Category: جهات

بقلم: مع الحدث

في إطار الاستجابة للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق عمليات دعم استثنائية لمساعدة المواطنين على مواجهة موجة البرد التي تشهدها عدد من مناطق المملكة.

وقد تم تجنيد كافة المصالح والموارد البشرية واللوجستيكية، حيث حُثّ ولاة الجهات وعمال الأقاليم على اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تتبع الوضع وتنسيق عمليات التدخل. وتشمل هذه العمليات توزيع المساعدات الغذائية والأغطية وحطب التدفئة على الأسر المتضررة.

كما تم توسيع قاعدة الدواوير المستهدفة بإضافة 185 دواراً جديداً، مما يستهدف حوالي 872.778 نسمة تعاني من ظروف قاسية نتيجة سوء الأحوال الجوية. وزارة الداخلية أكدت على جاهزيتها العالية للتدخل السريع في الحالات الحرجة، ووضعت خططاً لضمان استمرارية الربط الطرقي والاتصالات.

إن هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتؤكد أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف المناخية القاسية.

حسيك يوسف :مدير نشر جريدة مع الحدث

في واقعة مرفوضة تمامًا، أقدم باشا الحي الحسني على تقزيم دور الصحافة، حيث سخر من الصحافيين المهنيين واعتبر أن عملهم لا يعدو كونه “لعب الدراري”. هذا التصريح الغير مسؤول يأتي في وقت تتعرض فيه حرية الصحافة لتهديدات متزايدة، ويعكس تجاهلاً صارخاً لأهمية الإعلام كسلطة رابعة.

إن منع الصحافيين من أداء واجبهم في نقل الأخبار يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم، واعتداءً على الحق في الحصول على المعلومات. من غير المقبول أن يقوم أي مسؤول، مهما كانت صفته، بتعطيل عمل الصحافة، خاصةً في ظل غياب أي قرار قضائي يبرر ذلك. إن هذا السلوك يعبر عن عقلية قمعية تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وإخفاء الحقائق.

المجلس الوطني للصحافة، الذي يُفترض أن يكون صوت الإعلاميين وحامي حقوقهم، لم يتحرك حتى الآن لإدانة هذا التصرف. إن صمته يُعد تواطؤًا مع هذا الانزلاق الخطير الذي يهدد حرية التعبير ويقوض من قدرة الإعلام على ممارسة دوره الرقابي.

يجب أن يُنظر إلى هذه الإهانة بجدية، ويجب أن تُقابل بإدانة قوية من جميع النقابات الصحفية وجمعيات الناشرين في المغرب. إن السكوت عن هذا النوع من السلوكيات يعني السماح بتقويض الأسس التي يقوم عليها الإعلام الحر.

إن تقزيم دور الصحافة ليس مجرد إهانة للصحافيين، بل هو اعتداء على المجتمع بأسره، حيث يُحرم من الحق في معرفة الحقيقة. ينبغي على جميع الأطراف المعنية أن تتكاتف للدفاع عن حرية الصحافة، فبلا صحافة حرة، لا يمكن تحقيق ديمقراطية حقيقية. يتوجب علينا جميعًا الوقوف في وجه هذه الانتهاكات، والعمل على حماية الإعلام من أي محاولات لتقويض دوره الحيوي.

بقلم: عماد وحيدال

في خضم النقاشات المتزايدة حول دور المراسلين الصحفيين في المغرب، يبرز سؤال جوهري حول مكانتهم ومساهماتهم في المشهد الإعلامي. يتعرض المراسلون، الذين يحملون رسالة نبيلة لنقل الحقيقة، لاتهامات غير عادلة، حيث يُشَكك البعض في نزاهتهم ودورهم.

المراسل ليس مجرمًا، بل هو صوت الواقع الذي يعمل بجد لنقل الأخبار بصدق وأمانة رغم التحديات والصعوبات. يتعرض هؤلاء المحترفون لضغوط كبيرة، وغالبًا ما يعملون بموارد محدودة وبدون حماية كافية.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار وجود فئة قليلة تحيد عن مسار المهنة، مما يسهم في تشويه صورة الصحافة. لكن هؤلاء يمثلون الاستثناء، بينما المراسلون الحقيقيون هم من يقدمون محتوى عالي الجودة وينقلون الأحداث بدقة.

