالثقل التاريخي الذي تحمله كلمة “كنبغيك”.

من الناحية النفسية، يمكن قراءة هذه المفارقة كصراعٍ بين الهوية الأصلية والهوية المُمسرحة. فالمغربي حين يقول “كنبغيك”، فإنه يعيش اللحظة بكل صدقها، يضع قلبه في يد الكلمة. أما حين يقول “I love you”، فهو يضع الكلمة في يد الصورة. الأولى تخرج من باطن الوجدان، والثانية تخرج من سطح الثقافة. ولهذا فإن وقع “كنبغيك” في الأذن المغربية لا يزال أقوى، لأنها تحمل معها طعم الأرض، ورائحة الحنين، وارتباك القلب حين يصدق.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن الجيل الجديد بدأ يجد في “I love you” مساحة نفسية أكثر أمانًا، لأنها لا تُلزمه بالتقليد، ولا تضعه تحت ضغط الأعراف. إنها تمنحه إمكانية التعبير دون انكشافٍ كامل، كأنها قناع جميل يخفي ارتباك الهوية. لكن هذا القناع نفسه يُسهم في خلق تبلّد عاطفي، حيث تُختزل المشاعر في كلماتٍ خفيفة لا تنزف، في حين أن “كنبغيك” تنزف حتى وهي تُقال بابتسامة.

يبدو إذن أن العلاقة بين الكلمتين ليست لغوية فحسب، بل وجودية. فـ“كنبغيك” تشبه جذور شجرةٍ ضاربة في الأرض، لا تُثمر إلا في صمت، بينما “I love you” تشبه زهرةً صناعية تُعجب العين لكنها لا تفوح. المغاربة يعيشون اليوم بين هاتين الحقيقتين: بين الوفاء للأصل والانجراف نحو السطح، بين دفء العاطفة وبرد التعبير. وكأن القلب المغربي، في زمن العولمة، بات يتكلم بلغتين: واحدة تحفظه من الذوبان، وأخرى تُنسيه من يكون

وفي النهاية، حين يقول المغربي “كنبغيك”، فهو لا يقولها فقط لمن يحب، بل يقولها أيضًا لذاته المفقودة، لتاريخه، لقدرته على الإحساس. أما حين يقول “I love you”، فهو يحاول أن يكون جزءًا من عالمٍ لا يتكلم بلغته، لكنه يُغريه بحداثةٍ عاطفيةٍ بلا جذور.

وفي تلك المسافة بين الكلمتين، بين “كنبغيك” و“I love you”، يقف المغربي حائرًا بين ذاكرةٍ تجرّه إلى الداخل، وثقافةٍ تدفعه إلى الخارج.

وهناك بالضبط، في ذلك الشقّ العاطفي الذي لا يُلتئم، تتجلى دراما

الهوية المغربية الحديثة.

في النهاية، حين نصغي جيدًا إلى الكلمتين — “كنبغيك” و“I love you” — نكتشف أننا لا نستمع إلى لغتين، بل إلى قلبين مختلفين في درجة الصدق والوجع. “كنبغيك” تنتمي إلى ذاك الصوت الداخلي الذي لا يتكلم إلا حين يختنق، إلى الارتجاف الأول ليدٍ تلامس يدًا في الخفاء، إلى دفءٍ قديم يسكن الذاكرة ولا يُنسى. أما “I love you”، فهي ابنة الضوء السريع، ابنة العالم الذي لا يعرف الانتظار، تُقال كما تُرسل صورة، تُحب كما يُضغط على “إعجاب”.

المغربي اليوم، وهو يعيش بين الكلمتين، يشبه كائنًا عالقًا بين جغرافيتين عاطفيتين: إحداهما تحنّ إلى الأصالة، والأخرى تغريه بالحداثة. بين “كنبغيك” التي تُوجعه بصدقها، و“I love you” التي تُريحه بزيفها، يتأرجح كيانه كمن يبحث عن لغةٍ ثالثة، لغةٍ تستطيع أن تقول الحب دون أن تخاف منه، وأن تحفظ الصدق دون أن تُدفنه تحت رماد التقاليد.

ربما ما نحتاجه اليوم ليس أن نختار بين “كنبغيك” و“I love you”، بل أن نستعيد قدرة القلب على الإحساس قبل الترجمة، أن نعود إلى تلك اللحظة البدائية حيث الكلمة لم تكن بعدُ مفهوماً لغويًا بل رعشةً وجودية، أن نقولها كما لو كنا نخلق العالم من جديد.

