Category: سياسة

 

Maalhadat

✍️ Dr Abdelali TAHIRI

Rabat, May 28, 2025

 

On May 28, 2025, the Moroccan Diplomatic Club organized a high-level conference at the Ministry of Foreign Affairs dedicated to UN Security Council Resolution 1325 on the Women, Peace and Security agenda. The event was led by Ambassador Farida Jaidi, a prominent advocate for women’s participation in peace processes.

Adopted unanimously on October 31, 2000, Resolution 1325 provides a vital operational framework recognizing the key role women play in conflict prevention, resolution, and peacebuilding.

In a global context marked by record levels of forced displacement — 119.3 million people by the end of 2024, half of whom are women and girls — Ambassador Jaidi emphasized the urgency of enhancing women’s inclusion in peace efforts. In 2023, women accounted for only 9.6% of negotiators, 13.7% of mediators, and 26.6% of peace agreement signatories, reflecting a persistent gender gap.

Ambassador Jaidi highlighted the launch, in March 2022, of Morocco’s first National Action Plan (NAP) for the implementation of Resolution 1325. This NAP is built on three key pillars:

• Preventive diplomacy, mediation, and peacekeeping;
• Promoting a culture of peace, gender equality, and the fight against violence and violent extremism;
• Women’s economic empowerment, which has been central to national public policy for two decades.

Despite this progress, Ambassador Jaidi expressed concern over the decline in women’s labor force participation — from 25.3% in 2013 to 19.9% in 2023. She also noted Morocco’s low ranking in the World Economic Forum’s Global Gender Gap Index: 137th out of 146 countries overall, and 141st in economic opportunity.

As Morocco’s first NAP nears completion, Ambassador Jaidi called for a more inclusive and ambitious second plan, one that addresses emerging challenges such as climate change and environmental security.

She also spotlighted the growing global momentum since 2015, with the creation of several regional networks of women mediators — including the Nordic, FemWise-Africa, Mediterranean, and Arab networks — now united under a Global Alliance of Regional Women Mediator Networks, supported by UN Secretary-General António Guterres.

Morocco is an active member of this alliance and of three regional networks. On April 21, 2025, the country launched its national chapter of FemWise-Morocco, appointing two focal points to raise awareness on Resolution 1325 and promote the visibility of Moroccan women mediators

Moroccan Women Mediators Driving Local and   Global Action

The Moroccan Network of Women Mediators is dedicated to:

1. Supporting the implementation of Morocco’s NAP in partnership with public institutions and civil society;
2. Raising awareness of the Women, Peace and Security agenda beyond armed conflict, including economic, social, environmental, health, legal, and food security;
3. Organizing training programs to increase the number of women mediators and strengthen their capacities;
4. Promoting dialogue and a culture of peace at the regional and international levels.

The network has actively engaged in international forums and exchanges, including on the situations of Syrian, Libyan, Afghan, Palestinian, and Israeli women — consistently advocating for their meaningful participation in peace negotiations A Powerful Call for Equal Leadership

In her closing remarks, Ambassador Jaidi issued a compelling call for gender parity and equal leadership, essential foundations for a safer and more sustainable world.

“Women must be at the negotiation table — not on the menu. Their voices must be heard, and their contributions recognized and valued.”

Through this initiative, Morocco reaffirms is unwavering commitment to building a more inclusive and peaceful world, where lasting peace is impossible without women.

 

Maalhadat

Communiqué de presse

✍️ Dr.Abdelali TAHIRI

  Le Club Diplomatique Marocain a organisé, l       28 mai 2025 au siège du Ministère des Affaire.   Étrangères, une conférence consacrée à la.         Résolution 1325 du Conseil de sécurité de.         l’ONU sur l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité. L’événement a été animé par l’ambassadeure Farida Jaidi, figure engagée dans la promotion du rôle des femmes dans les processus de paix.

Adoptée à l’unanimité le 31 octobre 2000, la Résolution 1325 constitue un cadre opérationnel essentiel, reconnaissant l’importance du rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, ainsi que dans la consolidation de la paix.

Dans un contexte international marqué par un niveau inédit de déplacements forcés – 119,3 millions de personnes fin 2024, dont la moitié sont des femmes et des filles – Mme Jaidi a rappelé l’urgence de renforcer la participation féminine dans les initiatives de paix. En 2023, les femmes représentaient seulement 9,6 % des négociateurs, 13,7 % des médiateurs et 26,6 % des signataires d’accords de paix, des chiffres qui témoignent d’un déséquilibre persistant.