المشكلة تكمن في الزبونية والمحسوبية التي تؤثر على الاعتراف بالمراسلين الأكفاء، مما يتطلب منا دعمهم ومحاربة الفساد داخل المهنة. إذا أردنا تحسين المشهد الإعلامي في المغرب، يجب أن نمنح المراسلين مكانتهم المستحقة، فهم جزء أساسي من الحل. الإعلام رسالة نبيلة، ومن يحملها بصدق يستحق التقدير.

بقلم: عبد الجبار الحرشي

فقدت ثلاث شاحنات مغربية وأربعة سائقين مغاربة في ظروف غامضة أثناء رحلتهم من مدينة دور في بوركينا فاسو متجهين نحو مدينة تيرا بالنيجر. وقد أثارت هذه الحادثة قلقًا كبيرًا بين زملاء السائقين، حيث تداولت الشائعات التي تشير إلى احتمال اختطافهم من قبل جماعة بوكو حرام.

وأكد سائقون آخرون في المنطقة أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن سلامة السائقين، ودعوا السلطات المغربية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للكشف عن مصيرهم. وفي هذا السياق، دعا الكاتب العام الهاشمي السلطات الدبلوماسية المغربية إلى العمل على تحديد موقع السائقين الأربعة، وذلك لتوضيح الشائعات المقلقة التي تتداولها وسائل الإعلام والسائقون في المنطقة.

تسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر التي يواجهها سائقو النقل الدولي في مناطق النزاع، وتبرز الحاجة الملحة إلى توفر الدعم والحماية لهم لضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم.

بقلم: عماد واحيدال

احتفلت ثانوية الرازي التأهيلية التابعة لمديرية سطات يوم الجمعة 17 يناير 2025، بذكرى تقديم وثيقة الاستقلال وفاتح السنة الأمازيغية 2975، من خلال أمسية ثقافية نظمتها تحت شعار “هوية أمازيغية متجذرة، ووثيقة استقلال خالدة”. كانت هذه الفعالية فرصة لتذكير الناشئة بتضحيات الأجداد في سبيل الحرية والاستقلال، وتعزيز الهوية المغربية المتنوعة.

تميز النشاط بتنوع فقراته التي تم تقديمها باللغتين العربية والأمازيغية، حيث تم استحضار السياق التاريخي لوثيقة الاستقلال ودورها في الدفاع عن حرية الشعب المغربي. كما تم تسليط الضوء على غنى الثقافة الأمازيغية، خاصة في مجالات اللباس والحلي.

كما استضاف النادي الكاتب إدريس النعيمي، المعروف بأعماله الأدبية المستلهمة من تاريخ المقاومة المغربية. وقد تخلل النشاط قراءات شعرية لعلال الفاسي وفقرات فكاهية موسيقية، مما أضفى جوًا من الحماس والتفاعل.

شهدت الأمسية حضور حوالي 120 تلميذة وتلميذ، بالإضافة إلى ممثلة عن السلطة المحلية، وأطر تربوية وإدارية، مما جعلها مناسبة للتحسيس بأهمية التلقيح ضد وباء داء الحصبة. في ختام الفعالية، تم توزيع شواهد تقديرية على جميع المشاركين، مما يعكس روح التعاون والانتماء التي تسود في المؤسسة التعليمية.

بقلم: عبد الجبار الحرشي

عاد النقاش حول مدونة الأسرة في المغرب إلى الواجهة مجددًا، بعد أن أصدرت إحدى محاكم المملكة حكمًا مثيرًا للجدل يقضي بعدم إفراغ الطليقة من بيت طليقها، مما أثار صدمة واسعة في المجتمع المغربي. هذا الحكم، الذي يعتبر استثنائيًا، يأتي في وقت يرفض فيه الغالبية العظمى من المغاربة العديد من مضامين المدونة، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تطبيقها بشكل فعّال.

