Category: الواجهة

في إطار الحركية الدبلوماسية المتواصلة التي يقودها مجلس المستشارين المغربي داخل فضاءات التعاون البرلماني الإقليمي والدولي، عقد المستشار أحمد لخريف، الممثل الدائم للمجلس لدى برلمان أمريكا الوسطى (البرلاسين)، لقاء رفيع المستوى مع رئيس البرلمان، السيد كارلوس ريني هيرنانديز، بالعاصمة الغواتيمالية، يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري.

اللقاء شكل محطة جديدة لتعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين، وتأكيد الدعم المتبادل للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

في مستهل اللقاء، عبر السيد أحمد لخريف عن تقديره العميق للمواقف الأخوية النبيلة التي يتبناها برلمان أمريكا الوسطى بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي تترجم انسجاما كاملا مع الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها المقترح الواقعي والجاد لإيجاد حل دائم للنزاع الإقليمي المفتعل.

وأكد الممثل الدائم لمجلس المستشارين أن هذا الدعم الصادق يجسد عمق العلاقات البرلمانية القائمة على الاحترام المتبادل والتضامن الفعلي بين المملكة المغربية ودول أمريكا اللاتينية والكراييب.

وشدد لخريف على أن مجلس المستشارين، برئاسة السيد محمد ولد الرشيد، يولي أهمية خاصة لتقوية حضوره داخل الفضاء البرلماني اللاتيني، انسجاما مع التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية في دعم التعاون جنوب–جنوب، وهو الخيار الذي يرعاه ويقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأشار إلى أن الشراكة المتميزة التي تجمع المجلس بـالبرلاسين شهدت تطورا نوعيا بعد ترقية وضع مجلس المستشارين من ملاحظ دائم إلى شريك متقدم، ما يعكس الثقة والمكانة المرموقة التي بات يحتلها المغرب في المشهد البرلماني الإقليمي.

من جانبه، أكد رئيس برلمان أمريكا الوسطى، السيد كارلوس ريني هيرنانديز، أن دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية أصبح قرارا رسميا ومؤسساتيا داخل البرلمان، بعد المصادقة عليه بأغلبية الأعضاء في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بالسلفادور في يونيو الماضي، بحضور رئيس مجلس المستشارين المغربي.

وأوضح أن هذا القرار يجسد القناعة الراسخة بعدالة القضية الوطنية، وبصوابية المقترح المغربي للحكم الذاتي، مشيرا إلى أن زيارة وفد البرلاسين إلى المملكة، وخاصة إلى مدينة العيون، أتاحت الوقوف ميدانيا على حجم المنجزات التنموية بالأقاليم الجنوبية، وهو ما ترجم في إعلان العيون المشترك بين الجانبين.

وشهدت المباحثات استعراضا لحصيلة التعاون البرلماني المثمر، حيث نوه السيد هيرنانديز بدعم مجلس المستشارين المغربي لمبادرات برلمان أمريكا الوسطى، سواء من خلال تبادل الخبرات أو تنظيم منتديات وملتقيات مشتركة في عدد من دول المنطقة خلال سنة 2025، من بينها المنتدى الجهوي حول الهجرة بجمهورية الدومينيكان، والمنتدى الاقتصادي ببنما، والملتقى الجهوي حول المرأة بالهندوراس، إضافة إلى المنتدى التنموي بالسلفادور.

يذكر أن السيد أحمد لخريف اضطلع بدور محوري في تعزيز الحضور المغربي داخل الفضاء البرلماني اللاتيني–الكاريبي، عبر مشاركته الفاعلة في الجمعيات العامة للبرلاسين، ومساهمته في تطوير مبادرات التعاون جنوب–جنوب في مجالات الهجرة، الأمن الغذائي، التغير المناخي، والتنمية المستدامة.

ويمثل هذا الحراك الدبلوماسي البرلماني امتدادا لسياسة المملكة الرامية إلى توطيد علاقاتها المتعددة الأطراف مع دول أمريكا اللاتينية والكراييب، وترسيخ موقعها كشريك موثوق ومؤثر في قضايا التنمية والاستقرار الإقليمي والدولي.