Le Maroc engagé pour l’égalité et la paix

L’ambassadeure Jaidi a salué le lancement, en mars 2022, du premier Plan d’Action National (PAN) du Royaume du Maroc pour la mise en œuvre de la Résolution 1325. Ce PAN repose sur trois piliers majeurs :

• La diplomatie préventive, la médiation et    le maintien de la paix ;
• La promotion de la culture de paix,              l’égalité des sexes, la lutte contre les.         violences faites aux femmes et.                  l’extrémisme violent ;
• L’autonomisation économique des.           femmes, un enjeu inscrit au cœur des.     politiques publiques depuis deux.
• décennies.

Malgré ces avancées, l’ambassadeure a exprimé son inquiétude face à la baisse du taux d’activité des femmes, passé de 25,3 % en 2013 à 19,9 % en 2023. Elle a également souligné que selon le Forum économique mondial, le Maroc se classe à la 137e place sur 146 en matière d’égalité hommes-femmes.

Vers un deuxième Plan d’action plus ambitieux et inclusif

Alors que le premier PAN touche à sa fin, Mme Jaidi a plaidé pour l’élaboration d’un deuxième plan plus ambitieux, intégrant de nouveaux enjeux comme le changement climatique et la sécurité environnementale.

Elle a mis en avant la dynamique internationale impulsée depuis 2015 à travers la création de plusieurs réseaux régionaux de femmes médiatrices (Nordique, FemWise-Afrique, Méditerranéen, Arabe, etc.), aujourd’hui réunis dans une Alliance globale visant à renforcer la participation des femmes dans les processus de paix.

Le Maroc est membre actif de cette alliance ainsi que de trois réseaux régionaux. Il a également lancé, le 21 avril 2025, la section nationale de FemWise-Maroc, avec la désignation de deux points focaux pour promouvoir la Résolution 1325 et renforcer la visibilité des femmes médiatrices marocaines.

Un réseau marocain de médiatrices mobilisé à l’échelle nationale et internationale

Le Réseau marocain des femmes médiatrices œuvre pour :

1. Soutenir le PAN en partenariat avec les institutions publiques et la société civile ;
2. Sensibiliser à l’agenda Femmes, Paix et Sécurité dans toutes ses dimensions ;
3. Former des femmes à la médiation et renforcer leurs compétences ;
4. Agir sur les plans régional et international pour promouvoir le dialogue et la culture de paix.

Ce réseau a contribué à de nombreux échanges internationaux, notamment sur la situation des femmes syriennes, libyennes, afghanes, palestiniennes et israéliennes, plaidant sans relâche pour leur présence à la table des négociations.

Un appel fort pour un leadership égalitaire

En conclusion, l’ambassadeure Jaidi a lancé un appel en faveur de la parité et d’un leadership équitable, conditions essentielles pour un monde plus sûr et plus durable. « Les femmes doivent être autour de la table des négociations, et non au menu », a-t-elle affirmé, soulignant que leurs voix doivent être entendues et leurs contributions valorisées.

 

مع الحدث الأمم المتحدة (نيويورك) 

قام الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتكريم روح جندي من حفظة السلام التابعين للقوات المسلحة الملكية، خلال اللقاء السنوي لتكريم أفراد القبعات الزرق العسكريين والمدنيين الذين لقوا حتفهم خلال عمليات حفظ السلام الأممية، بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، والمستشار العسكري بالبعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة، الكولونيل نجيم أسيد.

وخلال هذا الحفل، المنظم الخميس، تم منح ميدالية داغ همرشولد بعد الوفاة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، إلى العريف أول كريم تمارة، الذي توفي في 2024 أثناء أدائه لمهمته النبيلة في حفظ السلام ضمن تجريدة القوات المسلحة الملكية المنتشرة في إطار بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبمناسبة هذه المراسم، كرم المجتمع الدولي أرواح أزيد من 4400 من حفظة السلام الذين بذلوا حياتهم منذ 1948، من بينهم 57 من الجنود وعناصر الشرطة والمدنيين الذين فقدوا حياتهم تحت لواء منظمة الأمم المتحدة خلال السنة الماضية.

