البرلماني ادموسى يطالب بنص قانوني متوازن للملك الغابوي ينصف الاسر المتضررة.من الاحكام المجحفة

براهيم أفندي

طالب محمد ادموسى برلماني إقليم الحوز،بضرورة التفكير وإعادة النظر في النص القانوني المتعلق بالملك الغابوي،بالنظرلما نتج عن تطبيقه من سلبيات واكراهات عديدة،بسبب عدم تحيينه وتعديله،مع مستجدات العصر،وكونه يعود الى 10اكتوبر1917خلال عهد الحماية.

 

وأضاف عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب،خلال مناقشته لموضوع تحديد الملك الغابوي،يوم الاثنين الماضي بالغرفة الأولى للبرلمان،بان”النص القانوني فيه مساس واجحاف للمواطنين الذي يستغلون الأراضي الفلاحيةعلى الرغم من التعديلات ،اذ هناك نصوص ومقتضيات،مجحفة

تترتب عنهااحكام وغرامات ثقيلة،فضلا عن النزاعات الكثيرة غير المصنفة”

 

وفي نفس السياق قال ادموسى بان”سريان هذا الظهير الذي يعود لفترة تفوق100سنة من الزمن ،لايشرف الترسانة القانونية الوطنية،مع العلم ان هناك اسر وعائلات تقطن بجوار الملك الغابوي لازيد من 60،و100سنة،تواجه احكاما بالطرد دون تعويض،الامر الذي يتطلب انصافها عبراصدار نص قانوني جديد متوازن في مقتضياته”.

 

وتعقيبا على مداخلة البرلماني الإستقلالي ادموسى،اوضح محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية،بان الوزارة تعمل حاليا على تحسين الترسانة القانونية المنظمة للملك الغابوي،مؤكدا بان استكمال تحديدوتحفيظ الملك الغابوي،يعتبراولوية إستراتيجية للوزارة،مضيفا بان المجهودات المبذولة حاليا مكنت من تحديد98في المائة من الوعاء العقاري الغابوي،والمصادقة على

عمليات التحديد النهائي لمساحة تقدرب08ملايين هكتار،وتحفيظ

65مليون هكتار،بما يعادل67في المائةمن الملك الغابوي،.

 

وخلص وزير الفلاحة الى القول بأن المنهجية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية على القطاع،

تعتمد في هذا المجال على تصفية النزاعات العقارية مع الخواص بالتراضي،وتصفية التعرضات بين الادارات في إطار لجن مركزية واقليمية مشتركة.من أجل تسوية التداخلات بين الاملاك العقارية.

المنظمة المغربية لحقوق الانسان تتضامن مع معارض سياسي جزائري

باريس/ بيان تضامني

 

مع الحقوقي الجزائري البارز واللاجىء السياسي أمير بوخريص، فاضح جرائم عصابة العسكر الحاكمة بالجزائر، بعد محاولة الاختطاف المدبرة والفاشلة بباريس

 

 

-إيمانا من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن فضح انتهاكات حقوق الإنسان، كما هي مكرسة أمميا ودستوريا، وكذا التضامن مع ضحاياها هو واجب حقوقي إنساني كوني ووطني، لا يحتمل التقاعس أو التمييز أو الانتقاء…

 

-حيث تناقلت مؤخرا بعض وسائل التواصل الاجتماعي محاولة الاختطاف الإجرامية المدبرة والمفضوحة الفاشلة، بعد احتجاز لمدة 27 ساعة، الذي تعرض لها الحقوقي الجزائري المعارض أمير بوخريص واللاجيء السياسي، الشهير ب (Amir DZ) ، فاضح ممارسات وجرائم عصابة العسكر الحاكمة بالجزائر،في بداية هذا الشهر، قرب منزله بباريس.