وحين يحدث ذلك، حين يقول المغربي “كنبغيك” دون خوف، وحين يشعر أن “I love you” ليست استعارة بل امتدادٌ لصدقٍ داخلي، حينها فقط سيصالح لغته مع قلبه، وسيفهم أن الحب ليس ما يُقال، بل ما يترك فينا أثراً لا يزول، مهما تغيّرت اللغة.

في لحظة احتفاء بالفكر والإبداع المغربي، شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع كتاب جديد للباحث والمسرحي أنوار حساني بعنوان “هندسة الإضاءة المسرحية – مقاربة تطبيقية”، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة للملتقى الدولي للمسرح الجامعي، المنظم من 25 إلى 31 أكتوبر، بحضور نخبة من المبدعين والباحثين من مختلف الدول العربية والأوروبية، من بينها سلطنة عمان، الإمارات، سويسرا، تونس، رومانيا، العراق، الأردن، ومصر.

اللقاء، الذي تميز بأجوائه الفنية الراقية، تحول إلى مساحة إشعاع علمي وفني، حيث نوه الحاضرون بجهود الباحث المغربي أنوار حساني، معتبرين أن عمله يشكل إضافة نوعية للمكتبة المسرحية العربية، بما يتضمنه من رؤية جمالية عميقة وتناول تطبيقي دقيق لتقنيات الإضاءة ودلالاتها فوق الخشبة.

في مؤلفه، يقود حساني القارئ في رحلة زمنية عبر تاريخ الإضاءة المسرحية منذ الحضارات القديمة، من مصر الفرعونية إلى المسرح الإغريقي والروماني، مرورًا بالعصور الوسطى وعصر النهضة وصولاً إلى العصر الإليزابيثي، محللاً تطور الضوء بوصفه أداة للتعبير الجمالي والدرامي، لا مجرد عنصر تقني مكمّل. كما يتناول بأسلوب علمي مبسط أنواع الكشافات وأسباب تسميتها ومكوناتها التقنية، من الأبراج وكابلات الأمان إلى قاعة التحكم ومخطط الإضاءة.

ويكرّس هذا الإصدار رؤية مؤلفه التي تمزج بين الحس الفني والدقة التقنية، مؤكداً أن الإضاءة المسرحية هي لغة بصرية تنبض بالحياة وتكشف أعماق المشهد، وليست مجرد وسيلة إضاءة للفضاء.

وقد اختتم حفل التوقيع في أجواء من الفخر والاعتزاز، حيث عبّر المشاركون عن تقديرهم للمكانة التي بات يحتلها المسرح المغربي في المحافل العربية والدولية، بفضل باحثين ومبدعين من طراز أنوار حساني، الذين يواصلون ترسيخ إشعاع المغرب الثقافي والفني في العالم العربي.

تشهد جماعة سيدي عبد الله غياث التابعة لإقليم الحوز حالة من الاستياء في صفوف الساكنة، بسبب ما اعتُبر ازدواجية في تعامل السلطات المحلية مع ملفات تتعلق بمعامل غير قانونية لتصنيع مواد البناء التقليدية، خاصة “البريك” و”الياجور”.

ففي الوقت الذي أقدمت فيه السلطات على هدم وإغلاق أحد المعامل بدعوى مخالفته للقوانين الجاري بها العمل، تم – بحسب مصادر محلية – التغاضي عن معمل آخر يقع بدوار السرايري، يواصل نشاطه بشكل عادي فوق أراضٍ فلاحية، رغم ما يخلفه من تلوث بيئي وأضرار صحية على السكان والمجال الزراعي المحيط.

هذا التفاوت في تطبيق القانون أثار تساؤلات واسعة حول معايير المراقبة والإنصاف الإداري، وسط دعوات من فعاليات مدنية وحقوقية إلى تدخل عاجل لعامل الإقليم من أجل فتح تحقيق نزيه في الموضوع، وضمان تكافؤ التعامل مع جميع المخالفين دون تمييز.

كما عبّر عدد من سكان المنطقة عن استيائهم من استمرار المعمل المذكور في تلويث البيئة، مؤكدين أن الأدخنة والانبعاثات المتصاعدة من أفرانه تُلحق أضراراً بالمحاصيل الفلاحية وبصحة الأطفال والساكنة المجاورة.