وقال غوتيريش، في كلمة بهذه المناسبة، إن المنظمة تكرم “النساء والرجال الشجعان الذين قضوا بعيدا عن أوطانهم وأحبائهم، أثناء خدمتهم للسلام، أكثر قضايا الإنسانية نبلا”، مضيفا أن الخدمات التي قاموا بإسدائها والتضحيات التي بذلوها ستظل راسخة.

وأشار إلى أن العقود الماضية شهدت انخراط أزيد من مليونين من النساء والرجال ضمن 71 بعثة في أربع قارات، معربا عن امتنانه للدول الأعضاء على هذه المساهمات القيمة.

وفي كلمة بهذه المناسبة، تقدم السفير هلال بأصدق التعازي والمواساة لأسر جنود حفظ السلام الذين ضحوا بحياتهم ولأسرة حفظة السلام التابعة للأمم المتحدة.

كما أشاد بالعمل الذي يؤديه جنود حفظ السلام، الذين بذلوا حياتهم أثناء الدفاع عن القضايا النبيلة للسلام والأمن، وكذا مبادئ وقيم الأمم المتحدة.

وخلال عرض عسكري سبق تنظيم هذه المراسم، قام وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، إلى جانب وكيل الأمين العام للدعم العملياتي، أتول كهاري، بتوشيح ثلاثة ضباط من القوات المسلحة الملكية، الملحقين لدى إدارة عمليات السلام في نيويورك.

وتجسد هذه المبادرة التقدير الذي تخص به منظمة الأمم المتحدة المغرب واعترافها بمساهمته الدائمة والهامة في عمليات حفظ السلام الأممية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتعد المملكة، التي تشارك بـ1714 جنديا من قوات حفظ السلام ضمن بعثتي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) وجمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، من بين البلدان العشر الرئيسية المساهمة بقوات في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ويشكل اليوم الدولي لحفظة السلام، الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم 29 ماي منذ 2002، مناسبة سنوية لتكريم الرجال والنساء الذين يخدمون في عمليات حفظ السلام، وكذلك لتخليد ذكرى أولئك الذين فقدوا أرواحهم في سبيل قضية السلام النبيلة.

مع الحدث/ مراكش 

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

مراكش – الجمعة 30 ماي 2025

أكد محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب، أن المغرب يواصل ترسيخ ريادته الإقليمية في مجال الاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة، بفضل رؤية استراتيجية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وجاء تصريح غياث خلال افتتاح الدورة الأولى لـ**”حوار مراكش حول الاستثمار الأخضر”**، الذي انطلقت أشغاله اليوم الجمعة 30 ماي بمدينة مراكش، بمشاركة وفود برلمانية من دول إفريقية ناطقة بالفرنسية والإنجليزية، في إطار مبادرة تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بشراكة مع “برلمان المناخ”.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز غياث أن المغرب أصبح فاعلاً محورياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الطاقات المتجددة، مستعرضًا أهمية المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها مركب “نور” للطاقة الشمسية، الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، إلى جانب محطات الطاقة الريحية المنتشرة عبر جهات المملكة.

وشدد المتحدث على أهمية المناطق الصناعية الخضراء كآلية لدعم صناعات تنافسية تراعي البعد البيئي، مؤكداً أن التزام المغرب لا يقتصر على البنيات التحتية بل يشمل أيضًا الجوانب التشريعية والمؤسساتية، من خلال تعزيز الإطار القانوني المنظم للاستثمار الأخضر.

وأشار غياث إلى الدور المتنامي الذي يلعبه البرلمان المغربي في بناء توافقات إقليمية وتشجيع السياسات المناخية المندمجة، بما يفتح المجال أمام تعبئة التمويلات الدولية وخلق فرص شغل مستدامة داخل القارة الإفريقية.

وتنطلق الدورة الثانية من “حوار مراكش حول الاستثمار الأخضر” بين 19 و21 يونيو المقبل، في أفق ترسيخ هذه المنصة كفضاء قاري للحوار وتبادل الخبرات حول سبل تسريع التحول الأخضر في إفريقيا.