 

-وإذ تتساءل الجمعية الوطنية لحقوق ألإنسان عن مدى وجود خلفية تواطئية وتآمرية متشابكة وكيدية لتنفيذ أهداف ومخططات عصابة العسكر الإجرامية أوالتغطية عليها من أجل إسكات الأصوات الجزائرية المعارضة والحرة ومنهم صوت أمير بوخريص ووليد كبير.. وآخرون كثيرون؟

 

-وإذ تسجل الجمعية تلكؤ بعض الأصوات الحقوقية الأجنبية والدولية في فضح انتهاكات عصابة العسكر للحقوق الإنسانية الثابتة، غير القابلة للتصرف، والمكرسة صراحة في الأوفاق والمواثيق الدولية ، في الوقت الذي تتهافت فيه على التماهي مع الادعاءات الكيدية التي تروج ما يصدر عن أبواق الطغمة العسكرية الحاكمة بالجزائر ومريديهم ومناصريهم بخصوص انتهاكات حقوقية مزعومة بتراب أقاليمنا الجنوبية المسترجعةوذلك خدمة لأجندات أجنبية معادية مفضوحة.

 

-فإنها تتضامن بقوة مع المعارض الحقوقي واللاجيء السياسي الجزائري أمير بوخريص ومع جميع المعارضين الحقوقيين الأحرار المستهدفين من طرف بطش وجبروت وحماقات عصابة العسكر الجزائري الأشرار، مطالبة بتفعيل الآليات الدولية للحماية والمساءلة ذات الصلة.

الامضاء : الكاتبة العامة سعيدة النور

دعوة البام للابتعاد عن المزايدات السياسية: رؤية حزب الأصالة والمعاصرة للتغيير الاجتماعي

مع الحدث

استعرض حزب الأصالة والمعاصرة رؤيته للوضع السياسي والاجتماعي في المغرب، مع توجيه نقد بناء للحكومة الحالية. ودعا البام لإبعاد مدونة الأسرة عن المزايدات السياسية والشعبوية، وذلك في إشارة واضحة للحاجة إلى التركيز على القضايا الاجتماعية الجوهرية.

وفي إطار الرؤية السياسية للحزب، أكد القادة الجماعيون على أهمية النزاهة والمروءة في الساحة السياسية، وتحمل المسؤولية الأخلاقية الجماعية. كما أبرزوا التحديات التي تواجه المجتمع المغربي، مثل الفساد والهشاشة الاجتماعية، ودعوا إلى اتخاذ إصلاحات جذرية تعمل على تحسين واقع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى الاستثمار في تطوير التفكير الجماعي والتكوين من خلال مشروع أكاديمية الحزب، بهدف تعزيز جاهزية الحزب لتحمل مسؤولياته الدستورية وتحقيق التغيير الاجتماعي المطلوب.

باختصار، تعكس دعوة حزب الأصالة والمعاصرة لتبني مواقف مسؤولة وإيجابية في الساحة السياسية، مع التركيز على تحقيق التغيير الاجتماعي ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.

كاتب مجلس مقاطعة المنارة بجلباب المعارضة

مراكش/ ابراهيم افندي

 

خرج لحسن حبيبو كاتب مجلس مقاطعة المنارة، المستشار الجماعي عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بإنتقادات لاذعة، لتدبير المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وهدر الزمن السياسي والتنموي للمدينة الحمراء.

 

وعبر المستشار الجماعي في تدوينات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي، وتصريحات إعلامية، عن إمتعاضه من التدبير الذي شهدته دورة ماي بجماعة مراكش، في واقعة تطرح التساؤلات، حول وضعية المستشار الذي يمثل الأغلبية وينتقدها في ذات الوقت، بجلباب المعارضة.

 

ووفق ما جاء في تدخل النائب المذكور فإن تغيير معالم البنية التحتية بمطار مراكش، في اتجاه المحاميد كأكبر تجمع سكني، زيادة على فتح تحقيق من جديد في المجزرة التعميرية التي تعرض لها المحاميد الجنوبي بتغيير أكثر من 44 مرفق عمومي، في عهد المجلس السابق، دون الإشارة في تدخله إلى الإجراءات الفعلية المتخذة في مسألة تحيين برنامج عمل جماعة مراكش ،انسجاما مع إقبال مراكش على تنظيم تظاهرات دولية ككأس العالم وكأس إفريقيا.

