Category: سياسة

إعدادية تالكجونت تحتفي بأبطال المسيرة الخضراء في ذكراها الخمسين:
– الحسين ابن عمر – ابن الطيب بازي رمز للوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد, في أجواء يملؤها الفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن وبالوفاء للعرش العلوي المجيد، احتفلت إعدادية تالكجونت بجماعة تالكجونت إقليم تارودانت بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، التي تُجسد أسمى معاني الوطنية والوحدة والتلاحم بين العرش والشعب. وقد شكل هذا الحدث الوطني مناسبة لاستحضار أمجاد التاريخ المغربي المشرق، ولغرس قيم المواطنة الصادقة في نفوس الناشئة.

وقد تميز هذا الاحتفاء بحضور شخصيات محلية ووطنية، من بينها الحسين ابن عمر ابن الطيب بازي، أحد أبناء المنطقة البررة الذين يُجسدون بأخلاقهم ومسيرتهم معنى الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والعرش العلوي المجيد. وقد عبّر الحسين بازي في كلمته المؤثرة عن اعتزازه بالمشاركة في تخليد هذه الذكرى الغالية، مؤكداً أن المسيرة الخضراء ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي درس خالد في الوطنية الصادقة، وتجسيد للإيمان الراسخ بعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

إن الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء تشكل محطة للتأمل في مسيرة الكفاح الوطني، ولتجديد العهد والوفاء للعرش العلوي المجيد، واستحضار تضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مضحين بالغالي والنفيس من أجل أن يظل المغرب حراً موحداً شامخاً بين الأمم.

واختتم الحفل برفع أكف الدعاء إلى الله تعالى بأن يحفظ المغرب من كل مكروه، ويُديم نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حتى يبقى الوطن مرفوع الرأس، معتزاً بتاريخه المجيد ومتشبثاً بروحه الوطنية الخالدة.

في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على السكن غير اللائق وتحسين ظروف عيش المواطنين، جرت يوم أمس بمقر المركب الثقافي سيدي معروف، عملية القرعة الخاصة بتوزيع الشقق السكنية لفائدة عدد من الأسر التي كانت تقطن ببعض الدواوير المتواجدة بالمجال الترابي، والتي استفادت من برامج إعادة الإيواء ضمن مشروع اجتماعي يهدف إلى تمكين الساكنة من سكن لائق يضمن الكرامة والاستقرار الأسري.

وقد مرت هذه العملية في أجواء مفعمة بالفرح والانضباط والمسؤولية، حيث تم الحرص على تنظيمها وفق ضوابط واضحة وإجراءات شفافة، بحضور ومواكبة فعّالة من طرف السلطات المحلية، التي سهرت بكل تفانٍ على ضمان السير السليم للقرعة وإنجاحها في أجواء يسودها العدل والإنصاف.

وشهد المركب حضور ممثلين عن الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن الأسر المستفيدة، الذين تابعوا عن كثب عملية السحب التي جرت أمام الجميع بكل نزاهة ووضوح، مما عزز الثقة في الإجراءات المتبعة وفي المقاربة التي تنتهجها السلطات في تدبير هذا الملف الإنساني والاجتماعي.

ووفق المعطيات الرسمية، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة 70 أسرة، موزعة على الدواوير التالية:
الدلالحة، الحاج أحمد، الرحامنة، المزابيين هذه العملية، التي تُعدّ خطوة هامة في مسار التنمية الاجتماعية، تأتي تتويجًا لجهود دامت لعدة أشهر من التحضير والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى إعادة إسكان الأسر المتضررة في بيئة ملائمة تحفظ كرامتهم وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.

وقد عبر العديد من المستفيدين عن ارتياحهم الكبير لهذه المبادرة، موجهين شكرهم وامتنانهم العميق إلى السلطات المحلية على ما أبدته من حرص على التنظيم المحكم وحسن التواصل، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو حياة كريمة ومستقرة.

من جهتها، نوهت فعاليات محلية بالدور الكبير الذي قامت به السلطات الإدارية والأمنية في مواكبة العملية من بدايتها إلى نهايتها، حيث أبانت عن جدية في العمل الميداني وتفاعل إيجابي مع تطلعات المواطنين، مما يعكس روح المسؤولية والتفاني في خدمة الصالح العام.