لم يعد حلم الشاب المغربي يقتصر على انتظار”الظرف”أو منحة الوظيفة العمومية،في زوايا المقاهي، وفي حاضنات الأعمال،وعلى منصات التواصل الاجتماعي،تُنسج أحلام جديدة قوامها الابتكار والمبادرة، إنها صحوة”اقتصاد الفرونش”أو”اقتصاد الفرص الصغيرة”،حيث تتحول الأفكار إلى مشاريع، والمشاريع إلى مصائر،فكيف أصبحت المقاولات الناشئة رافعة حقيقية لتغيير واقع الشباب المغربي وتشكيل مستقبل الاقتصاد الوطني؟

1. من البطالة إلى ريادة الأعمال: تحول جيلي

لطالما شكلت نسبة البطالة المرتفعة بين حاملي الشهادات العليا معضلة اجتماعية واقتصادية،لكن هذا الواقع بدأ يتزحزح مع بروز جيل جديد يرى في التحديات فرصاً،يقول ياسين (27 سنة)،مؤسس شركة ناشئة في مجال “الأكياس الورقية”: “لم أعد أسأل ‘هل هناك وظيفة؟’،بل أسأل ‘كيف أواجه العوائق،وكيف أتحداها؟’ السوق هو امتحاني،والزبون هو حكمي”

هذا التحول لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة:

تغير العقليات: أصبحت ريادة الأعمال مصدر فخر ووسيلة للاستقلال المالي والذاتي.

تأثير النماذج الناجحة: قصص نجاح مقاولين مغاربة مثل مؤسسي “شريك،ما” أو “كوبر” أصبحت مصدر إلهام.

الإحباط من سوق الشغل التقليدي: عجز القطاع العام والخاص عن استيعاب الآلاف من الخريجين سنوياً.

2. المشهد الحالي: بيئة متطورة وداعمة (ولو بشكل غير كافٍ)

يشهد المغرب طفرة حقيقية في بناء البنية التحتية الداعمة للمقاولات الناشئة:

الحاضنات والمسرعات (مانا بيوتك،لاب لايونز،إيملوجي) توفر الدعم التقني والتوجيهي والتمويلي الأولي.

التمويل: برامج (إنفستيسي،إقلاع) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية،وصناديق الاستثمار المغربية والدولية،والتمويل الجماعي.

الإطار القانوني: إحداث صفة “المقاولة الناشئة” وتبسيط الإجراءات في إطار “المقاولة الذاتية”

التحديات التي تبقى قائمة:

تعقيد الإجراءات الإدارية: لا يزال الروتين الإداري عائقاً أمام الكثيرين.

نقص التمويل في المراحل المتقدمة:سلسلة أ – Series A وما بعدها.

ثقافة الخوف من الفشل: حيث لا يزال الفشل في المشروع وصمة عار اجتماعية في كثير من الأحيان.

3. نماذج حية: من الفكرة إلى تغيير المصير

التجربة الأولى: من الهواية إلى المهنة.،ربيعة (24سنة)،حوّلت هوايتها في إعداد الحلويات الخاصة بالحميات الطبية للمرضى المصابين بأمراض مزمنة من خلال صفحة على “الإنستغرام” إلى ورشة صغيرة توظف 4 شباب متخرجين من مراكز التكوين المهني في مهن الطبخ والفندقة،تقول: “لم أكن لأتخيل أن فكرة بسيطة،وحلما بتطوير الهواية،ستغير حياتي وتضمن لي دخلاً محترما لي ولأصدقائي العاملين معي”

التجربة الثانية: توظيف التكنولوجيا الرقمية،فؤاد وفريقه،نجحوا في تسويق كاميرات رقمية تعمل بالطاقة الشمسية وبأثمان مناسبة لصالح الفلاحين الصغار في القرى والجبال والصحراء،عبر مشروع ذكي لا يدر دخلاً فحسب،بل يحل إشكالية حقيقية يعاني من الفلاحون الصغار في تتبع ورصد ومراقبة ممتلكاتهم وحقولهم وإصطبلاتهم عند بعد وبإستعمال تطبيقات ذكية عبر الهاتف النقال.

التجربة الثالثة: الاقتصاد الأخضر،مجموعة من الشباب أسسوا شركة ناشئة متخصصة في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية،محولين تهديداً بيئياً إلى فرصة اقتصادية واعدة.

