Category: مجتمع

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر 

صنعت الفنانة الأمازيغية تيتي نحجو لنفسها مكانة مميزة في الساحة الفنية المغربية، بصوت قوي وخامة فريدة تمزج بين الأغنية الأمازيغية الأصيلة والإيقاعات الشعبية المغربية. هذا المزيج منحها هوية خاصة، جعلها قريبة من مختلف الأذواق، ومصدر جذب للجمهور من كل الفئات.

نشأت تيتي في قلب الأطلس المتوسط، حيث استمدت من التراث الأمازيغي غنى الألحان والأهازيج التي شكلت قاعدة صلبة لمسيرتها الفنية. مسارها تزين بمهرجانات وسهرات مغربية عديدة، وتعاون مع أسماء بارزة مثل حوسى 46، لحسن لخنيفري، الحسين الشبلي، مصطفى ؤسيبو، غازي ؤميمون، مصطفى أومغيل،أنور السويدي، والفنان الشعبي عادل المدكوري و آخرين. بعض هذه الأعمال تصدرت التراند، ما رسخ حضورها كصوت فني يتابعه الجمهور بشغف متزايد.

تميّز تيتي يكمن في قدرتها على الحفاظ على روح التراث الأمازيغي، مع تقديم عروض حديثة تلامس الأجيال الجديدة. خبرتها مع فرق موسيقية وفنية بالأطلس مكنتها من تطوير عروض غنية تمزج بين الغناء والإيقاع والرقص الفولكلوري، ما منحها نضجاً فنياً واضحاً على الخشبة.

اليوم، لا تكتفي تيتي بحفظ الإرث، بل تنطلق نحو التجديد. فهي تعمل على مجموعة من الأغاني الجديدة بإيقاعات عصرية، تمزج بين اللون المغربي العصري والراي الشعبي، لتؤكد قدرتها على صنع اتجاهات فنية جديدة ومواكبة الترند. تيتي نحجو ليست مجرد صوت؛ إنها مشروع فني متكامل، قادر على تمثيل الأغنية الأمازيغية في المغرب وخارجه، وجسر بين الأصالة والابتكار.

مع الحدث محمد ونتيف 

ذكرت مصادر محلية أن شابة تبلغ من العمر 17 سنة لقيت مصرعها، مساء أمس الأحد 24 غشت الجاري، بعد حادث غرق مأساوي بشاطئ بوطلحة ضواحي مدينة الداخلة.

تضيف المصادر أنه فقد تدخل شقيق الشابة بسرعة لإنقاذ الفتاتين لكن التيارات البحرية القوية جعلته ينقذ أخته الصغيرة فقط.

إلى ذلك فارقت الأخت الكبرى الحياة رغم محاولات إنعاشها بعد سحبها من وسط المياه.

هذا وقد تم نقل الفتاة التي أنقذها الأخ الاكبر صوب المستشفى الجهوي لتقديم الإسعافات الأولية.

الحادث خلف حالة من الحزن الكبير بين مرتادي الشاطئ و سكان المنطقة، في وقت جددت فيه فعاليات محلية الدعوة إلى تعزيز إجراءات السلامة بشواطئ الداخلة.

مول الحكمة

في الوقت الذي كان يُفترض فيه أن يشكل مشروع “مدينة النصر” بجماعة أولاد صالح التابعة لعمالة النواصر، نموذجًا حضريًا ناجحًا لإعادة إسكان قاطني الأحياء الصفيحية بالدار البيضاء، تحوّل الحلم إلى واقع مُرّ يُعاني فيه السكان من اختلالات خطيرة على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية، في ظل غياب شبه تام لتفاعل السلطات الوصية مع الشكايات المتكررة ومطالب الإصلاح. فمنذ انطلاق المشروع في سنة 2019 وترحيل آلاف الأسر إلى هذه المنطقة، اصطدم السكان بواقع مغاير تمامًا لما وُعدوا به في التصاميم الأصلية، حيث كان من المفترض أن تتوفر المدينة على طرقات معبدة، مؤسسات تعليمية، مرافق صحية، مساحات خضراء، أسواق، ومراكز ثقافية، غير أن الملاحظ اليوم هو غياب واضح لأبسط مقومات العيش الكريم، ما أدى إلى موجة من السخط الشعبي والغضب الصامت الذي يتنامى يوما بعد يوم.

ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون الطرقات مهيأة والإنارة العمومية متوفرة، تعيش العديد من أحياء المشروع في الظلام ليلاً، وتتحول إلى مستنقعات من الطين في فصل الشتاء، ومصدر للغبار في الصيف، أما النفايات فمنتشرة بشكل مقلق، دون وجود حاويات كافية أو نظام فعال لجمعها، ما يعرض السكان لمخاطر صحية وبيئية حقيقية. وإذا كانت التصاميم الأولية قد وعدت بمرافق تعليمية وصحية قريبة، فإن ما تحقق على أرض الواقع لا يرقى إلى الحد الأدنى من هذه الوعود، إذ لم يتم افتتاح المركز الصحي الوحيد بالمنطقة إلا سنة 2022، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على انتقال السكان، تاركًا الآلاف منهم رهائن لمصاريف التنقل والعلاج في مناطق بعيدة. أما المؤسسات التعليمية المتوفرة، فهي غير كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ، وتعرف اكتظاظًا شديدًا يؤثر سلبًا على جودة التمدرس، في حين تظل فضاءات اللعب والترفيه والمساحات الخضراء مجرد وعود لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

ولا تتوقف معاناة سكان المشروع عند حدود ضعف البنية التحتية، بل تمتد إلى غياب خدمات النقل العمومي الكافية، حيث لا توجد سوى خطوط محدودة تربط المنطقة بباقي أجزاء المدينة، وهو ما يُجبر المواطنين على اللجوء إلى سيارات الأجرة الكبيرة بتكاليف يومية مرهقة، تلتهم جزءًا كبيرًا من دخل الأسر ذات الدخل المحدود. كما يشتكي عدد كبير من السكان من العراقيل الإدارية، خاصة فيما يتعلق بالحصول على شهادة السكنى أو البطاقة الوطنية، بسبب اشتراط توفرهم على رخصة السكن النهائي، والتي لم يتم تسليمها بعد لعدد من الأسر رغم إقامتهم الفعلية بالمكان منذ سنوات، ما فتح الباب أمام سماسرة ووُسطاء يستغلون الوضع لفرض مبالغ مالية مقابل تسريع المساطر. انتشار البناء العشوائي في غياب الرقابة فمن المسؤول

أمام هذا الوضع، تُطرح علامات استفهام عديدة حول دور السلطات المحلية والإقليمية، التي تلتزم صمتًا مطبقًا تجاه هذه المشاكل، دون أن تقدم توضيحات للرأي العام أو تُبادر إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وفي غياب أي مؤشرات على تدخل سريع، تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شفاف في مدى احترام المشروع لتصاميمه الأصلية، وتحديد المسؤوليات عن التأخير، والوقوف على مكامن الخلل التي حولت مشروعًا تنموياً منشودًا إلى عبء يومي يُثقل كاهل الأسر المُرحّلة.

إن مشروع مدينة النصر، الذي وُصف في بدايته بأنه فرصة لإعادة الإدماج الاجتماعي والعيش الكريم، بات اليوم نموذجًا لفشل التنزيل الميداني للمخططات الحضرية، وتجسيدًا حيًا للفجوة بين ما يُعلن على الورق وما يُنفذ على أرض الواقع. وفي انتظار تدخل جدي وحاسم من الجهات المعنية، يبقى سكان “مدينة النصر” عالقين بين الإقصاء الصامت والوعود المؤجلة.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

دخل اليوم الجمعة 22 غشت 2025، القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وذلك بعد مرور سنة كاملة على نشره في الجريدة الرسمية. ويهدف هذا القانون إلى تمكين القضاء من اعتماد بدائل جديدة عن العقوبات السجنية، بما يضمن تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون.

وينص القانون على عدة تدابير بديلة، من أبرزها:

العمل لفائدة المنفعة العامة: حيث يُلزم المحكوم عليه بالقيام بأعمال تطوعية لفائدة المجتمع، مثل تنظيف الشوارع والحدائق، أو صيانة المرافق العمومية، أو المساهمة في أنشطة جمعيات اجتماعية وخيرية، وذلك لمدة تتراوح ما بين 40 و3600 ساعة.

المراقبة الإلكترونية: عبر وضع سوار إلكتروني يحدد مجال تنقل الشخص المدان، وذلك وفق ما يقرره الحكم القضائي.

تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير موازية: من قبيل متابعة الدراسة أو التكوين المهني، الخضوع للعلاج، إصلاح الضرر للضحايا، أو المنع من ولوج أماكن معينة.

الغرامة اليومية: وهي أداء مبلغ مالي عن كل يوم سجن، يتراوح ما بين 100 و2000 درهم، مع مراعاة الوضعية المادية للمحكوم عليه وخطورة الفعل الجرمي والأضرار الناتجة عنه.

في المقابل، استثنى القانون عدداً من الجرائم من الاستفادة من هذه العقوبات البديلة، من بينها الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والإرهاب، الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، إضافة إلى جرائم الاستغلال الجنسي للقاصرين أو للأشخاص في وضعية إعاقة.