وتندرج هذه المبادرة في سياق التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة تمكين المواطنين من السكن اللائق وتحسين ظروف عيشهم، خاصة الفئات الهشة والمقيمة في مناطق تعاني من الهشاشة أو غياب البنيات التحتية الأساسية.

ويُنتظر أن تُستكمل هذه العملية خلال الأيام المقبلة عبر تسليم المفاتيح بشكل رسمي للمستفيدين، بعد استكمال الإجراءات الإدارية النهائية، تمهيدًا لانتقال الأسر إلى شققها الجديدة.

إن تنظيم هذه القرعة بمركب سيدي معروف يُجسّد رؤية واضحة في العمل الاجتماعي، ويبرهن على أن المقاربة المعتمدة في تدبير ملفات إعادة الإيواء تسير في الاتجاه الصحيح، نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المجالي، وضمان الحق في السكن الكريم كأحد أسس التنمية البشرية المستدامة.

الدوحة – من قلب العاصمة القطرية، وفي أروقة النقاش الأممي حول التنمية والعدالة الاجتماعية، برز صوت المغرب قوياً وواثقاً، وهو يستعرض، على لسان كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي، تجربة المملكة الرائدة في ترسيخ نموذج الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

في مداخلته خلال المائدة المستديرة التي انعقدت تحت عنوان “تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية: القضاء على الفقر، العمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي”، قدم الرشيدي عرضاً شاملاً وواقعياً لما حققته المملكة من تحولات جوهرية في مسار التنمية البشرية والاجتماعية، جعلت من المغرب نموذجاً قارياً يُحتذى به في تنزيل الرؤية الملكية لبناء دولة عادلة ومنصفة، قوامها الإنسان وكرامته.

وأكد السيد عبد الجبار أن ورش الدولة الاجتماعية ليس مجرد برنامج ظرفي أو مشروع قطاعي، بل هو رؤية متكاملة تضع المواطن في صلب الفعل العمومي، وترتكز على تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتوسيع مظلة الدعم المباشر للأسر الفقيرة، مع التركيز على الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.

وأشار الرشيدي إلى أن أزيد من 11 مليون مواطن مغربي يستفيدون اليوم من نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، بتكلفة سنوية تتحملها الدولة تناهز 26 مليار درهم، في حين تستفيد 4 ملايين أسرة من الدعم المالي المباشر لفائدة الأطفال في سن التمدرس، فضلاً عن برنامج دعم السكن الذي استفادت منه 68 ألف أسرة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

ولم يفت السيد عبد الجبار الرشيدي الإشارة إلى التحول النوعي في أولويات الميزانية العامة، حيث تم رفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم، تأكيداً على أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالمشاريع المادية فقط، بل بالاستثمار في الإنسان والمعرفة والكرامة.

وفي محور تمكين المرأة والمساواة، أبرز الرشيدي أن المغرب اختار أن يكون تمكين النساء عماداً للتنمية الشاملة، عبر سياسة عمومية تمكينية مكّنت من دعم 36 ألف مشروع اقتصادي نسائي، أغلبها في العالم القروي، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تحقيق المناصفة الفعلية ورفع تحديات الفقر والهشاشة النسائية.

كما توقف عند الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مستعرضاً الخطوط الكبرى للمخطط الوطني للإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، الذي يُعد أحد أعمدة العدالة الاجتماعية في المغرب الجديد.

وأبرز الرشيدي، بلغة الأرقام والدلالات، أن هذه الجهود مكنت من خفض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 2%، وتقليص الفقر متعدد الأبعاد من 11.9 إلى 6.8%، مع انتشال أكثر من 1.3 مليون أسرة من دائرة الهشاشة، ورفع معدل تمدرس الفتيات القرويات إلى 97%، وهي مؤشرات تؤكد نجاح التجربة المغربية في جعل العدالة الاجتماعية واقعاً ملموساً وليس شعاراً سياسياً.

القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تنظمها دولة قطر تحت إشراف الأمم المتحدة، شكلت منصة مثالية لإبراز النموذج المغربي في الإصلاح الاجتماعي الشامل، نموذج يجمع بين الرؤية الملكية المتبصرة، والحكامة الاجتماعية المندمجة، والسياسات العمومية ذات الأثر الإنساني المباشر.

