Category: سياسة

فند عدد من المنتخبين بجماعة أولاد صالح التابعة لإقليم النواصر، ما تداولته احدى الصفحات الفيسبوكية عن وجود لجنة تابعة لمصالح وزارة الداخلية في هذه الأيام، وأن الامر مجرد حملة انتخابية سابقة لاوانها ضد رئيس الجماعة ليس إلا.

هذا وأكدت ذات المصادر، ان جماعة أولاد صالح لم تعد مجرد مجال قروي على هامش العاصمة الاقتصادية، بل أصبحت فضاء حضريا صاعدا، يتطلع بكل ثقة نحو مستقبل مشرق، في انسجام تام مع الدينامية التنموية الكبرى التي يشهدها إقليم النواصر ، مبرزة انخراط الجماعة منذ تأسيسها في ورش التنمية المستدامة، من خلال مشاريع هيكلية وبرامج اجتماعية واقتصادية، جعلت من أولاد صالح نموذجا للتحول المجالي والاجتماعي.

واليوم، تضيف نفس المصادر “نعاين حجم الإنجازات المحققة، من طرق معبدة، وبنيات تحتية متطورة، ومراكز صحية وتعليمية، ومنشآت رياضية وثقافية، واجتماعية ، ومناطق صناعية حديثة، ندرك أن رهانات الأمس بدأ يتحقق على أرض الواقع، وأننا مقبلون على مرحلة جديدة أكثر طموحا. مشددة على أن الآفاق المستقبلية التي رسمها مجلس جماعة اولاد صالح، تتجاوز حدود التفكير المحلي، لتنسجم مع التوجهات الوطنية السامية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، والمبنية على العدالة المجالية، والنهوض برأس المال البشري، وتعزيز جاذبية الأقاليم.

ومن هذا المنطلق، فإن مشاريعنا المقبلة تفيد المصادر ذاتها، تشمل إحداث مدينة رياضية متكاملة على مساحة تسعة هكتارات، وتوسيع المنطقة الصناعية في شراكة مع مؤسسة العمران، إضافة إلى إنجاز مشاريع اجتماعية نوعية كالمراكز السوسيو-ثقافية، ودور الرعاية، والمرافق الأمنية الحديثة، فضلا عن استكمال مشاريع التهيئة الحضرية وإعادة الإسكان.

وخلص ذات المتحدث، الى أن المجلس واع تماما أن التنمية لا تقاس فقط بحجم البنيات التحتية، وإنما بمدى انعكاسها على جودة عيش المواطنين. لذلك يحرص على أن تكون كل المشاريع موجهة نحو المواطن، من خلال تحسين الخدمات، وتوفير فرص الشغل، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، لتجعل من أولاد صالح قاطرة ضمن إقليم النواصر، الذي يشهد بدوره تحولات نوعية في الصحة والتعليم والاقتصاد والبيئة.

وفي الختام، شدد المنتخبون على أن ما تحقق هو ثمرة جهود مجلس متكامل ذو إرادة مشتركة بين مختلف الشركاء السياسين، يروم تحقيقه التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والتي تجعلنا جميعًا مسؤولين.

بقلم/ سيداتي بيدا

في لحظة تاريخية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، يقترب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم من خوض مباراة ودية مرتقبة أمام منتخب كتالونيا، على أرضية ملعب مونتجويك العريق في مدينة برشلونة. المباراة، التي ما زالت في طور التنسيق النهائي، تُعد أكثر من مجرد حدث رياضي؛ إنها رسالة إنسانية رمزية تحمل بين طيّاتها الكثير من الدلالات السياسية والثقافية.

هذا اللقاء، سيكون الأول من نوعه بين الجانبين، وقد يحظى بتغطية إعلامية دولية واسعة لما يمثّله من وقوف رياضي نادر مع شعبٍ يرزح تحت وطأة الاحتلال والصراع المستمر. دعم الحكومة الكتالونية لهذه المبادرة يضفي عليها بعداً رسمياً، ويُترجم موقفاً إنسانياً طالما عبّرت عنه شعوب كتالونيا في قضايا العدالة والحرية حول العالم.