 

مع الحدث 

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

 

في تطور دبلوماسي لافت، أقدمت السلطات السورية على إغلاق مكتب جبهة “البوليساريو” في العاصمة دمشق، بالتزامن مع زيارة بعثة تقنية مغربية، مكلفة بالتحضير لإعادة فتح سفارة المملكة المغربية في سوريا، بعد أكثر من عقد على إغلاقها.

وأكدت مصادر دبلوماسية متطابقة أن بعثة مشتركة تضم مسؤولين مغاربة وكبار المسؤولين السوريين قامت بزيارة ميدانية لموقع المكتب الذي كانت تشغله الجبهة الانفصالية، لمعاينة تنفيذ الإغلاق الفعلي، في خطوة وُصفت بأنها تحمل رمزية سياسية قوية، ورسالة واضحة بشأن تغير موقف دمشق من النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

تأتي هذه الخطوة في سياق دينامية عربية أوسع تسعى إلى رأب الصدع وإعادة العلاقات بين الدول العربية التي شهدت توترًا أو قطيعة خلال العقد الماضي. ويُتوقع أن تشكل هذه الزيارة التقنية بداية مسار نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الرباط ودمشق، التي توترت منذ بداية الأزمة السورية عام 2011.

ويرى مراقبون أن إغلاق مكتب “البوليساريو” لا يعكس فقط تجاوبًا سوريًا مع التحركات المغربية، بل يشير أيضًا إلى تقارب في الرؤى بشأن قضايا السيادة ووحدة الدول، لا سيما بعد أن أظهرت دول عربية عدة، من بينها الإمارات والسعودية والبحرين، دعمها الصريح لمغربية الصحراء.

التوقيت الذي اختارته دمشق للإقدام على هذه الخطوة يكتسي أهمية بالغة؛ فهو يتزامن مع زيارة رسمية مغربية تحمل طابعًا تقنيًا وتحضيريًا، لكنه يوجّه في العمق رسالة سياسية واضحة حول استعداد سوريا للانخراط في مسار جديد من العلاقات مع المغرب، يقوم على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ووحدة التراب.

كما أن موقع المكتب في قلب العاصمة السورية، وما له من رمزية سياسية، يجعل من قرار الإغلاق إعلانًا ضمنيًا عن تراجع دمشق عن دعم أي أطروحة انفصالية تمس وحدة الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الرباط ودمشق ظلت متوترة منذ اندلاع الأزمة السورية، حيث عبّرت المملكة المغربية عن دعمها للحل السياسي في سوريا، ودعمت في مراحل معينة المعارضة السورية. غير أن المتغيرات الإقليمية والدولية، بما في ذلك عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، ساهمت في خلق أرضية جديدة للحوار وإعادة التقارب.

إغلاق مكتب “البوليساريو” يمكن اعتباره مؤشرًا على تحولات أعمق في التوجهات السورية، خصوصًا في ما يتعلق بالتعامل مع القضايا الحساسة التي تهم دولًا عربية شقيقة. كما أنه يعزز موقع المغرب إقليميًا، ويؤكد فاعلية دبلوماسيته في الدفاع عن وحدته الترابية على الساحة العربية والدولية.

ويترقب الرأي العام العربي ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة، سواء على مستوى إعادة فتح السفارة المغربية في دمشق، أو على صعيد التنسيق الثنائي في ملفات ذات اهتمام مشترك، في ظل ظرف إقليمي يتسم بالحاجة إلى التضامن والتكامل العربي.

 

 

 

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

تم اليوم الاربعاء 28 ماي 2025، التوقيع الرسمي على ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027، وذلك خلال حفل ترأسه السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، من بينها وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين.

ويأتي هذا الميثاق تنزيلاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتفعيلاً لالتزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، من أجل إرساء دينامية جديدة ومستدامة لتطوير الصادرات المغربية، وخصوصاً منتجات الصناعة التقليدية، التي تمثل رافعة استراتيجية لتعزيز الهوية الثقافية والاقتصادية الوطنية.

يرتكز ميثاق التجارة الخارجية على أربعة محاور استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء التصديري للمقاولات المغربية:

تم اعتماد تدبير تحفيزي يتمثل في تخفيض الحد الأدنى لرقم المعاملات السنوي إلى 1 مليون درهم فقط بالنسبة للمقاولات العاملة في قطاع الصناعة التقليدية، التي تطمح إلى ولوج الأسواق الدولية لأول مرة، مقابل 2 مليون درهم لباقي الفاعلين. هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع فئة أوسع من المقاولات على الانخراط في دينامية التصدير.