لقد قدم عبد الجبار الرشيدي، بخطاب متزن وعمق استراتيجي، صورة ناصعة لمغرب متجدد، يمضي بخطى واثقة نحو تحقيق التنمية المتوازنة التي تجعل الإنسان في قلب المشروع الوطني، وترسخ مكانة المملكة كفاعل مسؤول في القضايا الإنسانية والاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إن مشاركة المغرب في هذه القمة لم تكن بروتوكولية أو شكلية، بل جاءت تجسيداً لنجاح تجربة مغربية فريدة، استطاعت أن توفق بين الإصلاح الاجتماعي والابتكار في السياسات العمومية، بين الرؤية الإنسانية والفعالية الاقتصادية، وبين الطموح الوطني والانفتاح الدولي.

وفي ختام مداخلته، أكد الرشيدي أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سيواصل ترسيخ الدولة الاجتماعية كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، مستلهماً من الرؤية الملكية السامية أن التنمية ليست هدفاً في حد ذاتها، بل وسيلة لصون الكرامة الإنسانية وبناء وطن متضامن لا يُقصي أحداً.

ففي الدوحة، تحدث المغرب بثقة، وأصغى له العالم بإعجاب.

في قرار تاريخي سيظل محفورًا في الذاكرة الوطنية، أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عن جعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدًا وطنيًا جديدًا تحت اسم “عيد الوحدة”، تخليدًا للتحول العميق الذي عرفه مسار القضية الوطنية بعد صدور القرار الأممي رقم 2797 لسنة 2025، والذي جاء تتويجًا لمسار دبلوماسي ناجح وحكيم قاده جلالته بعزم وتبصر منذ اعتلائه العرش.

هذا القرار الملكي لا يمثل مجرد إضافة رمزية إلى قائمة الأعياد الوطنية، بل هو تحول في الوعي الوطني الجمعي، ورسالة قوية بأن المغرب دخل عهدًا جديدًا من ترسيخ السيادة والوحدة الترابية، بفضل رؤية ملكية جعلت من الدبلوماسية الهادئة والمتوازنة سلاحًا ناجعًا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

عيد الوحدة هو أكثر من مناسبة احتفالية، إنه لحظة تأمل في المسار الطويل الذي قطعته المملكة من أجل تثبيت حقوقها المشروعة على أقاليمها الجنوبية، ولحظة تجديد للعهد بين الملك وشعبه على مواصلة مسيرة البناء والنماء بنفس روح المسيرة الخضراء التي وحدت المغاربة قبل نصف قرن.

البلاغ الصادر عن الديوان الملكي أبرز أيضًا أن جلالة الملك قرر مستقبلاً تخصيص الخطاب الملكي السامي لمناسبتين رئيسيتين فقط: عيد العرش المجيد وافتتاح السنة التشريعية، مع احتفاظه، حفظه الله، بحق مخاطبة الأمة متى شاء، وهو ما يعكس توجهًا ملكيًا نحو ترسيخ مؤسسات قوية، تقوم على التواصل المنتظم والفعّال بين العرش والشعب.

أما اختيار جلالته أن يكون العفو الملكي مصاحبًا لعيد الوحدة، فهو إشارة سامية إلى قيم التسامح والتآزر التي تميز النموذج المغربي، وإلى أن الوحدة الوطنية ليست فقط وحدة الأرض، بل وحدة القلوب والمصير المشترك.

بهذا القرار، يكرّس جلالة الملك محمد السادس مرحلة جديدة في تاريخ المغرب الحديث، عنوانها الثقة في النفس والاعتزاز بالانتماء، والانطلاق نحو المستقبل برؤية واضحة أساسها التنمية، والعدالة الاجتماعية، والتلاحم الوطني.

إن “عيد الوحدة” سيشكل من الآن فصاعدًا محطة سنوية للتأمل والاعتزاز والوفاء، ومحركًا لبناء وعي وطني جديد يربط الماضي المجيد بالحاضر الواعد والمستقبل المشرق.

في إطار سعيها إلى تعزيز حضورها الدولي وتوسيع شبكة علاقاتها الحقوقية عبر القارات، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الامم المتحده عن تعيين السيدة BELLI NORA PATRICIA ممثلة رسمية لها بدولة الأرجنتين، وممثلة سنوية بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

الخطوة التي أعلن عنها رئيس الرابطة إدريس السدراوي تأتي في سياق استراتيجية جديدة تروم توطيد التعاون جنوب–جنوب، والانفتاح على الفضاء الحقوقي بأمريكا اللاتينية، بما يعكس الرغبة في بناء جسور إنسانية بين المغرب وبلدان القارة الأمريكية.