يُتوقّع أن يُقام اللقاء على ملعب مونتجويك، الذي يحتضن حالياً مباريات نادي برشلونة بسبب أعمال تجديد كامب نو. واختيار هذا الملعب تحديداً ليس صدفة، بل يحمل طابعاً رمزياً أيضاً، إذ لطالما كان منصة لاحتضان أحداث رياضية ذات طابع إنساني ورسمي.

وتُعد هذه المباراة فرصة نادرة للمنتخب الفلسطيني لعرض إمكاناته أمام جمهور أوروبي واسع، في واحدة من العواصم الرياضية الكبرى في العالم. كما تشكّل مناسبة لتعزيز الحضور الفلسطيني في المشهد الرياضي العالمي، عبر بوابة الكرة الأوروبية، وهو ما يعكس قوة “الدبلوماسية الرياضية” في إيصال الصوت الفلسطيني إلى أبعد مدى.

من جهته، أبدى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم حماسه الكبير لهذا اللقاء، مؤكداً أن المباراة تمثّل فرصة ليس فقط لتقديم أداء مشرف على المستوى الفني، بل أيضاً لتجسيد معانٍ أكبر تتعلق بالهوية والصمود، ولتوجيه رسالة مفادها أن فلسطين حاضرة، رغم كل التحديات، على كل الساحات، بما فيها الرياضية.

أما منتخب كتالونيا، الذي يضم في صفوفه أسماء بارزة من لاعبي الليغا، فيخوض هذا اللقاء بدافع التضامن والتأكيد على القيم التي تمثلها كتالونيا: الحرية، العدالة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

في النهاية، قد لا تُحتسب نتيجة المباراة ضمن التصفيات أو الألقاب، لكنها بالتأكيد ستُسجّل في تاريخ الرياضة كإحدى اللحظات التي أثبتت أن كرة القدم قادرة على أن تكون صوتاً للحرية، ومنصة للسلام.

ابراهيم جديد

الخطاب الملكي في البرلمان يشكل قوة سياسية واجتماعية هامة قادرة على التأثير في الأوضاع الوطنية، خاصة في أوقات الأزمات مثل موجات الاحتجاجات. من الناحية السياسية، يتميز الخطاب الملكي بكونه مرجعية دستورية ورمز وحدة وطنية، حيث يوجه التوجيهات للحكومة والمؤسسات لتفعيل الإصلاحات المقترحة، بينما يحمل في طياته دعوة لضبط النفس والتزام القانون.سياسياً واجتماعياً، الخطاب الملكي المغربي مؤخرًا ركز على ثقة المواطنين في الدولة كمؤسسة قادرة على امتصاص النزاعات الاجتماعية، داعيًا إلى الاستمرارية في الإصلاحات ومكافحة الفوارق الاجتماعية والمجالية. الخطاب يعكس توازنًا بين التأكيد على الاصطفاف الوطني والاستجابة المطردة للمطالب الشعبية عبر قنوات مؤسساتية، دون إثارة مزيد من الاحتقان. وهو يحمّل رسالة بالاعتراف بالمطالب مع التأكيد على ضرورة العمل ضمن إطار القانون والديمقراطية. من علم التواصل السياسي، الخطاب الملكي يعمل كآلية تواصل استراتيجية تؤمن الشرعية وتنقل رسائل تهدئة وتوجيه، تستخدم لغة تتسم بالرزانة والرسوخ، وتوظف الرموز الدينية والوطنية لتعزيز الرسالة، وتخلق مناخًا من الثقة المتبادلة بين العرش والشعب. هذا الخطاب يعتمد على خطاب تواصلي يعزز التعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين في الحياة السياسية والاجتماعية.كيف يمكن للملك أن يحل أزمة الاحتجاجات في خطابه؟ يمكن للملك أن:يعترف بجدية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشباب ويؤكد على استجابته من خلال إصلاحات ملموسة ذات آليات واضحة للمتابعة.يدعو للحوار الوطني الشامل بمشاركة الشباب والمؤسسات الوسيطة لتوفير فضاءات للتعبير والعمل الجماعي وتجنب العنف، مع التركيز على مقاربة تنموية واجتماعية تهدف لتجاوز أسباب الاحتجاج الأساسية. .يشدد على وحدة الوطن والتكافل الاجتماعي مع ترسيخ دولة المؤسسات وحكم القانون، مع التواصل المستمر والشفافية في الإجراءات. يحفز الحكومة على تعزيز فرص التشغيل وتحسين الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة، موضحاً المكاسب المستقبلية لهذا التوجه الإصلاحي.باختصار، خطاب الملك يجب أن يكون رسالة توازن بين الاعتراف بالمشاكل وطمأنة المواطنين بقدرة الدولة على الإصلاح عبر مؤسسات وآليات واضحة، مع تركيز على الحوار والتواصل كوسيلة لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاحتجاجات، مستفيدًا من رمزية الخطاب الملكي كفاعل قادر على تهدئة النفوس وتحريك الإصلاحات في إطار مؤسسة متماسكة .