مع الحدث لحبيب مسكر 

أثار قرار وزارة النقل واللوجستيك القاضي بتأجيل العمل بمراقبة سرعة الدراجات النارية نقاشاً واسعاً حول خلفيات الملف، خاصة وأن هذه المركبات التي تُعتبر اليوم غير مطابقة للمعايير، يتم استيرادها بشكل قانوني وعرضها في متاجر مرخّصة ثم تسجيلها لدى المصالح المختصة.

هذا الوضع يضع مستعمل الدراجة في موقع الضحية أكثر من المذنب، إذ اشترى مركبة مرخّص لها من طرف الدولة، ليجد نفسه لاحقاً معرضاً للعقوبات. والأمر لا يقتصر على الأفراد، بل حتى بعض الإدارات العمومية وشبه العمومية تعتمد هذه الدراجات، من أعوان السلطة الذين يتنقلون بلوحات V، إلى سعاة البريد وغيرهم. ما يوضح أن الإشكال يكمن في مساطر الاستيراد والترخيص والصفقات العمومية.

كما أن بعض المتاجر تبيع هذه الدراجات بأسطوانات أكبر من المسموح بها، مع طبع أرقام توحي بأنها مطابقة للمعايير، ما يجعل المشتري يقتنيها وهو مقتنع بقانونيتها.
وفي ختام النقاش، يظل موضوع رخصة السياقة بدوره محل تساؤل: فإذا كان الهدف من الرخصة هو التكوين على قانون السير واحترامه، فإن كل من يحمل رخصة سياقة من أي صنف آخر (B أو C مثلاً) يمكنه قانونياً الإدلاء بها عند استعمال الدراجة، باعتبار أنه مكوَّن في قوانين السير، فيما تبقى مهارة القيادة مرتبطة بالممارسة لا بنوع الرخصة فقط.

