Category: متفرقات

مع الحدث/ جهة الشرق

المتابعة ✍️: ذ محمد رابحي

 

عقد مجلس جهة الشرق دورته العادية لشهر يوليوز 2025 وخصصت لمجموعة من المشاريع التي تهم أقاليم الجهة.وتضمن جدول أعمال طرق غير مصنفة الرابطة بين طرق جهوية وطريق وطنية خصوصا الطريق الرابطةبين أمهاجر وطريق جهوية بأقليم الدرويش.كماصادق المجلس على إتفاقيات مهيكلة من بينها مشروع إعادة تأهيل مغارة الجمل بجماعة زكزل إقليم بركان.وإنجاز وتجهيز نقطة تفريغ السمك بجماعة أولاد أمغار ومشروع تأهيل وعصرنة الأسواق الاسبوعية بإقليم الدرويش إضافة إلى اتفاقية تمويل وإنجاز مشاريع للماء الصالح لشرب ومراكز طمر وتثمين النفايات وانطلاق المطارح العشوائية لجهة الشرق برسم الفترة الممتدة بين 2025الى2034

بالإضافة إلى المصادقة على مشروع ملحقين تعديليين لاتفاقية الشراكةوالتعاون في ميدان التكوين المستمر والتأطير وتقديم الخبرة لفائدة أطر وموظفي إدراة جهة الشرق بين الجهة وجامعة الأخوين.

واتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين مجلس جهة الشرق ومجلس إقليم جرادة وجهة اترارزة بمويطانيا إلى جانب اتفاقيات مع مؤسسات وطنية لتكوين الأطر أبرزها المدرسة الوطنية العليا لإدارة.

ومشاريع مبرمجة اتفاقيات إعادة تهيئةعقارات ترفيهية ورياضية بعدد من الجماعات كتأهيل منتزه سوق الأحد بجرادة والمسبح الجماعي بني تدجيت وملعب لكرة القدم باقليم الناظوربالاضافة إلى مبادرات تروم تحسين البنية العقارية لمراكز مراقبة الحدود وتأهيل عين الشفاء بحامة أزلاف.

وصادق المجلس أيضا على برنامج تأهيل وبناء الطرق والمسالك القروية بالجماعات التابعة لعمالة وأقاليم الجهة وعلى مذكرة تفاهم لاحداث مركز للتميز بإقليم الناظور وعلى تعديل اتفاقيات شراكة من أجل تمويل مشاريع مختلفة بالماء الصالح للشرب باقليم الجهة وعلى تعديل ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة وتمويل من أجل إنجاز مشاريع لتزويد مراكز ودواوير تابعةللجهة بالماء الشروب

مع الحدث/ أولاد حدو

المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا

 

في قلب منطقة سيدي معروف أولاد حدو، يعيش سكان الحي بام حالة من الاستياء والقلق بسبب الفوضى التي يسببها الباعة الجائلون الذين انتشروا بجانب السوق البلدي، رغم أن الأشغال المتعلقة بالسوق قد اكتملت منذ سنوات عديدة.

 

يشتكي السكان من انتشار الباعة الجائلين في الأزقة والشوارع المحيطة بالسوق، ما أدى إلى ازدحام خانق، وانتشار القاذورات، إضافة إلى الإزعاج المستمر الذي يخلّف مشاكل بيئية وصحية في الحي. هذا الوضع دفع ساكنة المنطقة إلى التساؤل عن السبب وراء عدم افتتاح السوق البلدي بشكل رسمي، خصوصًا وأن السوق تم إنشاؤه بهدف تنظيم النشاط التجاري وتحسين ظروف البيع والشراء، وتوفير بيئة مناسبة لكل من الباعة والمشترين.

 

يتساءل المواطنون عن مدى جاهزية السوق لإستقبال الباعة بصفة رسمية، وعن الإجراءات التي تمنع افتتاحه رغم انتهاء الأشغال من جهة، وعدم السماح بتنظيم الباعة الجائلين من جهة أخرى.

 

في هذا السياق، يوجه السكان نداءً عاجلاً إلى السيد رئيس مقاطعة عين الشق، مطالبين بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول مناسبة، سواء عبر افتتاح السوق البلدي الذي سيكون ملاذاً منظماً للباعة، أو عبر تنظيم وترخيص أماكن بيع محكمة تمنع الفوضى وتحافظ على النظام العام في المنطقة.

 

إن معالجة هذه المشكلة لن تخدم فقط مصلحة الساكنة التي تعاني من الفوضى والتلوث، بل ستساهم أيضاً في دعم التجار النظاميين وتوفير بيئة تجارية منظمة تعكس صورة حضارية للمنطقة.

 

نأمل أن يستجيب المسؤولون لهذا النداء ويعملوا بسرعة على حل هذه الأزمة التي تؤرق حياة ساكنة سيدي معروف أولاد حدو، وتعيد للمنطقة النظام والتنظيم اللائقين بها.