رشيد كداح

على صفيح ساخن يشهده المشهد السياسي المحلي بمدينة صفرو، قررت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طرد المستشار عبد اللطيف بوشارب من جميع هياكل الحزب والتنظيمات الموازية.

وجاء القرار، وفق مصادر من داخل الحزب، عقب تقديم المعني بالأمر استقالته من جماعة صفرو وابتعاده عن أجهزة الحزب، إلى جانب اتخاذه قرارات وخرجات وُصفت بالفردية وغير المنسقة مع القيادة الإقليمية.

ويأتي هذا القرار في سياق سياسي محتدم تعرفه الساحة المحلية، ويعكس تشدد الاتحاد الاشتراكي في فرض الانضباط الحزبي واحترام المساطر الداخلية.

براهيم افندي

قال محمد ادموسى عضوالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وبرلماني اقليم الحوز ، بإن الخطاب الملكي السامي، الذي وجهه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يشكل توجيها ملكيا واضحا، يرسم معالم المرحلة المقبلة، من خلال دعوة الملك إلى مضاعفة الجهود بروح من الجدية والمسؤولية خلال السنة التشريعية من هذه الولاية.

وأضاف ادموسى ، في تصريح اعلامي بهذه المناسبة، أن الملك شدد في هذا الخطاب على أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة والبرامج الاجتماعية، وعلى ضرورة تحقيق التكامل بين مختلف الأوراش التنموية، لأن “الهدف الأسمى هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطن المغربي في جميع الجهات الترابيةللمملكة المغربية الشريفة”.

وأضاف ادموسىبأن الملك أكد في هذا الخطاب على البعد الاجتماعي والإنساني في العمل العمومي، من خلال دعوة جميع المؤسسات، حكومة وبرلمان، أغلبية ومعارضة، إلى الانخراط الفعلي في الدفاع على القضايا الكبرى للوطن، والعمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، وتسريع مسيرة المغرب الصاعد نحو تنمية مستدامة.في خدمة كافة الشرائح الاجتماعية داخل الوطن،