4. الأثر الاقتصادي والاجتماعي: أكثر من مجرد “فرونش”

تأثير المقاولات الناشئة يتجاوز بكثير تحقيق دخل للمؤسس:

خلق فرص شغل غير مباشرة: كل مقاولة ناشئة ناجحة تحتاج لمحاسب، مسوق، موصل… مما يخلق شبكة من “الفرص الصغيرة”.

تشجيع الابتكار: هذه المشاريع هي الأكثر مرونة في تبني التكنولوجيات الحديثة (الذكاء الاصطناعي،بلوك تشين) وتطبيقها في السياق المغربي.

تنويع الاقتصاد: خلق قطاعات اقتصادية جديدة بعيداً عن الاقتصاد الريعي التقليدي.

التمكين: خاصة للشابات والشباب في المناطق النائية،حيث تتيح لهم المنصات الرقمية فرصة الإنفتاح والوصول لأسواق وفضاءات تسويق كثيرة ومتنوعة.

خاتمة واستشراف:

الطريق لا يزال طويلاً،لكن البذرة التي غرسها رواد الأعمال الشباب قد أينعت،”اقتصاد الفرص الصغيرة” لم يعد ترفاً،بل أصبح ضرورة استراتيجية،المستقبل يتطلب المزيد:

إصلاح جذري للنظام التعليمي لزرع ثقافة ريادة الأعمال منذ الصغر.

حوكمة وتسهيل أكبر للإجراءات الإدارية والضريبية.

تشجيع استثمار القطاع الخاص في رأس المال المخاطر.

 

الخلاصة هي أن مصير الشباب المغربي لم يعد مرتبطاً بمقعد في الإدارة،بل بقدرته على رصد فرصة، وتحويل فكرة إلى مشروع،والمشروع إلى قصة نجاح تروى،تضيف له ولوطنه فرصة الإندماج في النسيج الإقتصدي،إنها ثورة الأمل الصامتة التي تقودها طموحات جيل يرفض أن يكون رقماً في إحصائيات البطالة،ويسعى بجد

ليكون فاعلاً في سوق الاقتصاد الجديد.

 

تخيّلوا معي لوحةً مركبة لسوق الشغل النسائي في المغرب،في نصفهاشاباتٌ يحملن شهاداتٍ تلمع كالنجوم،يحلمن بمصانع يُدِرْنَها،ومشاريع يُقِدنها،ومختبرات يبتكرن فيها،وفي النصف الآخرمن اللوحة،سوق عمل أشبه بقلعةٍ عالية،تُراقب من أبراجها تلك الطاقات الهائلة،ثم ترفع الجسور وتُغلق الأبواب،هذه ليست خيالاً،بل هي معادلة البطالة النسائية في المغرب: طاقة هائلة تُحتجز على عتبات الانطلاق.

التحليل: الفجوة ليست رقماً.. إنها “ثقافة”

لا تكمن المفارقة في أن 19.4% من النساء النشيطات عاطلات حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، بل في أن هذه النسبة تصبح 30.2% بين الحاصلات على التعليم العال،إنها معادلة مقلوبة: كلما زادت مؤهلات المرأة، زادت احتمالات حبسها خارج أسوار سوق العمل،هذه ليست بطالة عادية، بل “إعاقة مُتعمَّدة” لطاقة اقتصادية هائلة.