 

وتساءل متتبعون للشأن السياسي بالمدينة الحمراء حول تدخلات النائب المذكور، أم هي بداية لإعلانه بالإصطفاف بالمعارضة، خصوصا وأنه ضمن المكتب المسير لمقاطعة المنارة بمراكش.

جلالة الملك يوجه خطابا إلى القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي

بانجول متابعة مع الحدث

 

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أشغالها اليوم السبت بالعاصمة الغامبية بانجول تحت شعار ” تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة “.

 

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، خلال الافتتاح الرسمي للقمة الإسلامية :

” الحمـد لله، والصـلاة والسـلام عـلى مـولانـا رسـول الله وآلـه وصحبـه.

فخـامة الرئيـس أدامـا بـارو، رئيـس جمهـورية غامبيـا،

أصحـاب الجلالـة والفخامـة والسمـو،

 

معـالي السيـد الأميـن العـام لمنظمـة التعـاون الإسلامـي،

 

حضـرات السيـدات والسـادة،

يطيب لنا في البداية، أن نعرب لأخينا، فخامة السيد أداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا الشقيقة، عن خالص الشكر وبالغ التقدير، على الدعوة لحضور هذه القمة الإسلامية التي تستضيفها جمهورية غامبيا الشقيقة، مشيدين في هذا الصدد بالتنظيم المُحكَم الذي واكب انعقادها ويَسَّرَ سبل إنجاحها.

كما نتوجه بالشكر لأخينا المبجل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، ولأخينا الأعز، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – لما بذلته المملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال فترة رئاستها للقمة الإسلامية الرابعة عشرة، من جهود مقدرة لنصرة قضايا العالم الإسلامي، وتحقيق أهداف منظمتنا، باعتبارها الإطار الإسلامي الجامع لدولنا وشعوبنا.

 

أصحـاب الجلالـة والفخامـة والسمـو،

 

يأتي انعقاد هذه القمـة الخامسـة عشـرة لمنظمـة التعـاون الإسـلامـي في ظل ظرفية دولية دقيقة وعصيبة، سِمَتُها تفشي الأزمات والارتفاع المقلق لبؤر التوتر في العالم الإسلامي، ناهيكم عن تنامي التهديدات الأمنية والإرهابية واستشراء نزعات التطرف والطائفية المقيتة وما يُفضيان إليه من عنفٍ.

 

كما تنعقد هذه القمـة الإسلامية، ومناطق عدة في عالمنا الإسلامي لا تزال ترزح تحت وطأة توترات سياسية وعسكرية، واضطرابات أمنية، انعكست سلبا على الأحوال المعيشية في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وخاصة الإفريقية منها.

فمنظمتنا ومؤسساتها المتخصصة، مدعوة لمضاعفة جهودها ومبادراتها الموجهة لتلك الدول، وذلك في إطار روح الأخوة والتضامن والتآزر بين المسلمين، والاستفادة الجماعية من البرامج والخطط التنموية التي يتم إقرارها في قممنا واجتماعاتنا.

وبحكم انتماء المملكة المغربية إلى القارة الإفريقية، وما يطبع علاقاتها مع بلدانها الشقيقة من أواصر إنسانية متجذرة وعُرًى روحية راسخة، نؤكد على ضرورة إحاطة الدول الإفريقية الأقل نموا، الأعضاء في منظمتنا، بمزيد من الرعاية والاهتمام، لمواجهة شتَّى التحديات التي تؤثر على مسار تقدمها.

فهذه الدول – كما هو معلوم – تعرف، على وجه الخصوص، تهديدات متزايدة لأمنها الطاقي والغذائي ونموها الاقتصادي، مِمَّا ينعكس سلباً على استقرارها ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فيها.

من هذا المنطلق، وإيمانا مِنَّا بأهمية التعاون جنوب-جنوب، أطلقنا مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، كمسار لشراكة إفريقية، هدفها الأسمى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.

كما أعلنَّا عن إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، غايتُها تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

أمَّا مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، فينهل من الروح التضامنية نفسها، باعتباره مشروعا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك، ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي.