وأكد ادموسى في هذا السياق، أن مجلسي النواب و المستشارين مطلوب منهما تبني التوجيهات الملكية الواردة في هذا الخطاب، كخارطة طريق لعملهما خلال هذه السنة التشريعية، سواء في “مجال التشريع أو في مراقبة العمل الحكومي أو في تقييم السياسات العمومية”.فضلا عن تعزيز حضورهما في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، من خلال ديبلوماسية برلمانية مسؤولة تنبني على روح الاجتهاد والفاعلية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، من أجل خدمة القضايا العليا للوطن وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، بما “يرسخ صورة المغرب الصاعد والمتضامن على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد ادموسى في ذات التصريح بصفته برلمانيا استقلاليا،يمثل اقليم الحوزداخل الغرفة الأولي للبرلمان المغربي ،بانه انخرط منذمدة،في الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن ،ومقدساته الوطنية،بالتزامن مع الترافع على التنميةالبشرية والمجالية،وانتظارات المواطنين والمواطنات،ذات البعد الاجتماعي والخدماتي وفي مقدمتها خدمات الصحة والتعليم والشغل،والعيش الكريم،باقليم الحوز وباقي الجهات الترابية للمملكة المغربية.بدليل المكتسبات الكميةوالنوعيةالتي تحققت ميدانيا باقليم الحوزالمتضرر من كارثة الزلزال،بفضل التعاون والتنسيق المثمر مع رشيد بنشيخي،عامل إقليم الحوز،كمنسق للقطاعات الحكومية بالاقليم ،

البشير الخريف

#اسا الزاك

ألقى جلالة الملك محمد السادس نصره خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، أكد فيه على ضرورة تسريع وتيرة التنمية الترابية وإعطائها بعدا أكثر شمولا وعدالة، بما يضمن تحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف ربوع المملكة.

وشدد جلالته على أنه “لا ينبغي أن يكون هناك أي تعارض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف الأسمى هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين على اختلاف فئاتهم”، في إشارة واضحة إلى وجوب التكامل بين الأوراش الكبرى والإصلاحات الاجتماعية، باعتبارهما وجهين لعملة واحدة في مسار بناء مغرب متوازن ومزدهر.

وفي تحليل للمضامين الملكية، يبرز أن الخطاب رسم معالم جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مبني على رؤية بعيدة المدى تتجاوز الأجندات الحكومية والبرلمانية، إذ قال جلالته: “إن مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، تعد من القضايا الوطنية الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني”.

هذه الإشارة الملكية تؤكد الطابع الاستراتيجي للمشاريع التنموية، باعتبارها أوراشا مستدامة تتطلب نفسا طويلا، وانخراطا جماعيا لمختلف الفاعلين، بما في ذلك الدولة والمؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

كما دعا جلالة الملك إلى اعتماد وتيرة أسرع وأثر أقوى لبرامج التنمية، من خلال مقاربة رابح / رابح بين المجالين الحضري والقروي، مع التركيز على التعليم والصحة والتأهيل الترابي وخلق فرص الشغل للشباب، وهي أولويات تعكس عمق التوجه الاجتماعي للنموذج التنموي المغربي.

وفي نفس السياق، دعا جلالته إلى الاهتمام بالمناطق الهشة، خاصة الجبلية والواحاتية، عبر تعزيز التضامن والتكامل بين الجهات، من أجل تحقيق تنمية ترابية منسجمة وشاملة تضمن الإنصاف المجالي وتحد من الفوارق بين المركز والأطراف.

إن خطاب جلالة الملك محمد السادس جاء ليجدد الدعوة إلى تسريع الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، ومن البرامج إلى النتائج الملموسة، وليذكر بأن التنمية الحقيقية لا تقاس بالمشاريع الكبرى فقط، بل أيضا بمدى انعكاسها على حياة المواطنين اليومية.

حسيك يوسف

جاء الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية، كرسالة واضحة المعالم، قوية في مضمونها، دقيقة في توجيهاتها، تؤكد على أن المغرب في مرحلة مفصلية تتطلب من جميع الفاعلين — حكومة وبرلمان وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام — التحلي بروح الجدية والمسؤولية.

فالخطاب الملكي لم يكن بروتوكولياً أو تقليدياً، بل خارطة طريق جديدة لاستكمال المشاريع المفتوحة، وتسريع وتيرة الإصلاحات، ومواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد بروح من الالتزام الوطني الصادق.

أبرز ما شدد عليه جلالة الملك هو أن العدالة الاجتماعية والمجالية ليست شعاراً مؤقتاً، بل خيار استراتيجي ومصيري يجب أن يحكم كل السياسات العمومية. وهو توجيه يعكس عمق الرؤية الملكية التي ترى أن التنمية لا يمكن أن تكون شاملة إلا إذا شملت كل الفئات والمناطق، من القرى إلى الحواضر، ومن الجبال إلى السواحل.