السيدة نورا باتريسيا بيلي تعد من الأسماء المهنية المعروفة في الأرجنتين، إذ إسشغل سابقاً منصب مسؤولة استرجاع كبرى بالبنك الوطني لقطاع الأفراد والمقاولات، كما درست علم الاجتماع بجامعة سان مارتين الوطنية (UNSAM).

وقد راكمت مسارًا حافلًا يجمع بين الكفاءة المهنية والانخراط الاجتماعي، ما أهلها لنيل ثقة مؤسسات مدنية ودبلوماسية عدة، من بينها تعيينها سابقًا سفيرة للرابطة الدبلوماسية الإفريقية الدولية في الأرجنتين.

وأكد إدريس السدراوي أن هذا الانتداب “يُجسد الثقة في الكفاءات الدولية المؤمنة بمبادئ المواطنة الكونية وحقوق الإنسان”، مشددًا على أن الرابطة تعتبر هذا التعيين لبنة جديدة في مسار انفتاحها الدولي، وخطوة لتعزيز التعاون بين الشعوب الإفريقية والأمريكية اللاتينية على أساس قيم الكرامة والمساواة والتضامن الإنساني.

وينتظر أن يسهم هذا التعيين في توسيع حضور الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان داخل الساحة اللاتينية، وإطلاق مبادرات مشتركة مع منظمات المجتمع المدني بالأرجنتين، بما يعزز صورة المغرب كفاعل حقوقي منفتح على محيطه الدولي.

منذ أن استعاد المغرب استقلاله سنة 1956، دخل في مرحلة جديدة من تاريخه، مرحلة بناء الدولة الحديثة على أسس قانونية ومؤسساتية متينة، فالقانون المغربي لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لتاريخ طويل من التنظيمات والأنظمة العرفية والشرعية التي عرفها المغرب قبل الحماية، حيث كانت الشريعة الإسلامية والعرف المحلي هما المصدران الأساسيان للتشريع، إلى جانب الظهائر الشريفة التي يصدرها السلطان لتنظيم شؤون الدولة والمجتمع، وبعد الاستقلال بدأت عملية التوفيق بين هذه المرجعيات التقليدية وبين متطلبات الدولة الحديثة

قبل الاستقلال، كان المغرب يعيش تحت نظام الحماية الفرنسية والإسبانية، حيث فرضت سلطات الاستعمار منظومة قانونية مزدوجة: قوانين استعمارية موجهة لتسيير مصالح الإدارة الأجنبية، وقوانين محلية تُطبَّق على المغاربة في مجالات محدودة مثل الأحوال الشخصية والأوقاف، وكان الهدف من ذلك تقليص السيادة القانونية المغربية وإدماج البلاد في النظام القانوني الفرنسي، لكن رغم ذلك ظل القضاء الشرعي والأعراف القبلية قائمة، وهو ما ساعد المغرب بعد الاستقلال على إعادة بناء نظامه القانوني انطلاقاً من أصوله الخاصة

بعد الاستقلال سنة 1956، بدأ المغرب مرحلة تأسيسية حقيقية لإرساء دولة القانون، فتم إنشاء مؤسسات وطنية جديدة، وإصدار أولى القوانين الوطنية التي تعبر عن السيادة المغربية الكاملة، مثل ظهير توحيد القضاء سنة 1957 الذي أنهى النظام القضائي المزدوج بين الفرنسي والمغربي، وأعاد للمحاكم المغربية سلطتها على جميع المواطنين دون تمييز، كما صدر ظهير تنظيم وزارة العدل وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية لتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن في مجال القضاء، وتم اعتماد مدونة الأحوال الشخصية سنة 1957 – 1958 التي نظمت قضايا الأسرة وفقاً للشريعة الإسلامية المالكية

وفي سنة 1962، عرف المغرب محطة تاريخية مهمة بإصدار أول دستور للمملكة المغربية، الذي وضع الأسس الدستورية لنظام الحكم الملكي الدستوري، ورسّخ مبدأ فصل السلط، وأكد على سيادة القانون واستقلال القضاء، كما نصّ على أن “الملك هو الضامن لاستقلال البلاد وحامي حمى الدين”، وهو ما أعطى طابعاً خاصاً للتجربة المغربية التي جمعت بين الأصالة والحداثة، بين المرجعية الإسلامية والشرعية الدستورية الحديثة