العديد من المتتبعين يرون أن هذه القضية قد تكون بداية لسلسلة من التحديات القانونية المتعلقة بالأسرة، وقد تستدعي تدخل أمير المؤمنين لضمان توازن بين حقوق الأفراد والمبادئ الشرعية. في ظل هذه الظروف، يبدو أن المدونة ستظل محط جدل ونقاش مستمر، مما يعكس التوترات الاجتماعية والثقافية التي تواجهها القوانين الأسرية في المغرب اليوم.

مع تطور الأحداث، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن السلطات من إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة في قضايا الأسرة؟ الوقت كفيل بالإجابة.

مع الحدث

تسبب سوء الأحوال الجوية والثلوج الكثيفة في جبل هبري بازرو في استنفار كبير من قبل السلطات المحلية والدرك الملكي، حيث تم اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة الزوار والمواطنين في المنطقة.

شهدت الأيام الأخيرة تساقطاً كثيفاً للثلوج، مما أدى إلى صعوبة التنقل وتدهور ظروف الطقس. استجابت السلطات بسرعة من خلال نشر فرق مختصة لتأمين الطرق وتقديم المساعدة للمسافرين الذين قد يتعرضون لأي طارئ.

تعمل الفرق على تهيئة الظروف الملائمة للزوار، حيث تم توفير المعدات اللازمة لإزالة الثلوج وضمان سلامة الطرق. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق تحذيرات للسكان والزوار حول ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التنقل في هذه الظروف القاسية.

تعكس هذه الجهود الكبيرة التزام السلطات المحلية والدرك الملكي بتوفير الأمان والدعم للزوار، مما يساهم في تعزيز السياحة في المنطقة رغم التحديات المناخية.

حسيك يوسف

في خطوة تاريخية تعكس التزام المملكة المغربية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، تم الإعلان عن التفكير في تأسيس “الشرطة الملكية لحماية المال العام”، وهي هيئة مستقلة تهدف إلى حماية المال العام ومحاسبة المسؤولين الكبار في مختلف القطاعات. تأتي هذه المبادرة في وقت يتزايد فيه الوعي الاجتماعي حول أهمية الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة.

تتمتع هذه الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي، وتعمل تحت إشراف مباشر من الملك. ومن المقرر أن تقوم الشرطة الملكية بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري ومراقبة أداء المسؤولين. كما ستتمتع بسلطات واسعة تشمل التفتيش في الحسابات المالية الحكومية واستدعاء المشتبه بهم، مما يعكس رغبة قوية في محاربة الفساد على جميع الأصعدة.

تشير التعليمات المعلنة إلى أن أعضاء الشرطة الملكية سيتم اختيارهم من بين الكفاءات الوطنية النزيهة، مما يعزز الثقة في مصداقية العمل. كما تلتزم الهيئة بمبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مع ضمان سرية التحقيقات للحفاظ على نزاهة العمليات.

علاوة على ذلك، سيتم إنشاء منصات إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين حول قضايا الفساد، مما يتيح للجميع فرصة الإبلاغ عن أي تجاوزات دون خوف من الانتقام. هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في كيفية التعامل مع قضايا الفساد، حيث سيتم تعزيز الدور الرقابي للمواطنين في حماية المال العام.

تتضمن التعليمات أيضًا إنشاء مجلس استشاري يضم خبراء قانونيين واقتصاديين، مما يضمن تقديم الاستشارات اللازمة وتقييم التقارير السنوية بشكل موضوعي. هذه الآلية تعكس التوجه نحو العمل الجماعي والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

إن تأسيس “الشرطة الملكية لحماية المال العام” يعد بمثابة إشارة قوية على أن المملكة المغربية عازمة على اتخاذ إجراءات فعالة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية. يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه الفكرة و الهيئة في المستقبل وما إذا كانت ستنجح في تحقيق الأهداف المنشودة، لكن الأمل يظل قائمًا في أن تساهم هذه المبادرة في تحسين الأوضاع المالية والإدارية في البلاد وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.