كما دعا جلالته إلى تجاوز النظرة الضيقة التي تفصل بين المشاريع الكبرى والبرامج الاجتماعية، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو واحد: تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وفي بعد آخر بالغ الأهمية، أولى الخطاب مكانة خاصة للإعلام، باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الحديثة، وشريكاً أساسياً في توعية المواطنين وتأطيرهم، والتعريف بالمبادرات العمومية والقوانين التي تمس حياتهم اليومية. وهنا يضع الملك مسؤولية مضاعفة على عاتق الإعلام الوطني ليلعب دوره في بناء الثقة وتعزيز المشاركة المواطنة.

كما أشار جلالة الملك إلى أهمية التنمية الترابية المتوازنة، داعياً إلى إعطاء الأولوية للمناطق الهشة والجبلية، وتأهيل المراكز القروية وتطوير السواحل، في إطار رؤية مستدامة توازن بين الاستثمار وحماية البيئة.

الخطاب الملكي لهذا العام هو استمرارية لنهج واضح قوامه الجدية والإنجاز والالتزام، ويأتي في مرحلة دقيقة تسبق استحقاقات سياسية جديدة، مما يجعله بمثابة تذكير للفاعلين السياسيين بأن خدمة الوطن مسؤولية لا تنتهي بانتهاء الولاية، وأن التنمية الحقيقية لا تقوم إلا على النزاهة ونكران الذات.

إنه خطاب يرسخ من جديد فلسفة الملك محمد السادس في الحكم: لا مجال للتهاون، ولا وقت للانتظار، فالمغرب مقبل على تحولات كبرى تتطلب تعبئة كل الطاقات، واستحضار المصلحة العليا للوطن والمواطنين قبل أي اعتبار آخر.

المتابعة✍️: ذ. محمد رابحي

في الوقت الذي يتغير العالم وتتحول الأحزاب السياسية إلى كفاءات شابة وطموحة خاصة مع ظهور مايعرف بجيل Z لايزال في المغرب من يعتقد أن الزعامة لاتنتهي إلا بالموت أوانقسام الحزب لذا نقول لهؤلاء الزعماء السياسيون الخالدون أن الكراسي محجوزة مدى الحياة.

وهذا يثير تساؤل عن اسباب تجديد ولايات رؤساء بعض الأحزاب التي أصبحت لافتة للنظر بعد تكرارها في صفوف أحزاب كالاتحاد الاشتراكي حيث تم إعادة إدريس لشكر على أحد أعرق الأحزاب اليسارية لولاية ثالثة بعد تعديل المادة التي حددة فترة رئاسة الكاتب الاول في ولايتين وكذلك حزب التقدم والاشتراكية لنبيل عبدالله للولاتين وحزب العدالة والتنميةبصيغة مغايرة وإن كانت متشابهة.

إلا أن تجديد ولايات رئيس الحزب بالمغرب تشكل ظاهرة غريبة مع قيادات حزبية شائخة.

لذا يجب تخليق العمل السياسي وتجديدالنخب بمايضمن إدماج الشباب والنساء بشكل أكبر وأكثر في القرار السياسي ولعل من أبرز التغيرات تحديد ولايتين فقط لزعماء الأحزاب وهو ماستنهي حقبة الزعيم الخالد.

الغريب أن هؤلاء الزعماء متشبثين بكراسيهم وينادون بالتغير والدمقرطة وهم خالدون.ويطالبون الشباب بالتضحية والعطاء السياسي الخارجي بينما القرار الحزبي الداخلي خاص بهم.وشعارات التجديد والتغير فقط في اللافتات والمؤتمرات تفصل على المقاس والولاءات هو خيار المرور اما الاختلاف فهو خيانة وتجديد النخب يعد مغامرة غير محسوبة قد تفسد على الزعيم سلطته الأبدية