مع الحدث / العيون 

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

حقّقت جماعة العيون إنجازاً إدارياً غير مسبوق على المستوى الوطني، من خلال استكمالها لأكبر عملية أرشفة وثائق إدارية محلية، تمتد من سنة 1976 إلى غاية سنة 2024، لتصبح بذلك أول جماعة ترابية في المغرب تنجح في أرشفة رصيدها الوثائقي بشكل شامل وممنهج.

وجاء هذا المشروع في إطار رؤية حديثة لتحديث الإدارة المحلية، وحفظ الذاكرة المؤسساتية للمدينة، حيث شرعت مصالح الجماعة في عملية معقدة ودقيقة انطلقت بفرز شامل لأرشيف كل مكتب من مكاتب الجماعة، ثم تصنيف الوثائق بحسب كل مصلحة إدارية، من قبيل: مصلحة الحالة المدنية، مصلحة التعمير، مصلحة الرخص الاقتصادية، وغيرها من المصالح الحيوية.

 

وشملت العملية مراحل تقنية متقدمة، تمثلت في ترقيم الوثائق، وترميزها، ثم تخزينها بشكل إلكتروني وفق معايير الأمان الرقمي، مما يسهل الرجوع إليها مستقبلاً ويوفر على الإدارة والمواطنين عناء البحث في الوثائق الورقية التقليدية.

وفي مرحلة موازية تم تحويل الوثائق الورقية، بعد ترقيمها، إلى مركز الأرشيف الجماعي، وفق المعايير القانونية المعتمدة من طرف دار الأرشيف المغربية، بما يضمن الحفظ السليم للوثائق الأصلية ودوامها، انسجاماً مع مقتضيات القوانين المؤطرة للأرشفة الوطنية.

 

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة مجهود جماعي شاركت فيه مختلف أطقم الجماعة، ويشكل خطوة مهمة نحو إدارة رقمية حديثة، شفافة، وذات ذاكرة محفوظة، تكرّس حق المواطن في المعلومة، وتُيسّر عمل المرافق العمومية، وتُرسّخ ثقافة التوثيق المؤسساتي بالمغرب.

 

 

 

 

مع الحدث/ بوسكورة

المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا 

 

في مشهد يثير الكثير من الاستغراب والاستياء، تعيش ساكنة دوار أولاد بن عمر دحامنة ببوسكورة معاناة حقيقية منذ أزيد من شهر، بعد أن أقدمت جمعية “رمل هلال” المسؤولة عن تسيير شبكة الماء الصالح للشرب، على قطع المياه عن السكان بشكل مفاجئ وبدون أي توضيح أو مبرر مقنع.

 

الأدهى من ذلك، أن الماء الذي كانت توفره الجمعية في السابق، لم يكن في الأصل صالحًا للشرب، حسب تصريحات العديد من السكان الذين اشتكوا من تردي جودته، وافتقاده للمعايير الصحية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة المراقبة والتدبير الذي تخضع له هذه الجمعية.

 

انقطاع الماء، خاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، حوّل حياة المواطنين إلى جحيم يومي، حيث يضطرون للتنقل لمسافات طويلة أو اللجوء إلى وسائل بدائية لتوفير هذه المادة الحيوية، وسط غياب تام لأي تدخل أو توضيح من الجهة المسؤولة عن الجمعية.

 

الساكنة، الغاضبة والمستاءة، توجه نداءً عاجلًا إلى السلطات المحلية، وعلى رأسها السيد عامل إقليم النواصر، من أجل التدخل الفوري ووضع حد لهذه التجاوزات التي تمس حقًا أساسياً من حقوق الإنسان، وهو الحق في الولوج إلى الماء الصالح للشرب.

 

وتطالب الساكنة بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول خلفيات هذا الانقطاع غير المبرر، وإعادة النظر في الطريقة التي تدار بها هذه الجمعية، وتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرد الاعتبار للمواطنين المتضررين.

مع الحدث/ بوسكورة 

المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا 

 

تعيش مدينة بوسكورة وضعًا مقلقًا في قطاع النقل العمومي، حيث يشتكي المواطنون يوميًا من ضعف الخدمات وتدهور البنية التحتية، في ظل طرق غير معبدة وشوارع ضيقة باتت غير قادرة على استيعاب حركة السير المتزايدة.

 

الاختناق المروري في عدد من النقاط الحيوية داخل المدينة أصبح سمة يومية، تتكرر صباحًا ومساءً، وتتسبب في تأخير تنقلات المواطنين سواء للعمل أو الدراسة أو حتى لقضاء شؤونهم اليومية. سيارات الأجرة والحافلات تعاني بدورها من صعوبة السير وسط الحفر والممرات العشوائية، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمة ويزيد من معاناة الساكنة.