بقلم عبدالباقي البوجمعاوي

البشير… الطفولة التي اغتُصِبت باسم صمت العالم حين نقرأ تفاصيل ما جرى في موسم مولاي عبد الله أمغار، نشعر أنّ الأمر يتجاوز حدود حادثة جنائية، ويتجاوز حدود المغرب، بل يتجاوز حدود كل وطن، نحن أمام مرآة عارية للعالم، مرآة بلا رتوش ولا أقنعة، طفل صغير، هش، يتيم، لم يطلب من الحياة شيئاً سوى أن تتركه يلعب مثل باقي الأطفال، يجد نفسه محاطاً بذئاب بشرية داخل خيمة، يتحول جسده الصغير إلى ميدان عبث جماعي، وكأنّ الطفولة لم تعد إلا مادة للاستهلاك مثل أي سلعة في سوق مفتوح، ما وقع للبشير ليس مجرد اغتصاب جسدي، بل هو اغتصاب لمعنى الطفولة نفسه، الطفولة التي كانت دائماً رمزاً للنقاء والبراءة، صارت اليوم رمزاً للانتهاك والنهش، البشير ليس فرداً واحداً، إنه علامة على موت مرحلة كاملة من الإنسانية، حين يُغتصب طفل، فإنّ العالم بأسره يُعلن إفلاسه الأخلاقي، هذه ليست مبالغة أدبية، بل حقيقة قاسية: لا يوجد جدارٌ أكثر قداسة من جسد طفل، وحين يُهدم، تنهار معه كل المعاني الأخرى، لكي نفهم ما جرى، يجب أن نعود إلى الجذور، الطفولة في مجتمعاتنا – كما في مجتمعات العالم – لم تعد محمية، الفقر، الهشاشة، غياب الحماية النفسية، ثقافة الصمت، كلها عوامل تفتح الباب أمام الذئاب، في الشوارع، في المدارس، في المواسم، في البيوت أحياناً، يتحول الطفل إلى أضعف حلقة في سلسلة العنف الاجتماعي، ليس الأمر وليد لحظة، بل نتيجة تراكمات طويلة: سنوات من إهمال التربية، من تهميش الهشاشة، من تقبّل العنف كجزء من الحياة اليومية، الأدهى من الجريمة ذاتها هو الصمت الذي يحيط بها، المجتمع الذي يصرخ يومين أو ثلاثة على مواقع التواصل ثم يعود إلى حياته العادية، الناس الذين يتداولون اسم البشير وكأنهم يتفرجون على عرض جديد، ثم يتركونه يغرق في وحدته، لا أحد يسأل: كيف سيعيش هذا الطفل بعد الآن؟ أي مستقبل يمكن أن ينتظره؟ كيف سيتعامل مع ذاكرة جسد مثقوب بالألم؟ المجتمع هنا ليس حامياً بل شاهداً صامتاً، يكتفي بالفرجة، ما حدث للبشير ليس خاصاً بالمغرب، هو نسخة صغيرة لما يحدث في كل مكان، في المخيمات السورية يُباع الأطفال مقابل لقمة خبز، في شوارع مانيلا أو بانكوك، يُعرضون للسياح كما تُعرض البضائع، في أوروبا، شبكات منظمة تبيع صورهم وأجسادهم على الأنترنت المظلم، وفي إفريقيا يُجندون لحمل السلاح قبل أن يتعلموا القراءة، العالم كله خيمة واحدة، مثل خيمة مولاي عبد الله، يجتمع فيها الكبار لينهشوا الصغار، أمام كل هذا، ما الذي يبقى من الإنسانية؟ القوانين تُسنّ، المؤسسات تُنشأ، الجمعيات تُصدر بيانات، لكن الجريمة تتكرر دائماً، ما معنى أن نكرر الشعارات إذا كان الطفل لا يزال يُغتصب في الأزقة والخيام؟ كل خطابٍ عن الحماية يفقد معناه أمام دموع البشير، هنا نصل إلى العبث: كل ما بنته البشرية من حضارات وقوانين يتهاوى أمام صرخة طفل صغير لم يستطع أحد أن يحميه، البشير لن ينسى، سيكبر وجسده يحمل آثاراً لا تُرى بالعين، لكنها أخطر من الجروح الظاهرة، سيعيش مع خوف دائم، مع ارتباك داخلي، مع ذاكرة مشوّهة للثقة والآخرين، إن لم يجد من يرافقه بصدق، فإنه سيحمل داخله قنبلة موقوتة قد تنفجر في شكل انطواء قاتل أو عنف مضاد، وهنا تكمن الكارثة: اغتصاب طفل لا يدمّر فرداً واحداً فقط، بل يزرع بذور خراب في المستقبل، لأن ضحية اليوم قد تتحوّل إلى جرح نازف في المجتمع غداً، في النهاية، البشير ليس مجرد طفل مغربي، إنه رمز للطفولة العالمية المسلوبة، كل طفل يُغتصب في أي مكان هو البشير، وكل مجتمع يصمت هو شريك في الجريمة، القضية ليست محلية بل كونية: الإنسانية كلها تشهد على اغتصاب نفسها، نحن لسنا سوى ممثلين في مسرح عبثي، حيث الكبار ينهشون الصغار ثم يتحدثون عن الأخلاق والقيم، قد يتوهم البعض أنّ هذه مجرد أزمة عابرة، لكن الحقيقة أن ما وقع للبشير هو علامة على أن العالم يأكل أبناءه، هذه ليست استعارة شعرية، بل واقع يومي: الإنسانية فقدت قدرتها على حماية نفسها، وصارت تأكل لحمها الحيّ، في هذه اللحظة، لم يعد هناك ما يُسمى بالبراءة، ولا ما يُسمى بالقداسة، نحن نعيش في زمن بلا ملاذ، بلا حصون، بلا براءة، البشير ليس ضحية موسمية، بل هو إعلان نهائي عن أنّ هذا العالم انتهى منذ زمن، وأنّ كل ما تبقى هو فراغ كبير يبتلع الطفولة، الواحد تلو الآخر، طفل البشير ليس مجرد اسم، بل جرح مفتوح في قلب كل إنسان قادر على الشعور، صرخة تزلزل الضمير، دمعة تتجمد في العيون، وآخر ما تبقى من أمل يتشبث به، ولكن حتى هذا الأمل بات على وشك الانهيار، وما لم نسمع هذا الصرخة ولن نتصرف على أساسها، فإن البراءة ستُدفن إلى الأبد، وستستمر الوحشية بصنع أجيال جديدة من الأطفال الضحايا، وسنجد أنفسنا أمام عالم يبتلع أبناءه، واحداً تلو الآخر، أمام صمتنا ولامبالاتنا، نكون شركاء في اغتصاب ما تبقى من الإنسانية، وكل دمعة لم تُمسك وكل صرخة لم تُسمع هي وصمة على قلبنا نحن الذين نعيش ونتنفس بينما الطفولة تُذبح، وكل لحظة صمت منّا هي رصاصة أخرى في جسد البشير، في جسد كل طفل بريء، والخاتمة الوحشية تقول: إن لم نتوقف عن الصمت، فإننا سنصبح نحن الضحايا التاليين، ليس فقط أجسادنا، بل روحنا وضميرنا وكل ما تبقى من إنسانيتنا، وسنجد أنفسنا غارقين في بحر من الدم والعار لا يرحم، وسنكتشف أنّ العالم الذي أكل البشير سيأكلنا جميعاً بلا استثناء.

مع الحدث لحبيب مسكر

أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية من فئة 250 درهما، وذلك احتفاءً بالذكرى الـ62 لميلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وتحمل هذه القطعة النقشين “محمد السادس” و”المملكة المغربية” بكل من الحروف العربية وحروف تيفيناغ، في تجسيد رمزي يعكس المكانة الرسمية للأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.