بعد دستور 1962، توالت سلسلة من الإصلاحات القانونية والدستورية، فأُعيد النظر في الدستور عدة مرات (1970، 1972، 1992، 1996) لتوسيع صلاحيات البرلمان والحكومة وإدخال إصلاحات مؤسساتية تواكب تطور المجتمع المغربي، وفي كل مرحلة كان القانون المغربي يزداد نضجاً وتنوعاً، فتم سن قوانين لتنظيم الجماعات المحلية، والوظيفة العمومية، والتعليم، والإدارة، والاقتصاد، كما صدر قانون الصحافة والنشر، وقانون الجمعيات الذي منح للمجتمع المدني مساحة للمشاركة في الحياة العامة

في التسعينات، دخل المغرب مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والدمقرطة، حيث برزت قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في قلب النقاش الوطني، فتمت مراجعة القوانين لتتلاءم مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وأُحدث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990 الذي تحول فيما بعد إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ما جعل القانون المغربي أكثر انفتاحاً ومرونة في التعامل مع المفاهيم الحقوقية الحديثة

التحول الأكبر في التاريخ القانوني للمغرب جاء مع دستور 2011 الذي اعتُبر ثورة هادئة في مسار بناء الدولة الحديثة، فقد جاء هذا الدستور في سياق وطني وإقليمي خاص، استجابة للتطلعات الشعبية للإصلاح السياسي والديمقراطي، وأقرّ مجموعة من المبادئ الجديدة التي نقلت المغرب إلى مرحلة متقدمة من حكم القانون، حيث نصّ على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، وجعل من حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً مرجعاً أساسياً للتشريع الوطني، كما أكد على فصل السلط واستقلال القضاء، وكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة

من بعد دستور 2011، دخل المغرب في مرحلة جديدة من تحديث المنظومة القانونية، حيث تم إصدار العديد من القوانين التنظيمية التي تفسر وتفعل مقتضيات الدستور، مثل قانون الجهة والجماعات الترابية الذي أسس لمفهوم الجهوية المتقدمة، وقانون الحق في الحصول على المعلومة، وقانون محاربة الرشوة، وقانون استقلال السلطة القضائية، إلى جانب القانون الجنائي الجديد الذي يسعى إلى تحقيق توازن بين الردع وحماية الحقوق الفردية، كما تم إصدار مدونة الأسرة الجديدة سنة 2004 بفضل التوجيهات الملكية السامية، والتي شكلت نقلة نوعية في مجال حقوق المرأة والطفل والمساواة داخل الأسرة

القانون المغربي اليوم أصبح منظومة متكاملة تجمع بين الأصالة الدينية والمرجعية القانونية الحديثة، فالشريعة الإسلامية ما زالت مصدراً أساسياً في الأحوال الشخصية، بينما تعتمد القوانين المدنية والتجارية والبيئية على المعايير الدولية والممارسات الحديثة، كما أصبح المغرب عضواً فاعلاً في المنظمات القانونية والحقوقية الدولية، وصادق على اتفاقيات كثيرة تخص البيئة وحقوق الإنسان ومحاربة الجريمة المنظمة

في الجانب البيئي، أُصدر القانون الإطار رقم 99-12 حول البيئة والتنمية المستدامة، والقانون رقم 36-15 المتعلق بالماء، وهي نصوص تؤكد أن القانون المغربي لم يعد يهتم فقط بالتنظيم البشري بل أيضاً بحماية الطبيعة والموارد، في انسجام مع رؤية ملكية تعتبر البيئة حقاً من حقوق الأجيال القادمة

باختصار، القانون المغربي من الاستقلال إلى ما بعد الدستور مرَّ بثلاث مراحل رئيسية:
الأولى مرحلة التأسيس (1956 – 1962) حيث تم بناء مؤسسات الدولة وتوحيد القضاء وإصدار القوانين الأساسية،
الثانية مرحلة الإصلاح والتقنين (1962 – 2011) التي شهدت تحديث المنظومة القانونية وتوسيع الحقوق والحريات،
والثالثة مرحلة التكريس والتنزيل (2011 – 2025) التي تقوم على ترسيخ دولة القانون وتفعيل المبادئ الدستورية في الواقع العملي

وهكذا، استطاع المغرب أن يبني خلال سبعين سنة منظومة قانونية متينة ومتطورة، تحافظ على هويته الإسلامية والوطنية، وتواكب في الوقت نفسه تطورات العصر ومتطلبات العدالة الاجتماعية والاقتصادية، في ظل قيادة ملكية جعلت من الدستور والقانون أساساً للاستقرار والكرامة والتنمية المستدامة.