تم إحداث آلية تأمين عمومية مبتكرة لتعزيز تغطية المخاطر المرتبطة بالتصدير، مما يمنح المقاولات الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، الثقة اللازمة لتوسيع أنشطتها نحو الخارج في ظروف آمنة ومحفزة.

سيتم إطلاق برامج جديدة لتثمين العرض المغربي وترويجه، لا سيما في قطاعات الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية، مع فتح آفاق جديدة في أسواق دولية واعدة، وهو ما سيعزز من إشعاع علامة “صنع في المغرب” عالمياً

يشمل الميثاق رقمنة التجارة الخارجية من خلال إطلاق منصات رقمية حديثة، إضافة إلى إحداث لجنة لليقظة والذكاء التجاري ترصد التوجهات العالمية وتواكب التحولات السوقية. كما يعتمد الميثاق على مقاربة ترابية تشاركية تُشرك الجهات ومختلف الفاعلين المحليين في تنمية التجارة الخارجية، مما يرسخ مبادئ العدالة المجالية في التنمية الاقتصادية.

 

 

في كلمته خلال حفل التوقيع، أكد السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذا الميثاق يمثل “لبنة استراتيجية ضمن رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتثمين المنتوج المغربي، من خلال تمكين المقاولات من الولوج السلس إلى الأسواق الخارجية، وتوفير آليات مبتكرة للتمويل والمواكبة والتأمين”.

 

وأشار إلى أن هذا المشروع يعكس الإرادة السياسية القوية للحكومة في النهوض بالصادرات المغربية، ودعم الاقتصاد التضامني، وتكريس المغرب كفاعل اقتصادي صاعد على المستوى الإقليمي والدولي.

 

يمثل هذا الميثاق دفعة جديدة لتكريس مكانة المغرب كمنصة إنتاج وتصدير ذات تنافسية عالية، ويأتي في سياق دولي متغير يتطلب رؤية مرنة، ذكية واستباقية. كما يترجم حرص الحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، على تفعيل سياسات عمومية قادرة على خلق القيمة المضافة، وتحقيق نمو شامل ومستدام، تستفيد منه مختلف فئات المقاولات والمجالات الترابية.

وبذلك، يشكل ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027 أحد الأعمدة الأساسية لمشروع تنموي جديد يعزز الحضور المغربي في سلاسل القيمة العالمية، ويجسد تطلعات المملكة نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً و تكاملاً مع محيطه الإقليمي والدولي.

 

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ لحبيب مسكر

 

 

في زيارة رسمية حملت الكثير من الرمزية، حلّ الملك تشارلز الثالث بكندا، لتأكيد على عمق الروابط التي جمعت بين المملكة المتحدة وكندا لأكثر من قرنين من الزمن. ورغم أن كندا اختارت طريق الاستقلال التام منذ إقرار دستورها الخاص سنة 1982، إلا أن العلاقات بين البلدين لا تزال قائمة على أسس تاريخية متينة وتعاون متعدد الأوجه.

 

لطالما كانت كندا إحدى أبرز المستعمرات البريطانية، إلا أن مسارها نحو الاستقلال السياسي لم يقطع الخيط الثقافي والدستوري الذي يربطها بالتاج البريطاني. وتُعد زيارة الملك تشارلز مناسبة للتذكير بأن العاهل البريطاني لا يزال يُعتبر رمزًا لرأس الدولة الكندية، ضمن تقاليد الكومنولث، وإن كان هذا الدور اليوم شرفيًا بالأساس في ظل النظام البرلماني الكندي المستقل.

 

بعد البريكست، اتجهت لندن إلى إعادة تشكيل علاقاتها الدولية، وكانت كندا ضمن أولوياتها التجارية والاستراتيجية. المبادلات الاقتصادية بين البلدين تُقدّر بمليارات الدولارات سنويًا، كما تم التفاوض على عدد من الاتفاقيات الجديدة لتيسير حركة التجارة والاستثمار.

 

سياسيًا، يجمع البلدين تنسيق مشترك في عدد من القضايا الدولية الكبرى، من بينها الأمن والدفاع في إطار حلف الناتو، وتغير المناخ، ومكافحة التطرف العنيف.