ويطالب المتتبعون بأن يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق القانون على الجميع دون انتقائية، حفاظاً على العدالة المجالية وهيبة المؤسسات المحلية، في انتظار تفاعل السلطات الإقليمية مع نداءات المتضررين.

أثار خبر تعيين الفنانة المغربية لطيفة أحرار أستاذةً بالتعليم العالي موجة واسعة من الجدل، لمجرد أنه أعاد إلى الواجهة سؤالاً قديماً متجدداً حول عدالة معايير التوظيف في المؤسسات العمومية، خاصةً في ظل استمرار العمل بسقفٍ عمري محدد في 35 سنة لولوج مباريات التعليم، وهو شرط يُقصي تلقائياً آلاف الحاصلين على الشهادات العليا من سباق الالتحاق بالمهنة.

لا جدال في أن لطيفة أحرار اسمٌ بارز في الساحة الفنية المغربية، ومسيرتها الممتدة على مدى عقود تشهد لها بموهبة أصيلة واشتغالٍ جادّ على الذات، تُوِّج بالحصول على الدكتوراه في الدراسات المسرحية. لكن السؤال الذي طرح نفسه بقوة ليس حول كفاءتها أو استحقاقها، بل حول الآليات التي تُمكّن البعض من تجاوز القيود القانونية، بينما يظلّ آخرون أسرى لها دون استثناء.

توظيف الفنانة في مؤسسة أكاديمية عليا يُمكن قراءته من زاويتين متباينتين: الأولى، باعتباره تثمينا وطنياً لمسار إبداعي راكم تجربة وخبرة نادرتين تستحق أن تُستثمر في التكوين الفني للأجيال الجديدة؛ والثانية، باعتباره مؤشراً على هشاشة مبدأ تكافؤ الفرص، حين يُفتح الباب في وجه قلة دون غيرهم، تحت عناوين “التميز” أو “الاستثناء”.

غير أن خطورة هذه القضية لا تكمن في شخص المعنية بالأمر، بل في الرسائل الرمزية التي تُوجَّه إلى الشباب المغربي، الذي يواجه جداراً من الشروط والعراقيل الإدارية، فيما يرى أن الاستثناءات لا تزال ممكنة للبعض دون سواهم.

فالثقة في المؤسسات لا تُبنى على النوايا، بل على العدالة الإجرائية، وعلى وضوح المساطر، لأن الشفافية لا تُهدّد أحداً، بل تحمي الجميع.

يدرك المتتبع المنصف أن التعليم العالي يختلف في قوانينه عن التعليم المدرسي، وأنه يُتيح أحياناً استقطاب الكفاءات المتميزة خارج القيود العمرية. غير أنّ المشكل يكمن في غياب التواصل المؤسساتي الواضح، الذي يُفسّر للرأي العام دواعي هذه الاختيارات، حتى لا تتحول القرارات الأكاديمية إلى مادةٍ للجدل أو التشكيك.

إن ما يحتاجه البلد اليوم ليس فقط كفاءاتٍ جديدة، بل نظاماً عادلاً في استقطابها، يوازن بين احترام القوانين ومرونة استيعاب المتميزين. فحين تُحترم القاعدة ويُشرح الاستثناء، تُصان هيبة القانون وتُستعاد ثقة المواطن.

فالفنّ، في نهاية المطاف، لا يُقاس بعدد الأضواء، بل بقدر ما يسهم في بناء وعيٍ عادلٍ ومنصفٍ للمجتمع.

في عالم تتقاذفه المصالح وتُنسج فيه المؤامرات، ظل المغرب وفيًا لحقه، صامدًا في وجه العواصف، لا يساوم على ترابه، ولا يفرّط في ذرة من رماله. سنوات من النضال، من العمل الدبلوماسي الصبور، من التضحيات الصامتة، أثمرت اليوم اعترافًا دوليًا واسعًا بمغربية الصحراء، في لحظة تاريخية تُسطّر بماء الفخر والاعتزاز.

لقد استُنفدت كل الحيل لإجهاض هذا الحق: من التلويح بالمنظمات الدولية، إلى استغلال بعض القوى لمصالحها الضيقة، بل حتى اللجوء إلى أساليب غير مشروعة. لكن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لم ينجرّ إلى الاستفزاز، بل اختار طريق الحكمة، وراهن على الشرعية، وعلى قوة الحجة، وعلى عدالة القضية.