 

ورغم مرور سنوات على انتخاب المجلس الجماعي الحالي، فإن الساكنة لم تلحظ أي تقدم ملموس أو مشاريع حقيقية لتحسين واقع النقل العمومي بالمدينة. الشكاوى تتكرر، والنداءات تتصاعد، لكن الاستجابة من الجهات المسؤولة تظل محدودة أو منعدمة.

 

في هذا الإطار، يتساءل المواطنون: إلى متى سيظل مجلس بوسكورة يراقب الوضع دون تفعيل حلول فعلية؟ لماذا لم يتم إدراج ملفات النقل وتوسيع وتعبيد الطرق ضمن أولويات التدبير المحلي؟

 

السكان يوجهون اليوم نداءً إلى الجهات الوصية، وعلى رأسها السيد عامل إقليم النواصر، من أجل التدخل الفعلي لمواكبة هذا الملف الحيوي، والضغط على المجلس الجماعي من أجل تحمّل مسؤولياته في تحسين البنية التحتية، وفك العزلة عن عدد من الأحياء التي تعاني من التهميش في مجال النقل.

 

إن النهوض بالنقل العمومي لا يندرج فقط في إطار تحسين الخدمات، بل هو ركيزة أساسية لتنمية المدينة وضمان كرامة المواطنين في تنقلاتهم اليومية.

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا 

 

تعيش منطقة الدرابنة التابعة لمقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء وضعًا مزريًا في ما يخص البنية التحتية والنقل العمومي، حيث تُجبر الساكنة على الاعتماد اليومي على وسائل “الخطافة”، في ظل غياب كلي للحافلات أو سيارات الأجرة المرخصة، مما يجعل التنقل اليومي مغامرة محفوفة بالمخاطر، خاصة بالنسبة للتلاميذ والنساء والعاملين.

 

الطرقات في هذه المنطقة غير معبدة، تعج بالحفر والمطبات، وتتحول في فصل الشتاء إلى برك من الوحل، ما يزيد من عزلة الساكنة. ووسط هذا الواقع المرير، يغيب أي تدخل فعلي من طرف المنتخبين المحليين، الذين يكتفون بالوعود خلال الحملات الانتخابية، ليتحولوا بعدها إلى أسماء على يافطات فارغة من الإنجاز.

 

ويستغرب سكان الدرابنة هذا الإهمال، خاصة وأن المنطقة لا تبعد كثيرًا عن قلب مدينة الدار البيضاء، بل تتبع إداريًا مقاطعة عين الشق، مما يطرح علامات استفهام حول غياب العدالة المجالية، والتمييز في توزيع المشاريع التنموية والخدمات الأساسية.

 

نداء الساكنة اليوم موجه إلى السلطات المحلية والإقليمية، وعلى رأسهم عمالة مقاطعة عين الشق، من أجل التدخل العاجل لربط المنطقة بخطوط النقل العمومي، وإطلاق مشاريع لتأهيل البنية التحتية، حتى لا تبقى الدرابنة مجرد بقعة منسية في خريطة العاصمة الاقتصادية.

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا 

مع حلول فصل الصيف، تتطلع أسر كثيرة في منطقة عين الشق إلى توفير فضاءات ترفيهية وتربوية لأبنائها، عبر تسجيلهم في المخيمات الصيفية التي تنظمها جمعيات المجتمع المدني. غير أن حلم الاستفادة من هذه الفضاءات يصطدم بواقع صعب، بعدما أصبحت بعض الجمعيات تفرض أثمنة تتراوح بين 500 و800 درهم، وهو مبلغ يفوق طاقة العديد من الأسر ذات الدخل المحدود.

في الأصل تهدف المخيمات الصيفية، خاصة تلك المدعمة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلى ضمان حق الأطفال في الترفيه والتنشئة الاجتماعية، لا إلى تحويلها إلى مشاريع تجارية تستنزف جيوب الآباء.

هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور الجهات المسؤولة في مراقبة سير هذه البرامج وضمان شفافيتها. فهل يتم فعلاً احترام معايير الانتقاء؟ وهل توجد لوائح حقيقية للمنتفعين؟ وما مصير الأطفال المنحدرين من الأسر المعوزة؟

وعليه نوجه نداءً عاجلاً إلى السلطات المحلية، والمديرية الجهوية للثقافة والشباب، من أجل فتح تحقيق حول طريقة تدبير هذه المخيمات، ومراقبة المعايير التي تعتمدها بعض الجمعيات في فرض المبالغ، وضمان أن لا يتحول الحق في الاستفادة إلى امتياز مدفوع الثمن.

فالمخيم الصيفي حق وليس امتيازاً، وتكافؤ الفرص يجب أن يكون قاعدة لا استثناء.