تجدد ساكنة دوار الحاج موسى بجماعة تيط مليل مطالبها للسلطات المحلية والمجلس الجماعي بضرورة وضع مطبات لتخفيف السرعة (ضوضانات) في عدد من النقاط السوداء داخل الدوار، التي أصبحت تشكّل خطراً يومياً على المارة، خاصة الأطفال والتلاميذ.

وتشير الساكنة إلى أنّ أكثر المواقع خطورة توجد أمام محل الحلاقة عبيد، ومحل البقالة الحاج رحال، وبالقرب من محل بائع الدجاج عبد الله، حيث تعرف هذه النقاط مروراً متكرراً للدراجات النارية الآتية من اتجاه مشروع الرياض بسرعة مفرطة، مما يتسبب في حوادث متكررة وإصابات متفاوتة الخطورة.

ويؤكد السكان أنّ هذه المقاطع تعرف حركة كثيفة طيلة اليوم دون أي ضوابط للسرعة أو إشارات تحذيرية، داعين المجلس الجماعي إلى التدخل العاجل لتركيب “ضوضانات” وتشوير الطريق بما يضمن سلامة الساكنة.

وطالبت فعاليات محلية بتيط مليل بأن يتم التعامل مع هذا الملف بجدية، معتبرة أن “الحق في بيئة طرقية آمنة هو جزء لا يتجزأ من الحق في الحياة”، وأن التدخل الوقائي أفضل من انتظار وقوع المزيد من الحوادث المؤلمة.

في خطوة تاريخية تجسد تتويجًا لمسار دبلوماسي متزن وحكيم، عبّرت فيدرالية سيدات الأعمال والمهن بالمغرب عن اعتزازها الكبير باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797، الذي يكرّس مغربية الصحراء ويعزز مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل نهائي وواقعي للنزاع المفتعل.

الفيدرالية اعتبرت في بلاغها أن هذا القرار الأممي لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة مسار استراتيجي طويل من العمل الدبلوماسي الهادئ الذي قاده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، برؤية استشرافية عنوانها الثقة والوضوح والالتزام بمبادئ السلم والتعاون.

من الدفاع إلى البناء.. المغرب يدخل مرحلة جديدة

وفي سياق هذا التحول الدبلوماسي التاريخي، ثمّنت الفيدرالية عالياً الخطاب الملكي السامي الذي دعا فيه جلالته إلى مرحلة جديدة من البناء التنموي والدبلوماسي، حيث تنتقل قضية الصحراء المغربية من مربع الدفاع إلى فضاء البناء، ومن معركة الاعتراف إلى مرحلة التمكين الاقتصادي والريادة الإقليمية.

ورأت الفيدرالية أن هذا التحول ليس مجرد انتصار سياسي أو دبلوماسي، بل هو انطلاقة جديدة لمغرب واثق في قدراته ومؤهلاته، يسير بثبات نحو المستقبل في ظل قيادة ملكية حكيمة تستشرف آفاق التنمية والاستقرار.

المرأة المغربية في صلب التحول

وأكدت الفيدرالية أن المرأة المغربية كانت وستظل ركيزة أساسية في هذا المسار الوطني الطموح، مبرزة أن القرار الأممي رقم 2797 لا يجسد فقط انتصارًا للسيادة الترابية، بل يعزز كذلك مغربية الريادة من خلال فتح آفاق أوسع أمام نساء المغرب للإبداع والمبادرة والاستثمار.

وشددت على أن المقاولات النسائية ستكون في قلب الدينامية الاقتصادية الجديدة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، باعتبارها فضاءً واعدًا للاستثمار والابتكار، ورافعة للتنمية المندمجة في أفق النموذج التنموي الجديد.

المبادرة الأطلسية.. امتداد لروح المسيرة الخضراء

كما توقفت الفيدرالية عند المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تمكين دول الساحل الإفريقية من الولوج إلى المحيط الأطلسي، معتبرةً إياها امتدادًا طبيعيًا لروح المسيرة الخضراء التي وحّدت الإنسان بالأرض والكرامة، واليوم توحد الشعوب بالمحيط وفرص التنمية المشتركة.