ولم يكن هذا المسار مفروشًا بالورود، بل كان طريقًا طويلًا، شاقًا، تطلّب رؤية استراتيجية ثاقبة، وصبرًا استثنائيًا، وقيادة متبصّرة. وهنا لا يمكن إلا أن نُشيد بالدور المحوري الذي اضطلع به مستشار جلالة الملك، السيد فؤاد عالي الهمة، رجل الدولة الذي ظلّ في الظل، يعمل بصمت وكفاءة، يُنسّق، يُقوّي الجبهة الداخلية، ويُعزّز الجبهة الخارجية، واضعًا نصب عينيه مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

إن هذا المكسب ليس مجرد انتصار دبلوماسي، بل هو درس للعالم: أن الحق لا يُنتزع، وأن السلام لا يعني الضعف، بل هو ثمرة القوة المتزنة. إنه إنجاز يستحق أن يُرشّح لجائزة نوبل للسلام، لأنه تحقق دون قطرة دم، دون حرب، بل بالحكمة والشرعية، فدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

الصحراء اليوم ليست فقط مغربية في وجدان المغاربة، بل مغربية في أعين العالم. وهذا النصر هو ثمرة حب شعب لوطنه، وثمرة قيادة ملك محبوب، محاط برجال دولة من طينة نادرة، أمثال عالي الهمة، الذين يجسّدون الوفاء، والحنكة، والغيرة الوطنية.

فليعلم الجميع: المغرب لا يُساوم على حقه، ولا يرضى إلا بالعدل. والصحراء، كانت وستظل، جزءًا لا يتجزأ من ترابه الوطني، شاء من شاء وأبى من أبى.

بعد القرار الأممي التاريخي الذي دعم لأول مرة مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي ونهائي لقضية الصحراء المغربية، تحركت الدبلوماسية الجزائرية في اتجاه موسكو في محاولة لاحتواء الصدمة السياسية والدبلوماسية التي خلفها القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن يوم أمس 31 أكتوبر 2025.

ففي هذا اليوم : الأول من نونبر 2025، كشفت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين استقبل سفير الجزائر لدى موسكو توفيق جوامع، بطلب من هذا الأخير، حيث تم التطرق إلى “قضية الصحراء المغربية” وتعزيز “الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها أن اللقاء “خصص حيزاً مهماً لمناقشة نتائج تصويت مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية بعثة المينورسو”، مؤكدة على “أهمية استمرار عمل البعثة لمدة عام إضافي، وضرورة إيجاد حل مقبول للطرفين وفق قرارات المجلس وميثاق الأمم المتحدة”.

لكن قراءة هذا اللقاء في سياق اللحظة الدبلوماسية الراهنة تكشف أكثر مما تخفي. فطلب الجزائر عقد اللقاء بعد يوم واحد فقط من اعتماد القرار الأممي يؤشر على ارتباك واضح ومحاولة استباق أي تحول في الموقف الروسي، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي أبدى فيها انفتاحاً تجاه مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره شكلاً مشروعاً من أشكال تقرير المصير.

القرار الأممي… انتصار مغربي بامتياز

القرار رقم 2797 أكد بوضوح أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو “الأكثر جدوى وواقعية”، وصودق عليه بـ 11 صوتاً مؤيداً، في حين امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، وغابت الجزائر عن الجلسة، في خطوة فُهمت على أنها هروب دبلوماسي من مواجهة الإجماع الدولي المتشكل حول الحل المغربي.

هذا التحول الكبير يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في فرض رؤيتها الواقعية القائمة على الوحدة الترابية والتنمية المشتركة، مقابل تراجع الخطاب الانفصالي الذي ظلت الجزائر تروّج له لعقود دون نتيجة.

تبدو روسيا اليوم أكثر ميلاً إلى الواقعية السياسية من أي وقت مضى. فبينما تحرص على الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع الجزائر، تدرك في الوقت نفسه أن المغرب أصبح شريكاً استراتيجياً اقتصادياً وأمنياً مهماً في القارة الإفريقية، وأن موقفه يحظى بدعم واسع من القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.