يخبرنا تقرير المندوبية السامية للتخطيط بأن58.8% من النساء أصبحن أجيرات،في تحسنٍ واضح،كما لا نغفل الجانب الإيجابي المتمثل في مجموعة من المؤشرات المشجعة والمرتبطة بتحسن سوق الشغل النسوي في المغرب بشكل ملموس،لكن النظرة الأعمق،وبقراءة متأنية في آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط لسنة2024 تكشف أن 26.4% منهن ما زلن يعملن بدون أجر،تخيل أن ربع القوى النسائية العاملة تقدم إنتاجها مجاناً،بينما هذه النسبة لا تتعدى 5.8% لدى الرجال،إنها ليست هشاشةً اقتصادية فحسب،بل “استنزاف غير معقلن” للطاقات النسوية وقدرتها على الإنتاج كشريك فعال،وللتمعن في أرقام المندوبية فيما يخص البطالة النسوية،فإنها تسجل تزايدا مقلقا،إذ ـ حسب تقرير المندوبية ـ ففي سنة 2014 بلغ المعدل الوطني للبطالة حوالي 9،9% وفي سنة 2023 بلغ 13% وفي سنة 2024 بلغ 13،3%ـ والملاحظة هي أن النساء هن أكثر تضررا من هذه النسبة من البطالة،ففي سنة 2014 كانت نسبة البطالة لدى النساء10،4% بينما وصلت سنة2024 إلى 19،%،والنتيجة هي أن كل واحدة من خمس نساء ناشطات تعاني من البطالة،في حين أن نسبة البطالة لدى الذكور وفي نفس الفترة الزمنية إرتفعت من 7،9% إلى 11،6%،وهذا يعني أن العنصر النسوي هن المتضررات من نسبة البطالة،مقارنة مع الذكور،مما يعكس تعثر المنظومة الاقتصادية في إدماج المرأة في النشاط الاقتصادي.

القطاعات: محميات للنساء.. أم معازل؟

الفلاحة لا تزال تحتضن 26.5% من النساء العاملات،قد يبدو الرقم إيجابياً، لكنه في الحقيقة يُخفي حقيقة مريرة: غالبية هذه الوظائف هي امتداد للأدوار التقليدية غير المُقَدَّرة،وغير المحمية،إنه “تشغيل مقنَّع” بالتبعية والتقليد.

أما في المدن،حيث تنتشر النساء في الصناعة والخدمات،فإن السؤال الأهم: أية مناصب يشغلن؟ غالباً ما تكون في الدرجات الدنيا،مع محدودية فرص الترقّي والقيادة،التحسن في “نوعية الشغل” يبقى سطحياً إذا لم يترجم إلى سلطة قرار ومكانة اجتماعية.

الحلول خارج الصندوق: من “التشغيل” إلى “التمكين الاقتصادي”

العلاج التقليدي لمشكلة البطالة لم يعد مجدياً،نحن لا نحتاج إلى المزيد من “برامج التشغيل” بقدر ما نحتاج إلى “ثورة تمكين اقتصادي” تعيد تعريف دور المرأة في الاقتصاد:

اقتصاد المعرفة رهاننا: يجب تحويل التركيز من البحث عن الوظائف إلى خلق فرص شغل ناجعة ومحفزة،تشجيع الشابات على ريادة الأعمال الرقمية والتكنولوجية،وتمويل مشاريعهن الناشئة،هو السبيل لكسر حلقة الانتظار.

المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص: على الشركات الكبرى أن تتبنى سياسات توظيف شفافة تعتمد على الكفاءة فقط، وتُقدّم حوافز للنساء في المناصب القيادية.

إعادة تعريف “العمل”: العمل بدون أجر في المشاريع العائلية يجب أن يُعاد تصنيفه كـ “شراكة” تُمنح فيها الحقوق المالية والاجتماعية.

الثقافة هي السر السحري: أي حلٍ تقني سيفشل إذا لم يرافقه حملة ثقافية شاملة لتغيير الصورة النمطية عن دور المرأة، ليس كـ”قوة عمل مساعدة”، بل كـ”محرك اقتصادي أساسي”.

خاتمة:

الأرقام في تقرير المندوبية السامية للتخطيط ليست مجرد إحصاءات،بل هي صرخة إنذار،البطالة النسائية ليست “قضية نساء” تُعالج ببرامج هامشية، بل هي “أزمة اقتصاد وطني” تستنزف طاقته الأكثر ديناميكية، مستقبل المغرب الاقتصادي مرهون بقدرته على تحرير هذه العقول المحاصرة،وتحويلها من رقم في إحصاءات البطالة،إلى قوة دافعة في مسيرة التنمية.

 

باشرت السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية سيدي معروف، صباح اليوم، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي بحي النجاح بمنطقة سيدي أولاد حدو، وذلك تحت إشراف مباشر من السيدة قائدة الملحقة الإدارية سيدي معروف، المعروفة بكفاءتها وحزمها في تطبيق القانون.