 

أصحـاب الجلالـة والفخامـة والسمـو،

 

صحيح أنّ منظمة المؤتمر الإسلامي رأت النور منذ 55 عاما بالمملكة المغربية – غداة إقدام أحد المتطرفين على إحراق المسجد الأقصى، الذي يحظى بمكانة أثيرةٍ في قلوب مسلمي العالم.

لكن، لم يكن في أذهان المؤسسين تشييد منظمة دينية، بل انبثق المشروع من إيمان ببثِّ تعاليم دينٍ حنيفٍ وقيمٍ إنسانية كونية كسبيلٍ لاستنهاض الهِمَم، وإسماع صوت الدول الإسلامية، وبلوغ تضامن حقيقي وعملي، بتحقيق تطلعات شعوبنا إلى السلم والتنمية والرفاه الجماعي المستدام.

لذلك، فإنَّ مفهوم التضامن الذي نصبو إليه اليوم، لا يقف عند الذود عن حِياض العقيدة ووحدتها بالكلمة والنوايا الحسنة فحسب، بل ينطوي أيضا على احترام التعددية والخصوصيات، ويزكِّي الثقة وينصب على العمل الجماعي.

 

فمنظمتنا، العريقة، هي – وقبل كل شيء – فضاءٌ تبتكر وتجتهد وتخطط وتتعبأ فيه، لإنجاز مشاريع عملية، واضعة نُصبَ رؤيتها طموحها الأسمى للسلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، والتقدم والرفاه الجماعي.

إن إيماننا راسخ أن لدولنا – فرادى وتجمعات جهوية – من المؤهلات الطبيعية والبشرية، ما يمكنها من بلوغِ مرتبة التَّكتل المُنْتِجٍ للمعرفة والاستقرار والرفاه، بما يعود بالنفع العميم عليها وعلى محيطها وعلى العالم برمته.

إن بلدان منظمتنا ليست بمنأى عمَّا يجري من حولها: فهي أمام تحديات جسام، تتمثل في أزمات من جيل جديد؛ اقتصادية وسياسية وأمنية وبيئية وصحية. ومن ثَمَّ فهي مدعوة إلى تعزيز القدرة على الاستجابة لمواجهتها، والتكيف مع استمرار الاضطراب الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، بسبب الضغط على سلاسل الإمداد العالمية، الناتج عن الحروب وتهديد ممرات الملاحة البحرية.

لذلك، تقتضي هذه الوضعية تبنّي مقاربات متجددة، واعتماد برامج مبتكرة وقابلة للتنفيذ، بهدف التخفيف من وطأة هذه الأزمات والحد من آثارها. فكسبُ رهانات التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، وتحقيق الرفاه الاقتصادي، يقتضي استكشاف فرص التكامل والاندماج، لتحقيق المنفعة المشتركة ولتنفيذ الأولويات الثمانية عشرة للبرنامج العشري المقبل لمنظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما الرفع من حصة التجارة البينية في التجارة الخارجية للبلدان الأعضاء، وإزالة العراقيل التي تعترض تنمية المبادلات التجارية بين بلدان المنظمة.

كما أن توسيع آفاق العمل الإسلامي المشترك، واستثمار القدرات الوطنية لبلداننا يتطلب تقييما واقعيا وبناء لآليات تنفيذ برنامج عمل منظمتنا، وتجويد الإطار القانوني، بغية ملاءمته ليستجيبَ لحاجيات مجتمعاتنا في مجالات الاستثمار والتجارة، وتمكين القطاعات الإنتاجية من الاندماج والتكامل الاقتصادي المطلوب.

 

أصحـاب الجلالـة والفخامـة والسمـو،

 

لا يخفى عليكم أن مظاهر التعصب والتمييز، ونزعات التطرف والانغلاق ورفض الآخر، أضحت متفشية في أوساط رافضة لكل ما له صلة بالأديان السماوية، لاسيما رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويساورنا قلق بالغ إزاء تصاعد خطاب الكراهية، وارتفاع ضحايا هذه الآفة التي تغذي دوامة العنف وعدم الاستقرار، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في العديد من المناطق.