ورأت الفيدرالية أن هذه المبادرة الملكية تمثل منعرجًا تاريخيًا في الاقتصاد الجيوسياسي الإفريقي، إذ يعيد المغرب تموقعه كجسر حضاري وإنساني بين إفريقيا والعالم، ويبرهن على أن الدبلوماسية الاقتصادية النسائية ستكون فاعلاً رئيسيًا في إنجاح هذا الطموح الملكي المستقبلي.

تعبئة شاملة خلف القيادة الملكية

وفي ختام بلاغها، أعلنت فيدرالية سيدات الأعمال والمهن بالمغرب عن تعبئتها الكاملة وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مؤكدة التزامها الراسخ بالمشاركة الفاعلة في:

* تنزيل الرؤية الملكية للتنمية الشاملة بالأقاليم الجنوبية باعتبارها قطبًا للاستثمار والابتكار.

* دعم الدبلوماسية الاقتصادية المواطِنة لتعزيز الحضور المغربي في إفريقيا.

* النهوض بريادة الأعمال النسائية كرافعة من روافع النمو والتمكين المجتمعي.

واختتمت الفيدرالية تأكيدها على وفائها وولائها الدائمين للسدة العالية بالله، مشددة على أن نساء المغرب، رائداتٍ ومقاولاتٍ ومواطناتٍ، سيبقين جنديات أوفيات وراء جلالته في خدمة الوطن واستكمال مسيرة النماء والريادة، تحت راية شعار المملكة الخالد:

الله – الوطن – الملك

الرباط – في أجواء من الفخر الوطني والاعتزاز، عقد المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعه العادي بالعاصمة الرباط يوم السبت 1 نونبر 2025، بالتزامن مع الفرحة العارمة التي عمّت مختلف جهات المملكة، إثر صدور القرار الأممي رقم 2797 الذي أكد مجدداً عدالة الموقف المغربي ومصداقية مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وخلال هذا الاجتماع، عبّر المجلس الوطني الفيدرالي عن تثمينه العميق لهذا القرار الأممي التاريخي، معتبراً إياه ثمرة خمسين سنة من النضال المتواصل، الرسمي والشعبي، دفاعاً عن وحدة الأرض والإنسان، وإعلاء لقيم السيادة والكرامة الوطنية.

كما أشاد المجلس بالحكمة الملكية البالغة التي جسدها الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عقب صدور القرار، حيث دعا جلالته إلى فتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين شعوب المنطقة، بديلاً عن الصراعات الوهمية التي استنزفت طاقات الأجيال وحالت دون تحقيق التنمية المشتركة.

وأكدت النقابة، في بلاغها، أن الأسرة الإعلامية المغربية كانت ولا تزال في صلب معركة الدفاع عن الوحدة الترابية، من خلال جهودها المستمرة في تفنيد الأطروحات الانفصالية والتصدي لحملات التضليل التي استهدفت المغرب لعقود طويلة.

وفي هذا الإطار، أعلن المجلس الوطني الفيدرالي عن تنظيم ندوة وطنية تحت عنوان “القضية الوطنية والأفق المغاربي الموحد”، إلى جانب إطلاق برامج ومبادرات إعلامية جديدة بفروع النقابة في الأقاليم الجنوبية الثلاث، تأكيداً لانخراطها الفعلي في الدبلوماسية الإعلامية الموازية.

ولم يغفل المجلس التعبير عن اعتزازه بجهود الصحفيات والصحفيين المغاربة الذين ظلوا على مدى السنوات الماضية في الصفوف الأمامية، مدافعين عن الحقيقة وعن وحدة الوطن، رغم محدودية الإمكانيات وضغط الإكراهات المهنية والاقتصادية.

كما دعا إلى تعزيز الاستثمار في العنصر البشري وتقوية المقاولات الإعلامية الوطنية، باعتبارها صمام أمان أمام التحديات المتزايدة في مشهد إعلامي عالمي يشهد تحولات متسارعة في آليات التأثير وصناعة الرأي العام.

ويختتم البلاغ بتجديد النقابة الوطنية للصحافة المغربية التزامها الثابت بخدمة القضايا الوطنية العادلة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، وبمواصلة أداء رسالتها النبيلة في الدفاع عن حرية الصحافة المسؤولة، وترسيخ صوت الحقيقة والوحدة الوطنية في الفضاءين الإقليمي والدولي.