وتهدف هذه الحملة إلى إزالة كل أشكال الاحتلال العشوائي للملك العمومي، سواء من طرف المحلات التجارية أو الباعة المتجولين الذين يستغلون الأرصفة والطرق العامة، ما يعرقل حركة السير ويؤثر على المنظر العام للحي.

وشملت الحملة تحرير عدد من الشوارع والأزقة الحيوية، حيث تم إزالة الأكشاك والعربات والطاولات غير القانونية، مع توجيه المخالفين لاحترام القانون والالتزام بالمساطر المعمول بها.

وأكدت مصادر مطلعة أن الحملة جاءت ضمن خطة مستمرة للسلطات المحلية لإعادة النظام والمظهر الحضري للأحياء، مع التوازن بين الصرامة في تطبيق القانون والتفهّم للحالات الاجتماعية لبعض الباعة.

وشددت القائدة على ضرورة أن يكون الحفاظ على الملك العمومي مسؤولية مشتركة بين السلطات والمواطنين، معتبرة أن هذه الحملات تساهم في تحسين جودة الحياة بالمناطق السكنية وحماية حقوق الجميع.

من جهتها، عبّرت ساكنة حي النجاح عن ارتياحها لمبادرة السلطات المحلية، مؤكدين أن مثل هذه الحملات تُعيد النظام والأمن للحي من الفوضى واحتلال الفضاءات العامة بشكل غير قانوني.

وتستمر السلطات المحلية في متابعة هذا الملف ميدانيًا، لضمان عدم تكرار أي تجاوزات مستقبلية، والحفاظ على جمالية الحي والنظام داخل أحياء سيدي أولاد حدو.

شهد دوار توسوس التابع لجماعة بلفاع ، ضمن نفوذ إقليم اشتوكة أيت باها، زوال اليوم الثلاثاء، فاجعة إنسانية مروعة إثر وقوع جريمة قتل بشعة هزت ساكنة المنطقة.

قد راح ضحية هذه الجريمة سيدة في مقتبل العمر، حيث أفادت المعطيات الأولية بأن شرارة المأساة انطلقت على إثر عراك عنيف بين طرفين: زوج وزوجته من جهة، وزوج زوجة أخرى من جهة ثانية.

هذا، و تطور هذا النزاع العائلي المعقد بشكل خطير، حيث قام أحد الأزواج باستلال قطعة حديدية حادة ووجهها مباشرة نحو السيدة الضحية. للأسف، كانت الإصابة قاتلة، لتفارق السيدة الحياة على الفور متأثرة بجراحها.

في هذا السياق، و مباشرة عقب وقوع الحادثة المأساوية، هرعت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي لبلفاع مدعومة بالسلطات المحلية. تم فتح تحقيق قضائي عاجل ومكثف تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية الأليمة.

و أفضى هذا التدخل السريع إلى توقيف الجاني المشتبه به في ارتكاب جريمة القتل. وقد تم إيداع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، تمهيداً لتقديمه للعدالة ومحاسبته على الفعل الجرمي الخطير الذي ارتكبه في اشتوكة أيت باها.

في الوقت الذي يواصل فيه المغرب ترسيخ مكانته كواحةٍ للأمن والاستقرار في محيطٍ مضطرب، تأتي حادثة سرقة النجم الفرنسي فرانك ريبيري لتضعنا أمام سؤال مؤلم: كيف يمكن لجريمة واحدة أن تُربك توازناً بناه الوطن على مدى عقود من الجهد الأمني والسياحي المتراكم؟

وقعت السرقة في إحدى الفيلات الفاخرة بضواحي مراكش، في منطقة هادئة تقع بين سيدي عبد الله غيّات وتسلّنت، حيث استغل الجاني غياب الضيوف لينفذ جريمته مستحوذًا على مجوهرات ومبالغ مالية مهمة قُدّرت بحوالي 800 ألف درهم مغربي.
وبفضل يقظة عناصر الدرك الملكي، تمّ تفكيك لغز القضية بسرعة لافتة، وتوقيف المشتبه به الرئيسي الذي اعترف بالفعل، لتُستعاد أغلب المسروقات وتُغلق الحلقة الأولى من التحقيق.