 

لا يمكن فهم العلاقة بين كندا وبريطانيا دون التطرق للبعد البشري، حيث تشكل الجالية البريطانية في كندا إحدى أكبر الجاليات الأوروبية، كما يحمل الكثير من الكنديين جذورًا بريطانية. النظام التعليمي الكندي، بدوره، ما زال يحتفظ بتقاليد أكاديمية مستوحاة من النموذج البريطاني، سواء في اللغة أو في الهيكلة.

 

في ظل التحديات الجيوسياسية المتسارعة، من المنتظر أن تتجه العلاقات بين كندا والمملكة المتحدة نحو مزيد من التنويع، خصوصًا في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والطاقة النظيفة. فكندا تُعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، في حين تملك بريطانيا تجربة قوية في مجالات البحث والتمويل، ما يفتح المجال أمام شراكات جديدة ومربحة للطرفين.

 

زيارة الملك تشارلز الثالث لكندا ليست مجرد بروتوكول ملكي، بل تذكير مستمر بأن التاريخ يمكن أن يكون أساسًا لبناء مستقبل مشترك. وبينما تمضي كندا وبريطانيا في استقلالهما السياسي، تظل العلاقة بينهما نموذجًا نادرًا للتعاون القائم على الاحترام، المشترك والمصالح المتوازنة.

مع الحدث

المتابعة ✍️ : ذ لحبيب مسكر

 

في تصريحات أدلى بها من مطار موريستاون في نيوجيرسي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “استيائه” من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفًا ما يجري في أوكرانيا بـ”الجنون” و”القتل غير المبرر”. لكن هذا الغضب الانتقائي يفتح بابًا واسعًا للتساؤل: لماذا يُدين ترامب بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا، بينما يتجاهل الجرائم الإسرائيلية المتكررة في غزة، والتي أودت بحياة آلاف الأطفال ودمّرت البنية التحتية لقطاعٍ محاصر منذ سنوات؟

 

يرتفع صوت ترامب متحدثًا عن ضحايا الحرب في أوكرانيا، لكنه يصمت تمامًا أمام مأساة غزة، حيث يُقتل المدنيون بلا هوادة، وتُرتكب مجازر موثّقة بالصوت والصورة. لا بل إن ترامب كان من أبرز الداعمين غير المشروط لإسرائيل، وبلغت مواقفه ذروتها حين قرر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

 

 

الخطاب الغربي، الذي يتماشى معه ترامب، يقدم الأوكرانيين كضحايا شرعيين لعدوان خارجي، بينما يُجرد الفلسطينيون من إنسانيتهم، ويُصوَّرون كـ”تهديد أمني دائم”. هذه الازدواجية لا تتعلق بحجم الجرائم أو فظاعتها، بل بمن يصنع الرواية الإعلامية ويحدد اتجاهات الرأي العام.

 

رغم مواصلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجماته الكارثية على غزة، تستمر واشنطن في تزويد إسرائيل بالمساعدات العسكرية ، فيما تُوجَّه الانتقادات فقط لأعداء الغرب.

 

ما نراه ليس دفاعًا عن القيم الإنسانية، بل تسييسًا مفضوحًا للأخلاق. تُستخدم مبادئ مثل حقوق الإنسان والقانون الدولي كأدوات ضغط ضد الخصوم، بينما تُمنح الحصانة لحلفاء واشنطن مهما كانت جرائمهم فادحة. هذا الانحياز ينسف مصداقية الخطاب الغربي، ويُعرّي الطابع النفعي لأجنداته الأخلاقية.

 

إذا كان استنكار ترامب لما يفعله بوتين يعكس فعلًا قلقًا إنسانيًا، فلماذا لا نرى الغضب نفسه تجاه ما يفعله نتنياهو؟ إن انتقاء الضحايا وتجاهل الآخرين لا يخدم العدالة، بل يعمّق فجوة النفاق في السياسة الدولية. فكم من الأطفال الفلسطينيين يجب أن يُقتلوا، وكم من بيوتٍ يجب أن تُهدم، كي تُسمع كلمة “استنكار” واحدة من أفواه من يدّعون الدفاع عن القيم؟

 

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ لحبيب مسكر

 

تشهد العلاقات الروسية الأمريكية توتراً متصاعداً، تجلّى مؤخراً في تبادل تصريحات نارية بين مسؤولين كبار من البلدين، على رأسهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي خضم هذا التصعيد الكلامي، حذر مدفيديف من مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، معتبراً أنها ستكون “الأسوأ”، فيما وصف ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مجنون”، محذراً من أن سعيه للسيطرة على أوكرانيا بالكامل قد يؤدي إلى “سقوط روسيا”.