وباستنكار شديد، نستحضر هنا ما شهدته السنوات الأخيرة من إقدام بعض الأفراد على إحراق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف، وسط تساهل وسلبية من السلطات الرسمية في بعض الدول التي تقع فيها هذه الأحداث، رغم ما يشكله ذلك من استباحة لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم.

– فمتى كانت حرية التعبير هي الإساءة إلى الآخرين وإيذائهم في عقيدتهم ومشاعرهم؟

– وكيف لبعض الدول أن تفتخر بالحماية المطلقة للحريات، في وقت يتم فيه توظيف تلك الحريات من أجل إذكاء جذوة الفتنة، وهدم جسور التواصل والتفاهم، وتقويض أسس العيش المشترك؟

– أليس ازدراء المسلمين والجهل بقيم الإسلام المثلى خير حليف للنزعات الشخصية البئيسة والأجندات السياسية الإقصائية المؤسسة لظاهرة الإسلاموفوبيا؟

إن ما شهدناه بأسف بالغ من مظاهر معاداة الدين الإسلامي واستغلالها في مزايدات انتخابوية في بعض المجتمعات، ما هو إلا صراع جهالات قبل أن يكون صراع حضارات.

 

وكلنا أمل أن يحقق القرار الأممي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، في 25 يوليوز 2023، بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”، والذي قدمته المملكة المغربية، قفزة نوعية في المجهودات الرامية إلى الحد من ظاهرة التطرف وخطاب الكراهية.

وها نحن اليوم، ندعو مجددا إلى اليقظة والحزم والتنسيق لمواجهة هذه التجاوزات المسيئة، بنفس قوة تشبتنا بمبادئ الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات والانفتاح واحترام الآخر، مصداقا لقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”.

 

أصحـاب الجلالـة والفخامـة والسمـو،

 

إن قلوبنا تدمي لوقع العدوان الغاشم على غزة، الذي جعل الشعب الفلسطيني الأبيّ يعيش أوضاعا بالغة الخطورة، تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. ومما يزيد من تفاقم هذه الأوضاع، ارتفاع وتيرة الاعتداءات الممنهجة من طرف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بإيعاز من مسؤولين حكوميين إسرائيليين.

ومن منطلق مسؤولياتنا كعاهل للمملكة المغربية، التواق شعبها للحق والعدل والتضامن والتعايش مع الشعوب الأخرى، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نكرر بإلحاح، مطلبنا بضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل لهذا العدوان غير المسبوق، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله.

وفي هذا الإطار، وأمام هذه الكارثة الإنسانية، التي لم يشهد لها عالمنا المعاصر مثيلا، بادرنا، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، وانطلاقا من واجب التضامن الذي يؤطر عمل منظمتنا، وإسهاما في جهود الإغاثة والعون التي تقوم بها الدول الشقيقة والصديقة، بتأمين إيصال كميات مهمة من المساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين، مباشرة إلى غزة والقدس، وعن طريق معبر رفح، بتنسيق مع السلطات المصرية.

 

وبالرغم من الصعوبات، نعزز العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، بتوجيهات منا وتحت إشرافنا، لإنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية لفائدة الساكنة المقدسية، وتقديم الدعم لبعض المستشفيات.

وبالموازاة مع ذلك، فإننا نؤكد أن الحديث الرائج عن مستقبل قطاع غزة، لا يستقيم إلا في ظل وقف الاعتداءات، ورفع كافة أشكال المعاناة عن الشعب الفلسطيني، فقطاع غزة شأن فلسطيني وجزء من الأراضي الفلسطينية الموحدة، التي يجب أن تنعم بالسلم والاستقلال، ضمن رؤية حل الدولتين ووفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وفي السياق نفسه، نطالب بوضع حد لأي عمل استفزازي من شأنه تأجيج الصراع، وندعو إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، التي تطال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، بهدف تغيير الوضع القانوني والحضاري لمدينة القدس الشريف.

كما نجدد رفضنا التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها أشقاؤنا الفلسطينيون.