غير أن ما لا يمكن استعادته بسهولة هو الصورة الرمزية لمراكش كعاصمة للضيافة والأمان، تلك التي أصابها خدش واضح في أعين الإعلام الدولي، رغم سرعة تدخل السلطات المغربية ومهنيتها.

لا يمكن النظر إلى ما حدث كواقعة معزولة. إنها مؤشر على ثغرات أمنية هامشية قد تتحول إلى بؤر تشوّه سمعة البلد إن لم تُعالَج بحزم. فكل زائر يتعرض للاعتداء في أرضنا، هو في نظر العالم اختبار لمصداقية مؤسساتنا الأمنية، وكل حادثة تُتداول على نطاق دولي هي خصم من رصيد الثقة الذي راكمه المغرب لسنوات.

السياحة ليست ترفاً اقتصادياً، بل هي واجهة دبلوماسية تمثّل قيم المغرب وثقافته. ومن يعبث بأمن ضيف أجنبي إنما يعبث بصورة وطن بأكمله.

القبض على الفاعل لا يعني نهاية القضية، بل بدايتها الحقيقية. فالمطلوب اليوم هو مراجعة دقيقة لآليات الحراسة والمراقبة في المنشآت السياحية الخاصة، وتشديد شروط تشغيل العاملين فيها، خاصة أولئك الذين يُتاح لهم الوصول إلى معلومات حساسة عن المقيمين أو تحركاتهم.
إن الأمن ليس مسؤولية الدرك والشرطة فقط، بل مسؤولية مجتمعٍ واعٍ يرفض أن تتحول سمعته إلى ورقة في يد العابثين.

في هذه القضية، أثبتت أجهزة الأمن كفاءتها وسرعتها، لكن التحدي الأكبر هو الاستمرار في الردع. فكل من يظن أن شهرة الضحية قد تمنحه مجداً إعلامياً أو مكسباً مادياً، يجب أن يواجه عقاباً يجعل من قضيته درساً عاماً في سيادة القانون وهيبة الدولة.

لقد علّمنا التاريخ أن الدول لا تُقاس بما يقع فيها من جرائم، بل بما تفعله بعدها. والمغرب، كما عهدناه، بلدٌ يعرف كيف يحوّل الأزمة إلى فرصة، والخطر إلى يقظة، والخلل إلى إصلاح.

تعتبر الانتخابات عملية دستورية،تمكن المواطنين من اختيار ممثليهم وتحديد السياسات العامة للدولة.

انها فرصة للشعب للتعبير عن ارادته وتاثيره في صنع القرار السياسي.

الا انها لم تحافظ على طابعها بل افسدتها بعض الافعال التي كان يرتكبها بعض المنتخبين في حق الشعب،اذ يقتصرون في حملاتهم الانتخابية على الفقراء ويستغلون فقرهم باغرائهم بمبلغ مالي محدد مقابل التصويت والترشيح،مما يمكنهم من الحصول على مراتب عليا في البرلمان والحكومة.

ويسقط من اشتغل بشفافية ونزاهة ووضوح دون الاغراء.

لقد ظل هذا الاسلوب الاداة والوسيلة والتي يستخدمها بعض المنتخبين الطموحين في الاستمرارية ضامنين بذلك مقاعدهم.

ولكن يعود الخطأ لمن باع صوته وهان كرامته مقابل مبلغ مالي ضئيل.

اذا مواطنين غيورين على وطننا طوحين في خلق البديل ورؤية وجوه جديدة تخدم بكفئ وبمسرولبة علينا ان نسجل انفسنا في اللوائح الانتخابية ونتصدى لكل من يهين كرامتنا وشراء الاصوات.

يشهد النظام المالي العالمي خلال سنة 2025 مرحلة تحول عميقة تتجه نحو إنهاء عقود من الهيمنة المطلقة للدولار الأمريكي. هذا التحول، الذي تقوده الصين وروسيا وعدد من شركائهما ضمن تكتلات مثل “بريكس” و”منظمة شنغهاي للتعاون”، يسعى إلى بناء نظام مالي أكثر توازناً وتعدداً في الأقطاب، يعكس موازين القوى الاقتصادية الجديدة.