تصريحات لافروف الأخيرة، وما تلاها من امتناع روسيا عن التصويت بدل الاعتراض، تؤشر على أن الكرملين يسير نحو موقف أكثر توازناً، يبتعد عن الاصطفاف الأعمى وراء الطرح الجزائري.

الجزائر… عزلة تتعمق وتشدد في غير وقته

اللجوء إلى موسكو بعد القرار الأممي يعكس حالة ارتباك دبلوماسي جزائري أكثر من كونه تحركاً محسوباً. فبعد أن فقدت الجزائر أوراقها داخل الاتحاد الإفريقي وتراجع دعم العديد من الدول الأوروبية لموقفها، لم يبق أمامها سوى محاولة استمالة الموقف الروسي، ولو شكلياً، لتخفيف وقع العزلة المتزايدة.

لكن المعادلة تغيرت، والمجتمع الدولي لم يعد يتعامل مع ملف الصحراء من منطق الشعارات القديمة، بل بمنطق الواقعية والحلول العملية، وهو ما يجعل أي رهانات جزائرية على مواقف خارج السياق الدولي الحالي ضرباً من العبث السياسي.

المغرب… صوت العقل والانتصار الهادئ

في المقابل، يواصل المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده نهجه الدبلوماسي المتزن والناجع، الذي جعل مقترح الحكم الذاتي يتحول من مبادرة مغربية إلى مرجعية أممية.
وقد أثمرت هذه السياسة الهادئة والمتزنة تأييداً متزايداً من القوى الكبرى، وإجماعاً قارياً على عدالة الموقف المغربي.

لقاء موسكو الأخير لا يعدو أن يكون محاولة يائسة من الجزائر لتثبيت ما يمكن تثبيته بعد أن فقدت البوصلة الأممية. أما المغرب، فقد انتقل بثقة من موقع الدفاع إلى موقع القيادة، وأصبح صوته هو المرجع في كل نقاش دولي حول الصحراء المغربية.

الواقع الجديد واضح:
المملكة المغربية تنتصر بالعقل والدبلوماسية،
والجزائر تتشبث بقشة في بحر متلاطم من الحقائق التي تجاوزتها.

في يومٍ غير عادي، استيقظت تاونات على نبضٍ وطني مختلف. الشوارع امتلأت بالأعلام الحمراء، والأهازيج تعالت من مكبرات الصوت، والوجوه أشرقت فخرًا وفرحًا. لم تكن مجرد مسيرة… كانت تاونات بأكملها تمشي على إيقاع الوطن.

من كل أحياء المدينة وقراها خرج الناس؛ نساء بجلابيب وردية وبيضاء، رجال بقلوب حمراء كالراية، وأطفال يلوّحون بصور الملك محمد السادس نصره الله وأيده. امتزجت أصواتهم بأغاني المسيرة الخضراء، فكان المشهد لوحةً من الوفاء تُجسّد فرحة المغاربة بالقرار الأممي الأخير الذي دعم مبادرة الحكم الذاتي وأكد سيادة المغرب الكاملة على صحرائه.

وعلى غير العادة، لم تكن تاونات وحدها. من طهر السوق إلى تيسة، ومن غفساي إلى قرية أبا محمد، تكررت الصورة نفسها: جموع تهتف بحب الوطن، سيارات مزينة بالأعلام، وشباب يرفعون لافتات كُتب عليها “الصحراء مغربية… وستبقى مغربية”. كان الجميع يتحدث لغة واحدة: لغة الانتماء.

وسط الزغاريد والهتافات، ترددت دعوات صادقة بالنصر والتأييد لصاحب الجلالة، الذي بصم بحكمته وحنكته على مرحلة جديدة في مسار القضية الوطنية. فبالنسبة لسكان تاونات، لم يكن القرار الأممي مجرد وثيقة سياسية، بل انتصارًا للعدالة والحق التاريخي للمغرب في صحرائه.

الاحتفال لم يكن فقط تعبيرًا عن الفرح، بل إعلانًا جديدًا عن تجنّد أبناء الإقليم الدائم خلف العرش العلوي المجيد، دفاعًا عن وحدة الوطن وثوابته المقدسة.

ولأن التاريخ أرادها صدفة جميلة، تزامنت هذه المسيرات مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة والذكرى السبعين لعيد الاستقلال، فكان المشهد في تاونات أشبه بعرس وطنيّ يختصر حب المغاربة لوطنهم.