ولعل الاستمرار في إدارة الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني دون حل واقعي ومستدام، قد ولد الإحباط وغيَّب الأمل، وأدى إلى توالي النكبات المدمرة، بمآسيها الإنسانية وتوسيع دائرة تداعياتها الخطيرة، ليس فقط على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، بل أيضا على الأمن الدولي.

لذلك، ندعو الدول المؤثرة في مسار تسوية هذا النزاع إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، وإعمال العقل والمنطق، والعمل الجاد من أجل وضع حد لهذا الوضع الكارثي، وإخراج المنطقة من دوامة العنف، وسياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إطلاق عملية سلمية حقيقية، تفضي إلى حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

أما بالنسبة للصـراعات التي يعاني منها أشقاؤنا في بعض البلدان الإسلامية مثل ليبيا ومالي والصومال والسودان وغيرها، فإننا ندعو إلى الجنوح إلى فضائل الحوار والمصالحة بين كل الفرقاء من أجل وضع حد لها، وذلك في نطاق الحفاظ على سيادة هذه البلدان الشقيقة ووحدتها الوطنية والترابية.

وفقنا الله لما فيه خير أمتنا الإسلامية.

والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه “.

 

 

نزار بركة يتقصى السيرة الأخلاقية والقضائية لأعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال

مع الحدث

كل يوم تتكشف المزيد من الأسباب وراء عدم تمكن حزب الاستقلال من التوافق على لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية. يبدو أن القضايا الأخلاقية والسلوكية تلعب دوراً رئيسياً في هذا الفشل، حيث أظهرت المعلومات أن الأمين العام، نزار بركة، يبذل مجهوداً كبيراً لتجنب ترشيح أشخاص قد يثيرون مشاكل قانونية أو أخلاقية للحزب. تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أسماء المرشحين بهدف استبعاد أي اسم يمكن أن يسبب مشاكل، مما أثار جدلاً حول بعض الأسماء المثيرة للجدل. هذه الجهود تأتي في سياق التحديث الوطني للحياة السياسية، خاصة بعد الرسالة الملكية التي دعت إلى تعزيز دور الأحزاب وتحسين سمعتها.

نزار بركة يطرح رؤيته لمستقبل حزب الاستقلال في تجمع نقابي بفاس

مع الحدث

شهدت مشاركة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في التجمع الخطابي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بقاعة 11 يناير بفاس، مناقشة شاملة لعدة مواضيع، حيث تناول إنجازات الحكومة وتقديم معطيات حول اتفاق الحوار الاجتماعي مع النقابات، بما في ذلك الزيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل.

وتطرق بركة أيضًا إلى الوضع الحالي لحزب الاستقلال ورؤيته للمستقبل بعد منحه ولاية ثانية في المؤتمر الـ18 الذي اختتم أعماله مؤخرًا، بعد تأخر دام ثلاث سنوات بسبب أزمة داخلية. وكشف عن المعايير الجديدة لانتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وأكد على أهمية توسيع دائرة المشاورات لتقييم الترشيحات التي وصلت إلى 107 ترشيحات.

وفي سياق ذي صلة، أوضح بركة أن قرار تأجيل اجتماع المجلس الوطني لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية جاء لمنح الفرصة لاتخاذ القرارات المناسبة بناءً على معايير موضوعية، مشيرًا إلى أهمية تحقيق توافق في تشكيل القيادة الجديدة للحزب.

وختم بركة بالتأكيد على أهمية خروج الحزب بقيادة جديدة قوية، قادرة على تشكيل حكومة الظل لمواكبة مبادرات الحكومة وتحقيق النجاح في الانتخابات المقبلة في عام 2026.

نضال مدينة ابن أحمد في يوم العمال: تحدٍ واقعي ومطالب لا يمكن تجاهلها

عماد وحيدال

في مايو 2024، تجتمع الكنفدرالية الديموقراطية للشغل في مدينة ابن أحمد لتنظيم مهرجانها الخطابي تحت شعار “نضال مستمر من أجل كفاح الشعب الفلسطيني”.IMG 20240502 WA0064

ومع ذلك، يتجلى النضال في المدينة بشكل متنوع، حيث يتحدى العمال والمواطنون المحليون التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمجتمع بأكمله.