في هذا السياق، بدأت دول كبرى تعتمد بشكل متزايد على العملات المحلية في تبادلاتها التجارية. فروسيا والصين والهند تنجز حالياً ما بين 90 و95 في المئة من معاملاتها بالروبل واليوان والروبية، فيما توسعت بكين في عقد اتفاقيات تسوية بالعملات المحلية مع أكثر من أربعين دولة، لتقفز حصة اليوان في الصادرات الصينية إلى نحو ربع إجمالي المعاملات.

بالتوازي، تعمل دول “بريكس” على تعزيز أذرعها المالية، مثل بنك التنمية الجديد، ليكون بديلاً عن المؤسسات المالية الغربية. كما يجري تطوير أنظمة تحويلات مالية رقمية خارج إطار نظام “سويفت”، إلى جانب التوسع في استخدام العملات الرقمية السيادية، وعلى رأسها اليوان الرقمي الذي أصبح أداة أساسية في تسويات التجارة العابرة للحدود.

هذه التحركات تتجاوز البعد الاقتصادي لتشكل أيضاً رسالة سياسية واضحة: كسر احتكار الدولار الذي استخدم طويلاً كأداة للضغط والعقوبات. ومع تصاعد المخاوف من ارتفاع الديون الأمريكية وتراجع الثقة في استقرار الدولار، تبدو هذه الدينامية المتعددة الأقطاب أكثر جاذبية للدول الصاعدة.

غير أن الطريق ما يزال طويلاً أمام هذا المشروع الطموح، فحجم التجارة البينية داخل “بريكس” محدود، والثقة الدولية في اليوان لم تبلغ بعد مستوى الثقة بالدولار أو اليورو، فضلاً عن التوترات السياسية داخل التكتلات نفسها. كما أن واشنطن ترد بخطوات مضادة، منها فرض رسوم تجارية جديدة على شركاء «بريكس»، ما يزيد من تعقيد المشهد.

بالنسبة للمغرب، تمثل هذه التحولات فرصة استراتيجية. فمع تنامي علاقاته الاقتصادية مع الصين وروسيا، وسعيه لترسيخ موقعه كبوابة استثمارية نحو إفريقيا، قد يستفيد من نظام مالي عالمي أكثر تنوعاً، يسمح بتنويع الشركاء ومصادر التمويل وتقليل التبعية للدولار في بعض المعاملات. كما يمكن للدرهم المغربي، في ظل رقمنة المعاملات البنكية وتطور المنظومة المالية الوطنية، أن يجد موقعاً أوضح في فضاء تبادل إقليمي أكثر مرونة وتعدداً.

إن ما يعيشه العالم اليوم ليس انهياراً للدولار، بل بداية مرحلة جديدة يتقاسم فيها عدد من العملات الكبرى النفوذ المالي. مرحلة قد تحمل للمغرب فرصاً لتعزيز استقلاله الاقتصادي، وترسيخ مكانته في النظام المالي الدولي المقبل، القائم على التوازن لا الاحتكار.

احتضنت مدينة الدار البيضاء، يوم 27 أكتوبر 2025، أشغال المنتدى الختامي لبرنامج الإحصاء الإفريقي الثاني (PAS II)، بمشاركة أكثر من مائة ممثل عن معاهد الإحصاء الوطنية الإفريقية، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب شركاء تقنيين وماليين.

ويعد هذا البرنامج، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والمنفذ بشكل مشترك بين STATAFRIC “ستاتافريك” و Eurostat “يوروستات”، و Expertise France “إكسبيرتيز فرانس”، محطة أساسية في بناء نظام إحصائي إفريقي مندمج وموثوق ومستدام.

وفي كلمته الافتتاحية، عبر مرسلي أسامة، مدير الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط، عن اعتزاز المملكة المغربية باحتضان هذا الحدث القاري في مدينة الدار البيضاء، باعتبارها رمزا للحيوية والانفتاح، مبرزا النتائج الملموسة التي حققها البرنامج، ومن ضمنها تحديث الحسابات الوطنية، وتحسين سجلات المقاولات، وتعزيز نشر المعطيات الإدارية، وتشجيع الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية. كما ساهمت الورشات التي نظمتها المندوبية السامية للتخطيط حول التواصل الإحصائي واستغلال المصادر الإدارية في نشر الممارسات الفضلى على المستوى الإقليمي.