 

وفي رد على تصريحات ترامب التي قال فيها إن بوتين “يلعب بالنار”، كتب مدفيديف عبر قناته في تطبيق “تلغرام”: “بخصوص كلمات ترامب التي قال فيها إن بوتين ‘يلعب بالنار’ وأن ‘أمورًا سيئة حقًا’ تحدث لروسيا.. أنا أعرف أمرًا سيئًا واحدًا حقًا، وهو الحرب العالمية الثالثة. آمل أن يفهم ترامب ذلك!”. وأكد أن التصعيد بين واشنطن وموسكو قد يقود إلى عواقب كارثية تطال العالم بأسره.

 

في المقابل، هاجم ترامب بوتين في منشور على منصته “تروث سوشيال”، قائلاً: “كانت لدي دائما علاقة جيدة جدا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن شيئاً ما أصابه. لقد أصبح مجنوناً تماماً”. وأشار إلى أن بوتين لا يسعى للسيطرة على جزء من أوكرانيا فقط، بل على كامل أراضيها، وهو ما اعتبره ترامب مخاطرة ستقود إلى سقوط روسيا.

 

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين من مطار موريستاون بولاية نيوجيرسي: “أنا مستاء مما يفعله بوتين. إنه يقتل الكثير من الناس، ولا أعرف ما الذي أصابه”. وأوضح أنه رغم معرفته القديمة ببوتين ووجود تفاهم بينهما في السابق، إلا أن الهجمات الروسية، خصوصاً بالطائرات المسيّرة، التي أسفرت عن مقتل 13 شخصاً، قد غيرت موقفه جذرياً.

 

ويُذكر أن ترامب، رغم مواقفه السابقة المتعاطفة نسبياً مع الكرملين، بات يظهر في الأسابيع الأخيرة لهجة أكثر حدة تجاه موسكو، خصوصاً بعد فشل جهود التهدئة مع كييف. أما مدفيديف، الذي سبق أن شغل منصب رئيس وزراء روسيا، فيواصل انتهاج خطاب صارم تجاه الغرب، ويُعد من أبرز الأصوات الروسية التي تدافع بقوة عن السياسات المتشددة في مواجهة الولايات المتحدة.

 

وسط هذا التراشق الكلامي بين الجانبين، تبقى الأزمة الأوكرانية محور الخلاف، وتستمر في تأجيج التوترات الجيوسياسية التي قد تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الدولي.

مع الحدث/ المحمدية 

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

 

تمت يوم الثلاثاء 27 ماي 2025 مراسيم تنصيب السيد عادل المالكي عاملاً جديداً على عمالة المحمدية، خلفاً للسيد هشام لمضغري. وقد ترأست الحفل السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بحضور والي جهة الدار البيضاء-سطات السيد محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة السيد عبد اللطيف معزوز، إلى جانب شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبين وبرلمانيين.

 

خلال الحفل، تم تلاوة ظهير التعيين الملكي، حيث هنأت السيدة الوزيرة العامل الجديد على الثقة الملكية السامية التي حظي بها، مشيدة بكفاءته وتجربته في الإدارة الترابية. وأكدت على أهمية مواصلة تنزيل مشاريع التنمية الترابية بإقليم المحمدية، مع التركيز على سياسة القرب من المواطنين، والإنصات لحاجياتهم، وتطبيق القانون بشكل سليم. كما أشارت إلى أهمية ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري كخيار استراتيجي للدولة، لتحقيق تحول نوعي في نمط الحكامة الترابية.

السيد عادل المالكي، البالغ من العمر 56 سنة، متزوج وأب لطفل واحد، حاصل على دبلوم من المدرسة المحمدية للمهندسين. شغل عدة مناصب مهمة، منها المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بين سنتي 2008 و2018، ثم عُيّن عاملاً على إقليم الصويرة منذ سنة 2018، قبل تعيينه الأخير على رأس عمالة المحمدية.