إن واقع العمال في المدينة يكشف عن حالة من الإهمال والتقاعس، مما يؤدي إلى نقص في البنية التحتية، وارتفاع معدلات البطالة، وفقر متزايد.IMG 20240502 WA0062

يعد يوم العمال فرصة لتسليط الضوء على هذه المشاكل والمطالبة بحلول فعّالة لتحسين ظروف الحياة وتوفير فرص العمل المستقرة.IMG 20240502 WA0058

لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، يتعين على المجتمع المحلي والسلطات المعنية التعاون بشكل أكبر، حيث يجب على المجلس الجماعي أن يتحمل مسؤوليته ويعمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز الفرص الاقتصادية.IMG 20240502 WA0063

من جانبها، يتعين على الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والمجتمع المحلي الالتزام بزيادة الضغط على السلطات المحلية لتلبية مطالب العمال والمواطنين بشكل عادل وفعّال.

بالتضامن والنضال المستمر، يمكن للشعب المحلي تحقيق تطلعاتهم وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

هذه كانت خلاصات يوم العمال بابن احمد.

استبعاد نور الدين مضيان من ترشيح لجنة التنفيذية: تباين في الحزب الاستقلالي

مع الحدث

كشفت مصادر مطلعة داخل حزب الاستقلال عن استبعاد الرئيس السابق للحزب، نور الدين مضيان، من الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية في المؤتمر الوطني القادم للحزب. ورغم أن مضيان لا يواجه حكمًا قضائيًا نهائيًا بالإدانة، فإن الشكوك المثارة حول سجله السلوكي أدت إلى اقتراح استبعاده.

وتعود أسباب هذا الاقتراح بشكل أساسي إلى الشكوى المقدمة ضده من زميلته في الحزب، رفيعة المنصوري، على خلفية التسجيلات الصوتية المثيرة للجدل التي نشرت مؤخرًا. ومن المعروف أن مضيان كان يشغل منصب رئيس فريق “الميزان” بمجلس النواب.

وبجانب استبعاد مضيان، كشفت المصادر عن ترشح الوزيرة السابقة ياسمين بادو لعضوية اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى ترشيح رفيعة المنصوري نفسها. ورغم المنافسة الشديدة، فإن المشهد السياسي داخل الحزب يظل متقلبًا، مما يضع مستقبل الترشيحات تحت الأضواء.

يأتي هذا التطور في السياق الراهن للاستعدادات للمؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، الذي سيتم تنظيمه في نهاية أبريل الجاري. وفتح باب الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية كان خطوة هامة في الاستعدادات للمؤتمر، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل الأعضاء المؤهلين.

ابن كيران يثير الجدل: الثقة بالحكومة الحالية تتأرجح

مع الحدث

أثارت تصريحات عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الشغل، جدلاً واسعاً في الساحة السياسية المغربية. وقال ابن كيران إن المواطنين المغاربة لا يثقون في رئيس الحكومة الحالي، مشيراً إلى عدم وفائه بالالتزامات التي وعد بها أثناء الانتخابات، مستنداً إلى احتجاج الأساتذة لمدة ثلاثة أشهر.

وفي تصريحاته، انتقد ابن كيران إقصاء ما يقارب 8 ملايين مغربي من المستفيدين من برنامج “راميد”، واصفاً ذلك بـ”حيد الرميد للمغاربة الذين يمتلكون براداً وتلفوناً”. وأكد أن حزبه يسعى لتقدم البلاد بغض النظر عن رئيس الحكومة، لكنه انتقد عدم قدرة رئيس الحكومة على القيام بسياسة واضحة واتخاذ قرارات في صالح المجتمع.

وفيما لم يتردد ابن كيران في انتقاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ووصفه بأنه “باغي ادير لينا العلاقات الرضائية”، فإنه لا يزال يتساءل عن سبب استمراره في منصبه حتى الآن. تصريحات ابن كيران أثارت تساؤلات واسعة حول مدى تأثيرها على الساحة السياسية ومستقبل الحكومة الحالية في المغرب.