وأشاد الشركاء بالإنجازات التي تحققت في إطار البرنامج، مؤكدين التزامهم بمواصلة التعاون في المرحلة المقبلة. وأبرز Ben Paul Mungyereza “بن بول مونغيريزا”، ممثل البنك الإفريقي للتنمية، المكتسبات التي حققها البرنامج، معلنا عن الإعداد لبرنامج جديد (SCB-VI) للفترة 2026–2030، الذي سيستفيد من دروس PAS II وSCB-V لتعزيز تنفيذ استراتيجية توحيد الإحصاءات في إفريقيا (SHaSA 2).

ومن جهته، قدم Léandre Ngogang Wandji “لياندري نغوغانغ وندجي”، ممثل اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، عددا من المنجزات الملموسة، من بينها تقليص مدة الخرائط الإحصائية في بوروندي، وإعداد تقديرات جديدة للناتج الداخلي الخام في إريتريا، وتطوير لوحات متابعة لأهداف التنمية المستدامة في الكاميرون، وكينيا، والسنغال، وزمبابوي، فضلا عن دمج البيانات الجغرافية والإدارية ضمن الأنظمة الإحصائية الوطنية.

أما Claudia Junker “كلوديا يونكر”، رئيسة وحدة في “Eurostat”، فقد أكدت أن برنامج PAS II يمثل ركيزة أساسية في الشراكة الإستراتيجية بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن التمويل الذي بلغ 18,7 مليون أورو، مكن من تحقيق إنجازات بارزة، مثل تحديث الحسابات الوطنية، وتقليص الفوارق التجارية بين الكونغو الديمقراطية وزامبيا، وإعداد الموازنات الغذائية في مالاوي، وتنفيذ إحدى عشرة مراجعة بين النظراء، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي عبر التعليم الإلكتروني وتنظيم الهاكاثونات. ودعت يونكر إلى إطلاق برنامج ثالث (PAS III) يهدف إلى ترسيخ الاستقلالية الإحصائية لإفريقيا وتعزيز سيادتها الرقمية.

من جانبه، أوضح Adoum Gagoloum “أدوم غاغولوم”، رئيس قسم الإحصاءات الاقتصادية بـ“STATAFRIC”، أن البرنامج جسد التعاون بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي من خلال أكثر من 200 بعثة تقنية، و40 ورشة جهوية استفاد منها 1500 مشارك. ومن بين أهم الإنجازات التي تحققت نشر أول حسابات فصلية في غينيا، وتحديث المنصات الإلكترونية في الكاميرون، والكونغو وغينيا والسيشل، وإحداث مجموعات موضوعاتية ضمن النظام الإحصائي الإفريقي.

وقد سلطت الجلسات التقنية الثلاث للمنتدى الضوء على النتائج العملية للبرنامج. حيث استعرضت الجلسة الأولى الدروس المستخلصة من تنفيذه، خصوصا في مجالات الحسابات الوطنية، وسجلات المقاولات، والإحصاءات التجارية والتواصل. وقدمت الجلسة الثانية دراسات حالة وطنية أظهرت التحول الذي يشهده المشهد الإحصائي الإفريقي، من بينها الحسابات الفصلية الأولى في غينيا، والموازنات الغذائية في مالاوي، وتطوير منهجية موحدة لقياس التجارة غير الرسمية عبر الحدود. وركزت الجلسة الثالثة على استدامة القدرات المكتسبة، مؤكدة أهمية التكوين الرقمي الذي شمل أكثر من 400 دورة تدريبية في 51 بلدا، والحاجة إلى تمويل دائم لضمان استمرار النتائج المحققة.

وفي ختام المنتدى، أعرب المشاركون عن تقديرهم للإنجازات التي تحققت ضمن البرنامج، مجددين التزامهم بتعزيز هذا الزخم المشترك حول رؤية موحدة قوامها “إحصاءات موثوقة من أجل تنمية شاملة ومستدامة قائمة على الأدلة”. وقد شكل منتدى الدار البيضاء، الذي نظم بدعم من المندوبية السامية للتخطيط، محطة بارزة في مسار التعاون الإفريقي-الأوروبي، وفتح آفاقا جديدة نحو إفريقيا إحصائية ذات سيادة ومتصلة بالمستقبل.